بسم الله
 
EN

بازدیدها: 262

جزوه حقوق ثبت؛ آموزش دعاوي ثبتي و اسناد لازم الاجرا - قسمت سوم

  1397/1/25
قسمت قبلي

بخش چهارم : اعتراض با راي هيات حل اختلاف موضوع مواد 147 و 148 اصلاحي


از آنجائيكه بحث در خصوص مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت و تاريخچه و فلسفه وضع آن و صدور سند مالكيت بر اساس مقررات مواد 147 و 148 اصلاحي ، بحثي گسترده و نياز به وقت كافي دارد و در اينجا امكان اينكه به طور كامل به تمامي موضوعات مرتبط با اين مواد بپردازيم وجود ندارد ، لذا ضمن توجه دوستان عزيز به مقاله شرحي بر مواد 147و 148 اصلاحي قانون ثبت نوشته همكاران محترم ، آقايان دكتر علي اصغر حاتمي و محمد جواد بهشتي و حبيب الله كرمي وكلاي پايه يك دادگستري و عضو كانون وكلاي دادگستري فارس ، مندرج در شماره 9-8 مجله كانون وكلاي دادكستري مركز ، كه مقاله اي پر بار و مفيد مي باشد ، در اينجا به طور اختصار فقط به صلاحيت هيات هاي حل اختلاف موضوع مواد 147و 148 اصلاحي پرداخته و سپس به موضوع اعتراض به آراء هيات هاي مذكور مي پردازيم :

بند اول : هيات حل اختلاف – تركيب


بر اساس ماده 2 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد املاك مصوب 31/4/65 و الحاق موادي به آن در هر حوزه ثبتي هيات يا هياتهائي به عنوان هيئت حل اختلاف در ثبت تشكيل مي شود . اعضاي اين هيات عبارتند از :

يكي از قضات دادگستري به انتخاب رئيس قوه قضائيه و رئيس ثبت يا قائم مقام وي و يك نفر خبره ثبتي به انتخاب رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور . نحوه تشكيل و اختيارات هيات و ساير موارد اجرائي آن مطابق آئين نامه اجرائي اين قانون خواهد بود.

بند دوم : صلاحيت هيات حل اختلاف

صلاحيت هيات حل اختلاف را با توجه به قانون اصلاحي و آئين نامه اصلاحي آن بشرح زير مي توان طبقه بندي نمود :

1-هر گاه محل مورد تقاضا بصورت مفروز باشد و بين اشخاص در تصرف اختلافي باشد و يا اينكه معترضي وجود داشته باشد و همچنين در صورتي كه با وجود توافق و نبودن معترض اتخاذ تصميم براي رئيس ثبت مقدور نمي باشد ، موضوع براي رسيدگي به هيات حل اختلاف ارجاع مي گردد .

2-در صورتي كه متصرف و متقاضي نتواند سند عادي مالكيت ارائه دهد هيات حل اختلاف با رعايت كليه جوانب به موضوع رسيدگي در صورتي كه هيات توافق طرفين را احراز و مدعي بلامعارض باشد مراتب را براي صدور سند مالكيت به اداره ثبت محل اعلام مي نمايد .

3-در مواردي كه متصرف با در دست داشتن سند عادي تقاضاي سند رسمي دارد هيات به موضوع رسيدگي نموده و پس از احراز تصرف مالكانه متقاضي مراتب را به اداره ثبت اعلام مي كند تا در دو نوبت به فاصله 15 روز به نحو مقتضي آگهي نمايد ، در صورتي كه ظرف دو ماه از تاريخ انتشار اين آگهي اعتراضي واصل شود معترض به دادگاه صالح هدايت مي شود و اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعي دادگاه خواهد بود . چنانچه اعتراضي نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالكيت را صادر خواهد كرد. صدور سند مالكيت جديد مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .

4-هر گاه انتقال اعم از رسمي يا عادي به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده و بين متصرف و مالك مشاعي توافق باشد و مقدار تصرف هم از سهم فروشنده در كل ملك بيشتر نباشد اما به ساير مالكين مشاعي دسترسي نباشد و يا وجود معترض ، موضوع به هيات حل اختلاف براي رسيدگي ارجاع مي گردد . هيات در صورت احراز تصرف بلامنازع و بلامعارض متصرف بر حسب مورد به صدور سند مالكيت مفروزي يا مشاعي به نام متقاضي راي خواهد داد . 

اين تصميم به واحد ثبتي ابلاغ مي شود تا در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه ناشر آگهي هاي ثبتي آگهي نمايد ، چنانچه ظرف دو ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدايت مي شود و اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعي دادگاه خواهد بود .

5-در صورتي كه اعيان كلاً يا جزئاً در اراضي موقوفه احداث شده باشد هيات با رعايت شرايط مقرر در تبصره 2 ماده 148 اصلاحي دستور صدور سند مالكيت كل يا جزء اعيان يا قيد اجرت زمين خواهد داد .

6-در موراد آن دسته از متقاضياني كه اعيان آنها كلاً و جزئاً در اراضي دولت و شهرداري ها ايجاد شده است نيز هيات با رعايت شرايط مقرر در تبصره 3 ماده 148 اصلاحي در آئين نامه مربوطه رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد نمود .

7-در مورد مناطقي نظير مازندران كه غالباً مالك عرصه و اعيان جدا از هم بوده و مورد معامله اكثراً اعيان ملك مي باشد و آخرين منتقل اليه متقاضي سند مالكيت است هيات حل اختلاف به اين گونه تقاضا ها نيز رسيدگي نموده و با احراز شرايط مقرر در بند 3 ماده 147 اصلاحي اقدام به اتخاذ تصميم خواهد نمود .

بند سوم : چگونگي ابلاغ آراء هيات

در قانون دو طريق براي ابلاغ راي هيات پيش بيني شده است :

1-طبق ماده 148 اصلاحي راي هيات بوسيله ثبت محل به طرفين ابلاغ مي شود و برابر تبصره يك ماده 21 آئين نامه اجرائي ابلاغ آراء و تصميمات هيات ها در زمينه اجراي قانون تابع مقررات آئين نامه اجرائي مفاد اسناد رسمي است .

2-طبق بند 6 ماده 147 اصلاحي و ماده 34 اصلاحي آئين نامه اجراي قانون ، ابلاغ راي هيات از طريق انتشار آگهي است .
در موارد مذكور در بند هاي 3 و 4 صلاحيت هاي هيات حل احتلاف ، آراء هيات از طريق انتشار آگهي در روزنامه به عمل مي آيد و در ساير موراد از طريق اداره ثبت ابلاغ مي گردد .

بند چهارم : مهلت اعتراض به راي هيات

در قانون دو مهلت مقرر گريده است ، در مواردي كه راي هيات بوسيله ثبت محل و بر اساس تبصره 1 ماده 21 آئين نامه اجرائي به طرفين ابلاغ مي گردد ، به موجب ماده 148 اصلاحي مهلت اعتراض بيست روز از تاريخ ابلاغ راي مي باشد . و در مواردي كه ابلاغ از طريق انتشار راي در روزنامه و آگهي به عمل مي آيد بر اساس بند 6 ماده 147 اصلاحي و ماده 134 اصلاحي آئين نامه اجرائي ، دو ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي مي باشد .

بند پنجم : مرجع تقديم اعتراض

مستفاد از ماده 148 و بند 6 ماده 147 و ماده 34 آئين نامه اجرائي ، اين است كه اعتراض بايد بدواً به اداره ثبت محل تسليم گردد ، بر اساس ماده 34 آئين نامه چنانچه در موعد مقرر اعتراض واصل شود اداره ثبت بايد به معترض اعلام نمايد كه ظرف يك ماه از تاريخ اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به مرجع ذي صلاح قضايي نموده و گواهي تقديم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت تسليم نمايد .

بند ششم : مرجع رسيدگي به اعتراض

برابر بند 6 ماده 147 و ماده 148 مرجع رسيدگي به اعتراض واصله دادگاه صالح مي باشد و منظور از دادگاه صالح نيز دادگاهي است كه از نظر محلي و نسبي صالح به رسيدگي باشد ، در حال حاضر با توجه به اينكه صلاحيت نسبي در دادگاه ها منتفي است ، فقط صلاحيت محلي مورد نظر مي باشد ، بنابراين مرجع رسيدگي به اعتراض آرا