بسم الله
 
EN

بازدیدها: 91

جزوه تاريخ تحولات کيفري دکتر نجفي ابرندآبادي- قسمت اول

  1397/1/31
خلاصه: تذکر: بازخواني، اصلاح و اضافه نمودن پاورقي‌هاي اين جزوه توسط آقاي اميرحمزه زينالي دانشجوي حقوق کيفري و جرم‌شناسي دانشگاه تربيت مدرس انجام گرفته است.

دايره يا سيکل ‌جنائي[1]

هر جامعه‌اي ‌که تشکيل مي‌گردد از لحاظ حقوق کيفري دوره و سيکلي دارد که اصطلاحاً دورة‌ جنائي ناميده مي‌شود . چرا که جامعه‌ براي حفظ خود و مردم و تأمين امنيت و ساير نيازمنديهاي اساسي مردم نيازمند به وضع يک سلسله قوانين و مقررات مي‌باشد. همانگونه که در مذاهب نظير اسلام و مسيحت نيز هدف از وضع مقررات همين امر مي‌باشد. اين سيکل دوره‌هايي دارد که ذيلاً بدان اشاره ميگردد: 

1- سيکل جنايي (Criminal cycle)

 دورة اول: مرحلة ‌وضع و وجود هنجار است. اين قانون به تبع نيازي است که در جامعه احساس مي‌شود و به دنبال خود لزوم ضمانت اجراء را مطرح مي‌نمايد. در اين هنگام عده‌اي که از اين مقررات متضرر شده‌اند از اين مقررات عدول کرده و آن را نقض مي‌نمايند.

دوره دوم: مرحلة نقض هنجار و مقررات است. اين عمل يا جرم است که ضمانت اجراي کيفري را به دنبال خواهد داشت و يا انحراف است که ضمانت اجراي اخلاقي و تقبيح عامه مردم را در پي دارد، هر چند که ممکن است همين انحرافات تدريجاً و همزمان با تحولات جامعه، خود نوعي بزه و جرم محسوب گردد.

دورة سوم: دورة واکنش جامعه است. اين واکنش دو شکل دارد:

الف) واکنش در جوامع اوليه: که در اين حالت تمامي جامعه واکنش نشان داده و خودشان اقدام به مجازات متخلف مي‌کردند. اين قسم را مي‌توان واکنش سازمان نيافته، ‌طبيعي يا خودجوش ناميد.

ب) واکنش در جوامع پيشرفته: اين عکس‌العمل خود دو مرحله دارد. 
1ـ محاکمه متهم (عدالت کيفري) ‌
2ـ اعمال تصميم‌قاضي (ضمانت اجراي کيفري)

اين دوره‌ها با هم مرتبط بوده بنحوي که مي‌تواند حالت عکس داشته باشد يعني واکنش جامعه مي‌تواند سبب وضع هنجار و قانون شود. گاهي واکنش جامعه خود مي‌تواند جرم‌زا باشد و نقض هنجارها را ايجاد نمايد. مانند مجازات سالب آزادي کوتاه مدت. اين دوره در تمامي جوامع وجود داشته ولي يکسان نيست. جوامع صنعتي در کنار رشدي که در صنايع و مسايل علمي پيدا کنند‌، قوانين وضع مي‌نمايند که در ساير جوامع بدين‌گونه نيست. همين وضع قوانين جديدي که بدنبال پيشرفت و رشد آنها مطرح است، خود مي‌تواند جرائم جديدي را بوجود بياورد. نظير کلاهبرداري يا جعل از طريق رايانه. لذا اين دوره ارتباط نزديکي با وضع و تصويب  قوانين دارد. موضوع درس ما نيز مرحله سوم اين دوره جنائي است. بدين معنا که ببينيم واکنش اجتماعي چيست؟

تحولات مفهوم سياست جنائي

«سياست جنائي» (2) يعني سازمان بخشيدن سنجيده و مطالعه‌شده به مبارزه عليه بزهکاري است که قانونگذار قبلا آنرا جرم دانسته است و اين مبارزه از طرق و وسايل مختلف و با اهدافي روشن انجام مي‌گيرد».

اين تعريف سياست جنائي است که امروزه مطرح مي‌باشد. بر اساس اين تعريف مشاهده مي‌گردد که اين سياست با«سياست کيفري»(3) متمايز است. چرا که سياست کيفري يعني:«مجموعة‌ قواعد حقوقي جزائي که واکنش دولت نسبت به جرائم و مجرمين را سازمان مي‌دهد». لذا روشن مي‌گردد که، سياست جنايي شامل ابزارهاي کيفري و غير کيفري است و حال آنکه سياست کيفري صرفاً ابزارهاي جزائي را در برمي‌گيرد . اين سياست جنائي در طول دهه‌هاي گذشته از حيث معنا و مفهوم تحولاتي داشته است. 

ابتدا در قرن 19 ميلادي دو دانشمند آلماني بنامهاي« فويرباخ» و»کلانيشرود» سياست مزبور را هنر قانونگذاري ناميدند. لذا مي‌بينيم که فويرباخ اولين کسي‌ بود که اين عبارت (سياست جنائي) را بکار برد. وي در تعريف آن مي‌گويد:«سياست جنائي مجموع روشهايي است که رنگ کيفري داشته و دولت از طريق اين روشها به مبارزه عليه بزهکاري اقدام مي‌نمايند.»

بنابراين فويرباخ اولاً: ‌يک ابزار و روش خاص را در نظر دارد و ثانياً: اين ابزار را کيفري و سرکوبگرانه مي‌داند و ثالثاً: دولت را در اين سازمان‌دهي‌ دخيل و صاحب نقش مي‌داند. اين تعريف از سياست جنائي، تعريفي است مضيق و در طول قرن 19و20 بر محاکم جزائي حاکم بوده است . در اوايل قرن بيستم افرادي از دانشمندان و محققين اين‌ علم‌ با وي به مخالفت پرداختند از جمله ايشان‌ آقاي  فن ليست بود. وي معتقد بود که: «سياست جنائي مجموعه منظم اصول و فنوني است که دولت با توسل به آنها بايد مبارزه عليه جرم را سازمان بخشد». 

اين تعريف حالت خنثي دارد زيرا که، نه سرکوبانه است و نه پيشگيرانه و نه آموزشي. در همين دوران بود که فردي بنام «تونيسم1» تعريف جامعي از سياست جنائي ارائه نمود.

وي معتقد بود که: «سياست جنائي مجموع ابزارها ي سرکوبگرانه و غير سرکوبگرانه و حتي غيرحقوقي (مانند: مذهب - اخلاق - کلاسهاي ‌اخلاقي- و.....) مطابق و مناسب براي مبارزه عليه جرم مي‌باشد.»

لذا مشاهده مي‌گردد در طول دو قرن گذشته جداي از نظرات فن‌ليست و تونيسم، مفهوم مضيق اين سياست مطرح بوده است و اين دو سعي کردند که اين حالت را بر طرف کرده و معنا موسع و گستردة ‌آن را جايگزين نمايند، يعني سياست مزبور را از صرف حقوق کيفري خارج سازند.   

دگر بار با گذشت حدود يکصد و سي سال از نظرية فويرباخ، آقاي دنديو دو وابر فرانسوي در تأييد بيان وي مي‌گويد: «سياست جنائي واکنش نشان دادن بشکل تنبيهي و سرکوبگرانه عليه جرم است».

اما پس از اتمام جنگ دوم جهاني سعي شد که شيوة مبارزة با جرم انساني گردد. در اين رهگذر آقاي مارک‌آنسل که از پايه‌گذاران مکتب دفاع اجتماعي نوين مي‌باشد با ابراز عقايدش تحولي شگرف ‌را پديد آورد. او مي‌گويد «سياست جنائي علم مشاهدة‌ واکنش ضد مجرمانه (بزهکاري) است».

آقاي مارک‌آنسل معتقد است که سياست جنائي هم علم است، و هم هنر، لذا او براي سياست جنائي دو مرحله قائل است 
مرحله اول:‌ مرحلة نظري: بدين معنا که اين سياست علم است که به مشاهده و بررسي پديدة‌ مجرمانه مي‌پردازد.
مرحلة ‌دوم: مرحلة اعمال اين سياست مي‌باشد (هنر وفن اجراء).

آنسل مي‌گويد: ما طرفدار سياست جنائي دفاع اجتماعي هستيم. وي در اين رهگذر مسائلي را مطرح و ابراز مي‌دارد که عبارتند از:

1- خودداري از اعمال نظام کيفري بطور خودکار يعني نبايد به محض وقوع جرم متوسل به مجازات شد.

2- تدوين نظام پيشگيري از جرم که به ابزارهاي متنوع تکيه مي‌کند.

3- اتخاذ يک سياست اجتماعي سنجيده که جنبة حمايتي از جامعه داشته و ارتباط بين افراد را تشويق و تسهيل کند. (حمايت از جامعه يعني مطلع کردن مردم از جرم و شکل دادن افکار آنها و به عبارتي منظور داشتن مردم و افکارشان).

او معتقد است که براي مجازات سالب آزادي بايد مجازاتهاي جانشين در نظر گرفته شود. بالاخص در مورد حبس‌ کوتاه مدت، مگر در مورد مجرمين خطرناک. بايد يک نظام واقع‌گرا و بشر دوستانه تدوين شود که بتواند از نظر قضايي و غير قضايي اصول اخلاقي را تأمين کند. آقاي آنسل در مورد پيشگيري اعتقاد به دو مرحله‌اي بودن آن داشت:

1ـ مرحله موقت و فوري: دراين مرحله نکاتي را بيان مي‌دارد که‌ حاکي‌ از اين فوريت و عدم‌ دوام است:‌

 الف) اتخاذ تدابيري که اگر وقوع جرم را غير ممکن نمي‌کند آنرا مشکل مي‌سازد.

ب) استفاده از پليس براي پيشگيري از جرم.

ج)‌ درمان و اصلاح مجرم با مطالعة وي از لحاظ جسمي و رواني براي جلوگيري از ارتکاب مجدد جرم. مانند معتادين 

د) مبارزه با شرايط بد مسکن و حمل و نقل شهري و زاغه‌نشيني و مسئلة الکل و داشتن سلاح و......

2ـ مرحلة ميان مدت و دراز مدت: در اين مرحله برعکس دورة قبل آقاي آنسل معتقد است که بايد در سطح کل جامعه و محيطهاي مختلف اقدام به تعليم و تربيت و آموزش افراد جهت اصلاح و پيشگيري از جرم کرد. به اين ترتيب مشاهده مي‌شود که مارک آنسل پس از جنگ دوم جهاني مفهوم سياست جنائي را بطور موسع ذکر مي‌کند. او علاوه بر تدابير کيفري، به تدابير پيشگيرانه و تربيتي نيز توجه داشت. او سياست جنائي را رشته‌اي از سياست اجتماعي يک دولت مي‌داند نه صرف سياست کيفري.

خانم دلماس مارتي قدمي از آنسل جلوتر گذارده و در بيان مفهوم اين سياست مي‌گويد: «سياست جنائي مجموعه روشهايي است که از طريق آنها پيکره جامعه پاسخهاي لازم به پديده مجرمانه را سازمان مي‌بخشد».

مقصود او از مجموعه روشها و پاسخها اين است که بايد واکنش جامعه و دولت رنگ کيفري، مدني، اداري، پزشکي و ... داشته باشد مانند ترک اعتياد و مسئله تخلفات و نيز جنبه حمايتي داشته باشد نظير نگهداري اطفال و نوجوانان خطرناک در مراکز بازپروري. اين اقدامات مي‌تواند از طريق دولت انجام شود مانند مورد خلافها، يا از طريق انجمنها و نهادهاي اجتماعي اعمال بشوند.

در اوايل سالهاي 1970 ميلادي خانم وُدو پيوِک پرسشنامه‌اي از نظرات متخصصان حقوق کيفري و سياست جنائي کشورهاي مختلف را بررسي کرده و نتايجي در مورد سياست جنائي به دست آورده است که عبارت است از:

1ـ اينکه مسئله جرائم و مجازاتها جزء سياست جنائي است.

2ـ مسئله پيشگيري از جرم نيز جزء اين سياست است.

3ـ مسئله مديريت اداره بزهکاري اطفال نيز داخل در اين سياست است البته در کشورهايي که دادگاه اطفال دارند.

4ـ مسئله بازآموزي بزهکار نيز اين گونه است.

5ـ بايستي آثار تصميمات و تدابير نهادهايي که در ارتباط با کنترل جرم اقدام مي‌کنند را مطالعه نمود.

با بيان اين تحولات در مفهوم سياست جنايي ابعاد آن را به اختصار ذيلاً بيان مي‌داريم:

1ـ سياست جنائي به معناي امروزه بسيار پيچيده بوده و جنبه علمي (نظري) و هنري (عملي) دارد.

2ـ سياست جنائي علمي است نه جزمي. زيرا که از ساير رشته‌هاي علمي در کنار حقوق جزا بهره‌مند مي‌شود.

3ـ پوياست نه ايستا. زيرا که به دنبال مطالعات خود مي‌تواند ابزارهايش را متحول ساخته و تغيير بدهد.

4ـ ناظر به آينده است تا بزهکاري را در آينده مهار کند.

5ـ سياست جنائي جنبه قانوني و هنجاري دارد، زيرا که اين سياست براساس قانون به اعمالي مي‌پردازد که آن را خلاف و جرم دانسته است. لذا طي دو قرن مفهوم سياست مورد نظر از حالت سرکوبگرانه به حالت اجتماعي رسيده است.

در پايان اين مقوله مفيد است که اشاره گردد برخي از نويسندگان در امر تحول ياد شده و کاستن بار سياست جنائي نظراتي ابراز داشته است که حول سه محور است:

1ـ کيفر زدائي(3): نظير مورد سقط جنين در فرانسه. زماني که مشاهده کردند که زنان بهر تقدير و حتي با مسافرت به خارج از کشور اقدام به سقط جنين (که جرم بوده است) مي‌نمايند، تدريجاً مقنن کشور فرانسه جنبه کيفري آن را ساقط نمود و مجازات را از اين عمل برداشت.

2ـ جرم زدائي(4): در اين مورد همان مثال قبل گوياست که وقتي عملي که جرم بوده است را مقنن جرم نداند، آنگاه است که ديگر مرتکبين آن را نيز مجازات و کيفر نمي‌نمايند. البته معتقدند که براي کم کردن بار سياست جنائي بايد دامنة جرائم را محدود ساخت و برخي اعمال را جرم ندانست،‌ مانند سقط جنين.

3ـ حذف يا الغاي نظام کيفري(5): اين گروه که مخالف کيفر هستند سه پيشنهاد دارند:

الف- لغو نظام کيفري و جايگزين کردن نظامي که جنبه فشار نداشته باشد.

ب- برقراري نظامي که بر حقوق مدني استوار باشد.

ج- برقراري نظامي که بر حقوق اداري استوار باشد.

1ـ اصطلاح سياست جنائي در سال 1803 ميلادي با فوئرباخ، حقوقدان کيفري آلماني به وجود آمده و متحول شد و از حالت کيفري صرف خارج و به شکل فعلي درآمد. اين رشته از سال 1970 نيز جنبة‌ عملي هم به خود گرفت. پيشرفت صنعت و تکنولوژي در اروپا و آمريکا و پيدايش اشکال نوين جرم و رشد جرائم کلاسيک (قديمي)‌ و جريحه‌دار شدن افکار عمومي سبب شد قانونگذاران و تصميم‌گيران سياست جنائي، يعني کساني ‌که مستقيماً يا غير مستقيم در تدوين و اجراي سياست جنائي دخالت دارند، به فکر واداشته شوند.

به عنوان نمونه در فرانسه پس از گسترش خشونت و بزهکاري مسئولين آن کشور به فکر اقدامات و يافتن تدابيري در جهت مبارزه ‌با اين امر افتادند. در اين ارتباط کميته‌اي بنام (کميتة‌ مطالعات خشونت و بزهکاري) از طريق رياست جمهوري تشکيل و پس از يک سال تلاش نتايج مطالعات خود را همراه با توصيه‌اي در مورد سياست جنائي تقديم رئيس‌جمهور و دولت کرد. اين کميته از حقوقدانان   -جرمشناسان - جامعه‌شناسان - پزشکان و مهندسان شهرسازي و...... تشکيل شده بود. اين کميته پنج موضوع را مطالعه کرد:

1. جنبة‌روانشناسي و جرم‌‌شناسي ‌جرم.

2. نقش شهرسازي و مسکن و تغيرات فرهنگي بر جرم.

3. رابطة اقتصاد و درآمد و نيز رابطة طبقاتي و جرم (مسئله رنگين‌ پوستان - ثروتمندان و...).

4. جوانان و جرائم ارتکابي آنها در آينده و حمايت از آنها در برابر رسانه‌هاي گروهي.

5. مسئلة زندانها و کنترل اجتماعي و اثر آن با بزهکاري. 

مقصود از اين کنترل از طريق ارگانها و نهادهايي در راه مبارزه با جرم وکنترل آن و پيشگيري از آن نقش دارند مي‌باشد: نتايج مطالعات جلسات و کميته‌هاي عمومي بصورت 105 توصيه خطاب به تصميم‌گيران کشور ارائه گرديد و اين توصيه‌نامه در واقع يک سياست جنائي بود. وجود اين کميته و کميسيونها را در ساير کشورهاي اروپاي غربي و آمريکا نيز مي‌توان مشاهده نمود. در آمريکا «کميسيون مشاورة ملي در مورد عدالت کيفري، معيارها و اهداف عدالت کيفري امريکا» تشکيل گرديده و درجهت کنترل و مبارزه با بزهکاري اقدام به يک سلسله مطالعات اساسي نمود. در همين رابطه در کشور کانادا نيز «کميسييون اصلاح حقوقي» تشکيل شد. اين دو مرجع في الواقع نقش تجديد نظر در قوانين جزائي امريکا و کانادا را بعهده داشتند.

در سوئد شورايي بنام «شوراي ملي سوئد پيرامون جلوگيري از جرم» به وجود آمد. پيدايش اين شوراها و انجمنها بدان جهت بود که دولتها مصمم شده بودند که درکنار ساير مسائل مانند: بهداشت، آموزش...... برنامة مبارزه با جرم بر مبناي مطالعات علمي را نيز مدنظر قرار بدهند. البته اين موضوع اساساً از سالهاي 1970 به بعد بود که متوجه خشونت و جرم در سطح گسترده شدند.

بدنبال بوجود آمدن عبارت سياست جنائي، مطرح شدن آن و سپس تحول معناي ‎آن در زمان و کاربرد آن، مسئله تحول آن  در مکان مطرح است. يعني بدنبال افزايش حجم جرم،  سياست جنائي بين‌الملل بوجود آمده و دولتها پس از اينکه جرائم در سطح کشورهاي مختلف بطور فزاينده‌اي زياد شد تصميم گرفتند که بشکل منطقه‌اي، ملي، و جهاني با آن مبارزه کنند.

در بعد بين‌المللي دو گونه نهاد بودند که درامر مبارزه مشارکت داشتند.

1ـ نهادهاي غير رسمي و بعبارتي نهادهايي که وابسته به سازمان ملل نبودند. اين نهادها عبارتند از:
الف) انجمن‌ بين‌المللي حقوق کيفري: اين انجمن در اوايل قرن بيستم با کوششهاي آدلف پرنس براي هماهنگي قوانين کيفري در کشورهاي مختلف و تهيه و تدوين حقوق جزائي بين‌المللي در مقطعي از زمان تشکيل گرديد. ليکن اين انجمن بدليل مخالفتهايي که از سوي دولتها با آن شد به مرحلة اجراء در نيامد.

ب) جامعه بين‌المللي جرم شناسي: انجمن مزبور در سال 1934 با هدف ارتقاء‌ سطح جرم‌شناسي در سطح جهاني تأسيس گرديد. اين انجمن در حال حاضر نقش مشورتي براي سازمان ملل متحد دارد.

ج) انجمن بين‌المللي دفاع اجتماعي: اين جامعه در سال 1947 تشکيل و هدف آن بالا بردن سطح سياست جنائي مبتني بر پيشگيري از جرم و درمان مجرمين بود.

2ـ نهادهاي رسمي (وابسته به سازمان ملل متحد) اين نهادها عبارتند از:
الف)‌- کميتة سازمان ملل متحد براي پيشگيري از جرم و درمان و اصلاح مجرمين: اين کميته در سال 1948 تشکيل گرديد. تشکيل اين کميته بيانگر پذيرش مفهوم موسع سياست جنائي از سوي سازمان ياد شده مي‌باشد. اين کميته هر چهار يا پنچ سال يکبار تشکيل ميگردد. در سال 1955 قطعنامه‌اي صادر کرد که بيان‌کنندة اصول کلي  سياست جنائي براي کشورهاي عضو بوده است. در بخشي از اين قطعنامه آمده است: «مجازات و شيوة اجراي آن بايد انساني گردد. بايد به شخصيت مجرم در مراحل تحقيق، حکم و اجراي حکم توجه داشت و بالاخره اينکه بايستي براي اصلاح و درمان مجرمين تلاش کرد».
لذا در اين کميته همواره تأکيد بر مسئله تربيتي و پيشگيري از جرم و مطالعة ‌شخصيت مجرم مطرح بوده و سازمان ملل نيز آن را تأئيد کرده است.

ب) - موسسه تحقيقاتي دفاع اجتماعي سازمان ملل متحد: اين دو موسسه در سال 1968 تأسيس گرديده و هدفش انتقال نتايج مطالعات خود به کشورهاي عضو در مورد جرم و بزهکاري و ايجاد هماهنگي ميان تحقيقات مختلف علمي و اجراي سياست جنائي کشورهاي عضو است. اين موسسه از موسسات تخصصي سازمان ملل است که در سال 1989 به «موسسه تحقيقاتي بزهکاري بين منطقه‌اي سازمان ملل متحد» تغيير نام داد.

1ـ در اروپا: در سال 1957 کميته‌اي بنام «کميتة اروپائي دربارة مسائل جرم» تأسيس شد. هدف اين کميته اعمال نتايج تحقيقاتش در جرم‌شناسي و سياست جنائي در کشورهاي عضو بود . نقش اين کميته در حال حاضر نقش مشورتي براي کشورهاي اروپايي دارد و نمونة آن در مسئله بحران نفتي که در اروپا پيش‌ آمد، قابل مشاهده است. کميته مزبور اين بحران و تأثير آن را بر جرم مورد مطالعه قرار داده و نيز اثر آن را بر مسئله بيکاري بررسي نمود که شايان توجه است.

2ـ در آسيا: موسسه‌ها و پيمانهائي در اين ارتباط بوجود آمده است نظير: مثلث طلائي که در شرق آسيا ميان کشورهايي ‌چون برمه - تايلند - و ... هلال‌ طلائي بين‌کشورهاي ايران و پاکستان و افغانستان ‌جهت مبارزه با مواد مخدر و قاچاقچيان مربوطه تشکيل‌گرديد. همچنين‌ مؤسسه‌اي بنام «مؤسسة آسيائي و خاور دور براي پيشگيري از جرم و اصلاح مجرمين» در سال1962 در ژاپن تأسيس شد.

در سال 1970 ميلادي حرکت عظيمي در کشورهاي مختلف در جهت ارتقاء سطح  سياست جنائي، اعم از بعد دانشگاهي و علمي و غيره آغاز گرديد. در فرانسه با همّت آقاي مارک آنسل در سال 1974 مرکز تحقيقات سياست جنائي به هدف بالا بردن اين سياست در چهارچوب يک رشته علمي و اجراي برنامه‌هاي سياست جنائي در فرانسه تأسيس شد. در ايران پس از انقلاب در سال 1363، زير نظر شوراي عالي قضائي، مرکزي بنام مرکز مطالعات حقوقي و قضائي تشکيل و مجلة فصل نامة حق را انتشار داده است.
هدف اين اقدامات، ارتقاء اصول پيشگيرانه و اصلاح‌ گرانه در مورد جرم يعني عملي کردن اصول قانون اساسي در مورد جرم و بزهکاري مجرم، مي‌باشد.

جرم‌شناسي با نظريات آقاي سزار لومبروزو و انتشار کتاب «انسان بزهکار» توسط وي مطرح گرديد. اين امر به دليل شکست در مبارزه با بزهکاري و جستجو جهت يافتن علل ارتکاب جرم حاصل شد. پس از جنگ دوم جهاني جرم‌شناسي در خدمت سياست جنائي قرار گرفته و سبب توسعه و تحول ابزارها و مفاهيم آن گرديد. جرم شناسان براي تشريح علل بزهکاري به رشته‌هاي مختلف علمي تمسک جسته‌اند. به قول مارک آنسل، جرم‌شناسي مانند خانه‌اي است که خانه‌هاي متعدد درون آن قرار دارد. جرم شناسان با توجه به ديدگاهي که برگزيده‌اند گرايشات متفاوتي داشته که سبب تحول سياست جنائي شده‌اند. در ادامه به نحو اختصار اين گرايشات بيان مي‌گردد.




نويسنده: دکتر نجفي ابرندآبادي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان