بسم الله
 
EN

بازدیدها: 166

رابطه حقوقي صاحبان جنين منجمد با آن- قسمت سوم

  1397/1/31
خلاصه: توسعه اي که امروزه در فناوري کمک باروري از طريق جنين هاي منجمد ذخيره شده در نيتروژن مايع با دماي 196 - رخ داده است، منجر به بروز چالشهاي زيادي در خصوص اين جنين ها گشته است، از جمله اين چالشها ميتوان به اختلاف بر سر چگونگي و نوع رابطه صاحبان با آن اشاره کرد. دليل اين اختلافات از طرفي به شخصيت بالقوه جنين در قانون، ممانعت از سوء استفاده هاي اقتصادي از جنين ها، گيرنده ها و اهداکننده ها و از ديگرسو به ارزش مالي جنين ها به علت امکان کاربرد آنها در کمک به زوجين نابارور و مطالعات ژنتيکي به منظور بالابردن سطح تحقيقات و يافتن راه حلهاي مختلف درمان بيماران، باز ميگردد. بنابراين شناخت ماهيت فقهي حقوقي رابطه صاحبان با جنين هاي منجمد با روشي توصيفي تحليلي ميتواند در روشن ساختن صحت و بطلان انجام اعمال حقوقي نسبت به جنين منجمد حائز اهميت باشد.
قسمت قبلي

3- حق مالکيت

اما معناي مالکيت، معناي عرفي و لغوي است که شناخت آن منوط به بيان شرع يا دليل شرعي نيست و مانند ساير الفاظي که حقيقت شرعي ندارند بايد به عرف و لغت مراجعه شود (37).

مالکيت کامل ترين حقي است که انسان ميتواند بر مالي داشته باشد. با توجه به اينکه فقيهان در معناي ملکيت اختلاف هايي دارند و معناي واحدي را بيان نکرده اند همه در تعريف آن بر ارتکاز عرف و عقل اتفاق نظر دارند و شارع مقدس بر اساس همان مفهوم عرفي از ماليت، آثار و شرايط و احکامي بر آن مترتب داشته است(38).

اين قانون گذار است که بين مالک و مملوک رابطه ايجاد مي کند و آن را رسميت مي بخشد و در برخي موارد قادر است اين رابطه مالکانه بين شخص و مال را لغو کند تا مال از دايره ملک او خارج شود، پس حقيقت آن عين اعتبار عقلا يا شارع است(39).

در برخي از نوشته هاي حقوقي مالکيت حقي است دائمي که به موجب آن شخص ميتواند در حدود قوانين، تصرف در مالي را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند (32).

با توجه به اعتقاد برخي از حقوقدانان بر مال بودن جنين منجمد، طرفداران رويکرد مالکيت، حق مالکيت بر جنين منجمد را با مالکيت انسان بر اعضاي خود در مبحث پيوند و اهداي اعضاي بدن قياس ميکنند. نظريه پردازان وجود حق مالکيت (ذاتي) انسان بر اعضاي بدن معتقدند رويکرد حق مالکيت راه مؤثرتري براي حمايت از صاحبان اعضاي بدن فراهم مي آورد، زيرا ساختار حقوق مالکيت حق کنترل و نظارت مفيدتر و جامعتري را نسبت به بافتها مهيا مي سازد، در نتيجه منافع اشخاص در مورد نظارت بر آنچه در مورد اعضاي بدنشان اتفاق ميافتد، تضمين مي شود. همچنين اعمال رويکرد مالکيت بين صاحبان و اعضاي بدن، ميتواند منجر به رعايت بهتر عدالت و مانع داراشدن بدون جهت گردد (40).

توصيف جنين منجمد به عنوان مال، نميتواند به اين معنا باشد که اين جنين ها بايد به طور کامل مورد نقل و انتقال قرار گيرند، بلکه نقل و انتقال به موجب قانون محدود است چه بسا امکان اعمال محدوديت با فرض فوق در نقل و انتقال آنها به شخص ثالث وجود دارد، همانند برخي اموال چون خريد و فروش اموال موقوفه، اسلحه که انتقال آنها با محدوديت يا ممنوعيت مواجه است. بنابراين وجود حق مالکيت به اين معناست که مالکان به طور قانوني مي توانند در رابطه با اعمال مختلفي بر روي جنين چون عمل انجماد، باروري خود، انتقال به درخواست کنندگان جنين، دورريختن، استفاده در تحقيقات پزشکي مثل سلولهاي بنيادي و جنين شناسي در راستاي اخلاق حسنه و نظم عمومي تصميم گيري کنند.

علاوه بر محدوديت هاي قانوني مي توان به عوامل ديگري نيز اشاره کرد، يکي طبيعت مال است به اين معني که از هر مالي نمي توان هر نوع استفاده اي کرد و طبيعت هر مال اقتضاي استفاده از آن مال را دارد و از ديگر عوامل محدودکننده ميتوان به اصل آزادي قراردادها اشاره نمود (ماده 10 قانون مدني) که با ايجاد آن مطلق خواسته و اراده افراد بدون قرارگرفتن تحت عنوان عقود خاصي مشروعيت يافت. به همين منظور افراد مي توانند نتيجه قرارداد خود را ذيل هر عقد معيني که تمايل داشتند، ذکر کنند و آثار آن را بر قرارداد خود منطبق سازند، اما به معني محدودساختن به عقود معين نيست، بلکه مي توانند طبق هر نوع ميل و اراده اي که بين خود توافق کرده اند، رفتار کنند به شرطي که با عوامل محدودکننده اراده چون قانون، نظم عمومي و اخلاق حسنه مخالفت و تضادي نداشته باشد (41). رد رويکرد مالکيت بر جنين منجمد مي تواند از تصور غلط از مفهوم مدرن مالکيت نشأت گيرد.

در اصل 44 قانون اساسي قيدهاي مالکيت چنين آمده است : « مالکيت در اين سه بخش، تا جايي که با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و شکوفايي اقتصادي کشور گردد و باعث زيان جامعه نشود، مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است.»

در تفسير اين اصل گفته شده است که مالکيت ديگر از حقوق طبيعي مربوط به شخصيت انسان نيست، بلکه وسيله اي است براي حفظ منافع عمومي و آخرين مرز آزادي مالک اين است که موجب زيان جامعه نشود (36). در اسلام مالکيت مطلق نيست و هيچگاه سخن از اطلاق حق مالکيت نيست. دليل عمده اين عقيده محدوديت هاي حق مالکيت مانند لاضرر و حرمت اسراف و تبذير و وجوب مصرف آن در راه هاي نيک است (36)، چه بسا مالکيت به مجموعه اي از حقوق اشاره دارد که شامل حق کنترل و استيلا بر اموال عيني، ديني يا فعاليتهاي مالي و فکري مي شود (40)، در نتيجه حق مالکيت از جهت ميزان کنترل صاحبان بر جنين منجمد به جاي کاهش، منجر به ارتقاي کرامت انساني جنين منجمد مي شود. بنابراين اگر جنين منجمد را مال بدانيم، مي توان تحت قواعد مسؤوليت مدني و سرقت، حمايت قانوني لازم را از صاحبان و انتقال دهندگان در مقابل سوء استفاده، صدمات و بهره برداري اقتصادي به عمل آورد.

به علاوه يکي از شرايط انتقال جنين اخذ اجازه از صاحبان جنين منجمد مي باشد که در صورت انجام انتقال بدون رضايت و اجازه آنها، در صورت نبود خطر براي بچه و رحم پذيرنده، بايد به جاي اول خود بازگردد. پس رضايت صاحبان به عنوان مالکان جنين منجمد، لازم است (42)، مانند هر چيزي در حيطه تملک مالک که کسي بدون اذن و رضايت او حق استفاده از آن را ندارد، زيرا نوعي مالکيت دارند. 

3-1- ادله طرفداران رابطه مالکيت:

طرفداران وجود حق مالکيت نيز براي نظر خود به دلايلي تمسک جسته اند :

3-1-1- توجه به ماليت بالفعل جنين منجمد :

عليرغم اينکه تعريف واحدي از مال ارائه نشده، اما با توجه به نظرهاي مختلف فقهي و حقوقي مال چيزي است که از نظر عرف و عقلا داراي ارزش و منفعت باشد و ذاتاً نوع مردم به آن رغبت داشته (24، 33)، مفيد باشد و نيازي را برطرف کند، خواه مادي و معنوي و قابليت اختصاص داشته باشد (32). انجمن آمريکايي اخلاق پزشکي در باروري در بيانيه اي مقرر داشت که تخم لقاح يافته مال اهداکننده است. بنابراين اهداکنندگان حق تصميم گيري در مورد آنها را بنا به صلاحديد دارند. همچنين کميته هايي (Warnock) در آمريکا پيشنهاد داد که قانون بايد به گونه اي وضع شود که در مورد جنينهاي انساني حق مالکيت وجود دارد (43).

در بين فقيهان ديدگاه متفاوت آيت ا... صانعي در مورد جنين آزمايشگاهي (منجمد) مي تواند حائز اهميت بوده و بر ماليت نظر داشته باشد، چون معتقد است در صورتي که جنين آزمايشگاهي (منجمد) در بين مردم و عرف داراي ارزش باشد، به اين جهت صاحبان آن مي توانند مطالبه پول نمايند و پرداخت پول سفيهانه و لغو نيست و گرفتن پول هم در مقابل آن في حد نفسه مانعي ندارد. آيت ا... علوي گرگاني هرچند به ماليت نظر ندارد، اما از مالکان و ملک نام برده و مي گويد جنين منجمد جنبه مالي ندارد و داراي ارزش مادي نيست، اما از بابت اينکه حق مالک است به عنوان رفع يد از ملک خود مبلغي را بگيرد.

3-1-2- نسبيت مفهوم ماليت :

با توجه به پيشرفتها و نيازمنديهاي امروزي بشريت، ماليت اشيا نيز از حصار محدود خود خارج مي شود و مصاديق جديدي پيدا مي کند. نسبيت مفهوم ماليت از نسبي بودن دو عنصر مفيدبودن و محدودبودن نشأت گرفته است، چه بسا ممکن است شئ ايي نسبت به افرادي در شرايط عادي افاده سود نکند، اما براي فردي در شرايط خاص مفيد واقع شود(42). اين نيازها از استفاده بافتهاي انساني فراتر رفته، طوري که در چند دهه اخير وضعيت حقوقي جنينهاي منجمد موجود در بانک هاي نگهداري مورد بحث واقع شده است.

با توجه به عناصري چون ارزش، منفعت، رغبت و پرداخت بها و رفع نيازهاي پزشکي جهت يافتن راه حل هاي درمان و بهبود بيماران و زوجين نابارور جهت فرزنددارشدن ميتوان گفت جنين منجمد ارزشمند و داراي منفعت عقلايي و مشروع است، چرا که براي تأمين نياز روحي و جسمي مفيد واقع ميشود و به دليل رغبت در کسب آن حاضر به پرداخت بها هستند، لذا عرفاً مال محسوب ميشود.

3-1-3- مناقشه بالقوه بودن شخصيت رويان و حق توارث آن :

اشاره مخالفان رابطه مالکيت به بالقوگي شخصيت جنين منجمد با اين توضيح که سلول تخم يا رويان چند سلولي «بالقوه » توانايي تبديل شدن به يک انسان را دارد، استدلال قابل انتقادي است. جنين در مرحله اي که تنها چند سلول است، فاقد دستگاه عصبي و هر گونه آگاهي يا احساسي از وجود خود است، قابليت سود بردن يا زيان ديدن از آنچه بر آن انجام ميگيرد، ندارد، زيرا اين قابليت ميتواند به تک تک سلول هاي جداشده از رويان براي آزمايشهاي ژنتيک و حتي در نگاه وسيع تر به تمامي سلولهاي انسان تعميم داده شود (44). به علاوه اينکه اين شخصيت زماني در نظر گرفته ميشود که با هدف درمان و توليد مثل به رحم مادر منتقل شود و مراحل رشد خود را آغاز نمايد.

با بررسي سده هاي اوليه تاريخ اسلام مشخص است که تمامي جنينها در فقه شخصيت نداشته اند، چنانچه بردگان، کنيزان و به تبع جنين و حمل آنها ماليت داشته است، چرا که در عرف زمان پيامبر (ص) کنيز و برده با اينکه انسان بودند از نظر عرف مال تلقي مي شدند و شرع نيز با آنها به عنوان مال رفتار کرده است و همين امر يکي از مهمترين دلايل بر عرفي بودن معيار ماليت در فقه اسلامي است و طبيعتاً اين احکام با شخصيت اعطاشده به انسانهاي آزاد منافاتي ندارد.

به علاوه در عرف کنوني که استفاده عقلايي از جنين انساني برخلاف گذشته ممکن شده است و جنين منجمد را قبل از کشت همانند بافت انساني ميدانند (1) و معتقدند با وجود اينکه جنين يک ارگانيسم زنده هشت تا شانزده سلولي است نبايد به عنوان يک شخص با او رفتار شود، چون براي شکل گيري پتانسيل زندگي نيازمند اجتماع تمام شرايط تولد و قرارگيري در رحم براي ادامه رشد است (35). جنين بدون قرارگيري در رحم ويژگيهاي شخصيت را کسب نکرده و به عنوان موجودي با قابليت انسان شدن تلقي نميشود و حتي ممکن است هرگز قابليتهاي بيولوژيکي را درک نکرده (2) و دور ريخته شود يا براي تحقيقات پزشکي مورد استفاده قرار گيرد، در نتيجه ماليت داشتن اين جنينها در حالت عادي و بدون استفاده در توليد مثل با توجه به منفعت عقلايي و ارزش عرفي آن در حال حاضر منافاتي با شخصيت بالقوه حمل در فقه و حق توارث بعد از انتقال به رحم و تولد ندارد.

از سويي ديگر شخصيتي هم که در فقه و قانون براي جنين موجود در رحم در نظر گرفته شده متزلزل و ناقص است و جنين از بعضي جهات چون ارث و وصيت در حکم انسان است. بنابراين براي جمع بين ماليت جنين و حق توارث آن ميتوان گفت رابطه مالکيت تا زماني ادامه دارد که جنين براي توليد مثل به رحم منتقل نشود، اما همين که به رحم منتقل شد بحث شخصيت و ارث او به ميان ميآيد و رابطه مالکيت ساقط ميشود.

به همين منظور براي رفع ابهامي که به واسطه تداخل ماليت و حق توارث وارد ميشود، جا دارد بين دو فرض تفکيک شود؛ به اين صورت که اگر شخص شدن جنين در آينده به واسطه قرارگيري در رحم از قوتي برخوردار باشد که بتوان شخصيت او را در آينده مسلم دانست، احکام شخصيت و توارث قابل اعمال خواهد بود، اما اگر چنين قوتي قابل اثبات نباشد يا اصلاً تصميم گيري راجع به جنين ارتباطي با قابليت انسان شدن آن نداشته باشد، احکام ماليت رجحان مي يابد (45) و در آخر، هرچند فتاوي فقهي مراجع شيعه در اين زمينه يک دست نيستند، اما غلبه با کساني است که حق مالکيت سلول تخم يا رويان را براي زن و مرد صاحب تخمک و اسپرم، ميدانند (44، 46)




نويسندگان:
شمس الملوک راجي- کارشناس ارشد فقه و مباني حقوق اسلامي، پرديس علوم انساني و اجتماعي، دانشکده الهيات، بخش فقه و حقوق اسلامي، دانشگاه يزد، يزد، ايران.(نويسنده مسئول)
محمود حائري- استاديار، پرديس علوم انساني و اجتماعي، دانشکده الهيات، بخش فقه و حقوق اسلامي، دانشگاه يزد، يزد، ايران.
حميد رحماني منشادي- استاديار، عضو هيأت علمي، پرديس علوم انساني و اجتماعي، گروه حقوق و علوم سياسي، دانشگاه يزد، يزد، ايران.








برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان