بسم الله
 
EN

بازدیدها: 117

قاچاق انسان- قسمت اول

  1397/1/27
خلاصه: قاچاق انسان شکل نويني از برده‌داري در دنياي مدرن است که شامل استخدام انسان‌ها، انتقال و دريافت آنها براي وادار کردن افراد به تن‌فروشي يا مجبور کردن به کارهايي سخت و طاقت‌فرسا در کارخانجات، رستوران‌ها، مزارع و دامداري‌ها و پروژه‌هاي ساختماني است. قاچاق انسان پس از قاچاق اسلحه و مواد مخدر، سومين تجارت غيرقانوني در دنيا به شمار مي‌رود. از انواع رايج آن قاچاق کودکان مي‌باشد.

نگاهي به سير تاريخي قاچاق انسان

بر اساس بررسي هاي به عمل آمده، تقريبا از ابتداي دهه 1990 ميلادي به ويژه پس از فروپاشي اتحاديه جماهير شوروي بود که قاچاق انسان البته بيشتر قاچاق زنان در سطح جهان ابعاد گسترده اي يافت. به طوري که امروزه ژاپن و تمام کشورهاي اروپايي و آمريکايي در امور واردات زن به صورت کالا و کارگر جنسي فعاليت دارند.

در آلمان 10 هزار زن از شهروندان کشورهاي چک، لهستان و بلغارستان بر خلاف ميل خود در کلوپ ها و ميخانه ها کار مي کنند.

همچنين بر اساس برآوردهاي کميسيون اروپا، سالانه 500 هزار زن و کودک به اروپاي غربي قاچاق مي شوند. (خبرگزاري فرانسه)

آنچه مسلم است در حال حاضر اگر قاچاق انسان رونق بيشتري از مواد مخدر و اسلحه نداشته باشد، کم رونق تر از آن نيست.

قاچاقچي زنان به کساني اطلاق مي شود که از طريق اعمال زور، باج خواهي، فريبکاري يا از طرق ديگر به بهره برداري جنسي يا ساير انواع استثمار زنان و دختران همانند کار اجباري، برداشتن اندام و ... اقدام مي کنند.

تاريخچه قاچاق زنان براي فحشاء در دوران باستان نيز رواج داشته است.

بر اساس اطلاعات و تحقيقات 56 اداره پليس و 125 موسسه خدمات اجتماعي در کشور انگلستان ميزان درآمد حاصله از فحشاي کودکان بالغ بر دو ميليارد دلار است.
کارشناسان شوراي اروپا در گزارشي آماري درباره تجارت زنان اروپايي به عنوان بردگان هزاره سوم نشان مي دهند که ميزان درآمد ناشي از اين تجارت سفيد، سالانه تا 13 ميليارد دلار است.

آلماني ها سالانه 35 ميليارد يورو خرج روسپي خانه ها مي کنند که درآمد اين تجارت بيش از تجارت هروئين است.

در آغاز قرن 19 فقط زنگيان يا سياه پوستان در ايران برده بودند، در اوايل قاجاريه هنوز فروش برده متداول بود.

مقدمه

آگاهي و نگراني در خصوص رشد فزاينده بازار جهاني برده داري جنسي در سراسر جهان در حال افزايش است. رسانه هاي ديداري و شنيداري، اينترنت و مجلات زنان، در ايران و سراسر جهان درباره ظلم ها و بي عدالتي هاي قاچاق انسان و فحشاي اجباري در ايران بسيار سخن گفته اند با توجه به گزارش روزنامه شرق در 26 مي،خبرگزاري خبرنگاران جوان با برگزاري ميزگردي در همين رابطه، اعلام کرد که، 286 زن در فجيره امارات متحده عربي به حراج گذاشته شدند. در اين نشست، يک خلبان ايراني که در خطوط هوايي امارات متحده کار مي کند، مصطفي بن يحيي _اعلام کرد به طور متوسط ده تا پانزده دختر، هر روز از طريق نه پرواز منظم و بيست پرواز غير منظم از ايران به دبي فرستاده مي شوند. بعلاوه، جسد سه تا پنج دختر به صورت ماهيانه به دولت ايرات تحويل داده مي شود.

پروفسور دونا ام. هيوز، صاحب کرسي کارلسون ان دود برنامه مطالعات زنان در دانشگاه رود آيلند گزارش مي دهد که "با توجه به اظهارات يک منبع رسمي در تهران، فحشا در ميان نوجوانان دختر داراي يک رشد 635درصدي بوده است و تنها در تهران،شمار زنان و دختران مشغول به فحشا 84000 نفر بر آورد شده است که تعداد زيادي از آنها در خيابان ها کار مي کنند و در حدود 250 فاحشه خانه بنابر اين گزارش در شهر فعال است. از آنجايي که، برآورد دقيق آماري امکان پذير نيست، اين اعداد نمي تواند گوياي ابعاد واقعي مسئله باشد. با در نظر گرفتن اين نکته که، اين آمار حرفي از تعداد زنان فروخته شده در بازار برده داري جنسي در خارج از ايران نمي زند.

اين صورت مشمئز کننده بهره کشي فقط محدود به زنان بالغ نمي شود، بلکه نوجوانان را نيز در گير کرده است. بنابر اظهارات عالي ترين مقام قضايي استان تهران، قاچاقچيان به دنبال فروش قربانيان در بارازبين المللي فروش دختران بين 17-13سال هستند و حتي گزارشهايي از فروش دختران بين 10-8 هم وجود دارد. دختران کم سن اغلب مجبور به کارهاي پيش خدمتي هستند و اندکي بعد تاجران برده دار آنها را براي کار به متل ها، هتل ها و کلوب هاي شبانه مي برند.

شمار زيادي از زناني که به دنبال يافتن منبع در آمد بهتري هستند، اغلب اوقات با وعده هاي اغوا بر انگيز کارهاي سود آور فريب داده مي شوند. اينها اکثرا در نهايت مجبور به فحشا مي شوند. تاجران برده اکثرا زنان را در استخرها ي شنا، باشگاه هاي ورزشي و حتي مدارس دولتي شناسايي مي کنند وپيشنهاد کارهاي پر پول خارج از خانه و خانواده معمولا به عنوان منشي آنها را به وسوسه مي اندازند. گاهي و در صورت اقتضاء، آنها قرارداد ازدواج موقت را بين خود منعقد مي کنند که در واقع و به لحاظ ماهيتي خود نوعي از فحشاست.قراردادهايي که مدتشان گاه به 24 ساعت مي رسد.

در بعضي از موارد زنان ربوده شده و سپس به کار (اجباري )در فاحشه خانه ها يا خارج از کشور مي شوند. در سال 2003 ،هزاران نفر از اين زنان پس از زلزله ويرانگر بم، بي خانمان شدند و بسياري از دختران يتيم اين فاجعه، خيابان ها دزديده شده و وارد حلقه رده داري جنسي شدند.بعلاوه، قاچاقچيان انسان، طعمه هاي خود را از ميان دختران نوجوان فراري که تعدادشان در تهران به 25000 نفر تخمين زده مي شود، انتخاب مي کنند. تعدادي از زنان جوان که مجبور به فحشا مي شوند، کساني هستند که توسط والدينشان فروخته مي شوند.

علل پنهان معضل قاچاق انسان پيچيده و چند چهره است. والديني که فرزندان دختر خود را به قصد فحشا مي روشند غالبا معتادان به مواد مخدر هستند. همانطورکه خبر گزاري فارس گزارش مي دهد، رئيس انجمن علمي آسيب هاي اجتماعي در ايران، معتقد است که "بيش از  50 درصد ازمردم ايران به طور مستقيم يا غير مستقيم در گير مواد مخدر هستند". با توجه به گستردگي معضل اعتياد در ايران بعضي از والدين معتاد به قصد تامين نياز مواد خود، اقدام به فروش فرزندان خود مي کنند. فراري ها و زنان (آسيب ديده) به دلايل متعدد اجتماعي و مسائل شخصي و درگيري هاي روحي از ايران مي گريزند. نا اميدي آنها خود را در آخرين آمارهاي منتشر شده از خود کشي ها در ايران نشان مي دهد.

دبير کل مسائل اجتماعي استان کهکيلويه و بوير احمد اعلام کردکه ميزان خود کشي ها در سال 2003 نسبت به سال پيش با رشد 46درصدي روبرو بوده است. بعلاوه،74درصد از خود کشي هاي موفق از اين تعداد متعلق به زنان بوده است و اين در حالي است که تعداد دقيق خود کشي ها همچنان نا معلوم باقي مانده است و مي توان حدس زد که آمار واقعي به مراتب بالاتر از آنچه اعلام شده باشد. مسئله اي که سايت پيک ايران با اشاره به اين مي نويسد که، 90 درصد از اين زنان را افرادي بين 35-17 سال تشکيل مي دهند.

چهره هاي متعددي از دانشگاهيان، سياستمداران و جامعه شناسان ايراني اذعان دارند که اين معضل نتيجه غير قابل انکار فقر گسترده و کمبود فرصتهاي آموزشي براي زنان است. شکاف بين فقير و غني در ايران در حال گسترش است. با نرخ 43 درصدي بيکاري زنان که  53 از کل جمعيت فقير را تشکيل مي دهند، بسياري از زنان جوان تحت فشار براي پذيرش يک شغل يا ازدواج اجباري هستند.

پاسخ حکومت ايران به اين سري از معضلات جدا ناکافي است. هيچ ساختار حقوقي براي جلوگيري از اين مشکلات خاص وجود ندارد و مشکلات فني- حقوقي بسياري از اين گريز هاي فانوني به ويژه در عقد هاي ازدواج موقت (صيغه يا متعه) را تشديد مي کند. بسياري از ايرانيان طرح اين مسائل را، اتهام يا شايعه و توهيني به شان ملي يا افترايي به حکومت تلقي مي کنند. حکومت اعلام کرده است که هرگز اجازه چنين جابجايي(قاچاق) را نمي دهد و اين در حالي است که، اعضاء کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد بارها قطعنامه هايي را عليه آنچه قاچاق گسترده انسان خوانده مي شود، صادر کرده اند. گزارشهايي نيز از تنبيه و مجازات اين دسته از زنان رسيده است. قربانياني که به واقع انتخابي جز فحشا نداشته اند.

در اين ميان حتي گزارشهايي نيز وجو دارد که گوياي بهره جويي خود حکومت از اين تجارت ضد انساني است.در اين راستا، حکومت از برخورد قانوني جدي با فساد پليس خوددار کرده و سوء استفاده از پناهگاههايي که براي اين دسته از زنان در نظر گرفته اند را پنهان کرده است و اين خود به ابعاد مسئله کمک کرده است و بهشت امني را براي فراري ها به وجود آورده است.

اين معضل داراي ريشه هاي بين المللي و محلي است. برخي از جامعه شناسان و دانشگاهيان روند جهاني شدن را منبع اصلي فقر نکبت بار در ايران مي دانند. آنتوني گيگينز معتقد است که، شرکت هاي جهاني از طريق تضعيف خرده بازرگاني هاي محلي به يک نوع مدرن از امپرياليسم اقتصادي دامن زده است. با توجه به شکاف هاي نه تنها ميان فقرا و ثروتمندان بلکه،ميان کشورهاي فقير و غني، جهان سوم خود مقصد برده داري شده است. در اين بين، سازمان ملل نيز جهاني شدن را عامل مهمي در افزايش فقر در جهان سوم اعلام کرده است. اعضاء سازمان ملل متحد "پيش نويس قطعنامه اي را در خصوص جهاني شدن و پيامدهاي آن بر برخورداري کامل از حقوق بشر" تهيه کرده است.

در تقابل با اين ادعا که جهاني شدن را مقصر مي داند، شماري از گروههاي مدافع حقوق زنان و سازمان هاي دموکراتيک، بر اين باورند که سخت گيري ها و محدوديت هاي افراطي است که فقر را به وجود مي آورد و بهره کشي از زنان را تسهيل مي کند. محدوديت هايي که در واقع همان نقض حقوق زنان است. گروههاي مدافع زنان همچون کميته ملي براي يک ايران دمکراتيک، گزارش مي دهد که بسياري از نوجوانان فراري و زنان فريب داده شده با وعده هاي شغلي خوب خارج از ايران، در واقع فرارياني هستند که از سخت گيري هاي محبوس کننده افراطي در کنار مسائل شخصي و يا خانوادگي مجبور به فرار مي شوند. اين دسته دختران در خانه مورد فشار توهين و محدوديت هاي خانگي هستند و خانه براي آنان سر پناه امني نيست. در غير اينصورت نيز محکوم به زندگي مراه با بهره کشي يا نوع ديگيري از توهين ها هستند.

اگر صحت چنين گزارشها و شاخص هايي ثابت شود، رفاه، امنيت و آينده زنان د رايران در معرض خطر جدي است. در يک سطح فردي-شخصي، مشکل مي تواند با توسعه پناهگاههاي امن واقعي و مراکز مشاوره بهبود پيدا کند. در حال حاضر مراکز مشاوره اي که زنان درگير مسائل خانوادگي، شخصي يا رابطه اي را حمايت کند، وجود ندارد.

در يک سطح ملي، افزايش در قاچاق انسان گوياي ناکافي بودن اقدام و پاسخ حکومت براي اين معضل است. و در يک سطح بين المللي، يک همکاري مرزي موثر تر بين کشورهاي مبدا و مقصد قاچاق و گسترش همکاري هاي امنيتي مطلوب است. از همه مهمتر اينکه، در قلب چنين آمارهايي _اقتصادي، اجتماعي و سياسي_ يک بحران انساني خود را نشان مي دهد.

امکان برده داري جنسي که توهين آميز ترين و بهره جويانه ترين شکل اجبار است نه مسئله اي تنها تراژيک و غمبار که متاسفانه موضوعي واقعي است.








برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان