بسم الله
 
EN

بازدیدها: 57

آثار حقوقي ساخت ديوار حايل در سرزمين‏هاي اشغالي فلسطين- قسمت اول

  1397/2/1

مدتي است ساخت ديوار حايل در سرزمين‏هاي اشغالي فلسطين به وسيله‏ ي رژيم صهونيستي به رويداد قابل توجه جهان اسلام و عرب و محور بحث حقوقدانان، صاحب‏نظران و کارشناسان خاور ميانه و اروپا تبديل شده است. کساني که حوادث فلسطين اشغالي را پي مي‏گيرند، در پايبند نبودن رژيم اسرائيل به تعهد بين‏ المللي خود در سرزمين‏هاي اشغالي هچ ترديدي ندارند. 

اين نقض فاحش مقررات بين‏ المللي هر روز ابعاد جديدي مي‏يابد. احداث ديوار حايل ـ که اسرائيلي‏ها آن را ديوار امنيتي، سپر حفاظتي و حصار عرفات مي‏نامند و در مقابل، فلسطيني‏ها آن را ديوار نژادپرستي، ديوار جداسازي و ديوار شرم نام مي‏ نهند ـ از مسائل پراهميتي است که نيازمند بررسي و تأمل از جهات متعدد است. صدور رأي مشورتي ديوان دادگستري بين‏ المللي در خصوص آثار حقوقي ساخت ديوار، مسأله را وارد مرحله جديدي نمود که اهميت بررسي آن را دو چندان ساخت. ما در اين مقاله ضمن تبيين موضوعي مسأله به طور مختصر، عدم مشروعيت ساخت ديوار را از منظر مقررات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بين‏ المللي بررسي مي‏کنيم.

 رأي ديوان، حاوي نکات بسيار پراهميت است که تبيين و تفسير همه اجزاي آن حجمي فراتر از يک مقاله را به خود اختصاص مي‏دهد. از سوي ديگر، بررسي مباحث مربوط به مرحله صلاحيت نيز حائز اهميت است؛ از اين رو پس از طرح برخي مباحث مقدماتي، به راه کاري توجه مي‏کنيم که ديوان براي احراز صلاحيت خود در صدور رأي مشورتي به کار بست؛ آن گاه به بررسي آثار ساخت ديوار تنها از منظر حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مي‏پردازيم.

1. تاريخچه


ايده ساخت ديوار حايل يک طرح قديمي است، از زمان اشغال کرانه باختري که حاصل جنگ شش روزه 1967 ميلادي بود، مطرح گرديد. در سال 1995 ميلادي اسحاق رابين نخست‏وزير وقت رژيم صهونيستي، وزير امنيت خود را مأمور تدوين طرح جداسازي اسرائيل از ملت فلسطين کرد، اما به دلايل اقتصادي اين طرح به نتيجه نرسيد. در پي به قدرت رسين نتانياهو در سال 1996 اجراي طرح پي‏گيري شد، ولي به دلايل سياسي نافرجام ماند.

انتخابات سال 2000 ايده ساخت ديوار مجدداً در صحنه سياسي مطرح شد و باراک اعلام کرد که به طور يک‏ جانبه اقدام به جداسازي ميان فلسطينيان و اسرائيلي‏ها خواهد کرد. از زمان شروع انتفاضه در سپتامبر 2000 مطالبات براي احداث ديوار حايل گسترش يافت و عمليات اجرايي اين طرح پس از تصويب در دولت اشغالگر از روز 23 ژوئن 2002 آغاز شد.

ديوار حائل داراي چندين بخش است: ستون‏هاي فلزي و خاردار، ديوار بتوني و يا فلزي هشداردهنده با سنسورهاي الکترونيکي، دوربين‏هاي مراقبت کاريز و خاکريز، همچنين داراي سگ‏هاي ردياب، برج‏هاي ديده‏ باني گوناگون و نيروهاي گشتي که به محض دريافت هشداري از سنسورهاي الکترونيکي وارد عمل مي‏شوند.(2)

2. آثار تأسيس ديوار بر ملت‏ فلسطين


اين ديوار بر مشکلات ملت فلسطين به شدت مي‏افزايد و تأثيري بسيار منفي بر زندگي روزمره صدها هزار تن از فلسطينيان بر جاي مي‏گذارد و آنان را به اسرايي در محله‏ ها و مجتمعات پراکنده تبديل مي‏کند که خروج و ورودشان منوط به اخذ مجوز از سازمان‏هاي امنيتي صهونيست ‏هاست. تمامي اين اقدامات يعني تخريب املاک و مزارع و خشکاندن کشتزارها و قطع درختان و مانند آن در واقع زمينه ‏اي براي مصادره زمين‏ها و آواره ساختن ساکنان. 

با شروع مرحله نخست عمليات ساخت ديوار در شمال غربي کرانه باختري (جنين، تولکرم و قلقيليا) معلوم شد که 15 روستا با جمعيتي بالغ بر چهارده هزار نفر در ميان حصار خط سبز گرفتار مي‏شوند. طبق برآوردها 15 روستاي ديگر شهرهاي مذکور با جمعيت 140 هزار نفري از سه جهت به محاصره درخواهند آمد. 

در گزارش نماينده بانک جهاني که به نمايندگان کشورهاي کمک کننده و کميته چهارجانبه ارائه شد، خاطرنشان شده است که حدود هفتاد ده کوچک و بزرگ فلسطيني با جمعيتي افزون بر 213 هزار نفر در پايان کار ساخت ديوار به محاصره درخواهند آمد. علاوه بر اين، زمين‏هاي حاصلخيز و پرآب 15 روستا در غرب ديوار قرار خواهند گرفت و صاحبان آن‏ها امکان دسترسي به زمين‏ها و کشت آن‏ها را نخواهند داشت. وضعيت کارمند و محل کار و مريض و بيمارستان نيز به همين شکل است. ممکن است روابط انساني و اجتماعي ميان خانواده‏ هاي فلسطينيان با مشکل جدي مواجه شود و حتي مانع از ادامه برقراري اين روابط شود. 

گذشته از تمامي اين آثار مخرب و نتايج ديگري که در ادامه بحث خواهم گفت، شايد بتوان جدي‏ ترين خطر ديوار حايل را کوچاندن اجباري و اخراج فلسطينيان ساکن کرانه باختري دانست که مي‏تواند فرصتي مناسب براي مصادره هرچه بيشتر زمين‏ها و شهرک ‏سازي و افزايش تعداد شهرک‏ نشينان در کرانه باختري گردد.

3. واکنش جامعه جهاني 


در خصوص مخالفت با ديوار، و تلاش و اقدام براي مقابله با آثار و پيامدهاي منفي آن بر شهروندان فلسطيني، اجماعي فلسطيني وجود دارد. مخالفت دولت خودگران فلسطين با اين طرح از آن ناشي مي‏شود که ديوار مزبور خط مرزي چهار ژوئن 1967 ميلادي را نقض کرده وضعيتي را به وجود آورده که مغاير با قطعنامه 242 شوراي امنيت سازمان ملل متحد است. شورا در اين قطعنامه با تأکيد بر غيرقابل پذيرش بودن اکتساب سرزمين از طريق جنگ و لزوم اقدام براي صلحي عادلانه و نهايي - که در آن، هر کشور در اين منطقه بتواند در امنيت زندگي کند نيز با تأکيد بيشتري بر اين که همه اعضاي ملل متّحد با قبول منشور ملل متحد ملتزم شده‏ اند تا بر اساس ماده 2 عمل کنند - خاطرنشان مي‏کند که اجراي اصول منشور مستلزم ايجاد صلحي عادلانه و دايمي در خاور ميانه است که در آن دو اصل زير تأمين گردد:

   الف) خروج نيروهاي اسرائيلي از سرزمين‏هاي اشغال شده در مخاصمه اخير.

    ب) پايان يافتن کليه ادعاها يا وضعيت‏هاي تخاصم و قبول و احترام به حاکميت، تماميت ارضي و استقلال سياسي هر دولت در اين منطقه و حق زيستن در صلح در داخل مرزهاي امن و پذيرفته شده و آزاد از تهديد با توسل به زور.(3)

ساخت ديوار حائل، عملاً برپايي دولت يک‏پارچه در کرانه باختري و نوار غزه را ناممکن مي‏سازد و به تعبيري اين اقدام تير خلاصي است بر پيکر بي‏جان روند سازش که دولت خودگران از آن به گونه خط مشي آينده سياسي خويش در پيش گرفته است.

دبيرکل سازمان ملل متحد در گزارش 24 نوامبر 2003 خود، اقدام اسرائيل در ساخت ديوار حايل را مغاير با حقوق بين ‏الملل، توجيه‏ ناپذير، و موجب رخداد اقدامات متقابل دانست. کوفي عنان تقاضاي رأي مشورتي را که در آن از ديوان تقاضا شود درباره آثار حقوقي ناشي از ساخت ديوار نظر دهد، مناسب دانست و در نتيجه با واکنش تند اسرائيل مواجه شد. اسرائيل گزارش دبير کل را يک جانبه و غيرعادلانه تلقي کرد.

گزارشگر ويژه کميسيون حقوق بشر ضمن تأکيد بر اين که «ديوار، نسل جديدي از پناهندگان و يا افراد بي‏ خانمان داخلي را به وجود مي‏آورد» تصريح مي‏کند که: «زمان آن فرا رسيده که ساخت ديوار به خاطر اقدام ضميمه ‏سازي غير قانوني سرزمين محکوم گردد؛ اقدامي که مغاير با قطعنامه ‏هاي 478 و 497 شوراي امنيت است. شورا در اين قطعنامه که در سال‏هاي 1980 و 1981 صادر کرد اعلام نمود که اقدامات اسرائيل با هدف ضميمه‏سازي بيت‏المقدس شرقي و بلندي‏هاي جولان فاقد هرگونه اثر حقوقي است و نبايد توسط دولت‏ها به رسميت شناخته شود.(4)

مجمع عمومي سازمان ملل متحد در تاريخ 21 اکتبر 2003 قطعنامه‏ اي در محکوم سازي ساخت ديوار صادر نمود و از اسرائيل خواست که ساخت ديوار را متوقف ساخته به حالت اوليه بازگرداند. به اين قطعنامه صريح، تنها ايالات متحده آمريکا، اسرائيل، جزاير مارشال و جزاير ميکرونزي رأي منفي دادند.(5)

اعضاي شوراي امنيت نيز تلاش نمودند با صدور قطعنامه‏اي اقدام اسرائيل در ساخت ديوار را محکوم کنند که با وتوي ايالات متحده آمريکا عقيم ماند. و سرانجام در هفت دسامبر 2003 مجمع عمومي از ديوان بين‏ المللي دادگستري تقاضا کرد در خصوص آثار حقوقي ساخت ديوار رأيي مشورتي صادر کند. مناسب است به واکنش‏هاي دولت‏هاي مختلف نسبت به اين تقاضا اشاره‏ اي کنيم:

 1- جمهوري اسلامي ايران از جانب سازمان کنفرانس اسلامي تصريح نمود: «نظر به اين که دبيرکل در گزارش خود به اين نتيجه دست يافت که اسرائيل به خواست مجمع در توقف ساخت ديوار توجه نمي‏کند، ساخت ديوار را بايد در چارچوب سياست اسرائيل در محروم ساختن فلسطينيان از حقوق خويش ارزيابي کرد. ديوار آسيب جدي بر مردم فلسطين وارد مي‏کند، خانه و محل تجارت و کار آنان را تخريب مي‏کند، محيط زيست را نابود مي‏سازد و سرانجام، اميد براي آينده بهتر را در فلسطينيان از بين مي‏برد. بنابراين، چون شورا از انجام هرگونه اقدامي عقيم مانده و از طرفي اسرائيل به تصميم مجمع پايبندي نشان نمي‏ دهد، ديوان دادگستري بين‏ المللي نه تنها صالح بلکه بهترين مرجعي است که مي‏تواند درباره تعهدات حقوقي دولت اشغالگر در خصوص ساخت ديوار رأي مشورتي صادر نمايد».

 2- دولت ايتاليا از جانب اتحاديه اروپايي ضمن تأکيد بر غير قانوني بودن ساخت ديوار و اين که حصار موجب مي‏شود فلسطينيان ساکن در غرب حصار از خدمات ضروري محروم شوند و فلسطينيان شرق حصار از دسترسي به زمين و منابع آبي محروم گردند، با اين استدلال با تقاضاي رأي مشورتي از ديوان مخالفت نمود که اين اقدام به روند سازش کمکي نمي‏کند.

3- ايالات متحده امريکا نيز درخواست رأي مشورتي از ديوان را موجب سياسي شدن ديوان دانسته معتقد است روند سازش را به پيش نمي‏برد. نماينده آمريکا تصريح مي‏کند که جورج بوش نگران ساخت ديوار و ديگر اقدامات اسرائيل است، اما تقاضاي رأي مشورتي هم راه خطايي است که در زمان نادرستي صورت گرفته است.

4- دولت‏هاي ديگر همچون سوئيس و کانادا ضمن مخالفت شديد با ساخت ديوار و اظهار نگراني از آثار مخرب آن، از نظر زماني و ماهت مسأله، تقاضاي رأي مشورتي از ديوان را مناسب ارزيابي نکردند.

سرانجام، مجمع عمومي در تاريخ 8 دسامبر 2003 با رأيي نه چندان خوب (90 موافق، 8 مخالف و 74 ممتنع) تصميم گرفت از ديوان در خصوص اين پرسش تقاضاي رأي مشورتي نمايد:

آثار حقوقي ناشي از ساخت ديوار توسط اسرائيل - قدرت اشغالگر - در سرزمين اشغالي فلسطين شامل بيت‏ المقدس شرقي با در نظر گرفتن قواعد و اصول حقوق بين‏ الملل از جمله کنوانسيون چهارم 1949 ژنو و قطعنامه‏ هاي مرتبط شوراي امنيت و مجمع عمومي سازمان ملل متحد چيست؟

4. احراز صلاحيت

قبل از رأي مشورتي، ديوان بايد صلاحيت خود را در صدور رأي مشورتي در قضيه موردپرسش احراز کند؛ زيرا اسرائيل و برخي کشورها نسبت به صلاحيت ديوان اعتراض داشتند. در مسأله مطرح نيز ديوان احراز صلاحيت به تنهايي کفايت نمي‏کرد، بلکه مفيد بودن صدور رأي نيز بايد اثبات شود.(6)

 بدين منظور، ديوان به نحو مستند و مستدل شبهات مربوط به صلاحيت و ضرورت رأي مشورتي را رد نمود. در جريان رسيدگي شفاه که از 23 تا 25 فوريه 2004 به طول انجاميد، ديوان اين اظهارات را استماع نمود:

 1- از طرف فلسطين، افزون بر ناصرالکيدرا سفير و ناظر دايمي فلسطين در سازمان ملل متحد، حقوقداني همچون ابن صعب، نمايندگان جمهوري آفريقاي جنوبي، نمايندگان جمهوري دموکراتيک خلق الجزاير، نمايندگان عربستان سعودي و نمايندگان بنگلادش، کوبا، اندونزي، اردن هاشمي، ماداگاسکار، مالزي، سنگال، جمهوري سودان، جامعه دولت‏هاي عربي (اتحاديه عرب)، سازمان کنفرانس اسلامي(7) و ديگران.

 صلاحيت ديوان در صدور رأي مشورتي بر بند اول ماده 65 اساسنامه ديوان دادگستري بين‏ المللي مبتني است که مقرر مي‏دارد:

 ديوان مي‏تواند در هر مسأله حقوقي (legal question) به تقاضاي هر سازمان يا ارگاني که منشور ملل متحد اجازه چنين تقاضايي را مي‏دهد يا براساس مقررات منشور مي‏تواند اين اقدام را صورت دهد، رأي مشورتي صادر نمايد.» بنابراين، ديوان نخست بايد احراز کند که آيا ارگاني ذي‏صلاح از وي تقاضاي رأي مشورتي نموده است يا نه. احراز اين مسأله هچ گونه دشواري ندارد چون بند يک ماده 96 منشور ملل متحد چنين حقي را به مجمع عمومي داده، تصريح نموده است:
 
«مجمع عمومي يا شوراي امنيت مي‏تواند درباره هر مسأله حقوقي از ديوان بين‏ المللي دادگستري تقاضاي نظر مشورتي بنمايد.»
 
ايرادات متعددي نسبت به صلاحيت ديوان و نيز ضرورت صدور رأي گرديد:

1- ديوان منحصراً صلاحيت دارد درباره مسأله حقوقي نظر مشورتي بدهد. يکي از ايرادهايي که به صلاحيت ديوان مطرح گرديد ايراد به حقوقي نبودن پرسش بود. ديوان با استناد به رويه سلف خود ديوان دايمي و نيز سابقه خود، ايرادات را وارد ندانست و مسأله را حقوقي و درخور پاسخ تلقي نمود.(8)

در ضمن، ديوان به اين حقيقت نيز توجه نمود که ماهت سياسي داشتن يک مسأله به ‏صلاحيت ديوان آسيبي وارد نمي‏کند چون مسأله حقوقي مي‏تواند جنبه‏ هاي سياسي نيز داشته ‏باشد (بند 41).

 2- ديوان پس از احراز صلاحيت (بند 42) به اين مسأله مي‏پردازد که پس از احراز صلاحيت دليلي براي خودداري ديوان از صدور رأي وجود ندارد؛ زيرا اين ادعا نيز مطرح گرديد که به رغم آن که ديوان داراي صلاحيت است - به دليل آن که تقاضاي مجمع داراي جنبه‏ هاي خاصي است - صدور رأي نامناسب و ناسازگار با نقش قضايي ديوان است (بند 43).

ديوان در بند 44 رأي خود به اين ايراد پاسخ مي‏گويد: «پرواضح است که ديوان لزوم به اعمال صلاحيت ندارد و حتي در جاهايي که شرايط براي صدور رأي وجود دارد، مي‏تواند از چنين اقدامي خودداري نمايد و اين نکته‏اي است که ديوان در آراي گذشته نيز بدان تأکيد کرده است.(9)

 اما ديوان به اين نکته مهم توجه دارد که بايد در فعاليت‏هاي سازمان مشارکت کند و يکي از ابزارهاي مهم مشارکت، رأي مشورتي در مسائل حقوقي است و بنابراين اصولاً نبايد از صدور رأي امتناع ورزد (بند 44).

ديوان در اين مسأله يک اصل تأسيس مي‏کند و آن اين که با منظور داشتن مسئوليت ‏هاي او به مثابه رکن قضايي ملل متحد (ماده 92 منشور)، ديوان اصولاً نبايد از صدور رأي امتناع ورزد، مگر آن که علل موجه و اجبارکننده ‏اي (compelling reasons) خودداري ديوان از رأي را اقتضا کند، (بند 44). و درست به همين سبب است که ديوان در سابقه کاري خود موردي سراغ ندارد که به تقاضايي قانوني پاسخ منفي داده از صدور رأي خودداري کرده باشد. تصميم ديوان مبني بر عدم رأي مشورتي به تقاضاي سازمان بهداشت جهاني مبتني بر عدم صلاحيت او بود و نه خودداري از صدور بعد از احراز صلاحيت.(10)

 
3- استدلال ديگري نيز مطرح گرديد تا ضرورت خودداري ديوان از صدور رأي مشورتي اثبات گردد و آن اين که هرچند تقاضاي مطرح شده ظاهري مشورتي دارد، اما مربوط به مسأله ‏اي ترافعي (contentious matter) ميان اسرائيل و فلسطين است و چون اسرائيل به صلاحيت ديوان رضايت نداده است، بنابراين، ديوان بايد از رسيدگي و صدور رأي خودداري کند. اسرائيل با تأکيد تصريح مي‏کند که هرگز به صلاحيت ديوان در حل و فصل اختلافات او با فلسطين رضايت نداشته بلکه اصولاً به مذاکره و نهايتاً به داوري مي‏انديشيده است (بند 46).

 ديوان در پاسخ به اين ايراد مي‏گويد: فقدان رضايت دول ذي‏نفع نسبت به صلاحيت ترافعي ديوان هچ آسيبي به صلاحيت ديوان در رأي مشورتي وارد نمي‏کند. ديوان به رأي مشورتي سال 50 خود نيز استناد مي‏کند که در آن به تفکيک ميان دو صلاحيت تصريح نموده است (بند 47).(11)

 4- براي بازداشتن ديوان از اعمال صلاحيت و رأي مشورتي استدلال ديگري نيز مطرح گرديد: «صدور رأي مشورتي توسط ديوان در باب مشروعيت ساخت ديوار و آثار حقوقي ناشي از آن مي‏تواند به راه حل سياسي مبتني بر مذاکره براي حل و فصل منازعه ميان اسرائيل و فلسطينيان آسيب وارد نمايد؛ به ويژه آن که اين رأي ممکن است طرح نقشه راه را بي‏اثر سازد.» همين استدلال در قضيه مشروعيت تهديد يا به کارگيري سلاح‏هاي هسته‏اي نيز مطرح گرديد.(12) در آن قضيه نيز از ديوان تقاضاي رأي مشورتي شده بود. براي بازداشتن ديوان از دادن رأي استدلال شد که پاسخ ديوان ممکن است بر روند مذاکرات خلع سلاح تأثير منفي بگذارد و بنابراين مغاير با اهداف ملل متحد است.» ديوان با استناد به رأي مشورتي خود در قضيه مشروعيت تهديد يا به کارگيري سلاح‏هاي هسته ‏اي اين استدلال را نيز مردود شمرد (بند 51).

 5- براي قانع ساختن ديوان در خودداري از صدور رأي، پاره‏ اي از شرکت‏ کنندگان در اظهار مکتوب خود تلاش نمودند تا رأي را بي‏ فايده جلوه دهند.(13)

 استدلال به اين نحو شکل گرفت که رأي مشورتي ديوان اصولاً ابزاري است که يک ارگان يا سازمان را در فعاليت او از طريق روشنگري حقوقي مساعدت مي‏کند. در مسأله مطرح شده، مجمع عمومي نيازي به رأي ديوان ندارد، چون امر مبهمي براي مجمع وجود ندارد؛ از همين روست که مکرراً عدم مشروعيت ساخت ديوار را اعلام نموده و بر آثار مخرب آن هشدار داده و از اسرائيل خواسته است عمليات ساخت ديوار را متوقف نمايد همچنين مجمع هرگز روشن نکرده است که قصد دارد چگونه از راي استفاده نمايد (بند 59). به نکته اخير دقيقاً در درخواست سال 96 از ديوان نيز به گونه ايراد مطرح گرديد. 

پاره‏ اي از دولت‏ها به اين نکته توجه نموده که براي چه اهداف دقيق و مشخصي، مجمع عمومي از ديوان درباره مشروعيت يا عدم مشروعيت تهديد يا کاربرد سلاح‏هاي هسته‏ اي پرسش نموده است. ديوان بر اين نظر بود که اين مسأله ربطي به او ندارد که تعيين کند آيا مجمع در انجام وظايف خود به رأي ديوان نياز دارد يا نه، اين حق مجمع است که خود درباره سودمندي رأي ديوان در پرتو نيازهاي خود تصميم بگيرد.(14) 

ديوان در برابر اين ايراد مي‏گويد: با پاسخ گفتن به ارگان‏ هاي پرسشگر، زوايايي از حقوق را که براي انجام وظايف آنان ضروري است روشن مي‏سازد. ديوان با استناد به قسمتي از رأي مشورتي خود در قضيه «رزرو نسبت به کنوانسيون ممنوعيت ژنو سايد و مجازات عاملان آن» تاکيد مي‏کند که هدف از راي مشورتي سازمان ملل در انجام وظايف اوست (بند 60).

به نظر مي‏رسد استدلال مخالفان، ظاهري آراسته و درست دارد. تقاضاي تفسير و صدور راي مشورتي آن گاه ضروري است که نکته ابهامي وجود داشته و نهادي خاص در انجام وظايف خود نيازمند راهنمايي و روشنگري باشد؛ در حالي که ممنوعيت ساخت ديوار از منظر حقوق بين ‏الملل از وضوح کامل برخوردار است. اين امري است که در گزارش دبيرکل سازمان ملل آمده، اتحاديه اروپايي بر آن تاکيد نموده، گزارشگر ويژه حقوق بشر آن را بازتابانده، مجمع نيز پيش‏تر در قطعنامه ‏اي اين اقدام را محکوم کرده و خواستار توقف عمليات ساخت ديوار شده و حتي شوراي امنيت تا يک قدمي صدور قطعنامه پيش رفته و تنها با وتوي آمريکا از ايفاي اين نقش بازمانده است. با اين حال، طرح اين استدلال آراسته و به ظاهر صواب، با ناديده انگاشتن ارزش اخلاقي و سياسي رأي ديوان، اراده ‏اي باطل را دنبال مي‏کند.

 استدلال‏گران به نيکي مي‏دانند مجمع چرا از ديوان تقاضاي رأي کرده است. برانگيختن افکار عمومي عليه اسرائيل يکي از اهداف دولت‏هايي است که در مجمع عمومي، اين سياست را به پيش بردند و اسرائيل و حاميان او نيز درست به همين سبب تمامي تلاش خود را براي نفي صلاحيت ديوان و بازداشتن او از صدور راي مبذول کردند. اصولا رأي مشورتي فاقد ارزش الزامي است، اما در فرآيند توسعه حقوق بين ‏الملل ايفاي نقش مي‏کند، مستند دادگاه‏هاي ديگر بين‏ المللي و خود ديوان در دعاوي ديگر قرار مي‏گيرد، بر آراي انديشمندان حقوق تأثير بسياري دارد، در شناسايي قواعد عرفي بسيار مؤثر است و در عرفي‏سازي برخي از قواعد هم تأثيرگذار است.

6- يکي از اموري که در مقام ترافع در مقوله معاذير و علل موجه فعل جاي مي‏گيرد و يا موجب عدم تحقق شرايط ماهوي دعوا و عدم قابليت استماع ماهت دعوا مي‏گردد، مقوله پاکدستي مدعي (clean hand) است. آنچه مربوط به ترافع است، اسرائيل به شکل ايراد، صلاحيتي ديگر به منظور متقاعد کردن ديوان در امتناع از رأي مشورتي، مطرح نمود. اسرائيل ادعا نمود که فلسطينيان که مسئول انجام عمليات خشونت ‏آميز در برابر اسرائيل و شهروندان او هستند نمي‏توانند از ديوان راه چاره‏اي - براي وضعيتي که از عمل خلاف آنان ناشي شده - جست و جو کنند. به ديگر سخن، ديوار حايل براي مقابله با عمليات خشونت ‏آميز فلسطيني‏ها ساخته مي‏شود. بنابراين، فلسطيني‏ها نمي‏توانند از ديوان راه‏ حل معضلي را جست و جو کنند که خود سبب آن شده ‏اند. 

اسرائيل در اين ارتباط به قاعده ‏اي استناد کرد که مي‏گويد: «هچ کس نبايد از عمل خلاف خود سود ببرد» با اين ادعا که اين قاعده اختصاص به دعاوي ترافعي ندارد، بلکه در موارد مشورتي نيز کاربرد دارد.

 
اسرائيل تأکيد مي‏کند که حسن نيت و اصل «پاکدستي مدعي» دليل الزامي است که باعث مي‏شود ديوان از پاسخ گفتن به تقاضاي مجمع امتناع ورزد (بند 63)؛ اما ديوان اين استدلال را به هچ روي درست و مناسب نمي‏داند بلکه اظهار مي‏دارد چنانکه پيش‏تر تأکيد کرده است اين مجمع عمومي است که تقاضاي رأي مشورتي کرده است و به او پاسخ گفته مي‏شود و نه يک دولت يا شخصيت معين (بند 64).

 پس از بررسي تمام ادله، شبهات، ترديدها و ابهامات، سرانجام ديوان اين نتيجه را به دست مي‏دهد که نه تنها از صلاحيت صدور رأي مشورتي در قضيه ديوار حايل - که مجمع عمومي سازمان ملل متحد در مقام رکني ذي صلاح از او درخواست نموده - برخوردار است، بلکه هچ دليل قانع‏ کننده و الزام ‏آور يا مصلحتي وجود ندارد که باعث شود ديوان را از دادن رأي بازدارد (بند 65).




نويسنده:دکتر ناصر قربان‏ نيا


مشاوره حقوقی رایگان