بسم الله
 
EN

بازدیدها: 58

سن ازدواج دختران- قسمت دوم (قسمت پاياني)

  1397/1/29
قسمت قبلي

چند نکته:

1. شماري از نويسندگان در شمارش سن مباحثي را مطرح کرده و در اين که آيا سن براساس ماههاي قمري بوده يا شمسي و چگونه به شمارش مي آمده، ترديدهاي بسيار روا داشته اند و در پايان نتيجه گرفته اند: چه بسا نه سال آن موقع 13 سال بوده است و آنچه امروز با عنوان نه سال تمام قمري مطرح مي گردد ساخته دست فقيهان است!

صاحب جواهر، براي شمارش سن براساس ماههاي قمري نوشته است: اين امر معهود در شرع و معروف نزد عرب بوده است. معصوم(ع) نيز برابر عرف رايج آن عصر سال و ماه را مطرح مي کرده و بناي وضع شمارش نجومي جديدي را نداشته است. در آيات قرآن نيز اشاراتي به شمارش سال براساس ماههاي قمري شده است، از جمله:

«هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب » و يا «يسئلونک عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج.»

2. شماري گويند: روزه گرفتن در نه سالگي براي دختر زيان آور است.

در جواب به اين گروه بايد گفت: ساليان سال دختران اين مرز و بوم از نه سالگي روزه گرفته اند و زياني هم بر آنان وارد نيامده است.

حال اگر موردي پيش آيد که دختري بيماري يا ضعف جسماني داشته باشد و روزه به وي زيان برساند، شارع مقدس خودبه چنين دختري اجازه روزه گرفتن نداده است. رواياتي که توان جسماني را شرط واجب بودن روزه بيان مي کند، به همين مطلب اشاره دارند. افزون بر آن قاعده کلي لاضرر در اين گونه موارد بر دليل واجب بودن روزه حاکم مي گردد و چنين دختري، بنا به دستور شارع مقدس، نبايد روزه بگيرد.

دليل قول به 13 سالگي

چون روايات، سن 9، 10و 13 سال را مطرح کرده اند و شک در واجب بودن انجام دستورهاي شرعي داريم، از اين روي، بنابر اصل برائت يا استصحاب، مي گوييم: تا پيش از 13 سال، دختر مکلف نگرديده است.

در جواب به اين دليل به ضعف در سند روايت، يکساني زمان تکليف دختر و پسر که مخالف اجماع فقيهان است و حکم به واجب بودن انجام دستورهاي شرعي در 13 سالگي، که مخالف اجماع پيشينيان است، اشاره کرده اند.

سن ازدواج در قانون

چند سالي است که قانون سن ازدواج دختران از 9 سالگي به بعد، در مقاله ها و سخنرانيها مورد انتقاد قرار مي گيرد. گاه در اين مطلب که دختر در نه سالگي مکلف مي شود خدشه وارد مي شود و گاهي به مساله سن قانوني ازدواج دختران در نه سالگي. در اين ميان، نمي توان فشارهاي بين المللي بر قانونهاي داخلي پاره اي کشورها، از جمله ايران را ناديده گرفت. تلاش گسترده اي براي همسان کردن قانونهاي داخلي کشورها، با مصوبات سازمان ملل، که بيش تر توسط کشورهاي غربي تدوين گرديده و سپس تصويب گرديده، وجود دارد. اينان اصرار بر تغيير قانون سن ازدواج سازوار با قانونهاي سازمان ملل متحد دارند.

در مصوبات سازمان ملل، تاکيد بر ممنوع بودن ازدواج کودکان است و کودک نيز به هر فردي که کم تر از هجده سال دارد، اطلاق مي شود.

در کنفراس جهاني زن در پکن، در سال 1374; يکي از دستورالعملهايي که در «سند عمل » براي همه مردم جهان صادر شد عبارت بود از:

تاکيد بر تدوين قانونها و آيينهايي که به طور دقيق، دست کم سن ازدواج و هماهنگي براي ازدواج را تعيين کند. (126)

در سند کنفرانس بيان شده است: به حکم ماده 297 هر چه زودتر و تا پايان سال 1995 دولتها بايد با رايزني با سازمانهاي مربوط و سازمانهاي غير دولتي اجراي هدفهاي سند کنفرانس را شروع کنند.

در بند 305 آمده است: سند بايد با اقدام کليه سازمانها و ارگانهاي نظم سازمان ملل در دوره بين 1995 و 2000 اجرا شود.

در پايان کنفرانس، دبير کل سازمان ملل در پيام پاياني خود گفت: سازمان ملل مسؤول اجراي مصوبات پکن و سند نهايي آن است و بايد اجرا شود.

يکي از اموري که سند کنفرانس پکن تاکيدفراوان بر آن دارد; پيوستن بي قيد و شرط دولتها به کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان است که دولتها وقتي آن را به تصويب رساندند، برايشان حکم قانون دارد و بايد آن را اجرا کنند.

در بخش چهارم ماده پانزدهم کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان آمده است:

«نامزدي و ازدواج کودک هيچ اثر قانوني ندارد و کليه اقدامات ضروري، از جمله وضع قانون براي تعيين حداقل سن ازدواج و اجباري کردن ثبت ازدواج در دفاتر رسمي مي بايست، به عمل آيد.»

مقصود از کودک در قوانين بين المللي افراد زير 18 سال است. کنوانسيون حقوق کودک که در سال 1989 ميلادي در 54 ماده تدوين شد و در سال 1990 به مرحله اجرا در آمد و ايران نيز در سال 1373شمسي آن را پذيرفته و مجلس شوراي اسلامي آن را به صورت مشروط تصويب کرده، يکي از اين مجموعه قوانين چنين است. در ماده يک اين کنوانسيون آمده:

ماده 1. تعريف کودک: کسي که کم تر از هجده سال داشته باشد.

هر کشور که پيمان حقوق کودک را بپذيرد بايد به اجراي آن گردن نهند و پس از دو سال از پذيرش آن، بايد گزارشي از وضعيت کودکان آن کشور و چگونگي اجراي پيمان حقوق کودک را به کميته بين المللي پيمان حقوق کودک ارائه دهد. از جمله خلاصه عملکرد کشورها از سال 1990 تا پايان سال 1996 که به سازمان ملل ارائه شده است، تدوين قانونهاي جديد يا اصلاح قانونهاي قبلي در پيوند با پيمان حقوق کودک، در سي و پنج کشور است که در زمره اين قوانين قانون، سن بلوغ است.

در چند سال اخير در ايران، سمينارهاي گوناگوني که برگزار شده است، به مواد قانون مدني در ارتباط با سن ازدواج خرده گيريهايي شده و در اين سمينارها، خواستار بالا رفتن سن ازدواج دختران تا 15 يا 18 سالگي شده اند، به نمونه هايي از اين سمينارها اشاره مي شود:

1. در تير ماه 1375 کارگاه مشورتي بررسي سلامت دختران نوجوان و جوان به همت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي برگزار شد.

در اين کارگاه، يکي از گزاره هايي که با عنوان مشکلات دختران نوجوان مطرح شد، عبارت است از قانوني بودن ازدواج دختران در سن بلوغ (9 سال تمام قمري 8 سال و 8 ماه و 27 روز شمسي) و عنوان ديگر:

ازدواج در سنهاي پايين و پيش از رسيدن به بلوغ اجتماعي.

در نهايت، در اين سمينار، در بخشي از استراتژيها جلب حمايت مراجع سياستگذاري و قانونگذاري مطرح گرديد، تا در زمينه بازنگري قانون مدني، تعيين سن مناسب ازدواج و باروري، قضاوت کارشناسي در مورد مباحث سن تکليف و ازدواج، بر داشتن بازدارنده هاي موجود در بهداشت باروري نوجوانان (مواد قانوني 1041 و 1169) تلاش ورزند.

2. سمينار «حقوق کودک » در آبان 1376 توسط انجمن ملي حمايت از حقوق کودکان در ايران با همکاري يونيسف برگزار شد، در پايان اين سمينار موادي تصويب شد و خواهان اجراي آن شدند. نخستين ماده آن عبارت است از:

افزايش سن بلوغ بر مبناي ماده اول کنوانسيون حقوق کودک

خالي از لطف نيست که به چند ماده ديگر از مصوبات اين سمينار اشاره شود:

9. تدريس حقوق کودک بر مبناي اصول مندرج در کنوانسيون حقوق کودک در دانشکده هاي حقوق و دوره هاي کارآموزي قضاوت و وکالت.

10. آموزش حقوق کودک بر مبناي اصول پذيرفته شده در کنوانسيون حقوق کودک به عموم مردم، بويژه اوليا و مربيان، معلمان و کودکان.

11. اشاعه کنوانسيون حقوق کودک از طريق رسانه هاي گروهي.

3. انجمن همبستگي زنان طي سه دوره سمينار، زير عنوان: مروري بر حقوق زنان در قانون مدني ايران در اواخر سال 76 و ابتداي سال 77 برخي مواد قانون مدني را مورد انتقاد قرار داد و سپس با انتشار بيانيه اي خواستار تغيير برخي از قانونهاي مربوط به زنان در قانون مدني شد. در اين بيانيه با اشاره به پاره اي از مواد مانند ماده 1041 و 1210 قانون مدني که مربوط به سن ازدواج دختران است، به روشني بيان شده است: هرکس داراي 18 سال تمام نباشد در حکم غيررشد است. (127)

انجمن همبستگي زنان پيشنهادهاي اصلاحي خود را در قانون مدني در ارديبهشت 1376 به دفتر رياست جمهوري، جهت بررسي در هيات دولت ارائه داد. افزون بر اين موارد، در سمينارهاي ديگري نيز سن ازدواج در قانون مدني مورد انتقاد قرار گرفته و خواستار تغيير در اين ماده قانوني شده اند، مانند: کارگاه آموزشي، مشورتي سلامت بلوغ دختران در دي ماه 1375 و...

در مجله ها و روزنامه ها نيز، بارهاي بار، به اين ماده قانوني اشکال واردشده و خواستار تغيير اين ماده قانوني شده اند.

البته نکته بسيار جالب توجه اينکه در پيشنهاد براي تغيير اين قانون، به آيات و روايات اشاره مي گردد و نيز فتواي فقهي آية الله صانعي، سن 13 سال، بسيار مطرح مي گردد. ولي نتيجه نهايي از اين مباحث پيشنهاد تغيير قانون از 9 به 15 يا 18 سالگي است، که هيچ آيه و روايتي به آن اشاره ندارد.

در مجامع بين المللي، ايرانيان شرکت کننده، درباره سن ازدواج، مورد انتقاد قرار مي گيرند. يکي از خواهران مسؤول ايراني که دراجلاس کميسيون مقام زن در سال 77، شرکت مي کند و در پاسخ خبرنگار زن روز که مي پرسد:

آيا درباره سن بلوغ هم در اجلاس صحبت شد؟

مي گويد:

«آنها سن بلوغ نمي گويند; زيرا تکليف و عبادت براي ما مهم است. آنها به سن ازدواج اشاره مي کنند که قطعنامه اي هم بود و بنده مجبور شدم توضيح دهم که ما انواع بلوغ داريم: بلوغ سياسي، بلوغ عبادت، بلوغ ازدواج، بلوغ اجتماعي و تفاوت هر يک را بيان کردم. در عين حال آنها بر سن 18 سال تصريح کردند. در آن جا گفته شد: هر کس زير 18 سال سن دارد کودک ناميده مي شود. اين موضوع هم با تلاش کارشناسان به اين شکل تغيير کرد که با استناد به سند پکن که سن روشني قيد نکرده عمل شود. اما درباره بلوغ و سن ازدواج، با استناد به سخنراني اخير مقام معظم رهبري که فرمودند: تاکيد مي کنم بر مسئله ازدواج، در برخي شهرها که دختران را در سن پايين و خلاف ميلشان وادار به ازدواج مي کنند و دستور فرموده بودند که قوانين مانع اين کارها بشود، سخن گفتم که بسيار مورد توجه قرار گرفت. آنها مي ديدند که جمهوري اسلامي ايران، با ازدواج تحميلي در سن پايين و ازدواج زودرس مخالف است و در آن جا آماري ارائه کرديم که اين حداقل سن در قانون مدني است در حالي که ميانگين سن ازدواج براي زنان 22 و براي مردان 24 سال است.» (128)

در اين اواخر، پس از سخنراني مقام معظم رهبري در استان هرمزگان و نصيحت و ارشاد مردم آن استان که: دختران خود را در سن پايين، به زور شوهر ندهند، (129) بسياري، سخنان ايشان را حمل بر مخالفت با ازدواج در سن پايين و در نتيجه اعتراض به قانون جايز بودن ازدواج از 9 سالگي کردند.

از اين روي، شوراي فرهنگي اجتماعي زنان وابسته به شوراي عالي انقلاب فرهنگي از دفتر ايشان درخواست توضيح بيش تر کرد و ايشان فرمود:

«نظر اين جانب به اجبار بر ازدواج است که قاعدتا در مورد سنين پايين محتمل تر است و گرنه اگر اجباري درکار نباشد، ازدواج در سن تکليف شرعي مانع ندارد.»

بلوغ دختران (130)

به هنگام تولد، کليه اعضاي جنسي و مراکز فعاليت اين اعضا وجود دارند. هيپوتالاموس، هيپوفيز، تخمدان، رحم، لوله ها و فرج همه سالم و بالقوه آمادگي هيجان، انگيزش و تلاش دارند، ولي تا سالها در خواب و آرامش هستند، تا اين که مرکزهايي در مغز، تکامل يافته و فرمانهاي لازم را به هيپوتالاموس صادر کند. باصدور اين فرمان، هيپوتالاموس سبب جنب و جوش غده هيپوفيز، و ترشح هورمونهاي و LH مي گردد و اين هورمون، به نوبه خود سبب جنب وجوش تخمدان، رشد و تکامل تخم و بستر رحم و قاعدگي ماهانه مي گردد.

اندازه تخمدانها تا پنج سالگي ثابت است، تا اين که رشد تخمدانها برابر افزايش سن آغاز مي شود. بين سالهاي 6تا 8 سالگي، حجم کلي رحم افزايش چشمگيري پيدا مي کند. با ترشح هورمونهاي استروئيدي جنسي، رشد پستانها، دستگاه ژنيتال، موهاي جنسي و ساختمان جسماني، انگيخته مي شود.

سن بروز دگرگونيهاي بدني دوره بلوغ، بسيار است، نخستين دگرگوني بدني در دختران، شروع رشد پستانها (تلارک) و يا آغاز رشد موهاي زهار (پوبارک) است. سن شروع تلارک و پوبارک دگرگون شونده است. 1+ - 3/2 سال به درازا مي کشد تا از شروع رشد پستانها، (منارک) (نخستين حيض يا عادت ماهيانه) ظاهر شود. منارک در پي يک سيکل بدون تخمک گذاري رخ مي دهد. اما چنانچه نخستين سيکل تخمک گذاري انجام شود، امکان حامله شدن فرد بدون بروز نخستين قاعدگي وجود خواهد داشت. به طور معمول، مراحل بلوغ در دخترها حدود 5/4 سال به طول مي انجامد و مدتها پس از نخستين قاعدگي تخمک گذاري آغاز مي گردد. از اين روي، خونريزي آغازين دختران، به طور معمول به سامان نيست و بيش از 80% قاعدگيهاي سال اول بدون تخمک گذاري هستند، ولي ظرف 18 ماه پس از منارک (نخستين قاعدگي) بيش تر سيکلهاي قاعدگي با تخمک گذاري همراه مي شوند. هر چند ممکن است تخمک گذاري در 25% تا 50% نوجوانان تا چهار سال پس از نخستين قاعدگي اتفاق بيفتد. عوامل بسياري بر شتاب يا پس افتادن بلوغ تاثير مي گذارند. اين عوامل عبارتند از: نوع تغذيه، وراثت، دوري يا نزديکي به خط استوا.

در ضمن هيجانها و جنب وجوشهاي شديد بدني، کاهش محتواي چربي بدن، بيماريهاي مزمن و سوءتغذيه و نيز ساکن بودن در مناطق بالا، بلوغ را واپس مي اندازد. عوامل اجتماعي و فرهنگي نيز در شتاب بلوغ کارگر خواهد بود.

درجهان، بلوغ در بين دختران معمولا بين سالهاي 9 تا 16 سالگي اتفاق مي افتد و اگر قاعدگي پيش از نه سال پديد آيد يا پس از شانزده سال هنوز واقع نشده باشد، غيرطبيعي خواهد بود.

در قرن گذشته در آمريکا و تمام کشورهاي صنعتي، ميانگين سن آشکار شدن بلوغ و سن نخستين قاعدگي (منارک) پيوسته در حال کاهش بوده است. علت اين امر را در بهبود وضعيت تغذيه و بالا رفتن سطح بهداشت عمومي و نيز دگرگوني شيوه زندگي مردم دانسته اند. به عنوان نمونه بين سالهاي 1850 تا 1960 در اروپاي غربي، در برابر هر ده سال، 4 ماه سن بلوغ دختران کاهش يافته است.

بلوغ، به طور معمول از شتاب رشد بدن شروع مي شود و حدود يک سال پيش از قاعدگي به حداکثر مي رسد. پيدايش نخستين قاعدگي آخرين مرحله بلوغ است که سرعت رشد قد، پس از آن کندتر شده و تا 18 سالگي بيش از 6 سانتي متر نخواهد بود. از اين روي شايستگي رشد دختران در مراحل بعد از منارش (عادت ماهيانه) محدود مي شود. رشد ناگهاني بدن به واقع بازتابي است از فرآيند فراگيرتري که دربرگيرنده افزايش توده عضلاني و رشد کم وبيش تمام اندامهاي داخلي مي شود. اين سيرها هم به هورمون رشد و هم به استروئيدهاي جنسي وابسته اند. نخستين دگرگوني در رحم، افزايش طول جسم آن است، سپس عرض و ضخامت جسم و گردن رحم هر دو افزايش مي يابد. اين سير، بين 7 تا 9 سالگي آغاز مي شود. به طور معمول، در 12 سالگي سطح مقطع رحم به cm 2×4 مي رسد.با سونوگرافي مي توان ديد که بدون فاصله، پيش از بروز منارک(قاعدگي) به سرعت بر ضخامت آندومتر افزوده مي شود. واژن (فرج) نيز مانند رحم، بافتي است که نسبت به استروژن واکنش نشان مي دهد. طي دوره بلوغ، استروژن که به تازگي بر غلظت آن افزوده شده، رشد کلي واژن و رشد بافت پوششي آن را بر مي انگيزد. لبهاي کوچک و بزرگ هر دو با افزايش اندازه و ضخامت به استروژن پاسخ مي دهند. در همين زمان ضخامت پرده بکارت و سوراخ آن نيز تا قطر حدود يک سانتي متر زياد مي شود.

جدول سن شروع قاعدگي در مليتهاي گوناگون (131) و سن شروع قاعدگي دختران دبيرستانهاي تهران (132) در اين بخش ذکر مي گردد:

قاره آسيا

هنگ کنگ ٍ 1962 ٍ 5/12 غني 8/12 متوسط 3/13 فقير

برمه و آسام ٍ 1957 ٍ 2/13

سيلان ٍ 1950 ٍ 8/12 کلمبو 4/14 روستا

هندوستان ٍ 1965 ٍ 8/12 مدرس 2/14 روستا

قاره آفريقا

نيجريه ٍ 1960 ٍ 1/14

کامپالا ٍ 1960 ٍ 4/13

آفريقاي جنوبي ٍ 1958 ٍ 0/15

قاره اروپا

نروژ ٍ 1952 ٍ 4/13

سوئد ٍ 1951 ٍ 9/13

دانمارک ٍ 1950 ٍ 8/13

هلند ٍ 1956 ٍ 7/13

سوئيس ٍ 1956 ٍ 5/13

انگلستان ٍ 1959 ٍ 1/13

مجارستان ٍ 1959 ٍ 8/12

بلغارستان ٍ 1965 ٍ 0/13

شوروي ٍ 1965 ٍ 0/13

ايتاليا ٍ 1960 ٍ 5/12

قاره آمريکا

کوبا ٍ 1963 ٍ 5/12 سياه

ايالات متحده ٍ 1955 ٍ 6/12

دبيرستانهاي تهران

سن قاعدگي ٍ فراواني ٍ درصد

999/999-9 ٍ 2 ٍ 787/0

10/99-10 ٍ 20 ٍ 24/5

11/99-11 ٍ 51 ٍ 3/13

12/99-12 ٍ 143 ٍ 5/37

13/99-13 ٍ 106 ٍ 8/27

14/99-14 ٍ 34 ٍ 9/8

15/99-15 ٍ 0 ٍ 3/1

16/99-16 ٍ 1 ٍ 26/0

قاعده نشد ٍ 18 ٍ 7/4

با شروع دوره بلوغ، ترشخ غدد و هورمونها، افزون بر اثرظاهري در اندامها و بدن، اثرهايي بر روي احساس و انگيزه نوجوان مي گذارد; از اين روي روان پزشکان بر اين باورند انگيزه جنسي را آندروژن خاص مانند تستسترون شعله ور مي سازد که در دوره نوجواني سطح آن بالاتر از تمام دوران زندگي است. در ميانه هاي دوره نوجواني، جريانهايي مربوط به سکس، تصوير زن، حاملگي، نقشهاي کليشه اي مرد و زن، ذهن پسران و دختران نوجوان را به خود مشغول مي سازد .

اواخر دوره نوجواني نيز، دوره احساسها و هيجانهاي قوي با جنس مخالف است.

افزون بر پيدايش احساسها و هيجانهاي جنسي و گرايش شديد نسبت به جنس مخالف، در دوران نوجواني، دگرگونيهاي رواني ديگري نيز در نوجوان ايجاد مي گرد.

روان شناسان دگرگونيهاي دوران نوجواني را چنين برشمرده اند:

تفکر در اين دوره بيش تر انتزاعي، مفهومي، منطقي و آينده گراست. احساسها جنسي (عشق) و گرايش جنسي در اين دوران شکوفا مي گردد.

دوره نوجواني با دو مفهوم استقلال طلبي و کسب هويت همراه است و فرد مي کوشد از شخصي وابسته به فردي مستقل تبديل گردد. بسياري از نوجوانها آفرينندگي در خور توجهي از خود نشان مي دهند.

يکي ديگر از ويژگيهاي دوران نوجواني آشفتگي است.

با توجه به آنچه تجربه هاي بشري دريافته است، امکان پديد آمدن حيض (منارک) آخرين نشانه بلوغ در دختران از نه سالگي است و اين امر اختصاص به مکان خاصي ندارد. هر چند ميانگين زمان پديد آمدن اين پديده در دختران فرق مي کند. در بسياري از کشورها از جمله ايران، 13 سال و در برخي ديگر 12 يا 14 و گاه 15 سال است. با پيدايش بلوغ در دختران، ميل جنسي در آنان پديد مي آيد و شدت مي يابد و اين دوران پرهيجان نوجواني دختران، براي کشورهايي که سن ازدواج را از نظر قانوني بالا برده اند، بسيار مشکل آفرين شده است.

در اين شرايط، قانونهاي اجتماعي، کارآيي خود را از دست مي دهند و دختران بر خلاف قانون موجود در کشور خويش(محدود بودن سن ازدواج) تن به پيوندهاي خارج از حريم قانون مي دهند. آمار موجود در کشورهاي اروپايي و آمريکايي که نشان دهنده پيوند جنسي دختران و پسران در زير سن ازدواج است اين مطلب را تاييد مي کنند. به نمونه هايي از اين آمار که محققان آمريکايي ارائه کرده اند، اشاره مي شود:

در آمريکا در سال 1984، 9965 زايمان مربوط به دختران زير 15 سال بود (پايين تر از سن قانوني ازدواج) و اين غير از سقط جنينهايي است که توسط دختران زير 15 سال واقع مي گردد. هر ساله در آمريکا حدود 400/000 سقط جنين در زنان کم تر از 20 سال صورت مي گيرد که بيش تر درنوجوانان مجرد است (133).

ممنوع بودن ازدواج در بخشي از سالهاي پرهيجان جنسي در آمريکا سبب عادي شدن پيوندهاي جنسي خارج از کانون خانواده در سالهاي ديگر نيز شده است; از اين روي، پژوهشگران آمريکايي مي گويند:

«تخمين زده مي شود در آمريکا 70% زنان مجرد 19 ساله و 80 تا 90% مردان جوان مجرد مقاربت جنسي داشته اند.» (134)

«آمارها نشان مي دهد ده سال قبل، سن ميانگين براي نخستين رابطه جنسي در آمريکا 18 سال بود و تنها 55% دخترها تا آن سن رابطه جنسي را تجربه کرده بودند و اکنون ميانگين سن براي نخستين رابطه جنسي در دختران آمريکايي 16 سالگي است [اين بدين معناست که حدود نيمي از دختران آمريکايي پيش از سن قانوني ازدواج، نخستين رابطه جنسي را تجربه کرده اند] و در حال حاضر 80% پسرها و 70% دخترها تا 19 سالگي رابطه جنسي کامل را پشت سرگذاشته اند.» (135)

فراواني روابط جنسي دختران و پسران در زير سن قانوني ازدواج، کارشناسان آمريکايي را بر آن داشته است تا در برخي از قانونهاي خود استثنائاتي را قائل گردند، از جمله در قانون گرفتن رضايت نامه والدين براي درمان:

«در اکثر ايالتهاي آمريکا زير سن 18 سال را صغر سن مي نامند [فرد کم تر از 18 سال کودک به شمار مي آيد] و قاعدتا براي انجام جراحي ها، درمان بيماريهاي غيرآميزشي دراين رده سني، اخذ رضايت نامه از والدين ضروري است.

در پنجاه ايالت آمريکا، پزشکان مي توانند بيماري هاي آميزشي افراد صغير را بدون اخذ رضايت نامه از والدين درمان کنند.» (136)

در ماده 16 کنوانسيون حقوق کودک، (زير 18 سال) چنين آمده است: «محافظت از خلوت کودکان: خودداري از دخالت در امور خصوصي و خانوادگي کودکان.»

به نظر مي رسد به دليل امکان پديد آمدن آخرين نشانه بلوغ و وجود نياز جنسي در دختران از نه سالگي، بهتر است که امکان برآوردن نياز جنسي در قالب ازدواج براي دختر از اين سن فراهم آيد و بدين وسيله جامعه گرفتار زيانهاي فراوان رابطه جنسي خارج از محدوده خانواد نگردد و با ثبت ازدواج قانوني دختر نيز حقي از او از بين نرود.

درباره ازدواج در سالهاي پايين دشواريها و گرفتاريهايي چند مطرح گرديده که به طرح و بررسي آن مي پردازيم:

الف. ازدواج در سن پايين، سبب حاملگي مي شود و اين حاملگي، زيانهايي بر کودک و مادر وارد مي آورد، از جمله:

کودک: احتمال افزايش مرده زايي، سقط جنين، کمبود رشد کودک داده مي شود; زيرا بدن مادر هنوز در حال رشد است و جهت رشد خودنياز به تغذيه مناسب دارد، در نتيجه جنين دچار کمبود مواد غذايي شده رشد کافي پيدا نمي کند و احتمال افزايش بيماريهايي چون عقب ماندگي ذهني نيز در جنين زياد است.

مادر:افزايش زايمان غيرطبيعي و سزارين، به دليل کافي نبودن رشد لگن، که موجب ضرر به جسم مادر مي شود. مادر در حال رشد است و به دليل حاملگي و مصرف مواد غذايي بدن او توسط جنين، بدن وي دچار کمبود مواد غذايي مي شود.

چند نکته:

1. حاملگي، پيش از تخمک گذري هرگز به وقوع نمي پيوندد و دختر در هر سني که ازدواج کند، از زمان تخمک گذاري، امکان حمل او وجود دارد. به طور معمول، دختران چند ماه پس از پديد آمدن حيض (6 ماه تا 18 ماه) داراي تخمک مي گردند; از اين روي، حتي اگر دختر نه ساله ازدواج کند، مدتي پس از پديد آمدن حيض امکان حاملگي او وجود دارد و با توجه به اين که ميانگين سن حيض در دختران ايراني حدود 13 سالگي است، پس جوان ترين مادر، بيش از 14 سال خواهد داشت، البته به جز موارد کميابي که در 10 و 11 سالگي تخمک گذاري دارند.

2. مدتها پيش از پديد آمدن حيض، اندامهاي جنسي دختر شروع به رشد مي کند و در زمان بروز پديده حيض، اين اندامها رشد خود را کرده اند، از اين روي زماني که امکان حاملگي و زايمان وجود دارد، به طور معمول، لگن مادر آمادگي جهت زايمان را دارد، مگر مواردي که لگن دختر رشد بيش تري نخواهد کرد.

آمار بالاي زايمانهاي غيرطبيعي در سالهاي پايين توسط سازمان جهاني بهداشت روشن مي سازد که سزارينهاي فراوان در مادران نوجوان، در حقيقت، مربوط به نبود بهداشت، کمبود امکانات درماني و بيمارستاني و ناآگاهي مادران نوجوان نسبت به مسائل درماني و بهداشتي است; از اين روي، آمارها، همواره، نشان مي دهد در کشورهاي توسعه يافته، مانند: ژپن ميزان زايمان غيرطبيعي در مادران نوجوان اندک بوده، ولي در کشورهاي فقير، چون اتيوپي يا بنگلادش بسيار بالاست. اين امر ارتباطي به سن مادر هنگام زايمان ندارد. با آموزش مناسب زنان باردار در هر سني و گسترش امکانات بهداشت و درمان، ميزان زايمان غيرطبيعي در هر سني کاهش خواهد يافت.

مرده زايي و سقطجنين نيز، ارتباطي با سن مادر ندارد، بلکه به شرايط زندگي و امکانات بهداشتي، درماني و دانش مادر در هر سني که باشد مربوط مي شود. در کشورهاي توسعه يافته، آمار مرده زايي يا تولد نوزادان ناقص يا نارس در بارداريهاي در سن پايين، اندک است، ولي در کشورهاي در حال توسعه آمار بالاست.

3. مراحل رشد کودک نشانگر اين امر است که رشد ناگهاني بدن در دختران، دو سه سال قبل از حيض شروع مي شود و بدن دختر تا زمان و پديد آمدن حيض، رشدخود را کرده است. پس از آن تا حدود زمان 18 سالگي، بين 2 تا حد اکثر 6 سانت قد رشد مي کند و رشد بدن اندک است. از اين روي بارداري (که پس از تخمک گذاري است) زيان مهمي به بدن مادر يا کودک وارد نخواهد ساخت. برابر تحقيقي که درسال قحطي در يک کشورآفريقايي از نوزادان متولد شده در آن سال انجام شد، روشن گرديد که بدي تغذيه مادر بر روي جنين اثر چنداني نمي گذارد، بلکه اثر منفي آن متوجه مادر مي گردد حال با توجه به اين که مادر نوجوان رشد چنداني نخواهد کرد اگر در زمان بارداري تغذيه مناسب داشته باشد، نياز مادر و جنين، هر دو، برآورده خواهد شد. پس در حقيقت عوارض منفي جسماني در بارداري نوجوانان مربوط به فقر اقتصادي مادران نوجوان و يا ناآگاهي آنان نسبت به چگونگي تغذيه مناسب در زمان بارداري مي شود، بويژه ازدواج در سالهاي پايين، در جامعه هاي عقب مانده اقتصادي واقع شده است و آمارها نيز عوارض سوء را در همين جامعه ها نشان مي دهد.


به عنوان نمونه:

در کشورهاي در حال توسعه مرگ و مير مادران جوان 450 در 100000 تولداست، حال آن که در کشورهاي توسعه يافته 30 در هر 100000 تولد است

The health of young people who/1993

در هر 1000 تولد در نيجريه 239 مرده زايي و در بنگلادش بيش از 200 نوزاد مرده از مادران 15 تا 19 ساله گزارش شده است، در صورتي که در ژاپن در هر 1000 تولد 4 مرده زايي بوده است. The health of young people

از نظر علمي نيز، محققان بر اين عقيده اند: در صورت وجود مراقبت هاي مناسب زمان بارداري، تغذيه خوب و حمايت اجتماعي، نبود بيماريهاي مقاربتي، نوجوان حامله بايد شيرخوار سالمي را سر موعد وضع حمل کند. (گزيده اساسي طب کودکان نلسون)

کم خوني رايج در زنان حامله نوجوان، ارتباط چنداني با سن آنان ندارد، بلکه در بسياري از زنان وجود دارد و اين امر در حقيقت بستگي به تغذيه نامناسب دوران حاملگي دارد.

4. امکان بيماريهايي چون منگوليسم در کودک، در بارداري در سالهاي بالا زياداست و در بارداري در سالهاي نوجواني احتمال اين بيماريها زيادتر نمي شود. در اين سالها، به طور معمول تخمکهاسالم و شاداب هستند و احتمال بيماري به ميزاني است که دختر جواني حامله گردد. در اساس، خطرهاي بارداري در سن 35 سال به بالا، بسيار بيش تر از خطرهاي آن در سن نوجواني است.

ب. ازدواج در سن پايين، همراه با آميزش است و با توجه به اين که در دختر نه ساله، هنوز اندامهاي جنسي رشد کامل نيافته، اين کار بر دختر زيان وارد مي کند.

با توجه به اين مساله که پيش از بروز منارک (اولين قاعدگي) اندامهاي جنسي دختر رشد مي يابد، بي گمان دختراني که در آن منارک به وقوع پيوسته در آميزش جنسي با همسر خود دچار مشکلي نخواهند شد، مگر آن که نقص جسماني، يا بيماري داشته باشند و اين مطلب ارتباطي با سن آنان ندارد همان گونه که دختران 30 ساله نيز، گاه به دليل نقص جسماني مادرزادي يا در اثر سانحه دچار مشکلي هستند که در زناشويي دچار مشکل مي گردند. حال با توجه به اين که امکان وقوع قاعدگي از 9 سالگي وجود دارد، پس دختراني وجود دارند که در صورتي که در اين سن ازدواج کنند ضرري متوجه آنان نخواهد شد.

يادآوري: بايد توجه داشت: کسي حق ندارد دختر نه ساله را وادار به ازدواج کند و راضي بودن دختر شرط نفوذ عقد است (ماده 1070 قانون مدني) پس در تمامي موارد، سخن از دختر نه ساله اي است که خود،خواهان ازدواج باشد. افزون بر آن، يکي از شرطهاي درستي ازدواج دختر باکره راضي بودن پدر به آن ازدواج است; يعني مردي با تجربه که سني از او گذشته و علاقه مند به سرنوشت دختر خود است، درباره اين ازدواج تصميم مي گيرد. حال اگر دختر مايل به ازدواج با پسري بود و پدر دختر نيز اين ازدواج را برابر مصلحت دختر يافت و با آن موافق بود و دختر نيز در اين ازدواج، زياني نمي ديد، آيا بايد منع قانوني براي اين ازدواج قرارداد؟ درواقع، مهم ترين مساله در موفق نبودن برخي ازدواجهاي زود هنگام، وادار کردن دختر به ازدواج است که اين تحميل ازدواج، مخالف شرع مقدس اسلام و مخالف قانون مدني ايران است.

پيشنهاد:

حال اگر دختري نه ساله برخلاف رضاي خود و پدرش، هنوز از نظر اندامهاي جنسي، رشد لازم را نکرده باشدو احتمال زيان در آميزش با او وجود داشته باشد، مي توان بنابر تقاضاي هر يک از نزديکان، يا مدعي العموم، يا مدير و معلم مدرسه، يا محضردارد و... پيشنهاد معاينه پزشکي دختر را داد احتمال ضرر مي تواند مجوز اين معاينه باشد و در صورتي که پزشک جسم دختر را آماده ازدواج نيافت، به حکم دادگاه ازدواج صورت نگيرد و هيچ دفترخانه اي ثبت نکند و اگر بدون مراجعه به محضر، عقد انجام شد و برخلاف نظر پزشک آميزش انجام شد و دختر آسيب ديد، مرد بايد به پرداخت جريمه واداشته شود.

بسياري ازدواج در سن پايين را با توجه به دگرگونيهاي رواني در سن نوجواني، سبب ضرر بر عروس نوجوان مي دانند.

به نظر مي رسد با توجه به دگرگونيهاي خاص دوران نوجواني، اين ايراد چندان منطقي نباشد. از نظر رواني نوجوان داراي احساسات جنسي و ميل جنسي شديد مي گردد از طرفي گروه همسالان براي او نقش مهمي دارد. او مي کوشد تا هويت مستقل براي خويش کسب کند و نيز داراي آشفتگي و هيجانهاي روحي است.

ازدواج براي چنين فردي مي تواند بسيار مفيد نيز باشد. نياز جنسي او را بر مي آورد، هويت مستقل به عنوان خانم خانه براي او فراهم مي کند و آشفتگي روحي او را تسکين مي دهد. بيش ترين فايده اي که بر ازدواج بار است، آرامش زن و شوهر است. خداوند در قرآن نيز با عنوان «لتسکنوا اليها» به آن اشاره فرموده است.

در پژوهشهاي به عمل آمده در ايران روشن شده است که: سن ازدواج، اختلاف سني با شوهر و سن شوهر، اثر چنداني در نبود تفاهم بين زن و شوهر ندارد و آزار و اذيت زنان در کانون خانواده، بيش تر تحت تاثير عوامل فرهنگي قرار دارد. (137)

البته روشن است: دختران در دوران ما، نه در خانواده و نه در مدرسه آموزش خانه داري، همسرداري، پرورش کودک و... نمي بينند و آمادگي تشکيل خانواده را ندارند و بدون اين آمادگي نيز، تشکيل خانواده، دشواريهايي را در پي خواهد داشت.

در گذشته که دختران را از سنهاي پايين آموزش مي دادند: چگونه از کودک نگهداري کنند، خانه داري کنند و... در موارد بسياري با وجود ازدواج در سن پايين، دختر ازدواج موفقي داشت و برخي دختران کنوني که در سن بالا نيز ازدواج مي کنند، و هيچ گونه آموزشي براي ورود به کانون خانواده نمي بينند، مشکل زياد دارند. متاسفانه، به دليل بي توجهي به اهميت خانواده و حساسيت آن هنوز در دروس مقطع متوسطه يا دروس دانشگاهي، جاي خالي درسي که به طو جدي به موضوع خانواده بپردازد، خالي است. درسي که دختران و پسران را با حقوق زن و شوهر، وظيفه هر يک نسبت به يکديگر وظيفه پدر و مادر نسبت به کودک چگونگي نگهداري و تربيت کودک و... آشنا سازد.

متاسفانه برخلاف اهتمام شديد اسلام به خانواده و مسائل آن پس از شت بيست سال از پيروزي انقلاب اسلامي، هنوز واحد درسي با نام خانواده، وظايف و حقوق خانوادگي در دانشگاههاي کشورنداريم.

براساس تصميمي که از سوي شوراي عالي برنامه ريزي وزارت فرهنگ و آموزش عالي گرفته شده است گذراندن واحد درسي تنظيم خانواده و جمعيت براي تمامي دانشجوياني که از ابتداي سال تحصيلي 78-77 وارد دانشگاه مي شوند، الزامي است. اين درس براي رشته هاي گوناگون پزشکي و دامپزشکي به صورت دو واحدي و براي ساير رشته ها يک واحدي است و جزء دروس عمومي تمامي رشته هاي تحصيلي مقطع کارداني، کارشناسي و کارشناسي ارشد پيوسته است. (138)

در صورتي که مشکلات اقتصادي و اجتماعي، ما را بر آن داشته که چنين درسي را در دانشگاه الزامي کنيم، آيا ناآگاهي دختر و پسر ما نسبت به وظايف و حقوق خود و همسر و فرزند، گرفتاريهاي فرهنگي و اخلاقي، اجتماعي و اقتصادي کم تري ايجاد کرده است؟

بي گمان، آموزش دختران حتي در اوان نوجواني، مي تواند توانايي همسرداري مناسب و نگهداري و تربيت کودک را در او پديد آرد.

نکته مهم تر: با آموزش مهم و حساس بودن مساله ازدواج، مي توان در عمل، به دختران فهماند که تا به دست آوردن توانايي لازم جهت تشکيل خانواده، احساسها و هيجانهاي خويش را کنترل کنند، همان گونه که وقتي دختر يا پسري دريافت: براي انجام معاملات بانکي يا رانندگي يا... بايد بعضي مسائل را آموزش ديد و دانست و در غير اين صورت، امکان ضرر مالي يا جاني وجود دارد، از دادوستدهاي بانکي، يا رانندگي بدون گواهينامه، تا حد زيادي مي پرهيزد.

توجه:
يادآوري: کسي اصرار بر ازدواج دختر در سن پايين يا در سن نوجواني ندارد، بلکه سخن در اين است: امکان ازدواج دختر نوجواني که خود خواهان آن است و پدر هم راضي و زياني هم به دختر وارد نمي آيد، وجود داشته باشد.

نتيجه:

1. در روايات زمان واجب شدن انجام دستورهاي شرعي و نيز زمان روايي آميزش، چند امر مطرح شده: 9 ، 10 و 13 سال و زمان پديد آمدن حيض

2. به نظر مي رسد: طرح انجام بايد و نبايدهاي اجتماعي،از زمان پديد آمدن حيض، در قانون مناسب نباشد; زيرا:

بين افراد تفاوت قابل توجه در اين مسئله وجود دارد;

در موارد اندکي اصلا حيض بوقوع نمي پيوندد;

اثبات وقوع حيض در مواردي دشوار است;

در صورتي که ميانگين سن حيض در ايران (13 سال) به عنوان سن بلوغ در نظرگرفته شود، اين مشکل پيش مي آيد که هر چند سل يک بار به دليل تغيير شرايط، اين سن تغيير مي کند و درنتيجه قانون بايد تغيير کند.

3. براساس متون ديني مي توان با اجتهاد در ادله، قائل به 9 يا 10 يا 13 سال شد که در نتيجه حکم به 15 يا 18 سال با نصوص فراوان ديني، ناسازگاري دارد.

4. اکنون مشکل جامعه ما، بالارفتن سن ازدواج دختران و پسران است. حدود شش ميليون پسر و دختر در سن ازدواج هستند که هنوز ازدواج نکرده اند. براساس آخرين سرشماري عمومي کشور، ميانگين سن در نخستين ازدواج دختران درکل کشور 22/5 سال در شهرها و 21/2 سال در روستاها بوده است (ميانگين سن در اولين ازدواج مردان نيز در شهرها 26/2 سال و در روستاها 24/5 سال است) براساس اين امار، فقط 0/2 درصد ازدواجها در ايران در سن زير 16 سال انجام مي شود. (139) بنابراين جاي تامل دارد که طرح بالا بردن سن ازدواج در قانون، آيا در واقع براي از ميان برداشتن مشکلي از مشکلات جامعه است، يا فقط براي ساکت کردن مخالفان؟ از ياد نبريم اين کلام الهي را که:

«ولن ترضي عنک اليهود ولا النصاري حتي تتبع ملتهم.»

بقره/120

اي رسول، هرگز يهود و نصاري از تو راضي نمي شوند، تا اين که پيرو آنان شوي.

مخالفان جمهوري اسلامي ايران، تنها زماني سکوت اختيار مي کنند تا ما از بندبند قانونهاي تصويب شده پس از انقلاب اسلامي، دست برداريم و هماهنگ با جريان توسعه بين المللي که طراحان آن ابرقدرتها هستند، حرکت کنيم.

5. طرح بالابردن ازدواج در شرايطي بيان مي شود که روابط ناسالم بين دختران و پسران در سن نوجواني زياد شده و دوستيهاي نامشروع دختران در سن مدارس راهنمايي رشد زيادي يافته است. بررسي اجمالي مساله در بين دختران مدارس راهنمايي، اين امر را آشکار مي سازد. دراين اواخر، شمار دختران مراجعه کننده به پزشکي قانوني براي اين که ثابت کنند، توسط دوست پسر خويش مورد تجاوز جنسي قرارگرفته اند، در خور درنگ است.

دختران نوجواني که به ماما يا پزشک زنان مراجعه مي کنند تا پرده بکارت آنان، که توسط دوست پسر خود برداشته شده ترميم گردد، يا بتوانند از قرص ضد بارداري، با اين که مجرد هستند، استفاده کنند، يا معاينه شوند: آيا هنوز باکره اند، يا خير، نگران کننده است.

اطلاعات صداي مشاور سازمان بهزيستي از شهر تهران بخش گسترده اي از پرسشها را درباره روابط نامشروع بارداريهاي نامشروع، چگونگي سقطجنين بيان مي کند. حال آيا بالا رفتن سن ازدواج، اين زمينه مناسب را که دختران هوسباز نوجوان بتوانند از راه ازدواج رابطه مشروع داشته باشند، از بين نمي برد؟

اين مساله نيز قابل توجه است که بارواج کتابها، عکسها، فيلمها و نوارهاي موسيقي مبتذل که همگي گرايشهاي جنسي نوجوانان را بر انگيزاند، در عمل، سن بلوغ در دخترن و پسران پايين تر آمده است.

6. قانون مدني، ازدواج دختر نه ساله را جايز مي داند، نه اين که دختران نه ساله را تشويق به ازدواج در نه سالگي کند.

7. در ازدواج دختر، موافقت دختر با ازدواج لازم و ضروري است.

8. در ازدواج دختر باکره، بايد پدر راضي باشد.

9. بالا رفتن سن ازدواج در قانون، سبب مي شود ازدواجهاي غيررسمي زياد شود; زيرا مردم به دليل مسائل اعتقادي و فرهنگي خود در سالهاي پايين ازدواج مي کنند. حال اگر اين ازدواج را نشود به طور رسمي ثبت کرد، سبب مي شود زنان نتوانند در پرداخت مهريه، نفقه، ارث و امور مربوط به فرزند خود ادعاي خويش را درباره ازدواج خود، ثابت کنند.

10. برخي گويند: رشد شرط در دادوستدها، قصاص و ازدواج است و همان گونه که در انجام دادوستدها افزون بر بلوغ، فرد بايد داراي رشد در معامله نيز باشد، در ازدواج نيز بايد دختر و پسر، افزون بر بلوغ، داراي رشد نيز باشند، تا بتوانند ازدواج کنند. در حقيقت، دختر و پسر بايد شايستگي اداره خانواده را داشته باشند، تا بتوانند ازدواج کنند.

پاسخ:

الف. در دادو ستدها، به دليل آيه قرآن و روايات، مي بايست اثبات رشد گردد، ولي در ازدواج، دليلي بر اثبات رشد وجود ندارد.

ب. مراد از رشد در امر ازدواج، روشن نيست. هم اکنون مردان چهل ساله اي يافت مي شوند خودخواه و مسؤوليت ناشناس که سرمايه عظيم خانواده خويش را از بين مي برند و به همسر و فرزندان خويش اجحاف روا مي دارند، آيا مي توان حکم کرد: آنان اجازه ازدواج ندارند؟

ج. بي گمان، سفيه يا فردي که داراي عقب ماندگي ذهني است، ولي نياز جنسي دارد. مي تواند ازدواج کند و در صورتي که ميل به ازدواج داشته باشد، کسي نمي تواند او را از اين کار بازدارد.

د. به نظر مي رسد: اسلام به امر ازدواج، به عنوان وسيله اي براي برآوردن نياز جنسي زن و مرد مي نگرد و سفارش بسيار به سرعت بخشيدن به امر ازدواج مي کند و بر آسان گيري ازدواج و به کنارنهادن قيد و بندهاي اقتصادي و اجتماعي تاکيد مي ورزد. البته همچون تمامي مسؤوليتهاي ديگري که بر دوش افراد مي نهد، افراد را به حقوق خانواده آشنا مي سازد. چاره فردي را که تحت فشار غريزه جنسي، کنترل برخي رفتارهاي خود را از دست داده و در مرز فرو افتادن در باتلاق روابط نامشروع قرار گرفته در منع قانوني ازدواج تا زمان به دست آوردن رشد فکري، لازم نمي بيند، بلکه سفارش مي کنند: خانواده و جامعه بکوشند، همزمان با بلوغ جنسي دختران و پسران، آنان را با مسائل خانواده و با وظيفه اي که در برابر خانواده دارند، آشنا سازند همان گونه که در عبادات نيز به دختر 15 ساله نازپرورده که شب و روز خود را به سرگرمي وغفلت به سر مي برد و مفهوم مناجات عبد با خدا را در نمي يابد، نمي گويد: هر وقت درک عبادت کردي، عبادت بر تو واجب مي شود، بلکه به او امر مي کند به انجام عبادت بپردازد و در ضمن، با روشنگري توسط آيات و روايات، او را با مفهوم عبادت و ارزش آن آشنا مي سازد. خداوند بر پدر و مادر، لازم مي شمارد که فرزند خويش را با معارف اسلامي آشنا سازند. بر جامعه با عنوان امر به معروف، لازم مي شمارد که مکلفان را باعبادت آشنا سازند و بر فرد مکلف نيز آموختن مسائل و احکام مورد نياز را واجب مي سازد.

تجربه اي که غرب آموخت براي ما اندک نيست. بالا بردن سن ازدواج براي آن که دختر و پسر آمادگي جسماني و فکري لازم جهت ازدواج را داشته باشند. دختران و پسران آزمند بر مسائل جنسي را وادار به ايجاد ارتباط جنسي خارج از کانون خانواده کرد و روشن است که اين روابط چه آسيبها و زيانهاي جبران ناپذيري بر دختر، پسر و قربانيان اين روابط، کودکان نامشروع و ناخواسته، خواهد زد. جالب اين است که در بيش تر کشورهايي که سن قانوني ازدواج 16 يا 18 سال است، استفاده از لوازم پيشگيري از حاملگي براي دختران دوازده يا سيزده ساله، از نظر قانون آسان است.

آيا بهتر نيست از زماني که امکان دارد فرد داراي گرايشهاي جنسي گردد، امکان ازدواج نيز فراهم آيد، ولي با برنامه ريزي فرهنگي به دختر و پسر فهمانده شود که با نياز خويش، عاقلانه برخورد کنند. او را با بزرگي مسؤوليت تشکيل خانواده آشنا سازيم تا خود، گرايشهاي خويش را کنترل کند و توانايي ورود در کانون خانواده را نيز در خويش به وجود آورد و از طرفي اگر توانا به کنترل غرايز خويش نبود، بتواند از راه مشروع و قانوني، نياز خود را در قالب ازدواج برطرف سازد؟

بي گمان، با ازدواج، زواياي ديگر اين پيوند نيز رشد خواهد يافت و دختر و پسر داراي رشد فکري و اجتماعي نيز خواهند شد.

يادآوري: در بحث ولايت پدر يا جد پدري در ازدواج دختر شماري از فقها، پايان مهلت اين ولايت را بلوغ و رشد دختر مطرح کرده و بيان داشته اند: از زماني که دختر بالغ و نيز داراي رشد فکري شد، مي تواند براي ازدواج خويش تصميم بگيرد. بدين گونه، اين شبهه پيش نمي آيد: دختر نه ساله اگر پدر نداشته باشد، امکان دارد فريب بخورد و تن به ازدواجي نادرست بدهد; چرا که دختر فقط اگر رشد لازم را داشت، مي تواند براي ازدواج خويش تصميم بگيرد و درغير آن، پدر يا جد پدري او، تنها به شرط آن که ازدواج برابر مصلحت دختر باشد، مي توانند دختر را به عقد ازدواج پسري درآورند.

امام خميني، در تحرير الوسيله مي نويسد:

«از زماني که دختربالغه رشيده شد، احتياط آن است که اذن پدر ياجد و نيز اذن دختر، هر دو در امر ازدواج دختر، در نظرگرفته شود.» (140)

صاحب جواهر نيز مي نويسد:

«پدر و جد بر بکر رشيده در دائم و منقطع، ولايت ندارند.» (141)

همو مي نويسد:

«عبارة المراة معتبرة في العقد مع البلوغ والرشد (اي العقل) فيجوز لها ان تزوج نفسها.»

شماري از فقيهان ديگر نيز از جمله ابن ادريس در سرائر (142) ، به اين مساله اشاره کرده اند.

در صورتي که ازدواج به مصلحت دختر باشد، حال آن که دختر هنوز به رشد لازم جهت تصميم گيري براي ازدواج خويش نرسيده و در ضمن پدر و پدربزرگ نداشته باشد، برابر نظر برخي فقها مي توان با اجازه حاکم شرع، برابر مصلحت دختر، عقد کرد.

11. شماري، از زيانهاي ازدواج زودرس را از دست دادن موقعيت تحصيلي و کسب مهارتهاي شغلي و موقعيت اقتصادي دختران ياد کرده اند.

بي گمان اين امور به دليل باورهاي غلط افراد است. سفارش مکرر در قرآن که مبناي زندگي مشترک بايدمعاشرت به معروف باشد (143) و سفارش و تاکيد بسيار شرع مقدس اسلام بر علم آموزي روشن مي سازد که در فرهنگ اسلامي، ازدواج مانع ادامه تحصيل نخواهد بود. اگر ازدواج را از پيرايه هايي که خود بر آن بسته ايم رها سازيم، آشکار مي گردد که ازدواج مي تواند سبب آرامش خاطر شود. آرامشي که موجب مي شودفرد تمرکز بهتري جهت فراگيري علم داشته باشد. مردي که سفارشهاي مکرر خداوند را در امساک به معروف و معاشرت به معروف با همسر خويش ناديده نمي گيرد، رشد معنوي را حق زن مي داند و نه تنها مانع تحصيل او نخواهد شد، بلکه مشوق او نيز در اين رشد عقلي و ادراکي خواهد بود.

کسب مهارتهاي شغلي نيز ارتباط چنداني با تجرد يا تاهل ندارد. برخي مي پندارند که شغل تنها به کار خارج از خانه و به مفهوم غربي آن اطلاق مي شود، غافل از آن که مباني فکري مسلمانان، با آنچه توسط سازمانهاي بين الملل ارائه مي گردد، گاه فاصله بسيار دارد.

در تفکر اسلامي ما، خانه داري شغلي شريف است و زن علاوه بر پذيرش سؤوليت خانه داري، نگهداري و تربيت فرزند، مي تواند شغل ديگري نيز برگزيند و البته زن مسلمان ما، همسر و فرزند را قرباني موقعيت شغلي خويش نمي کند.

موقعيت اقتصادي دختران نيز با ازدواج، نه تنها به خطر نمي افتد، بلکه تا حدي برآورده نيز مي گردد. دختر با ازدواج، حق دريافت مهريه و نفقه دارد و به ازاي زحماتي که در منزل مي کشد، مي تواند از همسر خود اجرت المثل دريافت کند و در صورتي که همسرش از دنيا برود از دارايي او ارث مي برد و نيز مي تواند از اوقات خويش بهره بيش تري برده، شغلي نيز برگزيند.

12. در صورت احتمال ضرر در ازدواج، مي توان به تقاضاي فردي يا مدعي العلوم، حکم به معاينه پزشکي دختر داد و در صورت اثبات ضرر، منع قانوني جهت ازدواج قرارداد.

13. از همه مهم تر آن که: اکنون نيز در ثبت ازدواج دختران کم تر از 13 سال منع قانوني وجوددارد، از اين روي، هر چند در قانون مدني کم ترين سن ازدواج 9 سال است، ولي در عمل، سن ازدواج را 13سال قرار داده ايم.

14. از اين امر مهم، نبايد غفلت کرد که حذف هر ماده يا تبصره مصوب پس از انقلاب اسلامي، بسياري را گستاخ خواهد کرد تا با فشار تبليغاتي و فرهنگي روزافزون، ما را وادار به حذف ساير مصوبات پس از انقلاب کنند و قانونها را تا جايي که امکان دارد برابر با قانونهاي بين المللي (وبيگانه با احکام ديني) قرار دهند.

پيشنهاد پاياني

براي رفع دشواريهاي اجراي قانونهاي مربوط به سن ازدواج دختران بر مبناي فقه غني شيعه پيشنهاد مي شود:

الف. مراد از مصلحت در نکاح دختر زير سن نه سال مشخص گردد، بويژه در جامعه هاي دگرگوني يافته امروز که عوامل بسيار در انتخاب همسر مناسب دخالت دارد.

ب. روشن شود که چه مرجع قانونيي، مسؤول بررسي وجود مصلحت يا نبود آن در ازدواج دختر يا پسر صغير است، تا در صورت نبود مصلحت، حکم به باطل بودن يا نفوذ نداشتن عقد بدهد.

ج. بيان شود: در صورت راضي نبودن دختر و پسر پس از بلوغ (يا پس از رشد) نسبت به اين ازدواج، حکم به فسخ عقد ازدواج داده شود. اين حکم برابر پاره اي از روايات (144) بوده و نيز به دليل وجودضرر در زندگي مشترک بدون ميل و رغبت و حکم به پرداخت نفقه و مهريه توسط زوج با اين که راضي به اين زندگي با زن نيست، و حکم به تمکين و پذيرش سيطره شوهر توسط زن بر خلاف هرگونه ميل و رغبتي به اين ازدواج.

در اساس، وجود اين ضرر، دلالت مي کند بر نبود مصلحت در درستي اين نوع ازدواج.

د. زمان تصميم گيري دختر براي ازدواج خود، از زمان بلوغ و رشد عقلي دختر جهت تصميم گيري، طرح گردد و پيش از رشد، اذن پدر يا جد (يا در صورت نبود آنان، حاکم) به شرط رعايت مصلحت دختر، در ازدواج او مطرح گردد. درنتيجه، امکان ازدواج دختر پيش از رشد، به دليل وجود مصلحت براي دختر، وجود داشته باشد.

ه. تا پيش از نه سالگي، ازدواج ممنوع است و پس از آن نيز، اگر ثابت شد که آميزش زيان دارد مانع قانوني جهت اين امر، تا برطرف شدن زيان، قرار داده شود.


----------------------
پي نوشتها:
1. سوره «توبه »، آيه 59.
2. سوره «نور»، آيه 58.
3. سوره «نساء»، آيه 6.
4. سوره «انعام »، آيه 153; «اسراء»، آيه 34.
5. سوره «يوسف »، آيه 22.
6. سوره «کهف »، آيه 82
7. سوره «حج »، آيه 5.
8. سوره «قصص »، آيه 13.
9. سوره «غافر»، آيه 67.
10. سوره «احقاف »، آيه 15.
11. «وسائل الشيعه »، شيخ حر عاملي، ج 2/104، دار تحقيق مؤسسه آل البيت.
12. همان مدرک، ج 19/365; «تهذيب الاحکام »، شيخ طوسي، ج 9/184، دارالتعارف، بيروت; «فروع کافي »، ثقة الاسلام کليني، ج 7/68، دارالتعارف، بيروت.
13. «وسائل الشيعه »، ج 18/411; ج 19/367; «من لايحضره الفقيه »، شيخ صدوق، ج 4/221، دارالتعارف، بيروت.
14. «وسائل الشيعه »، ج 1/43; ج 28/20; «فروع کافي »، ج 7/198.
15. «وسائل الشيعه »، ج 1/43; ج 17/360; ج 18/410; «فروع کافي »، ج 7/197.
16. «وسائل الشيعه »، ج 28/197; ج 18/516; ج 28/297.
17. «وسائل الشيعه »، ج 18/411; ج 19/366; ج 20/102; «فروع کافي »، ج 5/398; ج 7/97.
18. «وسائل الشيعه »، ج 20/101; «فروع کافي »، ج 5/398.
19. «وسائل الشيعه »، ج 20/102; «فروع کافي »، ج 5/398.
20. «وسائل الشيعه »، ج 22/179; «فروع کافي »، ج 6/85.
21. «وسائل الشيعه »، ج 22/183; «تهذيب الاحکام »، 7/469.
22. «وسائل الشيعه »، ج 21/85.
23. همان مدرک، ج 20/103.
24. همان مدرک.
25. همان مدرک 103/ و 493; «من لايحضره الفقيه »، ج 3/431.
26. «وسائل الشيعه »، ج 20/494.
27. همان مدرک، ج 29/282; «تهذيب الاحکام »، ج 10/234.
28. «وسائل الشيعه »، ج 20/494.
29. همان مدرک، ج 29/281.
30. همان مدرک 274/; ج 21/36; «تهذيب »، ج 7/468.
31. «وسائل الشيعه »، ج 21/36; «فروع کافي »، ج 5/463.
32. «وسائل الشيعه »، ج 20/278; «تهذيب »، ج 2/382.
33. «وسائل الشيعه »، ج 28/296-297.
34. همان مدرک، ج 19/212.
35. «جواهر الکلام »، ج 26/36-37.
36. «وسائل الشيعه »، ج 21/36.
37. همان مدرک، ج 20/103.
38. همان مدرک، ج 10/44، ج 21/37.
يادآوري: مطلب ياد شده روايت نيست، بلکه سخن اسماعيل بن جعفر است. در اين سخن قياس نامتناسبي وجود دارد:
ابي ايوب خراز مي گويد: از اسماعيل بن جعفر پرسيدم. آيا شهادت پسر بچه رواست؟ گفت:
«اذا بلغ عشر سنين.
قال: ويجوز امره؟
فقال: ان رسول الله دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين وليس يدخل بالجارية حتي تکون امرئة فاذا کان للغلام عشر سنين جاز امره وجازت شهادته.»
39. «وسائل الشيعه »، ح 20/103.
40. «وسائل الشيعه »، ج 1/45; «تهذيب الاحکام »، ج 2/380.
41. «وسائل الشيعه »، ج 19/367; ج 17/361; ج 19/363.
42. همان مدرک، ج 4/409; ج 10/236; «تهذيب الاحکام »، ج 4/326.
43. «وسائل الشيعه »، ج 10/237; ج 1/45; «من لايحضره الفقيه »، ج 2/122.
44 . «وسائل الشيعه »، ج 20/238.
45 . همان مدرک، ج 4/405.
46. همان مدرک، ج 4/408.
47. همان مدرک 411/.
48. «مستدرک الوسائل »، حاج ميرزا حسين نوري، ج 2/558، مؤسسه آل البيت لاحياء التراث، قم.
49. «وسائل الشيعه »، ج 11/45; «فروع کافي »، ج 4/52.
50. «وسائل الشيعه »، ج 20/228; «من لايحضره الفقيه »، ج 2/140.
51. «وسائل الشيعه »، ج 28/295.
52. همان مدرک، ج 4/406; ج 7/252.
53. همان مدرک، ج 14/207.
54. «تحريرالوسيله »، امام خميني، ج 2/254.
55. «وسائل الشيعه »، ج 20/277.
56. همان مدرک/278.
57. همان مدرک/282.
58. همان مدرک/319.
59. همان مدرک، ج 9/84.
60. «مستدرک الوسائل »، ج 2/496.
61. همان مدرک، ج 23/107.
62. همان مدرک، ج 29/115.
63. همان مدرک، ج 18/546.
64. همان، ج 1/87.
65. «وسائل الشيعه »، ج 26/219.
66. همان مدرک، ج 10/234.
67. همان مدرک/236.
68. «جامع احاديث الشيعه »، ج 10/315، در «مستدرک الوسائل »، ج 1/85، بسان اين وايت بيان شده است. البته در چند روايت، مراد از «اذا عقل »، 5 سال، يا 6 سال ذکر شده است.
69. «وسائل الشيعه »، ج 19/366; ج 18/410.
70. همان مدرک، 17/360.
71. همان مدرک، ج 1/44.
72. «مستدرک الوسائل »، ج 13/240، 247; ج 14/124.
73. «وسائل الشيعه »، ج 1/45.
74. همان مدرک، ج 1، مقدمة العبادات، ح 7.
75. همان مدرک، ج 3/10.
76. «مقنع »،/102; «من لايحضره الفقيه »، ج 3/413; ج 4/221; ج 2/3، 6، 21.
77. «من لايحضره الفقيه »، ج 2/122.
78. «مقنعه »، 747.
79. همان مدرک/533.
80. همان مدرک.
81. «کافي »، /294.
82. «المبسوط »، ج 1/266.
83. همان مدرک، ج 2/283; ج 4/318; ج 7/150.
84. همان مدرک، ج 8/21.
85. «الخلاف »، شيخ طوسي، ج 2/120، 417; ج 3/132.
86. «نهايه » شيخ طوسي، 453/، 481، 761، 468،490، 612.
87. «الوسيله »56/، 137، 301.
88. «المراسم العلويه »، /241.
89. «مهذب » 120/، 196، 222، 284، 496.
90. «الغنيه »، /594.
91. «سرائر»، ابن ادريس، ج 1/367; ج 2/199، 560; ج 3/206.
92. «شرايع الاحکام »، ج 2/423; ج 4/902.
93. «المختصر النافع » /140.
94. «مختلف الشيعه »، ج 1/423، به نقل از: «تذکرة الفقهاء»، ج 1/26.
95. «الجامع للشرايع »360/، 428.
96. «کشف الرموز»، ج 2/108.
97. «ارشاد الاذهان »، ج 1/395.
98. «تذکرة الفقهاء»، ج 2/75، 80.
99. «قواعد الاحکام »، ج 1/168.
100. «مختلف الشيعه »، ج 2/510، 525.
101. «تحرير الاحکام، ج 1/51، 81، 218.
102. «مهذب البارع »/513.
103. اللمعة الدمشقية »، /51.
104. «مسالک » ج 1/197; «الروضة البهية »، ج 2/144.
105. «کفاية الاحکام »/3، 112.
106. «کشف اللثام »، ج 2/39.
107. همان مدرک.
108. «کنزالعرفان »، ج 2/102.
109. «حدائق الناضرة »، ج 20/348، 349.
110. «الغنائم » 1/437.
111. «جواهر الکلام »، ج 26/16، 38.
112. همان مدرک، کتاب الصوم/112.
113. «مفاتيح الشرائع »، تحقيق سيد مهدي رجايي، ج 1/14.
114. «تحرير الوسيله »، ج 2/13.
115. «رساله عمليه »، آيت الله صانعي.
116. «جواهر الکلام »، ج 26/41.
117. مجله «الفکر الاسلامي »، مقاله حد الياس وحد البلوغ، نوشته محمد هادي معرفت.
118. رساله عمليه آيات عظام.
119. بسياري از دليلها، از مقاله هاي درج شده در کتاب «بلوغ »، گردآوري آقاي مهدي مهريزي گرفته شده است.
120. «سرائر»367/; «جواهر الکلام »، ج 26/38; «خلاف »، ج 2/120.
121. «وسائل الشيعه »، ج 15/409.
122. «جواهر الکلام »، ج 26/33.
123. «وسائل الشيعه »، ج 18/411.
124. حديث 1، 4، 5 و20 از احاديث 9 سال.
125. آيت الله خوئي در مستند العروة، ج 6/150، مي نويسد:
«ما به روايات عمار عمل نمي کنيم; زيرا به خاطر لغزشها و اشتباههاي فراواني که دارد، کم تر روايتي از او، خالي از اضطراب در لفظ، يا معناست; از اين روي، نمي شود، به روايات نقل شده از وي اطمينان کرد.»
صاحب وافي و علامه مجلسي مي گويند: اگر راوي، فردي غير از عمار مي بود، به روايت حکم مي کرديم.
126. سند عمل کرد کنفرانس جهاني زن در پکن، پاراگراف 274.
127. مجله «زن روز»، شماره 1647; مجله «پيام زن »، ارديبهشت 77.
128. مجله «زن روز»، شماره 1649.
129. مقام معظم رهبري:
«واداشتن دختران کم سن و سال به ازدواج، حرکتي در جهت تضعيف زن و ناديده گرفتن حقوق اوست و قانون، بايد با آن مقابله کند و زنان نيز، با آگاهي، هوشياري و رشد و معرفت خود در مقابل اين گونه تعديات بايستند.»
13. مطالب اين بخش، بيش تر از اين کتابها گرفته شده است: «ژينکولوژي اطفال و کودکان »، «بيماريهاي زنان » نواک، «گزيده اساسي طب کودکان »، نلسون، «آبستني و زايمان »، ويليامز، «خلاصه روان پزشکي، علوم رفتاري، روان پزشکي باليني »، کاپلان، سادرک، «روان شناسي رشد کودک و نوجوان ».
131. مجله «تربيت »، شماره 3، سال 8.
132. مجله «قضايي و حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران »، شماره 4/75.
133. «گزيده اساسي طب کودکان »، نلسون.
134. همان مدرک.
135. «خلاصه روان پزشکي » (علوم رفتاري، روان پزشکي باليني) کاپلان، سادرک، چاپ ششم، 1991.
136. «ژينکولوژي اطفال و نوجوانان »، فصل چهارم.
137. مجله «پزشکي قانوني »، شماره 12.
138. مجله «پيام زن »، شماره 2، سال 7.
139. همان مدرک، به نقل از رئيس کميسيون زنان و خانواده.
140. «تحرير الوسيله »، ج 2/254.
141. «جواهر الکلام »، ج 29/173، 200.
142. «سرائر»، ج 2/570.
143. سوره «بقره » آيه 228، 229، 238، 236; سوره «نساء» آيه 19; سوره «طلاق » آيه 2، 6.
144. حديث 21 از احاديث 9 سال و حديث 4 از رواياتي که اشاره به بلوغ دختران دارند و به مفهوم مخالف روايت 5 از همين روايات و روايت 7 از رواياتي که اشاره به بلوغ دختر و پسر دارند.



نويسنده : زهرا آيت الهى





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان