بايد و نبايدهاي ازدواج کودک- قسمت ششم

اين روزها با اعلام آمار ازدواج کودکان در برخي مناطق کشور، چالش‌هاي مربوط به سن بلوغ و ازدواج در فقه شيعه، قوانين و رويه قضايي کشور و نيز برخي مغايرات با کنوانسيون بين‌المللي حقوق کودک که ايران نيز با شروطي به آن پيوسته است، بار ديگر در فضاي کارشناسي مطرح شد و اين مسئله از منظرهاي گوناگون مورد بحث و بررسي قرار گرفت. 

مهرخانه نيز در همين راستا طي گفتگويي با دکتر باراني؛ قاضي ديوان عالي کشور، کارشناس ارشد حقوق بشر و مدرس دانشگاه کارآموزان قوه قضاييه، به بررسي ازدواج کودکان در قانون و رويه قضايي و مفهوم "مصلحت" در قانون ازدواج کودکان پرداخته است.

ماده 1401 قانون مدني به ازدواج کودکان پرداخته و خود کودک حسب موارد در جاهاي مختلف به صورت‌هاي مختلف تعريف شده است. در بحث مسئوليت کيفري کودک را زير سن 18 مي‌گويند که مجازاتشان با افراد بالاي 18 سال متفاوت است. حسب مورد در اين‌که مجازات تعزيري باشد يا حدي يا قصاص، متفاوت است. زير 9 سال که اصلاً مجازات ندارد و در بحث مسئوليت کيفري با توجه به قانون حمايت از کودکان و نوجوانان، کودک را زير 18 سال اطلاق مي‌کنند. در بحث مدني عموماً سن بلوغ مطرح است و در معاملات احراز سن رشد ملاک است.

در قانون 1401 مصوب 1313 سن ازدواج براي دختران 15و سن 18 براي پسران به عنوان سن ازدواج مطرح شده است و اگر آن‌ها کمتر از 13 و 15 سال داشتند، به هيچ‌وجه امکان ثبت اين ازدواج وجود نداشت و بين 13 و 15 سال براي دختر و 15 تا 18 سال براي پسر، با موافقت دادگاه و پشنهاد دادستان، امکان ثبت ازدواج وجود داشت که در سال 61 و متعاقباً در سال 70 با توجه به فقه ‌اسلامي مطرح شد که ازدواج دو فرد غيربالغ اگر خودشان بخواهند بدون اذن ولي ممنوع است، اما ولي مي‌تواند صغار زير سن بلوغ را با رعايت مصلحت به عقد در بياورد؛ چه براي دختر و چه براي پسر. 

پيش از اصلاح سال 61 و 70 در سال 53 قانون حمايت از خانواده در ماده 23 سن ازدواج را تا 18 و 20 سال بالا برد و شايد اصلاح سال 61 و 70 واکنشي به اين تغيير غيرکارشناسانه بود؛ چون در آن زمان سن ازدواج در فرهنگ جامعه ما بسيار پايين بود. در اصلاحيه سال 61 گفته ‌شده است که ولي با رعايت مصلحت مي‌تواند از روز تولد طفل را به عقد درآورد و موافقت دختر و پسر شرط نيست.

 در سال 81 اين ماده 1401 اصلاح شد که آن زمان هم بين مجلس و شواري نگهبان اختلاف به وجود آمد و کار به مجمع مصلحت کشيد و در آن‌جا تعيين تکليف شد و بحث 13 و 15 سال مطرح و تاکنون اعمال مي‌شود و در مورد زير اين سن، علاوه بر اذن ولي بايد دادگاه هم موافقت کند و اين تفاوتي است که با موارد پيشين وجود دارد که موافقت دادگاه در صورت رعايت مصلحت مطرح مي‌شود و يک حمايت کيفري هم از ماده 1401 شده ‌بود؛ يعني اگر موارد اين قانون رعايت نشود، مجازات دارد که در قانون مجازت اسلامي در ماده 646 مجازات 6 ماه تا 2 سال حبس پيش‌بيني شد. 

در سال 75 و در قانون حمايت خانواده فعلي هم در ماده 50 حسب مورد، حبس درجه 6 و 5 و 4 که 4 سنگين‌تر است، براي ولي و زوج -اگر بالغ باشد- پيش‌بيني شده است. مثلاً در ازدواج با دختر نابالغ يک‌سري ممنوعيت‌هايي براي استمتاعات خاص وجود دارد که بايد تا سن بلوغ رعايت شود که در صورت عدم رعايت، زوج مشمول مجازات مي‌شود و درحال حاضر ماده 50 معمول و اجرا مي‌شود و ماده 646 منسوخ شده است.

بله، موارد ديگر هم در قانون جرم‌انگاري شده است و در قانون حمايت از کودکان و نوجوانان، کودکان زير 18 سال نيازمند مراقبت و حمايت هستند و درکل جرايمي که نسبت به اين قشر به وقوع بپيوندد و موجب آسيب جسمي و روحي و کوتاهي در تربيت و آموزش آن‌ها شود، جرم محسوب شده و بيشترين ميزان حبس آن 5 تا 10 سال است.

با توجه به قانون حمايت از کودکان و نوجوانان، اين جرايم عمومي هستند و اگر دادستان مطلع شود، مي‌تواند رأساً اقدام کند و پرونده تشکيل مي‌شود؛ مانند ساير جرايم کيفري. مهم اين است که احتياج به شاکي خصوصي نيست و اگر جرمي به وقوع بپيوندد، دادستان اين حق را دارد که رأساً اقدام کند.

قبل سال 81 اين مسئله معضل بود چون رعايت مصلحت فقط واگذار شده بود به ولي و در واقعيت در جامعه بعضي‌ها دختران خود را در مقابل بدهي مي‌فروختند و ودفاتر ثبت هم بايد اين ازدواج‌ها را ثبت مي‌کردند وممنوعيتي نبود. در سال 81 اين نقص اصلاح شد در حال حاضر مرجع تشخيص يکي ولي وديگري دادگاه است. يک بحث حقوقي که اين‌جا مطرح است اين است که قانون گفته رعايت مصلحت نگفته است. مصلحت مولي عليه يا مصلحت جامعه يا ولي و بايد اذعان مي‌کرد مصلحت مولي عليه(طفل).

1.    مفهوم مصلحت به عرف بر مي‌گردد و عرف کسي در شهر زندگي مي‌کند با کسي که در روستا زندگي مي‌کند فرق مي‌کند و حسب مورد متفاوت است ولي بايد فقط مصلحت مولي عليه در نظر گرفته شود. اگر من پدر، بدهي دارم نبايد دخترم را وجه مصالحه قرار دهم که انساني آزاد است. به نظر مي‌رسد که قانون بايد تصريح خاص مي‌کرد بر مصلحت صغير، ولي نبايد به اين مسئله با ديد منفي نگاه کرد و آن را غير قابل تصور ديد. مثلاً دختر صغيري که والدين خود را از دست داده و سرپرستي ندارد و در محيطي سنتي نيز زندگي مي‌کنند مانند عشاير که اين ازدواج‌ها مرسوم است و خانواده‌ي سنتي پسر کوچکي دارد آن‌ها را به عقد هم در مي‌آورند و دختر را سرپرستي مي‌کنند و هيچ مشکلي نيست ولي ديد خانواده شهري وروشنفکري باشد اين را مصلحت نمي داند. 

ولي عموماً اين طور نيست. چون در موارد نادري مثل اين مورد مي‌توان گفت مصلحت طفل لحاظ شده است و حتي مي‌توان گفت که عموماً برعکس است و اين آمار 50 هزار ثبت ازدواج مربوط به زير سن قانوني يعني زير 13 و 15 سال است و زير سن بلوغ بعيد است و اين‌که مثلاً در بافت سنتي جامعه دختري 12 ساله که رشيده است و در آن محيط اين چنين ازدواج‌هايي مرسوم است. شايد چون در حال حاضر سن ازدواج خيلي بالا رفته 24 سال و بالاتر، سن 12و 13 سال خيلي کم به‌نظر مي‌رسد در حالي که سن ازدواج در بين خانواده‌هاي سنتي و عشاير خيلي کم است و نه تنها بد نيست بلکه آمار طلاق هم بينشان کم‌تر است و اين آمار که از ازدواج‌هاي زير سن قانوني ثبت شده اين‌ها زير نظر دادگاه هستند و به آن‌ها نظارت مي‌شود و بدون مجوز دادگاه که اصلاً اجازه ثبت ندارند وجرم است. البته اين‌ها براي بالاي سن بلوغ است ولي زير سن بلوغ که من فتوايي را از مراجع (آيت‌الله مکارم شيرازي) ديدم که مي‌گويند که اين صورت نکاح (زير سن بلوغ ) الان صلاح نيست.

بحث ديگري در اين‌جا مطرح است که جاي کار و تحقيق و بررسي بيش‌تر دارد. فرض کنيد دختر نابالغ و پسر نابالغي با احراز صلاحيت و مجوز دادگاه به عقد هم درآمدند. دختر بعد از سن بلوغ بگويد من اين عقد را قبول ندارم نمي‌خواهم آيا مي‌تواند فسخ کند؟! نه نمي‌تواند و اجماع فقهاي سني و شيعه بر اين نظر متفق هستند. البته برخي براي پسر اين اجازه را دادند ولي براي دختر نه. زيرا معتقدند شرط صحت اين ازدواج مصلحت بوده که احراز شده حالا من صغير که الان 11 ساله هستم برگردم به 10 سال پيش آيا واقعاً مصلحت من در اين ازدواج بوده يا نه اين اگه رعايت نشده‌باشد که عقد صحيح نيست اين مسئله جاي بحث دارد. عقدي صحيح است که با رعايت مصلحت باشد اگر مصلحت رعايت نشود عقد صحيح نيست از لحاظ حقوقي اين بحث الان کم‌تر است چون دادگاه وارد شده و عموماً بحث مصلحت را لحاظ مي‌کند. مثلاً اين طور فرض کنيم اگر اين دختر در اين جايگاه قرار مي‌گرفت نظرش چه بود و در خانواده عربي ازدواج‌هاي فاميلي مرسوم است دختر وپسر خواهر و برادرهاي‌شان همين وضعيت را داشتند. 

قانون‌گذار فرض عدم را نکرده اين‌که هيچ‌جا اين مصلحت وجود ندارد را نکرده، ولي واقعيت اين است که اين‌که مصلحت باشد نادر است حداقل در زمان فعلي با سازمان‌هاي حمايتي حتي براي افراد بي‌سرپرستي خيلي نادر است که بگوييم ما دختر چند ماهه را به عقد کسي در بياوريم مخصوصاً اگه اختلاف سني زوجه با زوج فاحش هم باشد بعيد هم هست که دادگاه اينطور ازدواج‌هاي رو اجازه بدهد.

2.    بلوغ جسمي يکي از پارامترهايي است که، مانع که همان استماعات است را برطرف مي‌کند و موارد ديگر را مانند رشد را لحاظ مي‌کنند، قاضي خود را جاي پدر طفل قرار مي‌دهد و مي‌ببيند که آيا مصلحت اين دختر هست ازدواج کند و علي‌الاصول زير سن بلوغ مصلحت نيست.

3.    بايد در برخورد با اين مسئله موردي برخورد کرد. اگر دختري مثلاً 11 يا 12 ساله شرايط جسمي و فکري ازدواج را دارد و در ميان خانواده اطرافيانش هم مرسوم است، در عرف هم پذيرفته شده چرا نبايد ازدواج کند؛ مثل برخي از کشورهاي اروپايي که زير 18 سال نمي‌توانند ازدواج کنند. آيا اين صحيح است که دختر به گناه و فحشا کشيده شود ولي نتواند ازدواج کند، اختلاف ما با کنوانسيون سر همين مسئله است، البته در برخي کشورها سن ازدواج را 16 سال و در واقع سنين کمتر از 18 سال قرار داده‌اند.