بسم الله
 
EN

بازدیدها: 102

تبيين مفهوم اضطرار در حقوق کيفري- قسمت اول

  1397/1/26


اضطرار در اکثر نظام هاي حقوقي دنيا از زمره «عوامل موجّهه جرم يا «اسباب اباحه جرم محسوب مي شود. علي رغم اين که ضرورت و اضطرار در معنا متفاوتند، امّا معمولاً آنها را در يک معني به کار برده اند. از نظر لغوي، اضطرار به معناي درماندگي و ناچاري است و از نظر فقهي، از موارد اباحه محرّمات و تحريم واجبات است مگر در مورد دماء يا خون (لا تَقيه فِي الدماء) و معمولاً با حالت ضرورت به شکل مترادف به کار برده شده است. 


حقوقدانان کيفري نيز غالباً در آثار خود چنين کرده اند. البته عدّه کمي نيز بين اضطرار و ضرورت قائل به تفکيک شده اند. به اين ترتيب که «ضرورت را يک وضعيّت بيروني و خارجي دانسته و آن را جزء علل موجّهه جرم قلمداد کرده اند؛ لکن «اضطرار را يک وضع دروني و رواني دانسته و آن را جزء علل مانع مسئوليّت کيفري (علل شخصي عدم مسئوليّت کيفري) تلقّي کرده اند. به هر حال براي درک ماهيّت اضطرار، لازم است که آن را از نظر حقوق جزاي اسلام، حقوق جزاي تطبيقي و حقوق جزاي ايران مورد تحليل و بررسي قرار داد.‏

مبحث اوّل: تعريف حالت اضطرار


حالت اضطرار که مي توان با تسامح از آن به ضرورت نيز تعبير کرد وقتي ايجاد مي شود که شخص در معرض خطري شديد قرار مي گيرد که او را مشخّصاً تهديد مي کند و امکان دارد به حکم ضرورت عمداً مرتکب عمل مجرمانه اي شود، به خاطر اين که يا خود از اين خطر رهايي يابد و يا ديگري را از آن نجات دهد. بنابراين در حقوق کيفري، وضع اضطرارآميز آنچنان وضعي است که انسان براي حفظ جان يا مال يا حقّ خود يا ديگري ناچار از ارتکاب جرم شود. 


 به عبارت ديگر، وضع اضطراري گريزگاهي است که انسان ناچار از اختيار ميان دو امر شود؛ يا اطاعت از دستور قانونگذار و در نتيجه رويارويي با خطر و ضرري هنگفت و يا آسيب رساندن به مال غير و تجاوز به حقّ ديگري و سرانجام ارتکاب جرم. مختصر اين که حالت ضرورت يا اضطرار عبارت از پيش آمدن وضعي است که نگاهداري حق و يا مالي ملازمه با آسيب رسانيدن به مال غير و در نتيجه، ارتکاب جرم دارد. ‏


 ذکر چند مثال مطلب را روشن خواهد کرد. فردي بيکار و گرسنه که مي بيند فرزندانش نيز چون او گرسنه اند و امکان دارد به واسطه شدّت گرسنگي از بين بروند به سرقت مبادرت مي کند؛ يا پزشکي براي نجات جان مادر، جنين وي را سقط مي نمايد؛ يا مغروقي براي استفاده از تکه تخته اي که تنها مقاومت نگهداري يک نفر را دارد، ديگري را غرق کرده و خود را نجات مي دهد. 


 مثال بارز و کلاسيک در مورد اضطرار و ضرورت که بارها نيز عملاً اتّفاق افتاده است، افرادي هستند که در اثر سقوط هواپيما يا غرق شدن کشتي، در مکان دور افتاده اي بدون آب و غذا مي مانند و به جهت اضطرار، از گوشت يکي از همراهان خود (که مُرده يا او را کُشته اند) تغذيه مي کنند. اخيراً نيز اضطرار در مورد اشخاصي که به علّت نداشتن سر پناه براي خود و فرزندان خويش، وارد آپارتمان هاي خالي از سَکنه شده و در آنجا منزل گزيده اند، مطرح شده است. ‏ 


مبحث دوم: تبيين مفهوم اضطرار در حقوق کيفري اسلام


علاوه بر حقوق جزاي وضعي، در حقوق کيفري اسلام نيز ضرورت و اضطرار غالباً يکي دانسته شده و در يک معني به کار مي روند. حقوق اسلام به حالت اضطرار توجّه دارد و اگرچه اَعمال حقوقي (مثل بيع) را که بر اساس اضطرار واقع گرديده اند، در صورت تنفيذ، صحيح مي داند و حتّي در آنها ادّعاي غَبن را هم نمي پذيرد، لکن در اَعمال غيرشرعي (همچون جرايمي که به علّت اضطرار ارتکاب يافته اند) مسئوليّتي متوجّه مرتکب نمي نمايد و به عنوان مثال، فردي را که ناچار به خوردن گوشت خوک يا مُردار يا مُسکر يا خون يا شراب شده است، گناهکار نمي داند. ‏


 از نظر حقوق اسلام، اضطرار داشتن به چيزي به اين معني است که انسان خود را در فشار و تنگنايي بيابد که براي رهايي از آن، ناگزير باشد عملي را انجام دهد و براي نجات پيداکردن از اين گرفتاري، ضرورت و عقل به انجام دادن آن عمل حکم کند، بدون آنکه ديگري او را به اين عمل وادار کرده باشد. مثلاً انسان ناگزير باشد که بدهي هاي خود را بپردازد يا هزينه زندگي خانواده خود را تأمين کند يا فرزند بيمار خود را براي درمان به بيمارستان ببرد و در همه اين موارد به دليل تنگ دستي، ناچار شود که اتومبيل خود را بفروشد. بنابراين از نظر حقوق اسلام، اضطرار و ضرورت هم در مباحث حقوق مدني قابليّت طرح دارند و هم در مسائل حقوق کيفري.در مباحث فقه جزايي، اضطرار موجب زوال رُکن شرعي است. 


 بنابراين هرگاه تبعيّت از حکم قانونگذار ضرري هنگفت متوجّه مکلّف کند، وجوب آن برداشته مي شود. آيات و روايات مختلف بر اين نکته تأکيد دارند که ارتکاب عمل حرام از روي اضطرار و ناچاري موجب مسئوليّت مرتکب نمي گردد. به اين ترتيب، مباني اضطرار در حقوق کيفري اسلام را بايد در ادلّه اربعه استنباط احکام شرعي يعني کتاب، سنّت، اِجماع و عقل جستجو کرد.


گفتار اوّل: کتاب


منظور از «کتاب در علم اصول فقه همان «قرآن است. در قرآن کريم، آيات متعدّدي در مورد اضطرار وجود دارند. به طور مثال، در آيه 173 سوره بقره آمده است: «اِنَّما حَرَّمَ عَليکُم المَيتهَ وَ الدَّم وَ لَحم الخِنزير وَ ما اُهِلَ بِهِ لِغير الله فَمَن اضطُرَّ غَيرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا اِثمُ عَليهِ اِنَّ اللهَ غَفورٌ رَحيم . يعني: همانا خداوند حرام گردانيده است بر شما مُردار و خون و گوشت خوک را و هر ذبيحه اي را که به نام غير خدا کُشته باشند؛ پس هر کسي که به خوردن آنها مضطر و ناچار شود بدون آنکه قصد تجاوز و تعدّي از حکم خدا را داشته باشد [يعني بدون تمايل و به قدر ضرورت مصرف کرده باشد] گناهي بر او نخواهد بود که خدا آمرزنده مهربان است.


 به اين ترتيب، خداوند در اين آيه کسي را که بر اثر اضطرار و بر خلاف ميل دروني خود به مقدار ضرورت به خوردن اين گونه چيزها مبادرت مي ورزد، گناهکار نمي داند. همچنين در آيه 145 سوره انعام آمده است: «قُل لا اَجِد فيما اُوحِيَ اِلَيَّ مُحَرَماً عَلي طاعِمٍ يَطْعِمُه اِلّا اَن يکونَ ميتهً اَوْ دَمَاً مَسْفوحاً اَوْ لَحمِ خِنزير فَاِنَّهُ رِجسٌ اَو فِسقاً اُهِلَّ لِغَيرِ الله بِه فَمَن اضطُرَّ غَيرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَاِنَّ رَبکَ غَفورٌ رَحيم . يعني : بگو اي پيامبر، در احکامي که به من وحي شده است من چيزي را که براي خورندگان طعام حرام باشد نمي يابم جز آنکه ميته باشد يا خون ريخته يا گوشت خوک که پليد است و يا حيواني که بدون ذکر نام خدا از روي فِسق ذبح کنند و در همين ها که حرام است نيز هرگاه کسي به خوردن آنها مضطر گرديد، در صورتي که از روي ستم و از راه تعدّي و تجاوز از فرمان خدا نباشد و به قدر ضرورت مصرف کند، باز خدا خواهد بخشيد که همانا خداي تو بخشنده و مهربان است.‏


 اين حکم قرآن در آيات متعدّد ديگري هم مورد تصريح قرار گرفته است که از جمله آيه 3 سوره مائده و آيه 119 سوره انعام هستند. در اين دو آيه نيز شخص مضطري که در مخمصه قرار گرفته و بدون تمايل به معصيّت و از روي ناچاري، از خوردني هاي حرام و گوشت ميته استفاده کرده باشد، مشمول عفو و آمرزش خداوند قرار گرفته است. حالت اضطرار در آيات 6 و 10 سوره مائده نيز مورد تصريح قرار گرفته است. ‏


گفتار دوم: سُنّت


از نظر شيعيان «سُنّت عبارت از قول يا فعل يا تقرير معصوم (اعم از پيامبر(ص) يا امامان (ع) يا حضرت فاطمه(س)) است. به اين ترتيب، در بحث رويکرد سنّت نسبت به اضطرار بايد به احاديث، روايات و اخبار توجّه نمود.


 از جمله دلائل مهم عدم مسئوليّت کيفري شخص مُضطر، حديث معروف «رَفع است. از ديدگاه فقهاي شيعه، به مقتضاي حديث «رَفع که بر اساس آن پيامبر(ص) مؤاخذه درباره نُه چيز را از امّت خود برداشته و يکي از آنها اضطرار به امري مي باشد، فعل مُضطر به منزله عدم است. پيغمبر اکرم(ص) فرمود: «رُفِعَ عَن اُمّتي تِسعَه الاَشياء: الخَطا وَ النِّسيان وَ مَا اُکرِهُوا عَلَيه وَ مَا لا يَعلَمون وَ مَا لا يُطيقون وَ مَا اضطرُّ و اِلَيه وَ الحَسَد وَ الطِّيرَه وَ التَّفَکُّر فِي الوَسوَسَه فِي الخَلق ما لَم يَنطِق بِشَفَه. يعني: از امّت من مؤاخذه از نُه چيز برداشته شد: خطا و فراموشي و آنچه به آن اکراه شده اند و آنچه نمي دانند و آنچه که از طاقتشان خارج است و آنچه که به آن ناچار و مُضطر شده اند و حَسد و فال بد و انديشيدن در وسوسه در آفرينش تا زماني که به زبان آورده نشود. [شيخ حُر عامِلي: وَسائِلُ الشّيعه اِلي تَحصيل المَسائِل الشّرعيّه، جلد 15، ص 369؛ شيخ صدوق: خِصال، جلد 2، ص 417؛ شيخ صدوق: التوحيد، ص 353]‏


 حديث فوق به طور مطلق و عام هر مضطري را از مؤاخذه مُبري دانسته است. امّا احاديثي نيز وجود دارند که به طور اخص و موردي، ضرورت يا اضطرار را سبب سلب مسئوليّت گناهکار دانسته اند. مثلاً در مورد ارتباط لفظي و کلامي بين زن و مرد نامحرم، احاديث متعدّدي وجود دارند که اين عمل را نهي کرده اند، چنانکه پيامبر(ص) فرمود: «هر کس با زني بگو و بخند کند که مالک (و مَحرم) او نيست، خداوند در برابر هر کلمه اي که در دنيا گفته است، هزار سال حبسش کند. ‏


 يا امام علي(ع) فرمودند: «هر کس با زن نامَحرمي شوخي نمايد، گرفتار زنا خواهد شد و زناکار هم جايگاهش آتش جهنّم خواهد بود. ‏


 يا امام صادق(ع) فرمودند: «سخن گفتن زن با مرد نامَحرم از دامهاي شيطان (براي ايجاد گناه) است. ‏


‏لکن نهي روايات مذکور در اين مورد، به واسطه ضرورت تخصيص خورده اند چنانکه در کتاب «مَن لا يَحضَرُ الفَقيه تأليف «شيخ صدوق (متوفّي 381 هـ.ق) که جزء «کتب اربعه شيعه محسوب مي شود، از قول پيامبر(ص) آمده است: «نَهي اَن تَتَکَّلَم المَراهُ عِند غَير زَوجَها وَ غَير ذي مَحرَم مِنها اَکثَر مِن خَمس کََلَمات مِمّا لابُدَّ لَها مِنه. يعني: رسول خدا(ص) سخن گفتن زن را با غير شوهر و غير مَحرم بيشتر از پنج کلمه ممنوع کردند، مگر اينکه چاره اي براي او در سخن نگفتن وجود نداشته باشد. ‏


 همچنين از رسول خدا(ص) نقل شده است که «وقتي زنان مدينه براي بيعت با او حاضر شدند، حضرت فرمود: «به شرطي با شما بيعت مي کنم که با مردان نامحرم سخن مگوييد، مگر به قدر ضرورت. ‏


‏مواردي که اشاره شد از جمله سنّت قولي معصوم مي باشند. امّا در سنّت فعلي نيز به همين ترتيب بوده است و حالت ضرورت يا اضطرار باعث سلب مسئوليّت گناهکار بوده است، چنانکه فاضل مِقداد سُيوري (متوفّي 826 هـ.ق) در کتاب «کنزُ العِرفان في فِقه القُرآن مي نويسد: «زني نزد خليفه دوم آمد [و اقرار کرد] و گفت: زنا کرده ام، حدّ خدا را بر من اقامه کنيد. عُمَر بن خطاب دستور داد که او را رَجم کنند. حضرت علي(ع) در آنجا حاضر بودند و خليفه را گفتند: از زن سؤال شود که چگونه مرتکب زنا شده است. زن ماجرا را چنين نقل کرد: من در دشت بودم که تشنگي بي تابم کرد. خيمه اي از دور نمايان شد. چون به آن نزديک شدم، اَعرابي اي را در آنجا ديدم و از وي آب خواستم. اعرابي از دادن آب امتناع کرد، مگر آنکه با من در آميزد. من برگشتم ، ولي تشنگي هر لحظه مرا بي تاب تر مي کرد تا اينکه چشمانم تيره و تار شد و ديگر چيزي را نمي ديد. از اين رو متوقّف شدم. اعرابي به من رسيد و مرا سيراب کرد و با من درآميخت. حضرت علي(ع) نيز فرمود: همين است که درباره آن خداي تعالي فرموده است: فَمَن اضطرّ غَير باغٍ وَ لا عادٍ فَلا اِثمٌ عَليه. اين زن هم نه عادي است و نه باغي؛ او را آزاد کنيد. ‏


گفتار سوم: اِجماع ‏


‏«اِجماع بنابر تعريف اصوليين شيعه عبارت است از اتّفاق جماعتي (که منظور مجتهدين مذهب اسلام است)، که اتّفاق آنها کاشف از رأي معصوم باشد بر امري از امور ديني. اجماع را دليل مستقلي در عداد ساير ادلّه استنباط احکام مانند کتاب و سنّت دانسته اند. البته بايد توجّه داشت که گاهي در کتاب يا سنّت دليلي براي اثبات حکم مسأله اي وجود دارد (همچون حالت اضطرار) و در نتيجه، همه فقها برآن حکم اتّفاق نظر پيدا مي کنند و به اصطلاح «اجماع تحقّق مي يابد. ولي گاهي چنين نيست و دليلي براي اثبات حکم مسأله وجود ندارد و با اين حال، اِجماع به وجود آمده است. 


 اجماع نوع دوم ارزش اثباتي بيشتري دارد و در اين صورت، به درستي مي توان آن را در شمار ادلّه ديگر استنباط احکام شرعي ذکر کرد. امّا اجماع نوع اوّل را که «اجماع مَدرکي مي نامند، نمي توان دليلي مستقل از ادلّه ديگر استنباط احکام دانست، زيرا فرض بر اين است که مستند حکم مسأله، کتاب يا سنّت است. اجماعي که بين فقها در مورد حالت اضطرار وجود دارد نيز از نوع «اجماع مَدرکي مي باشد، زيرا اصل حکم اضطرار در کتاب و سنّت اثبات شده است. با اين حال، ذکر برخي از اقوال علماي شيعه در مورد حالت اضطرار لازم به نظر مي رسد.‏


 در اغلب کتب فقهي بحث حالت اضطرار در کتاب «اَطعَمه و اَشربه به تفصيل بيان شده است. امام خميني (ره) در جلد دوم کتاب «تحرير الوسيله در باب «الاطعمه والاشربه مسائلي را در خصوص اضطرار مطرح کرده اند. ايشان در مساله 30 پس از ذکر آنچه که براي انسان حرام بوده و در حال اضطرار مُباح مي شود، مي فرمايند: «تمام محرّماتِ مذکور مباح مي شوند در حال اضطرار به آنها يا وقتي که حفظ جان و سدّ رمق انسان بر خوردن آنها متوقّف باشد يا با ترک آنها. ‏


 ايشان همچنين در مساله 32 و 33 همين کتاب مي فرمايند: «در هر موردي که حفظ نفس، به ارتکاب حرام توقّف داشته باشد، ارتکاب آن واجب است. پس در چنين حالي، اجتناب از آن جايز نيست. بنابراين اگر عطش پيدا کند و بر خودش خوف يابد، خوردن شراب، جايز و بلکه واجب است و همچنين است اگر به غير شراب از محرّمات، اضطرار پيدا کند. لکن اگر به حرامي اضطرار پيدا کند، بايد به مقدار ضرورت اکتفا نمايد و زياده برآن جايز نيست. پس اگر ضرورت اقتضاء کند که شراب بياشامد يا ميته بخورد تا خوف بر خود را دفع نمايد، بايد به همان اکتفا کند و بيشتر از آن برايش جايز نيست. ‏


 به اين ترتيب، بايد گفت که فقهاي شيعه ضمن بحث از قاعده فقهي «الضَّرورات تُبيحُ المَحظورات يعني: ضرورت ها منعيّات را مباح مي کند، مصاديق مختلفي از حالت هاي اضطرار را بيان داشته و از جمله تأکيد کرده اند که خوردن مُردار در حالت ضرورت (يعني براي جلوگيري از مرگ) نه تنها جايز است، بلکه واجب مي باشد و يا اينکه اگر کسي از شدّت عطش براي نجات از مرگ و يا جهت درمان بيماري سخت به مقدار ضرورت شراب بنوشد، مستوجب حدّ شُرب خَمر (يعني هشتاد ضربه تازيانه) نخواهد بود. ‏


‏«شهيد ثاني (متوفّي 966 هـ.ق )در کتاب «الروضَه البَهيه في شَرح اللُمعه الدمشقيه در اين مورد مي نويسد: «حدّ [شُرب خَمر] زده نمي شود بر کسي که به دليل تشنگي يا فرو بردن لُقمه اي با شراب، مضطر به نوشيدن آن شده باشد، به گونه اي که بدون آن بيم تلف داشته باشد. ‏


‏بنابراين بايد توجّه داشت که حقوق اسلام، قواعد ضرورت و اضطرار را پذيرفته و قاعده «الضّرورات تُبيحُ المَحْظورات از قواعد مسلّم فقه اسلام است به طوري که «شيخ محمّدتقي اصفهاني ـ که از جمله فقهاي بزرگ اماميّه مي باشد ـ در مورد اهمّيّت قاعده مزبور ضمن يکي دانستن حالت ضرورت و اضطرار مي نويسد: «هر حرامي جز قتل مسلمان بر مضطر حلال است. ‏


‏«محمّد بن اِدريس شافِعي (متوفّي 204 هـ.ق) نيز که پيشواي مذهب شافعي است، مباح مي داند که شخص مضطر در حالت ضرورت، پاره اي از بدن خودش را براي خوردن جدا نمايد به شرط اينکه در اين صورت، گمان به بهبودي خويش داشته باشد. ‏


 اساساً بايد گفت که براي مسموع بودن دفاع اضطرار در حقوق انگليس و آمريکا، وجود تناسب بين جرم ارتکابي و ضرري که در صورت عدم ارتکاب جرم حاصل مي شود، ضروري است. کسي نمي تواند براي حفظ يک مال کم ارزش متعلّق به خود، موجب از بين رفتن مال گران قيمت ديگري شود. به همين دليل است که در بسياري از نظام هاي حقوقي دنيا، اضطرار مجوّز قتل عمد نمي باشد؛ زيرا تناسب مورد نظر هيچ گاه به وجود نمي آيد. يعني بالاترين خطري که ممکن است متوجّه کسي گردد، خطر سلب حيات وي است و حتّي در چنين حالتي نيز وي نبايد با ترجيح حيات خود به حيات ديگري، وي را بکُشد تا خود از مرگ نجات يابد .


 به همين دليل در انگلستان به موجب دعواي «دادلي وستونز در سال 1884 ميلادي، دو متّهم دعوي که پس از گم شدن در دريا و تمام شدن آذوقه خود، نسبت به کُشتن و خوردن گوشت پسر بچّه اي که کارگر کشتي آنها بود اقدام کرده بودند، محکوم به قتل عمد شناخته شدند. ‏


  در دعواي «دولت آمريکا عليه هومز نيز يک کشتي آمريکايي که از «بندر ليوِرپول در انگلستان به سوي «بندر فيلادِلفيا در آمريکا در حرکت بود، در شُرُف غرق شدن قرار گرفت. خَدمه و 42 مسافر کشتي مجبور به استفاده از قايق نجاتي شدند که به دليل سوراخ بودن، تاب تحمّل همه آنها را نداشت. بالاخره پس از گذشت 24 ساعت، خدمه کشتي تصميم گرفتند تعدادي از مسافران را به دريا پرتاب کنند تا بقيه بتوانند نجات يابند. آنان زنان، کودکان، مردان متأهّل و خدمه را از پرتاب شدن در دريا معاف کردند و نهايتاً 14 مرد مجرّد، به داخل دريا انداخته شدند و بقيه نيز نجات يافتند. 


 دادگاه آمريکا يکي از خدمه اي را که اين کار را انجام داده بود، به ارتکاب قتل عمد محکوم کرد. البته لازم به ذکر است که در هر دو دعواي فوق الاشعار، با توجّه به وجود کيفيّات مخّففه و مخصوصاً اثبات اينکه در صورت عدم انجام اين کارها همه افراد از بين مي رفتند، تخفيف قابل ملاحظه اي در مجازات متّهمان داده شد. ‏


  

نويسنده: مير شريفي خضارتي


قسمت بعدي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان