بسم الله
 
EN

بازدیدها: 117

ارزيابى تفصيلى کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان- قسمت دوم (قسمت پاياني)

  1397/1/26
قسمت قبلي

3. فردگرايى


غرب به عنوان خيزشگاه کنوانسيون، از سده هايى قبل، محل ظهور و بروز انواع مکاتب فردگرايانه بوده است. رسوخ تفکر ليبراليسم در تمام ارکان حيات فردى و اجتماعى باعث ايجاد نظام هاى مختلف سياسى، اقتصادى، اجتماعى و حقوقى بر اساس فردگرايى شده است. طبيعى است که اين ديدگاه کنوانسيون هاى حقوقى را درنوردد و در کنوانسيون رفع تبعيض نيز اثر بگذارد. 

به خصوص که اين مسئله با نگاه خاص استقلال طلبانه ى فمنيست ها اشراب شده و با غلظت بيش ترى خود را نشان مى دهد. تأکيد بر اعطاى حقوق فردى زنان و اولويت دادن به اين حقوق وقتى که زن عضوى از خانواده و اجتماع است، دليلى بر مدعاى فوق است;

بطور مثال، در ماده ى نهم کنوانسيون، که به بحث از تابعيت پرداخته است، مى خوانيم: دول عضو در مورد کسب، تغيير يا حفظ تابعيت، حقوقى مساوى با مردان به زنان اعطا خواهند کرد. دولت ها به ويژه تضمين مى کنند که ازدواج با فرد خارجى يا تغيير تابعيت شوهر در طى دوران ازدواج خودبه خود باعث تغيير تابعيت زن نگردد. مسئله ى تابعيت و حفظ استقلال زنان در آن، به خودى خود، منافاتى با مبانى دينى ندارد، ولى اگر اين استقلال بدون هر گونه قيد بوده، زن در انتخاب يا حفظ تابعيت تحت هر شرايطى مستقل باشد ـ چنانچه ماده ى فوق بيان مى داردـ در مواردى به مشکل برمى خوريم; مثلا اگر مرد تابع يک کشور و زن تابع کشور ديگرى باشد، و بر اين اساس از آزادى مطلق در انتخاب مسکن و اقامتگاه برخوردار باشد، چه بسا شيرازه ى خانواده از هم بپاشد و مرد و زن سال ها دور از يکديگر زندگى نمايند. روشن است که اين مسئله به تبع ادبيات حاکم بر کنوانسيون، که بر مبناى فردگرايى است، هيچ اشکالى ندارد. 

مثال ديگر، بند دوم از همين ماده است که راجع به تابعيت فرزندان و حقوق مساوى والدين در انتقال تابعيت به آنهاست. در بند 16 کنوانسيون هم، زن کاملا مستقل ديده مى شود و در هيچ کجا موظف به رعايت مصلحتى که موجب بقاى خانواده مى شود، نشده است.

با اين وصف، اگر در جايى (مانند بند 11) ديده شود که در خصوص عنوان مادرى توجه خاص مبذول شده و يا از زنان در دوران شيردهى حمايت هاى تأمينى در بحث اشتغال شده، باز هم به خاطر حفظ منافع درازمدت زنان است. قوانينى که باعث شود زنان به دليل موقعيت هاى خاص باردارى و شيردهى از ادامه ى اشتغال ممنوع نشوند و حقوق اقتصادى آنها لطمه نبيند. روشن است که در نگاه دينى، کيان فردى زن در کيان خانوادگى او ذوب نمى شود و زنان از بسيارى از حقوق فردى خود بهره مندند; در عين حال، اگر در جايى با رعايت يک قاعده ى اخلاقى، و اندکى گذشت و صبر بتوان فضاى خانواده را دايمى و پر از آرامش نگه داشت، مراعات فرديّت زن يا مرد، هيچ کدام اولويت ندارد; 

به عبارت روشن تر، علاوه بر اين که حقوق اسلامى تلفيقى از حقوق فردى خانوادگى و اجتماعى است، با دستورهاى اخلاقى نيز اين حقوق به لطافت و نرمى بيش ترى رسيده اند. به هر تقدير، فردگرايى جارى در کنوانسيون در درازمدت به تزلزل ارکان خانواده و دور ساختن زنان از آفرينش تمام عرصه هاى زيبايى، که غالباً با سرانگشت آنها امکان پذير است، خواهد انجاميد. متأسفانه اين ديدگاه آن چنان خانواده و کارکردهاى خاص آن را در معرض نابودى قرار داده که خانواده هاى غربى کم تر مى توانند فرزندانى عاطفى و جامعه پذير داشته باشند.

از نظر مدافعين جنبش زنان و سندنويسان بين المللى، نمى توان رفتار مادر کارگرى را که به دليل استفاده از حق فردى و شخصى اش مجبور است روز يا شب، کم يا زياد، فرزندان خود را به مهدکودک ها بسپارد و يا آنها را تنها رها کند، رفتارى ظالمانه و يا کم عاطفه دانست. نگاه اومانيستى حاکم بر کنوانسيون نيز از همين اصول پيروى مى کند; بنابراين در نقد کنوانسيون به جاست که ردپاى تفکرات اومانيستى و فردگرايانه دنبال شود; ردپايى که در همه ى موارد آن به چشم مى خورد. امر فوق، يعنى تأکيد بر جنبه هاى فردى بشر در تفکرات غربى، و آثار آن در حيات خانوادگى نکته اى است که از نگاه جامعه شناسان غربى نيز کاملا مسلم و پذيرفته شده است. 

گرهارد هلسنکى مى نويسد: علل افت اقتدار خانواده را مى توان مربوط به جهان بينى هاى دموکراتيک جوامع صنعتى دانست که به طور معمول، بيش تر بر حقوق فردى تأکيد مىورزند تا بر مسئوليت هاى اجتماعى. روند دموکراسى به همان سان که نقش هاى سنتى نهادهاى سياسى و اقتصادى و آموزشى را دگرگون ساخت نقش خانواده را نيز تغيير داد.[16] چنانچه ملاحظه مى شود، در عبارت فوق تصريح مى شود که در تفکر هستى شناسانه ى غربى، حق جاى مسئوليت، و فرديت جاى جمع گرايى و خانواده را تنگ نموده است. بنابراين ما نمى توانيم از نظر مبانى فکرى از جهان بينى اسلامى و دينى سخن به ميان آوريم و از سوى ديگر معاهده اى را بپذيريم که انسان و تمنيات او را محور مى داند; به عبارت روشن تر، پذيرش کنوانسيون رفع تبعيض با هر شرط دينى فقط اسلام اندود مى شود والاّ ماهيت اصلى و مبانى آن تفاوتى نمى کند.
 

 4. سنت و کليشه


کنوانسيون رفع تبعيض، بر هر گونه نقش سنتى و تقسيم مسئوليت هاى فردى، خانوادگى و اجتماعى بر اساس معيارهاى سنتى، خط ابطال مى کشد. در مقدمه ى کنوانسيون آمده است: تغيير در نقش سنتى مردان و زنان در جامعه و خانواده، براى دست يابى به مساوات کامل ميان زنان و مردان ضرورى است. با مبناى فوق، هر نقش سنتى اى مطرود است; يعنى سنت يک فاکتور ذاتاً معيوب به حساب مى آيد.[17] در نتيجه ى اين تفکر، مادرى فقط به فرايند زايش ترجمه مى شود که با استفاده از «مادران حرفه اى و رحم هاى اجاره اى» اغلب زنان مى توانند اين کارکرد را هم واگذار کنند. 

کنوانسيون براى از بين بردن اين نقش ها و کليشه ها، به خصوص، متوجه آموزش و پرورش مى شود. روشن است که به دليل اشتغال سطح وسيعى از نسل فرداى هر جامعه در سيستم هاى آموزشى، دامنه ى تأثير ديدگاه کنوانسيون تمام آحاد جامعه را فراخواهد گرفت. علاوه بر آن که هر چه بر طول عمر نظام آموزشىِ خارج از خانه و خانواده افزوده شود، از همان زمانى که فرزندان در خارج از خانواده تحت تعليم قرار مى گيرند، مى توان تعليمات مزبور را به طور يکسان و قانونى! شروع کرد. يکسان سازى فرآورده هاى آموزشى در کليه ى سطوح، جامعه را به سرعت به هدف کنوانسيون مى رساند; لذا آنچه کنوانسيون مى خواهد، عبارت است از: از بين بردن هر گونه مفهوم کليشه اى از نقش زنان و مردان در کليه ى سطوح و در اشکال مختلف آموزشى.[18]

در نتيجه، با توجه به تأثير درازدامن آموزش و پرورش کلاسيک، زودتر مى توان از شر مادران و پدران سنتى و اصلاح نشده خلاصى يافت! در مرحله ى بعد، علاوه بر سطح خاص نظام آموزشى، در فضاى عمومى اجتماع نيز خواهان امحاى کليه ى روش هاى سنتى است، آن هم با استفاده از محور نيرومند ارائه ى الگوى اجتماعىِ اثرگذار که بتواند روند پيدايش مرد و زن مدرن را تسريع بخشند، حال در هر عرصه که باشد: تعديل الگوهاى اجتماعى و فرهنگى ـ رفتارى مردان و زنان به منظور از ميان برداشتن تعصّبات و کليه ى روش هاى سنتى که بر تفکر پست نگرى يا برترنگرى هر يک از دو جنس و يا تداوم نقش هاى کليشه اى براى مردان و زنان استوار باشد.[19] 

نکته ى مهم توجه شود که افراط در تقسيم کار و ايجاد يک مرزبندى نفوذناپذير که زنان را از همه ى حقوق اجتماعى منع کند و مردان را نسبت به همکارى در خانه بى مسئوليت سازد، مورد تأييد دين مبين اسلام هم نيست; ليکن واژه ى سنت ـ با اطلاقى که دارد ـ شامل مادرى مهربان که در خانه بنشيند و با علاقه و انسانيت فرزندانش را خود تربيت کند، از معبر حضور دايمى اش در خانه فضاى امنى براى فرزندان خود بسازد، به همسرش عشق بورزد و او را گرامى بدارد و کار منزل را خود انجام دهد ـ حتى اگر اين امور را با رغبت انجام دهد و مورد ظلم اعضاى ديگر خانواده قرار نگيرد ـ نيز مى شود.[20]

فراموش نشود که ماده ى اول کنوانسيون هر تفاوت را تبعيض، و پيشنهاد عرصه هايى خاص مردان و زنان را کليشه مى داند; بنابراين، در اين بخش، چالش اصلى با تقابل مطلقى است که در کنوانسيون بين سنت و مدرنيته ساخته مى شود. عبارات مختصر فوق تا حدودى نشان داد که پيام هاى اصلى و فرعى کنوانسيون با بسيارى ازمبانى انديشه ى دينى منافات دارند; بر اين اساس، پذيرش آن به معناى صرف نظر کردن از مبانى دينى و قبول فرهنگ، سياست و اقتصادِ نظام سلطه است; به عبارت ديگر، امروزه بر همگان روشن است که معاهدات بين المللى، صرف نظر از الفاظ شکيل و دل فريبى که استخدام مى کنند، به ابزارى براى نظام سلطه تبديل شده اند. ايجاد رويه ى حقوقى واحد که بر مبناى فکرى مشخصى، نظير اومانيسم، سکولاريزم،[21]ليبراليسم و... استوار است، به معناى حاکم کردن فرهنگ غرب بر تمام جهان و حذف همه ى فرهنگ هاى مقابل است.

جالب اين جاست که تلاش حقوقى مزبور در شرايطى صورت مى گيرد که زنان جهان بيش ترين لطمه را نيز از سوى همين فرهنگ متحمل مى شوند. در جهان معاصر نوعى جديد از بردگى و بهره کشى از زنان جاى گزين بردگى و ستم (پيشين) شده است. در نظام سرمايه دارى، زن ابزار توسعه ى اقتصادى و جذب سرمايه است، نه موجودى انسانى و نيازمند ارتقاى فرهنگى.[22]

به طور مثال: گفته مى شود جهانگردى سکس به عنوان يک استراتژى توسعه، توسط آژانس هاى کمک بين المللى پيشنهاد و اولين بار بانک جهانى، صندوق بين المللى پول و آژانس توسعه ى بين المللى آمريکا آن را برنامه ريزى و حمايت کردند.[23] با اين وصف آيا مى توان باور نمود که اسناد بين المللى و سرپرستان اصلى سازمان ملل متحد بتوانند مشکلات اساسى زنان را حل نمايند و کرامت و شخصيت را به آنان برگردانند؟ 

با کمال تأسف بايد گفت که به گزارش مطبوعات، در حال حاضر: تجارت برده کشى نوين (روسپى گرى)، با درآمد سالانه 7 ميليارد دلار، بعد از قاچاق اسلحه، دومين تجارت جنايتکارانه و پررونق جهان است، ولى مادامى که کشورهاى مدافع اين تجارت از فرهنگ غرب پيروى مى کنند، هيچ گاه سازمان ملل متحد و اسناد و قطع نامه هاى آنها مزاحم آنان نخواهند شد. اين شکل از تنافى و تعارض پذيرش الحاق به کنوانسيون را ناممکن مى سازد. علاوه بر آنچه گذشت، کنوانسيون مزبور در ضديتى آشکار با شريعت اسلامى نيز هست که در فرصتهاي بعدى به شرح آن خواهيم پرداخت.
 
-------------------------- 
پي نوشتها
 [16]. مسير جوامع بشرى، ص 470ـ471.
 [17]. اين معناى خاص از سنت و کليشه، با استفاده از مقدمه ى کنوانسيون، ماده 5 و 10 به راحتى قابل استفاده است; به خصوص که مطالعه و پژوهش در کتب فمنيست ها، که تأثير عميق و روشنى در انعقاد کنوانسيون داشته اند، ما را به اين امر ره نمون مى سازد. از طرف ديگر، از نظر مدرنيته سنت به هر امر ثابت تعريف مى گردد و ارزش هاى ثابت دينى را هم شامل مى شود.
 [18]. کنوانسيون، ماده ى 10، بند ج.
 [19]. کنوانسيون، ماده ى 5، بند الف. قابل ذکر است که هرگونه تلاش در جهت جا انداختن نقش مادرى به عنوان نقش زنانه از نظر فمنيست ها مبتنى بر تفکر پَست نگر به زنان است.
[20]. ر. ک، ص 12.
 [21]. منع کردن مذهب از هرگونه دخالت در حقوق زنان و ايجاد تمايزات بين زنان و مردان که در کنوانسيون رفع تبعيض بارها ديده مى شود، از آثار واضح نگاه سکولاريستى کنوانسيون است.
[22]. احمدرضا توحيدى، «مسائل و مشکلات زنان، اولويت ها و رويکردها»، ج 2، ص 588. [23]. مارلين فرنج، جنگ عليه زنان، ص 65.




 نويسنده:ف علاسوند





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان