بسم الله
 
EN

بازدیدها: 173

سير تصويب قانون حجاب و عفاف در ايران

  1397/1/26
خلاصه: اگر بخواهيم پيشينه قانوني شدن حجاب در کشور را مورد بررسي قراردهيم، تنها لازم است که بازه زماني سال 1357 تاکنون را پيگيري کنيم.

به گزارش پرنيان گيل، مرکز پژوهشي آرا در گزارش راهبردي حجاب و عفاف در ايران که توسط انديشکده افرا تهيه و تدوين شده است به بررسي سير تصويب قوانين حجاب و عفاف در ايران مي‌پردازد.

در اين گزارش راهبردي آمده است: در اين قسمت سعي شده تا قوانيني که به طور خاص، حجاب و عفاف را موضوع قرارداده‌اند، آورده شود. ابتدا به چگونگي قانوني شدن حجاب و عفاف پرداخته مي‌شود،  لذا اگر بخواهيم پيشينه قانوني شدن حجاب در کشور را مورد بررسي قراردهيم، تنها لازم است که بازه زماني سال 1357 تاکنون را پيگيري کنيم.

پيش از تصويب قانون


در ابتداي انقلاب اينگونه نبود که بلافاصله بعد از وقوع انقلاب آثار کشف حجاب رضاخان در ايران از بين برود. بلکه در ابتداي انقلاب هنوز قانون عفاف و حجاب مطرح نشده بود و عليرغم اينکه ارزش هاي جامعه عوض شده است و حجاب به يک ارزش تبديل شده است اما افراد وابسته به برخي از گروهک ها که احساس مي کردند در انقلاب شکسته خورده اند سعي داشتند با خود نمايي در جامعه از فراموشي خود جلوگيري کنند و پوشش دادن شکست خود را در بي حجابي زنان ديدند به همين علت به اعضاي زن خود گفتند تا در جوامع بدون حجاب حضور پيدا کنند. به اين ترتيب در ابتداي انقلاب عده اي از زنان مورد سوء استفاده برخي از گروه هاي قرار گرفتند و عفت خود را از دست دادند.

حضور زنان بي حجاب در مجامع عمومي و ادارات و سازمان ها باعث شد تا امام خميني به اين موضوع واکنش نشان دهند. در 15اسفند سال 57 امام خميني در اين خصوص تذکر مي دهند و مي فرمايند: «وزارتخانه اسلامي نبايد در آن معصيت بشود. در وزارتخانه‎‎هاي اسلامي نبايد زن ‎ها لخت بيايند. زن ‎ها بروند؛ اما با حجاب باشند. مانعي ندارد بروند کار بکنند، لکن با حجاب شرعي باشند.» در پي اين تذکر امام خميني عناصر گروهک هاي ضد انقلاب دست به اعتراض عليه اين سخنان امام مي زنند. برخي از زنان در برخي از ادارات دست به اعتراض زدند و در برخي موارد گردهمايي هايي نيز رخ داد. 

در اين شرايط که ممکن بود مردم در اثر سخنان امام به بي حجاب ها متعرض شوند و هرج و مرج به وجود بيايد دفتر امام پيامي صادر کرد و در آن فرموده بودند کسي حق تعرض به بي حجاب ها را ندارد و تنها دستگاه هاي مرتبط و مسئول بايد با آنها برخورد کنند. در اين زمان که دولت خود وابسته به افراد ملي مذهبي هست اعتقادي به اينکه بايد در جامعه حجاب اجباري باشد ندارد و علي رغم فرمان امام مبني بر اينکه دستگاه هاي مرتبط مسئول برخورد با بد حجابان هستند را از طرف خود نفي مي کند.

پانزده اسفند پنجاه و هفت،‌ يک ماه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، زماني که هنوز قانون اساسي تدوين نشده و به تصويب نرسيده بود، امام خميني(ره) نسبت به وضعيت حضور زنان در ادارات دولتي انتقاد کرده و فرمودند: «وزارتخانه اسلامى نبايد در آن معصيت بشود. در وزارتخانه ‏هاى اسلامى نبايد زن هاى لخت بيايند؛ زن ها بروند، اما باحجاب باشند. مانعى ندارد بروند؛ اما کار بکنند، لکن با حجاب شرعى باشند، با حفظ جهات شرعى باشند.» (امام خميني، 1386ش. ج6، ص329) 

اين در شرايطي است که امام(ره) در مصاحبه اي در تاريخ هفتم دي همان سال، در پاريس فرمودند: «زن هرگز با مرد فرقى ندارد. آرى در اسلام زن بايد حجاب داشته باشد، ولى لازم نيست که چادر باشد. بلکه زن مى ‏تواند هر لباسى را که حجابش را به وجود آورد اختيار کند. ما نمى ‏توانيم و اسلام نمى ‏خواهد که زن به عنوان يک شىء و يک عروسک در دست ما باشد. اسلام مى‏ خواهد شخصيت زن را حفظ کند و از او انسانى جدى و کارآمد بسازد»(خميني، 1386ش. ج5، ص294). دقيقاً به خاطر پايداري بر سر همان اصول است که در تير ماه 1359، طي پيامي در پاسخ استعلام در مورد تعرض عده ‏اى از افراد ناآگاه و احياناً ضدانقلاب، به بانوان بى‏ حجاب، اعلام داشتند:‌ «ممکن است تعرض به زن ها در خيابان و کوچه و بازار، از ناحيه منحرفين و مخالفين انقلاب باشد. از اين جهت، کسى حق تعرض ندارد و اينگونه دخالت ها براى مسلمان ها حرام است، و بايد پليس و کميته ‏ها از اينگونه جريانات جلوگيرى کنند» (امام خميني، 1386ش. ج12، ص502).

در پي اين تذکرات مداوم و دستورات مکرر بود که کارمندان ادارات دولتي موظف به رعايت حجاب شدند و به مرور، اين قانون نانوشته عموميت يافت. تا جايي که در سال 1360، در بند 5 ماده 18 قانون بازداري نيروي انساني مؤسسات دولتي و وزارتخانه هاي وابسته به دولت، بي حجابي به عنوان تخلف شناخته شد؛ و اماکن و فروشگاه ها و مراکز عمومي موظف به نصب تابلويي شدند که بر آن نوشته شده بود:‌ «به دستور دادگاه مبارزه با منکرات، از پذيرفتن ميهمانان و مشترياني که رعايت ظواهر اسلامي را نمي‌کنند، معذوريم».

قانون تعزيرات


تا سال 1362هيچ قانوني در مورد حجاب و عفاف به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيد و اولين قانوني که در خصوص پوشش زنان، در کشور به تصويب رسيد، ماده ‌1? 2 قانون تعزيرات مصوب سال ‌1362بود. در اين قانون آمده بود: «زناني که بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند، به تعزير تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهند شد».

براساس اين قانون، زناني که در جمهوري اسلامي ايران هستند، اعم از ايراني و خارجي، مسلمان و غيرمسلمان، مکلف به رعايت حجاب شرعي در انظار عمومي و معابر شدند. تا جايي که دادستان عمومي تهران در بخشي از اطلاعيه خود مي نويسد:‌ «به تمام مسئولان در ادارات و سازمان‎‎هاي دولتي و شرکت‎ها و ساير واحد‎هاي دولتي و خصوصي، اماکن عمومي از قبيل هتل‎ها، مسافرخانه‎ها، تالار‎ها و باشگاه‎‎هاي برگزار‎کننده مجالس جشن عروسي، غذاخوري‎ها و ساير اماکن عمومي اعلام و ابلاغ مي‎دارد، از تاريخ انتشار اين اطلاعيه موظفند از ورود بانواني که رعايت حجاب و پوشش صحيح اسلامي را نمي‎کنند، جلوگيري به عمل آورند».

قانون رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان


در سال 1365، در مصوبه قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هايي که استفاده از آنها در ملأعام خلاف شرع است يا عفت عمومي را جريحه ‌دار مي‌کند؛ نکات جديدي به چشم مي خورد.

در ماده 4 اين قانون آمده: «کساني که در انظار عمومي وضع پوشيدن لباس و آرايش آنان خلاف شرع و يا موجب ترويج فساد و يا هتک عفت عمومي باشد، توقيف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به يکي از مجازات هاي مذکور در ماده 2 محکوم مي گردند.

و ماده 2، مجازات هاي تعزيري را بدين شرح بيان مي کند: «1- تذکر و ارشاد. 2- توبيخ و سرزنش. 3- تهديد. 4- 10 تا20 ضربه شلاق يا جريمه نقدي از 20 تا200 هزار ريال براي استفاده کننده. 5- 20 تا40 ضربه شلاق يا جريمه نقدي از 20 تا200 هزار ريال در مورد استفاده کننده».

علاوه بر اين در تبصره دو اين ماده آمده: «مجرمي را که کارمند است، علاوه بر مجازات هاي فوق الذکر به يکي از مجازات هاي زير محکوم مي‌ نمايد: 1- انفصال موقت تا دو سال. 2- اخراج و انفصال از خدمات دولتي. 3- محروميت استخدام به مدت پنج سال در کليه وزارتخانه‌ها و شرکت ها و نهادها و ارگان هاي عمومي و دولتي.

قانون مجازات اسلامي


مي توان مهم ‌ترين قانوني که بي‌ حجابي را جرم دانسته و به آن پرداخته، ماده 638 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375 دانست. به موجب اين ماده: «هرکس علناً در انظار و اماکن عمومي و معابر، تظاهر به عمل حرامي نمايد، علاوه بر کيفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محکوم مي گردد و در صورتي که مرتکب عملي شود که نفس آن عمل داراي کيفر نيست ولي عفت عمومي را جريحه دار نمايد، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد».

در تبصره اين ماده که همان ماده 102 قانون تعزيرات مصوب سال 1362است، آمده: «زناني که بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد».

البته بنابر ماده 22 قانون مجازات اسلامي،‌ چنانچه قاضي تشخيص بدهد، مي تواند حبس و شلاق متهم را به جزاي نقدي تبديل کند.

قانون راهکارهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب


بدحجابي و بي حجابي، براساس قانون جرم دانسته شده؛ ‌اما بازداري و جلوگيري از اين جرم نيز مانند ساير جرايم نيازمند پشتوانه هاي فرهنگي و زيرسازي هاي اجتماعي است. در اين راستا، شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 1384، قانون راهکارهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب را به تصويب رساند. قانوني که هدف از ارائه آن، دروني و نهادينه کردن حجاب و عفاف، با مشارکت و توجه جدي همه نهادها و دستگاه ‌ها به صورت مستمر و هدفمند است؛ و کليه وظايف تخصصي دستگاه‌ هاي قانونگذار و اجرايي را در قبال موضوع حجاب را به طور دقيق و مشخص، بيان کرده است.

در حقيقت اين قانون، که طرح آن از ابتداي دهه 70 در دستور کار شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرارداشت، اقدامي همه جانبه و نگاهي چندبعدي به مسئله حجاب و عفاف در جامعه است. طرحي که به دنبال آن، مجلس شوراي اسلامي نيز، قانون ساماندهي مد و لباس را در سال 1385به تصويب رساند. تا شايد سر و ساماني به وضعيت بي سامان پوشش و حجاب و مد عرضه شده در سطح کشور داده شود.

اين ديدگاه، حجاب از مقوله اي صرفاً فرهنگي و ديني، به قانون تبديل شده، و در نتيجه هرگونه اقدام عملي و برخورد با مخالفين، در چهارچوب قانوني آن قابل تعريف و توجيه خواهد بود. ا‌ز اين منظر، هرگونه مخالفت و ايستادگي در برابر آن، به معناي قانون گريزي و مخالفت با قانون تفسير خواهدشد.

مسلم است که قانون نيازمند بازوان اجرايي است. در حال حاضر، مطابق ماده ‌8 و ماده ‌4 قانون نيروي انتظامي مصوب ‌1369، مبارزه با منکرات و فساد، از جمله وظايف ذاتي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، به عنوان ضابط قوه قضائيه است. در نتيجه، اقدامات نيروي انتظامي در برخورد با جرمِ عدم رعايت حجاب شرعي، براساس وظيفه قانوني ايشان بوده، که در صورت کوتاهي در اجراي وظيفه، مرتکب خلاف و تمرد خواهند شد. البته نيروي انتظامي نيز مانند هر ضابط ديگري، حق مجازات و اجراي حکم درمورد مجرمين را ندارد.

اما نکته ديگري که وجود دارد، وظيفه برخورد ضابطين قضايي با ساير تخلفاتي است که در اين حوزه صورت مي گيرد. مسائلي مانند آنچه در قانون رسيدگي به تخلفات و مجازات توليدکنندگان و فروشندگان ذکر شد، امري که مي توان آن را حلقه اوليه اين قانون گريزي به حساب آورد؛ اما متأسفانه به دلايل مختلف، اين بخش به نوعي کمتر ديده شده است. مسئله اي که توجه به آن در گام نخست،‌ مي تواند از بسياري از عواقب بعدي و حتي تغيير ذائقه افراد در مسئله پوشش،‌ تا حد زيادي جلوگيري کند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان