بسم الله
 
EN

بازدیدها: 66

انواع جرم جعل و مجازات آن

  1397/2/2

معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري کل استان اصفهان در تشريح مجازات جرم جعل گفت:

 جعل و تزوير را در لغت به معناي خلق، دگرگون کردن، حيله و تقلب دانست و اضافه کرد: جعل و تزوير در حقوق به معني ساختن هر چيز مانند سند به يکي از روش‌هاي پيش بيني شده در قانون برخلاف حقيقت و به ضرر ديگري است.

جعل و تزوير در قانون مجازات اسلامي به معني ساختن نوشته، سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي و غير رسمي، خراشيدن، تراشيدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سياه کردن، تقديم يا تأخير سند نسبت به تاريخ حقيقي، الصاق نوشته‌اي به نوشته ديگر و به کار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب و نظاير اين‌ها به قصد تقلب است.

وي، ساختن يک نوشته يا سند رسمي يا غير رسمي توسط جاعل يا جعل کننده را از جمله مصاديق جعل در ساختن نوشته و سند دانست و تصريح کرد: اين نوع نوشته‌ها مانند درست کردن شناسنامه و وصيت نامه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد است.

شناسايي جاعلان با کارشناسان خبره دادگستري


ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي را جعل مهر و امضا دانست و اظهار کرد: منظور از امضا هر علامتي است که شخص ذيل يک سند يا نوشته براي منتسب کردن آن به خود بر جا مي‌گذارد.

: افراد روش‌هاي گوناگوني براي به دست گرفتن قلم دارند و هر شخص در قسمت‌هاي خاصي از حروف و کلمات به قلم فشار مي‌آورد يا با ملايمت بر روي کاغذ مي‌نويسد که توسط کارشناسان خبره قابل تشخيص است.

وي، خراشيدن يا تراشيدن با وسايلي مانند تيغ و چاقو را از ديگر عنوان جعل ناميد و افزود: مرتکب با کمک اين وسايل حروفي را روي سند نوشته يا محو مي‌کند.

خراشيدن به معناي تغيير در بخشي از حروف کلمه يا رقمي از يک عدد و تراشيدن، محو کردن کل کلمه يا عدد است.

درباره جعل به شيوه قلم بردن،در اين حالت چيزي به سند يا نوشته اضافه نمي‌شود بلکه مرتکب با استفاده از قلم بخش‌هايي از يک سند يا نوشته را ناخوانا يا بر روي آن خط مي‌کشد.

وي پاک کردن بخش‌هايي از نوشته با وسايلي مثل پاک کن، لاک، غلط گير جهت محو، اثبات و سياه کردن عنوان کرد: اين جرم امکان اثبات سند يا نوشته را دارد؛ مثل "مهر باطل شد" که از روي گذرنامه پاک شود يا خطي با معناي بطلان از نوشته امحاء گرد.

هنگامي که چيزي به سند اضافه گردد مانند رقمي که در مقابل چک گذاشته شود يا اضافه شدن حرفي که باعث تغيير نام فرد شود.

سوء استفاده از سفيد امضاء يا سفيد مهر در حقوق جزاي ايران به صورت ويژه جرم انگاري شده است.
تقديم يا تأخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي آن يعني شخصي پس از تنظيم شدن يک سند، تاريخ مندرج در آن را جلو يا عقب بيندازد. به عنوان نمونه شخصي قابليت تعقيب کيفري چک بلامحلي را از دست داده و با جلو انداختن تاريخ آن اين حق را به خود باز مي‌گرداند.

سه تا 15 سال حبس براي جاعلان امضاء و مهر مسئولان کشور


درباره الصاق نوشته‌اي به نوشته ، اين مدل از جعل، بخش‌هايي از نوشته به بخش‌هايي از نوشته ديگر الصاق مي‌شود تا تصور نوشته واحد از روش‌هايي مانند منگنه کردن، صحافي و چسباندن حاصل گردد.

به کار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن يعني اشخاص حقيقي يا حقوقي ذيل سند يا نوشته جعل مي‌باشد.

اين مقام قضايي تغيير را حالتي از عناوين جعل دانست که بر روي سند يا نوشته معتبر واقع شود نه بر روي مدارک جعلي و غير متعبر.

اگر شخصي تاريخ يا نام ذکر شده بر روي يک مدرک مجعول را تغيير دهد يا باعث تغيير نام و تاريخي شود که قبلا تغيير داده شده مرتکب جعل نمي‌شود. همچنين هرگاه شخصي تاريخ مندرج بر روي يک سند اصيل را تغيير دهد و بعد شخص ديگري باعث تغيير نام مذکور شود هر دو نفر مرتکب جعل خواهند شد.

جعل را شامل دو بخش مادي و معنوي دانست و اذعان کرد: جعل مادي ظاهري است و به سند يا نوشته خدشه وارد مي‌کند، اما جعل معنوي بدون ايراد هيچگونه خدشه‌اي سبب تخريب حقيقتي مي‌شود و مطالب منتسب به ديگران به گونه‌اي ديگر منعکس مي‌گردد.

رفتار فيزيکي در جرم جعل مادي هميشه به شکل فعل مثبت است. همچنين اگر شخصي احکام، امضاء، مهر، فرمان، دست خط مقام مظم رهبري (قدس سره) يا رؤساي سه قوه را به اعتبار مقام آن جعل کند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال کند به 3 تا 15 سال حبس محکوم مي‌شود.

وي جعل مهر يا امضا مقامات کشور، خبرگان، نمايندگان مجلس و ديگر مسئولان کشور همچنين مهر، تمبر و علامت يکي از شرکت ها، موسسات، ادارات دولتي و نهاد‌هاي انقلاب اسلامي را جرم دانست و خاطرنشان کرد: احکام دادگاه ها، اسناد، حواله‌هاي صادره از خزانه دولتي، منگنه يا علامتي که براي تعيين عيار طلا يا نقره به کار مي‌رود از جمله عناوين جعل است.

جعل اسکناس رايج داخلي يا خارجي، اسناد بانکي نظير برات‌هاي قبول شده از طرف بانک‌ها يا چک‌هاي صادره از طرف بانک‌ها و ساير اسناد تعهد آور بانکي از انواع جعل است.

اگر شخصي مهر، منگنه يا علامت يکي از ادارات يا مؤسسات يا نهاد‌هاي عمومي و غير دولتي مانند شهرداري‌ها را جعل کند يا با علم به جعل استعمال نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم مي‌شوند.

وي درباره جعل افراد از مهر، منگنه يا علامت يکي از شرکت‌هاي غير دولتي که مطابق قانون تشکيل شده يا تجارت خانه‌ها اضافه کرد: چناچه شخصي با علم به جعل در اين حوزه اقداماتي انجام دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

سه سال حبس براي جاعلان و متقاضيان مدارک تحصيلي تقلبي


اگر فردي اسکناس رايج داخلي، خارجي يا اسناد بانکي نظير برات‌هاي قبول شده يا چک‌هاي صادره از طرف بانک ها، ساير اسناد تعهد آور بانکي، اسناد، اوراق بهادار، حواله‌هاي صادره از خزانه را به قصد خلل در وضع پولي، بانکي، اقتصادي يا برهم زدن نظام، امنيت سياسي و اجتماعي جعل يا وارد کشور نمايد چناچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بيست سال محکوم مي‌شود.

درباره جعل مدارک اشتغال به تحصيل، فارغ التحصيلي، تأئيديه يا ريز نمرات تحصيلي دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالي وتحقيقاتي داخلي، خارجي همچنين ارزش نامه‌هاي تحصيلات خارجي ، فرد خاطي علاوه بر جبران خسارت به حبس از يک تا سه سال محکوم خواهد شد و اين حکم شامل اشخاص آگاه نسبت به جعل بودن مدرک شان هم مي‌شود.

چناچه فردي شخصا يا توسط فرد ديگري براي معافيت خود يا شخص ديگري از خدمات دولت يا نظام وظيفه گواهي پزشکي جعل نمايد،جعل نام پزشک براي گواهي پزشکي جهت ارائه به دادگاه از شش ماه تا يک سال حبس يا سه تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان