بسم الله
 
EN

بازدیدها: 154

مطالعه تطبيقي حق و تکليف از منظر اسلام و مجامع بين المللي- قسمت دوم

  1397/1/31
خلاصه: هدف از مقاله حاضر تبيين رابطه حق و تکليف از منظر اسلام و حقوق بين الملل معاصر است. رابطه ميان حق و تکليف از مسائل بحث برانگيز ميان متفکران در حوزه فلسفه حق است و سوال اساسي پژوهش حاضر اين است، چه رابطه ميان حق و تکليف برقرار است؟ انديشمندان اسلامي و حقوقدانان معاصر غربي، پاسخ هاي متفاوتي به اين سوال داده اند. از نظر مجامع بين المللي معاصر برخلاف ديدگاه اسلامي، دوره معاصر دوران گذار از جهان تکليف است. در جهان مدرنيسم بايد از حقوق و نه از تکاليف سخن گفت. در اين نوشتار ضمن بررسي مفاهيم حق و تکليف رابطه حق و تکليف از منظر اسام و مجامع بين المللي معاصر در قالب دو نظريه «جدايي حق و تکليف » و «تلازم حق و تکليف » با استفاده از روش تحقيق توصيفي و تحليلي مورد بررسي قرار مي گيرد.
قسمت قبلي

مفهوم تکليف

مرحوم لاهيجي در گوهر مراد تکليف را اين گونه تعريف مي کند :

تکليف ، خطاب الهي را گويند که متعلق به افعال بندگان است و از جهت اتصاف به حسن و قبح ، بر سبيل اقتضا يا بر سبيل تخير . مراد از اقتضا طلب است و طلب متعلق است به فعل يا ترک و تخير، تسويه است ميان فعل و ترک . بر همين اساس ، اوامر الهي را در مورد افعال انساني به اقسامي تقسيم کرده اند. وجوب ، حرمت ، ند ب، کراهت و اباهت .

اين احکام از آن جهت که از اقسام حسن و قبح مي باشند ، گاهي حسن و قبح اصلي است که متصف به عقليت ، و از آن حيث که نقل بر آن وارد گرديده متصف به منقول شرعي مي باشند، پس هر تکليفي از تکاليف بندگان ، هم عقلي است و هم نقلي که هر دو از منابع شريعت اند. (جوادي آملي ، 1375 : 238)

تکليف در دين به معناي موظف بودن در برابر آموزه هاي الهي و پيروي کردن از اوامر و نواهي پروردگار است و مکلف، انسان طالب طلب الهي (امر و نهي) است . چنانچه امام خميني مي فرمايد : «خواست خدا هرچه هست ، ما در مقابل آن خاضعيم و ما تابع امر خداييم . » (امام خميني، 1367 : 18 ) ايشان تمام تصميم گيريها و اقدامات را براساس تکليف و همه را مکلف مي داند و مي فرمايد : «براي اداي تکليف، همه ما موظفيم . »(همان : 19)

امام خميني، تکليف را بر دو نوع تقسيم مي کند: الف) تکليف شخصي و ب) تکليف عمومي

الف) تکليف شخصي ،

تکليفي است که از خطابات شخصي يا با وجود قرائن و صوارف ، از خطابات عمومي متوجه افراد مي شود . در تکاليف شخصي ، علم و آگاهي به تکليف و قدرت و توانايي بالفعل مکلف براي اداي تکليف ، شرط است و در غير اين صورت ، تکليف از ذمه انسان برداشته مي شود . (امام خميني ،1362، ج 19 : 487)

ب) تکليف عمومي ،

امام خميني خود و همه را مأمور به تکليف مي داند ، نه نتيجه . اين ديدگاه از آثار فقهي مبناي اصولي ايشان در مباحث الفاظ و خطابات شارع است . امام خميني خطابات شارع را بر دو مي داند : خطابات کلي، قانوني و تشريعي که بر حسب کثرت مکلفان ، به خطابات متعدد فعل نمي شود و اگر کثرتي نيز باشد ، در ناحيه متعلق به خطابات است ، به خطابات خصوصي که شرايط خطابات عمومي و تشريعي را ندارد . در خطابات شخصي ، علم مکلف به تکليف ، قدرت وي، امکان تحقق آن و علم مولي بر نافرماني نکردن مکلف شرط است. درحالي که در خطابات عمومي و تشريعي که به صورت قانون اعلان مي شود ، عالم و جاهل ، قادر و ناتوان ، مطيع و عاصي ، همه را در بر مي گيرد . بنابراين همه مکلف هستند .(امام خميني ، 1363 ، ج 1 : 280)

رابطه حق و تکليف

چنانکه اشاره شد، ميان فلاسفه حق و حقوق دانان زبان مشترکي در خصوص نوع رابطه بين حق و تکليف وجود ندارد. علاوه بر اين نوع نگاه و برداشت فلاسفه اسلامي وحقوق دانان و فقهاي اسلامي متفاوت از انديشمندان غربي ومستشرقين مي باشد. در يک نگاه کلي، دو تفسير کلي از رابطه حق و تکليف وجود دارد که در ادامه به توضيح هريک از آ نها و نظريه هاي طرفداران مي پردازيم.

الف) نظريه تفکيک حق از تکليف

کساني که معتقدند جهان امروز در حوزه حقوق بشر، جهاني حق مدار است نه تکليف گرا، براي اثبات ديدگاه خود به دو دسته از ادله استناد کرده اند که برخي از اين دلايل جنبه حقوقي دارد و برخي نيز بر مبناي فلسفي و کلامي بنا شده است. در آغاز به دلايل و مستندات ميپردازيم.

ادله حقوقي: استناد به اعلاميه ها و اسناد حقوق بشر. پيش از آن که اعلاميه حقوق بشر تصويب شود، بيانيه حقوق بشر و شهروند فرانسه در سال 1789 به گونه اي تنظيم گرديد که در آن فقط به حقوق انسان ها توجه شد و از توجه به تکاليف سخن به ميان نيامد.

ادله غيرحقوقي: در کنار ادله حقوقي برخي از نوشته ها به ادله غيرحقوقي و از سنخ فلسفي، کلامي و اجتماعي اشاره کرده اند که در اين جا به بررسي آنها ميپردازيم.

الف. حقوق بشر و تطورات فکري – اجتماعي غرب: 

تفاوت دوران کلاسيک و مدرنيته در غلبه فردگرايي بر باورهاي سنتي است. متفکران اين دوره، غايت انديشي را کنار گذاشتند و در تفسير انسان، به عواطف و اميال توجه کردند و اين عواطف، معيار سنجش قوانين طبيعي نيز گرديد.
در نظريه هاي کلاسيک، وظايف انسان تعليم داده ميشد و اگر به حقوقي هم اشاره ميشد، منظور حقوقي بود که اساساً از همان وظايف برگرفته شده بود . تحولي که براساس انديشه «هابز » شکل گرفت ، بنيادي بودن حقوق در برابر تکاليف را به دنبال داشت . اين نقطه عطف در بين ساير انديشمندان مدرنيته نيز ادامه يافت .(اشتراوس ، 1373 : 39)

از سوي ديگر، اکنون حق طبيعي زندگي براي همگان پذيرفته شد ه، ناگزير حق گزينش وسايل لازم براي آن نيز حق همه افراد است . از نظر «هابز » هر فرد حق دارد وسايل لازم براي حراست از خود را به کار ببرد. «لاک » همانند «هابز » در جست و جوي شناخت ميل نخستين آدمي بر مي آيد . از نظر او ، طبيعت ميل به سعادت و گريز از فقر را به عنوان اصول عملي فطري در سرشت بشر نهاده است و اين ميل از مقوله حق است نه وظيفه ؛ در نتيجه در حالي که هيچ وظيفه فطري نداريم ، حق فطري داريم . جست و جوي سعادت حقي مقدم بر همه وظايف است . بشر در وضع طبيعي صاحب اختيار مطلق خود و دارايي هايش است .

اختلاف «لا‌‌ک » و «هابز » آن است که از نظر «لا‌ک » ، حق هر کس به صيانت ذات خويش نه تنها به استقرار قدرت مطلق کمک نمي کند ، بلکه تحقق آن نيازمند حکومتي محدود است . (جونز، 1370 : 213)

در عين حال وي نيز همانند «هابز » و «لا‌ک » مي پذيرد که افراد بشر با ورود به جامعه مدني از همه قدرت طبيعي خود به نفع جامعه اي که در آن وارد شده اند مي گذراند . اين فرآيند از طريق قرارداد بوده و نتيجه قرارداد هم دموکراسي است .(همان : 221)

« روسو » مانند پيشينيان خود، حقوق را مقدم بر وظايف مي شمارد . او معتقد است که هيچ قانون طبيعي وجود ندارد که بر اراده بشري مقدم باشد . او حق بنيادي را نه در حق بشر از صيانت خويش بلکه در آزادي تعريف مي کند . 

« روسو » در برابر اين پرسش که آزادي فردي چگونه از تابعيت اراده شخصي مصون مي ماند ، چنين مي گويد: «هر کس با همه حقوقي که دارد ، اختيار خود را به تمام جامعه منتقل مي کند . براي آن که آزادي بشر به اندازه آزادي وضع طبيعي اختيار خود را به تمام جامعه منتقل مي کند . براي آن که آزادي بشر به اندازه آزادي وضع طبيعي بماند ، بايد «به کل جمعي » تبديل شود و اراده فردي به اراده عام تحول يابد . بناي جامعه آزاد بر ادغام حق طبيعي در قانون وضعي اجتماعي نهاده شده است .(همان: 223)

درباره اين موضوع بايد گفت : آن چه از ظاهر کلام «هابز» ، « لا‌ک » و «روسو » به دست مي آيد، تقدم حق بر تکليف و نه نفي تکليف است . بنابراين سخنان اين انديشمندان نمي تواند دليلي بر جدايي حق از تکليف باشد و اگر اصرار شود که اينها بر جدايي حق از تکليف سخن رانده اند ، بايد گفت که سخن نادرستي است؛ زيرا با ورود به جامعه مدني ، چه بخواهند و چه نخواهند ، وارد قرارداد مي شوند و روشن است که در اين قرارداد اجتماعي حقوق و تکاليف در کنار هم قراردارند و اين حقيقتي است که هم «لا‌‌ک » و هم «روسو » بدان پرداخته اند .

ب. حقوق بشر و جهان مدرن : 

اساس سکولاريسم ، فهم حقوق است . کل فرهنگ سکولاريسم برپايه حقوق فردي بنا شده است . همه اينها به نوبه خود ، فهم جديدي از ذهنيت آدمي به دست مي دهد که مبتني بر انديشه هاي نمايندگي عقل آزاد از طرف فرد آزاد است . بايد توجه کرد که زبان حقوق با زبان دين سنتي – که همواره به جاي حق ، تکليف را نشانده – متفاوت است .
زبان فقه ، زبان اجبار است و اصلا حق در آن وجود ندارد . ولي فقه مال جهان مدرنيته نيست . اختلاف اساسي زندگي مدرن و سنتي در همين نکته نهفته است .

قبلا مطرح مي شد که فرد وظيفه دارد مذهبي يا اخلاق گرا باشد . خدا در انديشه سنتي، خدايي جبار بود ، موجودي اعلا مرتبه که به هر قيمت خواستار عشق و ايثار ما است، اما تصوير خدا در عصر مدرن تغيير کرده است . اين ماييم که خواهان مذهبي بودن هستيم .(سروش ، www.drsoroush.com)

ج . تعارض تکليف با جوهره انسانيت: 

برخي با استناد به جوهر انساني معتقد شدند که بيان تکليف براي انسان و ايجاد تلازم بين دو مقوله حق و تکليف با جوهره انساني همخواني ندارد . تکليف آزادي انسان را مي گيرد و او به يک حيوان شبيه مي شود . حريت انساني اقتضا مي کند که او را مکلف ندانيم . 

اين رويکرد مستند سخن خود را کلام « هيو م » قرار داده است . « هيو م » معتقد است درک کننده هست ها عقل نظري است که حوزه آن « است » مي باشد و درک کننده بايد ها « عقل عملي » است و اين دو از هم بيگانه هستند . اين تفکر ، مورد توجه فلاسفه غرب و مورد استناد برخي حقوقدانان واقع شد و آن را سنگ بنايي براي ايجاد تفکيک بين ارزش ها و نسبي کردن ارزش ها دانستند؛ به گونه اي که از حقوق ژاپني ، آسيايي و ... سخن گفتند .(2003 , Donnelly : 114)

د . حق و تکليف در فرآيند تحقيق: 

برخي ديگر از انديشمندان با استناد به منبع پيدايش حق و تکليف معتقد شده اند که اين دو حوزه از هم جدا هستند . تکليف از منبع الهي مي جوشد ، پس وظيفه اي جز گوش دادن وجود ندارد ؛ ولي حق از اصل حقوق انساني بر مي خيزد . تکليف با آسمان ها ارتباط مي يابد ، پس بايد تابع بي چون و چراي آن بود ، ولي حق براساس اراده انسان ها شکل مي گيرد که در يک فرآيند طبيعي به پاي قرارداد حاضر مي شوند و به تبيين حقوق مي پردازند .(www.deedgah.org/magalehhto13)

در پاسخ بايد گفت که خداوند با جعل تکويني آدمي را آفريد و همه نيازها و اميال را که ريشه حقوق انسان به شمار مي رود ، در نهادش به وديعت گذارد .

همچنين خداوند با جعل تشريعي بر بجا آوردن اميال او به طور طبيعي دستور مي دهد و آدمي را مکلف مي سازد که حقوق خود را به دست آورد ؛ از اين رو مي توان گفت زبان تکوين و زبان تشريع يکي از امتيازات مکتب اسلام است .



نويسنده: دکتر سيد محمد موسوي-دانشيار دانشگاه پيام نور







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان