بسم الله
 
EN

بازدیدها: 143

تجربه حسّى و رابطه آن با كليت و استقراء- قسمت دوم (قسمت پاياني)

  1397/1/30
قسمت قبلي

د) نقض نظريه ابطال پذيرى


اين نظريه هم مخدوش مى شود، به اين بيان كه: پوپر مبدع اين تئورى معيار درستى يك نظريه را ابطال پذيرى آن مى داند. او مى گويد: «علمى بودن هر دستگاه در گرو اثبات پذيرى به تمام معنى آن، نيست، بلكه منوط به اين است كه ساختمان منطقيش چنان باشد كه ردّ آن به مدد آزمونهاى تجربى ميسّر باشد. هر دستگاه علمى تجربى، بايد در تجربه قابل ابطال باشد (لذا) گزاره «فردا در اينجا يا باران خواهد باريد يا نخواهد باريد» را تجربى نمى شماريم، زيرا ابطال بردار نيست حال اين كه گزاره «فردا در اينجا باران خواهد باريد» را تجربى مى شماريم[7].»

اين نظر كه ساختمان منطقى يك دستگاه علمى بايد تجربه پذير باشد سخن درستى است و از همان تعريف «تجربه حسّى» مى توان آن را بدست آورد زيرا محدود بودن علوم تجربى در حوزه تجربه همانگويانه و طبعاً بديهى است. امّا ايراد اساسى در ادّعاى ديگر پوپر اين است كه ابطال پذيرى و ردّ يك دستگاه علمى را ملاك علمى (علمى- تجربى) بودن آن مى داند.

سؤال اصلى ما اين است كه ابطال پذير بودن يك قانون علمى يعنى چه؟ كدام قانون طبيعت است كه قابل ابطال است؟ آيا اصولا قانون - آن هم قانون طبيعت كه بنياد ساير قوانين است - ابطال پذير است؟ طبيعت; جريانى است انعطاف ناپذير و تكرار ناپذير كه يك سر مو استثنابردار نيست هر چه اتفاق بيفتد، همان قانون است. زنبورى كه با بالهاى سالم پرواز مى كند و سپس پرهايش مى ريزد و پس از مدتى مى ميرد، همين جريان، قانون طبيعت است، اين طور نيست كه طبيعت قانونش را از جاى ديگر گرده گيرى كرده باشد و يا پاره اى از آن، سرمشق پاره ديگرش واقع شود. 

طبيعت خود قانون خويش است و ما قانون علمى يا نظريه را از آن بدست مى آوريم. حال بايد ديد يك قانون علمى چگونه وضع مى شود و نقض آن به چه معنى است؟ به اين صورت كه ما وقتى ديده ايم نورى كه با زاويه 10 درجه تابيده با همان زاويه 10 درجه هم بازتابيده است، اين را بصورت يك قانون كلى درآورده و گفته ايم: «زاويه انعكاس نور با زاويه تابش آن برابر است». 

امّا كدام نور؟ همان نورى كه ديده ايم با همان شرائط و علل و اسباب، حال اگر ببينيم در جاى ديگر نورى با زاويه 10 درجه مى تابد امّا با زاويه 25 درجه منعكس مى شود آيا قانون همان نور اولى با همان شرائط نقض شده؟ يا نور ديگرى با ساختار ديگر و يا همان نور اول امّا با شرائط و علل و اسباب ديگر مشاهده شده اگر بگوييم  ميان زمينه سازى حواس و مفهوم سازى ذهن، رابطه طبيعى و ساختارى برقرار است بايد بپذيريم كه اين مفهوم مولود و محصول همان فعل و انفعال است و هركارى هم كه ذهن انجام دهد برروى همان اثر فعل و انفعال انجام مى دهد و در نتيجه رخنه و شكاف يادشده هم پديد نمى آيد و بيرون نمائى و كاشفيت كه صفت ذاتى علم است آسيب نخواهد ديد.

طبيعى است كه بايد گفت يا نور دوم همان نور اول نيست يا شرائط و اسباب تابش و انعكاس دو نور متفاوت است و در هر دو صورت حادثه دوم مصداق براى كلّىِ بدست آمده از تجربه نور اوّل نيست.

پوپر مى گويد: «با بحث و استدلال نمى توان يكسره معلوم كرد كه قوانين علمى، كلّى حقيقى اند يا كلّى نما. اين مسئله نيز نمونه اى از آن مسئله هاست كه تنها چاره شان توافق برسر قبول يك قرارداد است. من با توجه به جنبه روش شناختىِ مسئله استقراء، پيشنهاد مى كنم قوانين طبيعى را گزاره هاى كلّى حقيقى (گزاره هاى همه گير) محسوب كنيم و گمانم اين است كه اين طرز تلقى هم عاجلا مفيد است، هم آجلا ثمربخش. بنابراين قوانين طبيعى را گزاره هايى اثبات ناپذير محسوب مى كنيم كه بدينصورت بيان مى شوند: در همه نقاط زمان و مكان (يا در همه مناطق زمانى و مكانى) چنان است كه ...». در مقابل اين گزاره ها، گزاره هايى را كه فقط به مناطق زمانى و مكانى محدود راجع مى گردند، گزاره هاى «خاص» يا گزاره هاى «شخصى» مى خوانم.[8]»

چنانكه مى بينيم پوپر چون ماهيّت «كلّى» و چگونگى پيدايش آن را در ذهن، در نيافته است ناگزير «تنها چاره را توافق بر سر قبول يك قرارداد» ديده است و اين كار، يعنى تن دادن به يك امر اعتبارى و قراردادى براى «سودمندى عاجل و ثمربخشى آجل» - آنهم قراردادى كه طرف قبولش معلوم نيست و بيشتر به ايقاع مى ماند تا به توافق طرفين! اين هم كه مى گويد: «قوانين طبيعى را گزاره هايى اثبات ناپذير محسوب مى كنيم كه بدين صورت بيان مى شوند: «در همه نقاط زمان و مكان ... چنان است كه ...» كاملا خلاف اصالت تجربه در علم است، زيرا كسى كه از تجربه يك شىء جزئى محسوس آغاز مى كند، حق ندارد يكباره بگويد: «در همه نقاط زمان و مكان چنان است كه ...» زيرا او كه تنها همان شىء واحد جزئى محسوس را تجربه كرده، چگونه مى تواند يك چنين تعميم فراگيرى بدهد و از زمان و مكان شخصى به همه زمانها و مكانها ... پرواز وجهش كند؟از كجاكه مكان بعدى باقبلى يكى باشد؟

همچنين مى گويد: «تئوريهاى علوم طبيعى خصوصاً آنها كه ما قوانين طبيعى مى ناميم منطقاً بصورت گزاره هاى كلى حقيقى اند. لذا مى توان آنها را بصورت نقيض گزاره هاى وجودى حقيقى، يا به اصطلاح بصورت گزاره هاى عدمى (يا گزاره هاى حاكى از نبود)، بيان كرد. مثلا قانون بقاى انرژى را به اينصورت تقرير مى كنيم كه «هيچ دستگاه دائم الحركه اى وجود ندارد» و فرضيه بار الكتريكى بنيادين را بدين صورت كه «هيچ بار الكتريكى وجود ندارد كه مضرب بار الكتريكى بنيادين نباشد».»

ملاحظه مى كنيم كه بدين تقرير قوانين طبيعى را مى توان از جنس «منع» يا «تحريم» دانست. قوانين طبيعى از وجود يا وقوع امور خبر نمى دهند، بلكه امورى را انكار مى كنند. قوانين طبيعى خبر از نبودن بعضى اشياء و امور مى دهند و گويى وجود يا وقوع آن امور و اشياء را ممنوع و محال مى شمارند.

درست از همين روست كه قوانين طبيعى ابطال پذيرند. ما حتى اگر يك گزاره شخصى را بپذيريم كه به اصطلاح حريم را مى شكند و از وجود شىء (يا وقوع رويدادى) خبر مى دهد كه قانون ما، آن را ممنوع مى شمارد، قانونمان باطل مى شود. (مثلا پذيرفتن اينكه در فلان جا دستگاهى دائم الحركه وجود دارد» قانون بقاء انرژى را باطل مى كند».[9]

چنانكه مى بينيم پوپر قوانين ايجابى را - ظاهراً براى توجيه همان ابطال پذيرى - به قوانين يا قضاياى سلبى تبديل كرده و آگاهان مى دانند كه درباب قضاياى سالبه - سالبه محصله و سالبه بانتفاء موضوع - چه معركه آراء عنيفى است پس، اين گفته كه «قوانين طبيعى از وجود يا وقوع امور خبر نمى دهند بلكه امورى را انكار مى كنند. آنها خبر از نبودن بعضى اشياء و امور مى دهند و گويى وجود يا وقوع آنها را ممنوع و محال مى شمارند» جاى بحث فراوان دارد زيرا قانون يا گزاره ايجابى را بدون هيچ توجيه منطقى به گزاره سلبى تبديل كرده و با تعبير «گويى» كه هيچ جايگاهى در مباحث برهانى ندارد ابطال پذيرى را معيار صحت علوم تجربى قرار داده است!

در واقع، پوپر گزاره كلّى يا قانون علمى يا طبيعى را تنها براى سودمندى و ثمربخشى عاجل و آجل بر حسب توافق  - بدون دليل عينى - مى پذيرد و سپس اين كليّت و فراگيرى بى مبنا را هم بصورت يك امر سلبى يا منع و حصر و حدّ آفرين درمى آورد كه همواره در معرض بروز و ظهور موارد نقض و ابطال است و به محض برخورد بايك مورد ابطال از اعتبار مى افتد و بنابراين در علوم تجربى هرگز نمى توان هيچ قانونى را پايدار دانست زيرا گزاره يا قانونى را تنها براى مصلحت به دلخواه خويش تعميم داده ايم و هر آن، بيمناك يا منتظر ظهور امرى نوظهوريم كه آن را از اعتبار بيندازد. شايد بهمين مناسبت هم پوپر يكى از كتابهاى خود را  Unended Quest(جستجوى بى سرانجام) ناميده است.

امّا براساس تقرير و تبيينى كه از شكل گيرى و پيدايش كلّى در ذهن و از ماهيّت و ساختار استقراء بدست داديم خطاى نظريه ابطال پذيرى نيك روشن خواهد شد، زيرا بر آن اساس كلّى يك شخص واحد عينى تجربى و يا چند فرد عينى تجربى بصورت يك مركّب واحد درآمده است كه براساس بديهى ترين اصل معرفت شناسى (يعنى اصل «هوهويت») با همان خصوصياتى كه گفته شد، آن فرد يا اين چند فرد كه بصورت مركب واحد درآمده بر ما بازاءهاى عينى مفروض الوجود تعميم يافته اند، اكنون هر فردى كه يافت شد و درست و دقيق واجد خصائص آن فرد يا آن مجموعه بود مصداق آن كلّى يا آن گزاره خواهد بود و هر فرد يا مجموعه اى كه درست و دقيق مشابه آنها نبود اساساً فرد اين كلّى نيست و در آن مندرج نمى شود تا آن را تأييد يا ابطال كند، تأييد يا ابطال در جايى معنى دارد كه گزاره يا قانونى كلّى، به معناى رايج و مصطلح، داشته باشيم و در صحت آن مردّد باشيم و يك مصداق تازه پيدا شود و در آن مندرج شود و با فرض حجّيت استقراء آن را تأييد كند و يا با قبول نظريه ابطال پذيرى آن را از اعتبار بيندازد، امّا وقتى معنى «كلّى» به آن صورتى باشد كه ترسيم كرديم ديگر اصولا بحث اندراج و تأييد و ابطال پيش نمى آيد و به اصطلاح فقها، فرد يا مجموعه مزبور تخصّصاً خارج است نه تخصيصاً.

بنابراين در آن مثال نور كه مى گفتيم: «زاويه انعكاس نور با زاويه تابش آن برابر است» بجاى كلمه «نور» بصورت كلّى يا بدون سور منطقى بايد گفت: «زاويه انعكاس اين نور فردى محسوس با زاويه تابش آن برابر است» و بنابر اصل «اينهمانى» در هر زمان، مكان، موقعيت و ... كه همه علل و اسباب تحقق همين نور فردى محسوس حاصل شود زاويه انعكاس آن با زاويه تابشش برابر است. حال اگر در جايى ديديم زاويه انعكاس نورى با زاويه تابش آن برابر است، اين نور را مصداق آن كلّى- يعنى مشابه كامل نخستين فرد مبنا - محسوب مى كنيم و اگر ديديم زاويه تابش آن 10 درجه و زاويه انعكاس 25 درجه است مى فهميم كه يا ساختار اين نور با آن قبلى متفاوت است يا علل و اسباب و شرائط ديگر، دگرگونه شده و آن وحدت لازم براى اينهمانى تحقق نيافته و در واقع نور را در اين دو مورد فقط به اشتراك اسمى نور ناميده ايم و الاّ با در نظر گرفتن مجموع ساختار نور و علل و اسباب و شرائط پديده تابش و انعكاس آن، در واقع طبيعت و ماهيّت واحد نداشته اند و مورد دوم اصلا ربطى به مورد اوّل نداشته، مصداق آن نبوده، در آن مندرج نشده تا آن را تأييد يا ابطال كند، نورى كه زاويه تابش و انعكاسش هر دو 10 درجه است با نورى كه زاويه تابشش 10 درجه و زاويه انعكاسش 25 درجه است دو واقعيت كاملا متمايز با دو گونه آثار متفاوتند و تنها در اسم نور مشتركند وگرنه محال بود يك واقعيت با وحدت همه شرائط، انعكاسش يك جا 10 درجه و جاى ديگر 25 درجه باشد.

همچنين اين گفته كه: «وقتى مى گوئيم همه قوها سفيدند و سپس قوى سياهى مى يابيم، آن گزاره كلّى ابطال مى شود» درست نيست زيرا اگر براساس بيان گذشته كلّى سازى شود، اصلا قوى سياه از آغاز داخل آن گزاره كلّى نبوده تا يافتن يك فرد از آن، گزاره مزبور را ابطال كند.

در واقع ابطال پذيرى يا ابطال، تنها در جائى معنا دارد كه يك كلّى را نسنجيده و گزافى تعميم داده باشند، در اينصورت وقتى مورد نقضى يافت شود خطاى آن تعميم نسنجيده و نادرست آشكار مى شود نه اين كه قانون درست يا كلّى به معنى دقيق و درست ذاتاً و ضرورتاً خطا پذير باشد.

بنابر آنچه گذشت، در نظريه پوپر اصل لزوم تجربه پذيرى در علوم تجربى درست است و از همان متن تعريف تجربه حسّى برخاسته است، امّا اثبات صحت و صدق گزاره ها و قوانين كلّى اين علوم از راه «ابطال پذيرى» - و حتى از طريق نظريه تأييد استقرائى - ناصواب است، زيرا كه اين نظريه ها، مانند بسيارى از نظريه هاى ديگر، در شناخت ماهيّت و معنا و مدلول «كلّى» و نيز چگونگى ساخته شدن آن بوسيله ذهن، و طبعاً در شناخت مسائل فراوان متفرّع بر كلّى و برخاسته از آن، به خطا رفته اند. 

 
----------------------------------
پي نوشتها:
   [1] - در اينجا تذكر و هشدار به اين نكته ضرورى است كه بحث اينجا، بحثى است كاملا شناخت شناسى كه تنها به تجربه حسّى به عنوان يكى از ابزارهاى ارتباط ذهن با اشياء محسوس تجربى، مربوط است. امّا اين كه آيا نفس مادّى است يا مجرّد و يا غير از اين تجربه حسّى تجارب ديگرى هم دارد - آن چنان عارفان و اولياء خدا دارند و حق هم هست - به اينجا مربوط نيست و بايد در جاى ديگرى اثبات شود. كسى كه از تجربه حسّى و يافتن نمودهاى حسّى بحث مى كند بلحاظ منطقى بهيچ روى مجاز نيست كه نفس يا ذهن را بجهت داشتن تجربه حسّى مادّى بداند و يا داشتن تجارب غير حسّى را از وى نفى كند، زيرا اثبات يا نسبت دادن وصف يا محمولى به موضوعى، وصف يا محمول ديگرى را از آن موضوع نفى نمى كند، -اثبات شىء نفى ماعداه نيست.
   [2] - من با صراحت تمام اعلام مى كنم كه برخلاف نظر هيوم و اتباع وى به عليّت و رابطه ضرورى عينى و خارجى ميان علّت و معلول اعتقاد دارم و بر اين باورم كه با كمترين خدشه در اصل عليّت شناخت هم دچار تزلزل خواهد شد و به شكاكيت مطلق مى انجامد. ر.ك مقاله اينجانب با عنوان «نقدى بر نظريه هيوم درباب عليّت»، چاپ شده در كتاب آيت حسن، مجموعه مقالات نكوداشت آية الله حسن زاده آملى.
همچنين معتقدم كه نفس در مرحله احساس هم تأثير مؤثر را در اندام حسّى خويش مى يابد ر.ك مقاله اينجانب با عنوان «اتحاد عالِم و معلوم و رابطه آن با عليّت» در كتاب شريعه خرد - نكوداشت مرحوم استاد جعفرى رضوان الله عليه.
   [3] - اين نكته بسيار مهمّى است كه ما نمود، فنومن - و به تعبير فلاسفه اسلامى محسوس بالذّات - را در نومن و در محلّ اخذ محسوس بالذّات و قائم به آنها مى يابيم نه جدا از آنها. بنابراين، ايرادى كه بركانت در باب ناشناخته بودن نومن، و بر فلاسفه اسلامى در باب مجهول ماندن محسوس بالعرض، وارد كرده اند بر اين نظر وارد نخواهد بود.ر.ك همان مقاله اتحاد عالم و معلوم...
   [4] - از اين رو گفته اند- و درست هم گفته اند- كه العلم إن كان اذعاناً للنسبة فتصديق و إلاّ فتصوّر،يعنى علم مقسم تصور و تصديق هر دو است و بنابراين، تصوّر هم علم و شناخت است.
  [5] - critique of pure reason p 43-4.
   [6] - حقيقت آن است كه چون عالم - بخصوص براساس حركت جوهرى - عالم سيّالى است، نه در عرض و نه در طول ميان حوادث نمى توان مرزبندى دقيق به عمل آورد و آن ماهيّات ثابت مشّايى يا فرمولبندى هاى فيزيك و شيمى و ساير علوم جديد تنها در حوزه ذهن كاربرد دقيق دارند وگرنه در بيرون از ذهن مراعات چنين دقتى عملا مقدور نيست. درست است كه در ذهن رنگ سياه و سفيد و سبز و سرخ و زرد و بنفش و آبى، كاملا متمايز از يكديگر داريم امّا در بيرون ذهن يك طيف بهم پيوسته اى است و خود رنگ سفيد مركب از چندين رنگ است و ميان هر رنگى تا رنگ ديگر سايه- رنگهاى فراوان وجود دارد و در واقع از اين واقعيت بهم پيوسته فقط بخشهايى در آستانه احساس ما قرار مى گيرند و بستر و زمينه مشترك اين بخشها و بخشهاى ادراك نشده ديگر به ادراك ما درنمى آيند.
   [7] - منطق اكتشاف علمى، ترجمه سيد حسين كمالى، ص 56، چاپ شركت انتشارات علمى و فرهنگى.
   [8] - منطق اكتشاف علمى، ص 83.
   [9] - همان، ص 90-89.



نويسنده: احمد احمدي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان