بسم الله
 
EN

بازدیدها: 133

ماهيت اداره فضولي مال غير

  1397/1/25
خلاصه: اداره فضولي مال غير، عبارت است از عملياتي که شخص، با حسن‌نيت و انگيزه خيرخواهي، براي اداره اموال ديگري انجام مي‌دهد. ماده 306 قانون مدني بيان مي‎دارد که جواز دخالت در اموال ديگري فقط در جايي وجود دارد که مالک از اداره اموال خويش بازمانده و نياز به ياري داشته باشد.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقي و قضايي خبرگزاري ميزان، اداره فضولي مال غير، عبارت است از عملياتي که شخص، با حسن‌نيت و انگيزه خيرخواهي، براي اداره اموال ديگري انجام مي‌دهد.

براي مثال، منزل شخص «الف» در شرف خرابي است. شخص «ب» با توجه به اينکه امکان گرفتن اجازه از او را ندارد، از روي خيرخواهي و دلسوزي، اقدام به تعمير منزل وي به صورت فضولي مي‌کند. در اين صورت، تحت شرايطي، شخص «ب» مي‌تواند هزينه‌هاي خود را از شخص «الف» مطالبه کند.

ماده 306 قانون مدني، تنها ماده‌اي است که به طور خاص به بحث اداره فضولي مال غير، پرداخته است. بر اساس اين ماده، «اگر کسي اموال غايب يا محجور و امثال آن‌ها را بدون اجازه مالک يا کسي که حق اجازه دارد، اداره کند، بايد حساب زمان تصدي خود را بدهد.

به گزارش حمايت در صورتي که تحصيل اجازه در موقع مقدور بوده يا تأخير در دخالت موجب ضرر نبوده است، حق مطالبه مخارج را نخواهد داشت، اما اگر عدم دخالت يا تأخير در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد، دخالت‌کننده مستحق اخذ مخارجي خواهد بود که براي اداره کردن لازم بوده است.»بسياري از نويسندگان حقوق مدني بر اين باورند که ماده 306 قانون مدني ايران، از ماده 1372 قانون مدني فرانسه اقتباس شده است.

تأسيسي که در اين قانون مطرح شده و منشأ آن قاعده «دارا شدن ناعادلانه» بوده است. در حقوق فرانسه هم، اين تأسيس حقوقي، متکي به حقوق رم است. اساس پذيرش اين قاعده را، انديشه عدالت‌خواهي مي‌دانند و معتقدند، عدالت اقتضا مي‌کند شخصي که اموال ديگري را به سود او اداره کرده است، بتواند هزينه‌هايي که در اين مسير متحمل شده است، دريافت کند.

 شرايط اداره

براي تحقق اداره فضولي مال غير لازم است شرايطي وجود داشته باشد. دخالت فضولي اداره مال غير، بايد به صورت فضولي باشد. نکته‌اي که ماده 306 با عبارت «.. بدون اجازه مالک يا کسي که حق اجازه دارد...» بدان تصريح نموده است. براي احراز فضولي بودن اداره، بايد اقدام مدير بدون هيچ‌گونه قرارداد يا قانوني صورت پذيرد؛ بنابراين اگر کسي به قصد اداره اموال ديگري، اعمالي انجام دهد يا قراردادي منعقد کند و مالک اعمال او را اجازه دهد، اين اجازه، مدير فضولي را در حکم وکيل مي‌کند.

پرسشي که مطرح مي‌شود، اين است که منظور قانونگذار از جمله «.. کسي که حق اجازه دارد» چيست؟ در پاسخ بايد گفت: مراد قانونگذار، ولي و قيّم محجور است. محجور شامل صغار، اشخاص غيررشيد و مجانين مي‌شود.

 ضرورت اداره


قانونگذار در ماده 306، اين شرط را اين‌گونه بيان مي‌کند که اولاً، تحصيل اجازه از مالک يا صاحب اجازه غيرمقدور باشد؛ ثانياً، عدم دخالت يا تأخير در آن موجب ضرر مالک شود. با اين وصف اگر مدير فضولي امکان تحصيل به‌موقع اجازه، از مالک يا صاحب اجازه را داشته باشد، نمي‌تواند خودسرانه در اداره اموال آنان دخالت کند، هرچند به قصد احسان و نيکي به غير باشد.

مثلا کسي که با وجود امکان تحصيل اجازه از شوهر و توانايي وي در تأديه ديون خويش، اقدام به پرداخت نفقه همسر او مي‌کند، نمي‌تواند براي دريافت خسارت به شوهر مراجعه کند. نکته ديگر اين است که قانونگذار، دخالت در اداره اموال غير را تنها به منظور دفع ضرر، مشمول اداره فضولي مي‌داند و نه جلب منفعت؛ بنابراين عمل فردي که به قصد احسان، اقدام به تعمير فضولي اتومبيل ديگري مي‌کند را نمي‌توان باعث ايجاد تعهد براي مالک دانست و او را ملزم به پرداخت خسارت‌هاي مدير کرد؛ لذا کافي نيست که ثابت شود اقدام مدير فضولي، مفيد بوده است بلکه بايد ثابت کرد، که عدم دخالت يا تأخير در دخالت او، موجب ضرر صاحب مال بوده است.

ناتواني مالک از اداره


از ظاهر ماده 306 قانون مدني مي‌توان استفاده کرد که جواز دخالت در اموال ديگري فقط در جايي وجود دارد که مالک از اداره اموال خويش بازمانده و نياز به ياري داشته باشد. در غير اين صورت، بديهي است، در صورتي که مالک، توانايي اداره مال خويش را داشته باشد، هيچ کس حق دخالت در امور وي را نخواهد داشت.

قانونگذار، در اين ماده دو نمونه از مواردي که مالک توانايي اداره مال خود را ندارد، بازگو کرده و با ذکر عبارت «و امثال آنها» حصري نبودن اين دو مورد را گوشزد کرده است.سرايت دادن اين حکم به امثال غايب يا محجور نشان مي‌دهد که نظر به حجر و غيبت، با تمام خصوصيت‌هاي آن‌ها نبوده است. قانونگذار مي‌خواسته وصفي را که در اين دو، مشترک است و مانند‌هاي ديگر هم دارد، مبناي حکم قراردهد. اين وصف مشترک، چيزي جز ناتواني در اداره، عدم دسترسي به مالک و نماينده او، يا نياز به کمک و احسان ديگران نمي‌تواند باشد.

روشن است که در بيشتر موارد، اداره فضولي اموال غير، در غيبت وي انجام مي‌شود، اما عنصر اساسي اين نهاد حقوقي، غيبت مالک يا عدم آگاهي او نيست. آنچه که وجود آن، در اداره فضولي لازم است و باعث تشکيل يک منبع تعهد مي‌شود، ناتواني مالک در اداره امور خويش و نياز وي به ياري ديگران است؛ هرچند حاضر بوده و از موضوع کاملا مطلع باشد.

 آثار اداره فضولي مال غير

اداره فضولي مال غير به عنوان يک نهاد حقوقي داراي آثار و توابعي است. اگرچه رابطه مدير فضولي و مالک از مهمترين آثار اين نهاد است، اما تنهاترين اثر نيست. مدير فضولي، در روند اداره مال غير ممکن است با اشخاص ديگري نيز در ارتباط باشد و به نوعي نسبت به آنان داراي حق يا تکليف شود. افزون بر اينکه مالک نيز در قبال مدير فضولي و اشخاص ثالث داراي تعهداتي خواهد شد بنابراين آثار اداره فضولي را در دو بخش مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

 تعهدات مدير فضولي


ماده 306 قانون مدني، تنها وظيفه‌اي که براي مدير فضولي در برابر مالک مشخص کرده، دادن حساب زمان تصدي است. به اين معني که مدير بايد حساب تمام منافع و ضرر‌هايي را که در اثر اداره فضولي متحمل شده است، به مالک تحويل دهد. علاوه بر اين تکليف، با توجه به ماده 167 قانون مدني، چون مدير فضولي در شمار امانت‌داران شرعي است لذا مکلف به حفاظت از مال و خودداري از افراط و تفريط است.

 تعهدات مالک

به طور کلي تعهدات مالک در مقابل مدير فضولي را مي‌توان در دو مورد پرداخت هزينه‌هاي ضروري و جبران خسارت احصا کرد:پرداخت هزينه‌هاي ضروري: ماده 306 قانون مدني تنها در صورتي مالک را ملزم به پرداخت هزينه‌هاي مدير مي‌کند که پرداخت هزينه‌ها، ضروري باشد: «.. دخالت‌کننده مستحق مخارجي خواهد بود که براي اداره کردن لازم بوده است.»

جبران خسارت: اگر مدير فضولي، در اداره فضولي مال غير، متحمل خساراتي - مادي يا جسماني- نيز بشود، اين خسارات در صورت احراز شرايط اداره فضولي بايد به وسيله مالک جبران شود.

مثلاً همسايه‌اي که براي خاموش کردن آتش خانه همسايه خود، خسارات جسماني ديده و در نتيجه اين صدمات، خسارات مادي، مانند پرداخت هزينه‌هاي جراحي، نيز متحمل شده است، مي‌تواند براي دريافت آن‌ها به مالک رجوع کند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان