بسم الله
 
EN

بازدیدها: 21

تبيين جايگاه «واحد اجراي احکام» در قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

  1397/1/25
خلاصه: مقاله حاضر در صدد معرفي جايگاه واحد اجراي احکام در «ق.ت.آ.د.د.ع.ا» است.

«ديوان عدالت اداري» که در اجراي اصول 170 و173 قانون اساسي و به عنوان نهادي نظارتي و قضايي با اختيارات قانوني و صلاحيتهاي ويژه تاسيس شده، مکانيسم اجرايي مطلوبي را در قالب تاسيس «واحد اجراي احکام» پيش بيني کرده تا احکام صادره از سوي شُعب و هيات عمومي ديوان، به پشتوانه ضمانت مناسب اجرايي، مطابق قانون به مرحله اجرا برسند. مواد 107 تا 120 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري – که در اين مقاله بصورت «ق.ت.آ.د.د.ع.ا» تکرار خواهد شد- ، به تبيين واحد «اجراي احكام» اختصاص داده شده است. به موجب ماده 9 قانون مزبور، واحد اجراي احکام زير نظر رئيس ديوان يا معاون وي انجام وظيفه مي ‌ نمايد كه از تعداد كافي دادرس اجراي احكام، مدير دفتر و كارمند برخوردار است. مطابق تبصره ذيل ماده فوق، داشتن حداقل 10 سال سابقه خدمت قضايي براي دارندگان مدرک کارشناسي حقوق و يا پنج سال سابقه قضايي براي دارندگان مدرک کارشناسي ارشد يا دکترا، از جمله شرايط لازم براي انتخاب دارسان واحد اجراي احکام است.

مقاله حاضر در صدد معرفي جايگاه واحد اجراي احکام در «ق.ت.آ.د.د.ع.ا» است.

مقدمه

در علم حقوق، تحقّق عنصر مقدس عدالت منوط به همسويي و هماهنگي سه عامل اصلي، يعني قانون روشن، قاضي شايسته و مُجري درستکار  است. نارسايي هر کدام از ارکان سه گانه فوق، لطمه جبران ناپذيري به حقوق شهروندان و خود دولت مي زند، زيرا از مرحله وصول شکايت شاکي تا صدور راي قطعي و نهايتاً اجراي آن، علاوه بر صرف زمان، هزينه هاي قابل ملاحظه اي به مجموعه دولت و به همان نسبت به شخص شاکي تحميل مي شود. مُسلماً هدف شاکي از تقديم شکايت، تحصيل راي قاطع و مهمتر از آن، اجراي حکم صادره است. به عبارت ديگر، صِرف صدور رأي، محكوم لَه را به حق يا حقوق پايمال شده خويش رهنمون نمي کند، مگر اينكه حكم صادره بطور کامل و در مهلت معقول و متعارف به مرحله اجرا درآيد.[1]

بخش مهمي از شکايات شهروندان متوجه اقدامات و تصميمات متّخذه از سوي دستگاه هاي دولتي است که رسيدگي به آنها منحصراً در صلاحيت ديوان عدالت اداري قرار دارد. نتايج ناشي از اين رسيدگي ها در قالب راي ظاهر مي شود و اجراي آن از سوي مرجع قضايي اخير نيز نيازمند پشتوانه مناسبي است که در قالب تاسيس واحدي به نام واحد اجراي احکام تامين شده است. بنابراين، اهميت جايگاه و عملكرد واحد اجراي احکام در ديوان عدالت اداري، به عنوان عضو مهمي از خانواده دستگاه قضايي کشور، به شکل مضاعفي ظاهر مي شود. بي شک، مطالب زيادي در حوزه اجراي احکام ديوان مطرح است که مهمترين آنها به شرح آتي بررسي مي شود.

الف)- اِلزام قانوني دستگاه هاي دولتي به اجراي احکام ديوان عدالت اداري


صرف نظر از اثر اِلزام آور احکام قضايي و ضمانت اجراي آنها که در ماده 8  قانون آيين دادرسي مدني[2] و نيز ماده 576 قانون مجازات اسلامي مورد تاکيد قرار گرفته[3]، قانونگذار به شرح ماده 107 «ق.ت.آ.د.د.ع.ا» تکليف مهمي را به عهده دستگاه هاي اداري مشمول صلاحيت ديوان عدالت اداري قرار داده است. به صراحت ماده قانوني فوق، کليه اشخاص و مراجع مذکور در ماده 10 اين قانون {«ق.ت.آ.د.د.ع.ا»} مکلّفند آراي ديوان را پس از ابلاغ به فوريت اجرا نمايند.[4] 

درواقع، اثر الزام آور آراي ديوان عدالت اداري ريشه در جعل ماده قانوني فوق دارد. واضح است که راي  اعم از حکم، قرار يا هرگونه تصميمي است که در راستاي دادرسي از سوي شُعب يا هيات عمومي ديوان صادر مي شود.[5]  راي ديوان که اينگونه صادر شده باشد، جنبه اعلامي نداشته بلکه اثر اجرايي آن مطابق ماده 4 قانون اجراي احکام مدني محفوظ است و بايد به قيد فوريت به مرحله اجرا در آيد. از سوي ديگر، در خصوص اثر الزام آور آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري، افزون بر تسري مفاد ماده 107 «ق.ت.آ.د.د.ع.ا» بر آراي هيات عمومي، مفاد ماده 109 قانون مزبور نيز ضمات اجراي مناسبي براي اجراي آنها پيش بيني کرده است. 

به موجب ماده اخير، «هرگاه پس از انتشار راي هيات عمومي ديوان در روزنامه رسمي کشور، مسئولان ذيربط از اجراي آن استنکاف نمايند، به تقاضاي ذينفع يا رئيس ديوان و با حکم يکي از شعب ديوان، مُستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت سه ماه تا يک سال و جبران خسارت وارده محکوم مي شود.»

از سوي ديگر، برابر مفاد ماده 118 «ق.ت.آ.د.د.ع.ا»، دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري[6]، مصوب 08/07/86 ، مکلّفند دستورات ديوان را در مقام اجراي حکم اجرا کنند. تخلف از مفاد ماده قانوني فوق، علاوه بر تعقيب اداري و انتظامي متخلف، منجر به اِعمال مجازات مقرر در ماده 112 «ق.ت.آ.د.د.ع.ا»، يعني انفصال موقت تا پنج سال و محکوميت به جبران خسارت، خواهد شد.  

ب)- فرآيند طرح پرونده در واحد اجراي احکام


مانند تشريفات پيش بيني شده در مقررات قانون اجراي احکام مدني در خصوص تعقيب عمليات اجرايي نسبت به احکام حقوقي محاکم دادگستري، پيگيري پرونده در واحد اجراي احکام ديوان عدالت اداري نيز تابع تشريفات و آيين خاصي است. تشريفات مزبور در برخي موارد ناظر بر مهلت، نحوه و اوضاع و احوال خاصي است که مجموعاً امکان طرح موضوع در واحد اجراي احکام را فراهم مي سازد. عدم اجراي حکم قطعي[7] ديوان از سوي دستگاهِ محکوم عليه و يا عدم تامين رضايت شاکي از سوي دستگاه محکوم عليه در محدوده حکم صادره، در مهلت حداکثر يک ماه، شرط اول و مهم طرح موضوع در شعبه صادر کننده راي قطعي و به تَبـَع آن، در واحد اجراي احکام محسوب مي شود. در حکومت قانون سابق ديوان عدالت اداري (قانون مصوب 1385)، اعلام اين موضوع منحصراً از سوي شخصِ شاکي صورت مي گرفت ولي با توجه به شيوه نگارش ماده 108 «ق.ت.آ.د.د.ع.ا»[8] ، انتظار منطقي مي رود که واحد اجراي احکام از اجرا يا عدم اجراي راي قطعي صادره از سوي شُعب ديوان مطلع گردد. 

با وجود اين، طرح موضوع عدم اجراي حکم قطعي، عملاً از سوي شخصِ شاکي صورت مي گيرد. شاکي براي اعلام عدم اجراي حکم قطعي ديوان از سوي دستگاه دولتي طرفِ شکايت، نيازي به تنظيم فرم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي ندارد و چنين درخواستي در کاغذ معمولي و بدون نياز به الصاق تمبر تنظيم و به شعبه صادر کننده راي قطعي ارائه مي شود.[9]  

ج- اِحراز استنکاف از اجراي حکم


 شاکي در مواجهه با عدم اجراي حکم صادره از سوي محکوم عليه، در اولين اقدام بايد به شعبه صادر کننده راي قطعي مراجعه کند و درخواست ارسال پرونده به واحد اجراي احکام را نمايد.[10] البته شعبه صادر کننده حکم قطعي، بدون وصول درخواست شاکي، نيز موظف است پرونده را به واحد اجراي احکام ارسال کرده و اجراي حکم را درخواست کند. چنانکه در اين مرحله، دستگاه خوانده حاضر به اجراي حکم يا تامين رضايت شاکي شود، دادرس واحد اجراي احکام ضمن تنظيم صورتجلسه، پرونده را مختومه مي کند، در غير اينصورت، استنکاف دستگاه خوانده را از اجراي حکم قطعي اِحراز کرده و پرونده را جهت جري تشريفات مندرج در مادتين 110 و 111 «ق.ت.آ.د.د.ع.ا»، به شعبه صادرکننده حکم قطعي ارسال مي کند. 

تشخيص اينکه آيا حکم قطعي ديوان اجرا شده يا نه و نيز شناسايي شخص يا اشخاصِ مُستنکف از اجراي حکم، مهارت خاصي را مي طلبد، زيرا در برخي موارد، ممکن است عليرغم ادعاي شاکي، حکم صادره اجرا شده باشد و شاکي، سهواً يا از روي زياده خواهي در صدد تحصيل آثار بيشتري از آنچه که مورد حکم واقع شده، را داشته باشد. براي مثال، شعبه ديوان بدنبال شکايت شاکي مبني بر الزام شهرداري به صدور پروانه ساخت براي مِلک وي، حکم به صدور پروانه ساخت براي شاکي داده و شهرداري نيز در اجراي حکم ديوان، و با توجه به شرايط مِلک شاکي از حيث مساحت، نوع کاربري، بافت منطقه  و . . . مطابق قانون اقدام به صدور پروانه ساخت در سه طبقه کرده است. 

شاکي براي تحصيل آثار بيشتر ناشي از حکم و اخذ مجوز ساخت چهارطبقه، مدعي عدم اجراي آن از سوي شهرداري مي شود، در حاليکه از منظر ديوان، حکم صادره به مرحله اجرا در آمده است.

د)-  فرآيند اجراي حکم در واحد اجراي حکم

د)-1-  شناسايي مُستنکف از اجراي حکم

با اعلام مراتب استنکافِ دستگاه محکوم عليه از اجراي حکم قطعي ديوان از سوي شعبه صادرکننده راي قطعي، ماموريت واحد اجراي احکام مطابق مادتين 110 و 11 «ق.ت.آ.د.د.ع.ا» شروع مي شود. با توجه به اينکه دادرس اجراي احکام، تشريفات لازم براي اِحراز موضوع استنکاف را در قالب مکاتبات لازم طي کرده، واحد اجراي احکام موظف است جهت اِحراز استنکاف نسبت به شناسايي شخص يا اشخاص مُستنکف و اِعمال ضمانت اجراي مقرر در مادتين 110 و 111 «ق.ت.آ.د.د.ع.ا» اقدام کند. 

همانگونه که فوقاً توضيح داده شد، شناسايي شخص يا اشخاص مُستنکف از اجراي حکم نيز، مانند تشخيص اصلِ استنکاف، مرحله مهم و حساسي از روند رسيدگي در واحد اجراي احکام را تشکيل مي دهد. در رويه عملي حاکم بر واحد اجراي احکام، پس از اِحراز استنکاف از سوي دادرس اجراي احکام ، بالاترين مقام مسئول دستگاه محکوم عليه به عنوان شخص مُستنکف شناسايي و معرفي مي شود، مگر اينکه مقام اخير شخص يا اشخاص ديگري را صراحتاً به عنوان مُستنکف از اجراي حکم معرفي کند. 

در توجيه اين رويه همين بس که بالاترين مقام مسئول دستگاه دولتي، مسئوليت مديريت و حُسن جريان امور اداري را به عهده دارد و عدم اجراي حکم قطعي ديوان نيز قابليّت انتساب به ضعف مديريت يا مسامحه ايشان خواهد داشت.[11] با وجود اين، به صراحت تبصره 1 ذيل ماده 110  «ق.ت.آ.د.د.ع.ا» در مواردي ممکن است کليه اعضاي يک شورا، هيات يا کميسيون ذيربط که موثر در مخالفت با اجراي حکم ديوان باشند[12] ، به عنوان شخص يا اشخاص مُستنکف از اجراي حکم شناخته شوند.[13] نکته ديگر اينکه، ممکن است حکم صادره از سوي ديوان، به دلايلي قابليّت اجرا از سوي دستگاه محکوم عليه را نداشته باشد. اين دلايل در بندهاي آتي مورد مطالعه قرار مي گيرند.    

د)-2- اِعمال ضمانت اجراهاي لازم براي اجراي حکم

به صراحت ماده 111 «ق.ت.آ.د.د.ع.ا»، ضمانت اجراهاي لازم براي اجراي حکم قطعي ديوان به ترتيب عبارتند از:

1 ـ احضار مسؤول مربوط و اخذ تعهد بر اجراي حكم يا جلب رضايت محكومٌ‌‌له در مدت معين[14] ؛

2 ـ دستور توقيف حساب بانكي محكومٌ عليه و برداشت از آن به ميزان مبلغ محكومٌ بِه در صورت عدم اجراي حكم يك ‌ سال پس از ابلاغ ؛

3- دستور توقيف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذي ‌ نفع، طبق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امورمدني) ؛

4ـ دستور ابطال اسناد يا تصميمات اتخاذ شده مغاير با رأي ديوان با رعايت لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب و اصلاحات بعدي آن و قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام.[15]

رعايت هرکدام از موارد فوق، به ترتيب مقرر در ماده قانوني صورت مي گيرد، بدين معني که احضار مسئول ذيربط و اخذ تعهد بر اجراي حکم يا تامين رضايت شاکي در مهلت معين، اقدام نخست واحد اجراي احکام را تشکيل مي دهد و قبل از جري آن، توسل به اقدامات بعدي فاقد موقعيت خواهد بود. بر اين اساس، قانونگذار، بنا به مصالحي، توقيف حساب بانکي محکوم عليه را مقدم بر توقيف اموال شخص متخلف دانسته است. واضح است که محکوم عليه همواره دستگاه دولتي است ولي شخص مستنکف الزاماً شخص حقيقي خواهد بود.[16]

د)-3- نحوه اِعمال مجازات مُستنکف از اجراي حکم


با اِحراز استنکاف دستگاه محکوم عليه از اجراي حکم قطعي ديوان وشناسايي شخص يا اشخاص مُستنکف، نوبت به اِعمال مجازات مقرر در ماده 112 «ق.ت.آ.د.د.ع.ا»، يعني انفصال موقت از خدمات دولتي تا 5 سال و جبران خسارت وارده مي رسد. فرآيند اِعمال مجازات مزبور مستلزم تشريفات قانوني است که با گزارش واحد اجراي احکام به رياست ديوان مبني بر استنکاف دستگاه دولتي محکوم عليه از اجراي حکم قطعي شروع مي شود. به صراحت ماده 110 «ق.ت.آ.د.د.ع.ا» رئيس ديوان پس از وصول گزارش مزبور، بايد بلافاصله پرونده را به شعبه صادر کننده راي قطعي ارجاع دهد.[17] 

شعبه اخير نيز مکلّف است خارج از نوبت به موضوع رسيدگي کند. مطابق تبصره 3 ذيل ماده 110 «ق.ت.آ.د.د.ع.ا»، رسيدگي شعبه در اين خصوص، به ترتيب شامل احضار شخص يا اشخاصِ مُستنکف، تفهيم موضوع و عند اللزوم اعطاي حداکثر يک هفته مهلت براي اجراي حکم صادره خواهد بود. پس از جري تشريفات فوق و بي نتيجه بودن اقدامات شعبه براي اجراي حکم صادره، نوبت به اِعمال مجازات مقرر در ماده 112 «ق.ت.آ.د.د.ع.ا» يعني محکوميت مُستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتي تا 5 سال و جبران خسارت وارده به شاکي مي رسد.[18]

حکمي که بر اين اساس صادر شده باشد، ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجديدنظر در شعبه تجديدنظر ديوان خواهد بود.[19]  شعبه رسيدگي کننده پس از صدور راي مقتضي، پرونده را مجدداً جهت جري اقدامات بعدي به واحد اجراي احکام ارسال مي کند.

ه)- مواردي که عدم اجراي حکم را نمي توان استنکاف تلقي کرد


در برخي موارد، نمي توان عدم اجراي حکم قطعي ديوان از سوي محکوم عليه را استنکاف در مفهوم مقرر در «ق.ت.آ.د.د.ع.ا» قلمداد کرد. اين موارد به شرح زير احصا مي گردند:

ه)-1- عدم قابليّت اجرايي حکم قطعي صادره از سوي شعبه ديوان

واضح است که حکم صادره از سوي شعبه ديوان بايد قابليت اجرا داشته باشد. قابليت اجراي حکم، مجموعه اوضاع و احوالي است که امکان عملي شدن راي صادره را فراهم مي سازد. در برخي موارد، متاسفانه عدم اجراي حکم قطعي صادره از سوي شعبه ديوان، نه مُنتسب به فِعل يا تَرک فِعل، بلکه ناشي از ايراد خود راي است. براي مثال، شاکي با تقديم دادخواست، تقاضاي اِلزام شهرداري به صدور پروانه ساخت براي مِلک خويش را کرده و شعبه ديوان نيز بدون توجه به موقعيت مِلک شاکي، اقدام به صدور حکم بر ورود شکايت کرده است. 

شهرداري محل در مقام اجراي حکم اعلام مي کند که مِلک شاکي خارج از محدوده شهري قرار گرفته و امکان صدور پروانه ساخت وجود ندارد. در چنين وصفي، حکم صادره قابليت اجرا نداشته و اِحراز مُستنکف نيز منتفي است. نمونه دوم اينکه شاکي با تقديم دادخواست، تقاضاي اِلزام وزارت کشور به تبديل وضعيت استخدامي از پيماني به رسمي را کرده و شعبه ديوان نيز بدون توجه به موقعيت استخدامي و شرايط تحصيلي شاکي، اقدام به صدور حکم بر ورود شکايت کرده است. وزارت کشور در مقام اجراي حکم اعلام مي کند که براي تبديل وضعيت استخدامي شاکي بايد مجوز استخدام از معاونت توسعه و منابع انساني رياست جمهوري اخذ شود و چون مدرک تحصيلي شاکي زير ديپلم است، امکان تحصيل مجوز استخدامي براي وي مقدور نيست. در چنين وصفي، عليرغم تلاش دستگاه دولتي محکوم عليه براي اجراي حکم صادره، اِحراز مُستنکف منتفي است، زيرا حکم صادره قابليّت اجرا ندارد.[20]

البته قانونگذار راه حل اين وضعيت را در ماده 115 «ق.ت.آ.د.د.ع.ا» پيش بيني کرده که در قالب تجويز اعاده دادرسي صورت مي گيرد و اين امکان را به شعبه صادرکننده راي قطعي مي دهد تا مجدداً با صدور حکم مبادرت به جبران خسارت، تعيين جايگزين محکوم بِه و يا نهايتاً صدور قرار رد شکايت نمايد.   

ه)-2- وجود ابهام در حکم قطعي صادره از سوي شعبه ديوان

قانونگذار به صراحت ماده 33 «ق.ت.آ.د.د.ع.ا»، شاکي را مکلّف کرده که موضوع شکايت و خواسته خود را بطور منجّز و روشن اعلام کند. ضمانت اجراي عدم رعايت اين مهم از سوي شاکي، صدور اخطار رفع نقص و نهايتاً صدور قرار رد دادخواست از سوي شعبه ديوان است. متاسفانه در خصوص تنجيز و صراحت حکم صادره از سوي شُعب ديوان، در «ق.ت.آ.د.د.ع.ا» ماده قانوني خاصي وضع نشده است. با وجود اين، برابر عمومات آيين دادرسي مدني و خصوصاً اصل 166 قانون اساسي، حکم دادگاه بايد مُستند و مُستدل باشد.[21] 

منظور از مُستدل بودن حکم، اتّکاء راي صادره به استدلالات روشن است که بِالتبع صدور راي روشن و بدون ابهام را تضمين مي کند. وجود هرگونه ابهام در راي صادره، اجراي آن را با مشکل مواجه مي کند.  در چنين حالتي، عدم اجراي حکم قطعي صادره از سوي شعبه ديوان، نه مُنتسب به فِعل يا تَرک فِعل محکوم عليه، بلکه ناشي از ايراد خود راي است. براي مثال، شاکي با تقديم دادخواست به طرفيّت وزارت امور خارجه و سازمان سنجش آموزش کشور ، مدعي شده که سهميه متعلق به معلولين در آزمون استخدامي وزارت امور خارجه که از سوي سازمان سنجش آموزش کشور برگزار شده، در مورد وي رعايت نشده و تقاضاي اِلزام دستگاه هاي خوانده به لحاظ کردن سهميه مربوطه را کرده است. 

سازمان سنجش آموزش کشور در لايحه دفاعي خود مدعي مي شود که فقط مُجري دستورات وزارت امور خارجه در امر برگزاري آزمون بوده و اختياري در لحاظ يا عدم لحاظ سهميه مزبور نداشته است. بدين ترتيب شعبه ديوان در مقام صدور راي، دعوا را متوجه سازمان سنجش آموزش کشور ندانسته و نسبت به سازمان مزبور قرار عدم استماع دعوا صادر مي کند ولي وزارت امور خارجه را ملزم به لحاظ سهميه مربوطه در حق شاکي مي نمايد. وزارت امور خارجه در مقام اجراي حکم متوجه مي شود که مسامحه خود شاکي در عدم ارائه گواهي دال بر معلوليّت وي، در مهلت مقرر در آگهي استخدامي منتشره از سوي سازمان سنجش آموزش کشور، موجب محروميت وي از برخورداري از سهميه مورد نظر شده است و وزارتخانه تکليفي نسبت به موضوع ندارد. در چنين وصفي، وجود ابهام در حکم صادره، منجر به عدم اجراي آن از سوي محکوم عليه بوده و بدين ترتيب اِحراز استنکاف منتفي است.

به صراحت ماده 117 «ق.ت.آ.د.د.ع.ا»، تشخيص ابهام در حکم قطعي ديوان، در حدي که مانع اجراي حکم باشد، جزء وظايف و اختيارات دادرس اجراي احکام است. با تشخيص ابهام در حکم صادره، دادرس اجراي احکام موظف است از شعبه صادر کننده راي قطعي درخواست رفع ابهام نمايد و نظر شعبه در اين خصوص براي دادرس اجراي احکام لازم الاتباع خواهد بود.  

ه)-3- منوط بودن اجراي حکم قطعي صادره از سوي شعبه ديوان به تمهيد مقدمات خاص از سوي مرجع ديگري بجز دستگاه محکوم عليه

اجراي حکم صادره از سوي شعبه ديوان در برخي موارد منوط به تمهيد شرايط و مقدمات خاص از سوي مرجع ديگري بجز دستگاه محکوم عليه است. در چنين حالتي، عليرغم حُسن نيت محکوم عليه در اجراي حکم ديوان، شاکي به نتيجه مورد تعقيب خود نمي رسد و از سوي ديگر، نمي توان محکوم عليه را مُستنکف از اجراي حکم شناخت. براي مثال، شاکي که معلم نهضت سواد آموزي است، با تقديم دادخواست، تقاضاي اِلزام وزارت آموزش و پرورش به تبديل وضعيت استخدامي خود از حق التدريسي  به رسمي را کرده و شعبه ديوان نيز حکم به ورود شکايت داده است. 

وزارت آموزش و پرورش در مقام اجراي حکم اعلام مي کند که براي تبديل وضعيت استخدامي شاکي بايد مجوز استخدام از معاونت راهبردي و توسعه رياست جمهموري اخذ شود و تحصيل مجوز استخدامي نيز، صرف نظر از اينکه مستلزم زمان و تشريفات خاص است، منحصراً در حوزه اختيارات قانوني معاونت توسعه و منابع انساني رياست جمهوري قرار دارد. در چنين فرضي، اِحراز مُستنکف از اجراي حکم منتفي است، زيرا اجراي حکم خارج از اختيارات دستگاه محکوم عليه بوده و منوط به تمهيد مقدمات خاص از سوي معاونت مذکور مي باشد. در چنين حالتي، به تجويز ماده 116 «ق.ت.آ.د.د.ع.ا»، معاونت مذکور مي تواند با اين توجيه که دخالتي در دادرسي منتهي به حکم قطعي نداشته، ظرف يکماه از تاريخ اعلام راي، نسبت به آن، نزد شعبه صادرکننده راي، اعتراض کند.[22]  

ه)-4- وجود توافق خاص بين شاکي و دستگاهِ محکوم عليه براي اجراي حکم

در مواردي، شاکي جهت اجراي حکم صادره از سوي شعبه ديوان و با ملاحظه مصالح و منافع شخصي خود، توافقاتي را با دستگاه محکوم عليه انجام مي دهد. مسلماً اين توافقات بايد در پرتو مقررات قانوني و در محدوده آنچه که در راي ديوان مورد حکم قرار گرفته، صورت گيرد. چنين توافقي، به صراحت ماده 10 قانون مدني، در صورتي که منطبق بر قانون باشد، واجد آثار قانوني براي طرفين است.[23]

براي مثال، سازمان مسکن و شهرسازي به موجب حکم ديوان محکوم به واگذاري يک قطعه زمين به مساحت و موقعيت مشخص به شاکي شده است. شاکي با ملاحظه مصلحت خود، توافق مي کند که به جاي قطعه زمين مزبور، يک دستگاه آپارتمان از واحدهاي احداثي سازمان مسکن و شهرسازي تحويل بگيرد. اينگونه توافق هيچ منافاتي با قانون نداشته و منشاء آثار قانوني براي طرفين خواهد بود. در چنين فرضي، استنکاف دستگاه محکوم عليه از اجراي حکم ديوان، فقط زماني قابل اِحراز خواهد بود که از تحويل واحد آپارتمان توافق شده (نه قطعه زمين مندرج در حکم ديوان) به شاکي خودداري نمايد، زيرا به صراحت ماده 114 «ق.ت.آ.د.د.ع.ا» محکوم لَه در صورت استنکاف دستگاه محکوم عليه از عمل به مفاد توافق منعقده، مي تواند ادامه عمليات اجرايي ناشي از توافق را از واحد اجراي احکام درخواست کند.[24]




--------------------------
[1] مطابق يک ضرب المثل معروف لاتيني «تأخير در اجراي عدالت، به معني عدم اجراي عدالت است.»
[2] ماده 8  قانون آيين دادرسي مدني : هيچ مقام رسمي يا سازمان يا اداره دولتي نمي تواند حکم دادگاه را تغيير دهد و يا از اجراي آن جلوگيري کند مگر دادگاهي که حکم صادر نموده و يا مرجع بالاتر، آن هم در مواردي که قانون معين نموده باشد.
[3] براي مثال، مطابق ماده 576 قانون مجازات اسلامي  (مصوب 1392) چنانچه هر يک از صاحب منصبان و مستخدمين و مامورين دولتي و شهرداري ها در هر رتبه و مقامي که باشد از موقعيت خود سوء استفاده نموده و از اجراي اوامر کتبي دولتي يا اجراي قوانين مملکتي و يا اجراي احکام يا اوامر مقامات قضايي يا هرگونه امري که از طرف مقامات قانوني صادر شده باشد، جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات دولتي از يک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
به موجب ماده 10 «ق.ت.آ.د.د.ع.ا» حدود صلاحيت ديوان به شرح زير تعريف شده است. رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از:
الف- تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها و تشکيلات و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آنها.
ب- تصميمات و اقدامات مأمورين واحدهاي مذکور در بند الف در امور راجع به وظايف آنها.
 رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و كميسيون‌هايي مانند كميسيون‌هاي مالياتي، هيأت حل‌اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده ( 100 ) قانون شهرداري‌ها منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها
رسيدگي به شكايات قضات و مشمولان قانون مديريت خدمات كشوري و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي.
[5] ماهيت الزام آور آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري، در مادتين 92 و 93 «ق.ت.آ.د.د.ع.ا» نيز مورد تاکيد قرار گرفته و استنکاف از آنها مستوجب مجازات مقرر در ماده 93 قانون مزبور است.
[6] ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري: تعريف دستگاه اجرايي: کليه وزارتخانه ها، موسسات دولتي، موسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شرکت هاي دولتي و کليه دستگاه هايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و يا تصريح نام است، از قبيل شرکت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانک مرکزي، بانک ها و بيمه هاي دولتي دستگاه اجرايي ناميده مي شوند.   
[7] حکم ديوان عدالت اداري در موارد زير قطعي محسوب مي شود: 1- حکمي که از سوي شعبه بدوي صادر شده و به علت عدم اعتراض از سوي محکوم عليه و يا اعتراض خارج از مهلت مقرر در ماده 65 «ق.ت.آ.د.د.ع.ا»، قطعي شده باشد. 2- حکمي که از سوي شعبه تجديدنظر و در مقام رسيدگي به اعتراض محکوم عليه از راي شعبه بدوي صادر شده باشد.
[8] به موجب ماده فوق، شعب ديوان پس از ابلاغ راي به محکوم عليه، يک نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجراي احکام ديوان ارسال مي نمايند. محکوم عليه مکلف است ظرف يکماه نسبت به اجراي کامل آن يا جلب رضايت محکوم له اقدام و نتيجه را به طور کتبي به واحد اجراي احکام گزارش نمايد. 
[9] هرچند که درخواست اجراي حکم قطعي ديوان در برگ معمولي صورت مي گيرد، وليکن به صراحت تبصره ذيل ماده 109 «ق.ت.آ.د.د.ع.ا» ، تقاضاي اجراي راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري از سوي ذينفع بايد در فرم دادخواست تنظيم گردد. چنيني دادخواستي مستلزم ثبت در دبيرخانه مرکزي ديوان و نتيجتاً پرداخت هزينه خواهد بود.
[10] با توجه به شکل گيري شعب بدوي و تجديدنظر در قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، شعبه صادرکننده ي راي قطعي، ممکن است حَسب مورد، شعبه بدوي يا تجديدنظر باشد. براي مثال اگر راي صادره از سوي شعبه بدوي، در مرحله تجديدنظر تاييد شود، در اين صورت، شعبه بدوي، شعبه صادرکننده ي راي قطعي تلقي مي شود ولي اگر راي مزبور در شعبه تجديدنظر نقض شود و راي ديگري صادر گردد، در اين صورت شعبه تجديدنظر، شعبه صادر کننده راي قطعي شناخته مي شود.
[11] رويه عملي فوق، از منظر ديگري نيز قابل دفاع است زيرا در فرضي که بالاترين مقام مسئول دستگاه اداري دستور اجراي حکم قطعي ديوان را خطاب به مقام يا مقامات زيردست صادر کند و شخص يا اشخاص مزبور از اجراي دستور خودداري نمايند، راه قانوني براي تعقيب اداري متخلف از سوي هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري، تحت عنوان «سرپيچي از اجراي دستورات مقامات بالاتر در حدود وظايف اداري» - موضوع بند 13 ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري -  براي مقام مافوق وجود دارد.
[12] با توجه به شيوه نگارش تبصره فوق، فقط اعضايي مُستنکف شناخته مي شوند که اولاً مخالف اجراي حکم باشند و ثانياً مخالفت آنها در عدم اجراي حکم قطعي ديوان موثر باشد.
[13] تبصره 1 ذيل ماده 110  «ق.ت.آ.د.د.ع.ا» : در مواردي که اجراي حکم مستلزم اتخاذ تصميم توسط شورا، هيات و يا کميسيوني مرکب از دو يا چند نفر باشد و اعضاي آنها از تبعيت حکم صادر شده استنکاف نمايند، تمامي اعضاي موثر در مخالفت با حکم ديوان، مُستنکف شناخته مي شوند.
[14] متاسفانه سکوت قانونگذار از تعريف و تصريح عبارت «مدت معين» محل انتقاد است، زيرا عليرغم دادن اختيار اعطاي مهلت از سوي دادرس اجراي احکام به دستگاه محکوم عليه، راه براي سوء استفاده قانون شكنان باز مانده، زيرا مدت معين ممکن است در معرض تفسير نادرست از منظور قانونگذار از سوي دستگاه محکوم عليه يا دادرسان قرار گيرد.
[15] البته برابر رأي وحدت رويه ديوان عالي كشور به شماره 544 مورخ 30/11/69، ابطال اسناد مالكيت منحصراً در صلاحيت دادگاه عمومي محل وقوع مِلک است. اين موضوع باعث بروز تفاسير و برداشتهاي متفاوت از دو قانون مختلف مي گردد و اين سوال مطرح مي شود که آيا رأي ديوان مبني بر ابطال اقدامات تملّكي صرفاً ناظر به ابطال اقدامات دستگاه دولتي است ؟ با توجه به رأي وحدت رويه ديوان عالي كشور، آيا محكوم لَه بايد براي ابطال اسناد مالكيت به محاكم عمومي مراجعه نمايد يا صرف صدور راي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال اقدامات تملکي کفايت مي کند ؟
[16] ابهامي در اين خصوص به ذهن متبادر مي شود اينکه اگر دستگاه محکوم عليه پس از صدور راي قطعي ديوان، از حالت دولتي به حالت خصوصي تبديل گردد، تکليف اجراي حکم چه خواهد بود؟ آيا همچنان مي توان ضمانت اجراهاي مقرر در بند 1 و 2 ماده جاري را اِعمال کرد؟!
[17] از فحواي کلام و خصوصاً استعمال واژه «بلافاصله» از سوي قانونگذار در متن ماده 110 «ق.ت.آ.د.د.ع.ا» چنين استنباط مي گردد که ارجاع پرونده از سوي رئيس ديوان به شعبه صادرکننده راي قطعي، نه از باب تخيير، بلکه از باب تکليف است. متاسفانه در عمل مواردي پيش مي آيد که فوريت مورد نظرِ مقنّن، به بهانه مصالح خاص اداري و تعامل با دستگاه هاي دولتي، به نحو مطلوبي از سوي رئيس ديوان لحاظ نمي شود.
[18] واضح است که خسارت مقرر در ماده قانوني فوق، نه از بودجه مالي دستگاهِ محکوم عليه، بلکه بايد از حساب شخصي خودِ مُستنکف تامين گردد.
[19] چنانچه حکم مزبور، حَسب مورد، از سوي شعبه تجديدنظر صادر شده باشد، اعتراض نسبت به آن به شعبه هم عرض ارجاع مي شود.
[20] ماده 115 «ق.ت.آ.د.د.ع.ا» : در مواردي که محکوم عليه در مقام اجراي احکام قطعي ديوان، به موانع قانوني استناد نمايد، و يا به جهتي امکان عملي اجراي حکم نباشد و اين جهات به تشخيص دادرس اجراي احکام ديوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسي تلقي و پرونده به منظور رسيدگي به اين جهات به شعبه صادر کننده راي قطعي ارجاع مي گردد. شعبه مزبور در صورت تاييد وجود مانع قانوني و يا عدم اجراي حکم، راي مقتضي به جبران خسارت و يا تعيين جايگزين محکوم بِه صادر مي کند در غير اينصورت قرار رد صادر و پرونده براي ادامه عمليات اجرايي به واحد اجراي احکام ديوان اعاده مي شود. راي و يا قرار صادر شده در اين مرحله قطعي است.
[21] اصل 166 قانون اساسي: احکام دادگاه ها بايد مُستند و مُستدل به مواد قانون و اصولي باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.
[22] ماده 116 «ق.ت.آ.د.د.ع.ا» : در مواردي که اجراي حکم قطعي از اختيار محکوم عليه خارج و يا موکول به تمهيد مقدماتي از سوي مرجع ديگري غير از محکوم عليه باشد و مرجه اخير در جريان دادرسي وارد نشده باشد، ظرف يکماه از تاريخ اعلام، مرجع يادشده مي تواند به راي صادر شده اعتراض کند و شعبه صادرکننده راي قطعي بايد به موضوع رسيدگي و اظهارنظر نمايد. اين راي قطعي و لازم الاجرا است.
[23] ماده 10 قانون مدني: قراردادهاي خصوص نسبت به کساني که آن را منعقد نموده اند، در صورتي که مخالف صريح قانون نباشد، نافذ است.
[24] ماده 114 «ق.ت.آ.د.د.ع.ا» : چنانچه در جريان اجراي آراي ديوان، راجع به نحوه اجراي راي بين طرفين توافقي شود و محکوم لَه به تعهدات خود عمل ننمايد، محکوم له مي تواند ادامه عمليات اجرايي را ادرخواست کند و واحد اجراي احکام ديوان با اجراي راي ديوان يا توافق، موضوع را پيگيري مي نمايد.





نويسندگان: 
- بشير آريامنش
- احمد قرباني





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان