بسم الله
 
EN

بازدیدها: 27

تعامل ميان حقوق معاهدات و حقوق مسئوليت بين المللي در توجيه عدم ايفاي تعهدات بين المللي-قسمت دوم

  1397/1/27
خلاصه: حقوق معاهدات و حقوق مسئوليت بين المللي دو حوزه از مهم ترين حوزه هاي حقوق بين الملل هستند؛ چرا که بخش اعظمي از موضوعات حقوق بين الملل با مساله انجام تعهدات بين المللي و نيز نقض تعهدات بين المللي سر و کار دارد که بايد با قواعد برآمده از اين دو حوزه مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند. در اين راستا توجه به موضوعاتي که تا اندازه اي به گونه اي مشترک در اين دو حوزه مطرح گشته، در تبيين هر چه بهتر آنها کمک خواهد کرد. معاذير رافع وصف متخلفانه يک عمل که در بخش پنجم از طرح مواد راجع به مسئوليت بين المللي دولت ها (مصوب سال 2001 کميسيون حقوق بين الملل) آمده است در کنار معاذير عدم اجراي تعهدات معاهده اي مندرج در معاهده 1969 وين درخصوص حقوق معاهدات، از جمله موضوعاتي هستند که مي توانند در راستاي اين هدف مورد بررسي قرار گيرند.‏
قسمت قبلي

مبحث اول) ارتباط ميان اقدام متقابل و ماده 60 عهدنامه وين 1969

« بنابر آنچه در بحث هاي تئوريك راجع به ارتباط ميان اقدامات و فسخ يا تعليق اجراي يك معاهده بين المللي در نتيجه نقض آن (ماده 60 عهدنامه وين) آمده است، اين گونه به نظر مي رسد كه دو مقوله مزبور در مواردي با هم تفاوت دارند. اين امر، منجر به طرح سؤالات مهمي در رابطه با ماهيت حقوقي اين دو واكنش مختلف از سوي دولت ها نسبت به يك عمل متخلفانه بين المللي گرديد.

اين دوگانگي كه در گزارش هاي رسيده به كميسيون حقوق بين الملل از سوي گزارشگر ويژه، « ويليام ريباخن »(2) (1980-1986 ) در موضوع مسئوليت بين المللي انعكاس يافت، به قدري اهميت داشت كه گزارشگر بعدي « گايتانو آرانجو روئتيس »(3) در سومين گزارش خود راجع به  مسئوليت بين المللي بر ضرورت انجام تحقيقات بيش تر در اين زمينه تأكيد كرد.(4)»
 
« به طور مثال يكي از ديدگاه هاي موجود در اين رابطه قائل بر اين است كه حقوق معاهدات و حقوق مسئوليت در اين زمينه هيچ برخوردي با يكديگر نداشته، هر يك داراي قلمروي جداگانه است. در عين حال، ديدگاه ديگر بر اين باور است كه ارتباط ميان اقدام متقابل و اختتام يا تعليق معاهده بسيار ساده است؛ بدين صورت كه اختتام يا تعليق اجراي يك معاهده نقض شده، شكلي از يك اقدام متقابل است؛ اقدام متقابل مبنا (5) و اختتام و تعليق نمونه هايي (6) از آن هستند».(7)

بند اول) اقدام متقابل از علل رافع وصف متخلفانه عمل

ماده 22 طرح پيش نويس كميسيون حقوق بين الملل راجع به مسئوليت بين المللي دولت ها در تعريف اقدامات متقابل چنين بيان مي كند : « وصف متخلفانه عمل يك دولت كه منطبق با تعهد بين المللي آن نسبت به دولت ديگر نيست، هنگامي و تا اندازه اي زائل ميگردد كه آن عمل، اقدامي متقابل عليه دولت اخير باشد ». از نظر لغوي در كاربرد عبارات مربوط به اقدام متقابل در برخي مواقع، به اجراي يك « مجازات » يا « عكس العملي » در مقابل عمل متخلفانه اوليه اشاره  مي شود؛ اما به لحاظ تاريخي، اصطلاح معمول و رايج آن « اقدامات تلافي جويانه مشروع » بوده و  به طوركلي به « صيانت از خود » يا  « خودياري » نيز اشاره مي شده است. در نتيجه، مهم ترين  مسأله اي كه در ابتدا بايد بدان توجه كرد آن است كه « اقدامات متقابل تنها بايد در پاسخ به نقض واقعي حقوق و نيز تنها از سوي دولتي كه به واسطه آن نقض صدمه ديده است اتخاذ گردد»(8).

البته ذكر اين نكته خالي از فايده نخواهد بود كه اگر قرار باشد يك عمل في نفسه غيرقانوني با استناد به عمل متخلفانه ديگر توجيه گردد، اين امر به سادگي زنجيره اي از واكنش ها را به دنبال خواهد داشت كه چه بسا موجد خساراتي فراتر از مزايايي شود كه از اقدامات متقابل انتظار مي رفت(9).

بي ترديد اقدامات متقابل از آن رو در نظام بين المللي قابل استناد شده كه جبران هاي نقض حقوق بين الملل هنوز تا حد زيادي سازماندهي نشده اند(10).

بند دوم) توجيه عدم اجراي تعهدات معاهد هاي در قبال نقض اساسي معاهده

« هرگاه يكي از طرف هاي معاهده، مقرر هاي اساسي را نقض كند، يا معاهده را به طور مؤثر با  اعمالش مورد خدشه قرار دهد، چنين نقضي، نقض اساسي معاهده محسوب مي شود و دليلي براي  اختتام يا تعليق اجراي تمام يا بخشي از معاهده از سوي ساير طر فها مي گردد»(11).

كميسيون حقوق بين الملل در قسمتي از نظريات تفسيري خود بر ماده 60 عهدنامه وين 1969 (كه قبلاً تحت ماده 57 مقرر شده بود) مي نويسد:« اغلب حقوقدانان اين مسأله را مي پذيرند كه نقض معاهده از سوي يكي از طرف ها، منجر به حق طرف ديگر بر فسخ معاهده يا تعليق اجراي تعهداتش بر مبناي آن مي گردد. نقض يك تعهد معاهد هاي مي تواند منجر به حق طرف ديگر در اتخاذ اقدامات متقابل غيرقهري گردد كه اين اقدامات متوجه حقوقي خواهد بود كه دولت خاطي بر مبناي آن معاهده دارد»(12).

واكنش مندرج در ماده 60 عهدنامه، مبني بر خاتمه يا تعليق اجراي معاهده در پاسخ به نقض اساسي صورت گرفته از سوي يكي از طر فها به خوبي در بردارنده اين نكته است كه دولت ها در روابط معاهده اي خود نمي توانند به هرگونه نقض ارتكابي از سوي دولت ديگر براي اختتام يا تعليق اجراي معاهده استناد كنند، بلكه اين حق در زمان ارتكاب نقض اساسي پيش مي آيد. (13) ديوان بين المللي دادگستري در رأي سال 1971 خود راجع به نتايج حقوقي حضور مداوم افريقاي جنوبي در ناميبيا به اين مورد اشاره كرده و اشعار مي دارد:

«… قواعد عهدنامه وين حقوق معاهدات در زمينه اختتام يك رابطه معاهده اي در اثر نقض (كه بدون رأي مخالف پذيرفته شد) در بسياري جنبه ها بايد به عنوان تدوين كننده حقوق عرفي موجود در آن موضوع قلمداد شود. با عنايت به اين قواعد، تنها نقض اساسي معاهده، توجيه كننده خاتمه آن است. از اين رو، فسخ سند تحت الحمايگي افريقاي جنوب غربي از سوي مجمع عمومي به دليل نقض اساسي تعهدات آن از سوي افريقاي جنوبي بر اين مبنا توجيه مي گردد»(14).

بند سوم ) چگونگي هماهنگي و ارتباط ميان اقدام متقابل و اختتام معاهده درنتيجه نقض اساسي معاهده

« عمل متخلفانه، هم براي اقدام متقابل و هم براي اختتام يا تعليق اجراي معاهده طبق ماده 60 عهدنامه وين 1969 ، مبناي استدلال حقوقي است. يك معيار مشترك و آشكار در اين دو نوع واكنش آن است كه در صورت فقدان يك عمل متخلفانه بين المللي ، اين واكنش ها برخلاف قواعد حقوق بين الملل خواهند بود . اقدام متقابل و اختتام و تعليق اجراي معاهده در نتيجه نقض آن، تنها زماني مشروع و قانوني است كه در رابطه با عملي متخلفانه صورت گيرد تا از ادامه آن جلوگيري كند. به عبارت ديگر، عمل متخلفانه اوليه، عامل رفع وصف متخلفانه عمل است»(15).

« خاتمه و تعليق اجراي معاهده به طور كلي يا جزئي، به دولت متضرر امكان برقراري توازني جديد بين حقوق و تعهداتش را در برابر دولت خاطي مي دهد»(16). در اقدام متقابل نيز دولت متضرر به دنبال اعاده حقوق خود و استمرار روابط حقوقي اش با دو لت مسئول است ؛ روابط  حقوقي اي كه در اثر عمل متخلفانه بين المللي لطمه ديده است»(17) لذا  « وجود يك عمل متخلفانه  بين المللي پيش شرط اساسي اقدام متقابل قانوني است كه دولت متضرر بدان متوسل مي شود»(18).

ديوان بين المللي دادگستري در رأي سال 1997 در قضيه پروژه گابچي كو و ناگي ماروس اشعار مي دارد : « اقدام متقابل زماني قابل توجيه است كه در پاسخ به عمل متخلفانه بين المللي دولت ديگر و در قبال آن دولت اتخاذ گردد»(19).

بند چهارم) حق استناد به اقدام متقابل و خاتمه معاهده در برابر دولت متخلف

« بر مبناي بند 1 ماد ه 60 عهدنامه 1969 و ين، دولت متضرر از نقض اساسي در يك معاهده دوجانبه مي تواند به آن به عنوان مبنايي جهت خاتمه يا تعليق اجراي معاهده در برابر دولت مرتكب نقض استناد كند . اين حق كه براساس حقوق معاهدات و مستقل از حق اقدام تلافي جويانه است ، بر اين اصل مبتني است كه اگر يكي از طرف ها در ايفاي تعهدات خود قصور ورزد، نمي توان از طرف ديگر خواست تا تعهدات ش را بر مبناي معاهده ايفا كند. البته اين حق به دولت متضرر بر اقامه يك دعواي بين المللي در رابطه با مسئوليت نقض از سوي دولت متخلف و نيز جبران خسارت خدشه اي وارد نمي كند»(20)

كاملاً واضح است كه اين دو واكنش، پس از اتخاذ در قبال عمل متخلفانه بين المللي، در نهايت زماني قابل توجيه خواهند بود كه فقط در برابر دولت مسئول انجام گيرند و دول ثالث از آن آسيبي نبينند. « در اقدام متقابل ، دومين عنصر اساسي آن است كه بايد عليه دولتي كه مرتكب عمل متخلفانه بين المللي شده و طبق تعهداتش در توقف و جبران خسارت بر مبناي قسمت دوم از مقررات طرح مسئوليت بين المللي دولت ها (21) عمل نكرده است ، اتخاذ گردد . اين مقرره بدان معنا است كه اثر اقدام متقابل ، در زائل كردن وصف متخلفانه عمل ، نسبي است و فقط روابط حقوقي ميان دولت متضر ر و دولت مسئول  را در برمي گيرد. لذا اگر از اين رهگذر به دولت ثالث ضرري برسد، متخلفانه بودن اين اقدام در برابر ثالث رفع نخواهد شد»(22)

گفتني است حقي كه در معاهدات چندجانبه به ساير طر ف ها داده شده تا بتوانند با توافق جمعي اجراي كل يا بخشي از معاهده را حتي در ر ابطه ميان خود با كليه طرف ها  و نه صرفاً طرف متخلف  به حالت تعليق درآورند، بيش تر جنبه حفاظتي دارد و خدشه اي بر اين اصل كه واكنش بايد در برابر دولتي اتخاذ گردد كه مرتكب عمل متخلفانه بوده ، وارد نمي كند.

نتيجتاً بايد گفت : اصل كلي در تمام حوز ه هاي حقوق بين الملل كه در آن از عمل و عكس العمل سخن به ميان ميآيد آن است كه عكس العمل مزبور بايد صرفاً در برابر دولت متخلف اتخاذ گردد و دولت ها با استناد به نقض اساسي تعهداتي معاهده اي يا ديگر اعمال متخلفانه بين المللي كه مقدمتاً از جانب دولت سر زده است، مي توانند اجراي تعهد از جانب خود را به حالت تعليق درآورند يا خاتمه بخشند يا يا در قالبي ديگر دست به اقدام متقابل بزنند.



-----------------------
2. Riphagen Willem
3. Gaetano Arangio- Ruiz
4. Sicilianos, linos-Alexander,"The Relationship between Reprisals and Denunciation or Suspension of Treaty", EJIL, 1993, Vol.4, p. 341.
5. Genus
6. species
7. Sicilianos, Linos-Alexander, op.cit., p. 342.
8. Crawford, James, The International Law Commission’s Articles on State Responsibility, Oxford University Press, 2002, p. 168, para.3.
9. Crawford, James, «Counter Measures as Interim Measures», EJIL 1994, Vol. 5, No.1 , p.66.
10. ، زماني، سيد قاسم «پخش مستقيم ماهوارهاي و اقدامات متقابل در حقوق بين الملل با تأكيد بر ارسال پارازيت». مجله حقوقي، دفتر خدمات حقوقي جمهوري اسلامي ايران، ش 24 ، سال 1378 ، ص 322
11. K. Anton, Donald, et al, International Law Cases and Materials, Oxford University press, 2005, p. 367.
12. Watts Sir Arthur, The International Law Commission 1949-1998, Vol II , Oxford University press 1999, p.753, para. 1.
13. بند 3 از ماده 60 عهدنامه وين 1969 نقض اساسي را چنين تعريف ميكند: الف) رد يا سرپيچي از معاهده كه در عهدنامه حاضر مقرر نشده باشد، ب) نقض يك مقرره اساسي براي انجام موضوع و هدف معاهده. البته بايد اضافه كرد كه « قاعده فسخ يا اختتام و يا تعليق اجراي معاهده در نتيجه نقض آن بايد با احتياط كامل اعمال گردد؛ زيرا تجربه ثابت كرده كه در مواردي، يك طرف معاهده به نقض موهوم يا جزئي آن براي فسخ يا اختتام يك جانبه يا تعليق اجراي معاهده استناد مي كند، اما در واقعيت امر ، دليل وي ناخوشايندي از تداوم اجراي معاهده است. به اين لحاظ ماده 60 عهدنامه حقوق معاهدات كه عمدتاً تدوين مقررات عرفي بين المللي است امكان اعمال قاعده فسخ يا اختتام و يا تعليق اجراي معاهده در مقابل نقض را تنها محدود به نقض ماهوي يا اساسي معاهده كرده، نه هر نقضي و اين را يك اصل ضروري دانسته است».(ضيائي بيگدلي، محمدرضا، حقوق معاهدات بي نالملل ، تهران ، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم، 1385 ، ص 258)
14. ICJ Rep. 1971,p.47, paras. 94, 95.
به منظور آگاهي بيشتر اضافه مي گردد كه در سپتامبر 1983 خطوط هوايي پرواز كره  007KAL، به طور غيرقانوني از سوي نيروهاي شوروي سابق شليك شد . دولت هاي مختلفي كه با شوروي سابق موافقتنامه هاي خطوط هوايي داشتند به طور يك جانبه آن را به حالت تعليق درآوردند. توانايي آنها بر انجام چنين عملي بر نقض اساسي موافقتنامه هاي خدمات هوايي از سوي شوروي سابق مبتني بود، با اين استدلال كه هر طرف ملزم به تأمين امنيت هواپيماهاي طرف ديگر بوده است».
(Aust, Anthony, Modern Treaty Law and Practice, Cambridge University Press, 2000, pp.238, 239).
امريكا و متحدانش نيز در توجيه حمله به عراق در 2003 به مفهوم نقض اساسي استناد كردند؛ با اين استدلال كه عراق نسبت به شرايط آتش بس كه حمله عراق به كويت را 10 سال قبل از ا ين خاتمه داد، مرتكب نقض اساسي شد ه است (اين شرايط به موجب قطعنامه 1442 شوراي امنيت مقرر شده بو د ). نقض اساسي مورد نظر راجع است به عدم تطابق با شرايط خلع سلاح و بازرسي كه از سوي شوراي امنيت در رابطه با آتش بس مقرر شده بود (K.Anton, Donald, op.cit., pp.  371- 375 ). همچنين رجوع كنيد به:
(ILR 1990, Vol. 82, Case Concerning Rainbow Worrior, p. 504, para.4.)
15. Sicilianos, Linos-Alexander, op.cit., p. 343.
16. Ibid., p. 345.
17. Crawford, James, The International Law Commission’s Articles on State Responsibility, op.cit., p.281, para.1.
18. Ibid., p.284, para.2.
19. ICJ Rep, 1997, p. 53, para .83.
20. Watts, Sir Arthur, op.cit., p. 755 , para. 6.
21 . اين قسمت راجع است به گستره مسئوليت بين المللي دولت كه از آن جمله است تكليف به توقف عمل متخلفانه و جبران آن.
22. Crawford, James, The International Law Commission’s Article on State Responsibility, op.cit., p.258, Para .4.
البته دولتي كه دست به اقدام متقابل مي زند به طور معمول آن را بر مبناي حسن نيت انجام مي دهد، چراكه به واقع به دنبال جبران خسارت براي ضرري است كه متحمل آن شده يا هنوز متحمل آن است.
(Bruno, Simma, Counter Measure and Dispute Settlement, EJIL 1994, Vol. 5, No .1, p.102).



نويسنده:نغمه ناصري لاريجاني-مدرس دانشگاه غير انتفاعي آمل

















مشاوره حقوقی رایگان