بسم الله
 
EN

بازدیدها: 20

جرايم سايبري يا اينترنتي- قسمت پنجم

  1397/1/27
قسمت قبلي

صلاحيت در جرائم سايبري 


در عصر حاضر حوزه‌هاي مختلف از جمله حوزه پزشکي، هسته‌اي، حمل ونقل مواجه با تحول شدند. آنچه که به عنوان عنصر مشترک همه اين حوزه‌ها مي‌توان نام برد موضوع اطلاعات است. دغدغه اصلي، اين مطلب بود که ابزار و طريقي ابداع گردد که بتوان بهره‌برداري از اطلاعات را به حد مطلوب رساند. دستگاهي به نام کامپيوتر يا رايانه که در سال 1946 ابداع شد اين اميد را به واقعيت رساند.

افزايش کارايي و ابداع نرم‌افزارهاي پيشرفته از يک سو، پيوند ايجاد شده از طريق مخابرات و به وجود آمدن شبکه‌هاي ارتباطي، گرايش به اين وسيله و وابستگي به آن را روز به روز افزايش داد. ايجاد فضاي مجازي «سايبر» در مقابل فضاي فيزيکي و حذف فاصله‌ها و سرعت ارتباط دسترس‌پذيري و امکان استفاده راحت از امکانات مذکور در زمينه‌هاي تجارت، اقتصاد، دادرسي، اطلاع‌رساني بر اين اقبال افزود. البته بزهکاران [نيز] به سبب عدم شناسايي، فرامرزي بودن و لحاظ صرفه هزينه و سود، از استفاده اين فضا جهت اهداف مجرمانه غافل نشده‌اند.

طبيعي است همه عرصه‌ها به ويژه عرصه حقوق بايد با چالش‌ها و مشکلات اجتناب‌ناپذير اين فضا و عرصه خود را آماده نمايد.

البته در برخورد با اين موضوع همانند ساير موضوعات کيفري تدبير مقابله و پيشگيري دو راه‌حلي است که پيش روي ماست و به تجربه اين موضوع ثابت شده که بحث پيشگيري - که در قانون اساسي از جمله تکاليف قوه قضاييه ذکر شده - براي رفع معضل، نسخه و تدبير مناسب‌تري است طرح بحث جرم‌زدايي و بهداشت قضايي، تهيه و تدوين لايحه پيشگيري از وقوع جرم بر صحت اين ديدگاه در کشور ما دلالت دارد به نظر مي‌رسد که اين امر را بايد به عنوان اصل پذيرفت که تا جايي که ممکن است بايد از تهديد و تحديد اصل اباحه احتراز نمود جرم يک امر استثنايي است و در امور استثنايي بايد به قدر متيقن اکتفا کرد خصوصا با تورم جزايي قوانين موجود. حال چنانچه عنصر مادي جرم سايبري موافق با عنصر مادي در فضاي سنتي باشد بايد از جرم‌انگاري احتراز کرد و حداقل در مواردي که لازم است به تشديد مجازات‌ها بسنده نمود.

گرايش به جرم‌انگاري کلاهبرداري رايانه‌اي يا سايبري يا ورود به فضاي سايبر شايد به سبب اين باشد که در قوانين موجود اين امر را نمي‌توان دقيقا منطبق نمود در کلاهبرداري سنتي انسان به سبب مانور متقلبانه فريفته مي‌شود يا در بحث سرقت آيا داده‌ها، اطلاعات واجد ارزش مالي هستند يا خير که بتوان عنوان سرقت را بر آن بار نمود. در آنجا چنانچه کلاهبردار از وسايل ارتباط جمعي از جمله راديو، تلويزيون و... استفاده کند ميزان مجازات افزايش داده شده، شايد به خاطر مخاطبين بي‌شماري [است] که اين حوزه ارتباطي فراهم کرده است (ماده 1- ... يا اينکه جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسايل ارتباط جمعي از قبيل راديو، تلويزيون، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع و يا انتشار آگهي چاپي يا خطي صورت گرفته باشد... علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از دو ماه تا 10 سال .... و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي که اخذ کرده است محکوم مي‌شود).

عرصه حقوقي در برخورد با اين واقعيات روند کندي را در پيش داشته البته شايد اين ديدگاه که مقررات سنتي توان و پاسخ‌گويي به مباحث و مسائل حادث در عرصه سايبر را دارد هم در داخل و هم در بعضي کشورهاي ديگر را مي‌توان از جمله علت‌هاي اين کندي برخورد دانست رد پاي اين تحول را ما عمدتا در جزاي ماهوي مي‌بينيم.

اما در عرصه حقوق امروز مي‌توان گفت دغدغه اصلي بيشتردر حوزه مباحث قوانين شکلي است که هم حفظ حقوق متهم از يک سو و مقابله کارآمد با جرايم سازمان يافته از سوي ديگر اقتضاي توجه جدي به آن را دارد.

همان‌گونه که در اين قسمت از بحث ملاحظه نموديد از چالش‌برانگيزترين مباحث و معضلات موجود در مقررات شکلي بحث صلاحيت است که هر مرجع قضايي و به تبع آن ضابطين، اول بايد احراز صلاحيت نمايند (صلاحيت ذاتي و صلاحيت محلي)، براي اثبات مشکل بودن اين امر همين بس که مقررات بين‌المللي موجود در اين خصوص وقتي به بحث صلاحيت و تعارض در صالح بودن به لحاظ طبع جرم مي‌رسند نسخه قابل توجه و راه‌گشايي ارائه نمي‌کند.

از سويي قواعد مربوط به صلاحيت، آمره هستند و برخلاف دعاوي حقوقي که عمدتا امکان توافق بر قوانين ماهوي را دارند در خصوص موضوعات کيفري که در راستاي نظم عمومي تصويب شده‌اند اراده فردي و توافق افراد تاثيري در آن ندارد. در قانون آيين دادرسي کيفري اصل بر صلاحيت مرجع قضايي محل وقوع جرم است، بنابراين هر جرمي که در قلمرو حاکميتي رخ دهد مراجع قضايي ايران صالح به رسيدگي مي‌باشند. خارج از اين اصل صلاحيت مراجع قضايي با توجه به تابعيت فعال (Active nationality jurisdiction) و موارد خاصي که به منافع ملي مرتبط است و ايضا مواردي که به موجب قوانين خاص يا عمد و بين‌المللي جرم‌انگاري شده است.

در خصوص قلمرو سرزمين يا اصل سرزميني بودن جرايم و مجازات‌ها، تمام حوزه‌هايي مراد است که نظام حاکم بر کشور حق حکمراني دارد و دريا، فضا و.... اما آيا فضاي سايبر را مي‌توان به عنوان قلمرو سرزميني ذکر کرد؟ قلمرو مبين اين مطلب است که کشورها براي يکديگر احترام متقابل قائل شوند و از تعرض به آن خودداري کنند اما فضاي سايبر اين مطلب را نقض کرده است. همان‌گونه که مشروحا بيان شده فضاي سايبر مختص شبکه جهاني اينترنت نيست البته اين به اين معنا نيست که حکمراني کيفري کلا به نسيان سپرده شود. توجه به مراکز داده‌ها که مبادرت به ارائه خدمات شبکه‌اي مي‌نمايند، در اين مورد مي‌تواند تا حدي راهگشا باشد. تفکر سامان‌دهي شبکه‌اي از دهه 70 ميلادي يعني بهره‌برداري از اينترنت آغاز شده است اولين شکل سامان‌دهي را مي‌توان دادن IP و نام دامنه ذکر کرد. 

نام دامنه عمومي com، org، gov، edv، که البته هدف اصلي امکان شناسايي گردانندگان فضا و بيانگر ماهيت محتواي آنها بود و نام دامنه‌هايي که هويت کشوري که فضا به آن تخصيص يافته منعکس مي‌نمايد مثلا ir – ايران، br – برزيل، ps – فلسطين. اگرچه در خصوص اعمال حاکميت کشورها در خصوص کدهاي اختصاص داده شده نظرات متفاوتي وجود دارد و دادن اين کدها از سوي شرکتي به نام ICANN انجام مي‌گيرد که وابستگي تام و تمام با آمريکا دارند و برخي از کشورها دنبال اين مطلب هستند که اين موضوع بايد به نهادي بين‌الملل مثل اتحاديه مخابرات بين‌الملل واگذار شود اما معمولا پس از تخصيص کشورها نوعي تفوق حاکميتي خودشان را در اين خصوص نشان مي‌دهد محتواي مطالب هم بيانگر اين است که مطالب ir در خصوص ايران مي‌باشد بعيد است کشوري ديگر از آن بهره ببرد البته مشکلي در اين باب وجود دارد و اينکه محدود بودن استفاده از کدهاي کشوري است معمولا از دامنه‌هاي عمومي استفاده مي‌گردد.

برخي براي احراز محل ارتکاب، به محل استقرار سيستم‌هاي رايانه‌اي هدايت مي‌شوند مثلا محل سرورها که البته مراد سرور ريشه نيست که 11 عدد مي‌باشد مراد مراکزي است که فضاي شبکه‌اي را در قالب خدمات ميزباني واگذار مي‌کنند که البته اين نظر نيز مواجه با مشکلاتي است از جمله وضعيت فعلي سرورها با توجه به اينکه معدودي از کشورها سرورهاي اصلي را در انحصار دارند بعيد به نظر مي‌رسد که مرجع صالح و وقوع فعل را صرفا محل استقرار سرورها ذکر کرد و آنها خود را مکلف به رسيدگي به خيل عظيم جرايم بدانند. چنانچه محل حضور مرتکب را صالح به رسيدگي بدانيم در خصوص جرايم مطلق شايد مشکلي وجود نداشته باشد اما در مورد جرايم مقيد زماني که بزهکار و بزه‌ديده در قلمروهاي مختلف حاکميتي هستند مشکل وجود دارد به ويژه در مواردي که در کشور محل وقوع رويکرد متفاوتي وجود داشته باشد و يا اينکه موضوع را جرم ندانند مانند موضوع spam که فقط تعداد معدودي از کشورها جرم‌انگاري نسبت به آن کرده‌اند.

برخي هم عقيده به صلاحيت محل وب‌سايت دارند، طبق اين نظر محل وقوع جرم مکان فيزيکي ارائه‌دهندگان خدمات اينترنتي است که امکان دسترسي به آن وب‌سايت را براي کاربران شبکه‌اي فراهم مي‌سازند. مراد ISPها مي‌باشند اما اين هم راهگشا نيست به خاطر آنکه بعضا افراد با هويت نامشخص از ISPها استفاده مي‌کنند. 

به نظر مي‌رسد تمامي ظرفيت‌هاي قانوني که در خصوص صلاحيت محاکم کيفري در رسيدگي به جرائم در قانون آيين دادرسي وجود دارد، مانند؛ صلاحيت ذاتي، محلي، اضافي، شخصي و احاله در مورد جرايم سايبري نيز حاکم است و در تعارض صلاحيت‌ها اعم از منفي و مثبت در حوزه داخلي مي‌توان از همان قواعد بهره برد لذا در کنوانسيون بوداپست در بخش سوم مربوط به صلاحيت در بند 4 ماده 22 تاکيد کرده است که کنوانسيون مانع از اعمال هرگونه صلاحيت کيفري که مطابق قانون داخلي به مرحله اجرا درمي‌آيد نمي‌شود در بحث تعارض صلاحيت، به سبب فراملي بودن جرايم سايبري موضوع را به نشست مشورت‌گونه براي انتخاب شايسته و مناسب‌ترين عضو صالح جهت تعقيب و رسيدگي ارجاع داده است و بيشتر به بحث همکاري بين‌المللي تاکيد نموده است راه‌حلي که در ماده مذکور بيان شده قطعا راهگشا در خصوص تعارض صلاحيت‌ها خصوصا در بحث صلاحيت منفي نيست. 

در کشور ما به نظر مي‌رسد [با توجه به] ماده 4 قانون مجازات اسلامي که در مورد همه جرائم اعم از مطلق و مقيد چاره‌انديشي کرده است مشکلي ايجاد نشود الا اينکه حدود صلاحيت محاکم ايران را مي‌توان گفت گسترش داده است.

ماده 28 قانون جرائم رايانه‌اي مصوب سال 88 علاوه بر موارد پيش‌بيني شده در ديگر قوانين، دادگاه‌هاي ايران را در مواردي صالح به رسيدگي دانسته که عينا نقل مي‌کنيم:

ماده 28: علاوه بر موارد پيش‌بيني شده در ديگر قوانين، دادگاههاي ايران در موارد زير نيز صالح به رسيدگي خواهند بود:

الف) داده‌هاي مجرمانه يا داده‌هايي که براي ارتکاب جرم به کار رفته است به هر نحو در سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي يا حاملهاي دادة موجود در قلمرو حاکميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران ذخيره شده باشد.

ب) جرم از طريق تارنماهاي (وب‌سايتهاي) داراي دامنه مرتبه بالاي کد کشوري ايران ارتکاب يافته باشد.

ج) جرم توسط هر ايراني يا غيرايراني در خارج از ايران عليه سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي و تارنماهاي (وب‌سايتهاي) مورد استفاده يا تحت کنترل قواي سه‌گانه يا نهاد رهبري يا نمايندگي‌هاي رسمي دولت يا هر نهاد يا مؤسسه‌اي که خدمات عمومي ارائه مي‌دهد يا عليه تارنماهاي (وب‌سايتهاي) داراي دامنة مرتبه بالاي کدکشوري ايران در سطح گسترده ارتکاب يافته باشد.

د) جرائم رايانه‌اي متضمن سوءاستفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از آنکه مرتکب يا بزه‌ديده ايراني يا غيرايراني باشد.

ماده 29: چنانچه جرم رايانه‌اي در محلي کشف يا گزارش شود، ولي محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسراي محل کشف مکلف است تحقيقات مقدماتي را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقيقات مبادرت به صدور قرار مي‌کند و دادگاه مربوط نيز رأي مقتضي را صادر خواهد کرد.

ماده 31: در صورت بروز اختلاف در صلاحيت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آئين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني خواهدبود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان