بسم الله
 
EN

بازدیدها: 116

مشروعيت جهت معامله

  1397/1/31

جهت معامله که داعي يا انگيزه نيز ناميده مي‌شود، عبارت است از هدف غير مستقيمي که معامله کننده از تشکيل عقد، در سر مي‌پروراند. مانند آن که شخصي اتومبيل خود را مي‌فروشد براي آن که از پول آن خانه‌اي خريداري کند. خريد خانه در اين مثال، جهت معامله اتومبيل محسوب مي‌شود. بر عکس علت معامله، عبارت است از هدف مستقيمي که شخصي از تشکيل معامله انتظار دارد مانند بدست آوردن ثمن معامله در فروش اتومبيل. يکي از شرايط صحت معامله اين است که جهت معامله مشروع باشد. ماده 217 قانون مدني مقرر مي‌دارد:

«در معامله لازم نيست که جهت آن تصريح شود ولي اگر تصريح شده باشد بايد مشروع باشد والا معامله باطل است» طبق اين ماده لازم نيست که در همه موارد، جهت معامله مشروع باشد بلکه وقتي اين شرط لازم است که جهت، مورد تصريح قرار گيرد. مثلاً اگر کسي خانه‌اي را براي تأسيس مکان فساد خريداري کند، هرگاه به هنگام معامله تصريح کند که اين خانه را براي آن جهت مي‌خرد معامله باطل است، ولي اگر اين امر را براي طرف بازگو نکند معامله صحيح خواهد. اين ماده از اين جهت که پي بردن به انگيزه معامله کننده جز با بيان خود و عادتاً دانسته نمي‌شود اين فايده را دارد که در موارد غير مصرح دادگاه را از کاوش و جستجو در نيت معامله کننده که معمولاً به نتيجه نمي‌رسد آزاد مي‌کند. در حقوق اماميه جهت نامشروع هنگامي سبب بطلان عقداست که طرف ديگر بر آن آگاهي داشته باشد، خواه مورد تصريح قرار گيرد يا خير.[1]

معامله به قصد فرار از دين:

ماده 218 قانون مدني که در سال 1370 نسخ گرديده است مقرر مي‌دارد که: «هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دين واقع شده است آن معامله نافذ نيست» قصد فرار از دين نيز يکي از جهات نامشروع است که منظور از آن همان انگيزه فرار از دين مي‌باشد، منتها بين جهت نامشروع (مفاد ماده 217) و انگيزه فرار از دين دو تفاوت اساسي زير موجود است:

1- جهت نامشروع سبب بطلان عقد است در صورتي که انگيز? فرار از دين در ماده 218 سابق، فقط سبب عدم نفوذ بود و اين بدان جهت است که در معامله به قصد فرار از دين، منشأ عدم مشروعيت رعايت نکردن حقوق طلبکاران است، از اين رو معامله غير نافذ و سرنوشت آن در دست طلبکاران قرار مي‌گرفت که اگر آن را تنفيذ مي‌کردند معامله کامل مي‌شد و اگر آن را رد مي‌کردند معامله براي هميشه باطل مي‌بود. بنابراين موجبي براي بطلان معامله فرار از دين، قبل از رد بستانکاران موجود نبود.

2- جهت نامشروع وقتي سبب بطلان عقد است که مورد تصريح قرار گيرد، در صورتي که انگيزه فرار از دين حتي اگر بيان نشده باشد، سبب عدم نفوذ معامله مي‌بود.[2]

نحو? احراز انگيز? فرار از دين:

انگيزه فرار از دين هر چند از امور رواني و نوعاً مخفي است، ولي مي‌تواند به کمک قراين و اوضاع و احوال کشف گردد. از آن جمله است:

1- تقارن زمان معامله با موعد مطالبه طلب بستانکار. 

2- فروختن مال به ارزانتر از قيمت واقعي 

3- شخصيت طرف معامله، مانند آن که مديون، اموال خود را به يکي از خويشاوندان خود، يا يکي از دوستان صميمي خود انتقال دهد 

4- گواهي گواهان داير بر اقرار مديون در مورد وجود آن، قاضي را در مورد اين انگيزه قانع سازد.[3]

تفاوت بين معامله به قصد فرار از دين و معامله صوري:

در معامله به قصد فرار از دين، معامله کننده مديون، قصد انشاي معامله را دارد منتها از آن جهت معامله مي‌کند تا اموال خود را از دسترس بستانکاران خارج کند. ولي در معامله صوري اصولاً قصد انشاي معامله موجود نيست. بلکه صرفاً صورتي از معامله ارايه مي‌شود. پس در اين نوع معامله، در حقيقت هيچ گونه معامله‌اي تحقق نمي‌گيرد. بدين جهت معامله صوري بر خلاف معامله به قصد فرار از دين باطل خواهد بود.[4]

ماده 218 قانون مدني در اصلاحات سال 1361 نسخ ولي بعداً در اصلاح 21/8/ 1370 قانون مدني با عبارت زير برقرار گرديد: «هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دين به طور صوري انجام شده آن معامله باطل است». به طوري که ملاحظه مي‌شود ماده 218 جديد نتوانسته است جاي ماده 218 سابق را که سدي در راه سوء استفاده بعضي از اشخاص بود بگيرد؛ زيرا بدون وجود اين ماده نيز معلوم بود که معامله صوري به علت فقدان قصد انشاء، باطل است و آنچه مورد ماده 218 سابق بود معامله با قصد انشاء ولي به منظور فرار از دين و محروم ساختن طلبکاران بود که اين معامله باطل نبود بلکه سرنوشت آن در اختيار طلبکاران قرار داشت که مي‌توانستند آن را ابطال يا تنفيذ کنند.[5]

بعلاوه ماده 218 مکرر نيز جاي ماده 218 سابق را نتوانسته است بگيرد زيرا مقررات ماده به بستانکاران اجازه مي‌دهد که قبل از وقوع معامله به وسيله مديون، با اثبات اين که مديون در حال فروش اموال و انتقال اموال خود به منظور فرار از دين است، بتوانند اموال مزبور را براي استيفاي حقوق ومطالبات خود به وسيله دادگاه بازداشت کنند نه اينکه پس از معامله ابطال آن را از دادگاه بخواهند.[6]

اخيراً در قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي مصوب 10/8/1377 در ماده 4 اين قانون مقرراتي نزديک به ماده 218 سابق وضع گرديده است که خلاء ناشي از نسخ ماده مزبور را تا حدودي برطرف کرده است اين ماده بيان مي‌دارد هر کسي با قصد فرار از اداي دين و تعهدات مالي موضوع اسناد لازم الاجرا و کلي? محکوميتهاي مالي، مال خود را به ديگري انتقال دهد به نحوي که باقي ماند? اموالش براي پرداخت بدهي او کافي نباشد عمل او جرم تلقي و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزيري محکوم خواهد شد.

و در صورتي که انتقال گيرنده نيز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شريک جرم محسوب مي‌گردد در اين صورت اگر مال در ملکيت انتقال گيرنده باشد عين آن و در غير اين صورت قيمت يا مثل آن از اموال انتقال گيرنده بابت تأديه دين استيفاء خواهد شد.[7]


----------------------------
منابع :
[1] . شهيدي، مهدي؛ تعهدات، تهران، انتشارات مجد، سال 1383، چاپ چهارم، ص 57.
[2] . صفايي، حسين؛ دوره مقدماتي حقوق مدني، (قواعد عمومي قراردادها) تهران، نشر ميزانف سال 1382، چاپ 2، ج 2، ص 141 تا 143.
[3] . شهيدي، مهدي؛ تعهدات، تهران، انتشارات مجد، سال 1383، چاپ چهارم، ص 59 .
[4] . شهيدي، مهدي؛ تعهدات، تهران، انتشارات مجد، سال 1383، چاپ چهارم، ص 59 .
[5] . صفايي، حسين؛ دوره مقدماتي حقوق مدني (قواعد عمومي قراردادها9، تهران، نشر ميزان، سال 1382، چاپ 2، ج 2، ص 141 تا 143.
[6] . شهيدي، مهدي؛ تعهدات، تهران، انتشارات مجد، سال 1383، چاپ چهارم، ص 60.
[7] . شهيدي، مهدي؛ تعهدات، تهران، انتشارات مجد، سال 1383، چاپ چهارم، ص 60.



نويسنده : محمد ميرزائي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان