بسم الله
 
EN

بازدیدها: 106

قانون تعزيرات حکومتي- قسمت دوم

  1397/2/2
قسمت قبلي


فصل دوم - تخلفات بخش دولتي

ماده 18 - در صورتي که تخلفات فصل اول در وزارتخانه هاو شرکت ها و موسسات دولتي و تحت پوشش دولت و نهاد هاي انقلاب اسلامي و ملي شده واقع شود تعزيرات به شرح مربوطه بشرح زير خواهد بود :

بند الف - در صورتي که درآمد حاصل از تخلفات در جهت منافع و مصالح شرکت يا دستگاه ذي ربط منظور شده باشد :
مرتبه 1 - اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واريز آن به حساب خزانه .
مرتبه 2 - اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واريز به حساب خزانه . برکناري متخلف از سمت خود به طور دايم و انتصال از خدمات دولتي به مدت شش ماه .
مرتبه 3 - اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واريز به حساب خزانه و انتصال دايم از خدمات دولتي .

بند ب - در صورتي که در نتيجه ي تخلفات ارتکابي درآمد من غير حق عايد فرد يا افراد در داخل يا خارج شرکت يا دستگاه شده باشد ، انفصال دايم از خدمات دولتي ، اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واريز آن به حساب خزانه و در صورتي که ميزان اختلاس و پنجاه هزار ريال باشد ، شش ماه و سه سال حبس و هرگاه بيش از اين مبلغ باشد ، دو تا ده سال حبس در هر مورد جريمه معادل دو برابر مبلغ اختلاس .

بند ج - در صورتي که در نتيجه ي تخلفات - هيچگونه درآمدي عايد نشده باشد :
مرتبه 1 - برکناري متخلف از سمت خود از يک تا شش ماه .
مرتبه 2 - انفصال موقت از خدمات دولتي از سه ماه تا يک سال .
مرتبه 3 - انفصال دايم از خدمات دولتي .

تبصره - در صورتي که تخلفات در شرکت ها و دستگاه هاي موضوع ماده 17 توسط فرد يا افراد به صورت مستمر يا مکرر و به صورت تشکيل شبکه انجام گرفته باشد مشمول تعزيرات تشکيل شبکه خواهد بود و متخلفين از انجام خدمات دولتي محروم خواهند شد .

فصل سوم - تشکيلات تعزيرات حکومتي بخش دولتي

ماده 19 - به منظور اعمال نظارت و کنترل دولت بر فعاليت هاي اقتصادي بخش دولتي شامل وزارتخانه ها ، سازمان ها ، دستگاه هاي دولتي ، شرکت هاي دولتي و تحت پوشش دولت و ملي شده و بانک ها و نهاد هاي انقلاب اسلامي و شرکت هاي تابعه و همچنين شرکت هايي که بيش از پنجاه درصد سهام آن ها متعلق به دستگاه ها و شرکت هاي مزبور باشد مسئوليت بازرسي ، پيگيري و رسيدگي به تخلفات و تعزيرات مربوطه به کميسيون مرکزي تعزيرات حکومتي بخش دولتي با تشکيلات و شرح وظايف آتي محول ميگردد .

ماده 20 - اعضاي کميسيون مرکزي عبارتند از :
بند 1 - معاون نخست وزير به عنوان رييس کميسيون .
بند 2 - نماينده ي دادستان کل کشور از دادسراي انقلاب .
بند 3 - معاون برنامه ريزي وزارت کشور .
بند 4 - معاون وزارت اطلاعات .
بند 5 - معاون امور مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي .
بند 6 - مديرعامل سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان به نمايندگي از وزارت بازرگاني .
بند 7 - معاون وزراتخانه ي ذي ربط ( حسب مورد ).
تبصره 1 - جلسات کميسيون مرکزي با حضور 5 نفر از اعضا رسميت مي يابد و احکام صادره و مصوبات حداقل با چهار راي معتبر ميباشد .

ماده 21 - در استان هايي که تشکيل کميسيون تعزيرات حکومتي بخش دولتي با تاييد نخست وزير ضرورت يابد کميسيوني با ترکيب زير تشکيل خواهد شد :
بند 1 - استاندار به عنوان رييس کميسيون .
بند 2 - دادستان انقلاب .
بند 3 - معاون برنامه ريزي استاندار .
بند 4 - مديرکل اطلاعات .
بند 5 - مديرکل امور اقتصادي و دارايي .
بند 6 - مديرکل بازرگاني .
بند 7 - مديرکل وزارتخانه ذي ربط .
تبصره 1 - نصاب رسميت جلسات کميسيون تعزيرات حکومتي استان و اعتبار آرا صادره مشابه کميسيون مرکزي خواهد بود .

ماده 22 - شرح وظايف کميسيون مرکزي عبارتست از :
بند 1 - پيشنهاد فهرست کالا ها و خدمات مشمول طرح تعزيرات حکومتي بخش دولتي .
بند 2 - تشکيل واحد هاي داخلي کميسيون مرکزي و تعيين ترکيب اعضا و تصويب شرح وظايف و آيين نامه ي اجرايي ، مالي و استخدامي حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون که به تاييد نخست وزير مي رسد .
تبصره 1 - حداکثر مبالغ پرداختي بابت حقوق و مزاياي پرسنل از سقف مصوب شوراي حقوق و دستمزد سازمان امور اداري و استخدامي کشور تجاوز نمي نمايد .
تبصره 2 - جريمه هاي دريافتي به حساب خزانه واريز ميشود و اعتبارات موردنياز کميسيون مرکزي و کميسيون هاي استان ها و واحد رسيدگي به شکايات و حقوق بازرسان در سال 1368 با تاييد نخست وزير از محل درآمد سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان تامين و ا ز طريق معاون اجرايي نخست وزير و حسب مورد رييس کميسيون مرکزي يا مسئول واحد رسيدگي به شکايات پرداخت ميگردد .
بند 3 - تهيه و تصويب آيين نامه هاي اجرايي مربوط به اين فصل در چهارچوب اين قانون که به تاييد نخست وزير مي رسد .
بند 4 - تعيين بازرس و صدور کارت بازرسي از واحد هاي مشمول اين قانون .
بند 5 - رسيدگي و صدور حکم و اتخاذ تصميم در مورد متخلفين .
بند 6 - نظارت بر عملکرد کميسيون هاي تعزيرات استان ها .
تبصره 1 - رييس و ساير اعضا کميسيون تعزيرات استان در قبال کميسيون مرکزي در چهارچوب اين قانون و آيين نامه هاي مربوطه مسئوليت داشته و در مورد مفاد اين قانون تابع مقررات و آيين نامه هاي کميسيون مرکزي ميباشند و در صورت احراز تخلف رييس يا هر يک از اعضا کميسيون تعزيرات استان ، مراتب از سوي کميسيون مرکزي به واحد رسيدگي به شکايات موضوع ماده 23 احاله خواهد شد .

ماده 23 - به منظور رسيدگي به شکايات از احکام صادره ي کميسيون مرکزي و کميسيون هاي استان ها و تجديدنظر در آن ها و نيز رسيدگي به تخلفات مجريان تعزيرات حکومتي بخش دولتي واحدي زير نظر نخست وزير با ترکيب زير تشکيل ميگردد :
بند 1 - نماينده نخست وزير به عنوان رييس واحد .
بند 2 - يکي از قضات دادگاه هاي انقلاب به نمايندگي از رييس ديوان عالي کشور .
بند 3 - يک نفر عضو ثابت از اعضاي کميسيون مرکزي به انتخاب کميسيون .
تبصره 1 - شرح وظايف و آيين نامه ي واحد مزبور بوسيله دادستان کل کشور در کميسيون مرکزي و نماينده نخست وزير تهيه ميشود و به تاييد رييس ديوان عالي کشور و نخست وزير مي رسد .

ماده 24 - آيين نامه نحوه رسيدگي کميسيون تعزيرات حکومتي بخش دولتي توسط هيات مذکور در تبصره ي ماده 23 تصويب ميشود .

ماده 25 - مراجع صدور احکام تعزيرات حکومتي بخش دولتي و واحد رسيدگي به شکايات در زمينه ي کشف و اثبات جرم ، جلوگيري از امحا آثار جرم يا تباني و فرار متهم براساس موادي از آيين دادرسي کيفري که توسط هيات مذکور در تبصره ي ماده 23 تعيين ميشود ، اقدام مي نمايند .

ماده 26 - واحد هاي انتظامي اعم از کميته ي انقلاب اسلامي ، ژاندرمري ، شهرباني و همچنين مسوولين بانک ها وزندان ها و ادارات ثبت اسناد سراسر کشور و ساير دستگاه ها و شرکت هاي موضوع ماده 19 حسب مورد موظفند نسبت به اجراي احکام صادره از سوي کميسيون مزکزي يا کميسيون هاي تعزيرات استان ها و واحد رسيدگي به شکايات اقدام نمايند .

ماده 27 - وزارتخانه ها و واحد هاي تابعه ي آن ها موظفند در چهارچوب وظايف قانوني خود ضوابط خاص و دستورالعمل هاي اجرايي در رابطه با اقلام مشمول طرح را به کميسيون مرکزي تعزيرات حکومتي بخش دولتي اعلام نمايند .

ماده 28 - در مواردي که در اجراي مقررات تعزيرات حکومتي بخش دولتي و اجراي ضوابط توزيع اقلام مشمول طرح ، ناهماهنگي و اختلاف نظري بين وزارتخانه هاي ذي ربط باشد ، نظر قطعي توسط کميسيوني مرکب از نخست وزير و وزرا امور اقتصادي و دارايي و بازرگاني اعلام و براي دستگاه ها لازم الاجرا ميباشد .




مشاوره حقوقی رایگان