بسم الله
 
EN

بازدیدها: 338

آراي وحدت رويه ديوان عالي کشور(42) ابطال رديف 4 فصل يک تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي شهرداري بندرعباس

  1397/2/2
خلاصه: رأي شماره 1148 ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال رديف 4 فصل يک تعرفه عوارض و بھاي خدمات محلي شھرداري بندرعباس در سال 1395 مصوب شوراي اسلامي شھر بندرعباس

شماره هـ/1318/95                                                                      1396/12/2

بسمه تعالي

جناب آقاي اکبرپور

رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

با سلام

يک نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1148 مورخ 1396/11/10 با موضوع:

«ابطال رديف 4 فصل يک تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي شهرداري بندرعباس در سال 1395 مصوب شوراي اسلامي شهر بندرعباس» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.

مديرکل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين

تاريخ دادنامه: 1396/11/10   شماره دادنامه: 1148 کلاسه پرونده: 1318/95

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاکي: آقاي ح ش

موضوع شکايت و خواسته: ابطال رديف 4 فصل يک تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي شهرداري بندرعباس در سال 1395 مصوب شوراي اسلامي شهر بندرعباس از تاريخ تصويب

گردش کار: شاکي به موجب دادخواستي ابطال رديف 4 فصل يک تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي شهرداري بندرعباس در سال 1395 مصوب شوراي اسلامي شهر بندرعباس از تاريخ تصويب را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:

«رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

سلام عليکم

احتراماً به استحضار مي رساند شوراي شهر بندرعباس اقدام به تصويب و انتشار مصوبه اي تحت عنوان تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1395 شهر بندرعباس مي نمايد. در رديف 4 از فصل 1 اين مصوبه، در مورد اخذ عوارض تفکيک املاک وضع قاعده گرديده که بر اساس آن به شهرداري بندرعباس اجازه داده شده تحت عنوان مذکور، اقدام به اخذ عوارض نمايد. شهرداري نيز به استناد اين مصوبه، مبالغ هنگفتي را از شهروندان تحت عنوان عوارض تفکيک اخذ مي نمايد. لذا به استناد دلايل ذيل، ابطال اين مصوبه را از تاريخ تصويب آن خواستارم:

الف: مغايرت با قوانين و مقررات:


مطابق تبصره 3 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداريها، سهم شهرداري بابت سرانه فضاي عمومي و معابر در هنگام تفکيک و افراز املاک مشخص شده است. ليکن شوراي شهر بندرعباس در رديف 4 از فصل 1 اين مصوبه، تکليفي مازاد بر قانون تعيين نموده و شهروندان را ملزم به پرداخت عوارض نموده است. بنابراين عمل شوراي شهر بندرعباس در وضع عوارض تفکيک مازاد بر حکم قانوني خارج از حدود تعريف شده در ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري است. از آنجا که مطابق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، اخذ هر گونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان مي بايد با تجويز قانوني باشد. اخذ وجه بابت عوارض تفکيک در هيچ جاي قانون تصريح نشده و شهرداري بابت حق تفکيک حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد، لذا اين بند در خور ابطال است.

ب: مغايرت با آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري (عدم رعايت ماده 92)

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در بررسي مصوبات شوراي اسلامي ساير شهرها در باب عوارض تفکيک به کرات نسبت به صدور رأي مبني بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال مي توان به آراء ذيل اشاره نمود:

الف ـ رأي شماره 218 ـ 1387/4/9 در ابطال مصوبه شوراي شهر شيراز

ب ـ رأي شماره 459 ـ 1389/10/20 در ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر قم

ج ـ رأي شماره 318 ـ 1390/9/7 در ابطال مصوبه شوراي شهر شيراز

د ـ رأي شماره 275 ـ 1391/5/16 در ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر قم

هـ ـ رأي شماره 1018 ـ 1393/6/17 در ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر اراک

لذا با توجه به آراء ياد شده  و مغايرت آشکار مصوبه معترض عنه با تبصره 3 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداريها و ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و همچنين با توجه به سابقه ابطال چنين مصوباتي در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، تقاضاي اعمال ماده 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و رسيدگي خارج از نوبت و نهايتاً بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال مصوبه معترض عنه را از تاريخ تصويب دارم.»

متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زير است:

«تعرفه عوارض و بهاي خدمات و ساير درآمدهاي موضوع ماده 30 آيين نامه مالي شهرداري بندرعباس

در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسلامي شهر بندرعباس به موجب لايحه شماره 1/219ـ 1396/3/17 توضيح داده است که:

«با سلام

احتراماً، در پاسخ به دادخواست آقاي ح ش شغل وکالت که در تاريخ 1396/2/20 ابلاغ گرديده است در بقاء مهلت قانوني پاسخ خويش را به استحضار و استماع قضات مي رساند:

الف ـ هر چند وفق تبصره ماده 80 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري شرط ذينفع بودن شاکي و احراز آن از مقررات عامه و آمره نحوه تقديم دادخواست و شرايط ايجابي آن مشخص شده است ولي قطعاً قضات آگاه و با درايت هيأت تصديق دارند که وکيلي که با حرفه وکالت مبادرت به طرح و اقامه دعوي در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي نمايد به جهت اثبات احراز سمت خود نيازمند ارائه دليل است و دليل اين ادعا نيز حکم صريح ماده 122 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي است که به تصريح اعلام مي دارند مقررات وکالت در اين قانون به ترتيبي است که در قانون آيين دادرسي مدني در امور مدني جاري است لذا با وحدت ملاک از مقررات قانون آيين دادرسي مدني در امور مدني و تمسک به منطوق ماده 122 قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي بر اين باوريم که خواهان به تمليک قانوني خود عمل ننموده و موجبات رسيدگي به دادخواست فراهم نيست و عدم احراز ذينفع بودن و استثناء آن ملازمت با عدم احراز سمت وکيل نيز ندارد و اين الزام باقي و جاري است و مواد 17 و 22 قانون آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نيز حکم به رعايت آن مي نمايد.

ب ـ موجبات رسيدگي به شکايت منتفي شده است، چنانچه مقامات عالي هيأت تصديق داريد اثر و دايره شمول بودجه مصوب يک نهاد و سازمان، دايره حاکميت آن مربوط به يک سال مالي است که با آخرين روز اسفند هر سال حاکميت آن خاتمه مي يابد (مواد 65 و 66 قانون شهرداريها)، خواسته خواهان ابطال مصوبه اي است که قابليت وصول و اجرا در حال حاضر (سال 1396) را ندارد و ملغي الاثر گرديده است و اعتراض بدان سالبه به انتفاء موضوع است و شايسته قرار رد شکايت وفق بند ج ماده 53 قانون آيين دادرسي ديوان عدالت اداري است و در دفاع ماهوي از دعواي مطروحه و پاسخ به اظهارات خواهان به عرض مي رساند:

اولاً: شوراي اسلامي شهر بندرعباس در راستاي اختيارات حاصله از بند 16 ماده 75 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، مکلف و مخير به تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته آن، با رعايت آيين نامه مالي و معاملاتي شهرداريها و از جمله توجه به قوانين موضوعه در بخش تفکيک اراضي و بالاخص ماده 101 قانون شهرداريها مصوب 1390/1/28 و همچنين با وحدت ملاک از قانون تعيين وضعيت املاک مورد نياز شهرداريهاست، لذا استدلال آن که شوراهاي اسلامي شهر قادر به تصويب عوارض نيستند مطابق و سازگار با مصرحات قانوني نيست و به کارگيري لفظ «وضع قاعده» از سوي وکيل صرفاً بزرگ نمايي و تخطيش در خصوص اصل صلاحيت شوراهاست تا بدين منظور، به رأي و مقصود خويش نايل آيد.

دوماً: در تکميل عرايض شق اول پاسخ، نظر مقامات عالي دادگاه را بدين نکته جلب مي نماييم که مجلس شوراي اسلامي در اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداريها که بر اساس ماده 2 قانون مدني اصل بر حاکميت مطلق و بلامنازع است، مقررات کاملاً مشابهي وضع و به شهرداريها اختيار داده تا ميزان 50% از املاک مورد تقاضاي احراز و تفکيک را به عنوان تأمين هزينه هاي خدمات عمومي و بدون پرداخت وجه يا اعطاي معوض، تملک کند که شوراي نگهبان نيز مصوبه اخير را مطابق شرع و قانون دانسته و آن را تأييد کرده است بنابراين مقررات قانوني اخير نه تنها هيچ مغايرتي با شرع انور و قاعده تسليط نداشته بلکه چه اگر در تناقض مي بود، بي گمان شوراي نگهبان مصوبه را جهت اطلاع و اصلاح به قوه مقننه کشور اعاده مي داد.

سوماً: با فرض عدم مغايرت مصوبه با احکام شرع به شرح صدر گفتار و تصديق آن که تصويب عوارض مبحوث عنه در راستاي حدود و اختيارات شوراهاي اسلامي شهر اعمال گرديده، موضوع خروج شوراها از حدود اختيارات محلي از اعراب ندارد.

چهارماً: تمامي مستندات پيوستي خواهان در خصوص تملک به آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، در خصوص ابطال مصوبات شهرداريهاي متعدد سطح کشور به منظور صدور پروانه ساختمان و يا آن دسته از اراضي است که در خارج از محدوده قانوني شهر مبادرت به تفکيک اراضي مي نمايند در حالي که مصوبه معترض عنه چنانچه از دايره شمول و حاکميت آن هويداست صرفاً در خصوص املاکي است که در شرف صدور سند مالکيت در محدوده قانوني شهر بوده و يا آن دسته از اراضي تفکيکي مسکن و شهرسازي که نسبت به تأمين حقوق شهرداري اقدام ننموده اند و مفهوماً و مصداقاً از مستندات اعتراضيه خروج موضوع دارند.

مضافاً جهت تنوير افکار قضات هيأت عمومي به عرض مي رساند، قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب سال 1367، قانون تعيين وضعيت عام است و به موجب تبصره 4 ماده واحده  مذکور تمامي املاکي که مطابق طرحهاي مصوب ابلاغي به شهرداريها وارد محدوده خدمات شهري مي گردند و مالکان آن براي اولين بار از شهرداري تقاضاي دريافت پروانه ساختمان را مي نمايند در هنگام اخذ پروانه ساختمان، سه تعهد بلاعوض دارند: اول انجام تعهدات عمران و آماده سازي زمين، دوم واگذاري سطوح لازم براي تأسيسات و خدمات عمومي و سوم واگذاري حداکثر 20 درصد ملک به شهرداري به عنوان عوارض ورود به محدوده و بديهي است انجام تعهدات فوق محدود به نوع خاص کاربري اراضي توسط قانونگذار نبوده و به کليه اراضي که وارد محدوده مي شوند حاکميت دارد. با امعان نظر به جميع عرايض و مدافعات استدعاي صدور حکم به رد دادخواست را دارد.»          

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1396/11/10 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زيربه صدور رأي مبادرت کرده است.

رأي هيأت عمومي

با توجه به اينکه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض براي تفکيک اراضي و کسري حدنصاب آن در اشکال مختلف در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است، بنابراين مصوبه شوراي اسلامي شهر بندرعباس مبني بر وضع عوارض تفکيک و کسري حدنصاب تفکيکي اراضي در رديف 4 فصل 1 تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي شهرداري بندرعباس در سال 1395 مصوب شوراي اسلامي شهر بندرعباس به دلايل مندرج در رأي شماره 315 ـ 1396/4/13 هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري، مغاير قانـون و خارج از حـدود اختيارات قانوني است و بـا استناد به بند  1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي


مشاوره حقوقی رایگان