به گزارش خبرنگار گروه حقوقي و قضايي خبرگزاري ميزان، با توجه به رشد روزافزون ساخت‌وساز بنا در کشور، تخلفات ساختماني و ارجاع به کميسيون ماه 100 در کنار آن رو به افزايش است.

 

حال آنکه بسياري از تخلفات ساختماني و ارجاعات به کميسيون ماده 100 ناخواسته از سوي سازنده اتفاق مي‌افتد و بسياري از همين تخلفات ساختماني و ارجاع به کميسيون ماده 100 موجب ضرر‌هايي بس چشمگير مي‌شود و چه‌بسا تخلفات ساختماني با رأي کميسيون ماده 100 موجبات قلع و قمع يا (خراب کردن) بنا را فراهم کرده و اين همان چيزي است که بسياري از اشخاص در خصوص تخلفات ساختماني و مهمتر از آن کميسيون ماده 100 بي‌اطلاع هستند.

درخصوص اضافه‌بنا که زائد بر مساحت درج‌شده در پروانه ساختماني واقع شده و در محدوده استفاده از اراضي است، کميسيون ماده 100 مي‌تواند در صورت عدم‌ضرورت، قلع اضافه‌بنا را با عنايت به موقعيت ملک از نظر مکاني، رأي به اخذ جريمه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجادشده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي صادر و شهرداري را ملکف به وصول جريمه کند و در صورتي که جريمه‌شده از پرداخت جريمه خودداري کند، شهرداري را ملکف کرده است با ارجاع مجدد پرونده به کمسيون ماده 100 صدور رأي تخريب را تقاضا کند که کميسيون ماده 100 در اين مورد نسبت به صدور رأي تخريب اقدام مقتضي را به عمل خواهد آورد.

 

در خصوص عدم احداث پارکينگ يا غيرقابل استفاده بودن پارکينگ احداثي و همچنين عدم امکان براي اصلاح آن، کميسيون ماده 100 مي‌تواند با توجه به موقعيت ملک و نيز نوع استفاده از فضاي پارکينگ، رأي به اخذ جريمه صادر کند، اما اگر تبديل مجدد فضا به پارکينگ امکان‌پذير باشد، کميسيون ماده 100 نمي‌تواند رأي به اخذ جريمه صادر کند.

در خصوص تجاوز به معابر شهري، مالک موظف است در هنگام نوسازي بر اساس پروانه ساختماني و طرح‌هاي مصوب، موارد اصلاحي را رعايت کرده و در صورتي که برخلاف پروانه ساختماني يا بدون پروانه، تجاوزي در اين مورد صورت پذيرد، شهرداري در اين مورد مکلف است از ادامه عمليات ساختماني جلوگيري و پرونده را به کميسيون ماده 100 ارسال کند.

 

در خصوص مهندس ناظر ساختماني بايد گفت: آن‌ها مکلفند نسبت به عمليات اجرايي ساختمان‌هايي که به مسئوليت آن‌ها احداث مي‌شود از لحاظ درستي موارد ساختماني با مشخصه‌هاي درج‌شده در پروانه و نقشه‌هاي ساختماني و ديگر موارد به صورت مستمر نظارت داشته و در پايان کار درستي ساختمان با پروانه و نفشه‌ها و ديگر موارد را گواهي کنند و چنانچه مهندسين ناظر برخلاف واقع اقدام به صدور گواهي کنند يا اينکه تخلفات موجود را به‌موقع به شهرداري اعلام نکنند و نتيجتاً موضوع منتهي به طرح در کميسيون ماده 100 شود و مطابق با تبصره يک ماده 100 قانون شهرداري منجر به صدور رأي به جريمه يا تخريب ساختماني شود، شهرداري مکلف است مراتب را به سازمان نظام‌مهندسي اعلام کند.

در خصوص شهرداري‌ها، در شهر‌هايي که نقشه جامع شهر تهيه و تنظيم شده است، آن‌ها مکلفند مطابق ضوابط مذکوره در پروانه ساختماني، نوع استفاده از ساختمان را قيد و در صورتي که برخلاف موارد درج‌شده در پروانه ساختماني، در منطقه غيرتجاري، محل کسب يا پيشه يا تجارت ساخته شود، شهرداري مورد را به کميسيون ماده 100 مطرح کند و کميسيون ماده 100 در صورت احراز تخلف مالک يا مستأجر، با تعيين مهلتي مناسب که نبايد از 2 ماه تجاوز کند، در مورد تعطيلي محل کسب يا پيشه يا تجارت ظرف مدت يک ماه اتخاذ تصميم کند.

در خصوص عدم استحکام بنا از لحاظ فني، کميسيون ماده 100 رأي به رفع نقص در يک دوره زماني خاص مي‌دهد و اگر سازه از لحاظ فني قابل تحکيم و مقاوم‌سازي نباشد يا مالک در زمان تعيين‌شده نسبت به مقاوم‌سازي آن اقدامات لازم را به عمل نياورد، کميسيون ماده 100 رأي به قلع و قمع بنا صادر مي‌کند که به اجرا گذاشته مي‌شود و کميسيون ماده 100 نمي‌تواند در چنين مواردي با صدور رأي نسبت به جريمه، موجبات وجود ساختماني غيرمستحکم که موجب خطر است را فراهم کند و چنانچه در مورد گزارش عدم استحکام بنا في‌مابين شهرداري و مالک اختلاف حاصل شود يا در زماني که مهندس ناظر گزارش شهرداري مبني بر عدم استحکام بنا را قبول نداشته باشد، مراتب به کارشناس رسمي دادگستري ارجاع مي‌شود.

 

در خصوص آراي اصداري از کميسيون ماده 100، هرگاه شهرداري يا مالک يا قائم‌مقام او از تاريخ ابلاغ راي ظرف 10 روز نسبت به آن رأي اعتراض کند، مرجع رسيدگي به اعتراض کميسيون ديگر ماده 100 خواهد بود که اعضاي آن غير از افرادي هستند که در صدور رأي قبلي شرکت داشته‌اند. رأي اين کميسيون قطعي است، اما در هر حال رأي قطعي کميسيون ماده 100 قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري است.