بسم الله
 
EN

بازدیدها: 990

صلاحيت دادگاه كيفري استان در رويه قضايي- قسمت اول

  1397/1/29
خلاصه: تفسير قانون‌، به جهات مختلف، امري اجتناب ناپذير است. ديوان‌عالي کشور به صورت عام و هيأت عمومي‌ديوان‌عالي کشور به صورت خاص به عنوان عالي‌ترين مرجع قضايي کشور، وظيف? نظارت برحسن اجراي قوانين و تفسير واحد از قوانين را به عهده دارند. جامع نبودن قانون موجد دادگاه کيفري استان در ارتباط با صلاحيت اين دادگاه موجبات تفسيرهاي متعدد در موضوع مشابه را فراهم آورده که در نهايت منجر به صدور آراء وحدت رويه مختلف شده است، لذا ضروري است مقنن نسبت به اصلاح مقررات مربوط به صلاحيت دادگاه کيفري استان با در نظر گرفتن موارد اختلاف اقدام کند.

درآمد


«تفسير»[1]در لغت به معناي پديد کردن، هويدا کردن و شرح دادن است، (معين، 1384، ص323) و در اصطلاح حقوقي، شرح و توضيح مواد قانوني براي يافتن حکم موردنظر مي‌باشد. 

مناسب نبودن شيو? بيان مقنن‌، پيشرفت علوم و تکنولوژي يا مشکل در تطبيق با مصاديق و اين که واقعيت قانون هرچند جامع باشد، باز هم نمي‌تواند تمامي ‌جزييات و مصاديق عملي را پيش‌بيني کند، تفسير قانون را امري اجتناب‌ناپذير مي‌نمايد. تفسير به اعتبار مرجع تفسير کننده به تفسير رسمي[2] يا قانوني و تفسير غيررسمي‌تقسيم مي‌شود.

انواع تفسير قانون


گاه تطبيق قانون با مصاديق عملي چنان دچار مشکل مي‌شود که مقنن خود اقدام به تفسير قانون مي‌نمايد. اين نوع تفسير در اصل هفتاد و سوم قانون اساسي با اين بيان که «شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس‌شوراي اسلامي‌است‌…»، در نظر گرفته شده و تفسير قانون اساسي بر مبناي اصل نود و هشتم[3] آن به وسيل? شوراي نگهبان صورت مي‌گيرد. اين نوع تفسير اعتبار  قانون را دارد و براي کليه مراجع الزام‌آور است.

تف