بسم الله
 
EN

بازدیدها: 139

تمايز اعمال حقوقي و وقايع حقوقي- قسمت دوم (قسمت پاياني)

  1397/1/25
قسمت قبلي

سؤال اين است آيا اذن ايقاع و از انشائيات است؛ يعني جزء ساختار ماهيت‌هاي اعتباري است كه اراده انشايي ماهيت آن را مي‌سازد به عبارت ديگر، آيا اذن يك عمل حقوقي است؟

بايد دانست كه اثر اذن، اباحه تصرّف است؛ يعني وقتي كسي به ديگري اذن مي‌دهد از مال او استفاده كند، تصرف استفاده كننده مجاز مي‌شود اما آيا اذن دهنده با اذن خود چيزي را ايجاد مي‌كند، مثلا حق يا تعهّدي را به وجود مي‌آورد و آيا مي‌توان گفت، اذن ايقاع است چون تصرف را مباح مي‌كند؟

پاسخ منفي است؛ زيرا مباح شدن تصرف در مال ديگري مخلوق اراده انسان نيست؛ بلكه قانونگذار آن را به وجود آورده است، حكم اباحه را اراده شخص خلق نكرده است. به طور كلي جاعل احكام خمسه تكليفي، وجوب، استحباب، كراهت، حرمت و اباحه، شارع است، مجاز بودن يا ممنوع بودن امري از احكام جعلي قانونگذار است، احكام را اراده انسان به وجود نمي‌آورد در نتيجه هيچ شخصي نمي‌تواند بگويد فلان كار را ممنوع و يا فلان چيز را حرام كردم. پس شخصي كه اذن مي‌دهد منشأ اين اذن چيست؟ جواز و اباحه ايجاد شده در مال اذن دهنده را خود اذن دهنده ايجاد نكرده پس چه ماهيتي را بايد در نظر گرفت؟ اذن نه تعهد ايجاد كرده نه حق؛ بلكه صرفآ حرمت را به اباحه تبديل كرده است، اين امر جزء منشئات نيست بلكه يك واقعه حقوقي است، زيرا اذن اعلام رضايت است به عمل مادي يا حقوقي. ماهيت اذن كه اعلام است نشان مي‌دهد كه از انشائيات نيست.

اعلام انشا نيست تا بتواند چيزي را ايجاد كند در عالم حقوق وقتي سخن از انشا به ميان مي‌آيد يعني قصد ساختن يك ماهيت، اما با دادن اذن چه چيزي ساخته مي‌شود؟ آيا حق يا تكليفي ايجاد مي‌شود؟ خير؛ بلكه حكم اباحه ايجاد مي‌شود و حكم اباحه را شخص نمي‌سازد بلكه شارع آن را ساخته است. ممنوعيت تصرف در مال غير، ساخته قانونگذار است نه شخص مالك. بنابراين، اذن فقط يك اعلام رضاست كه نمي‌تواند ماهيتي را انشا كند و در حقيقت يك واقعه حقوقي است نه عمل حقوقي.

مطلب ديگر اين كه تنفيذ معامله فضولي چيست؟ عمل حقوقي است يا واقعه حقوقي؟ مثلا شخصي اتومبيل ديگري را به طور فضولي مي‌فروشد، ماده 247 ق.م. اعلام مي‌كند: «معامله به مال غير جز به عنوان وصايت يا وكالت نافذ نيست ولو اينكه صاحب مال باطنآ راضي باشد...»، منظور از اينكه صاحب مال باطنآ راضي باشد اين است كه فضول بداند مالكِ مال، باطنآ راضي است و حتي قبلا هم اعلام كرده كه به فروش اتومبيل راضي است اما فضول اينك، آن را بدون اذن مالك مي‌فروشد، اين معامله هم به عنوان معامله فضولي غير نافذ است، با اينكه مي‌دانيم مالك باطنآ راضي است. آنچه قانون براي اعتبار معامله، لازم مي‌داند اين است كه ابراز رضايت به مرحله فعليّت برسد، حال اذن به معامله و رضايت به آن ممكن است قبل از وقوع معامله باشد يا اگر چنين نبوده بعدآ بايد تنفيذ شود.

حال در معامله فضولي با توجه به تفكيك قصد و رضا از يكديگر، آيا مالك كه بعدآ اعلام رضا و در حقيقت معامله را تنفيذ مي‌كند، عمل حقوقي انجام مي‌دهد؟ مسلّم است كه در يك معامله نياز به دو قصد انشا نيست، قصد انشاي خلق معامله توسط شخص فضول، محقّق شده؛ اما چيزي كه معامله فاقد آن است رضاي مالك است، حال مالك كه معامله را تنفيذ مي‌كند آيا انشا كرده است؟ در اين مورد معامله قبلا با قصد انشا فضول واقع شده؛ اما به علت فقدان رضاي مالك غير نافذ است و اعلام رضا وضعيت معامله را از غير نافذ به نافذ تغيير مي‌دهد. 

حال ممكن است گفته شود اين مورد با اذن فرق دارد زيرا تنفيذ مالك به معامله روح مي‌دهد و انشا محسوب مي‌شود، اما بايد دانست كه تنفيذ معامله فضولي هم انشا نيست؛ زيرا در اثر تنفيذ معامله، ماهيتي ايجاد نمي‌شود، ماهيت حقوقي يعني معامله غير نافذ، قبلا توسط فضول به وجود آمده و مالك فقط آن را تنفيذ مي‌كند اما حكم نفوذ را مالك انشا نكرده است تا بگوييم مالك با تنفيذ خود انشا كرده است، حكم نفوذ توسط قانونگذار انشا شده است، بنابراين مالك همان ماهيت انشا شده بي روح را با اعلام رضاي خود تنفيذ مي‌كند؛ در اثر اين اعلام رضا معامله كامل مي‌شود. 

بنابراين نبايد پنداشت كه هر واقعه و حادثه‌اي كه اثر حقوقي دارد عمل حقوقي است، اعلام رضا نيز واقعه حقوقي است نه عمل حقوقي، مالك همان ماهيت حقوقي را كه فضول قبلا ساخته است تنفيذ مي‌كند؛ زيرا مي‌دانيم كه لازم نيست قصد انشا از مالك صادر شده باشد، بنابراين مالك با اعلام رضا به موجود بي روح غير نافذ جان مي‌دهد و معامله تنفيذ مي‌شود، پس چيزي جز اين‌احكام به‌وجود نمي‌آيد تا بگوييم تنفيذ، ايقاع است، بنابراين تنفيذ معامله فضولي نيز واقعه حقوقي است. 

اما رد معامله چيست؟


قانون مدني در ماده 250، اعلام داشته كه اجازه در صورتي مؤثر است كه مسبوق به رد نباشد والاّ اثر ندارد؛ يعني اگر مالك اعلام كرد كه راضي به معامله فضولي نيست آن ماهيت غير نافذ از بين مي‌رود و چيزي باقي نمي‌ماند تا تنفيذ شود. رد معامله اعلام عدم رضا است، آيا اين اعلام عدم رضا بايد به قصد رد معامله باشد؟

براي از بين رفتن معامله، لازم نيست مالك نيّت از بين بردن معامله را داشته باشد اما با رد معامله چه كاري انجام مي‌دهد؟ شخصي كه معامله را رد مي‌كند ولو اينكه توجه نداشته باشد به وسيله اعلام عدم رضا چه كاري انجام مي‌دهد، معامله رد مي‌شود و اين يك واقعه حقوقي است، زيرا شخص نيت از بين بردن معامله را ندارد بلكه فقط عدم رضا و كراهت خود را اعلام مي‌كند، مي‌گويد من به معامله واقع شده بر روي اتومبيلم راضي نيستم. همين امر كه كراهت خود را اعلام مي‌كند و توجه هم ندارد كه معامله از بين مي‌رود واقعه حقوقي است. اما آيا رد هم در اينجا مؤثر است؟ مثلا شخصي از مالك سؤال مي‌كند آيا راضي هستيد اتومبيل شما را بفروشم، مي‌گويد نه، اين يك واقعه حقوقي است يعني آنچه مؤثر در از بين بردن معامله مي‌باشد كشف عدم رضايت به معامله است.

اما اگر بگوييم مالك با توجه به معامله واقع شده اعلام عدم رضايت مي‌كند، اين مورد با مورد قبل تفاوت دارد. 

ماده 257 ق.م اعلام مي‌دارد: «اگر عين مالي كه موضوع معامله فضولي بوده است قبل از اينكه مالك، معامله فضولي را اجازه يا رد كند مورد معامله ديگر نيز واقع شود مالك مي‌تواند هر يك از معاملات را كه بخواهد اجازه كند در اين صورت هر يك را كه اجازه كرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود». بنابراين، اگر چند معامله فضولي به صورت طولي نسبت به مال غير واقع شود، تنفيذ هر يك از معاملات در اختيار مالك است، هر يك را كه تنفيذ كرد معامله بعدي رد مي‌شود، حالا آيا بايد با اطلاع از معامله قبلي آن را رد كند؟

قانون مطلق است، فرض كنيم سه معامله فضولي با ثمن متفاوت بر خانه شخصي واقع شده، مسلّم است مالك معامله‌اي را تنفيذ مي‌كند كه ثمن بيشتري دارد در آن صورت معامله قبلي رد مي‌شود، در اين صورت آيا مالك نيّت رد معامله قبلي را داشته آيا اراده رد را داشته است؟ قانون چيزي نمي‌گويد فقط اعلام مي‌دارد كه هر معامله را كه مالك قبول كند معامله قبل از آن رد مي‌شود. بنابراين، پاسخ بستگي به اين دارد كه در رد معامله فضولي اظهار عدم رضايت به نيت از بين بردن معامله باشد، عمل حقوقي است، زيرا ماهيتي از بين مي‌رود، برعكس اذن و تنفيذ معامله فضولي كه نه ماهيتي ايجاد مي‌شود و نه ماهيتي از بين مي‌رود بلكه فقط حكم عوض مي‌شود، اما قانون اعلام مي‌دارد كه با رد مالك، معامله از بين مي‌رود كه در اين صورت اگر رد با نيت از بين بردن ماهيت باشد، عمل حقوقي است. ممكن است گفته شود، چگونه رد و از بين بردن معامله مي‌تواند ايقاع باشد؟

مي‌دانيم كه فسخ معامله، ايقاع، يك عمل حقوقي است كه با قصد انشا واقع مي‌شود اما فسخ، معامله را از بين مي‌برد، پس چرا مي‌گوييم كه قصد انشا، ماهيتي را ايجاد مي‌كند؟ منظور از انشا يعني به وجود آوردن يك ماهيت در عالم اعتبار، خواه موجب پيدايش يا زوال آثار حقوقي باشد؛ زيرا خود زايل كردن يك معامله هم از انشائيات است. ايجاد امر حدثي گاهي به وجود آوردن يك مجموع مركب است، گاهي متلاشي كردن مجموع مركب. بنابراين براي فسخ معامله نيز بايد قصد انشا وجود داشته باشد، در اين مورد نيز قانونگذار مي‌گويد اگر مالك معامله را رد كرد، ماهيت حقوقي از بين مي‌رود و ديگر قابل تنفيذ نيست. در نتيجه، اراده مالك، معامله را از بين برده است؛ يعني در عالم اعتبار چيزي را به وجود آورده، مثل اراده فاسخ كه معامله را از بين مي‌برد. چنانچه اين تصريح قانوني در مورد اثر رد مالك وجود نداشت، بايد مي‌گفتيم، رد معامله هم واقعه حقوقي است اما با صراحت قانون بايد بگوييم رد معامله فضولي ايقاع است، ولو اينكه معامله غير نافذ بوده است.

مطلب قابل بحث ديگر در مورد ماده 501 ق.م است كه اعلام مي‌دارد: «اگر در عقد اجاره مدت به طور صريح ذكر نشده و مال الاجاره هم از قرار روز يا ماه يا سالي فلان مبلغ معين شده باشد، اجاره براي يك روز يا يك ماه يا يكسال صحيح خواهد بود و اگر مستأجر عين مستأجره را بيش از مدت‌هاي مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخليه يد او را نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله براي بقيه مدت و به نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بين طرفين خواهد بود». حال اگر شخصي خانه‌اش را مطابق فرض ماده، ماهي 100 هزار تومان اجاره دهد اما مدت را معلوم نكند، اگر ماده 501 وجود نداشت، چنين عقد اجاره باطل بود، زيرا ضابطه اندازه‌گيري منافع زمان است و اگر مدت معلوم نباشد مورد معامله يعني منافع نيز مجهول مي‌ماند؛ زيرا قانونگذار ماه يا سال را براي تعيين ميزان اجرت بيان كرده نه مدّت تصرّف مستأجر. به هر حال، قانونگذار اعلام مي‌كند كه در مورد ماده ،501 بگوييد اجاره براي ماه يا سال يا روز صحيح است. 

حال اگر مالك كه به صورت فوق، خانه‌اش را اجاره داده، بعد از پايان يكسال متعرض مستأجر نشد و بعد از يكسال و نيم، خانه‌اش را مطالبه كرد، آيا استحقاق اجرت دارد؟ قانون اعلام كرده، مالك استحقاق اجرت مقرر را دارد، اين واژه «اجرت مقرر» بعضي را به اشتباه انداخته و تصور كرده‌اند كه اگر قانون مي‌گويد بعد از مدت بماند؛ يعني عقد جديد منعقد شده با همان اجرت. اما، اجرت مقرر يعني مقرر از حيث مقدار نه از حيث ماهيت. يعني موجر براي شش ماه اضافه مي‌تواند 50 هزار تومان مطالبه كند نه مثلا صد هزارتومان. 

توجه به متن ماده اين موضوع را روشن مي‌كند، قانونگذار مي‌گويد: اگر مستأجر عين مستاجره را بيش از مدتهاي مقرّر در تصرّف خود نگه داشت، به موجب مراضات حاصله براي مدت تصرف خود بايد اجرت المثل بپردازد اما اجرت المثل به ميزان اجرت المسمي، يعني همان اجرت مقرر، كه در اين مورد نيز كساني كه قصد و رضا را مخلوط كرده‌اند، حكم تراضي آنها را به اشتباه انداخته است. زيرا: خود اين عبارت نشان مي‌دهد كه عقدي واقع نشده، زيرا مي‌گويد به موجب مراضات حاصله مستحق اجرت مقرر است؛ چون از مال ديگري استفاده كرده ولو اين كه استفاده با اذن مالك بوده، مالك براي استرداد خانه مراجعه نكرده، مستاجر هم در پايان مدت رفع تصرف نكرده، پس هر دو راضي بوده‌اند. 

اثر مراضات طرفين، استحقاق موجر به اجرت است، اين امر هم واقعه حقوقي است نه عمل حقوقي، يعني استفاده كردن از مال ديگري با اذن و رضايت مالك كه مطابق ماده 337 ق.م. بايد اجرت بپردازد و اين واقعه حقوقي است. همچنين اگر اثر مراضات را انعقاد عقد بدانيم، مي‌بايست مدت آن يعني مدت عقد اجاره معلوم باشد؛ در حالي كه زمان رجوع مالك يا مستأجر به يكديگر معلوم نيست در نتيجه عقد اجاره بدون مدت هم صحيح نمي‌باشد، از اثر مراضات طرفين نمي‌توان حكم به انعقاد عقد جديد بعد از پايان مدت عقد اجاره نمود در حالي‌كه معلوم نبوده تا چه زمان مالك و مستأجر بر ادامه تصرف راضي خواهند بود. 

امركردن نيز واقعه حقوقي است و عقد ايجاد نمي‌شود، بديهي است ماده 336 ق.م. كه در مبحث ضمانات قهري بيان شده، نمي‌تواند عقد باشد.


نويسنده: دكتر مهدي شهيدي


مشاوره حقوقی رایگان