بسم الله
 
EN

بازدیدها: 113

مطالعه تطبيقي مسؤوليت کيفري شخص حقوقي در کشورهاي آمريکا و آلمان- قسمت اول

  1397/1/28
خلاصه: اشخاص حقوقي در آمريکا به عنوان يک موجود ممکن است از نظر کيفري براي بزه هاي انجام يافته از سوي مديراني رؤسا و حتّي کارکنان رده پايين مورد دادرسي و محکوميت قرار گيرند. از ديدگاه مقايسه ايي چنين مسؤوليت شخص حقوقي نشان ميدهد که ايالات متحده به طور نسبي يکتا و منحصر به فرد است. شمار اندکي از کشورهاي باختري مسؤوليت شخصي و مستقلي را مي پذيرند و آنها چنين مسؤوليتي را تا اندازه اي بسيار کم و به ندرت و آن هم بر پايه تهديد به کيفر بسيار سبکتر تحميل مي کنند ....

اشخاص حقوقي در آمريکا به عنوان يک موجود ممکن است از نظر کيفري براي بزه هاي انجام يافته از سوي مديراني رؤسا و حتّي کارکنان رده پايين مورد دادرسي و محکوميت قرار گيرند. از ديدگاه مقايسه ايي چنين مسؤوليت شخص حقوقي نشان ميدهد که ايالات متحده به طور نسبي يکتا و منحصر به فرد است. شمار اندکي از کشورهاي باختري مسؤوليت شخصي و مستقلي را مي پذيرند و آنها چنين مسؤوليتي را تا اندازه اي بسيار کم و به ندرت و آن هم بر پايه تهديد به کيفر بسيار سبکتر تحميل مي کنند .

اين مسئله که چرا ايالات متحده و واقعاً فقط ايالات متحده مسؤوليت کيفري شخص حقوقي را تحميل مي کند مورد توجه و دقتهاي پژوهشگرانه اي بوده و اين نوشته درصدد شرح اين فضاي تهي، از راه منشور حقوق تطبيقي است. در مقابل، حقوق آلمان مسؤوليت کيفري شخص حقوقي را تحميل نمي کند .

همچنين، اين نوشته استدلال ميکند که آموزه آمريکايي مي تواند بهتر توضيح داده شود نه از راه نظريه کيفري بلکه از راه آيين دادرسي کيفري. آيين دادرسي کيفري آمريکايي دشواريهايي را بر بازجويان و دادستانها تحميل مي کند تا ريشه اصلي بزهکاران يقه سفيد از بين برود، امّا توانمندي هايي را هم به اين دادستانها مي دهد که براي همتايان آلماني آنها ناشناخته است.

يکي از اين توانمندي ها، تهديد به صدور کيفرخواست مي باشد که به دادستانها اجازه مي دهد شرکتهاي آمريکايي را به همکاري، چشم پوشي از امتياز بسيار مهم مشاوره با وکيل و قطع تماسهاي کارمندان تحت بازجويي مجبور ساخته و بدين وسيله پيگرد شخص متهمان حقيقي را آسان نمايد. تفاوتهاي آيين دادرسي به جاي نظريه کيفري، براي شرح بي همتايي آموزه آمريکايي بکار گرفته ميشود.

همچنين، اين نوشته نتيجه مي گيرد که چگونه رويکرد آيين دادرسي آمريکايي مي تواند به بهترين وجهي براي فهميدن و به طور کلّي براي اصلاح نظام آمريکايي که الگوي بسياري از کشورها است بکار گرفته شود که انتقادهاي روزافزوني فروپاشي اين نظام را نمايان ميسازد.

مقدمه

در آمريکا شرکتها مورد انتقاد ميباشند. نظم بخشي و بازرسي روزافزون، تهديد به تغيير مجموعه سهامداران و دورنماي مسؤوليت شخصي براي مديران شرکت، سپهري از خطر هميشگي براي شرکتها آفريده است و اين انتقادها بيشتر به وسيله گروهي هم راي از رهبران شرکتها، پژوهشگران حقوقي (See: Kern Griffin,2007)، دست اندرکاران و وکلا به وجود آمده است. به هر حال، در هسته آن انتقادها، قلمروي از بزرگترين خطر قابل بحث براي شرکت در آمريکاي مدرن وجود دارد و آن پيگرد کيفري است.

در ايالات متحده، شرکتها به عنوان موجودي مستقل ممکن است که مورد پيگرد کيفري و محکوميت براي بزه هاي انجام يافته از سوي شخص مديران، اداره کنندگان و حتّي کارکنان رده پايين قرار گيرند. خطر کيفرخواست خود به تنهايي ويرانگر است .

کيفرخواست، خبر از پاسخ تند و سريع بازار، برکناري رهبران، ميليونها دلار هزينه هاي حقوقي و البته احتمال محکوميت مي دهد. چنين محکوميتي نه فقط ميتواند منتهي به تحميل هرگونه کيفر گردد (معمولاً جريمه سنگين) بلکه پيامدهاي جانبي را نيز به دنبال دارد و همچنين ويرانگري مالي و واکنشهايي درباره اعتبار و خوشنامي نيز محتمل است و شايد منجر به اين گردد که شرکتها به کناره گيري از کارهاي اقتصادي مجبور شوند.

از ديدگاه مقايسه اي، چنين مسؤوليتي ايالات متحده را تقريباً بي همتا نشان مي دهد .

چند کشور ديگر باختري، مسؤوليت شخص حقوقي را تحميل مي کنند که بيشتر بر پايه تهديد به پيامدهاي تنبيهي بسيار کم خطرتر مي باشد. براي  نمونه، در کشورهاي مانند فرانسه و آلمان، اين اصل که خلافهاي انجمن قابل اعتراض نمي باشد ، براي مدّت درازي از تحميل مسؤوليت کيفري به شخص حقوقي به طور کلّي جلوگيري ميکرد (Sun Beale & Safwat,2004,p.105).

اين پرسش که چرا ايالات متحده و واقعاً فقط ايالات متحده يک چنين مسؤوليت کيفري سختي را تحميل مي کنند مشمول دقت هاي انديشمندانه اي قرار گرفته است .

برخي استدلال ميکنند که نظام آمريکاييي بيرون از سنّت کامن لا رشد يافته که به طور تاريخي دربردارنده اين فرض قانوني است که در حقوق راجع به شرکت شايع است که شخص مالي و بازرگاني را به عنوان يک موجود جداگانه اي از شخص حقيقي به رسميت بشناسد.

ديگران بر بکارگيري نظام قاره اي اروپايي مبتني بر آييننامه و نظام نامه هاي اداري و راهکارهاي جبراني حقوق مدني متمرکز شده اند که از خطاکاري هاي شرکت جلوگيري مي کند و استدلال مي گردد که اين رويکردها از جهت کارکردي داراي ارزش يکسان با مسؤوليت کيفري در آمريکا است. سرانجام اين نظر - که گسترده تر هم مي باشد - اين است که برخي استدلال مي کنند که کيفر آمريکايي بزه يقه سفيدي(1)، جلوه ديگري از آمادگي و ميل وافر کلّي اين کشور براي جرم انگاري بسيار زياد و کيفر سخت بزه هاي مهم در سنجش با ديگر کشورها مانند آلمان است.

هر يک از اين شرحها قطعاً تا اندازه اي درست بوده و البته هنوز هم قطعاً ناقص مي باشند؛ براي نمونه، فرانسه و آلمان، رفتار شرکت را بيشتر از راه قانون هاي اداري و مدني نظم بخشيده اند امّا دقيقاً همانگونه که ايالات متحده انجام مي دهد. آنچه که آمريکا را اين چنين بي همتا مي سازد اين است که آن کشور مسؤوليت مهم کيفري را افزون بر مقرره هاي اداري و مدني تحميل ميکند.

همچنين، حقوق آمريکايي که بيرون از سنّت کامن لا گسترش يافته است اين قاعده را که انجمن ها هرگز نمي توانند مورد اعتراض قرار گيرند(2)، در برنگرفته است. ايالات متحده، شکل هاي بسيار شديدتر و داراي پيامدهاي مهم و گسترده مسؤوليت کيفري شرکت را در برابر ديگر کشورهاي داراي نظام کامن لا به ويژه انگلستان دربر مي گيرد؛ در واقع، شرکت ها امروز به طور روزمره از نظام سخت قاعده مندي آمريکايي با ثبت کردن خودشان نه فقط  در بازار حقوق قاره اي اروپايي بلکه حتّي در بازار بورس لندن پنهان مي شوند (See:Cunningham,2007,p.323).

البته اگر چنين چيزي وجود خارجي داشته باشد، چه چيزي مي تواند گرايش انحصاري آمريکايي براي مقرر داشتن مسؤوليت کيفري شرکتها و حفظ اين فرض تقصير شخص حقوقي را شرح دهد؟ اين نوشته تلاش دارد که به پرسش فوق با قرار دادن مسؤوليت کيفري شخص حقوقي در چهارچوب مفهوم گسترده تر نظام عدالت کيفري آمريکا پاسخ دهد.

در مقام مقايسه ايالات متحده با آلمان، اين بخش استدلال مي کند که مسؤوليت کيفري شرکت آنچنان هم نتيجه سود روزافزون نظام آمريکايي در مجازات کردن و يا انتظام بخشي به رفتار شخص حقوقي نمي باشد بلکه در عوض پاسخ اين است که آيين دادرسي کيفري آمريکايي به طرز ماهرانه اي بکار گرفته شده و نتيجه فرآيندي است که به وسيله آن، نظام عدالت کيفري آمريکايي اجرا مي گردد. 

دادستانها با تهديد شرکتها به پيگرد کيفري، ايشان را ملزم مي کنند که به بزهکاري اقرار کرده و سپس در شروع به پيگرد و محکوميت شخص کارکنان و مديران شرکت همکاري کنند. در مقابل، شرکتها اغلب درگير انجام کارهايي مي شوند تا به دادستانها براي محکوميت شخص کارکنان تحت بازجويي کمک کنند. در پوشش همکاري، دادستانها شرکتها را مجبور مي سازند که از امتياز مشاوره با وکيل صرفنظر کرده و تحقيقات دروني را تکميل نمايند و يا اين که همه پيامدها را به دادستانها واگذار کنند و شايد بحث برانگيزنده تر اين که کمک هزينه مشاوره شخص کارکنان تحت بازجويي را قطع نمايند.(3)

بنابراين، اين نوشته استدلال مي کند که مسؤوليت کيفري شرکت در ايالات متحده دست کم در بخش مهمي به دليل عملکرد دادستان هاي آمريکايي گسترش يافته است؛ در حالي که شماري از کشورهاي اروپايي، نکته هاي قابل توجهي براي مقايسه در برابر نظام  آمريکايي دارا مي باشند. براي هدف هاي اين بحث، آلمان به عنوان نمونه شايسته اي براي سنجش بکار مي رود. فرانسه، انگلستان و ايتاليا و چند کشور ديگر اروپايي اخيراً با احتياط و هوشيارانه آغاز به آزمودن مسؤوليت کيفري شرکت کرده اند؛ امّا آلمان در نپذيرفتن مسؤوليت کيفري شرکتها استوار باقي مانده است. بنابراين، اختلاف ميان نظام هاي آمريکايي و آلماني، پايه ايده آلي را براي اين پژوهش مقايسه اي ارائه مي دهد.

همچنين، اين نوشته استدلال مي کند که تفاوت هاي نظامهاي ياد شاده، نخست از مفاهيم متفاوت آنچه که بزه را تشکيل مي دهد سرچشمه نمي گيرد و مربوط به سرشت حقوق اين دو کشور نمي گردد، بلکه در عوض از نظام هاي عدالت کيفري بسيار متفاوتي که اين دو کشور بکار مي برند سرچشمه مي گيرد.

به عنوان نقطه آغازين، اين حقيقت بايد پذيرفته شود که هر دو کشوري مفاهيم سنّتي از بزه يقه سفيدي را پذيرفته اند. براي نمونه، کلاهبرداري در هر دو کشور غير قانوني است ؛ امّا تفاوتها در اين که اين بزه ها چگونه مورد پيگرد و بررسي قرار گيرند ناهمخواني هايي را در مسؤوليت کيفري شرکت به وجود مي آورد. در آلمان شرکتها با مسؤوليت کيفري روبه رو نمي شوند امّا اين توانمندي را هم ندارند که با بازجويي ها و پيگرد کارکنان خود مخالفت کرده و آن را خنثي سازند. براي نمونه، در اينجا امتياز بهره مندي از خدمات مشاوره اي شرکت وجود ندارد؛ يا رويه کلّي، کمک به کارکنان تحت پيگرد از راه پرداخت غرامت معمول نيست. 

در ايالات متحده، اين نمونه وارونه مي باشد و شرکت ها از امتياز مشاوره حقوقي بهره مند مي شوند و به طور عادي به کارکنان تحت بازجويي کمک مي کنند. آنها همچنين با تهديد به پيگرد کيفري روبه رو هستند؛ امّا همان گونه که در بالا گفته شد، اگر هم به ندرت اتفاق بيافتد شرکتها واقعاً به دادرسي کشانده مي شوند . در عوض، توافق هايي براي چشم پوشي از اين امتياز، خودداري از پرداخت خسارت به کارکنان و جلوگيري از طرح هرگونه پشتيباني از کسان تحت پيگرد وجود دارد . به اين وسيله دادستان ها و شرکتهاي آمريکايي توانمندي هاي منحصرشان را بکار مي گيرند.

در اين نوشتار ضمن ارائه شرح کوتاهي از گسترش مسؤوليت شخص حقوقي در کشور آمريکا، گفته خواهد شد که دادستانها به جاي هيأتهاي قانونگذاري، نقش حساسي را در ساخت اين آموزه آمريکايي بر عهده داشته اند.

در گام بعدي به مسئله دشوار اين نوشته، يعني ترسيم تفاوت هاي ميان نظام هاي عدالت کيفري آمريکا و آلمان پرداخته خواهد شد.

در اين دو قلمرو، جمع آوري دليل و توانمندي ها و نقش هاي دادستانها بررسي مي گردد که روي هم رفته، اين تفاوتها نظام آلماني را نظامي تسهيل کننده تحقيق از شخص حقيقي بزهکار و نظام آمريکايي را نظامي که از پيگردهاي موازي جلوگيري مي کند نشان مي دهد.

در پايان نيز نشان داده خواهد شد که چگونه دادستانهاي آمريکايي توانمندي هاي يکتايشان را براي اجبار شرکتها به همکاري بکار مي گيرند .به گونه اي که ايشان را قادر سازد تا همان سنخ کساني را مورد پيگرد قرار دهند که نظام آلماني تعقيب مي کند.


----------------------------
1. White-Collar Crime.
2. Societas delinquere non potest
3.تحت فشار انتقاد گسترده، ديوان عالي آمريکا اخيراً اصل هاي راهنمايي درون سازماني اش را براي دادستان هاي فدرال مورد تجديدنظر قرار داده است. در دسامبر 2006 ديوان، يادداشت مک نالتي را منتشر کرد . اين اعلاميه جايگزين اعلاميه تامسون گرديد که راهبردهاي ديوان براي پيگرد شرکتها را پايه ريزي کرده بود. اعلاميه مک نالتي به عنوان يک راهبرد دروني مقرر مي دارد که دادستانهاي فدرال، در هنگام تصميم گيري درباره اين که آيا شرکت در تحقيقات همکاري داشته يا خير، ديگر اين امر را مورد توجه قرار نمي دهند که آيا شرکت، هزينه هاي وکالتي کارکنان خود را پرداخت کرده است يا خير. ديوان سپس اعلاميه هايي را درباره راهبردهاي داخلي اش اعلام داشت که دادستان هاي فدرال را از اجبار شرکت براي چشم پوشي کردن از امتياز مشاوره با وکيل منع مي کرد.






نويسندگان:
مجتبي فرحبخش- استاديار دانشکده حقوق دانشگاه شاهد
نصيب الله فتازاده- دانشجوي دکتري حقوق جزا و جرم شناسي پرديس فارابي دانشگاه تهران(نويسنده مسؤول)



مشاوره حقوقی رایگان