بسم الله
 
EN

بازدیدها: 129

عدم حمايت قانونگذار از علايم تجاري ثبت‌نشده

  1397/2/3
خلاصه: علامت تجاري از گذشته، داراي سابقه است و حدود 3 هزار سال پيش بازرگانان هندي امضاي خود را روي کالاها حک و به کشورهاي ديگر از جمله ايران صادر مي‌کردند. در اروپاي قرون وسطي نيز علامت تجاري بر روي کالاها وجود داشت.

علامت تجاري يکي از مصاديق مهم مالکيت صنعتي به‌عنوان يکي از شاخه‌هاي حقوق مالکيت فکري است که جزو دارايي‌هاي با ارزش بنگاه‌هاي اقتصادي به شمار مي‌رود. 
براي بررسي حقوق علامت تجاري، با زهرا فرمان‌نژاد، پژوهشگر و مشاور حقوقي گفت‌وگو کرديم که در ادامه مي‌خوانيد:

فرمان‌نژاد در گفت‌وگو با  «حمايت» در اين زمينه اظهار کرد: ارزش اقتصادي علامت تجاري بسيار قابل توجه بوده و حتي گاهي فراتر از ارزش اموال فيزيکي و مادي است و به همين منظور در کشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه، تحت حمايت‌هاي قانوني قرار گرفته است. 

وي افزود: سازمان جهاني مالکيت فکري (وايپو) بيان مي‌دارد که علامت تجاري، يک نشانه يا ترکيبي از نشانه‌ها است که کالاها يا خدمات يک موسسه را از ساير موسسات، قابل تشخيص مي‌کند. اين نشانه‌ها ممکن است از کلمات، حروف، اعداد، تصاوير، شکل‌ها و رنگ‌ها يا تلفيقي از آنها تشکيل شده باشد و به‌تازگي نيز ممکن است از اشکال سه‌بعدي همانند شيشه يا جعبه شکلات يا نشانه‌هاي شنيداري مانند صداها همچون غرش شير که فيلم‌هاي توليد شده توسط شرکت فيلم‌سازي MGM را معرفي مي‌کند يا نشانه‌هاي بويايي همانند عطرها تشکيل شده باشد.

اين پژوهشگر حقوقي ادامه داد: اما در موافقت‌نامه تريپس، تعريف علامت تجاري به جامعي وايپو نيست و کشورهاي عضو مجبورند اشکال سه‌بعدي، صداها يا بوها را به‌عنوان علامت بپذيرند و در رد يا قبول آن مختارند. قانونگذار ايران نيز در بند الف ماده 30 قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علايم تجاري مصوب سال 1386، از هر نشان قابل رويتي استفاده کرده که محدود به علامت بصري و قابل مشاهده است. 

 تشابهات و تمايزات علامت تجاري و نام تجاري

وي اضافه کرد: لازم به ذکر است که ثبت علامت تجاري اختياري است مگر در موارد استثنايي که بنا به تشخيص قانونگذار اجباري شده است؛ ماده يک طرح آيين‌نامه نصب و ثبت اجباري علايم صنعتي بر روي بعضي اجناس دارويي، خوراکي و آرايشي مصوب 3 ارديبهشت سال 1328، از اين دست موارد محسوب مي‌شود.

فرمان‌نژاد گفت: نکته‌اي که بايد مورد توجه قرار داد، اين است که علامت تجاري با نام تجاري، تشابهات و تمايزاتي دارد اما دو مفهوم جداگانه هستند. علامت تجاري معرف کالا يا خدمات است اما نام تجاري معرف بازرگان يا شرکت تجاري است و به همين دليل علامت تجاري قابل انتقال بوده اما نام تجاري قابل انتقال نيست.

وي با بيان اينکه ارزش معنوي نام تجاري، از علامت تجاري بيشتر است، عنوان کرد: اگر شرکت يا بازرگاني براي استفاده از علامت خاص منع شود، علامت ديگري را انتخاب مي‌کند اما در صورت منع از داشتن نام تجاري، از تجارت محروم خواهد شد.

 مزاياي علامت تجاري براي توليدکننده

اين مشاور حقوقي، حق انحصاري استفاده و جلوگيري از تقليد و تقلب؛ تضمين تشخيص مشتريان نسبت به محصولات ديگر؛ ايجاد شهرت؛ تشويق شرکت‌ها در حفظ و بهبود کيفيت کالا؛ مفيد بودن براي دريافت تسهيلات؛ ايجاد ارزش افزوده و سهام و ايجاد درآمد براي شرکت؛ قابل نقل و انتقال بودن علامت و تفويض اجازه استفاده به شرکت‌هاي ديگر يا اعطاي نمايندگي و کسب درآمد را از مهمترين مزاياي علامت تجاري براي توليدکننده برشمرد.

 مزاياي علامت تجاري براي مشتري

همچنين به گفته فرمان‌نژاد، ياري رساندن به مشتري جهت تصميم‌گيري به خريد کالا و قدرت تمييز و تشخيص کالاها از همديگر و نيز اينکه علامت تجاري به مشتري اين امکان را مي‌دهد تا بدون نياز به کسب اطلاعات تفصيلي درباره توليدکننده خاص به راحتي کالاي موردنظر خود را انتخاب کنند، مزاياي علامت تجاري براي مشتري هستند.

وي اضافه کرد: قبل از پرداختن به انواع علامات و ويژگي‌هاي علامت تجاري جهت ثبت و استفاده از مزاياي قانوني آن بايد يادآور شد که بين اختراع و ابتکار که محصول ذهن بشر هستند با علامت تجاري که بر اثر شيوع استفاده، تبليغات، استاندارد و مطلوب بودن کالا و نيز خدمات، با استقبال عمومي مواجه مي‌شود، تفاوت‌هايي وجود دارد.

اين پژوهشگر حقوقي تاکيد کرد: نمي‌توان در عالم تئوري هم قائل به اين بود که صرف استفاده از يک علامت تجاري براي مالک آن، حق انحصاري قانوني ايجاد مي‌کند و بر اين اساس، تا زماني که علامت تجاري ثبت نشود، مورد حمايت قانونگذار قرار نمي‌گيرد و اگر شخصي مدت مديدي قبل از ثبت، از علامتي استفاده مي‌کرد که جزو علامت‌هاي ممنوعه نبود و ويژگي‌هاي قابل ثبت را نيز داشت اما صرفا آن را به ثبت نرسانده بود، چنانچه شخص ديگري اقدام به ثبت اين علامت کند، نمي‌توان براي کسي که مدت‌هاي مديد، از اين علامت شناخته‌شده و مطرح در جامعه استفاده مي‌کرد، اين امکان و امتياز را قائل شد که از طريق مراجع قضايي يا اداري، ابطال اين علامت را درخواست کند.

 ويژگي‌هاي علامت تجاري براي امکان ثبت 

وي ويژگي‌هاي علامت تجاري، براي اينکه امکان ثبت داشته باشد را برشمرد و اظهار کرد: علامت بايد تميزدهنده کالا و خدمات يک شرکت يا شخص از کالا و خدمات يک شخص يا شرکت ديگر باشند و به مشتري در انتخاب کالا کمک کند همچنين علامت نبايد جنبه گمراه‌کننده داشته باشند و نبايد مشتري را در مورد مبدأ جغرافيايي يا خصوصيات کالا و خدمات، گمراه کند. بند يک اين ويژگي‌ها که بيان شد، جزو ويژگي‌هاي ايجابي علامت بوده و بند 2 جزو ويژگي‌هاي ‌‌سلبي علامت است که در ماده 15 موافقت‌نامه تريپس به آن اشاره شده اما در کنوانسيون پاريس هيچ اشاره‌اي به اين ويژگي‌ها نشده است.

به گفته فرمان‌نژاد، در ماده يک قانون مصوب سال 1310 فقط به ويژگي‌هاي ايجابي و تمييزدهندگي علامت تأکيد شده اما در قانون مصوب سال 1386 در بند الف و ج ماده 32، هر دو جنبه علامت تجاري مورد تأکيد قرار گرفته است.

وي با بيان اينکه در ماده 32 قانون 1386 نيز علاوه بر جنبه ايجابي و سلبي علامت تجاري، ويژگي‌هاي عمومي مدنظر قانونگذار قرار گرفته است، گفت: اين ويژگي‌ها به اين شرح است که خلاف موازين شرعي، اخلاق حسنه و نظم عمومي نباشد؛ عين يا تقليد نشان نظامي، پرچم يا ساير نشان‌هاي مملکتي نباشد؛ عين يا به طرز گمراه‌کننده‌اي شبيه يا ترجمه علامت يا نام تجاري متعلق به موسسه ديگر براي همان کالا يا خدمات مشابه نباشد؛ عين يا شبيه آن قبلاً براي خدمت غيرمشابه ثبت و معرفي شده باشند و نيز اينکه عين علامتي نباشد که قبلاً به نام مالک ديگري ثبت شده يا تاريخ تقاضاي ثبت آن مقدم باشد.

اين پژوهشگر حقوقي با بيان اينکه حقوق مالکيت فکري به لحاظ اينکه حقوقي غيرملموس و داراي ارزش مادي و معنوي است، با ارزش‌ترين سهام يک شرکت محسوب مي‌شود، عنوان کرد: به همين لحاظ براي جلوگيري از تشتت آرا و تضييع حقوق اشخاص، نياز به دخالت حکومت و تدوين قوانين وجود داشت و به همين دليل، نخستين قانون در سال 1310 تصويب شده و در سال 1386 قانون ثبت علايم تجاري به تصويب قانونگذار رسيد و بر همين اساس، تا زماني که علامتي ثبت نشود، مورد حمايت قانونگذار قرار نمي‌گيرد.

 سهولت اثبات علايم تجاري ثبت‌شده 

به گفته وي، فقط بايد به يک نکته توجه داشته باشيم که اين‌گونه نيست که هيچ حقي براي مالک متصوره نباشيم بلکه زماني که علامت تجاري، ثبت مي‌شود و رسميت مي‌يابد، اثبات آن ساده‌تر بوده و ادعاي مخالف در مقابل آن به سختي پذيرفته مي‌شود. اين موضوع در حالي است که اگر علامت تجاري ثبت نشود، مالک براي اثبات آن و استيفاي حق خود، دچار زحمت و مشقت خواهد شد.

فرمان‌نژاد خاطرنشان کرد: همچنين در صورت عدم ثبت علامت تجاري، زمينه سوءاستفاده فراهم شده و نهادهاي مربوطه نيز در صورت درگير شدن با اين موضوع، دچار خسارت‌هايي خواهند شد لذا وظيفه تک تک افراد است تا به قانون احترام بگذارند و تکليف قانوني خود را انجام دهند تا زمينه آرامش و ثبات را در جامعه فراهم کنند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان