بسم الله
 
EN

بازدیدها: 111

قانون آيين دادرسي مدني- قسمت هشتم

  1397/1/25
قسمت قبلي

فصل دهم - رسيدگي به دلائل

مبحث اول - كليات

ماده 353 : دليل عبارت ازامري است كه اصحاب دعوي براي اثبات دعوي يادفاع ازدعوي به آن استنادمي نمايند.

ماده 354 : دلائلي كه براي اثبات عقودياايقاعات ياتعهدات اقامه مي شودتابع قوانيني است كه درموقع انعقادآنهامجري بوده مگراينكه خلاف آن درقانون تصريح شده باشد.
تبصره - حكم اين ماده هيچگاه مجوزقبول گواهي درمواردي كه قانون مدني نهي كرده ،نخواهدبود.

ماده 355 : دلائلي كه براي اثبات وقايع خارجي ازقبيل ضمانت قهري و نسب وغيره اقامه مي شودتابع قانونيست كه درموقع طرح دعوي مجري مي باشد.

ماده 356 : اصل ،برائت است بنابراين اگركسي مدعي حق ياديني برديگري باشدبايدآن رااثبات كندوالامطابق اين اصل حكم به برائت مدعي عليه خواهد شد.

ماده 357 : درصورتي كه حق ياديني برعهده كسي ثابت شداصل بقاءآن است مگراينكه خلافش ثابت شود.

ماده 358 : هيچ دادگاهي نبايدبراي اصحاب دعوي تحصيل دليل كندبلكه فقط به دلائلي كه اصحاب دعوي تقديم يااظهاركرده اندرسيدگي مي كند.
تحقيقاتي كه دادگاه براي كشف امري درخلال دادرسي لازم بداندازمعاينه محل وتحقيق ازگواههاومسجلين اسنادوملاحظه پرونده مربوط به دادرسي و امثال اينهاتحصيل دليل نيست .

ماده 359 : رسيدگي به دلائل درصورتي كه صحت آن بين طرفين مورداختلاف باشدبه درخواست يكي ازطرفين يابنظردادگاه بعمل مي آيد.

ماده 360 : رسيدگي به دلائل درجلسه دادرسي بعمل مي آيدبه استثناي مواردي كه موافق قانون رسيدگي رامي توان به يكي ازكارمندان اصلي دادگاه يا كارمندعلي البدل محول كرد.

ماده 361 : تاريخ ومحل رسيدگي بطرفين اطلاع داده مي شودوطرفين مي توانندشخصاحاضرشوندياوكيل بفرستند.

ماده 362 : عدم حضوراصحاب دعوي پس ازاطلاع مانع ازاجراي تحقيقات ورسيدگي نمي شودمگرآنكه حضورآنان رادادگاه وياكسي كه ازطرف  دادگاه ماموراست براي تشخيص و يا تصديق موضوعي كه تحت رسيدگي لازم بداند.

ماده 363 : تحقيقات درصورت مجلس نوشته شده وبه امضاي اصحاب دعوي ياوكلاي آنان كه حضورداشته اندمي رسد.

ماده 364 : هرگاه موضوع تحقيقات درمقردادگاه ديگري واقع است دادگاه مي تواندرونوشت قراررابه دادگاهي كه موضوع تحقيقات درمقرآن واقع است بفرستدبعدازوصول رونوشت قرار، دادگاه مكلف است تحقيقات لازمه بعمل آورده صورت مجلس تحقيقات رابه دادگاهي كه مشغول رسيدگي به دعوي است بفرستد.

مبحث دوم - راجع به اقرار

ماده 365 : هرگاه كسي اقراربه امري نمايدكه دليل حقانيت طرف است خواستن دليل ديگري براي ثبوت آن لازم نيست .

ماده 366 : اقراراگردرحين مذاكره دردادگاه يادريكي ازلوايحي كه به دادگاه داده شده است بعمل آيداقرار در دادگاه و الا اقرار در خارج ازدادگاه مي باشد.

ماده 367 : اقراركتبي است درصورتي كه دريكي ازاسناديالوايحي كه به دادگاه داده شده است اظهارشده باشدوشفاهي است درصورتي كه درحين مذاكره دردادگاه بعمل آيد.
در اقرار شفاهي طرفي كه مي خواهدازاقرارطرف ديگراستفاده نمايد بايدازدادگاه بخواهدكه اقراردرصورت مجلس قيدشود.

ماده 368 : اقراروكيل بنحوي كه قاطع دعوي باشددرصورتي معتبراست كه دروكالت نامه اوتصريح دراقرارشده باشد.

ماده 369 : ادعاي اقرار وكيل درخارج ازدادگاه قابل استماع نخواهدبود

مبحث سوم - در اسناد

1- مواد عمومي

ماده 370 : رسيدگي به محاسبه ودفاتردردادگاه بعمل مي آيدوممكن است درمحلي كه اسنادكتبي درآنجاست بعمل آيدودرهرصورت دادگاه مي تواند رسيدگي رابه يكي ازكارمندان اصلي دادگاه ياكارمندعلي البدل محول نمايد.

ماده 371 : موعدرسيدگي بطرفين ابلاغ داده مي شودكه هرگاه بخواهندحاضر باشند.

ماده 372 : بعدازختم هرجلسه تحقيقات صورت مجلس ترتيب داده شده و موارداختلاف درآن تصريح مي شود.

ماده 373 : دادگاه درصورت احتياج مي تواندرسيدگي به محاسبه رابه كارشناس رجوع كند.

ماده 374 : اسنادي كه دردادگاه ابرازمي شودممكن است بنفع طرف مقابل دليل باشددراين صورت هرگاه طرف مقابل به آن استنادنمايد،ابرازكننده سندحق نداردآن راپس بگيرد و يا از دادگاه درخواست نمايدكه سنداوراكان لم يكن فرض نمايد.

ماده 375 : دادگاه نمي تواندبه مفاداسنادي كه صدورآن ازكسي كه سندبه اونسبت داده شده محرزباشدبدون دليل ترتيب اثرندهد.

2- انكار و ترديد نسبت به سند

ماده 376 : كسي كه برعليه اوسندرسمي ابرازمي شودمي تواندخط يامهرو يامهروياامضاي منتسب بخودراانكاركندواگرسندمنتسب به مدعي عليه نباشدمي تواندترديدكند.

ماده 377 : اظهارترديدياانكاربايددردادرسي عادي دراولين لايحه جوابيه ودردادرسي اختصاري درجلسه اول ودرموردي كه حكم بدون دفاع مدعي عليه صادرمي شود،ضمن پژوهش خواهي ازآن بعمل آيدنسبت به مداركي كه درمرحله پژوهش استنادمي شودنيزاظهارترديدياانكاربايددراولين لايحه جوابيه بعمل آيد.

ماده 378 : درمقابل ترديدياانكار،هرگاه صاحب سند،سندخودرا استردادنمود،دادگاه به استنادودلائل ديگررجوع مي كند- استردادسنددليل بربطلان آن نخواهدبود،هرگاه صاحب سند، خود سند را استرداد نكردوسندموثر دردعوي باشدبه اعتبارآن سندرسيدگي مي شود.

3- ادعاي جعليت

ماده 379 : اعادي جعليت نسبت به اسنادبايدطبق ماده 377باذكردلائل جعليت اقامه شودوالادادگاه به آن ترتيب اثرنمي دهد.

ماده 380 : دعوي جعل نسبت به سند،اگرضمن مبادله لوايح باشد،مدير دفتردادگاه مكلف است پرونده رابنظردادگاه برساندوهرگاه دادگاه مفاد سندراموثردردعوي بدانددستورمي دهدكه دعوي جعل ودلايل آن نيزابلاغ شود.
اگرطرف مقابل به استفاده ازسندباقي باشدظرف موعدقانوني اصل سند موضوع ادعاي جعل رابايدبه دفتردادگاه تسليم كندوهمان وقت به ادعاي جعل پاسخ بدهد،مديردفترپس ازرسيدن سندآن رابنظررئيس دادگاه رسانيده و دادگاه آن رافورامهروموم مي نمايد،هرگاه درموعدقانوني صاحب سنداز تسليم آن به دفترخودداري كند،سندازعداددلائل خارج مي شود.

تبصره  : درموردي كه وكيل يانماينده قانوني ديگري دردادرسي مداخله داردهرگاه دسترسي به اصل سندنداشته باشدحق استمهال داردودادگاه مي تواند مهلت متناسبي به او بدهد.

ماده 381 : ملغي شده .

ماده 382 : مديردفترپاسخ صاحب سندراكه طبق ماده 380داده مي شودبه طرف ابلاغ وپس ازمبادله لوايح طبق ماده 128اقدام مي كند.

مواد383-384-385 : ملغي شده .

ماده 386 : هرگاه دادگاه مدني قرارجعليت سندي رادادمكلف است مراتب رابه دادستان استان اطلاع دهد.

ماده 387 : دادگاه درضمن حكم راجع به ماهيت دعوي بايدتكليف سندي را كه نسبت به آن دعوي جعل شده معين نمايداگرآن رامجعول ندانسته باشددستور مي دهدكه سندبه صاحب آن ردشودودرصورتي كه آن رامجعول بداند،تكليف اينكه بايدتمام سندازبين برده شودوياقسمت مجعول درروي سندابطال گرددويا كلماتي محووياتغييرداده شودتعيين نمايد اجراي راي دادگاه راجع به تكليف سندمنوط به قطعي شدن حكم دادگاه درماهيت دعوي وگذشتن مدت فرجام ياابرام حكم است وبه توسط دادگاهي كه آخرين حكم قطعي را صادر كرده باحضوردادستان بعمل مي آيد.
هرگاه وجوداسنادونوشتجات راجع به دعوي جعل دردفتردادگاه لزومي نداشته باشددادگاه دستوراعاده آن اسنادونوشتجات رابه صاحبان آنهااز اصحاب دعوي ومطلعين مي دهد.

ماده 388 : ملغي شده .

ماده 389 : هيچيك ازكارمندان دفتري حق نداردازاسنادونوشتجاتي كه نسبت به آنهادعوي جعل شده مادامي كه تعيين تكليف ضمن حكم قطعي نسبت به آنهانشده است رونوشت به اشخاص بدهندمگربه اجازه دادگاه كه دراين صورت نيزبايددرحاشيه رونوشت تصريح شدكه نسبت به سنددعوي جعل شده است .
متخلف ازسه ماه تايك سال ازشغل دولتي منفصل خواهدشد.

ماده 390 : درصورتي كه مدعي جعل شخص معيني رابه ساختن سندموردادعاي جعل متهم نمايدمي تواندمستقيماادعاي خودرابه دادستان اعلام دارد.اين امر مانع رسيدگي دادگاه حقوقي به ادعاي جعل ودعوي نخواهدبودولي هرگاه اصالت ياجعليت سنددرمرجع جزائي بموجب راي نهائي ثابت شودوآن سندمستندحكم صادره ازدادگاه حقوقي باشد، راي مرجع جزائي درخصوص جعليت يااصالت سند طبق مقررات راجع به اعاده دادرسي قابل استفاده خواهدبود.
ولي اگررسيدگي حقوقي هنوزخاتمه نيافته باشدراي قطعي صادره ازمرجع جزائي درخصوص اصالت ياجعليت براي دادگاه حقوقي متبع است .
تبصره  : درصورتي كه ضمن رسيدگي دادگاه حقوقي ازطرف  دادستان ،عليه مدعي به اتهام ارتكاب جعل كيفرخواست صادرشود،دادگاه حقوقي تاتعيين تكليف پرونده جزائي رسيدگي خودرادرآن قسمت ازدعوي كه مربوط به جعليت سندموردادعاي جعل است متوقف مي كند.

ماده 391 : ملغي شده .

ماده 392 : بعدازادعاي جعل سند،ترديدياانكارآن مسموع نيست و بالعكس درصورت ترديدياانكارسندباادعاي جعل فقط به ادعاي جعل رسيدگي خواهدشد.
پس ازاظهارترديدياانكاريادعوي جعليت نسبت به سند،دعوي پرداخت وجه آن ياهرنوع انجام تعهدجزئاياكلامسموع نيست وليكن درصورت تعرض به اصالت سندهمراه بادعوي پرداخت وجه آن فقط به دعوي اخيررسيدگي خواهدشد.

4- رسيدگي به صحت سند در مورد انكار و ترديد و ادعاي جعليت

ماده 393 : رسيدگي به اعتبارسنددرموردانكاروترديدودعوي جعل به قرار زيراست  : 
1- تطبيق مفادسندبااسنادودلائل ديگر.
2- تحقيق ازگواه ومطلعين كه ازاطلاعات آنهابتوان صحت ياعدم صحت سندراتشخيص داد.
3- مطابقه خط وامضاءسندمتنازع فيه ،باخط وامضاي اسنادي كه اصالتشان ثابت ومعتبراست ودقت درخط وامضاءومهرسندازحيث تراشيدگي وامثال آن .

ماده 394 : درموردتطبيق سندبامفاداسنادديگربايداسنادي را انتخاب نمودكه صحت مفادآن ثابت يامورداعتراف طرف مقابل باشد.

ماده 395 : گواههائي كه درسندگواهي نوشته ويااشخاصي كه نوشته شدن سندمتنازع فيه ياامضاءومهرشدن سندراديده اندوهمچنين اشخاصي كه از اطلاعات آنهامي توان كشف حقيقت نموداحضارشده وپس ازالتزام آنهابه صحت گواهي اظهاراتشان استماع ميشود.

ماده 396 : درموردتطبيق خط وامضاءيامهريااثرانگشت نوشتجاتي اساس تطبيق قرارداده مي شودكه طرفين ،درانتخاب آنهاموافق باشندودر صورت عدم توافق طرفين ،نوشتجات زير اساس تطبيق قرارداده مي شود : 
1- خط ياامضاءيامهرويااثرانگشت زيراسنادرسمي يادفتراسناد رسمي .
2- خط ياامضاءيامهريااثرانگشت كه دراوراق راجع به دعاوي در دادگاه تنظيم شده باشد.
3- خطوط ياامضاءاشخاص رسمي درنوشتجات رسمي .
4- اسنادعادي كه قبلابه صحت خط ياامضاءيامهريااثرانگشت آن اعتراف  شده باشد- درصورتي كه يك قسمت ازسندمورداختلاف وقسمت ديگر ازحيث خط مسلم باشددادگاه مي تواند همين قسمت رااساس تطبيق قراردهد.

ماده 397 : خط ومهرياامضاءيااثرانگشت اسنادعادي راكه انكاريا ترديديانسبت به آن ادعاي جعل شده باشدنمي توان اساس تطبيق قراردادهرچند كه صحت آن درنتيجه تطبيق معلوم شده باشد.

ماده 398 : اگركسي كه خط ياامضاءيااثرانگشت سندبه اونسبت داده شده درحال حيات باشدممكن است كه اورابراي استكتاب احضارنمود- عدم حضور ياامتناع ازكتابت بدون عذر موجه رادراين مورددادگاه مي تواندقرينه صحت سندقراردهد.

ماده 399 : اگربرگهاونوشتجاتي كه بايداساس وتطبيق واقع شوددريكي ازادارات ياشهرداريهاوياموسساتي كه باسرمايه دولت تاسيس شده است ، باشدبه استثناء بانكها، بايد برگهاي مذكوررابه محل تطبيق بياورند،اداره ياموسسه مزبوربه قيدمسئوليت مكلف است كه امردادگاه رادراين باب مجري دارندمگراينكه ابرازبرگهاونوشتجات منافي مصالح سياسي كشوريا انتظامات عمومي باشدكه دراين صورت اداره ياموسسه مزبوربايدپاسخ منفي راباتوضيح به دادگاه فرستاده ورونوشت آن رابراي دادستان شهرستان آن حوزه ارسال دارد در اين صورت دادستان پس ازرسيدگي ،وزارت دادگستري رااز مراتب مطلع وچنانچه وزارت دادگستري موافقت نمودجوازعدم ابرازبرگهاو نوشتجات محرز خواهد شد و الا بايد سند ابراز شود و كسي كه مسئوليت عدم ابراز برگهاونوشتجات باوجودلزوم آوردن آنهامتوجه اواست ازخدمت منفصل خواهدشد.

ماده 400 : اگرآوردن برگهاي مذكوربه محل تطبيق ممكن نباشدويادارنده آنهادرشهريامحل ديگري اقامت داشته باشددادگاه مي تواندقراردهددرمحلي كه نوشتجات وبرگهاي مذكور در آنجا واقع است تطبيق بعمل آيد.

ماده 401 : تدقيق درسندوتطبيق خط وامضاءيامهرسندرادرصورت ضرورت به يك ياچندنفربه عده طاق ازكارشناسان كه به تراضي طرفين يادر صورت عدم تراضي به قرعه معين شده اند،دادگاه ارجاع مي نمايد.

ماده 402 : هرگاه تراشيدگي وامثال آن درسندباشددرصورت جلسه تحقيقات قيدوبه امضاءطرفين مي رسد.

ماده 403 : درصورتي كه اجراي تحقيقات راجعه به سندازطرف  دادگاه به يكي ازكارمندان اصلي ياعلي البدل دادگاه رجوع شده باشدپس ازختم تحقيقات ماموردادگاه گزارشي متضمن مراتب رسيدگي واطلاعات كارشناس به دادگاه تقديم مي دارد.

ماده 404 : ملغي شده .

ماده 405 : هرگاه نسبت به سندي دعوي جعل شودياشخصي سندمنتسب بخودرا انكاركندوصحت سندمحرزگردددادگاه ضمن حكم راجع به اصل دعوي ،انكاركننده ويامدعي جعل رابه تاديه جريمه اي معادل يكدهم اصل محكوم به مربوط به سند موردادعاي جعل ياانكارمحكوم ميكنددرصورتي كه سندراجع به وجه نقدنباشد ميزان جريمه ازيكهزارريال تا يكصد هزار ريال به تناسب دعوي وبنظردادگاه خواهدبود.
جريمه مذكورپس ازحصول اعتبارنهائي حكم ،به دستوردادگاه صادر كننده طبق مقررات ماده يك الحاقي به قانون آئين دادرسي كيفري وصول خواهد شد.








برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان