بسم الله
 
EN

بازدیدها: 181

وضعيت اشخاص حقوقي بيگانه در حقوق ايران- قسمت چهارم (قسمت پاياني)

  1397/1/30
خلاصه: علم حقوق، براي رفع نيازها و تنظيم امور جامعه، اشخاص را به دو دسته ي حقيقي و حقوقي تقسيم مي کند. اشخاص حقوقي، دسته اي از افرادند که قانون براي آن ها شخصيت مستقل از افراد تشکيل دهنده ي آن فرض مي کند، و براي آن ، اهليت تمتع از حق، مالکيت و دارايي مستقل از افراد تشکيل دهنده ي آن قائل شده است. دولت و موسسات عمومي، مصداق بارز اينگونه اشخاص هستند. همچنين، موسسات خصوصي نيز، تعداد ديگري از اين اشخاص را تشکيل مي دهند. امروزه، در قوانين همه ي کشورها، وجود شخصيت حقوقي پذيرفته شده است.
قسمت قبلي

گفتار سوم: ثبت و شناسايي تشکيلات و موسسات غيرتجاري بيگانه


درباره ي اشخاص حقوقي ديگر، يعني غير از شرکت ها، مقررات و قوانيني در آيين نامه اصلاحي ثبت تشکيلات و موسسات غيرتجاري، تنظيم شده است. پيش از آن، مقرراتي ديگر در مرداد 1315 تنظيم شده بود که نمي توانست رسا باشد. براي مثال، از جمله ي اين نارسايي ها اين بود که تمايزي ميان تشکيلات و موسسات غيرتجاري انتفاعي و تشکيلات و موسسات غيرانتفاعي ديده نمي شد. 

مقصود از ذکر موسسات در اصل 81 ق.ا.ج.ا.ا و تشکيلات و موسسات غيرتجاري مذکور در ماده 584 ق.ت.، کليه تشکيلات و موسساتي است که به فعاليت هاي علمي، ادبي، يا امور خيريه و غيره مي پردازند؛ اعم از آن که موسسان و تشکيل دهندگان قصد انتفاع داشته باشند يا نداشته باشند. اين تشکيلات مي توانند عناويني نظير انجمن، کانون، يا بنگاه يا امثال آن اختيار نمايند. اما نمي توانند عناويني اتخاذ نمايند که به تشکيلات دولتي و کشوري اختصاص دارد.

همانطور که پيش تر گفتيم، طبق ماده 584ق.ت، وجود شخصيت حقوقي تشکيلات و موسسات غيرتجاري منوط به ثبت در دفتر مخصوصي است که وزارت عدليه معين خواهد کرد. شخصيت حقوقي انجمن هاي خارجي در ايران شناخته نمي شود مگر اين که شعبه آن در ايران با تشريفات خاصي به ثبت برسد. بنابراين، اشخاص حقوقي بيگانه، خواه در شکل تجارتي، يا موسسات غيرتجاري پس از ثبت شعب آن ها در ايران، با رعايت قوانين کشور ايران، مانند اشخاص حقوقي ايراني، در حدود اساسنامه خود در ايران، به وسيله نمايندگان خود، يا با تاسيس شعبه مي توانند به فعاليت بپردازند.

در ماده 2 آيين نامه اصلاحي مزبور، به وجه تمايز موسسات غيرانتفاعي و انتفاعي تصريح[31]، و در تبصره ماده ي 3 آن، درباره ي ثبت تشکيلات و موسسات بيگانه در ايران نيز به اين عبارت«ثبت موسسات و تشکيلات غيرتجارتي که در خارج از کشور به ثبت رسيده است، فقط در تهران در اداره ي ثبت شرکت ها به عمل خواهد آمد». و در ماده 4 آيين نامه همگي موسسات و تشکيلات غيرتجارتي ثبت نشده که در ايران در حال فعاليت بوده اند مکلف مي شوند«ظرف مدت 2 ماه، طبق مقررات مربوطه، تقاضاي ثبت نمايند».

گفتار چهارم: عدم ثبت اشخاص حقوقي بيگانه


همانطور که گفتيم، شرط اصلي امکان فعاليت اشخاص حقوقي بيگانه در ايران، ثبت و شناسايي شعب آن ها در اداره ثبت شرکت هاست. اما آن ها مي توانند بدون آن که در ايران ثبت و شناسايي شوند، طرف قرارداد با اتباع حقوقي و يا حقيقي ايران واقع شوند، و اعتبار اين گونه قراردادها، بسته به ثبت اشخاص حقوقي طرف آن ها در ايران نمي باشد. ممکن است بر اثر اين نوع قراردادها، اختلاف بروز کند و شخص حقوقي به عنوان خوانده يا خواهان در دادگاه هاي ايران طرف دعوا واقع گردد. در اين صورت، عدم ثبت شخصيت حقوقي آن در ايران، مانع شناسايي شخصيت او نزد مراجع قضايي ايران نخواهد شد، زيرا عدم ثبت چنين شخصي در ايران، با وجود شناخت شخصيت حقوقي او در کشور اصلي خود، در واقعيت و اعتبار شخصيت اصلي وي تاثيري نداشته و عقد قرارداد منعقده با او نيز، به واسطه وجود چنين شخصيتي معتبر است.

بنابراين، چنانچه دادگاه، از پذيرفتن او به عنوان طرف دعوا خودداري نمايد، اين عمل مي تواند استنکاف از احقاق حق تلقي شود. بنابراين، مانعي براي پذيرفتن او به عنوان طرف دعوا در دادگاه هاي ايران نيست. بديهي است در اين موارد که سابقه ثبت و انتشار آگهي از سوي اداره ثبت شرکت ها براي احراز شخصيت حقوقي آن ها وجود ندارد، دادگاه ناچار است شخصا نسبت به احراز شخصيت حقوقي آن ها اقدام نمايد(ابراهيمي، 1391؛ سلجوقي، 1370).

 گفتار پنجم: برخي از حقوق و تکاليف اشخاص حقوقي بيگانه در ايران


هانطور که پيش از اين اشاره شد، اشخاص حقوقي بيگانه، پس از ثبت در ايران مي توانند مانند اشخاص حقوقي ايراني، در حدود اساسنامه ي خود در ايران توسط نمايندگان خود يا با تاسيس شعبه، به فعاليت بپردازند. و به اقتضاي اين فعاليت در اين سرزمين از حقوق بهره مند گردند و تکاليفي بر عهده داشته باشند. با اين وصف، حقوق آن ها نسبت به حقوق اشخاص حقوقي ايراني از اين حيث متفاوت مي باشد که آن ها بيگانه اند. و از حقوقي که بهره مندي از آن ها در ماده 961 قانون مدني ايران براي اتباع بيگانه ممنوع گرديده، آن ها نيز محروم اند. بنابراين، مستثنيات حق تمتع اشخاص حقوقي بيگانه در ايران در زمينه حقوق خصوصي، همان ها مي باشند که به آن ها در آن ماده اشاره شد. با اين حال، برخي از محروميت هاي پيش بيني شده در ان ماده، تنها درباره ي اشخاص حقيقي بيگانه مصداق مي يابد، مانند آنچه مربوط به حقوق خانوادگي مي گردد.

بنابراين، با فرض اينکه شخصيت حقوقي بيگانه در شکل تجارتي يا انجمن علمي و بنگاه خيريه با رعايت قوانين کشور در ايران تشکيل شود يا شعبه و نمايندگي شرکت خارجي با ثبت در ايران بتواند فعاليت کند(در حدي که در نظر شوراي نگهبان مجاز شناخته شده) از لحاظ حقوق عمومي و خصوصي و امور مالي حقوق و تکاليف زير را دارا مي باشد:

1.از جهت تکليف به پرداخت ماليات و حقوق و عوارض گمرکي اينگونه شرکت ها امتياز خاصي نمي توانند داشته باشند. معمولا در معاهدات با شرط عمل متقابل حدود اين امور معين مي گردد.

2.از لحاظ حق ترافع و مراجعه به محاکم به صورت مدعي يا مدعي عليه مانند اتباع بيگانه ممنوعيتي براي اين شرکت ها وجود ندارد و مقررات اخذ تامين از مدعي تبعه بيگانه درمورد آن ها نيز معمول مي گردد.

3.حفظ امنيت محل شرکت: تمام شخصيت هاي حقوقي که قانون اجازه نوعي فعاليت به آن ها داده، مي توانند محل تشکيل و مرکز تصميم گيري داشته باشد. و اين محل و دفاتر و اوراق آن ها را  نمي توان برخلاف ضوابط و مقررات موجود مورد تعرض و رسيدگي و تفتيش قرار داد(مدني، 1388، ص211).

گفتار ششم: مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي بيگانه


گرچه گفته شده است که در حقوق ايران، اشخاص حقوقي( چه اشخاص حقوقي ايراني و چه اشخاص حقوقي بيگانه) به عنوان متهم، قابل تعقيب و مجازات نيستند[32]، بنظر مي رسد، بايد بين جرائمي که مجازات آن، بدني است و بين مواردي که پراخت خسارت و يا اجرت المثل از اموال اشخاص حقوقي انجام مي گيرد و مواردي که اشخاص حقوقي به جزاي نقدي مجازات مي شوند، تفکيک قائل شد. 

در نتيجه بايد مجازات نوع اول را بايد متوجه مسئولان و مديران اشخاص حقوقي دانست و مجازات نوع دوم و سوم را، در صورتيکه فعل انجام گرفته در چهارچوب موضوع اشخاص حقوقي باشد، متوجه خود اشخاص حقوقي دانست؛ البته در اين صورت، مسئولان، يا مديران مختلف نسبت به جبران ضرر و زيان وارده بر اشخاص حقوقي مسئوليت دارند. در مقررات و قوانين کشور، مسئوليت کيفري گاهي متوجه مسئولان ومديران اشخاص حقوقي، وگاهي هم متوجه خود اشخاص حقوقي شده است

برآمد


نظر به اينکه بحث، ارتباط کامل با شخص حقوقي داشت، نخست اين مفهوم را تعريف  و انواع و اقسام و مختصات و وضعيت آن را روشن ساختيم. همانطور که گفته شد، اعمال حقوقي ممکن است توسط اشخاص حقيقي و يا اشخاص حقوقي انجام شود. شخص حقوقي عبارت است از گروهي از افراد انسان، يا منفعتي از منافع عمومي که قوانين موضوعه آن را در حکم شخص طبيعي و موضوع حق و تکليف قرار داده باشد. پيرامون ماهيت شخص حقوقي، اين اشخاص، در حقوق ايران، وجودي واقعي دارند. البته اين واقعيت، واقعيتي است اعتباري، و نه خارجي و عيني. درخصوص اقسام شخص حقوقي توضيح داده شد که اين اشخاص را، با توجه به نحوه ي تشکيل و اداره و قواعد حاکم برعمليات آن ها، به اشخاص حقوقي حقوق عمومي و اشخاص حقوقي حقوق خصوصي تقسيم کرده اند. 

در بخش دوم اين نوشتار، از آثار و نتايج حقوقي مترتب بر شخصيت حقوقي سخن گفتيم. چنانکه اشخاص حقوقي نيز مانند اشخاص حقيقي، داراي نام، اقامتگاه و تابعيت مخصوص به خود مي باشند. در رابطه با اهليت اشخاص حقوقي در حقوق ايران، قانون گذار، از استعمال واژه اهليت خودداري نموده و به جاي آن، از واژه حق وتکليف استفاده کرده است. 

در بحث بعدي، در خصوص موضوع مهم مسئوليت اشخاص حقوقي بحث کرديم. امروزه جرائم جديدي در عرصه فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي وارد شده است و در کنار بزه کاري سنتي، بزه کاري جديدي مبتني بر منافع و تشکيلات جمعي به وسيله اشخاص حقوقي صورت مي گيرد. از آنجا که اين پديده ي جديد، يعني شخصيت حقوقي، مطابق قوانين موضوعه، از حقوق و تکاليفي شبيه افراد انساني و اشخاص حقيقي برخوردار است، 

اين ايده شکل گرفت که به موازات مقررات حقوق خصوصي و مسئوليت مدني اشخاص حقوقي، سياست کيفري در مقابل کنش هاي شديدا مخالف نظم احتمالي آن ها وجود داشته باشد. اما در اعمال اين سياست، همواره ترديد بوده است؛ چر اکه در مسئول شناختن اين اشخاص، بدليل اشکالات وارد بر پذيرش مسئوليت کيفري آن ها که در اين پژوهش به آن ها اشاره شد، ترديد و چالش هاش علمي وجود دارد. ليکن، با توجه به گسترش فعاليت و نفوذ اشخاص حقوقي، اکثر نظام هاي حقوقي، از جمله نظام حقوقي ايران، اين اشخاص را بخاطر ارتکاب برخي اعمال مسئول دانسته اند. و براي آن ها مسئوليت کيفري شناخته اند. مطالعات مربوط به وضع اشخاص حقوقي، اگر در آغاز کار، تنها، ناظر بر مسائل حقوق داخلي بود، امروزه، به علت اينکه شرکت هاي بزرگ تجارتي، فعاليت هاي جهاني پيدا کرده اند، بيش تر متوجه جنبه هاي بين المللي آن مسائل گشته است. به همين منظور، پس از ارائه توضيحاتي در خصوص اشخاص حقوقي بطور کلي، در بخش آخر اين نوشتار، وضعيت اشخاص حقوقي بيگانه را در حقوق ايران مورد بحث قرار داديم. 

در حقوق ايران، بيگانه کسي است که تابعيت ايران را ندارد. اگر اشخاص حقوقي در کشور خارجي، به فعاليت بپردازند، در ابتدا، آن کشور بايد آن ها را بشناسد. و اين اشخاص نمي توانند در خارج از کشور خود شخصيت حقوقي داشته باشند؛ مگر اينکه قانون کشور خارجي، اين شخصيت را در مورد آن ها قائل شده باشد. ضرورت هاي اقتصادي و اجتماعي ايجاب مي کند که  شخصيت هاي حقوقي بيگانه، در ايران شناسايي شوند. و اين امر، در عهدنامه هاي دوجانبه اي که دولت ايران با دولت هاي ديگر منعقد نموده است نيز قابل مشاهده مي باشد. بنابراين، شخصيت حقوقي که برطبق قانون خارجي در ايران ايجاد شده است، وقتي قابل شناسايي است که قانون ايران، آن فرض حقوقي را بپذيرد و يا رد کند. لازم به ذکر است که اين شناسايي، در رابطه با انواع اشخاص حقوقي متفاوت است. در واقع، مي توان گفت که حقوق ايران در رابطه با شناسايي اشخاص حقوقي بيگانه، سخت گيرانه عمل نمي کند. اين اشخاص، حتي در صورت عدم ثبت، مي توانند طرف قرارداد با اتباع حقوقي يا حقيقي ايراني واقع شوند. و اگر دادگاه، در پذيرفتن او به عنوان طرف دعوا، خودداري نمايد، مي تواند استنکاف از حق تلقي گردد. و اين امر، بدليل همان ضرورت هاي اقتصادي و اجتماعي دولت هاست.

در رابطه با مسئوليت اين اشخاص هم اشاره شد که گرچه در حقوق ايران، اشخاص حقوقي، چه اشخاص حقوقي داخلي و چه اشخاص حقوقي بيگانه، قابل تعقيب و مجازات نيستند، اما بايد بين جرائمي که مجازات  آن ها پرداخت خسارت و يا اجرت المثل است و جرائمي که در آن ها اشخاص حقوقي به پرداخت جزاي نقدي محکوم مي شوند، تفکيک قائل شد. 

همچنين اين پيشنهاد مي تواند مطرح گردد که به نظر مي رسد، در اين رابطه، قوي کردن نظارت از سوي دولت و افزايش استفاده از تنبيهات انضباطي و اداري، به جاي مجازات، مي تواند در عملکرد بهتر اشخاص حقوقي، موثر واقع گردد.


--------------------------
منابع

کتاب ها
ابراهيمي، نصرالله. (1391). حقوق بين الملل خصوصي. تهران: سمت.
ابوالحمد، عبدالحميد. (1370). حقوق اداري؛ (جلد1)، تهران.
اسکيني، ربيعا. (1380). حقوق تجارت شرکت هاي تجاري؛ (جلد 1). تهران: سمت.
امام، فرهاد. (1373). حقوق سرمايه گذاري خارجي در ايران. تهران: نشر يلدا.
امامي، حسن. (1356). حقوق مدني؛ (جلد 4)، تهران: اسلاميه.
سلجوقي، محمود. (1370). حقوق بين الملل خصوصي؛ جلد1: کليات، تابعيت، اقامتگاه، وضعيت بيگانگان؛ تهران؛ دادگستر.
شايگان، علي. (1324). حقوق مدني ايران؛ (چاپ سوم)، تهران: چاپخانه مجلس.
صفار، محمدجواد. (1390). شخصيت حقوقي. تهران: بهنامي.
صفايي، حسين و قاسم زاده، مرتضي. (1387). حقوق مدني: اشخاص و محجورين. تهران، سمت.
صفايي، حسين.(1350). دوره مقدماتي حقوق مدني؛ (جلد1)، موسسه عالي حسابداري.
طباطبايي موتمني، منوچهر. (1354). حقوق اداري؛ (جلد 2)، تهران.
کاتبي، حسينقلي.(1368). حقوق تجارت. تهران: گنج دانش.
کيايي، کريم. (1351). حقوق تجارت. انتشارات{بي نا}.
مدني، جلال الدين. (1388). حقوق بين الملل خصوصي. تهران: جنگل،جاودانه.
مرچيلي، محمد و حاتمي، علي و قرايي، محسن. (1381). قانون تجارت در نظم حقوق کنوني. تهران: ميثاق عدالت.
نصيري، محمد. (1390). حقوق بين الملل خصوصي. تهران: آگاه.
نظيف، مجتبي. (1391). بايسته هاي حقوق بين الملل خصوصي. تهران: دادگستر.

فرهنگ نامه ها
آريانپور کاشاني، عباس. (1363). فرهنگ انگليسي_ فارسي آريانپور؛ (در پنج مجلد)، جلد 4. تهران: اميرکبير.
معين، محمد. (1360). فرهنگ فارسي معين؛ (در شش مجلد)، جلد2. تهران: اميرکبير.
Black, henry campell.(1983). Black Law Dictionary, U.S.A west publishing co.

 مقالات
اکبري، موسي الرضا. (1384). «مفهوم مسئوليت مدني اشخاص حقوقي» مجله دادرسي، سال نهم، ش 50.
شفايي، عبدالله. (1387). «درآمدي بر مسئوليت مدني اشخاص حقوقي» مجله فقه، سال پانزدهم، ش 55.
صفايي، حسين. (1385). «مسئوليت موسسات عمومي و بررسي لايحه جديد دولت در اين زمينه» مجله حقوق تطبيقي، ش 1.
گلدوزيان، ايرج و قرباني، ابراهيم. (1391). «مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي در کنوانسيون هاي بين المللي» ماهنامه دادرسي، سال 16، ش93.
گلدوزيان، ايرج و قرباني، ابراهيم. (1391). «مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي در قوانين ايران و واکنش جامعه در قبال جرائم ارتکابي آن ها» ماهنامه دادرسي، سال 16، ش 94.
محمدزاده، محمود. (1380). «اهليت در حقوق مدني و حقوق بين الملل خصوصي» مجله کانون، سال 45، ش 26.
نماميان، پيمان. (1386). «سياست تقنيني ايران در قبال مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي» مجله دادرسي، سال 11، ش 66.
 
[1] Juridical personality
[2] Natural personality
[3] شخص (person)، از (persona) در زبان لاتين گرفته شده است. پرسونا، در اصل نقاب و پوششي بوده که بازيگران نمايش نامه ها در رم به چهره مي آويختند. و چون هر بازيگري، نقشي خاص بر عهده داشت، تماشاچي، با ديدن نقاب، شخصيت وي را مي شناخت. اين معني، با توجه به اين که هر شخصي در اجتماع، نقشي دارد، براي رسانيد منظور از شخص و شخصيت، مناسب مي باشد.(صفار، 1390، ص97)
[4] 2واژه person   در black̓s law dictionary آمده است.
 “person: in general usage, a human being(natural person) thought by statute term may include a firm, labor organizations, partnerships, associations, corporations, legal represantatives,  trustees in bankruptey receivers.“.P.595.
[5] Fiction theory
[6] Legal theory
[7] collectivism
[8] لئون دوگي(Leon Duguit) در اين مورد مي گويد: " چنان چه ما قبول کنيم که نظريه شخصيت حقوقي غيرقابل اثبات است و مطابق با واقعيت نيست، دليلي ندارد که آن را نگاه داريم. اين نظريه(شخصيت حقوقي)، به هيچ وجه براي توجيح حمايت قضايي منافع اجتماعي لازم و ضروري نيست، فقط کافي است که هر زمان که در برابر وضعي قرار گرفتيم که موضوع و هدفش در جوامع امروزي مشروع بود، مورد حمايت اجتماع، قرارش دهيم". (دوگي، به نقل از موتمني طباطبايي، 1354، ص38)
[9] البته اين واقعيت، واقعيتي اعتباري است، نه خاجي و عيني.
[10] در مورد شرکت هاي تجاري، ثبت در دفتر مخصوص، شرط وجود ان ها نيست. زيرا اين شرکت ها، قبل از ثبت در دفتر ثبت شرکت ها، شخصيت حقوقي پيدا مي کنند (نک. ماده 583 ق.ت. و ماده 17 قانون شرکت هاي سهامي، مصوب 1347، اصلاحي 1353).
[11] براي مطالعه بيش تر ر.ک. به حسني، محمد، مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي. پايان نامه کارشناسي ارشد. دانشکده حقوق و علوم سياسي، دانشگاه تهران، شماره 1166.
[12] نک. به مواد 582، 583، 584 و 586 ق.ت.
[13] مستنبط از مواد 195 و 220 ق.ت. و ماده 2 قانون ثبت شرکت ها، مصوب 1310
[14] البته زوال دولت را با تغيير حکومت، نبايد اشتباه گرفت. زيرا در تغيير حکومت، نحوه ي آرايش قدرت سياسي به هم خورده است و عناصر سرزمين و جمعيت به قوت خويش باقي است.
[15] منظور از مختصات شخص، آن خصائص و اوصافي است که باعث تمييز اشخاص حقوقي از يکديگر مي شود. در کل، مي توان، مختصات و آثار و نتايج حقوقي مترتب بر شخصيت حقوقي را در اين عناوين خلاصه کرد: نام و نشان، اقامتگاه، تابعيت، اهليت و مسئوليت.
[16] ماده 997 ق.م: هرکس بايد داراي نام خانوادگي باشد. اتخاذ نام هاي مخصوصي که به موجب نظام نامه ي اداره ثبت احوال معين مي شود، ممنوع است.
[17] بايد متذکر شد که چون دولت ها در اعطاي تابعيت، خود را ذي نفع مي دانند، باتوجه به مصالح سياسي خويش، مقررات خاصي را وضع و به موقع اجرا مي گذارند.البته هيچ دولتي نمي تواند به يک شخص تابعيت خارجي اعطا کند؛ زيرا اينکار، دخالت در حاکميت کشور ديگر به شمار مي رود؛ ليکن، هر کشوري مي تواند براي اعطاي تابعيت خود به اشخاص حقوقي، مانند اشخاص حقيقي، شرايطي قائل شود. مانند اصل81 ق.ا.ج.ا.ا، که مقرر مي دارد: «دادن امتياز تشکيل شرکت ها وموسسات در امور تجاري و صنعتي و کشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان، مطلقا ممنوع است».
[18] اهليت را به انگليسي، capacity، و به فرانسه، capacite، مي گويند.
[19] بموجب ماده 418 ق.ت.، تاجر ورشکسته، اعم از شخص طبيعي و شخص حقوقي، از تاريخ صدور حکم ورشکستگي، از مداخله در تمام اموال خود حتي آن چه ممکن است در مدت ورشکستگي به دست آورد ممنوع است. و در کليه اختيارات و حقوق مالي ورشکسته که استفاده از آن، موثر در تاديه ديون او باشد، مدير تصفيه قائم مقام قانوني ورشکسته بوده، حق دارد به جاي او از اختيارات و حقوق مزبور استفاده کند. به علاوه، شخص حقوقي ورشکسته حتي قبل از صدور حکم ورشکستگي و از تاريخ توقف، از اعمال پاره اي حقوق ممنوع مي باشد؛ مانند معاملات غيرمعوض و تاديه قرض و معاملات رهني و وثيقه اي که اموال منقول يا غيرمنقول تاجر را مقيد کند و به ضرر طلبکاران تمام شود( ماده 423ق.ت.).
[20] همانطور که مي دانيم، اعمال دولت، به دو دسته ي حاکميت و تصدي تقسيم مي شود. در اعمال حاکميت، دولت، وظيفه اصلي خويش؛ يعني حاکميت را اجرا مي کند و از جبران زيان هاي ناشي از اين اعمال، معاف مي باشد. اما اعمال تصدي، اعمالي هستند که مردم نيز در روابط خصوصي خود، آن ها را انجام مي دهند. اگر دولت، حين انجام اعمال تصدي، زياني به ديگران وارد کند، مسئول جبران آن مي باشد.
[21]براي مطالعه بيش تر ر.ک: طباطبايي موتمني، منوچهر؛ «شخصيت حقوقي»، تحولات حقوق خصوصي؛ ص227.
[22] Status of aliens
[23] براي مطالعه در مورد اشخاص حقيقي بيگانه رجوع کنيد به: ابراهيمي، نصرالله؛ حقوق بين الملل خصوصي و نصيري، محمد؛ حقوق بين الملل خصوصي؛ و سلجوقي، محمود؛ حقوق بين،الملل خصوصي؛  ج1، صص357-327 و عامري، جواد؛ حقوق بين الملل خصوصي.
[24] پيش تر اشاره کرديم که اشخاص حقوقي، هم در حقوق عمومي  فرض دارند و هم در حقوق عمومي. مهم ترين شخص حقوق عمومي، دولت است. بنگاه ها، دانشگاه ها و سازمان صدا و سيما، از اقسام شخصيت حقوق عمومي هستند و با تصويب قانون، موجوديت پيدا مي کنند؛ چنانکه م 587 ق.ت. مي گويد:«موسسات و تشکيلات دولتي و بلدي، به محض ايجاد و بدون احتياج به ثبت، داراي شخصيت حقوقي مي شوند». اشخاص حقوقي، در حقوق خصوصي، دو دسته اند. دسته اي، شرکت هاي تجاري هستند که طبق م583 ق.ت. کليه شرکت هاي تجارتي مذکور در اين قانون، شخصيت حقوقي دارند و براي اينکه شرکت، ايراني باشد، بايد در ايران تشکيل شده باشد، مرکز اصلي آن، ايران باشد و در دفتر ثبت شرکت ها، برطبق قانون، به ثبت رسيده باشد. هر شرکتي که يکي از اين شرايط را نداشته باشد، ايراني تيست. دراحراز تابعيت خارجي شرکت، بايد به قانون کشوري که در آن جا تشکيل شده، مراجعه گردد. دسته ي دوم، موسسات غيرتجاري هستند. مانند احزاب سياسي، انجمن هاي علمي و تبليغي و غيره. اين اشخاص حقوقي، بر طبق م 584 ق.ت. از تاريخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصي که وزارت عدليه معين مي کند، شخصيت حقوقي پيدا مي کنند.
[25] مانند مندرجات ماده ششم عهدنامه مودت و اقامت و تجارت بين دولت-هاي ايران و دانمارک(1313) و نيز مندرجات ماده 4 قرارداد اقامت بين دولت هاي ايران و سوييس(همان سال).
[26] مصوب 11/3/1310
[27] مصوب 2/3/1310
[28] اين قانون در تاريخ 21/8/1376 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و در تاريخ 28/8/1378 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
[29] مصوب 11/1/1378
[30] مطابق تبصره ماده واحده قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شرکت هاي خارجي، هيات وزيران آيين نامه اجرايي(مصوب 11/1/1378) قانون مذکور را در 10 ماده به تصويب رساندند، و پس از انتشار مفاد آيين نامه مزبور، سرانجام مجوز ثبت شرکت هاي خارجي در ايران صادر گرديد و اداره ثبت شرکت ها مکلف به ثبت اين گونه شرکت ها شد.
[31] اين ماده مقرر مي دارد که اين قبيل تشکيلات و موسسات، دو دسته هستند:
«الف) موسساتي که مقصود از تشکيل آن، جلب منافع و تقسيم آن بين اعضاي خود نباشد.
ب) موسساتي که مقصود از تشکيل آن، ممکن است جلب منافع مادي و تقسيم منافع مزبور بين اعضاي خود يا غير باشد؛ مانند کانون هاي فني و حقوقي و غيره.»
[32] زيرا، اولا تحقق عناصر سه گانه ي جرم(عناصر مادي، معنوي و قانوني) نسبت به آن ها قابل تصور نيست؛ و ثانيا تصميمات اشخاص حقوقي به وسيله مسئولان و مديران آن ها اتخاذ مي گردد



نويسنده: فاطمه صمدايي- کارشناسي ارشد حقوق بين الملل دانشگاه علامه طباطبايي


مشاوره حقوقی رایگان