بسم الله
 
EN

بازدیدها: 199

صلاحيت دادگاه كيفري استان در رويه قضايي- قسمت اول

  1397/1/29
خلاصه: تفسير قانون‌، به جهات مختلف، امري اجتناب ناپذير است. ديوان‌عالي کشور به صورت عام و هيأت عمومي‌ديوان‌عالي کشور به صورت خاص به عنوان عالي‌ترين مرجع قضايي کشور، وظيف? نظارت برحسن اجراي قوانين و تفسير واحد از قوانين را به عهده دارند. جامع نبودن قانون موجد دادگاه کيفري استان در ارتباط با صلاحيت اين دادگاه موجبات تفسيرهاي متعدد در موضوع مشابه را فراهم آورده که در نهايت منجر به صدور آراء وحدت رويه مختلف شده است، لذا ضروري است مقنن نسبت به اصلاح مقررات مربوط به صلاحيت دادگاه کيفري استان با در نظر گرفتن موارد اختلاف اقدام کند.

درآمد


«تفسير»[1]در لغت به معناي پديد کردن، هويدا کردن و شرح دادن است، (معين، 1384، ص323) و در اصطلاح حقوقي، شرح و توضيح مواد قانوني براي يافتن حکم موردنظر مي‌باشد. 

مناسب نبودن شيو? بيان مقنن‌، پيشرفت علوم و تکنولوژي يا مشکل در تطبيق با مصاديق و اين که واقعيت قانون هرچند جامع باشد، باز هم نمي‌تواند تمامي ‌جزييات و مصاديق عملي را پيش‌بيني کند، تفسير قانون را امري اجتناب‌ناپذير مي‌نمايد. تفسير به اعتبار مرجع تفسير کننده به تفسير رسمي[2] يا قانوني و تفسير غيررسمي‌تقسيم مي‌شود.

انواع تفسير قانون


گاه تطبيق قانون با مصاديق عملي چنان دچار مشکل مي‌شود که مقنن خود اقدام به تفسير قانون مي‌نمايد. اين نوع تفسير در اصل هفتاد و سوم قانون اساسي با اين بيان که «شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس‌شوراي اسلامي‌است‌…»، در نظر گرفته شده و تفسير قانون اساسي بر مبناي اصل نود و هشتم[3] آن به وسيل? شوراي نگهبان صورت مي‌گيرد. اين نوع تفسير اعتبار  قانون را دارد و براي کليه مراجع الزام‌آور است.

تفسيري که حقوق‌دانان‌، نويسندگان حقوقي[4]، قضات و ديگر اشخاص، در راستاي کار خود از قوانين به عمل مي‌آورند، تفسير غير رسمي[5] نام دارد. اين تفسير در دراز مدت نقش به سزايي در تحول و تکامل قوانين دارد، اما براي هيچ مرجعي الزام‌آور نمي‌باشد.

قضات نيز مي‌بايست بر مبناي استنباط و برداشت خود از قوانين جهت يافتن حکم قضي? مورد نظر اقدام نمايند، لذا تفسير آنان صرفاً در دعواي مربوطه اعتبار داشته و در دعاوي ديگر براي همان دادرس يا ديگر دادرسان الزام‌آورنيست، حتي اگر حکم سابق از مرجع عالي صادر شده باشد.

هيأت عمومي‌ديوان‌عالي کشور در راستاي وظيف? قانوني خود، در صورت صدور آراء متهافت در موارد مشابه تشکيل جلسه داده وپس از بررسي، اقدام به صدور رأي مي‌نمايد. در اين موارد تفسير هيأت عمومي‌ديوان‌عالي کشور از قانون که در قالب، «رأي وحدت رويه قضايي»[6] صادر مي‌شود براي کلي? شعب ديوان‌عالي کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. البته گاه تفسير ارائه شده توسط يک دادرس، داراي چنان استدلال محکمي‌است که دادرسان ديگر با ميل و رغبت از آن در موارد مشابه تبعيت مي‌نمايند و اين استفاد? مکرر، الزامي‌ناخواسته را براي قضات در پي دارد که سازند? روي? قضايي در مفهوم عام مي‌باشد.

روي? قضايي[7] : « شکل کلي تصميم مکرر قضايي است که در موارد مشابه به لحاظ الزام معنوي و يا الزام قانوني مبناي حکم مرجع قضايي قرار گيرد.» (مدني، 1372، ص3) روي? قضايي به اين معنا در ايران که داراي حقوق مدون مي‌باشد، ارزش روي? قضايي در کشورهاي مبتني بر سيستم حقوقي کامن لا[8] را ندارد، اما يکي از منابع حقوق محسوب مي‌شود.

بنابراين روي? قضايي داراي دو شکل است که در يکي «الزام معنوي» قضات را به استفاده از آن وادار مي‌کند و در شکل ديگر، «الزام قانوني» موجبات تبعيت از آن را فراهم مي‌آورد.

نوشتار پيش‌رو به شق دوم روي? قضايي يا مفهوم خاص آن که در برگيرنده آراء وحدت رويه ديوان‌عالي کشور است، مي‌پردازد و ساختار مرجع صادرکننده اين آراء‌، فلسفه و قلمرو آراء مذکور و نحو? برخورد آراء وحدت رويه با صلاحيت دادگاه كيفري استان را بررسي مي‌کند. 

سابقه و ساختار مرجع صادرکننده آراء وحدت رويه قضايي


آراي وحدت رويه توسط هيأت عمومي‌ديوان‌عالي کشور در فرايندي خاص صادر مي‌شود. منشأ تاريخي ديوان‌عالي کشور را بايد در نظام حقوقي فرانسه جست و جو نمود. البته در دوران هخامنشيان‌، مرجعي قضايي تحت عنوان «محکمه عالي» تشکيل مي‌شد که برخي وظايف آن بي‌شباهت به پاره‌اي از وظايف ديوان‌عالي کشور نبود. (شمس، 1381،ج1، ص109) 

سابق? تشکيل ديوان‌عالي کشور به مفهوم کنوني در اصل هفتاد و پنجم متمم قانون اساسي مشروطيت به چشم مي‌خورد که چنين مقرر نموده بود:« در تمام مملکت فقط يک ديوان خانه تميز براي امور عرفيه داير خواهد بود آن هم در شهر پايتخت و اين ديوان خانه تميز در هيچ محاکمه ابتدائاً رسيدگي نمي‌کند مگر در محاکماتي که راجع به وزراء باشد.» بر اساس اين اصل، ماده 49 قانون اصول تشکيلات عدليه مصوب 1329 هجري قمري‌، به عنوان قانون عادي‌، تأسيس ديوان تميز را فقط در پايتخت پيش‌بيني کرد و در سال 1316 هجري شمسي، بنا به پيشنهاد فرهنگستان زبان و ادب فارسي، نام اين مرجع به ديوان‌عالي کشورتغيير يافت که از آن زمان تاکنون به همين نام شناخته مي‌شود.

پس از تشکيل ديوان‌عالي کشور براي نظارت بر حسن اجراي قوانين در محاکم و دادگستري به مرور زمان به لحاظ تراکم پرونده‌ها‌، تشکيل شعب مختلف ضروري شد و در بين شعب از نظر حقوقي و کيفري تفکيک به عمل آمد، اما نتيجه تعدد شعب اختلاف نظر بين آن‌ها بود که موجب مي‌گرديد نتيجه مطلوب از ديوان کشور در مورد وحدت رويه حاصل نشود. در جهت رفع اين نقص، قانون وحدت رويه در سال 1328[9] تصويب گرديد. (مدني، همان،ص74) تا در صورت بروز اختلاف در استنباط از قوانين بين شعب ديوان‌عالي کشور نسبت به موضوع مشابه‌، هيأت عمومي‌ديوان‌عالي کشور پس از تشکيل جلسه و بررسي موضوع‌، تفسير واحدي با اکثريت آراء ارائه نمايد که اين تفسير در قالب رأي وحدت رويه، به معناي قاعده‌اي کلي که از نظر ميزان اعتبار، همسان قانون است، شناخته مي‌شود و براي کليه مراجع لازم الاتباع مي‌باشد.

ديوان‌عالي کشور که در اصل يکصد و شصت و يکم[10] قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران نمود پيدا کرده است، به موجب قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1361کميسيون امور قضايي مجلس شوراي اسلامي‌، تحت عنوان «مواد مورد لزوم در تشکيل شعب ديوان‌عالي کشور»، در تهران تشکيل مي‌شود. اما اگر رييس قوه قضاييه مصلحت بداند، مي‌تواند در شهرستان ديگري نيز آن را تشکيل دهد. (ماده 5 همان قانون)

ديوان‌عالي کشور به عنوان عالي‌ترين مرجع قضايي در نظام دادرسي کشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاکم‌ و ايجاد وحدت رويه قضايي بر اساس ضوابط تشکيل مي‌‌شود و ترتيب رسيدگي در اين مرجع در قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي ‌و انقلاب در امور مدني (مواد390 تا396) و در قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي ‌و انقلاب در امور کيفري (مواد261 تا271) مشخص شده است.

صلاحيت دادگاه كيفري استان در آراء وحدت رويه ديوان‌عالي کشور


1. صلاحيت دادگاه كيفري استان


موضوع صلاحيت[11] از مهم‌ترين موضوعات مطرح شده در آيين دادرسي اعم از کيفري و مدني است. اهميت صلاحيت از جهت تقسيم کار در مراجع قضايي است. صلاحيت در امور کيفري و مدني با وجود قواعد مشترک تا حدودي با هم متفاوت است. در امور کيفري صلاحيت به طور کلي با نظم عمومي ‌برخورد دارد و از اين رو از قواعد آمره محسوب مي‌شود که امکان تخلف از آن توسط اصحاب دعوي يا قضات وجود ندارد، در حالي‌که در امور مدني صلاحيت ذاتي از ويژگي قواعد آمره برخوردار بوده و صلاحيت محلي و نسبي مي‌تواند با توافق اصحاب دعوي تغيير کند.

صلاحيت در امور کيفري «به توانايي و شايستگي قانوني و نيز تکليف مرجع قضايي به رسيدگي به يک دعواي کيفري» (آشوري، 1380، ج2، ص39) تعبير شده است که مي‌توان آن را به صلاحيت ذاتي‌، محلي و شخصي تقسيم نمود. البته مراجع قضايي در برخي موارد به موجب قانون تکليف دارند به اموري که خارج از صلاحيت آن‌ها مي‌باشد، رسيدگي نمايند. اين نوع شايستگي و تکليف که به صلاحيت معمول يک مرجع قضايي اضافه شده است‌، «صلاحيت اضافي» نام دارد.

صلاحيت اضافي ممکن است در موارد خاصي‌، که از بارزترين نمونه‌هاي آن مي‌توان به؛ احالة پرونده کيفري (مواد62 تا 64 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب سال1378)[12]، تعدد جرم و  مجرم واحد (ماده54 و 183 قانون موصوف)[13]، وحدت جرم و تعدد مجرم (ماده56 قانون پيش گفته)[14] و ساير مواردي که به موجب قوانين خاص مقرر شده است، براي هر مرجع قضايي بروز نمايد.

در نظام دادرسي کنوني ايران بر اساس قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب1373، محاکم عمومي‌داراي صلاحيت عام بوده که جهت رسيدگي به دعاوي به شعب جزايي و حقوقي تقسيم شده‌اند و بر حسب نياز تعدادي از شعب حقوقي به دعاوي خانواده و تعدادي نيز جهت رسيدگي به جرايم اطفال تخصيص يافته‌اند[15] و تنها برخي جرايم به موجب ماده 5 قانون پيش گفته[16] و يا قوانين خاص ديگر[17] در صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب قرار گرفته است. پ

س از اصلاح قانون موصوف در سال 1381که منجر به احياء دادسرا شد‌، تاسيس ديگري از طرف مقنن به نام «دادگاه کيفري استان»[18] در تبصره يک ماده20 اين قانون معرفي شد که از طريق اعطاي صلاحيت اضافي به شعبه يا شعبي از دادگاه تجديدنظر و با سيستم تعدد قاضي تشکيل مي‌شود و به جرايم موضوع صلاحيت خود رسيدگي مي‌نمايد. اين تأسيس در مقررات پس از انقلاب اسلامي‌سابقه‌اي ندارد و به لحاظ اين که همان دادگاه تجديد نظر مراکز استان با صلاحيت اضافي مي‌باشد‌، نهاد جديدي محسوب نمي‌شود، اما سابق? تاريخي آن را مي‌توان به محاکم جنايي سابق برگرداند.

صلاحيت دادگاه کيفري استان به موجب تبصره ماده4 قانون مذکور[19] مشخص شده و تبصره‌هاي يک تا 6 ماده 20 اين قانون[20] نيز ساير مقررات مرتبط با اين مرجع را مورد حکم قرار داده است. تبصره ماده 4 و تبصره 3 ماده 3 اين قانون دو شيو? مختلف رسيدگي براي دادگاه کيفري استان در نظر گرفته است؛ در شيو? نخست دادگاه مي‌بايست مستقيماً و بدون کيفرخواست به جرايم مشمول حد زنا و لواط که مستوجب اعدام يا رجم است رسيدگي کند، تحقيقات مقدماتي را رأساً انجام دهد و پس از تشکيل جلس? محاکمه مبادرت به اتخاذ تصميم نمايد اما در مورد ساير جرايم موضوع صلاحيت دادگاه کيفري استان، انجام تحقيقات مقدماتي و تنظيم کيفرخواست در دادسرا صورت مي‌گيرد، دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ مي‌نمايد.

دادگاه کيفري استان از دادگاه تجديد نظر استان نشأت گرفته است‌، لذا جايگاه قانوني آن را مي‌توان در دو فرض مطرح کرد؛ در فرض اول مي‌توان گفت که وابستگي صلاحيت دادگاه کيفري استان به دادگاه تجديدنظر صرفاً تشکيلاتي بوده و با توجه به نوع رسيدگي آن‌، که به صورت دوگانه ـ با کيفرخواست و بدون کيفرخواست ـ مي‌باشد و به صورت بدوي به جرايم موضوع صلاحيت خود رسيدگي مي‌نمايد، لذا جايگاه آن بايد به عنوان يک مرجع قضايي جهت رسيدگي بدوي در کنار محاکم عمومي‌جزايي، بررسي شود. 

مرجع مذکور يک دادگاه بدوي است که در کنار و در عرض دادگاه‌هاي عمومي‌جزايي اقدام به رسيدگي به جرايم موضوع صلاحيت خود مي‌نمايد، بدون اين که نسبت به اين دادگاه‌ها مرجع عالي محسوب گردد. يعني صرفاً يک مرجع تخصصي است و با توجه به نسبي بودن صلاحيت[21] دادگاه کيفري استان و دادگاه عمومي‌جزايي، هر آنچه در صلاحيت دادگاه کيفري استان نباشد‌، دادگاه عمومي‌جزايي صالح به رسيدگي بوده و نمي‌تواند از رسيدگي به آن امتناع نمايد.

در فرض دوم مي‌توان گفت که صلاحيت اعطايي به تعدادي از شعب دادگاه تجديدنظر استان به نام دادگاه کيفري استان اضافه برصلاحيت عادي اين مرجع مي‌باشد و موارد احصاء شده بايد در حدود نص تفسير شود. بنابراين ساير مراجع نمي‌توانند به اين جرايم رسيدگي کنند و چون به نوعي با صلاحيت ذاتي برخورد کرده و قوانين مربوط به صلاحيت ذاتي عطف به ماسبق مي‌شوند، يا برحسب نظر فوق‌، به علت اثر فوري قوانين‌، شامل دعاوي مطروحه نيز مي‌گردند. (شمس، همان، ص44) مگر اين که مقنن خود ترتيب ديگري مقرر کرده باشد. که در مورد جرايم موضوع صلاحيت دادگاه کيفري استان که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون موجد مرجع موصوف به وقوع پيوسته و در محاکم عمومي‌در جريان رسيدگي است‌، چنين امري مقرر شده است؛ مقنن درتبصره 4 ماده 3 قانون مورد بحث با اين بيان که «جرايمي‌که تا تاريخ اجراي اين قانون مستقيماً دردادگاه مطرح شده است در همان دادگاه بدون نياز به ‌کيفرخواست و رسيدگي دادسرا رسيدگي خواهد شد و چنان‌چه نياز به انجام تحقيقات و يا اقداماتي جهت کشف جرم‌ باشد، دادگاه بايد رأساً نسبت به انجام آن اقدام کند.»، مراجع مشغول به رسيدگي به اين گونه پرونده‌ها را از صدور قرارعدم صلاحيت منع نموده و تکليفي براي مرجع جديد در مورد جرايم ارتکاب يافته قبل از تشکيل آن که در مراجع داراي صلاحيت سابق طرح شده و همچنان درحال رسيدگي است، مقرر نکرده است. 

اما در خصوص جرايمي‌که قبل از تاريخ  لازم الاجرا شدن قانون موجد دادگاه کيفري استان ارتکاب يافته‌، اما در مراجع صالح سابق به هردليل مطرح نشده است‌، در صورت طرح دعوا، الزام به رسيدگي دارد. زيرا تبصر? قانوني پيش گفته فقط به جرايم مطرح شده تسري دارد. ضمن اين که اين موضوع در مورد محاکم عمومي‌جزايي در برخورد با دادسرا نيز صادق است.



--------------------
1. Interpretation or Explanation
2. formal interpretation
3. اصل نود و هشتم قانون اساسي: «تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است ‌که با تصويب سه چهارم آنان انجام مي‌شود.»
4. تفسير اين گروه با عنوان نظري? علمي‌حقوق يا دکترين از منابع حقوق به شمار مي‌آيد.
5. Informal interpretation
6. Voting for unity of procedure judicial.
7. Judicial precedent.
8. The system of common Law.
9. ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب 1328: «هر گاه در شعب ديوان‌عالي کشورنسبت به موارد مشابه رويه‌هاي مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضاي وزير دادگستري يا رييس ديوان مزبور ويا دادستان کل، هيأت عمومي‌ديوان‌عالي کشورکه در اين مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران ديوان مزبور تشکيل مي‌يابد موضوع مختلف فيه را بررسي کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر مي‌نمايد. در اين صورت نظر اکثريت هيأت مزبور براي شعب ديوان‌عالي کشور و براي دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است و جز به موجب نظر هيأت عمومي‌يا قانون قابل تغيير نخواهد بود.»
10. اصل يکصد و شصت و يکم: «ديوان‌عالي کشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاکم و ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام مسؤوليت‌هايي که طبق قانون به آن محول مي‌شود، براساس‌ضوابطي که رييس قوه قضاييه تعيين مي‌کند تشکيل مي‌گردد.»
11. Jurisdiction
12. ماده 62:« در امور کيفري‌، احاله پرونده از حوزه‌اي به حوزه ديگر يک استان به درخواست رييس حوزه مبدأ و موافقت شعبه اول ‌دادگاه تجديدنظر همان استان و از حوزه يک استان به استان‌ديگر به درخواست رييس حوزه قضايي و موافقت ديوان‌عالي‌کشور صورت مي‌گيرد.» ماده 63 :« موارد احاله عبارت است از: الف ـ بيشتر متهمين در حوزه دادگاه ديگري اقامت داشته‌باشند. ب ـ محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به‌نحوي که‌دادگاه ديگر به علت نزديک بودن به محل واقعه بهتر بتواند رسيدگي نمايد.» ماده 64:« علاوه بر موارد مذکور در دو ماده فوق، به منظور حفظ‌ نظم و امنيت‌، هرگاه رييس قوه قضاييه يا دادستان کل کشورتشخيص دهد، پس از موافقت ديوان‌عالي کشور پرونده به ‌مرجع قضايي ديگر احاله خواهد شد.»
13. ماده 54: «متهم در دادگاهي محاکمه مي‌شود که جرم در حوزه آن ‌واقع شده است و اگر شخصي مرتکب چند جرم در جاهاي‌ مختلف بشود در دادگاهي رسيدگي خواهد شد که مهم‌ترين‌جرم در حوزه آن واقع شده و چنان‌چه جرايم ارتکابي از حيث ‌مجازات در يک درجه باشد دادگاهي که مرتکب در حوزه‌ آن دستگير شده رسيدگي مي‌نمايد و در صورتي که جرايم متهم‌ در حوزه‌هاي قضايي مختلف واقع شده باشد و متهم دستگيرنشده‌، دادگاهي که ابتدائا شروع به تعقيب موضوع نموده‌، صلاحيت رسيدگي به کليه جرايم مذکور را دارد.»
ماده 183: «به اتهامات متعدد متهم بايد توأماً و يک‌جا رسيدگي شود ليکن اگر رسيدگي به تمام آن‌ها موجب تعويق باشد دادگاه نسبت به اتهاماتي که مهيا براي صدور حکم است تصميم مي‌گيرد.»
14. ماده 56: «شرکاء و معاونين جرم در دادگاهي محاکمه مي‌شوند که‌صلاحيت رسيدگي به اتهام مجرم اصلي را دارد.»
15. ماده4 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب ‌مصوب تيرماه 1373 با اصلاحات 28/7/1381: «هر حوزه قضايي که داراي بيش از يک شعبه دادگاه ‌عمومي‌باشد آن شعب به حقوقي و جزايي تقسيم مي‌شوند. دادگاه‌هاي حقوقي صرفا به امور حقوقي و دادگاه‌هاي جزايي ‌فقط به امور کيفري رسيدگي خواهند نمود. تخصيص شعبي از دادگاه‌هاي حقوقي و کيفري براي رسيدگي‌به دعاوي حقوقي يا جزايي خاص مانند امور خانوادگي و جرايم اطفال با رعايت مصالح و مقتضيات از وظايف و اختيارات رييس قوه قضاييه است‌. در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزايي پرونده ‌حقوقي و يا به شعبه حقوقي پرونده جزايي ارجاع شود.»
16. ماده 5: «به تعداد مورد نياز، دادگاه‌هاي انقلاب در مرکز هراستان و مناطقي که ضرورت تشکيل آن را رييس قوه قضاييه‌ تشخيص مي‌دهد تحت نظارت و رياست اداري حوزه قضايي‌تشکيل مي‌گردد و به جرايم ذيل رسيدگي مي‌نمايد: 1ـ کليه جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا افسادفي الارض‌. 2ـ توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي‌ايران و مقام‌ معظم‌ رهبري3- توطئه عليه جمهوري اسلامي‌ايران يا اقدام مسلحانه و ترور و تخريب مؤسسات به منظور مقابله با نظام ‌4- جاسوسي به نفع اجانب‌ 5- کليه جرايم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.6 ـ دعاوي مربوط به اصل 49 قانون اساسي‌.»
17. مانند:1- ماده11 قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غيرمجاز مي‌نمايند: «رسيدگي به جرايم مشروحه موضوع اين قانون در صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب است.» 2ـ تبصره 6 ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني:«به جرايم موضوع اين قانون در دادگاه انقلاب اسلامي‌رسيدگي خواهد شد.»
18. Province criminal court
19. تبصره ماده4 قانون: «رسيدگي به جرايمي‌که مجازات قانوني آن‌ها قصاص ‌نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است و همچنين رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي به‌نحوي که در مواد بعدي ذکر مي‌شود، در دادگاه‌هاي کيفري‌استان به عمل خواهد آمد. رسيدگي به کليه اتهامات اعضاء تشخيص مصلحت نظام‌، شوراي نگهبان‌، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌، وزرا و معاونين آن‌ها، معاونان و مشاوران رؤساي سه قوه‌، سفرا، دادستان ورييس ديوان محاسبات‌، دارندگان پايه قضايي، استانداران‌، فرمانداران و جرايم عمومي‌افسران نظامي‌و انتظامي‌از درجه سرتيپ و بالاتر و مديران کل اطلاعات استان‌ها در صلاحيت دادگاه کيفري استان تهران مي‌باشد به استثنا مواردي که در صلاحيت ساير مراجع قضايي است‌.»
20. تبصره‌‌هاي ماده 20: 
تبصره 1-رسيدگي به جرايمي‌که مجازات قانوني آن‌هاقصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس ابد باشد و نيز رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي ‌ابتدائاً در دادگاه تجديدنظر استان به عمل خواهد آمد و در اين ‌مورد، دادگاه مذکور «دادگاه کيفري استان‌» ناميده مي‌شود. دادگاه کيفري استان براي رسيدگي به جرايمي‌که مجازات ‌قانوني آن‌ها قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب يا حبس دائم‌ باشد از پنج نفر (رييس و چهار مستشار يا دادرس علي البدل‌دادگاه تجديدنظر استان‌) و براي رسيدگي به جرايمي‌که ‌مجازات قانوني آن‌ها قصاص عضو و جرايم مطبوعاتي وسياسي باشد از سه نفر (رييس و دو مستشار يا دادرس‌ علي‌البدل دادگاه‌ تجديد نظر استان‌) تشکيل‌مي‌شود. 
تشکيلات‌، ترتيب رسيدگي‌، کيفيت محاکمه و صدور رأي اين دادگاه تا تصويب قانون آيين دادرسي مناسب مطابق مقررات اين قانون‌ و قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امورکيفري مصوب 28/6/1378 کميسيون قضايي و حقوقي‌مجلس شوراي اسلامي‌خواهد بود. دادگاه کيفري استان در رسيدگي به‌ جرايم مطبوعاتي‌ و سياسي و با حضور هيأت منصفه‌تشکيل خواهد شد. 
تبصره 2ـ در مرکز هر استان حسب نياز، شعبه يا شعبي از دادگاه تجديدنظر به عنوان «دادگاه کيفري استان‌» براي ‌رسيدگي به جرايم مربوط اختصاص مي‌يابد. تعداد شعبه ياشعبي که براي اين امر اختصاص مي‌يابد به تشخيص رييس قوه‌قضاييه خواهد بود. دادستان شهرستان مرکز استان يا معاون او يا يکي از دادياران‌به تعيين دادستان‌، وظايف دادستان را در دادگاه کيفري استان ‌انجام مي‌دهد. قبل از استماع اظهارات شاکي و متهم‌، اظهارات ‌دادستان يا نماينده وي و شهود و اهل خبره‌اي که دادستان‌معرفي کرده بيان مي‌شود. 
تبصره 3ـ براي تسهيل يا تسريع در امر دادرسي‌، رييس قوه‌قضاييه مي‌تواند موقتاً امر به تشکيل دادگاه کيفري استان درشهرستان محل وقوع جرم بدهد. 
در اين‌صورت دادستان همان‌محل يا معاون او يا يکي از دادياران آن حوزه‌، وظايف دادستان‌را در دادگاه مذکور به عهده خواهند داشت‌. دادگاه کيفري ‌استان با حضور رييس و تمامي‌مستشاران رسميت مي‌يابد. 
تبصره 4 ـ دادگاه کيفري استان پس از ختم رسيدگي با استعانت از خداوند سبحان و وجدان مشاوره نموده و با توجه ‌به محتويات پرونده مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد و نظر اکثريت اعضاي دادگاه مناط اعتبار است‌. اين رأي ظرف مهلت ‌مقرر قابل تجديدنظرخواهي در ديوان‌عالي کشور مي‌باشد. ترتيب رسيدگي همان است که در قانون آيين دادرسي‌ دادگاه‌هاي عمومي ‌و انقلاب مصوب 28/6/1378 کميسيون‌قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي‌مقرر شده است‌. 
تبصره 5 ـ اشخاص ذيل مي‌توانند از رأي دادگاه کيفري استان ‌تقاضاي تجديدنظر نمايند: الف ـ محکوم عليه يا نماينده قانوني وي؛‌ ب ـ دادستان؛‌ ج ـ مدعي خصوصي يا نماينده قانوني وي از حيث ضرر و زيان.‌ تبصره 6 ـ اجراي احکام کيفري «دادگاه کيفري استان‌» توسط ‌دادسراي شهرستان مرکز استان وفق مقررات مربوط در قانون ‌آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري‌مصوب 28/6/1378 کميسيون قضايي و حقوقي مجلس‌شوراي اسلامي‌خواهد بود.
21.منظور آن نوع توانايي و تکليفي است که با توجه به ميزان مجازات و نوع جرم براي يک مرجع مشخص مي‌گردد و يک مرجع معين را از مرجع ديگري که از نظر صنف، نوع و درجه شبيه آن است، متمايز مي‌گرداند.




نويسنده: عمار آبسالان- داديار دادسراي ويژه امور جنايي شيراز






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان