بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,337

قانون وکالت

  1390/1/9
خلاصه: قانون وکالت
"‌مصوب 25 بهمن ماه 1315"
‌فصل اول ـ وکيل و شرايط وکالت

ماده 1
وکالت در عدليه داراي درجات ذيل است:
1. وکالت در محاکم صلح و بدايت و استيناف و تميز
2. وکالت در محاکم صلح و بدايت و استيناف
3. وکالت در محاکم صلح و بدايت
تبصره 1- وزارت عدليه مي‌تواند وکالت وکلاي درجه 2 و 3 را محدود به حوزه معين نمايد.
‌تبصره 2 - وزارت عدليه مي‌تواند بر حسب ضرورت و احتياج از داوطلبان شغل وکالت که معلوماتشان کافي براي درجات سه‌گانه نيست مطابق‌نظامنامه مخصوص امتحان نموده اجازه وکالت در محاکم صلح يا محقق ثبت يا نزد مأمورين صلح در حوزه‌هاي معين بدهد ـ اگر داوطلب مزبور در حين اجراء اين قانون مشغول وکالت بوده و صلاحيت او براي درجات سه‌گانه فوق تصديق نشده است از امتحان معاف خواهد بود اين اشخاص کارگشا‌ ناميده مي‌شوند.
ماده 2
اشخاصي که واجد معلومات کافي براي وکالت باشند ولي شغل آنها وکالت در عدليه نباشد اگر بخواهند براي اقرباي نسبي يا سببي خود تا‌درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمايند ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقي داده شود.

ماده 3
وزارت عدليه مي‌تواند بدواً به اشخاص ذيل اجازه وکالت درجه اول بدهد:
1. به اشخاصي که سابقاً صلاحيت آنان را محکمه انتظامي براي وکالت در تمام مراحل قضايي تصديق نموده باشد و محکوميت انتظامي از درجه 3 به بالا نداشته باشند.
2. به اشخاصي که لااقل داراي رتبه پنج قضايي بوده و پنج سال متوالي يا متناوب خدمت قضايي داشته باشند يا با اشخاصي که شاغل خدمات قضايي در طبقه دوم مقامات قضايي گرديده و مدت پنج سال متوالي يا متناوب اشتغال به خدمات مزبوره داشته و در هر صورت سلب صلاحيت قضايي از آنها نشده باشد.
3. به اشخاصي که از دانشکده‌هاي حقوق و سياسي داخله يا خارجه داراي دانشنامه ليسانس يا دکترا هستند و يک سال قضاوت يا دو سال ‌وکالت کرده‌اند.
4. به کساني که قبل از اجراي اين قانون نه سال سابقه شغل وکالت دارند و يا اينکه مجموع اشتغال ايشان در شغل قضايي و وکالت نه سال باشد و‌ محکوميت انتظامي از درجه سه به بالا نداشته و در حين اجراي اين قانون هم اجازه وکالت در تمام مراحل داشته باشند.
ماده 4
وزارت عدليه مي‌تواند بدواً به اشخاص ذيل اجازه وکالت درجه دوم بدهد:
1. اشخاصي که سه سال متناوب يا متوالي اشتغال به خدمات قضايي داشته و سلب صلاحيت قضايي از آنها نشده باشد.
2. به اشخاصي که از دانشکده‌هاي حقوق و سياسي داخله يا خارجه داراي دانشنامه ليسانس يا دکترا هستند.
3. به اشخاصي که قبل از اجراء اين قانون شش سال سابقه شغل وکالت دارند و يا اينکه مجموع اشتغال آنها به خدمات قضايي و وکالت شش سال بوده و محکوميت انتظامي از درجه سه به بالا نداشته و در حين اجراء اين قانون اجازه وکالت داشته باشند.



ماده 5
وزارت عدليه مي‌تواند بدواً به اشخاص ذيل اجازه وکالت درجه سوم بدهد:
1. فارغ‌التحصيل­هاي کلاس قضايي که يک سال سابقه وکالت يا قضاوت داشته باشند.
2. اشخاصي که قبل از اجرا اين قانون سه سال سابقه شغل وکالت داشته و محکوميت انتظامي از درجه سه به بالا نداشته باشند.
3. به فارغ‌التحصيل­هاي کلاس قضايي با يک سال آزمايش يا کساني که برنامه کلاس قضايي را در مواقعي که وزارت عدليه معين مي‌نمايد امتحان بدهند با يک سال آزمايش.
ماده 6
اشخاصي که به موجب حکم محکمه انتظامي ممنوع‌الوکاله شده‌اند هر گاه موجب حکم صرفاً فقد معلومات بوده مي‌توانند از مقررات تبصره 2 ماده 1 استفاده نمايند ـ هر گاه ممنوعيت فقط از جهات اخلاقي بوده پس از پنج سال از تاريخ صدور حکم مي‌توانند اعاده حيثيت نمايند ‌مشروط بر اينکه در مدت مزبور اعمال منافي اخلاقي از آنها مشاهده نشده باشد ـ هرگاه ممنوعيت از هر دو جهت بوده در صورت گذشتن پنج سال نيز ‌مي‌توانند از مورد تبصره 2 ماده 1 استفاده نمايند.
ماده 7
به اشخاص ذيل اجازه شغل وکالت داده نمي‌شود:
1. اتباع خارجه.
2. قضات و مستخدمين دولتي و بلدي و مملکتي در حين اشتغال به‌خدمت به استثناء استادان دانشکده حقوق که اشتغال به تدريس يکي از ‌شعب حقوقي دارند در صورت اجازه وزارت معارف.
3. کساني که سن آنها کمتر از 25 سال است.
4. محکومين به انفصال ابد از خدمات دولتي.
5. اشخاصي که مرتکب اعمالي شوند که منافي با شئون وکالت است.
6. اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسکر و افيون و اعمال منافي عفت.
7. اشخاصي که تحت ولايت يا قيمومت هستند.
8. محکوميت به جنايت مطلقاً و محکومين به جنحه که به موجب قانون مستلزم محروميت از حقوق اجتماعي يا از شغل وکالت باشند و يا اينکه محکمه محکوميت مزبور را در حکم خود قيد کرده باشد.
9. کساني که به اتهام ارتکاب جنايت يا جنحه‌اي که به موجب قانون مستلزم محروميت از حقوق اجتماعي است تحت محاکمه هستند.
10. اشخاصي که به امر وزير عدليه طبق ماده 47 اين قانون از شغل وکالت معلق هستند.
11. اشخاصي که طبق حکم محکمه از وکالت محروم شده‌اند.
12. وکلايي که وجه پروانه وکالت را در موعد مقرر نپردازند.
13.وکلايي که در ظـرف مدتي که وزارت عدليه براي اجراي ماده يک اين قانون در هر حوزه قضايي تعيين مي‌نمايد درخواست پروانه وکالت ننمايند.
ماده 8
اشخاصي که قبل از اجراء اين قانون پروانه وکالت نداشته و بخواهند آن را تحصيل نمايند در صورت دارا بودن شرايط مقرره در اين قانون بايد لااقل مدت يک سال در کانون وکلا عمل بنمايند. عمل مزبور دوره آزمايش ناميده مي‌شود.
‌ترتيب وکالت وکلا را در دوره آزمايش و طرز مداخله آنها را در محاکمات و تمريناتي که طي دوره آزمايش بايستي در امور قضايي انجام دهند وزارت عدليه به موجب نظامنامه معين مي‌نمايد.
‌براي وکالت در دوره آزمايش پروانه مخصوص مقرر است و مراحلي را که طبق اين قانون در دوره آزمايش اجازه داده مي‌شود وکالت بنمايند در آن قيد‌ مي‌گردد.
‌در مورد اشخاصي که داراي دانشنامه ليسانس يا دکترا از دانشکده‌هاي داخله يا خارجه هستند دوره آزمايش فقط براي پروانه وکالت درجه اول لازم‌است ولي با داشتن سوابق خدمات قضايي يا اداري در وزارت عدليه وزير عدليه مي‌تواند آنها را نيز از دوره آزمايش معاف کند.
تبصره 1 - وزارت عدليه مي‌تواند اشخاصي را که مشمول مورد 2 و 3 ماده 3 اين قانون هستند از دوره آزمايش معاف دارد.


تبصره 2 - در صورتي که وکيل در دوره آزمايش طبق نظامنامه از طرف يکي از وکلا در محاکمات دخالت نمايد مسئوليت اعمال او متوجه وکيلي است که او را تعيين نموده و هر گاه از طرف معاضدت قضايي کار به او احاله شود بايستي تحت هدايت و نظارت معاضدت قضايي انجام وظيفه نمايد.
ماده 9
اجازه وکالت درجات 1 و 2 و 3 که مطابق قانون 20 شهريور 1314 تا تصويب اين قانون تصديق شده در صورت تسليم تقاضاکننده به‌اعتبار خود باقي است.
ماده 10
اشخاصي که مي‌خواهند اجازه وکالت تحصيل نمايند بايد به‌دفتر بازرسي و تشکيلات وکلاي عدليه تقاضانامه بدهند. ترتيب تقاضانامه را ‌وزارت عدليه تعيين خواهد نمود.
ماده 11
دفتر بازرسي و تشکيلات وکلاي عدليه در ظرف دو ماه از تاريخ تقاضانامه بايد عقيده خود را در رد يا قبول تقاضا در صورت قبول درجه ‌که براي تقاضاکننده در نظر گرفته به مشاراليه يا اقامتگاه قانوني او ابلاغ نمايد ـ در صورتي که تقاضاکننده تسليم به عقيده اداره مزبور باشد پروانه وکالت‌ در حدود مقررات اين قانون صادر مي‌شود.
‌نسبت به تقاضاي وکالت اتفاقي دفتر بازرسي و تشکيلات وکلاي عدليه هر چه زودتر تکليف رد يا قبول تقاضا را معين مي‌کنند.
ماده 12
اشخاصي که به تصميم و تشخيص دفتر بازرسي و تشکيلات وکلاي عدليه تسليم نيستند مي‌توانند تا يک ماه پس از ابلاغ نظريه دفتر ‌مزبور به محکمه انتظامي رجوع و تقاضاي رسيدگي نمايند عرضحال مزبور در مرکز مستقيماً به دفتر محکمه انتظامي و در ولايات به دفتر يکي از ‌محاکم محل اقامت شاکي تقديم مي‌شود و دفتر آن محکمه مکلف است در ظرف سه روز به محکمه انتظامي ارسال دارد تا تکليف اختلاف در محکمه انتظامي تعيين نشده است رأي دفتر مزبور موقتاً معتبر است.
ماده 13
محکمه انتظامي نسبت به جهت اختلاف رسيدگي کرده و با در نظر گرفتن سوابق اخلاقي او رأي مقتضي صادر و به دفتر بازرسي و‌ تشکيلات وکلاي عدليه و شاکي ابلاغ مي‌نمايد. رأي مزبور قطعي است.
ماده 14
وکلاي عدليه بايد مطابق نظامنامه وزارت عدليه قسم ياد نمايند.
ماده 15
پروانه وکالت بايد همه‌ساله مطابق تعرفه ذيل تمبر شود:
براي پروانه وکالت درجه اول 400 ريال
براي پروانه وکالت درجه دوم 200 ريال
براي پروانه وکالت درجه سوم 150 ريال
براي پروانه کارگشايان به تفاوت نقاط از 50 تا 100 ريال
براي پروانه وکالت اتفاقي هر دفعه ده ريال
ماده 16
پس از انجام مقررات فوق اسم وکيل در مجله رسمي درج و در لوحه مخصوص ثبت و در اتاق محکمه نصب مي‌شود.

فصل دوم ـ تشکيلات وکلا
ماده 17
وزارت عدليه در هر محلي که مقتضي بداند کانون وکلا تشکيل خواهد داد.
ماده 18
کانون وکلا مؤسسه‌اي است داراي شخصيت حقوقي از حيث نظامات تابع وزارت عدليه و از نظر عوائد و مخارج مستقل مي‌باشد.
ماده 19
وظايف کانون به قرار ذيل است:
1. نظارت در اعمال وکلا و تهيه موجبات ترقي علمي و اخلاقي آنها.
2. معاضدت قضايي (‌تعيين وکيل براي اشخاص معسر يا بي‌بضاعت) مطابق نظامنامه وزارت عدليه.
3. راهنمايي و تعليمات به اشخاصي که در عدليه يا اداره ثبت مراجعه دارند و از قوانين بي‌اطلاع هستند.
4. سرپرستي وکلاي مبتدي و تنظيم دوره آزمايش آنها.
ماده 20
کانون هر محل به وسيله هيأت مديره اداره خواهد شدهيأت مديره مرکب است از رييس و پنج الي دوازده نفر عضو که وزير عدليه از بين وکلا انتخاب مي‌کند .اعضاء هيأت مديره بايد حتي‌الامکان از وکلا درجه اول و يا دوم باشند.
ماده 21
انتخاب هيأت عامله کانون با وزارت عدليه است ـ رييس کانون ممکن است از مستخدمين قضايي يا اداري وزارت عدليه انتخاب شود.
ماده 22
دفتر و اوراق راجعه به وکالت بايد مطابق نمونه که کانون مرکز تعيين مي‌نمايد تهيه شود ـ درآمد کانون هر محل به مصرف خود آن کانون خواهد رسيد.
ماده 23
وکلاي عدليه مکلفند همه‌ساله در سه دعواي حقوقي به‌عنوان معاضدت قبول وکالت نمايند و چنانچه موکل محکوم‌له واقع شود‌ حق‌الوکاله قانوني از آنچه که وصول شود به او پرداخته خواهد شد ـ پنج يک آن متعلق به کانون است.
ماده 24
کساني که قدرت تأديه حق‌الوکاله ندارند مي‌توانند از کانون تقاضاي معاضدت نمايند مشروط بر اينکه دعوي با اساس و راجع به شخص تقاضاکننده باشد ـ طرز تقاضا و ساير شرايط لازمه براي معاضدت قضايي را وزارت عدليه به موجب نظامنامه معين خواهد نمود.

فصل سوم ـ حقوق و وظايف
ماده 25
وکلا مکلفند نظاماتي را که وزارت عدليه براي آنها معين مي‌نمايد متابعت کنند.


ماده 26
با احراز شرايط ذيل وکيل مي‌تواند به درجه وکالت بالاتر نائل گردد:
1. اشتغـال به وکالت لااقل دو سال در درجه سـوم و سه سال در درجه دوم.
2. حسن انجام وظيفه در محاکم مربوطه و حسن انجام معاضدت­هايي که به او رجوع شده.
3. ترقي علمي و عملي در امر وکالت.
‌ترتيب ترفيع وکلا را وزارت عدليه بر طبق نظامنامه تعيين خواهد نمود.
تبصره ـ محکوميت انتظامي از درجه 3 به بالا يک سال بر مدت مقرره در مورد يک اين ماده مي‌افزايد.
ماده 27
وکلا مکلفند در موقع محاکمه حاضر شوند مگر اينکه عذر موجهي از قبيل فوت يکي از اقرباء نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم و يا ابتلا به مرضي که مانع از حرکت و يا اينکه حرکت جهت او مضر تشخيص شود و همچنين در مواقعي که حوادث قهري از قبيل سيل و زلزله و غيره مانع از حرکت آنها باشد داشته باشند. اطلاع وکيل به محکمه در باب عذري که براي عدم حضور او پيدا شده معتبر است مگر آنکه خلافش ثابت شود در اين صورت وکيل به مجازات انتظامي درجه 4 محکوم خواهد شد.
ماده 28
در صورتي که وکيل در دو يا چند محکمه احضار شده و جمع بين اوقات ممکن نباشد بايد حضور در ديوان جزا و ديوان جنايي را مقدم‌بدارد و در ساير محاکم در محکمه که وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر شود در اين صورت وکيل مکلف است نسخه ثاني اخطار اول يا تصديق دفتر را به‌لايحه که براي اعتذار به محکمه بعدي مي‌فرستد ضميمه نمايد و الا غائب محسوب خواهد شد.
ماده 29
از وکلايي که حق وکالت در توکيل دارند هيچ عذري براي عدم حضور در جلسه مقرر پذيرفته نمي‌شود.هرگاه وکيلي در يک ساعت در دو محکمه دعوت شده باشد بايد به يکي از دو محکمه که نسبت به دعويمطروح در آنجا وکالت در توکيل دارد وکيل ‌بفرستند و در ديگري خود حاضر شوند.
ماده 30
وکيل بايد اسراري که به واسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنين اسرار مربوطه به حيثيات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ‌ نمايد.
ماده 31
وکلا بايد وکالت انتخابي حقوقي و جزايي را که در حدود قوانين و نظامات به آنها ارجاع مي‌شود قبول نمايند.
تبصره ـ مقصود از وکالت انتخابي وکالتي است که از طرف محکمه در موارد جزايي و از طرف کانون در امور حقوقي به آنها ارجاع مي‌شود.
ماده 32
وکلا بايد با موکل خود قرارداد حق‌الوکاله تنظيم و مبادله نمايند و نسخه ثاني قرارداد را به ضميمه وکالتنامه به دفتر محکمه تسليم دارند ‌قرارداد حق‌الوکاله و فهرست اسنادي که موکل به وکيل مي‌سپارد و همچنين قبوض وجوهي که وکيل دريافت مي‌دارد مطابق نمونه‌اي است که از طرف وزارت عدليه معين خواهد شد.
ماده 33
قرارداد حق‌الوکاله که به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين مي‌شود بايد به ترتيب تصاعد نسبت به مدعي‌به و نسبت به مراحل محاکمه بدايت و استيناف و تميز معين شود.
ميزان خسارتي که محکوم‌له مي‌تواند از محکوم‌عليه مطالبه نمايد همچنين ميزان مخارج مسافرت­هايي که وکلاي عدليه براي امور وکالتي مي‌نمايند نيز ‌مطابق تعرفه‌اي است که وزارت عدليه تنظيم مي‌نمايد.
ماده 34
دريافت هر وجه يا مالي از موکل يا گرفتن سند رسمي يا غير رسمي از او علاوه بر ميزان مقرره به عنوان حق‌الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و هر عنوان که باشد ولو به عنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتکب به مجازات انتظامي از درجه پنج به بالا محکوم مي‌شود و‌ چنين سند و التزام در محاکم و ادارات ثبت منشأ ترتيب اثر نخواهد بود ـ در صورتي که وکيل اين عمل را به طور حيله انجام دهد مثل اينکه پول يا مال ‌يا سندي در ظاهر به عنوان ديگر و در باطن راجع به عمل وکالت باشد و يا در ظاهر به اسم شخص ديگر و در باطن براي خود بگيرد کلاهبردار محسوب و مورد تعقيب جزايي واقع خواهد شد.
ماده 35
مخارج لازمه مذکور در ماده قبل عبارت است از مخارج عدليه و خرج مسافرت و خرج تحقيقات و معاينه محلي و حق‌الزحمه مصدقين و خبره و حق‌الحکميه و خرج تلگراف و پست و طبع اعلانات.

ماده 36
در صورتي که وکيل بخواهد از وکالت استعفاء نمايد بايد قبلاً طوري به موکل و محکمه اطلاع دهد که موکل بتواند وکيل ديگري در موقع براي خود معين و به محکمه معرفي کند.
ماده 37
وکلا نبايد بعد از استعفاء از وکالت يا معزول شدن از طرف موکل يا انقضاء وکالت به جهتي از جهات وکالت طرف مقابل يا اشخاص ثالث‌را در آن موضوع بر عليه موکل سابق خود يا قائم‌مقام قانوني او قبول نمايند و محاکم وکالت او را نبايد در اين موارد بپذيرند.
ماده 38
وکلا نبايد به طور مستقيم يا غير مستقيم براي رد قاضي يا حکم يا وکيل مدافع طرف يا به منظور تطويل محاکمه به وسيله خدعه‌آميزي متوسل شوند.
در صورت تخلف به مجازات انتظامي از درجه 4 به بالا محکوم خواهند شد.
ماده 39
وکيل حق ندار دعاوي را به طور مصانعه يا در ظاهر به اسم ديگري و در باطن به اسم خود انتقال بگيرد و اين قبيل دعاوي در محکمه پذيرفته نخواهد شد و متخلف به مجازات انتظامي از درجه 4 به بالا محکوم خواهد شد.
ماده 40
وکلاء نمي‌توانند نسبت به موضوعي که قبلاً به واسطه سمت قضايي يا حکميت در آن اظهار عقيده کتبي نموده‌اند قبول وکالت نمايند.
ماده 41
در صورتي که خيانت وکيل نسبت به موکل ثابت شود ازقبيل آنکه وکيل با طرف موکل ساخته و بالنتيجه حق موکل را تضييع نمايد به محروميت ابدي از شغل وکالت محکوم خواهد شد و موکل مي‌تواند خسارات وارده بر خود را از او مطالبه نمايد.



ماده 42
وکلا بايد در مذاکرات شفاهي در محکمه و لوايح کتبي احترام و نزاکت را نسبت به محاکم و تمام مقامات اداري و نسبت به وکلا و ‌اصحاب دعوي مرعي دارند در صورت تخلف به مجازات انتظامي از درجه 4 به بالا محکوم خواهند شد مگر اينکه عمل مشمول يکي از عناوين‌جزايي باشد که در اين صورت لااقل به حداکثر مجازات مقرره در قانون محکوم خواهند شد.
ماده 43
وکلا بايد داراي دفتر منظم بوده و مراسلات و مکاتباتي که راجع به امر وکالت است ثبت و ضبط نمايند ـ طرز تنظيم و نگاهداري آن را‌ دفتر بازرسي و تشکيلات وکلا معين خواهد نمود و حفظ دفتر و ته چک قبوض تا ده سال پس از تاريخ ختم آن اجباري است.
ماده 44
وکلا بايد پس از ابلاغ حکم و يا قرار و يا اخطاري که مستلزم انجام امر يا دادن خرجي از طرف موکل است به اسرع اوقات به موکل يا‌ متصدي امور او کتباً اطلاع دهند به طوري که تفويت حقي از او نشود.
ماده 45
وکلا بايد اثر قانوني عدم پيشرفت دعوي موکل را در امري که نسبت به آن قبول وکالت مي‌نمايند اعم از حقوقي و جزايي مخصوصاً در‌اقامه دعوي جزايي و دعاوي جعل و اعسار قبل از تنظيم قرارداد حق‌الوکاله به موکل خاطر نشان نمايند.

فصل چهارم ـ در تعقيب و مجازات انتظامي وکلا
ماده 46
مرجع تحقيق و رسيدگي مقدماتي نسبت به شکايت واصله از وکلا و تخلفات آنان دفتر بازرسي و تشکيلات وکلا عدليه است و محاکمه انتظامي آنان در محکمه‌اي به عمل مي‌آيد مرکب از سه نفر عضو که وزير عدليه از بين مأمورين قضايي يا اداري عدليه يا وکلا و يا به طور مختلط تعيين مي‌کند.
‌طرز تحقيق و رسيدگي مقدماتي و تجديد نظر و مواعد محاکمه انتظامي وکلا را وزارت عدليه به موجب نظامنامه تعيين خواهد نمود ـ پارکه انتظامي ‌وکلا دفتر بازرسي و تشکيلات وکلا عدليه است.

ماده 47
وزير عدليه مي‌تواند پس از آنکه به وسيله دفتر بازرسي و تشکيلات وکلا عدليه يا به وسيله کانون وکلا و يا به وسائل ديگر از سوء اعمال‌ و رفتار و تخلفات وکيلي مطلع شد امر به تعقيب انتظامي او بدهد و در موردي که اشتغال وکيل مزبور به وکالت تا تعيين تکليف قطعي او منافي با‌حيثيت وکلا و يا موجب ضرر برخلاف حقي براي اشخاص باشد او را از شغل وکالت معلق دارد.
ماده 48
محکمه انتظامي وکلا مکلف است پس از وصول اولين ادعانامه انتظامي يا به تقاضاي وزير عدليه علاوه بر رسيدگي انتظامي از جهت‌تخلف به صلاحيت اخلاقي و لياقت علمي و عملي وکيل مورد تعقيب نيز رسيدگي نمايد جز در مورد وکلايي که داراي مدارک علمي يا پروانه درجه اول هستند که در اين صورت رسيدگي به لياقت علمي آنها لازم نيست.
ماده 49
استرداد شکايت از وکيل و استعفاي مشتکي‌عنه از شغل وکالت مانع تعقيب و رسيدگي انتظامي نيست ليکن استرداد شکايت موجب تخفيف مجازات است.
ماده 50
در صورتي که حضور وکيل براي رسيدگي مقدماتي انتظامي و يا محاکمه انتظامي لازم و احضار شده و بدون عذر موجه حاضر نگرديده يا‌در موعد مناسبي که براي او معين شده جواب کتبي استيضاح را ندهد وزارت عدليه مي‌تواند او را موقتاً تا خاتمه رسيدگي از وکالت معلق نمايد.
ماده 51
مجازات­هاي انتظامي به قرار ذيل است:
1. توبيخ شفاهي
2. توبيخ کتبي با درج در پرونده
3. توبيخ با درج در مجله رسمي
4. ممنوعيت موقت از سه ماه الي يک دو سال
5. تنزل درجه
6. محروميت دائم از شغل وکالت.
‌وزير عدليه مي‌تواند در صورت احراز سوء اعمال و رفتار يا تخلفات وکيلي يکي از مجازاتهاي انتظامي تا درجه 4 را درباره او مستقلاً اعمال نمايد و رأي وزير در اين موضوع قابل شکايت نيست ـ در صورتي‌که حکم مجازات از طرف محکمه صادر شود تا درجه 3 نسبت به محکوم‌عليه قطعي است.
ماده 52
محکمه تجديد نظر تشکيل مي‌شود از يک نفر از اعضاء محکمه بدوي که به حکم قرعه انتخاب مي‌شود و دو نفر از مستخدمين قضايي‌که همه‌ساله به طور ثابت از طرف وزارت عدليه معين مي‌شود.
ماده 53
وزير عدليه مي‌تواند در صورتي که رفتار وکيلي موجب اختلال مهمي در جريان امور قضايي حوزه معيني باشد او را مادام که موجبات اختلال باقي است از اشتغال به امر وکالت در آن حوزه ممنوع نمايد.
ماده 54
مرور زمان نسبت به تعقيب انتظامي وکلا دو سال از تاريخ وقوع امر مستوجب تعقيب است در صورتي که وکيل تعقيب شده باشد دو ‌سال از تاريخ آخرين اقدام انتظامي است.
ماده 55
وکلاي معلق و اشخاص ممنوع‌الوکاله و به طور کلي هر شخصي که داراي پروانه وکالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از اينکه عناوين تدليس از قبيل مشاور حقوقي و غيره اختيار کند يا اينکه به وسيله شرکت و ساير عقود يا عضويت در مؤسسات خود ‌را اصيل در دعوي قلمداد نمايد متخلف از يک الي شش ماه حبس تأديبي محکوم خواهد شد.

فصل پنجم ـ مقررات مختلفه
ماده 56
در صورت فوت و حجر وکيل مدعي‌العموم بدايت و در نقاطي که پارکه نيست امين يا مأمور صلح به تقاضاي اشخاص اسناد و اوراق راجعه به آنها را که نزد وکيل بوده با حضور متصدي امور متوفي و در صورت استنکاف ورثه يا متصدي امور متوفي از تسليم اوراق و اسناد مدعي‌العموم يا قائم‌مقام او با حضور نماينده محکمه بدايت يا صلح اسناد را اخذ و به صاحبش رد مي‌نمايد و صورت‌مجلسي در هر دو باب تنظيم و امضاء مي‌نمايد‌ و رسيد اوراق را گرفته به متصدي امور متوفي مي‌دهد.
ماده 57
هر گاه محاکم و مدعيان عمومي در اجراء مواد اين قانون بي‌نظمي يا مسامحه مشاهده کرده يا متوجه شوند وکيلي از عهده انجام وظيفه وکالتي بر نمي‌آيد و همچنين هر گاه از سوء اخلاق و اعمال وکيلي مطلع گردند مکلفند بدون تأخير مراتب را به وزير عدليه گزارش دهند ـ در صورت تخلف به مجازات انتظامي تا درجه چهار محکوم خواهند شد.
ماده 58
فصل دوم قانون اصول تشکيلات عدليه مصوب 27 تير ماه 1307 و ماده 6 قانون 11 خرداد 1308 و قانون مصوبه اول مرداد 1309 و‌قانون وکالت مصوب 20 شهريور ماه 1314 نسخ مي‌شود.
‌اين قانون‌که مشتمل بر پنجاه و هشت ماده است در جلسه بيست و پنجم بهمن ماه يک هزار و سيصد و پانزده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

منبع: سايت کانون وکلاي دادگستري مرکز

تگ ها: قانون وکالت 




برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان