بسم الله
 
EN

بازدیدها: 21

آيين دادرسي مدني(کاربردي)- قسمت پانزدهم

  1397/1/27
قسمت قبلي

مبحث دهم – اعاده دادرسي

اعاده دادرسي نيز از طرق فوق العاده رسيدگي فرجامي است . اصل بر اين است كه احكام دادگاهها متزلزل نباشند و از اعتبار هميشگي برخوردار باشند . با اين حال در موارد استثنايي قانون گزار براي حفظ حقوق مسلم اشخاص و اجراي عدالت اجازه داده است ، دادگاه بار ديگر موضوع دعوا را مورد رسيدگي قضايي قرار دهد و از حكم قطعي خود عدول كند . تجويز اعاده دادرسي ، در واقع تلفيقي است بين اعتبار احكام دادگاهها و اجراي عدالت . زيرا هر چند احكام دادگاهها بايد از استحكام برخوردار باشند ، اما گاهي پيش مىآيد كه حكم دادگاه با واقعيتهاي خارجي سازگاري ندارد . بنابراين اعاده دادرسي راهي است براي سازگاري حكم دادگاه با واقعيتهاي بيروني و اجراي عدالت . 

به اين جهت درخواست اعاده رسيدگي به شرايط و اوضاع و احوال خاصي محدود شده است كه دليل قطعي بر بي اعتبار ي حكم مورد درخواست اعاده دادرسي مىباشد . مباحث اعاده دادرسي در مواد 426 تا 441 ق . آ . د . م . آورده شده است . اين مواد جز تغييرات اندك تقريباً برگرفته از مقررات اعاده دادرسي قانون آئين دادرسي مدني سابق است . در اين مبحث ابتدا به جهات اعاده دادرسي و سپس به نحوه و مهلت درخواست اعاده دادرسي مىپردازيم :

الف - جهات اعاده دادرسي :

به موجب ماده 426 ق . آ . د . م . نسبت به احكامي كه قطعيت يافته ممكن است به جهات ذيل درخواست اعاده دادرسي شود :

1 - موضوع حكم ، مورد ادعاي خواهان نبوده باشد.

2 - حكم به ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد .

3 - وجود تضاد در مفاد يك حكم كه ناشي از استناد به اصول يا به مواد متضاد باشد .

4 - حكم صادره با حكم ديگري در خصوص همان دعوا و اصحاب آن ، كه قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن كه سبب قانوني موجب اين مغايرت باشد .

5 - طرف مقابل در خواست كننده اعاده دادرسي حيله و تقلبي به كار برده كه در حكم دادگاه موثر بوده است.

6 - حكم دادگاه مستند به اسنادي بوده كه پس از صدور حكم ، جعلي بودن آنها ثابت شده باشد .

7 - پس از صدور حكم ، اسناد و مداركي به دست مي آيد كه دليل حقانيت درخواست كننده اعاده دادرسي باشد و ثابت شود اسناد و مدارك يادشده در جريان دادرسي مكتوم بوده و در اختيار متقاضي نبوده است .

يكي از تفاوتهاي اساسي اعاده دادرسي با ساير طرق رسيدگي فرجامي يا تجديدنظر خواهي ، اين است كه اعاده دادرسي فقط نسبت به احكام است و شامل قرارها نمىشود . تفاوت ديگر اين است كه جهات درخواست اعاده دادرسي كاملاً شكلي و آشكار است . به همين دليل 

اولاً ، دادگاه صالح بدواً در مورد قبول يا رد دادخواست اعاده دادرسي قرار لازم را صادر مي نمايد و در صورت قبول درخواست مبادرت به رسيدگي ماهوي خواهد نمود . 

ثانياً ، در اعاده دادرسي ( برخلاف فرجام خواهي )به جز آنچه كه در دادخواست اعاده دادرسي ذكر شده است ، جهت ديگري مورد رسيدگي قرار نمي گيرد[8] . 

ثالثاً ، در صورتي كه درخواست اعاده دادرسي راجع به قسمتي از حكم باشد ، فقط همان قسمت نقض يا اصلاح مي گردد 

رابعاً ، نسبت به حكمي كه پس از اعاده دادرسي صادر ميگردد ، ديگر اعاده دادرسي از همان جهت پذيرفته نخواهد شد ، ولي اين حكم از حيث قابليت تجديدنظر خواهي يا فرجام خواهي تابع مقررات مربوط خواهد بود .

خامساً ، در اعاده دادرسي غير از طرفين دعوا شخص ديگري به هيچ عنوان نمي تواند داخل در دعوا شود .

هر چند مطالعه و فهم جهات اعاده دادرسي ، در ظاهر امر چندان مشكل به نظر نمىرسد ؛ ولي در عمل كار به اين سادگي نيست و چه بسا با سوالات متعددي مواجه شويم . به اين جهت برخي نكات مربوط به جهات دادرسي را در زير متذكر مىشويم :

1 - در چه مواردي ممكن است در مفاد يك حكم ( مطابق بند 3 ماده 426 ) ، تضاد وجود داشته باشد ؟ فرض كنيد ، خواهان به استناد مبايعه نامه اي كه بين او و خوانده تنظيم شده است ، دادخواستي به خواسته الزام خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال يك واحد آپارتمان و الزام وي به تحويل مبيع و محكوميتش به پرداخت بهاي منافع آن از تاريخ بيع تا زمان تحويل ، به دادگاه تقديم نمايد و دادگاه پس از رسيدگي و احراز وقوع عقد بيع و اثبات صحت ادعاي خواهان ، در مورد خواست الزام به تنظيم سند رسمي و الزام به تحويل مبيع حكم به محكوميت خوانده صادر نمايد ، ولي نسبت به خواسته ديگر خواهان مبني بر مطالبه بهاي منافع آپارتمان ، به اين استدلال كه چون تا اين تاريخ آپارتمان در دفتر املاك به نام خوانده ثبت شده است و دولت فقط كسي را كه نامش در دفتر املاك ثبت شده باشد مالك مىشناسد ، اين قسمت از دعواي خواهان را مردود اعلام كند . 

همانطور كه ملاحظه مىشود در مفاد حكم فرضي مزبور نوعي تضاد ناشي از استناد به مواد متضاد قانوني مشاهده مىشود . زيرا ، دادگاه از يك طرف به استناد مواد 338 و 339 و 362 قانون مدني وقوع عقد بيع را احراز نموده و آثار عقد بيع را جاري دانسته است و از سوي ديگر ، با استناد به ماده 22 قانون ثبت ، مالكيت خريدار را نسبت به مبيع از تاريخ وقوع عقد بيع به رسميت نشناخته است . بنابراين چنين رأيي يا موارد مشابه ديگر مشمول بند 3 ماده 426 ق . آ . د . م . بوده و قابل درخواست اعاده رسيدگي مىباشد .

2 – مطابق بند 4 ماده 426 ق . آ . د . م . يكي از جهات اعاده دادرسي اين است كه حكم صادره با حكم ديگري در خصوص همان دعوا و اصحاب آن ، كه قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن كه سبب قانوني موجب اين مغايرت باشد . در مورد اين بند دو نكته قابل ذكر است :

اول اينكه، دو "حكم " بايد با يكديگر متضاد باشند . بنابراين اگر يك حكم با يك قرار متضاد باشد ، از موجبات اعاده دادرسي نخواهد بود . مقدمه راي اصراري شماره 3885 - 22/12/41 هيات عمومي ديوان عالي كشور نيز مويد اين معنا است [13]. مطابق ماده 299 ق . آ . د . م . ، چنانچه رأي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به طور جزئي يا كلي باشد ، حكم و در غير اين صورت قرار ناميده مىشود .

دوم اينكه ، هر دو حكم بايد توسط همان دادگاه صادر شده باشد . همان دادگاه به معناي يك شعبه از دادگاه نيست . بلكه هر دادگاهي كه از نظر صلاحيت ذاتي هم عرض باشند كافي است . بنابراين ، دادگاه عمومي ( حقوقي ) شيراز با دادگاه عمومي ( حقوقي ) تهران از نظر بند 4 ماده 426 ق . آ . د . م . ، يك دادگاه تلقي مىشوند و چنانچه در خصوص يك موضوع و بين همان اصحاب دعوا احكام متضادي از دو دادگاه مذكور صادر شود ، بدون آن كه سبب قانوني دعاوي مطروحه تغيير كرده باشد ، اين مورد مىتواند از موجبات اعاده دادرسي باشد . تقسيم شعب دادگاههاي عمومي به حقوقي و جزايي نيز نوعي تقسيم كار است و تعيين نوع كار هر شعبه سبب نمىشود كه دادگاههاي مزبور را يك نوع دادگاه تلقي نكنيم.

3 - چه اسناد و مداركي مىتواند از موجبات اعاده دادرسي موضوع بند 7 ماده 426 ق . آ . د . م . باشد : براي اينكه اين موضوع بهتر درك شود ، مثالي را كه سابقه عملي هم داشته است متذكر مىشويم : خانمي به استناد قباله رسمي ازدواج خود ، مهريه مافي القباله را مطالبه نموده و حكم قطعي مبني بر محكوميت زوج به پرداخت مهريه صادر شده است . 

بخشي از حكم مزبور اجرا شده و بقيه مهريه ( محكوم به) نيز به اقساط از زوج وصول مىشود . متعاقباً زوج متوجه تدليس زوجه در امر ازدواج شده و با تقديم دادخواست ، فسخ نكاح را خواستار شده است . در دعواي فسخ ، حكم قطعي داير بر فسخ نكاح صادر گرديده و اكنون ، زوج به استناد فسخ نكاح و با توجه به اينكه تدليس كننده خود زوجه بوده و با فسخ نكاح ، زوج تعهدي در قبال مهر المسمي ندارد ، مىخواهد اولاً ، مهريه پرداخت شده را مسترد نمايد و ثانياً ابطال و نقض حكم محكوميت خود به پرداخت مهريه را كه اينك در واحد اجراي احكام در معرض اجر اقرار دارد ، از دادگاه درخواست نمايد . آيا در اين فرض ، زوج مىتواند دادخواست اعاده دادرسي بدهد ؟ 

در صورت مثبت بودن پاسخ ، كداميك از بندهاي مندرج در ماده 426 ق . آ . د . م . مىتواند جهت درخواست اعاده دادرسي باشد ؟ در پاسخ مىگوييم 

اولاً ، تدليس در امر ازدواج به منزله حيله و تقلب در دعواي مطالبه مهريه تلقي نمىشود . بنابراين فرض استناد به بند 5 ماده 426 ق . آ . د . م . منتفي است . 

ثانياً ، فسخ نكاح و به تبع آن بطلان مفاد سند نكاحيه نيز به منزله احراز جعليت سند نيست . لذا به بند 6 قانون مزبور هم نمىتوان استناد كرد . ممكن است گفته شود دو حكم موصوف از جهت اينكه به موجب حكم اولي ، زوج به پرداخت مهريه مندرج در سند ازدواج محكوم شده است و به موجب حكم دومي ، اصل نكاح فسخ و به تبع آن مندرجات سند رسمي و از جمله مهريه مندرج در آن زايل گرديده است ، لذا مىتوان به استناد بند 4 ماده 426 ق . آ . د . م . ، دو حكم مزبور را متضاد تلقي كرد و بر اين اساس دادخواست اعاده دادرسي داد . 

اما اشكالي كه بر اين استدلال وجود دارد اين است كه موضوع دعواي دو حكم يكي نيست زيرا موضوع دعوا در اولي مطالبه مهريه و در دومي فسخ نكاح است . در بند 4 ماده 426 تصريح شده است كه دو حكم در خصوص همان دعوا متضاد باشد . ضمن اينكه به استناد ماده 439 ق . آ . د . م . اگر جهت اعاده دادرسي مغايرت دو حكم باشد ، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسي حكم دوم را نقض مىكند و حكم اول به قوت خود باقي مىماند . به اين ترتيب نه تنها زوج فرض سئوال ما ، با اين استدلال به هدف خود نخواهد رسيد ، بلكه مفاد ماده 439 تاييدي بر اين نكته است كه دو حكم وقتي متضاد هستند كه نسبت به موضوع دعواي واحد باشد . 

بنابر اين با توجه به عدم انطباق موضوع با هر يك از جهات مزبور و منتفي بودن انطباق آن با بندهاي 1و 2 و 3 ، تنها جهتي كه مىتوان تصور كرد بند 7 ماده 426 مىباشد . به موجب اين بند از ماده 426 ، چنانچه پس از صدور حكم ، اسناد و مداركي به دست مي آيد كه دليل حقانيت درخواست كننده اعاده دادرسي باشد و ثابت شود اسناد و مدارك يادشده در جريان دادرسي مكتوم بوده و در اختيار متقاضي نبوده است ، به اين جهت مىتوان اعاده دادرسي خواست . ولي اشكالي كه مىشود اين است كه حكم فسخ نكاح در زمان دادرسي موجود نبوده تا كتمان شده باشد . 

عده اي معتقدند كتمان سند وقتي مصداق پيدا مىكند كه در زمان دادرسي موجود باشد . در رويه قضايي نيز مواردي مشاهده مىشود كه وجود سند در زمان دادرسي را لازم دانسته است . شعبه 46 دادگاه حقوقي 2 تهران در دادنامه شماره 514 مورخ 4/7/73 به اين استدلال كه سند ارائه شده فعلي در زمان دادرسي محقق نبوده و بعداً تحقق يافته است ، درخواست اعاده رسيدگي را وارد ندانسته و قرار رد آن را صادر كرده است[15] . 

به نظر ما ، اگر چه رويه قضايي كه به استناد قانون آئين دادرسي مدني سابق ( بند 7 ماده 592 ) صادر شده صحيح به نظر مىرسد . زيرا مطابق قانون سابق ، بايد ثابت مىشد كه طرف مقابل اسناد و نوشته ها را مكتوم داشته يا باعث كتمان آنها بوده است . ولي در قانون جديد ( بند 7 ماده 426 ق . ا . د . م . ) مقررات سابق تا حدودي اصلاح شده و چنين مقرر شده است كه (( ... ثابت شود اسناد و مدارك در جريان دادرسي مكتوم بوده و در اختيار متقاضي نبوده است )) . بنابراين ، در اختيار نبودن سند در زمان دادرسي ، براي درخواست اعاده رسيدگي كفايت مىكند و نيازي نيست كه ثابت شود سند در زمان دادرسي موجود بوده و كتمان شده است . 

اين تفسير اگر چه به دليل حرف (و) بعد از مكتوم بوده قدري ثقيل است ولي با فلسفه اعاده دادرسي كه همانا جلوگيري از تضييع حق و اجراي عدالت مىباشد سازگاري دارد . چانچه اين نظر پذيرفته نشود را ديگري براي بىاثر كردن حكم نهايي به محكوميت زوج به پرداخت مهريه به نظر نمىرسد .

دادگاه صادر كننده حكم كه صلاحيت رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي را دارد ، دادگاهي است كه حكم قطعي را داده است . بنابراين اگر دادگاه بدوي حكمي صادر كرده باشد و اين حكم در مرحله تجديد نظر به تاييد دادگاه تجديدنظر رسيده باشد ، همان دادگاه تجديد نظر ، صادر كننده حكم قطعي و صالح به رسيدگي به دادخواست اعاده رسيدگي مىباشد . حكم شعبه اول ديوان عالي كشور به شماره 1049 مورخ 27/5/1328 نيز مويد اين معنا است . 

شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات به شرح دادنامه شماره : 197 - 18/9/1375چنين رأي داده است : نظر به اينكه حكم دادگاه بدوي در تجديدنظر عينا" تاييد شده ، مرجع رسيدگي به رعايت قانون دادگاه مزبور بوده است . زيرا دادگاه تالي قاعدتا" نمي تواند در مورد رأي دادگاه عالي اظهارنظر نمايد. اما ، در مورد حكمي كه در مرحله فرجام خواهي از سوي ديوان عالي كشور ابرام شده باشد ، شعبه ديوان عالي ، دادگاه صادر كننده حكم شناخته نمىشود . زيرا ، همانطور كه در بحث فرجام خواهي گفته شد ، ديوانعالي كشور مرجع صدور حكم نيست بلكه مرجع نقض و ابرام است . اين موضوع در قانون آئين دادرسي مدني سابق به نحو بارزتري استنباط مىشد . زيرا در ماده 591 قانون آئين دادرسي مدني سابق تصريح شده بود كه در صورت وجود جهات اعاده دادرسي فقط احكام حضوري بدوي و احكام پژوهشي( كه مربوط به دادگاه شهرستان و استان است ) قابل درخواست اعاده دادرسي است . در حالي كه در قانون جديد ، اعاده دادرسي شامل همه احكام مىشود . ولي با توجه اينكه تصميمات ديوان عالي كشور در معناي خاص حكم نيست ، نمىتوان نسبت به تصميمات ديوانعالي كشور تقاضاي اعاده دادرسي نمود .

در دادخواست اعاده دادرسي علاوه بر نام و نام خانوادگي و محل اقامت و ساير مشخصات درخواست كننده و طرف او ، مشخصات حكمي كه مورد دادخواست اعاده دادرسي است و مشخصات دادگاه صادر كننده حكم و جهتي كه موجب درخواست اعاده دادرسي شده است نيز بايد درج گردد .

ب - مهلت درخواست اعاده دادرسي : 

مهلت درخواست اعاده دادرسي براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه به شرح زير است : 
1 - نسبت به آراي حضوري قطعي ، از تاريخ ابلاغ ؛ 

2 - نسبت به آراي غيابي ، از تاريخ انقضاي مهلت واخواهي و درخواست تجديد نظر ؛ 

3 - چنانچه اعاده دادرسي به جهت مغاير بودن دو حكم باشد ، از تاريخ آخرين ابلاغ هر يك از دو حكم ؛

4 - در صورتي كه جهت اعاده دادرسي جعلي بودن اسناد يا حيله و تقلب طرف مقابل باشد ، از تاريخ ابلاغ حكم نهايي مربوط به اثبات جعل يا حيله و تقلب ؛ 

5 - هر گاه جهت اعاده دادرسي وجود اسناد و مداركي باشد كه مكتوم بوده ، از تاريخ وصول اسناد و مدارك يا اطلاع از وجود آن ؛

سئوال : اگر دادخواست اعاده دادرسي به جهت مغايرت دو حكم باشد كه يكي از حكمها ( حكمي كه تاريخ ابلاغ آن موخر بر ديگري است ) علاوه بر مرحله تجديدنظر در مرحله فرجام نيز در ديوان عالي كشور رسيدگي شده است . حكم دادگاه تجديدنظر 6 ماه قبل از تاريخ درخواست اعاده دادرسي و رأي شعبه ديوان مبني بر ابرام حكم فرجام خواسته 15 روز قبل از در خواست اعاده دادرسي به متقاضي ابلاغ شده است . آيا درخواست اعاده دادرسي مذكور در ظرف مهلت قانوني مىباشد يا خير ؟ 

به عبارت ديگر آيا مىتوان رأي فرجامي را مبداٌ مهلت اعاده دادرسي تلقي كرد يا خير ؟ با توجه به ماده 428 ق . آ . د . م . كه ابتداي مهلت را از تاريخ آخرين ابلاغ هر يك از دو حكم تعيين كرده است، لذا مىتوان گفت كه تاريخ ابلاغ رأي فرجامي نمىتواند مبداء مهلت درخواست اعاده دادرسي باشد ، بلكه مبداء از تاريخ حكمي است كه مورد فرجام خواهي قرار مىگيرد .قبلاً هم گفتيم حكمي كه مورد درخواست اعاده دادرسي قرار مىگيرد حكم صادره از دادگاه بدوي و تجديدنظر است و آراي ديوان عالي كه در مقام نقض و ابرام صادر مىشود قابل اعاده دادرسي نيست و در نتيجه نمىتواند مبداء مهلت قانوني باشد .





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان