بسم الله
 
EN

بازدیدها: 224

بايسته هاي مسئوليت مدني و کيفري (نظري، علمي، کاربردي)- قسمت هشتم

  1397/2/2
قسمت قبلي

50) اقامه دعوي ناشي از مسئوليت مدني مديران و مديرعامل:

شخص يا اشخاصي که از تخلف مديران و مديرعامل متضرر شده، مي توانند بر مبناي قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 و يا موازين مندرج در قانون تجارت بر عليه آنان اقامه دعوي نمايند. ضمن اينکه سهام داران نيز علاوه بر اشخاص ثالث مي توانند به آنان رجوع و طرع دعوي نموده يا از ابزارهاي مقرر در قانون تجارت با تشکيل مجامع و پس از خروج آنان از مسئوليت اداره شرکت، مبادرت به اقامه دعوي نمايند.

51) مسئوليت هاي کيفري مديران و مديرعامل:

مديران و مديرعامل شرکت سهامي در اجراي وظايف مختلف در شرکت ممکن است مرتکب اعمالي شوند که در قانون جزايي عمومي نيز پيش بيني شده است از جمله کلاهبرداري، جعل و سوء استفاده از سند مجعول، و خيانت در امانت. اين جرايم تابع مقررات خود خواهند بود. 

قانون گذار به دليل کافي نبودن مجازات هاي مندرج در قوانين عام جزايي، در لايحه قانوني 1347 جرايم خاصي براي مديران متخلف پيش بيني کرده است که متضمن مجازات هاي خاصي نيز هست.

مسئوليتهاي کيفري مديران و مديرعامل، در اجراي وظايفشان در شرکت، صور گوناگوني دارد و هر صورتي با تخلف خاصي از طرف آنان منطبق است. در واقع، مسئوليت کيفري مديران ممکن است به يکي از دلايل ذيل مطرح شود:

1-51) عدم مطالبه بموقع قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمي سهام شرکت يا عدم دعوت مجمع عمومي فوق العاده براي تقليل سرمايه شرکت تا ميزان مبلغ پرداخت شده (بند يک ماده 246).

2-51) صدور اوراق قرضه قبل از پرداخت تمام سرمايه شرکت (بند 2 ماده 246 و ماده 250).

3-51) صدور اوراق قرضه بدون رعايت مقررات ماده 56 لايحه مذکور (ماده 251).

4-51) قيد نکردن نکات مندرج در ماده 60 لايحه مذکور در ورقه قرضه ( ماده 252).

5-51) تنظيم نکردن صورت حاضران در مجمع عمومي مطابق ماده 99 لايحه مذکور (ماده 255).

6-51) دعوت نکردن مجمع عمومي صاحبان سهام، عامداً، در هر موقع که انتخاب بازرسان شرکت بايد انجام پذيرد يا دعوت نکردن بازرسان شرکت به مجامع عمومي صاحبان  سهام (ماده 259).

7-51) اخلال عمدي در انجام وظايف بازرسان شرکت (ماده 260).

8-51) صدور و انتشار سهام يا قطعات سهام جديد قبل از به ثبت رسيدن افزايش سرمايه، يا در صورتي که ثبت افزايش سرمايه مزورانه يا بدون رعايت تشريفات لازم انجام شده باشد (ماده 261).

9-51) سلب حق تقدم صاحبان سهام نسبت به پذيره نويسي و خريد سهام جديد، به استثناي مواردي که در لايحه قانوني 1347 پيش بيني شده است. (بند يک ماده 262).

10-51) رعايت نکردن حقوق دارندگان اوراق قرضه قابل تعويض با سهام شرکت و انتشار اوراق قرضه جديد قابل تعويض يا قابل تبديل به سهام (بند 2 ماده 262).

11-51) دادن اطلاعات نادرست عامداً به مجمع عمومي براي سلب حق تقدم از صاحبان سهام نسبت به پذيره نويسي سهام جديد (ماده 263).

12-51) رعايت نکردن مقررات مندرج در ماده 264 در مورد کاهش سرمايه شرکت.

13-51) دعوت نکردن مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام حداکثر تا دو ماه براي تصميم گيري در مورد انحلال يا بقاي شرکت، در صورتي که بيش از نصف سرمايه شرکت بر اثر زيان هاي وارد آمده از بين رفته باشد (ماده 265).

52) مسئوليت در اعمال کلي مديران:

ذکر اين نکته لازم است که اگر چه جرايم مزبور به وظايف مديران و مديرعامل مربوط مي شود به اداره و تصدي شرکت، اما در معناي اخص کلمه، ارتباط ندارد. قانون گذار براي بعضي اعمال مديران و مديرعامل در اداره کلي شرکت مجازات هايي در مواد 232 ،254، 258 لايحه قانوني 1347 مقرر کرده است که عبارتند از :

به موجب ماده 232: « هيأت مديره شرکت بايد پس از انقضاي سال مالي صورت دارايي و ديون شرکت را در پايان سال و همچنين ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زيان شرکت را به ضميمه گزارشي درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت طي سال مالي مزبور تنظيم کند. اسناد مذکور در اين ماده بايد اقلاً بيست روز قبل از تاريخ مجمع عمومي عادي سالانه در اختيار بازرسان گذاشته شود.». «رئيس و اعضاي هيأت مديره شرکت سهامي که حداکثر تا شش ماه پس از پايان هر سال مالي مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را دعوت نکنند يا مدارک مقرر در ماده 232 را به موقع تنظيم و تسليم ننمايند به حبس از دو تا شش ماه يا به جزاي نقدي از 20 هزار تا 200 هزار ريال يا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.» (ماده 254 لايحه قانوني 1347)

به موجب ماده 258 لايحه مذکور :« اشخاص زير به حبس از يک سال تا سه سال محکوم خواهند شد: 
1)رئيس و اعضاي هيأت مديره و مديرعامل شرکت که بدون صورت دارايي و ترازنامه يا به استناد صورت دارايي و ترازنامه مزور منافع موهومي را بين صاحبان سهام تقسيم کرده باشند. 
2)رئيس و اعضاي هيأت مديره و مديرعامل شرکت که ترازنامه غير واقع، به منظور پنهان داشتن وضعيت واقعي شرکت به صاحبان سهام ارائه يا منتشر کرده باشند. 
3) رئيس و اعضاي هيأت مديره و مديرعامل شرکت که اموال و اعتبارات شرکت را بر خلاف منافع شرکت براي مقاصد شخصي يا براي شرکت يا موسسه ديگري که خود به طور مستقيم يا غير مستقيم در آن ذي نفع مي باشند مورد استفاده قرار دهند وضع اين بند از ماده به خاطر اين تلقي قانون گذار بوده است که جرم کلاسيک و عام خيانت در امانت، که در مورد وکيل و امين مصداق دارد، ممکن است با وضعيت حقوقي مديران منطبق نباشد و دادگاه ها مجازات مديران تحت اين عنوان را نپذيرند.
4) رئيس و اعضاي هيأت مديره و مديرعامل شرکت که با سوء نيت از اختيارات خود، بر خلاف منافع شرکت، براي مقاصد شخصي يا به خاطر شرکت يا موسسه ديگري که خود به طور مستقيم يا غير مستقيم در آن ذي نفع مي باشند استفاده کنند.» در رويه قضايي اين گونه موارد جزايي که براي حفظ حقوق شرکت وضع شده موجبات تعقيب آنان را فراهم و با تقديم دادخواست ضرر و زيان نيز خسارات و ضررهاي ناشي از اين اعمال نيز قابل مطالبه خواهد بود.




نويسنده: مجيد بنکدار- وکيل پايه يک دادگستري و مشاور حقوقي








برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان