بسم الله
 
EN

بازدیدها: 343

ولايت قهري- قسمت دوم

  1397/2/1
خلاصه: در اين مقاله تلاش خواهد شد با بررسي اصل ولايت وماهيت آن مشخص نمود كه آيا نهاد ولايت قهري ، نهادي تعبدي يا عرفي يا عقلايي است و چنانچه نهادي امضايي و بر اساس عرف عقلا شكل گرفته باشد و يا آنكه فلسفه جعل آن منصوص باشد ، در زمان حاضر بتوان آن را پس از مرگ پدر ، قابل تسري به مادرطفل دانست .
قسمت قبلي


ولايت مادر بر فرزند 

الف ) نظريه ي عدم ولايت مادر بر فرزند 


صاحبان اين نظريه كه تقريباً عموم فقهاي اماميه مي باشند با استناد به دلايل زير معتقدند مادر و اجداد مادري هيچ گونه ولايتي بر فرزند صغير خود ندارند ( طبرسي ، 1350 ه.ق ؛ نجفي ، 1392 ه.ق ؛ طوسي ، 1418 ه.ق ) .  

1- كتاب : با استناد به آيه ي 34 سوره ي نساء معتقدند كه منظور اين آيه زيادتي عقل و تدبير در نزد مردان است .

2- روايات : با استناد به روايتي از امام باقر (ع) در خصوص فسخ نكاح توسط پدر و روايتي در مورد فرزندي كه به پدر محتاج خود مالي را داده و بايد آن مال بلا عوض تلقي شده و در مورد مادر قرض محسوب گردد و روايت ديگر صحيحه اي از امام صادق (ع) كه در خصوص ازدواج دو طفل نابالغ است ، قائل به عدم ولايت مادر بر فرزند شده اند .

3- اجماع : دليل ديگري كه مورد استناد فقها قرار گرفته است اجماع است ( علامه حلي ، 1417 ه.ق ؛ شيخ طوسي ، 1418 ه.ق ؛ نجفي ، 1392 ه.ق ) .

4- عقل : اين گروه معتقدند تفاوت هاي جسمي ، رواني و مديريتي زنان به گونه اي است كه نبايستي امر مهمي چون ولايت اطفال را به ايشان سپرد ( حر عاملي ،1412 ه.ق ؛ فاضل ، 1373 ه.ش ) .

ب ) نظريه ي ولايت مادر بر فرزند 

1- كتاب : آيه ي شريفه ي " ان الله يأمر بالعدل و الاحسان " (نحل/90) و آيه ي شريفه ي " و لا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن " (انعام/152) با استفاده از اطلاق آيه ي نخست و عدم خصوصيت جنسيت در آيه ي دوم و آنچه كه در آيه ي 75 سوره ي انفال در خصوص " اولي الارحام" آمده است  هيچ يك مغايرتي با ولايت مادر بر طفل در فقدان پدر ندارند ( صانعي ، 1420ه.ق ) .

به نظر مي رسد در متوني كه متولي امور ايتام ، عدول از مؤمنين تعيين شده اند ، دليلي براي استثناي زنان از عمومات نداريم .

2- روايات : برخي از فقها (صانعي ،1420 ه.ق ؛ موسوي بجنوردي ، 1381ه.ش ) به رواياتي استناد نموده اند كه به نظر مي رسد اين روايات مربوط به نكاح فضولي مي باشند و نمي توانند به شكل صريح مبين ولايت مادر بر فرزند در فقدان پدر باشند ، ليكن نكته ي مهم و قابل ذكر توجهي است كه يكي از نويسندگان داده است :

در موضوعات و احكام عرفي ، عقلايي هيچ ضرورتي ندارد كه به دنبال دليل شرعي باشيم ؛ زيرا جعل برخي احكام در عصر تشريع به خاطر مخالفت با عرف موجود امكان نداشته است بنابراين بايد بگوييم در صورت فهميدن انحصار از روايات پدر و جد پدري امكان جعل ولايت براي مادر مقدور نيست ، ليكن از روايات پدر و جد پدري انحصار  فهميده  نمي شود و لذا جعل  ولايت  مادر  امكان  پذير  است  ( صادقي ، 1381 ه.ش ) .

3- عقل : به نظر مي رسد با توجه به آنكه نهاد ولايت قهري از امور امضايي شارع مي باشد اين امر در زمان امضا با رويه ي عقلا و عرف جامعه انطباق داشته است ليكن اكنون " ممكن است مسئله اي كه در گذشته داراي حكمي بوده ، همان مسئله در روابط حاكم بر سياست و اجتماع و اقتصاد يك نظام ممكن است حكم جديدي پيدا كند " ( امام خميني ،1367ه.ش ) ، اين موضوع نيز با توجه به تغيير ساختار خانواده و رشد و حضور زنان در عرصه هاي مختلف اجتماعي ، اقتصادي وسياسي دچار تحول شده ، بايد كسي عهده دار ولايت بر فرزند پس از فقدان پدر گردد كه اوفق و اصلح به حال يتيم باشد .

 نقد و بررسي : 

دلايل استنادي مخالفين اعم از آيه ( نساء/34 ) كه هيچ دليلي بر ولايت جد پدري بر فرزند نداشته و شأن نزول آن مربوط به نشوز زن در منزل است و ناظر به بيان رياست مرد در خانواده است و از سوي ديگر روايات مورد استناد نيز مربوط به نكاح بوده و اجماعي كه بدان تمسك شده است فارغ از آنكه اجماع به خودي خود دليليت نداشته و صرفاً كاشف از رأي معصوم است ، داراي اشكال صغروي و كبروي است زيرا ابن جنيد از فقهايي است كه قائل به ولايت مادر بوده و از نظر كبروي نيز اجماع از نوع مدركي است كه در علم اصول قابل اعتنا نمي باشد .

از سوي ديگر اطلاقات و عمومات آيات قرآني همگي مشمول زن نيز شده و دليلي براي استثناي اين گروه از مؤمنين و نيكوكاران براي اهتمام به امر ولايت نداشته ، ضمن آنكه آيه ي " اولي الارحام " ( انفال / 75 ) ناظر بر ولايت بر اساس مرتبه ي خويشاوندي است و همه  اذعان داشته كه  مادر از جد پدري به طفل خود  اولي  است ( صانعي ، 1420 ه.ق ) .
فارغ از دلايل شرعي فوق بايد گفت مسئله ي ولايت بر طفل امري عقلايي و عرفي و با هدف حمايت از كودك است و اكنون عقل اقتضا دارد كسي را به عنوان ولي طفل تعيين نماييم كه اولاً دسترسي بيشتر به كودك داشته ثانياً آنكه نيازهاي او را از نزديك تشخيص داده و به اقتضاي فوريت و تراخي نسبت به امتثال آن اهتمام نمايد و براي اقدامات خود انگيزه هاي معنوي دروني قوي داشته باشد . 

لازم به ذكر است كه يادآور شويم كه در قانون حمايت خانواده ( مصوب 1353) براي مادر جعل ولايت در كنار پدر و جد پدري طفل شده بود و حداقل مادر و جد پدري در يك رديف قرار داشتند ليكن به موجب لايحه ي قانوني الغاي مقررات مخالف با قانون مدني اين ماده ي قانوني نسخ شد ( 1358 ) .

اكنون با توجه به عدم مغايرت ولايت مادر در فقدان پدر با آيات و روايات و تجويز آن حسب عقل ، عرف و مقتضيات زمان ، تأسيس اين نهاد حقوقي از ضرورت هاي اجتناب ناپذير جامعه ي كنوني است .  

 با پذيرش امضايي بودن ولايت پدر ، با توجه به تغيير شكل خانواده ها از گسترده به هسته اي مصالح طفل اقتضاي رسيدگي و سرپرستي امور او در داخل خانواده است ، خصوص آنكه حتي اعمال حقوقي پدر و جد پدري پس از بلوغ قابل رسيدگي براي مولي عليه سابق است .

به نظر مي رسد با توجه به حجر صغير كه از نوع حجر حمايتي است در حال حاضر حمايت وي اقتضاي ولايت مادر بر طفل يتيم خود را دارد ، اكنون با عنايت به سابقه ي اين اعتقاد در بين فقهاي متقدم و عدم تصريح در حرمت ولايت مادر بر فرزند و حكم عقل بتوان با تأسي به نظريه ي امام خميني (ره) با توجه به تأثير زمان و مكان در اجتهاد بتوان قائل به ولايت مادر بر اطفال صغير خود در فقدان پدر شد .

در سوابق امر قانوني تحت عنوان ماده ي 15 قانون حمايت خانواده ( منسوخ ) اين ولايت سابقه داشته و به نظر مي رسد اكنون نياز به احياي آن بنابر اقتضائات روز مي باشد . در حال حاضر در قانون مدني به تبعيت از آراي مشهور فقهاي متقدم در مواد 1180 و 1181 قانون مدني ولايت قهري به جد پدري واگذار شده است .

قانون مدني در ولايت قهري قواعد فقه اماميه را اقتباس و تدوين كرده و 15 ماده ( مواد 1180 تا 1194 ) به موضوع ولايت قهري پدر و جد پدري اختصاص داده است ولي قانون جديد حمايت خانواده مصوب 15/11/53 قواعد تازه اي در اين باب آورده و تحولي چشمگير ايجاد كرده است . 

ماده 15 قانون اخير درباره ولايت پدر و جد پدري و مادر چنين مقرر داشته است : « طفل صغير تحت ولايت قهري پدر خود مي باشد . در صورت ثبوت حجر يا خيانت يا عدم قدرت و لياقت او در اداره امور صغير ، يا فوت پدر ، به تقاضاي دادستان و تصويب دادگاه شهرستان ، حق ولايت به هريك از جد پدري يا مادر تعلق مي گيرد ، مگر اينكه عدم صلاحيت آنان احراز شود كه در اينصورت حسب مقررات اقدام به نصب قيم يا ضم امين خواهد شد . دادگاه ، در صورت اقتضا، اداره امور صغير را از طرف جد پدري يا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد . در صورتي كه مادر شوهر اختيار كند حق ولايت او ساقط خواهد شد . در اين صورت اگر صغير جد پدري نداشته ، يا جد پدري صالح براي اداره امور صغير نباشد ، دادگاه به پيشنهاد دادستان ، حسب مورد ، مادر صغير يا شخص صالح ديگري را بعنوان امين يا قيم تعيين خواهد كرد . امين به تشخيص دادگاه مستقلاً يا تحت نظر دادستان امور صغير را اداره خواهد كرد .» 

در فقه اماميه و قانون مدني فقط پدر و جد پدري حق اعمال ولايت را بر محجورين دارند و براي مادر هيچ نوع ولايتي پيش‌بيني نشده است . در خصوص ولايت پدر و جد پدر نيز ولايت آنها در عرض هم بوده و تقدمي بين اعمال آنها نيست مگر اينكه از جهت زماني يكي از بر ديگري مقدم باشد و يا يكي از اعمال بيشتر به مصلحت محجور باشد. محجورين تحت ولايت قهري شامل صغير و سفيه و مجنوني كه سفه يا جنون آنان متصل به زمان صغر بوده مي‌باشند. از آنجا كه مقررات مربوط به ولايت قهري در قانون مدني داراي نارسائيهايي مي‌باشد در رساله سعي شده است كه پيشنهادات اصلاحي جهت رفع اين نقايص ارايه شود بدين جهت نظرات حقوقدانان و قضات در اين خصوص لحاظ شده است و در هر مبحث ضمن بررسي مقررات راجع به ولايت اشكلات طرح و راه‌حل‌هاي مناسب بيان شده است . 

در راستاي اهداف فوق، ايراداتي به همزماني ولايت پدر جد پدري وارد شده و با توجه به عرف خانواده‌ها و نظرات بعضي از حقوقدانان و فقها به نظر ميرسد كه ولايت پدر مقدم بر جد پدري قرار بگيرد به مصلحت مولي عليه باشد. همچنين درباره حدود اختيارات ولي قهري در امور مالي به لحاظ اينكه در قانون مدني اختيارات او بصورت كلي بيان شده است پيشنهاد شده است كه همانند حقوق مصر بايد قانونگذار حدود اين اختيارات و وظايف را معين نمايد تا هر چه بيشتر بتوان از محجور حمايت نمود. 

در خصوص ضمانت اجراي وظايف و اختيارات نيز قانون مدني داراي نارسائيهاي آشكاري است از طرفي ضم يا تعيين امين در صورت خيانت ولي قهري در امور مالي ولي عليه مي‌توانست كارساز باشد اما با عدم تعيين حدود اختيارات امين منضم عملا كارائي لازم را ندارد و از طرف ديگر با وجود پيش‌بيني عزل ولي در صورت خيانت در فقه اماميه قانونگذار قانون مدني به جهت مسايلي از جمله سنت پدرسالاري و اهميت زياد پدر در خانواده چنين ضمانت اجرايي را مدنظر قرار نداده است و امروزه باتغييراتي كه در خانواده‌ها ايجاد شده است و نقش مادر بيش از گذشته خود را نشان مي‌دهد و همچنين خطرات بيشتري كه محجورين را از طرف بعضي از اولياي قهري تهديد مي‌كند لازم است قانونگذار عزل ولي قهري را در صورت خيانت او در امور مالي طفل و يا مسائلي مانند اعتياد و فساد اخلاقي، پيش‌بيني نمايد. ضمنا سعي شده است در مسائل مهم، مقررات مصر نيز در خصوص ولايت مورد بررسي قرار گيرد.

اگر موافق باشيد گفتگويمان را با بررسي چند ماده قانوني آغاز کنيم. يکي از موارد اعتراض کمپين حق ولايت يا سرپرستي بر فرزندان است در مورد اين ماده قانوني توضيح دهيم:

همانطور که مي‌دانيد طبق قانون مدني ولايت فرزند و در اصل حق نگهداري فرزند اول با پدر هست و در صورت نبودن پدر با جد پدري، حتي اگر فرزندي پدر نداشته باشد اما مادر داشته باشد، بعد از فوت پدر، او را به جد پدري مي‌سپارند. نکته جالب توجه اين است که طبق ماده 1182 هر گاه طفل هم پدر و هم جد پدري داشته باشد و يکي از آنها محجور و يا به علتي ممنوع از تصرف در اموال مولي عليه گردد ولايت قانوني او ساقط مي‌شود و همچنين طبق ماده 1184 قانون مدني که آن را اصلاح کرده اند اگر ولي قهري طفل رعايت مصلحت و به اصطلاح حقوقي غبطه صغير را نکند دادگاه ولي مذکور را عزل مي‌کند و فرد ديگري را به عنوان امين به ولي قهري منضم مي‌کند که به امور مالي صغير نظارت کند اما در مورد آزار کودک، حتي در صورت تجاوز جنسي به فرزند اعم از دختر و يا پسر اين ولايت ساقط نمي شود تنها ضم امين مي‌شود، دقت کنيد ولايت ساقط نمي شود. 

در مورد دختراني که در خانواده مورد تجاوز قرار مي‌گيرند، اين کودکان جاي امني براي پناه بردن ندارند. بهزيستي نمي تواند آنها را قبول کند، بودجه کافي ندارد. يعني کودکي که مورد آزار جنسي قرار مي‌گيرد بايد دوباره به همان خانواده و چرخه خشونت برگردد. يادآور شويم بين خشونت و ويروس اچ،آي،وي ايدز رابطه مستقيمي وجود دارد که در سخنان دبير کل سازمان ملل هم به اين مورد اشاره شده است. براي اينکه بعضي زنان به خاطر فقر اقتصادي براي امرار معاش مجبور به برقراري ارتباط با مردان هستند که يا خود زنان مبتلا هستند و يا مردان و اين چرخه متقابلي ست. 

به گفته دبير کل سازمان ملل و همينطور خانم لوئيز آربور رئيس کميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل و همچنين خانم دکتر ياکين ارتورک، بين ويروس اچ، آي، وي ايدز، تجاوز جنسي و خشونت عليه زنان ارتباط تنگاتنگي وجود دارد و اينها تشديد کننده همديگر هستند. نکته ديگر در مورد حضانت اينکه طبق قانون، مادر بعد از جدايي از شوهر ديگر نمي تواند فرزندش را نگه دارد و کودک را از مادر مي‌گيرند در حاليکه چنين موردي براي پدر نيست. پدر يا مرد خانواده بعد از جدايي از همسر حتي مي‌تواند با وجود گرفتن زن ديگر و ازدواج مجدد، فرزند را نگه دارد و اين خيلي عجيب است که آيا از نظر روان شناختي، تاثيري که ممکن است نامادري در روح و روان اين کودک بگذارد از تاثير مادر خود فرزند کمتر است؟ 

متاسفانه مي‌بينيم براي بيشتر فرزنداني که با فراق و دوري از مادر و سرخوردگي بزرگ مي‌شوند ناهنجاريهاي خانوادگي پيش مي‌آيد. فرزنداني که از مادر جدايشان مي‌کنند و به جد پدري که ناتوان، پير و از کار افتاده است و هيچ سنخيت سني با فرزند ندارد داده مي‌شوند ولي به مادر خودشان داده نمي شوند. اين مسئله اي است که مادر با آن مواجه است.

* آنطور که از قانون مجازات اسلامي بر مي‌آيد اگر کودکي مورد آزار پدر يا جد پدري خود قرار بگيرد مجازات وي در حد پرداخت ديه و يا تعزيز ست و با مجازات مادري که کودک را مورد آزار قرار مي‌دهد متفاوت است. قيموميت مطلق پدر نسبت به فرزند و عدم حق سرپرستي مادر چه تاثيراتي بر ميزان بروز خشونت نسبت به کودکان دارد، قانون چقدر دست پدر را در ارتکاب به خشونت باز گذاشته است؟

ريشه قيموميت و ولايت پدر بر فرزند حديث نبوي ست که حضرت امام محمد باقر(ع) از حضرت رسول اکرم (ص) نقل فرموده اند. سوال اين بوده چرا اگر مادر از فرزند سرقت کند حد مي‌شود اما پدر حد نمي شود؟ حضرت رسول اکرم فرمودند به خاطر اين حديث که: "انت و مالک لابيک" تو و مال تو براي پدرت هستي. با استناد به همين حديث ماده 220 قانون مجازات اسلامي را داريم که در صورتيکه پدر فرزند خود را بکشد قصاص نمي شود و تنها در صورتيکه آن فرزند شاکي خصوصي داشته باشد فقط ديه آن فرزند را به خانواده و اولياي دم مي‌دهند. اما از اين نظر که چه تاثير بر ميزان بروز خشونت دارد، گزارشگر ويژه خشونت عليه زنان خانم دکتر ياکين ارتورک وقتي به ايران آمدند و از دادگاه هاي خانواده، زنان قرباني خشونت و فرزندان جدا شده از پدر و مادر ديدن کردند، در شعبه 256 دادگاه خانواده، در نتيجه گزارش خود به صراحت اشاره مي‌کند که گرفتن فرزند از مادر بعد از سني که قانون تعيين کرده و دادن او به پدر يا جد پدري يک نوع خشونت هم عليه زنان و هم نسبت به کودکان است. 

خود کنوانسيون حقوق کودک ماده 3 به صراحت مي‌گويد بهترين مصلحت و منفعت کودک در هنگام جدايي پدر و مادر بايد توسط دادگاه رعايت شود. تاکيد مي‌کنم بهترين مصلحت و منفعت کودک، در حالي که اينجا به اين مسئله توجه نمي شود و طبق قانون مدني، کودک فقط تا يک سن خاصي به مادر سپرده مي‌شود که خوشبختانه طبق قانون اصلاح ماده 1169 قانون مدني، چه دختر و چه پسر تا هفت سالگي نزد مادر هستند چون قبلا پسر تا 2 سالگي بود، اما بعد از هفت سالگي به پدر داده مي‌شوند. مسئله حضانت يکي از موارد خشونت عليه زنان و کودکان است.

* يعني در حقيقت ممکن است در صورت عدم صلاحيت پدر، حضانت از او سلب شود اما ولايت نمي شود؟

بله، طبق قانون اصلاح ماده 1173 قانون مدني، در صورتي که مادر بتواند ثابت کند که در حال حاضر يکي از بندهاي ماده مزبور در مورد پدر مصداق دارد و وي فاقد صلاحيت است، مي‌شود که از پدر سلب حضانت شود. مثلا مادر بتواند ثابت کند که پدر کودک را به تکدي گري وادار کرده، او را به فحشا کشانده و از وي سوء استفاده جنسي کرده، مورد ضرب و شتم شديد قرار داده و يا اعتياد دارد و نمي تواند کودک را اداره کند. مي‌دانيد که اثبات اين موارد براي مادران بسيار مشکل است.

* قانون اصلاح ماده 1173 قانون مدني که تحت شرايطي حضانت را به مادر مي‌دهد، شبيه همان تبصره مندرج در ماده 1133 قانون طلاق است که در آن زن تحت شرايطي مي‌تواند تقاضاي طلاق نمايد، از جمله عسر و حرج که بايد بتواند آن را در دادگاه ثابت کند و اثباتش گاه غير ممکن است.

بله، اثبات اين مسائل بسيار دشوار است. نکته ديگر هم ماده 1169قانون مدني ست که در حال حاضر اصلاح شده و مي‌گويد نگهداري کودک دختر و پسر تا هفت سال به عهده مادر و بعد از آن به تشخيص قاضي خواهد بود اين دست قاضي دادگاه را باز گذاشته است که اگر مصلحت و منفعت کودک را تشخيص مي‌دهد، او را به مادرش بسپارد اما متاسفانه و در عمل معمولا قضات در مورد کودک اين کار را نمي کنند. مي‌دانيد که دختر تا 9 سالش نشود و رشد نکند نمي تواند بين پدر و مادر انتخاب کند و پسر هم پانزده سال تمام قمري.

* يکي از اين مواردي که شماره اشاره فرموديد سن 9 سال تمام قمري ست که سن مسئوليت کيفري دختر در نظر گرفته شده است. از لحاظ روان شناسي از سن 6 تا 11 سالگي، اواسط کودکي محسوب مي‌شود، زماني که هنوز تفکر انتزاعي جدي نشده، ظاهرا قانون چنين ملاحظاتي را در رشد کودک در نظر نگرفته است. به اين ترتيب وقتي کودک دختري در اين فاصله سني به جرمي محکوم مي‌شود، بايد صبر کند تا 18 ساله شود و حکم اعدامش اجرا گردد. اين در حالي ست که ايران کنوانسيون حقوق کودک را امضا کرده است و ظاهرا در همان ابتدا اولين ماده، يعني ماده اي که سن کودک را تا 18 سالگي مي‌داند مشروط پذيرفته و مطابق با قوانين خود شرع را مبناي تعيين سن کودک قرار داده است.

سن مسئوليت کيفري دختران 9 سال قمري ست ولي نکته جالب اينجاست که قانونگذار که مطمئنا در تدوين اين قانون از شرع پيروي کرده به هيچ عنوان به بلوغ فکري و روحي کودک و حتي به نظر من به بلوغ جسمي و جنسي کودک هم توجه نکرده است. بايد در نظر بگيريم که همه کودکان چه در ايران و چه در همه جاي دنيا، خصوصا در شهرها و استانهاي مختلف ايران در يک سن خاص به بلوغ جسمي و جنسي نمي رسند که بخواهيم آن را 9 سال فرض کنيم. در ضمن تاکيد مي‌کنم طبق اصلاحي اخير و با تلاش نمايندگان مجلس ششم، حداقل سن براي ازدواج دختر 13 سالگي در نظر گرفته شده که اين نبايد با سن مسئوليت کيفري اشتباه گرفته شود. 

در همين مورد هم اين سوال باقي مي‌ماند که آيا دختر 13 ساله به بلوغ جسمي و جنسي رسيده است که گاهي با اجازه پدر او را به نکاح مرد 50 يا 60 ساله در مي‌آورند؟ در خيلي استانها اين کودک را به خاطر فقر خانواده و يا مسائل ديگر مي‌فروشند. اما پرسش ديگرتان که در مورد کنوانسيون حقوق کودک بود، اين کنوانسيون در ماده اول به صراحت مي‌گويد هر فرد زير 18 سال (حتي عنوان نمي کند دختر يا پسر، بلکه مطلق مي‌گويد هر فرد) کودک محسوب مي‌شود، ايران هم البته با يک شرط به اين کنوانسيون پيوسته است که کليه قوانين و مقررات داخلي ايران که مغاير با اين کنوانسيون باشد طبق موازين اسلام و شرع مقررات داخلي اجرا مي‌شود اين شرط بسيار کلي و مبهم است و با موضوع و هدف اصلي کنوانسيون مغايرت دارد زيرا هدف اصلي کنوانسيون، حمايت از حقوق کودک بوده است. ايران شرط گذاشته است که سن کودک را خودش تعيين مي‌کند.

اگر قرار باشد دختر را زير سن 9 سال و پسر را زير سن 15 سال کودک حساب کنند اصلا ماده اول کنوانسيون که هدفش حمايت از کودک است زير سوال مي‌رود.

* در حقيقت ما اولين اصل کنوانسيون را مشروط پذيرفته ايم و يا به نوعي نپذيرفته ايم.

نپذيرفته ايم و يک شرط کلي و مبهم گذاشته ايم. مورد ديگر اينکه چه طور مي‌شود کودک 9 ساله مسائل جزايي و کيفري را که بسيار دقت و توجه عميقتري از نظر روان شناسي و حقوقي و انساني نياز دارد تشخيص مي‌دهد و اگر جرمي انجام دهد مجازات برايش مترتب مي‌شود، حتي اگر قتلي انجام دهد بايد منتظر حکم اعدام باشد ولي همين دختر 40 ساله و باکره باشد بايد با اجازه پدر خودش و يا در صورت نبود وي با اجازه دادگاه ازدواج کند و اين براي حقوقدانان جاي تعجب و سوال است. سن مسئوليت کيفري يکي از مواردي ست که حتي خانم دکتر ارتورک هم در گزارش خود به آن اشاره کرده که از موارد نقض حقوق کودکان است و اگر آن کودک مونث باشد از موارد نقض حقوق زنان هم محسوب مي‌شود. 

يا در مورد صدور حکم اعدام هم چنين است اگر سايت عفو بين الملل را هم ملاحظه فرمائيد اسامي وجود دارند که کودکان زير 18 سال هستند و چه دختر و چه پسر از نظر کنوانسيون، کودک محسوب مي‌شوند. مثلا براي پسر 17 ساله اي که حکم اعدام صادر شده است. کنوانسيون نه تنها اجراي چنين حکمي را بلکه حتي صدور آن را نيز نقض حقوق کودک مي‌داند.

* طبق اصلاحي جديد حداقل سن ازدواج براي دختر 13 سال در نظر گرفته شده است. از طرف ديگر هم قانون براي پدر با توجه به ولايت قهري، حق تام نسبت به کودک خود قائل شده است. آيا اين حق تام و قدرت اعطا شده به پدر مي‌تواند نافي به طور مثال قانون حداقل سن ازدواج دختر باشد و پدر دخترش را در سني کمتر از 13 سال به ازدواج وادار کند؟

عملا بله، قانون اين حداقل سن را تصويب کرده است ولي از لحاظ عملي خصوصا در استانهاي دور افتاده و محروم، به خاطر فقر اقتصادي و مسائل ديگر، هنوز دختران زير سن 13 سال وادار به ازدواج مي‌شوند.







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان