بسم الله
 
EN

بازدیدها: 456

حق مالکيت و تعريف آن در قانون اساسي چيست؟

  1397/1/27
خلاصه: مالکيت (ملکيت) به رابطه‌اي گفته مي‌شود که بين شخص با شي? يا وسيله‌اي مادي (خانه، ماشين و…) وجود دارد. درصورتي که شخص اين رابطه را از راه مشروع و درست به دست آورده باشد، قانون آن را معتبر مي‌شناسد و مورد حمايت قرار مي‌دهد.
مالکيت (ملکيت) به رابطه‌اي گفته مي‌شود که بين شخص با شي? يا وسيله‌اي مادي (خانه، ماشين و…) وجود دارد. درصورتي که شخص اين رابطه را از راه مشروع و درست به دست آورده باشد، قانون آن را معتبر مي‌شناسد و مورد حمايت قرار مي‌دهد. از موارد حمايت قانون از مالک، مي‌توان به حمايت از وي دربرابر غاصب (کسي که مال را از سلطه‌ي مالک در مي‌آورد يا مانع استفاده‌ي او از مال خود مي‌شود) اشاره کرد. به موجب رابطه‌ي مالکيت، اين حق(حق مالکيت) به مالک شي? داده مي‌شود که بدون داشتن مزاحم يا محروم شدن از حق قانوني خود، هرگونه استفاده را از اموال تحت سلطه‌ي (مالکيت) خود داشته باشد.
 
به گزارش «تابناک»؛ حقوق به دو دسته‌ي مالي و غيرمالي تقسيم مي‌شود. حقوق غيرمالي، همان گونه که از نامش پيداست، مسائل غيرمالي فرد مانند ابوت (رابطه پدر و فرزندي) و… را دربر مي‌گيرد، ولي حق مالي که مستقيم به مال مربوط مي‌شود دو قسم دارد: 1.حق عيني و 2. حق ديني.

حق عيني: رابطه‌ي مستقيمي است که شخص با مال دارد و بدون واسطه با مال (شي?) در ارتباط است. ( مانند حق مالکيت)

حق ديني: رابطه‌ي مستقيمي است که شخص با شخص ديگري دارد و غيرمستقيم با مال در ارتباط است. (حق ديني درواقع همان طلب است که شخصي از شخص ديگر دارد.)
انواع مالکيت

حق مالکيت، کامل‌ترين حق عيني است و منظور از کامل بودن اين است که اين حق تمام اختيارات را جهت استفاده و بهره‌برداري به صاحب خود خواهد داد. مالکيت دو نوع است؛

1. مالکيت عين


شخص هم مالک اصل مال است و هم مالک منافع آن.

2. مالکيت منفعت


در اين نوع از مالکيت، اصل (عين) مال متعلق به ديگري است و مالک عين به فرد اجازه مي‌دهد تا منافع مال به ملکيت وي درآيد، بدون اينکه مالک اصل مال و موردحمايت قانون باشد. البته مالکيت منفعت فقط درمورد اموالي مصداق دارد که استفاده از آن با بقاي عين ممکن باشد. (مانند قرارداد اجاره)

اوصاف مالکيت


به موجب قانون، سه وصف اساسي براي مالک عين مشخص شده است؛

1. مطلق بودن حق مالکيت


بدين معناست که مالک اختيار و حق هرگونه بهره‌برداري و انتفاع را از مال خود دارد؛ که در حقوق از آن به عنوان اصل تسليط (در لغت به معناي مسلط کردن) ياد مي‌شود و در راستاي آن، ماده‌ي 30 قانون مدني عنوان مي‌دارد که : «هر مالکي نسبت به مايملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردي که قانون استثناء کرده باشد.» همانگونه که از فحواي ماده‌ي قانوني مشخص است، با اينکه مالک در استفاده از مال خود مختار است، ولي اين آزادي استثنائات قانوني هم دارد که مي‌توان به ماده‌ي 132 قانون مدني اشاره کرد: «کسي نمي‌تواند در ملک خود تصرفي کند که مستلزم تضرر همسايه شود، مگر تصرفي که به‌قدر متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد.» ماده‌ي فوق‌الذکر، قاعده‌ي «لاضرر و لاضرار في الاسلام که به معني اسلام با ضرر ديدن و ضرر رساندن مخالف است» را بيان مي‌کند که در راستاي آن، استفاده‌ي مالک بايد به اندازه‌اي باشد که ديگران صدمه و زياني نبينند؛ البته تنها در صورت وجود دو شرط زير اين قاعده اجرا نمي‌شود و کسي هم نمي‌تواند مانع آن شود، حتي اگر استفاده‌ي مالک از مال خود، موجب ضرر به ديگران شود؛

تصرفي که به‌ قدر متعارف باشد (يعني مقبول عرف و مردم عادي باشد، حتي اگر درست هم نباشد).

براي رفع نياز يا رفع ضرر از مالک باشد.

2. انحصاري بودن حق مالکيت


همان گونه که از نام آن پيداست، به موجب اين حق، مال يا شي? انحصاري در اختيار فرد است و کسي نمي‌تواند آن را تصاحب کند؛ البته اين حق همانند ساير حقوق، يکسري اختيارات و محدوديت‌هايي به فرد خواهد داد.

مالک مي‌تواند مقداري از حق خود را به موجب قراردادي خصوصي به ديگري انتقال دهد؛ يعني به‌ طور جزئي بخشي از حق مالکيت را از خود سلب کند. قرارداد اجاره و اعطاي حق انتفاع و ارتفاق چند نوع از اختيارات قانوني مالک نسبت به ديگران است.

به موجب ماده‌ي 40 قانون مدني: «حق انتفاع عبارت است از حقي که به موجب آن شخص مي‌تواند از مالي که عين آن ملک ديگري است يا مالک خاصي ندارد استفاده کند.» به عبارتي در حق انتفاع منافع، متعلق يا ملک منتفع (کسي که استفاده مي‌کند) نيست بلکه فقط حق استفاده را دارد که با مالک منفعت يا قراداد اجاره که پيشتر از آن صحبت شد، متفاوت است. چرا که در مالکيت منفعت دو نوع مالک داريم مالک عين (مو?جر يا اجاره‌دهنده) و مالک منفعت (مستا?جر يا اجاره‌کننده)، ولي در حق انتفاع تنها يک مالک وجود دارد و ديگري فقط منتفع مي‌شود.

در قرارداد اجاره، مستا?جر در پايان مدت قرارداد، اين حق را دارد که براي مثال اگر محصولي را کاشت (با توجه به شرايط مقرر مابين طرفين) آن را برداشت کند، ولي منتفع حق انتفاع، در پايان مدت اين حق را ندارد، چون منافع به ملکيت وي در نيامده است.

حق ارتفاق از ديگر موارد محدوديت انحصاري بودن است، زيرا موجب مي‌شود که مالکي آزادي تصرف در ملک خود را به‌خاطر منافع ديگري از دست بدهد. اين حق طبق ماده‌ي 93 قانون مدني اينگونه تعريف شده است: «ارتفاق حقي است براي شخص، در ملک ديگري».

حق ارتفاق برخلاف حق انتفاع (که درمورد همه‌ي اموال کاربرد دارد)، تنها در املاک استفاده مي‌شود و درواقع قانون‌گذار براي مالکيني که املاک آنها در مجاورت يکديگر قرار دارد، حقوقي مانند راه عبور يا حق مجري آب و… را قرار داده است.

3. دائمي بودن حق مالکيت


به معناي اين نيست که فرد نتواند مال خود را به ديگري انتقال دهد، بلکه به اين مفهوم است که مالکيت فرد مانند قرارداد اجاره يا حق انتفاع و… محدود به زمان مشخص و اندکي نيست و فرد هر زمان که بخواهد مي‌تواند آن را به ديگري انتقال دهد يا حتي بدون استفاده باقي گذارد؛ چرا که به موجب ماده‌ي 959 قانون مدني هيچکس نمي‌تواند به‌طور کلي حق تمتع يا اجراي تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب کند.

دو صورت مالکيت


1. افراز


در مالکيت مفروز يا افراز فقط يک مالک وجود دارد که در اين حالت فرد شريکي ندارد.

2. اشاعه


در برابر مالکيت افراز قرار دارد که در آن چند نفر گروهي، مالک يک مال مي‌باشند که به آن اشاعه يا مشاع گفته مي‌شود. در اشاعه هر جزءِ مال بين چند شخص مشترک است و هيچ بخشي از مال در انحصار فرد خاصي نيست و همه‌ي عين متعلق به چند نفر است. شرکا نمي‌توانند بدون رضايت ديگري تصرف مادي (يعني تغيير وضع يا مصرف مال مشاع) انجام دهند، ولي تصرف حقوقي، آن هم فقط در سهم خود امکان پذير است. (حتي در صورت انعقاد قرارداد اجاره، بدون رضايت شرکا نمي‌توان مال را در اختيار مستا?جر قرار داد).

مالکيت، درصورتي که مالک دولت باشد، تحت عنوان مالکيت عمومي شناخته مي‌شود و در مقابل آن مالکيت فردي قرار دارد. مالکيت عمومي زماني است که مال و ثروت مرتبط با عموم باشد و متعلق به شخص خاصي نباشد و دولت، آن مال را جهت استفاده‌ي عمومي، در اختيار مردم قرار داده باشد.

با عنايت به تعاريف فوق، مالکيت حقي را براي فرد ايجاد مي‌کند که در اثر آن مالک مي‌تواند با توجه به استثنائات مصرح قانوني، هر نوع تصرفي را در مال خود اعمال نمايد؛ براي مثال مي‌تواند مال خود را تلف کند يا حتي از آن اعراض کند ( به معني روي‌گرداني از مال) يا مال را به‌صورت کامل يا ناقص مانند واگذاري حق انتفاع و… به ديگري منتقل کند يا به جهت وثيقه‌ي طلب ديگري، رهن بگذارد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان