بسم الله
 
EN

بازدیدها: 327

اصل استقلال امضاها در اسناد تجاري

  1397/1/28
امضا عبارت است از هر علامتي که مطابق عرف و عادت مسلم هر کشوري، معرف هويت شخص يا اشخاصي است که در ذيل نوشته گذاشته مي‏شود و اينجاست که اصل استقلال امضاها در جهت حمايت از ‏دارنده باحسن نيت سند تجاري «چک و سفته» پا به عرصه وجود مي‌گذارد و در نهايت منجر به تأسيس آن مي‌شود.

به طور معمول نوشته‌ها، بدون امضا يا ابزار جايگزين آن همچون اثر انگشت يا مهر، فاقد اعتبار و سنديت بوده و انتساب آن نوشته به شخص يا اشخاص معين بدون آن ميسر نيست و از اين رو است که با امضا، مهر يا اثر انگشت، مندرجات سند اعتبار پيدا مي‌کند و مي‌توان آن را به شخص يا اشخاصي معين منتسب کرد.

حال آنکه اسناد تجاري «چک و سفته» از اين قاعده مستثني نبوده و قانونگذار براي صدور برخي اسناد تجاري «چک و سفته»، امضا يا مهر را ضروري دانسته و فقط نسبت به چک، امضا را لازم دانسته است. يکي از مهمترين اصول که در اسناد تجاري «چک و سفته» حاكميت دارد، اصلي با نام اصل استقلال امضاها است. 

به موجب اين اصل، هر امضا بر روي اسناد تجاري «چک و سفته» به هر عنوان اعم از صادركننده يا ظهرنويس يا ضامن، به طور مستقل از ديگر امضاها اعتبار دارد و به طور کلي چنانچه نسبت به امضايي، ايراد حقوقي يا کيفري مطرح شود، صادركننده نمي‌تواند با استناد به آن از پرداخت وجه سند به دارنده با حسن نيت خودداري کند.

به اين دليل که صادركننده به اعتبار امضاي خود در قبال دارنده سند تجاري «چک و سفته» مسئوليت داشته است.

به گزارش گروه وکلاي رسمي، اصل استقلال امضاها به معناي اعتبار مستقل هر امضا نسبت به ديگر امضاها و عدم تسري بطلان يکي از آن امضاها به ديگر امضا‌هاست که به طور يقين يکي از خصوصيات بارز و مهم اسناد تجاري «چک و سفته» به حساب مي‏آيد.

بر اين اساس است که هر امضا از سوي امضاکننده سند تجاري «چک و سفته» مطابق قوانين و مقررات مربوط، مسئوليتي مبني بر تعهدات ناشي از امضاي خود در سند تجاري «چک و سفته» دارد، مگر در مواردي استثنايي همچون عدم اهليت، قصد و رضاي امضاکننده يا فقدان وجود شرايط اساسي و شکلي سند تجاري «چک و سفته» که بحثي جداي از اين موضوع است.

ايجاد امضا در سند تجاري «چک و سفته» حاکي از اراده انشايي و واقعي امضاکننده يا متعهد در جهت قبول موضوع سند مورد امضا و متعاقباً قبول آثار قانوني آن است و اين موضوع است که مي‌تواند دليل به وجود آمدن تعهد امضاکننده و سپس الزام متعهد به انجام موضوع تعهد باشد.

حقيقت امر بر اين است که به طور معمول در به گردش درآمدن اسناد تجاري «چک و سفته» شخص يا اشخاص متعددي از زمان شکل‌گيري آن يعني صدور تا خاتمه که زمان انجام تعهد و وصول مبلغ مورد تعهد است، دخيل هستند که در نتيجه آن، امضاکنندگان را در شرايطي که ذکر شد، در مقابل دارنده سند، مسئول به پرداخت قرار مي‏دهد.

به طور مثال چنانچه ناتواني امضاکننده سند تجاري «چک و سفته» يا ورشکستگي وي يا ممنوعيت از انجام معامله و قبول تعهد در زمان امضا ثابت شود، مسئوليتي متوجه او نخواهد بود.

در رويه قضايي و مطابق قانون، بار اثباتي ادعاي حجر، ورشکستگي يا ممنوعيت قانوني که موجب بي‌اعتبار شدن امضا است و نتيجه آن سلب مسئوليت امضاکننده در سند تجاري «چک و سفته» است، بر عهده مدعي است چرا که به مقتضاي اصل صحت، امضايي که ذيل سندي شده، صحيح است و شامل آثار قانوني ناشي از آن مي‌شود مگر اينکه خلاف آن ثابت شود.

پرسشي که در اينجا مطرح مي‌شود، اين است که اگر بي‏‌اعتباري يک يا چندين امضاي درج‌شده در سند تجاري «چک و سفته» به دلايلي ثابت شود از جمله معلوم شود شخص براتکش در زمان صدور برات، محجور بوده يا ورشکسته بوده است يا مواردي از اين دست، حال مسئوليت امضاکنندگان و همچنين وضعيت حقوقي سند تجاري «چک و سفته» چگونه است؟

در پاسخ بدين موضوع بايد مفهوم اصل استقلال امضاها در اسناد تجاري «چک و سفته» به صورت مختصر ارزيابي شود.

 مفهوم اصل استقلال امضاها در اسناد تجاري

همانگونه که گفته شد به طور معمول امضاکنندگان متعددي در گردش سند تجاري «چک و سفته» دخيل هستند و تحت شرايطي بايد مسئوليت پرداخت مبلغ را بر عهده ‏گيرند.
در اصل استقلال امضاها، هر امضايي بايد به صورت مستقل و بدون ‏ارتباط با ديگر امضاها در نظر گرفته شود و صحت يا بطلان هر امضاي سند تجاري «چک و سفته» نبايد به ديگر امضاها ارتباطي پيدا کند و منجر به تغيير وضعيت و آثار قانوني آن شود و در نهايت، هر امضايي مسلماً بيانگر تعهدي مستقل نسبت به امضاهاي ديگر بوده و حکايت از آن دارد که تعهد امضاکننده آن مد نظر است مگر در مواردي که به موجب قانون، صحت يا بطلان آن محرز شود.

رأيي مبين اصل استقلال امضاها که از شعبه اول دادگاه حقوقي يک همدان صادر شده، بدين شرح است که « ادعاي جعلي بودن امضاي ظهرنويس را بر فرض صحت ادعا موجب سقوط مسئوليت صادرکننده چک ندانسته و به اين اعتبار دعواي خواهان را مردود اعلام کرده است.» 

اين راي که بعداً مورد تاييد شعبه 21 ديوان عالي کشور نيز قرار گرفته، مهر تأييدي بر اصل استقلال امضاها است و چنانچه برخي از امضاها بنا به دلايلي از جمله عدم اهليت، تقلبي يا جعلي بودن امضا بدون اعتبار شناخته شود يا به واسطه هر ايراد ديگري موجب عدم تعهد يکي از امضاکنندگان سند شود، تعهد ساير امضاکنند گان کما‌في‌السابق به قوت خود باقي خواهد بود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان