بسم الله
 
EN

بازدیدها: 108

قانون احوال شخصيه کشور کويت- قسمت اول

  1397/1/29

بسم الله الرحمن الرحيم

 

دولت كويت

قانون شمارة 61 مصوب سال 1996م

موضوع اصلاح برخي از مواد قانون شمارة 51 مصوب سال 1984 در خصوص احوال شخصيه (61/1996)

تعداد مواد: 1

فهرست موضوعات:

04- قانون احوال شخصيه (1 347)

04- احكام پاياني (337 347)

02- احكام متفرقه (342 347)

4- قانون احوال شخصيه (1 347)

4.4 - احكام پاياني (337 347)

4.4.2 - احكام متفرقه (342 347)

مادة شمارة 341 تكراري 1

احكام دادگاه عمومي در خصوص پرونده هاي احوال شخصيه (مدني) توسط يك نفر قاضي صادر ميشوند به استثناي مادة 7 آئين نامة قانوني شمارة 23 مصوب سال 1990 موضوع تنظيم داوري مشار اليه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دولت كويت

قانون شمارة 61 مصوب سال 1996م

قانون شمارة 51 مصوب سال 1984 در خصوص احوال شخصيه (51/1984)

تعداد مواد: 347

فهرست موضوعات:

04- قانون احوال شخصيه (1 347)

01- ازدواج (1 212)

?-   تكوين ازدواج (1 96)

01- مقدمات ازدواج (1 7)

02- اركان ازدواج (8 9)

03- شرايط عقد ازدواج (10 42)

01- صيغة عقد (10 11)

02- مجريان عقد (12 42)

01- حلال وحرام شدن (12 23)

01- حلال وحرام شدن (12 12)

02- محرمهاي ابدي (13 17)

03- محرمهاي موقت (18 23)

02- صلاحيت وسرپرستي (24 33)

?-  صلاحيت ازدواج ونيابت در اجراي عقد (24 28)

?-  سرپرستي در ازدواج (29 - 33)

03- شايستگي (34 39)

04- تعيين شرايط در عقد ازدواج (40 42)

04- انواع ازدواج واحكام آن (43 51)

01- انواع ازدواج (43 45)

02- احكام (46 51)

05- آثار ازدواج (52 91)

   01- مهريه (52 71)

   02- جهيزيه ووسايل منزل (72 73)

   03- نفقة زندگي (74 91)

      01- احكام كلي (74 83)

      02- احكام مسكن واطاعت (84 91)

06- دعاوي در زندگي زناشوئي (92 96)

2 - جدايي در ازدواج ( 97 165 )

   1 - احكام كلي ( 97 101 )

   2 - جدايي توافقي ( 102 119 )

      1 - طلاق ( 102 110 )

      2 - طلاق خلع ( 111 119 )

   3 - جدايي با حكم قضايي ( 120 148)

      1 اخذ طلاق به علت عدم پرداخت نفقه ( 120 122 )

      2 - اخذ طلاق به علت عدم انجام امور زناشوئي ( 123 125 )

      3 - جدايي به علت ضرر و زيان ( 126 135 )

      4 جدايي به علت غيبت و حبس ( 136 138 )

      5 فسخ ازدواج به علت وجود عيب ( 139 142 )

      6 فسخ به علت اختلاف در دين ( 143 145 )

      7- فقدان ( 146 148 )

4 آثار جدايي ( 149 165 )

   1- آثار آن در زندگي زناشوئي ( 149 154 )

   2 - عده ( 155 164)

      1 احكام كلي ( 155 160 )

      2 آثار عده ( 161 164 )

      3 - جبران خسارت ( 165 165 )

   3 تولد و آثار آن ( 166 212 )

      1 اثبات نسب ( 166 175 )

         1 احكام كلي ( 166 168 )

         2 نسب در ازدواج صحيح ( 169 171 )

         3 نسب در ازدواج نادرست و دخول با شبهه ( 172 172)

         4 اقرار به نسب ( 173 175 )

      2 نفي نسب لعان ( 176 180 )

      3 دعوي مربوط به نسب ( 181 185 )

      4 شير دادن ( 186 188 )

      5 حضانت ( 189 - 199 )

      6 نفقة نزديكان ( 200 207 )

      7 ولايت بر نفس خود ( 208 212 )

   2 وصيت ( 213 287 )

      1 احكام كلي ( 213 235 )

         1 تعريف وصيت و اركان و شرايط آن ( 213 235 )

         2 بطلان وصيت وعدول از آن ( 226 229 )

         3 قبول و رد وصيت ( 230 235 )

      2 احكام وصيت ( 236 287 )

         1 شخص وصيت شده ( 236 246 )

         2 مورد وصيت ( 247 259 )

         3 وصيت به منافع ( 260 272 )

         4 تسلسل در وصيت ( 273 279 )

         5 افزايش مورد وصيت ( 280 284 )

         6 تزاحم در وصايا ( 285 287 )

      3 ارث ( 288 336 )

         1 احكام كلي ( 288 294 )

         2 شرايط و انواع ارث ( 295 310 )

            1- شرايط و انواع ارث ( 295 295 )

            2 ارث اجباري ( 296 303 )

            3 ارث خويشاوندي پدري ( 304 310 )

         3 مانع حجب ( 311 317 )

         4 رد ( 318 318 )

         5 ارث به واسطة رحم ( 319 327 )

            1 ارث به واسطة رحم ( 319 319 )

            2 دسته بندي ارحام ( 320 320 )

            3 ارث مربوط به ارحام ( 321 327 )

         6 اقرار كننده به نسب ( 328 328 )

         7 احكام متفرقه ( 329 336 )

            1 بارداري ( 329 331 )

            2 شخص مفقود (332 333 )

            3 مشخص نبودن هويت جنسي ( 334 334 )

            4 ولد الزنا وفرزند لعان ( 335 335 )

            5 تخارج يا واگذاري حقوق (336 336 )

      4 احكام پاياني ( 337 347 )

         1 دخالت دادستاني در برخي امور احوال شخصيه ( 337 341 )

         2 احكام متفرقه ( 342 347 )

---------------------------------------------------------------------

4 قانون مدني ( احوال شخصيه )

(1 347 )

1 4 ازدواج

(1 212 )

1 1 4 شروع ازدواج

(1 96 )

1 1 1 4 مقدمات ازدواج

(1 7 )

مادة شمارة 1 :

ازدواج عبارت است از قراردادي فيمابين زن و مرد كه به وسيلة آن زن براي مرد حلال مي شود و هدف از آن ايجاد آرامش، پاكدامني و تقويت اركان جامعه مي باشد.

مادة شمارة 2 :

خواستگاري در ازدواج واجب نيست وهمينطور وعدة ازدواج ، اخذ مهريه و قبول يا تبادل هدايا.

مادة شمارة 3 :

الف - هر يك از دو طرف خواستگاري مي توانند از ازدواج عدول كنند.

ب در صورتيكه عدول حاصل نشود و زن خواستگاري شده با شخص ديگري ازدواج كند، ازدواج او فسخ نمي شود.

مادة شمارة 4 :

الف هرگاه يكي از طرفين از خواستگاري عدول كند خواستگار مي تواند مهرية پرداختي را مسترد نمايد و اگر نتواند اصل آنرا مسترد كند مي تواند بهاي آن را به ارزش تاريخ استرداد اخذ نمايد.

ب هدايايي كه عرفاً جزء مهريه حساب مي شوند بعنوان مهريه تلقي مي گردند.

ج در صورتيكه زن خواستگاري شده ، جهيزيه اي را به ميزان مهرية خود يا كمتر از آن خريداري نمايد و پس از آن خواستگار عدول كند زن مختار خواهد بود كه مهريه را پس بدهد و يا معادل كل و يا قسمتي از آنرا طبق زمان خريد مسترد نمايد.

مادة شمارة 5 :

هرگاه يكي از طرفين از خواستگاري عدول كند و شرايط يا عرف وجود نداشته باشد:

الف اگر عدول او ناموجه باشد چيزي از هدايا را پس نمي گيرد.

ب اگر عدول او موجه باشد هداياي موجود را پس گرفته و اگر موجود نبوده يا استهلاك شده و يا از بين رفته شده باشد قيمت آن را طبق تاريخ استرداد پس ميگيرد.

مادة شمارة 6 :

الف - اگر خواستگاري با عدول طرفين به پايان برسد و يكي از طرفين مقصر باشد ، عدول طرف مقابل موجه خواهد بود و طبق بند ب مادة فوق رفتار خواهد شد، در غير اينصورت هداياي طرفين در صورت وجود مسترد خواهد شد.

ب اگر خواستگاري با وفات يا مشكلي كه از ازدواج جلوگيري مي كند به پايان برسد چيزي از هدايا مسترد نمي شود.

مادة شمارة 7 :

در هر صورت هدايايي كه زوال پذير باشند مسترد نمي شوند.

2 1 1 4 اركان ازدواج

(8 9 )

مادة شمارة 8 :

عقد ازدواج با ايجاب از طرف ولي امر زوجه و قبول از طرف زوج يا وكلاي قانوني آنان صورت مي گيرد.

مادة شمارة 9 :

الف ايجاب و قبول در ازدواج بطور شفاهي و با ايراد كلماتي كه عرفاً و به هر زباني به آن دلالت كند صورت مي گيرد.

ب ايجاب براي اشخاص غايب طي نامة كتبي يا به واسطة نماينده صورت مي گيرد.

ج در صورت عدم امكان بيان شفاهي، كار به صورت كتبي وگرنه با اشاره انجام مي شود.

3 1 1 4 شرايط عقد ازدواج

(10 42 )

1 3 1 1 4 صيغة ازدواج

(10 11 )

مادة شمارة 10 :

شرايط لازم در ايجاب و قبول :

- ايجاب وقبول بايد عملاً محقق شوند و دلالت بر زمان معيني نداشته باشد.

موافقت طرف قبول براي طرف ايجاب بايد به طور صريح يا ضمني باشد.

- دو طرف عقد بايستي در مجلس عقد حضور داشته باشند.  در مورد غايبين، مجلس عقد از زمان اطلاع شخص مخاطب از مضمون نامه يا استماع ابلاغية نماينده آغاز مي شود. در اين صورت مجلس عقد براي سه روز ادامه مي يابد و صيغة قبول در طي اين مدت صحيح مي باشد مگر آنكه مدت ديگري در ايجاب تعيين شود و يا اينكه شخص گيرنده چيزي را بگويد كه نشان دهندة رد باشد.

- خطبة ايجاب بايد تا زمان صدور خطبة قبول صحيح باقي بماند.

- هر يك از دو طرف عقد بايستي سخن طرف ديگر را بشنود و بداند كه مقصود از اين كلام ، ازدواج مي باشد.

مادة شمارة 11 :

الف براي صحت عقد ازدواج حضور دو نفر شاهد مرد مسلمان عاقل و بالغ كه سخنان عقد كنندگان را بشنوند و مقصود آن ها را بفهمند الزامي مي باشد.

ب در ازدواج مرد مسلمان با زن اهل كتاب ، شهادت دو نفر اهل كتاب صحيح مي باشد.

2 3 1 1 4 عقد كنندگان

(12 42 )

1 2 3 1 1 4 حلال و حرام شدن

(12 23 )

1 - 1 2 3 1 1 4 حلال و حرام شدن

(12 12 )

مادة شمارة 12 :

براي صحت ازدواج لازم است كه زن براي مرد محرم ابدي يا محرم موقت نباشد.

2 - 1 2 3 1 1 4 محرمات ابدي

(13 17 )

مادة شمارة 13 :

اشخاص ذيل به واسطة نسب بر انسان محرم مي شوند:

- اصل نسب هر مقدار كه بالا برود.

- فرع نسب هر مقدار كه پايين برود.

- فرع والدين هر مقدار كه دور شود.

- طبقة اول از فرع پدر بزرگ و مادر بزرگ.

مادة شمارة 14 :

اشخاص ذيل به واسطة ازدواج بر مرد حرام مي شوند:

- زني كه با يكي از اصول مرد هر مقدار كه بالا بروند ازدواج كند.

- زني كه با يكي از فروع مرد هر مقدار كه پايين آيند ازدواج كند.

- اصول همسر خود هر مقدار كه بالا بروند.

- فروع همسر خود در صورت دخول، هر مقدار كه پايين روند.

مادة شمارة 15 :

 فرعي كه از زنا بوجود آمده هر مقدار كه پايين رود بر شخص حرام مي شوند ولي ساير اشخاص به واسطة زنا حرام نمي شوند.

مادة شمارة 16 :

الف حرام شدن از رضاع يا شير دادن مانند نسب حرام مي شوند.

ب محرمات ازدواج به واسطة رضاع يا شير دادن اثبات مي شوند.

مادة شمارة 17 :

حرام شدن به واسطة رضاع يا شير دادن بايستي در دو حول اول باشند وبراي 5 بار شير خورده و سير شده باشد.

3 - 1 2 3 1 1 4 حرام هاي موقت

( 18 23 )

مادة شمارة 18 :

موارد زير منعقد نمي شوند:

- ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان.

- ازدواج مرد مسلمان با زن غير اهل كتاب.

- ازدواج مرد يا زن مرتد از اسلام هر چند كه طرف ديگر غير مسلمان باشد.

مادة شمارة 19 :

ازدواج مرد با زن شوهر دار يا زني كه در عدة شخص ديگري باشد صورت نمي گيرد.

مادة شمارة 20 :

جمع ميان دو زن حتي اگر در عده باشند مجاز نميباشد واگر هريك از آنان شرطي گذاشته باشد ديگري بر وي حرام ميشود.

مادة شمارة 21 :

مرد نمي تواند زن پنجم اختيار كند مگر آنكه از يكي از زوجه هاي خود جدا و عدة او تمام شود.

مادة شمارة 22 :

مرد نمي تواند با همسر سه طلاقة خود ازدواج كند مگر آنكه آن زن با مرد ديگري به طور صحيح ازدواج و دخول صورت گيرد وسپس طلاق گرفته و عدة او تمام شود.

مادة شمارة 23 :

اگر مرد رابطة زن وشوهري را به هم بزند نمي تواند با آن زن ازدواج كند ، مگر آنكه آن زن به شوهر خود برگشته و از او طلاق بگيرد يا شوهر او فوت نمايد.

2 2 3 1 1 4 صلاحيت و ولايت يا سرپرستي

(24 33 ) 

1 - 2 2 3 1 1 4 صلاحيت زوج و نيابت بر عقد او

(24 28 )

مادة شمارة 24 :

- شرط لازم براي صلاحيت ازدواج ، عاقل و بالغ بودن مي باشد.

- در صورتي كه طي گزارش پزشكي ثابت شود كه زن يا مرد مجنون يا محجور با ازدواج شفا پيدا مي كنند و طرف مقابل چنين همسري را قبول داشته باشد قاضي مي تواند اجازة ازدواج آنها را صادر نمايد.

مادة شمارة 25 :

ازدواج شخص مجبور يا مست صحيح نمي باشد.

مادة شمارة 26 :

اگر دختر 15 سال و پسر 17 سال را تمام نكرده باشند نمي توان عقد ازدواج آنها را تاييد و يا ثبت نمود.

مادة شمارة 27 :

- وكالت در عقد ازدواج مجاز مي باشد.

- وكيل نمي تواند موكل خود را به عقد ازدواج خود درآورد مگر آنكه كتباً در وكالتنامه قيد شده باشد.

مادة شمارة 28 :

- ازدواج فضولي (از طرف شخص ديگر) اگر به طور صحيح انجام شود مشروط به اجازة شخص ذيربط مي باشد.

- اگر وكيل ازدواج از حدود وكالت خود خارج شود آن ازدواج فضولي به شمار مي آيد.

2 2 2 3 1 1 4 ولايت وسرپرستي در ازدواج

(29 33 ) 

مادة شمارة 29 :

- سرپرست دختر باكره از سن بلوغ تا 25 سالگي همان سرپرست قانوني او طبق اولويت ارث مي باشد و اگر سرپرست وجود نداشته باشد سرپرستي آن دختر بر عهدة قاضي خواهد بود. اين حكم در مورد زن يا مرد مجنون يا محجور نيز اجرا مي شود.

- موافقت سرپرست و شخصي كه مورد سرپرستي قرار گرفته ( مولي عليه ) متفقاً الزامي مي باشد.

مادة شمارة 30 :

زن بيوه يا مطلقه يا زني كه به سن 25 سالگي رسيده باشد ميتواند به اختيار خود ازدواج جند ولي نمي تواند شخصاً اقدام به عقد نمايد، بلكه اين امر بايستي توسط سرپرست او صورت گيرد.

مادة شمارة 31 :

اگر سرپرست ، دختر را از ازدواج منع كند آن دختر مي تواند به قاضي شكايت كند تا امر به ازدواج يا عدم ازدواج او را صادر كند ، همچنين اگر اولياي دختر زياد و از يك درجه باشند و همة آنان دختر را منع كنند يا با هم اختلاف پيدا كنند.

مادة شمارة 32 :

سرپرست نامحرم مي تواند دختر مورد سرپرستي خود را با رضايت وي به عقد ازدواج خود درآورد.

مادة شمارة 33 :

- اگر سفيه به سن بلوغ برسد يا در هر زمان دچار سفاهت شود مي تواند ازدواج كند.

- اگر ازدواج او پس از محجور شدن انجام شود ، سرپرست اموال مي تواند نسبت به زياد شدن مهرالمثل اعتراض كند.

3 2 3 1 1 4 هم كفو بودن

( 34 39 ) 

مادة شمارة 34 :

براي صحت ازدواج لازم است كه مرد تا زمان عقد هم‌كفوي زن باشد و در صورت از بين رفتن اين خصوصيت، حق فسخ براي زن وسرپرست او ثابت مي شود.

مادة شمارة 35 :

اعتبار در هم كفو بودن ، صلاح در ديانت مي باشد.

مادة شمارة 36 :

تناسب در سن زوجين حق مسلم زوجه مي باشد.

مادة شمارة 37 :

ولي و سرپرست در زمينة هم كفو بودن عبارتند از پدر ، فرزند ، پدربزرگ ، برادر و سپس عمو.

مادة شمارة 38 :

در صورتي كه مرد ادعاي هم كفو بودن بكند و سپس مشخص شود كه اين گونه نبوده زوجه و سرپرست او حق فسخ خواهند داشت.

مادة شمارة 39 :

حق فسخ بوسيلة باردار شدن زوجه يا سبق رضايت يا گذشت يك سال از علم به ازدواج ساقط مي شود.

 4 2 3 1 1 4 تعيين شرايط در عقد ازدواج

( 40 42 )

مادة شمارة 40 :

- اگر عقد ازدواج با شرايطي همراه شود كه با اصل آن منافات داشته باشد ، باطل خواهد شد.

- و اگر با شرايطي همراه شود كه با اصل آن منافات نداشته ولي با مقتضاي آن منافات پيدا كند يا شرعاً حرام باشد ، شرايط باطل وعقد صحيح خواهد بود.

- و اگر با شرايطي همراه شود كه با اصل و مقتضاي آن منافات نداشته باشد و شرعاً حرام نباشد شرايط صحيح و لازم الاجرا مي باشد. بنابراين اگر به آن عمل نشود طرف مقابل حق مطالبة فسخ خواهد داشت.

- در صورت از بين رفتن وصف معين مشروط در يكي از زوجين ، حكم بند فوق اعمال خواهد شد.

مادة شمارة 41 :

شرايط بايستي در سند ازدواج قيد شده باشند.

مادة شمارة 42 :

در صورتيكه صاحب شرايط صراحتاً يا ضمناً آنها را لغو كند حق فسخ ساقط خواهد شد.


قسمت بعدي


تگ ها: حقوق قانون کويت 




برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان