بسم الله
 
EN

بازدیدها: 129

قانون موافقتنامه هاي جمهوري اسلامي ايران با ساير کشورها(15) قانون موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قبرس

  1397/1/29
خلاصه: قانون موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قبرس

شماره6936/560                                                                           8/2/1395

حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره 2501/51445 مورخ 17 /1/1394 در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قبرس مصوب جلسه علني روز يکشنبه مورخ 11/11/1394 مجلس که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصل يکصد و دوازدهم (112) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از سوي مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شده است، به پيوست ابلاغ مي گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره15699                                                                              13/2/1395

وزارت دادگستري

در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست «قانون موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قبرس» که در جلسه علني روز يکشنبه مورخ يازدهم بهمن ماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 21/1/1395 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد و طي نامه شماره 6936/560 مورخ 8/2/1395 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجراء ابلاغ مي گردد.

با توجه به اصل يکصد و بيست و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اجراي مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشريفات و ترتيبات مندرج در ماده (20) موافقتنامه مي باشد.

رئيس جمهور ـ حسن روحاني

قانون موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و حمهوري قبرس


ماده واحده ـ موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قبرس مشتمل بر يک مقدمه و بيست ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

تبصره ـ در اجراي مواد (18) و (19) اين موافقتنامه رعايت اصول يکصد و سي  و نهم (139) و هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحيم

موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قبرس

مقدمه


جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قبرس که از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي شوند، نظر به علاقه متقابلي که به تحکيم همکاري مؤثر در زمينه انتقال محکومان بر پايه اصول حاکميت ملي و بازپروري اجتماعي محکومان دارند، به شرح زير توافق نمودند:

ماده 1ـ تعاريف


معاني اصطلاحات مورد استفاده در اين موافقتنامه، به شرح زير است:

1ـ «دولت صادرکننده حکم» به معناي دولتي است که دادگاههاي آن، فرد مورد انتقال يا منتقل شده را به حبس يا ديگر مجازات هاي سالب آزادي محکوم نموده­اند.

2ـ «دولت اجراءکننده حکم» به معناي دولتي است که حکم حبس يا مجازات سالب آزادي را که درباره فرد داراي تابعيت آن صادرشده، در قلمرو خود اجراء مي کند.

3ـ «محکوم» به معني کسي است که به موجب حکم صادرشده توسط دادگاههاي يکي از طرفهاي متعاهد به علت ارتکاب جرم، به مجازات حبس يا سالب آزادي محکوم شده باشد.

4ـ «مراجع صلاحيتدار هر يک از طرفهاي متعاهد» دستگاههايي هستند که طبق قوانين خود در امر انتقال محکومان به هر نحو دخالت دارند.

ماده2ـ دامنه شمول موافقتنامه


هر کدام از طرفهاي متعاهد طبق مفاد اين موافقتنامه، افرادي را که در قلمرو دولت صادرکننده حکم به مجازات حبس محکوم گرديده اند، به منظور تحمل بقيه مجازات اعمال شده به دولت اجراءکننده حکم منتقل خواهند کرد.

ماده3ـ شرايط انتقال


1ـ محکوم فقط تحت شرايط زير مي تواند منتقل شود:

الف) اگر محکوم داراي تابعيت دولت اجراءکننده حکم باشد؛

ب) اگر حکم صادره طبق قانون دولت صادرکننده حکم، قطعي و لازم الاجراء باشد؛

پ) اگر مدت باقيمانده مجازات که در حکم ذکر گرديده، شش ماه يا بيشتر باشد؛

ت) اگر محکوم، به انتقـال خود رضـايت داده يا با در نظر گرفتن وضعيت جسماني و رواني او، نماينده قانوني وي يا يکي از طرفهاي متعاهد، انتقال او را درخواست کرده باشد؛

ث) اگر فعلي که درباره آن حکم صادر شده است، طبق قوانين دولت اجراءکننده حکم، جرم محسوب شود؛

ج) اگر هر دو دولت صادرکننده و اجراءکننده حکم، با انتقال محکوم موافقت نمايند.

2ـ در موارد استثنائي طرفهاي متعاهد مي­توانند نسبت به انتقال محکوماني که مدت باقيمانده مجازات آنان کمتر از شش ماه باشد، توافق نمايند.

ماده4ـ اطلاعات راجع به اجراء


1ـ دولت اجراءکننده حکم در مورد اجراي حکم، اطلاعات زير را در اختيار دولت صادرکننده حکم قرار خواهد داد:

الف) اگر محکوم پيش از اتمام مجازات در قلمرو دولت اجراءکننده حکم، از بازداشت متواري شود؛

ب) اگر دولت صادرکننده حکم گزارش خاصي را در مورد محکوم درخواست کند؛

پ) زماني که اجراي حکم را پايان يافته تلقي مي­نمايد.

2ـ دولت صادرکننده حکم، اقدامات به عمل آمده يا تصميم­هاي اتخاذشده توسط خود يا دولت اجراءکننده حکم به موجب اين موافقتنامه و نيز تصميم هاي اتخاذشده در مورد درخواست انتقال توسط هر يک از دو دولت را به طور کتبي به محکوم اعلام خواهد کرد.

ماده5 ـ مبادله اطلاعات


طرفهاي متعاهد به صورت سالانه يا حسب درخواست، اطلاعات راجع به محکوماني را که اتباع يکديگر هستند، مبادله خواهند کرد.

ماده6 ـ درخواست انتقال


در صورت درخواست انتقال، دولت صادرکننده حکم، اسناد و اطلاعات زير را براي دولت اجراءکننده حکم ارسال خواهد نمود، مگر آنکه طرفهاي متعاهد به نحو ديگري توافق کنند:

الف) مشخصات محکوم از جمله نام، نام خانوادگي، نام پدر، تاريخ و محل تولد؛

ب) اسناد تابعيت محکوم چنانچه وجود داشته باشد؛

پ) متون قانوني که مستند صدور حکم محکوميت قرار گرفته است؛

ت) درخواست محکوم يا نماينـده قانوني او براي انتقـال طبـق جزء «ت» بند (1) ماده (3)؛

ث) رونوشت حکم محکوميت و چنانچه قابليت اجراء داشته باشد، تصميم مراجع صلاحيتدار درخصوص اعتبار قانوني حکم؛

ج) گواهي دولت صـادرکننده حکم مبني بر ميزان محکوميت تحمـل شده، مدت بازداشت قبل از محاکمـه و عفو، بخشـودگي يا تخفيف و نيز مدت باقيمانده مجازات؛

چ) گواهي پزشکي راجع به وضعيت جسماني و رواني محکوم

ماده7ـ اسناد مؤيد


دولت اجراءکننده حکم در صورت درخواست دولت صادرکننده حکم، اسناد زير را در اختيار آن قرار خواهد داد:

الف) سند يا گواهي دال بر اينکه محکوم تبعه دولت اجراءکننده حکم مي باشد.

ب) نسخه­اي از قانون دولت اجراءکننده حکم که به موجب آن فعل يا ترک فعل منجر به محکوميت در دولت اجراءکننده حکم، جرم تلقي مي گردد.

ماده8 ـ بررسي رضايت به انتقال


1ـ دولت صادرکننده حکم اطمينان حاصل خواهد نمود که رضايت موضوع جزء «ت» بند (1) ماده (3) آزادانه، داوطلبانه و با آگاهي کامل از پيامدهاي آن اعلام شده باشد.

2ـ دولت اجراءکننده حکم مي­تواند، از طريق مقامهاي کنسولي خود يا ديگر مقام رسمي مورد توافق، از رضايت محکوم که توسط دولت صادرکننده حکم اعلام شده است اطمينان حاصل نمايد.

ماده9ـ پاسخ به درخواست انتقال


طرف متعاهد درخواست شونده ظرف مدت يک ماه از تاريخ وصول اسناد موضوع ماده (7) اين موافقتنامه، نسبت به پذيرش يا ردّ درخواست انتقال، اتخاذ تصميم خواهد کرد و نتيجه را حسب مورد به محکوم يا نماينده قانوني وي و دولت صادرکننده حکم به طور کتبي اعلام خواهد نمود.

ماده10ـ زمان، مکان و نحوه انتقال


طرفهاي متعاهد در کمترين زمان ممکن، در مورد محل، تاريخ و شرايط انتقال محکوم توافق خواهند کرد.

ماده11ـ هزينه هاي انتقال


کليه هزينه­هاي مربوط به انتقال محکوم از زماني که تحويل دولت اجراءکننده حکم مي شود، بر عهده دولت اجراءکننده حکم خواهد بود.

ماده12ـ ترتيبات اجراي حکم پس از انتقال


1ـ دولت اجراءکننده حکم موظف است:

الف) اجراي حکم محکوميت را بلافاصله به دستور مرجع صلاحيتدار خود ادامه دهد؛ يا

ب) طي فرآيندي قضائي يا اداري، حکم را به تصميم صادره از مرجع صلاحيتدار خود تبديل کند به نحوي که جايگزين مجازات وضع شده در دولت صادرکننده حکم، با مجازاتي شود که در قوانين دولت اجراءکننده حکم براي ارتکاب همان جرم به موجب اين ماده پيش بيني شده است.

2ـ دولت اجراءکننده حکم، در صورت درخواست موظف است پيش از انتقال محکوم، به دولت صادرکننده حکم اطلاع دهد که کدام يک از فرآيندهاي مذکور را طي خواهد کرد.

3ـ اجراي حکم تابع قوانين دولت اجراءکننده حکم خواهد بود و فقط آن دولت صلاحيت اتخاذ تمام تصميم­هاي مقتضي را دارا خواهد بود.

4ـ چنانچه تداوم اجراي محکوميت مطرح باشد، دولت اجراءکننده حکم به ماهيت قانوني و مدت محکوميت به نحوي که توسط دولت صادرکننده حکم تعيين گرديده است، ملتزم خواهد بود.

5 ـ البته در مواردي که حکم صادره از نظر ماهيت يا مدت با قانون دولت اجراءکننده حکم مغاير باشد يا چنانچه قانون آن ايجاب نمايد، آن دولت مي تواند از طريق مرجع صلاحيتدار خود محکوميت را با مجازات يا اقداماتي که طبق قوانين آن براي جرم مشابه مقرر گرديده است، تطبيق دهد.

6 ـ در صورتي که تبديل محکوميت مطرح باشد، دولت اجراءکننده حکم آيين دادرسـي خود را اعمـال خواهد کرد. در هنگام تبـديـل محکوميت مرجـع صلاحيتـدار موظف است:

الف) به يافته­هاي راجع به حقايق به نحوي که صراحتاً يا تلويحاً از حکم صادرشده در دولت صادرکننده حکم استنباط مي شود، ملتزم باشد؛

ب) مجازات سالب آزادي را به مجازات مالي تبديل نکند؛

پ) کل دوره مجازات سالب آزادي را که محکوم تحمل کرده است، کسر نمايد؛

ت) مجازات صادره عليه محکوم را تشديد نکند و ملتزم به رعايت حداقل هايي نباشد که قانون دولت اجراءکننده حکم ممکن است براي جرم يا جرائم ارتکابي مقرر نموده است.

7ـ چنانچه روند تبديل حکم پس از انتقال محکوم انجام شود، دولت اجراءکننده حکم بايد محکوم را در بازداشت نگه دارد يا به هر نحو ديگر تا پايان فرآيند رسيدگي، حضور وي را در قلمرو خود تضمين نمايد.

ماده13ـ عفو، بخشودگي و تخفيف


هر يک از طرفهاي متعاهد مي تواند مجازات مقرر براي محکوم را طبق قوانين داخلي خود مورد عفو، بخشودگي و تخفيف قرار دهد.

ماده14ـ تجديدنظر در حکم


فقط دولت صادرکننده حکم حق تجديدنظر نسبت به حکم فرد موضوع انتقال را دارد.

ماده15ـ عبور از دولت ثالث


هر يک از طرفهاي متعاهد در صورت درخواست طرف متعاهد ديگر در مورد عبور محکوم از قلمرو خود به مقصد دولت ثالث يا از دولت ثالث به مقصد طرف متعاهد ديگر براساس توافق بين طرف متعاهد ديگر و دولت ثالث مساعدت لازم را به عمل خواهد آورد.

ماده16ـ عطف بماسبق شدن


مفاد اين موافقتنامه نسبت به احکام صادره از دادگاههاي هر يک از طرفهاي متعاهد که قبل از لازم الاجراء شدن آن صادر شده نيز اعمال خواهد شد.

ماده17ـ مجاري ارتباطي


هرگونه ارتباط ميان طرفهاي متعاهد در مورد انتقال محکومان، از طريق وزارت دادگستري جمهوري اسلامي ايران از يک طرف و وزارت دادگستري و نظم عمومي جمهوري قبرس از طرف ديگر، از طريق مجاري ديپلماتيک خواهد بود.

ماده18ـ حل و فصل اختلاف­ها


هرگونه اختلاف در تفسير و اجراي اين موافقتنامه توسط مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعاهد از طريق مذاکره مستقيم يا مجاري ديپلماتيک حل و فصل خواهد شد.

ماده19ـ اصلاحات


اين موافقتنامه مي­تواند با توافق کتبي دوجانبه طرفهاي متعاهد اصلاح شود. چنين اصلاحاتي وفق قوانين طرفهاي متعاهد لازم الاجراء خواهد شد.

ماده20ـ اعتبار موافقتنامه


اين موافقتنامه به مدت پنج سال از تاريخ آخرين اعلام هر يک از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اينکه تمام اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازم­الاجراء شدن اين موافقتنامه به عمل آورده است به اجراء گذارده خواهد شد. پس از پايان مدت مذکور، اين موافقتنامه به طور خودکار براي دوره هاي يکساله تمديد خواهد شد مگر اينکه يکي از طرفهاي متعاهد شش  ماه قبل از خاتمه دوره مربوط، قصد خود را مبني بر فسخ آن کتباً به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند.

انقضاء يا اختتام مدت اعتبار اين موافقتنامه نسبت به درخواست­هاي انتقالي که در زمان اعتبار آن انجام گرفته است، تأثيري نخواهد داشت.

اين موافقتنامه در يک مقدمه و بيست ماده در شهر نيکوزيا در تاريخ 30 آبان ماه 1393 هجـري شمسي برابر با 21 نوامبر 2014 ميـلادي در دو نسخـه به زبانهاي فارسي، يوناني و انگليسي تنظيم گرديد که تمامي اين متون از اعتبار يکسان برخوردار مي باشند.

در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير متون اين موافقتنامه، متن انگليسي ملاک قرار خواهد گرفت.

از طرف جمهوري اسلامي ايران

مصطفي پورمحمدي- وزير دادگستري

از طرف جمهوري قبرس

يوناس نيکولاو- وزير دادگستري و نظم عمومي

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست  ماده در جلسه علني روز يکشنبه مورخ يازدهم بهمن ماه يکهـزار و سيصـد و نود و چهـار مجلس شوراي اسلامي تصـويب و در تاريخ 21/1/1395 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


مشاوره حقوقی رایگان