بسم الله
 
EN

بازدیدها: 106

چند نکته درباره‌ي اصطلاحات حقوقي بنيادي- قسمت سوم (قسمت پاياني)

  1397/1/30
قسمت قبلي

کاربرد داده‌ورزي و رايانه در علومِ حقوقي

هر چند که مفاهيم حقوقي از دقتي بيش و کم قابل توجه برخوردارند و از اين جهت نيز هر قدر دقت و صراحتشان بيشتر باشد به فرمولهاي رياضي نزديک مي‌شوند و قواعد منطق در مورد آنها آسان‌تر کاربرد مي‌يابند و در نتيجه استدلالهاي حقوقي از حجت منطقي (قياس و استقرا و تمثيل) بهره‌ي فراوان مي‌برند، با اين همه، ابهامات فراواني که در بسياري از تعريفها وجود دارند و نيز استثناهاي فراوان بر اصل - به ويژه با دخالتهاي قانونگذار در موارد فراوان، که با توجه به اوضاع و احوال اجتماعي و اقتصادي و سياسي و فرهنگي صورت مي‌گيرند - سبب مي‌شوند که نتوان سامانمندي را، که لازمه‌ي نتيجه‌گيريهاي منطقي دقيق و احکام رياضي است، به استدلالهاي حقوقي و به طور کلي علوم حقوقي و قضايي تسري داد. 

همين امر ممکن است مانعي براي به کارگيري کامل رايانه در اين علوم به شمار مي‌آيد. با اين همه، نقش و سهم رايانه را در تدوين نظام مدارک و اسناد حقوقي نمي‌توان ناديده گرفت و به هر حال، در مواردي که مي‌توان داده‌هاي هم‌سان را گردآوري کرد و بانکهاي اطلاعاتي قابل استفاده را فراهم آورد، رايانه دستيار ارزشمندي براي اين قبيل امور و کوتاه کننده‌ي فاصله‌ها و پرهيز از اتلاف وقت است. برآوردن اين نياز، مستلزم وحدت اصطلاحات حقوقي و دقيق بودن تعريفها و نيز طبقه بندي سلسله‌مراتبي مقررات و راه‌حلهاي مشخص و تنظيم مسائل برحسب جنس و نوع و فصل و عام و خاص و مطلق و مقيد و امثال اينهاست. اين نيازها خود به دقيق‌تر شدن مفاهيمي ياري مي‌رسانند که بدانها اشاره شد. در اين عرصه نيز با توجه به اينکه اصطلاحات حقوقي جنبه‌ي بنيادي دارند بار ديگر نگاهباني از اصطلاحات حقوقي دقيق و پرهيز از عوامانه کردن زبان حقوقي اهميت خود را متجلي مي‌سازد. 

روش چکيده‌نويسي نيز در به کارگيري رايانه مهم است. چکيده‌ها بايد با بهره‌گيري از مفاهيمي تدوين شوند که به اندازه‌ي کافي در مورد آنها تدقيق شده است. بنابراين بسياري از واژه‌هاي قوانين جديد با پردازشِ فنّيِ جداگانه بايد جنبه‌ي مفهومي پيدا کنند تا ذيل عنوان مشخص بتوان آنها را گردآوري کرد و به رايانه سپرد. در واقع بسياري از واژه‌هاي قوانين جديد، از مفاهيم حقوقي دقيق دور مي‌شوند زيرا هدف نويسندگان اين متون آن است که فهم متن را براي کاربران، اطراف قراردادها و اطراف دعوي آسان کنند و در نتيجه معادلها و يا الفاظي را که يادآور معنا براي عموم هستند به کار مي‌برند و عملاً در بسياري از موارد به عدم دقت در به کارگيري واژه‌ها روي مي‌آورند. (8)

به شرط توجه به برخي از نکات عمده، يعني تدوين اصطلاحنامه‌ي صحيح و ساختار تأليفي دقيق، که عموم صاحب‌نظران آنها را قبول کنند و يا حداقل قابل شناسايي برايشان باشد، مدارک و اسناد حقوقي گردآوري شده در بانکهاي اطلاعاتيِ رايانه‌اي، خدمات فراواني به صاحب‌نظران و کارگزاران حقوقي و حتي قانونگذار عرضه مي‌کنند و آنها را از اوضاع و احوالي آگاه مي‌نمايند که با توجه به آنها بايد در انديشه‌ي وضع قانون يا تغيير و تبديل آن برآيند و نيز مقنن و ديگر کاربران را از تناقضها و تضادهايي که ممکن است پيش‌ايد آگاه مي‌سازند. در عين حال، بايد توجه داشت که هر مسئله‌ي حقوقي لزوماً و به ضرورت، يک مسئله‌ي انساني و بنابراين پيچيده است و دخالت ذهن و فاهمه‌ي انسان را طلب مي‌کند.

نکته‌ي ديگري که تأمل درباره‌ي آن بجاست اين است که، آيا رايانه مي‌تواند در وراي آنچه مربوط به گردآوري مدارک و اسناد و ايجاد يک بانک کارآمد اطلاعات حقوقي مي‌شود، در فرايند تعيين راه‌حل يک قضيه‌ي حقوقي نيز وارد شود؟ با توجه به تجربه‌هاي به دست آمده در زمينه‌ي کاربري داده‌ورزي در مسائل پيچيده نمي‌توان به اين پرسش پاسخي يکسره منفي داد، اما بايد به برخي از شرايط بسيار مهم اشاره کرد:

- اصل داده يا داده‌هاي قضيه‌ي مورد نظر بايد روشن و واضح باشد.

- در مقام بيان نيز اين داده يا داده‌هاي مسئله يا قضيه بايد با وضوح کامل مطرح شوند.

- تنها چند قاعده‌ي محدود مربوط به قضيه‌ي مطروحه بايد قابل اِعمال باشند، يعني احتمالات غيرقابل حصر را نمي‌توان مطرح کرد.

- ارتباط با قواعد بايد به طور مستقيم يا از طريق قياس برقرار شود.

چنانچه اين سامانه به دقت سازمان يافته باشد، جست‌وجوي متون را براي کاربران آسان مي‌سازد، بدين معني که، بدون فوت وقت متون مورد نظر را عرضه مي‌کند و در سامانه‌ي نمايه‌ها، موجب شناسايي سريع قانون مورد جست‌وجو و احکام ديگر مرتبط با آن مي‌شود، تصميمات مختلف قضايي و رويه‌ي قضايي را به دست مي‌دهد، کتابهاي مرجع را معرفي مي‌کند و طرز عملهاي قراردادي ثابت را فهرست مي‌نمايد و جدولهاي متعدد آماري را آماده و در نتيجه امکان تحليل آنها را فراهم مي‌سازد.

به ندرت مي‌توان مواردي را يافت که در اين قلمرو هيچ‌گونه ارزيابي انفرادي، که غالباً تعيين کننده است، دخالت نکند. بنابراين تنها مواردي را مي‌توان به طور کامل وارد فرايند ماشيني کرد که جنبه‌ي متحدالشکل و سامانمند و بي‌نهايت تدوين شده دارند، مانند برخي از قراردادهاي تجاري که در قالبهاي معيّن قرار مي‌گيرند و...

پس از تحقق اين شرايط باز هم اين پرسش بجاست که آيا رايانه مي‌تواند اعلام کند که ادعاي (الف) عليه (ب) بجاست؟ يا بايد دستور فروش کالاهاي بدهکار را مطابق تقاضاي طلبکار صادر کرد؟ يا عامل حادثه را به پرداخت مبلغي معيّن محکوم کرد يا حکم محکوميت مجرم را صادر نمود؟ اين‌گونه مسائل، مسائلي هستند که با بسياري از نکات مربوط به وضعيتها و داده‌هاي اخلاقي و روان‌شناختي و اجتماعي همراه‌اند و در آنها احتمالات نقش مهمي دارند.

بدين ترتيب با توجه به نکاتي که از يکسو رايانه مي‌تواند در اختيار مطالعات حقوقي قرار دهد و شرايط تحقق اين امکانات را هم معين مي‌سازد و از سوي ديگر با توجه به امکاناتي که حقوق در حال حاضر در اختيار دارد و يا مي‌تواند در اختيار بگيرد، تا شرايط مورد نظر رايانه را فراهم سازد، بايد به اين پرسش پاسخ داد که:
نقش و سهم و اثر فناوري داده‌ورزي و رايانه در مطالعات حقوقي و امور قضايي تا چه ميزان است.

منطق حقوقي

اصل يکصد و شصت و ششم قانون اساسي مي‌گويد: «احکام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانوني و اصولي باشد که براساس آن حکم صادر شده است».

به نظر مي‌رسد که اين اصل و نکات ديگري که درباره‌ي مستند بودن آرا بيان مي‌شود و نيز عنوانهاي حقوقي و منطقي بيّنه و استدلال و استناد و حکم و قضيه و ديگر اصطلاحات اصولي و منطقي، حضور منطق را در استدلالهاي حقوقي به کرسي مي‌نشانند. بحثي که مطرح است اين است که آيا منطقي که در حقوق کاربرد دارد همان قياس منطق صوري ارسطويي و ترتيب قضايا و طرح صغرا و کبرا و نتيجه براساس قياسات اين منطق است يا نوعي ديگر از منطق را که در نتيجه با عنوان منطق حقوقي معنون مي‌شود، بايد مدنظر قرار داد؟ آيا صرف به کارگيري منطق صوري به تدريج استدلال کننده را از نظر کردن به امور واقع خارجي که بايد آنها را تحت حکم درآورد دور نمي‌کند؟ 

در قياس منطقي، هنگامي که بر موضوع حقوقي اعمال مي‌شود، با صورتي از استدلال مواجهيم که صغرا و کبرا و نتيجه‌ي آن بدين شرح‌اند: کبراي قياس قاعده‌ي حقوقي و صغراي آن مورد معيّن است و نتيجه نيز حکمي است که آثار قاعده را قبول را رد مي‌کند. البته اين مفهوم براي استدلالها و برهانهاي قضايي که مي‌خواهند قواعد حقوقي را بر موارد اعمال کنند صادق است. با اين همه در اين باب معمولاً چندين قياس تنظيم مي‌شود تا قاضي به حکم يا نتيجه‌ي نهايي برسد.

اما حقوق مانند رياضيات نيست تا در آن تنها با اصول موضوعه سروکار داشته باشيم، در واقع حقوقدان در مورد گزينش مفاهيمي که بايد به کار ببرد آزاد نيست و در قيد و بند رعايت حقوق مدون است و از واقعيت خارجي نمي‌تواند خود را فارغ سازد. به عکس وي نبايد از اين نظرگاه کناره بگيرد، زيرا حقوق نمي‌تواند تنها به کوششهاي ذهني و فکري خلاصه شود بلکه بايد پاسخگوي الزامات متعيّن زندگي اجتماعي و بيش و کم تحقق‌بخش آنها باشد.

علاوه بر اين مفاهيم و قواعد معيار حقوقي مجموعه‌ي کامل و پايداري را تشکيل نمي‌دهند که تعداد آنها معيّن و محصور باشد. تحولات اجتماعي همواره متضمن قواعد و مفاهيم تازه‌اي هستند که بر قواعد و مفاهيم قبلي افزوده مي‌شوند و گه‌گاه نيز دربردارنده‌ي تناقضاتي بالنسبه به مجموعه‌ي موجودند. بنابراين صغرا و کبراي حقوقي مانند صغرا و کبراي قياس رياضي به نتيجه‌اي ضروري منجر نمي‌شوند، بلکه غالباً به يک نتيجه‌ي محتمل رهنمون مي‌گردند. بدين ترتيب در مورد منطق حقوقي بايد به اين پرسش پاسخ گفت:

آيا منطق حقوقي همان قياس مذکور در منطق صوري ارسطويي است؟ که در اين صورت ذکر صفت حقوقي، براي اين منطقِ عام، زائد است، و يا منطقي مختص حقوق و در نتيجه منطق حقوقي وجود دارد که در اين صورت بايد مشخصات و قواعد آن را بازشناخت و نسبت آن را با قياس منطق صوري ارسطويي تعيين کرد.(4)

روش بررسي مباحث

همان‌طور که در ابتداي اين نوشته اشاره شد، پيش از بيان نظريه‌ي مختار، بايد دو بخش يا دو سطح مورد بحث و بررسي قرار گيرند.

سطح نخست، که به ويژه در مباحث حقوقي ايران اهميت دارد و بايد به گونه‌اي نظام‌يافته بدان پرداخت، سطح بررسي جامع يا به نسبت جامع و کامل داده‌هاي موجود حقوق معمولٌ به ايران است. بدين معني که بايد به جست‌وجو و بررسي قوانين مبنايي و کليدي در هر يک از زمينه‌ها پرداخت و طرز عمل قضايي و عقايد علماي حقوق، از جمله فقيهاني را فهرست و طبقه‌بندي کرد که آرائشان در مباحث حقوقي و قانوني کنوني حقوق ايران مورد توجه و تأثير گذارند. بدين ترتيب اتفاق نظر يا تشتت آرا و جهت‌گيريهاي قانوني در هر يک از مباحث روشن مي‌شود. هچنين بايد موارد سکوت قانون را، که مجوز رجوع قاضي به ديگر منابع حقوقي و فقهي شده است، بازشناخت.

در سطح دوم، داده‌هاي قانوني، رويه‌هاي قضايي و آرا و عقايد گوناگون فقيهان و حقوقدانان، با نظريه‌هاي مبنايي موجود تطبيق داده مي‌شوند و موارد انطباق و يا عدم انطباق هر کدام از جهت‌گيريها با نظريات مبنايي موجود معين خواهند شد. چنانچه دسته‌اي از جهت‌گيريها و احکام قانوني و رويه‌هاي قضايي، يعني داده‌ها، با برخي از نظريه‌ها منطبق بودند و دسته‌اي ديگر با برخي از نظريه‌ها، نخست بايد به اين امر پرداخت که کداميک از دو يا چند جهت‌گيري، که از روي قاعده با هم متعارض يا حداقل داراي اختلافات جزئي و يا کلي‌اند، مورد انتخاب قانونگذار و اکثريت قضات قرار مي‌گيرند. زيرا به هر حال بايد قوانين را از وضعيت تعارض يا اختلاف بيرون آورد. پس از اين بررسي مي‌توان نظريه‌ي مبنايي يا مبناي مسائل را در حقوق مورد اِعمال معلوم ساخت. ممکن است کار بررسي در همين جا خاتمه يابد اما ممکن است در نتيجه‌ي جست‌وجو معلوم شود که جهت‌گيريها و راه‌حلهاي قانوني و قضايي با هيچ‌يک از نظريه‌هاي موجود، به طور کامل، هماهنگي ندارند. در اين صورت بايد به جست‌وجوي نظريه‌اي جديد برآمد و يا به تعبير ديگر به پرازش نظريه‌اي تازه پرداخت.

آنچه مسلم است آن است که در حقوق جديد ايران بايد مباني و اصول حقوقي را تعريف و بازتعريف کرد. يک راه براي تعريف و باز تعريف اين مباني جنبه‌ي فلسفي و نظري دارد که دانشمندان حقوق و صاحب‌نظران بايد بدان بپردازند. در اين مسير، ممکن است دانشمندان راه‌حلهاي موجود را کافي ندانند و يا ايرادها و اشکالهايي بر آنها وارد آورند. اين بحثها با احتمال زياد در دراز مدت تأثير مثبت يا منفي خواهند داشت. اما راه ديگر براي تعريف و بازتعريف، جنبه‌ي عملي و اجرايي دارد و آن شناسايي راه‌حلهاي کنوني است که پس از حک و اصلاح به عنوان راه‌حلهاي مختار عرضه مي‌شوند که البته در فرآيند تحول و تطور آرام نيز قرار مي‌گيرند. از اين راه نيز مي‌توان به مباني و مبادي رسيد. اين راه همان است که ما در اين نوشته بدان پرداخته‌ايم.

دست‌مايه‌ي گام نهادن در اين راه، اطلاعات موجود در انبوه قوانين و مقررات و رويه‌هايي‌اند که حقوق کنوني ايران آنها را در اختيار دارد و دربردارنده‌ي مجموعه‌اي از بايدها و نبايدها هستند؛ مجموعه‌اي که نمي‌توان آن را منسجم و يا هم‌سان دانست، يعني پراکندگيها و اختلاف‌نظرها و تضادهاي فراوان دارند. در نتيجه بايد همه‌ي آنها را مورد بحث و بررسي و جست‌وجو و تتبع و تحقيق قرار داد. فهرستي که از اين پس عرضه مي‌شود مجموعه‌ي پرسشهايي است که در بخشهاي مختلف اين مقاله بدانها اشاره شده است. هر يک از اين پرسشها ممکن است موضوع يک يا چند پژوهش و‌ي يا چند رساله‌ي دکتري فردي و يا دسته‌جمعي قرار گيرد. 

در واقع نظر به اينکه پاسخ به اين پرسشها، به باور ما، جنبه‌ي مبنايي و اصولي دارند بررسي و تحقيق درباره‌ي آنها در اولويت قرار مي‌گيرند و در واقع از جمله‌ي اولويتهاي پژوهشي محسوب مي‌شوند. چنانچه اين پژوهشها مقدم بر مطالعات و تحقيقات ديگر قرار گيرند، تعليمات و تحقيقات دانشکده‌هاي حقوق سامانمندتر از اين زمان مي‌شود و پژوهشهاي مؤخر مي‌توانند از دستاورد اين پژوهشها بهره بگيرند و با نقد و بررسيِ دقيقِ نتايجِ آنها، در رساله‌هاي دکتري و فعاليتهاي پژوهشي بعدي، به نتايج جديد و نظريه‌هاي تازه برسند.(5)

خلاصه‌اي از آنچه به عنوان پرسشهاي اساسي در اين نوشته مطرح شده است:

1- اصل پيش‌بيني‌پذيري و حدود و ثغور و چگونگي اجراي آن.

2- تعريف حيثيت انساني يا حيثيت اشخاص مذکور در قانون اساسي، حد و مرز مفهوم حيثيت انساني در نظام حقوقي ايران و چگونگي و مرجع تعيين آن؟

3- روش هماهنگ ساختن متونِ قانونيِ مصوّب از لحاظ اصطلاحات حقوقي و نيز ساختار زبان فارسي و نکات دستوري و مرجع تعيين اين روش؟

4- تعريف و مشخصات و ضوابط تفسير قانون اساسي، تفسير قانون عادي، تفسير قاضي از قانون و نيز تفسير موارد مصوّب مجمع تشخيص مصلحت نظام. آيا بيان مراد مقنن شامل تضييق و توسعه‌ي قانون نيز مي‌شود يا نه؟

5- وظايف شوراي نگهبان درخصوص مواردي که مرتبط با قانونگذاري است، با توجه به اصل نود و پنجم و اصل چهارم و ديگر اصول.

6- مقررات مربوط به مهلت رسيدگي در مورد اساسنامه‌هايي هم که پس از تصويب دولت، مطابق اصل هشتاد و پنج به شوراي نگهبان فرستاده مي‌شود، قابل اِعمال است يا نه؟

7- ملاک و معيار تشخيص مصلحت جامعه در قانونگذاري، در فرض و حالي که قانون مصوّب مقنن با شرع و قانون اساسي مغايرت ندارد.

8- وظيفه‌ي ديوان عالي کشور در نظام کنوني حقوق ايران، نظارت بر محاکم و وحدت رويه‌ي قضايي.

9- وحدت رويه‌ي قضايي که متضمن تبعيت قضات دادگاههاي تالي از نظر ديوان کشور است امر قانونگذاري است يا نه؟ و چنين مسئله‌اي پذيرفتني است؟

10- حد نفوذ قراردادهاي خصوصي مذکور در ماده‌ي ده قانون مدني و تعريف نظم عمومي و اخلاق حسنه.

11- عطف به ما سبق شدن / نشدن قانون.

12- مرور زمان و مسئله‌ي اِعمال يا عدم اِعمال آن؟

13- مشخصات زبان حقوقي ايران.

14- معيارها و موازين اصطلاح‌شناسي حقوقي ايران.

15- موارد اِعمال قوانين ملي ايران در کشورهاي ديگر و نيز موارد اِعمال قوانين کشورهاي ديگر در ايران.

16- تعيين نقش و سهم و اثر فناوري داده‌ورزي و رايانه در مطالعات حقوقي و امور قضايي.

17- مختصات و قواعد منطق مورد استفاده در حقوق و نسبت آن با قياس منطق صوري ارسطويي.


------------------------------------
پي‌نوشت‌ها:
1- حبيبي، حسن. «زبان حقوقي»، نامه‌ي فرهنگستان، ش 1، ص 13-37.
2- رک. شاخه‌هاي شوق: جشن‌نامه‌ي بهاءالدين خرمشاهي، به کوششِ علي دهباشي و سيد فريد قاسمي، نشر شهاب (در دست چاپ).
3- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1358 با اصلاحات سال 1368، معاونت پژوهشي تدوين و تنقيح قوانين و مقررات (ويرايش اول)، چ 6، 1380، ص 85.
4- همان جا، ص 106.
5- همان جا، ص 140.
6- جعفري لنگرودي، محمدجعفر، مجموعه‌ي محشي قانون مدني، کتابخانه‌ي گنج‌دانش، چ 2، 1382، ص 10.
7- کاتوزيان، ناصر. قانون مدني ايران در نظم کنوني، نشر دادگستر، ص 32-33.
8- حبيبي، حسن. «منطق حقوق و انفورماتيک حقوقي»، چکيده‌ي مدارک و اسناد و بهره‌گيري از آن در انفورماتيک حقوقي، انتشارات روزنامه‌ي اطلاعات، تهران، ص 227-245.



نويسنده: حسن حبيبي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان