بسم الله
 
EN

بازدیدها: 23

چگونه بنويسيم ؟- قسمت دوم (قسمت پاياني)

  1397/1/25
قسمت قبلي

پس از يادآوري قواعد نگارش يک بند (پاراگراف) اينک به قواعد نگارش يک لايحه يا مقاله در اندازه يک تا دو صفحه مي پردازم.

بند نخست يک لايحه يا مقاله مي بايد متضمن همه انديشه هايي باشد که در يک لايحه خواهد آمد. تا ذهن آماده مواجهه با آنچه در بندهاي بعدي خواهد آمد باشد. جناب غفاري پيشتر در آموزش خود به اين مهم اشاره کردند. به اين گونه که مي بايد سرتيتر هاي دفاعيات در يک لايحه در آغاز آن بيان شود تا مقام قضايي بداند با چه انديشه هايي روبرو خواهد شد و به خواندن همه لايحه کشيده شود.

اما چگونه مي شود همه انديشه هايي که در لايحه خواهد آمد را هم بگونه اي تيتروار نوشت و هم بگونه اي کشش آور که نشان دهد اين تيتر همه سخن نيست و بايد همه لايحه خوانده شود. اين يک هنر نگارش است و به ميزان زيادي به تندي و تيزي ذهن نويسنده و تجربه هاي نگارشي و نيز خواندني هاي وي دارد. با اين همه مي شود به مهمترين مولفه هاي اين تيتر بندي اشاره کرد:

تيتر نبايد متمضن فعل باشد. بلکه بايد از اسم مصدر يا اسم معنا در آن بهره گرفت.
نمونه بجاي «صدور قرار رد دعوي درست نبوده است» از تيتر « نابجايي صدور قرار رد دعوي» يا «صدور قرار رد دعوي بطور غير قانوني» بهره مي گيريم. تا اولا فعل را بيان نکرده باشيم و تميزي ميان تيتر و محتوي بگذاريم. ثانياً امکان تحليل غير قانوني بودن يا قانوني بودن را براي خودمان باز بگذاريم.

تيتر بايد حاوي واژگان اصلي استدلال در محتوي لايحه نباشد.
نمونه بجاي : «شهادت آقاي فلان برابر قانون اداء نشده است» از تيتر «عدم رعايت شرايط استماع شهادت شهود» تيتر بايد کوتاه باشد. نبايد يک تيتر به صورت بيش از دو فراز باشد. در غير اينصورت خواننده همه اطلاعاتي را که در محتوي لايحه بايد بداند را در ميان خواندن اين تيتر بدست مي آورد.

در بيان مطالب تيتري بايد مهمترين آنها نخست و به ترتيب اهميت بعدي ها آورده شود.
نمونه: عدم صلاحيت دادگاه يا قاضي بقدري مهم است که ممکن است مقام قضايي را از قرائت ديگر بندها بي نياز کند.

همچنين رعايت برخي شرايط شکلي بسيار مهم است. نمونه: عدم ابلاغ دادخواست يا عدم ابلاغ وقت رسيدگي و رعايت مهلت 5  روزه تا روز رسيدگي يا نکاتي که بايد درکيفرخواست بايد شوند.

تيتر ها نبايد زياد باشند. پس اگر مواردي که بايد در لايحه ذکر شوند بيش از 3 يا 4 مورد هستند بايد در بند آغازين اعلام شود مهمترين دفاعيات بصورت عناوين مي آيد و بقيه که بهمان و بيسار هستند در متن لايحه خواهند آمد.

در تيترها از ذکر احترام براي طرف دعوي يا مقام قضايي اجتناب شود. زيرا نه نيازي هست نه جاي کافي هست و بعلاوه نشان از بي ذوقي و تلويحا بي محتويي لايحه دارد.

نيازي به استناد به قانون در تيتر نيست. زيرا مقام قضايي خودبخود بسيار آگاه تر از هر وکيلي به مواد قانوني مرتبط با تيتر هست. مگر قانون استنادي قانوني شاذ باشد که معمولا ذهن کسي به آن راه نمي برد.
نمونه: قانون صلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني يا قانون اصلاح پاره اي قوانين دادگستري. 

در بيان بندهاي يک لايحه يا نوشته بايد دقت کرد که ارتباط ساختاري ميان آنها باشد. ارتباط ساختاري در چهار شکل است:
1-بيان مختصر اطلاعات دعوي يا شکايت در آغاز و در هر بند از لايحه به فراخور
2-ترتيب شکلي و ماهيتي اعتراضات
3-اهم و مهم بودن موضوعات
4-ترتيب قانوني موضوعات.
جناب غفاري در مورد بيان مختصر موضوع دعوي و نزاع توضيح بسنده داده اند.
بيان شکلي هميشه بر بيان ماهوي مقدم است. دليل آن هم اين است گاه عدم رعايت شکل موجب اقناع وجدان قضايي مي شود و نيازي به ورود در ماهيت نخواهد بود.

5. از موضوعات شکلي يا ماهوي بايد مهمترين موضوع را نخست و به ترتيب به کمترين آنها پرداخت. مثلا عدم رعايت صلاحيت ذاتي مهمترين موضوع شکلي است و عدم ارائه ضمايم دادخواست کمترين آنها. با اين همه گاه برخي شرايط شکلي کمتر مهم بخاطر دلايل مربوط به شيوه دفاع ممکن است زودتر بيان شوند:
نمونه: عدم الصاق تمبر به اندازه کافي به دادخواست يا لايحه تجديدنظر. اين امر باعث اعاده پرونده به دفتر مي شود و زماني براي وکيل ايجاد مي کند تا به امور ديگري دفاعش بپردازد.

ترتيب قانون موضوعات را بر پايه مقررات آيين دادرسي مدني در امور شکلي و قوانين ماهوي در امور مدني تعيين مي کنيم. يعني پس از رعايت مقدم بودن شکل بر ماهيت و تعيين اهم و مهم بودن موضوعات،  اکنون بايد دقت نمود که بيان اين موضوعات تا حد امکان بر ترتيب قانوني استوار باشد. زيرا بايد دقت کرد قانونگزار در ترتيب مواد قانوني قاصد بوده و بعلاوه هر حقوقداني قاعدتا قانون را بر پايه نظم نگارشي آن آموخته است. اين باعث مي شود ذهن مقام قضايي مشوش نگردد.

دقت داريم که هيچگاه در يک لايحه نبايد به کليات حقوق بپردازيم. مثلا وقتي از رعايت قاعده درع يا اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها سخن مي نويسيم، گفتن: «اصل قانوني بودن جرايم و مجازتها که در همه کشورهاي متمدن پذيرفته شده است و در شريعت مقدس اسلام هم مذکور است»، زيادي است. زيرا اولا قاضي مسلمان است ثانياً اين گزاره ها در جايي که در قانون به آنها تصريح شده حاوي اطلاعات تازه اي نيستند و موجب طولاني شدن سخن مي شود. ثالثا شيوه آموزشي براي دانشگاه است و کتاب و مقاله نويسي.

نکته: متن لايحه بايد بر پايه تيتربندي آغازين پيش برود تا ذهن خواننده مشوش نشود.

بگذاريد يک لايحه تجديدنظر در زمينه قرار رد دعوي تصرف عدواني حقوقي را تيتربندي کنيم:
مفروضات ما:
1-عدم صلاحيت دادگاه نخستين
2-عدم ابلاغ دادخواست به خوانده
3-عدم تعيين وقت رسيدگي
4-اظهار نظر ماهوي ولي رد شکلي دعوي
5-عدم اعلام قرار بودن يا حکم بودن تصميم دادگاه.

لايحه ما خطاب به دادگاه تجديدنظر استان قاعدتا بايد چنين باشد:
«رييس و مستشاران محترم دادگاه تجديدنظر استان ....
موضوع: تجديدنظرخواهي از دادنامه شماره /// مورخ /// صادره از شعبه ... دادگاه عمومي حقوقي تهران به استناد بندهاي ... و ... و .... و .... ماده 348 قانون آيين د ادرسي مدني»

- توجه1- خطاب رييس و مستشاران دادگاه تجديدنظر از باب احترام به مقام هاي عالي رسيدگي کننده است. زيرا همه مي دانيم رييس دادگاه تجديدنظر يا ديوانعالي کشور خود به درخواستي يا دادخواستي رسيدگي نمي کنند. پس با اين عنوان قدرداني ضمني از مقامات رسيدگي کننده واقعي هم مي شود. چنين است براي هر مقام بالاتري که مي بايست به درخواست يا دادخواستي يا اعتراضي رسيدگي کند.

- توجه2- در بيان تجديدنظرخواهي شماره دادنامه و تاريخش و شعبه صادر کننده بس است. زيرا اين سه بقدر جامع  و مانع موجب تميز موضوع تجديدنظر خواهي مي شود و اگر روزي اين لايحه گم شود پس از يافت شدن به اساني به جاي خود باز مي گردد. پس ذکر شماره پرونده نياز نيست.

- توجه3-  ذکر بند هايي که موجب اعتراض يا تجديدنظرخواهي يا فرجام خواهي و نظاير آن است الزامي است. زيرا مقام قضايي را آماده مواجهه با مطالب مربوط مي کنند. گمان نيست که نبايد بندهايي که واقعا مورد استناد نيستند را بيان کرد تا وقت مقام قضايي گرفته نشود. مقام قضايي قاعدتا خودش بايد به ديگر موارد قابل استناد براي رسيدگي توجه بنمايد.

اکنون به تيتربندي دفاعيات بالا مي پردازيم:
«رييس و مستشاران محترم دادگاه تجديدنظر استان ....
موضوع: تجديدنظرخواهي از دادنامه شماره ///  مورخ ///  صادره از شعبه /// دادگاه عمومي حقوقي تهران به استناد بندهاي /// و /// و /// و /// ماده 348 قانون آيين دادرسي مدني
توقيراً،
به وکالت از خانم ...... اعلام مي دارم که دادگاه نخستين در صدور دادنامه بالاياد اشتباهاتي نموده است که در زير اهم آنها عنوان و سپس به تفصيل در مورد اين اشتباهات خواهم پرداخت.
1-استدلال عدم صلاحيت ذاتي ولي صدور قرار عدم استماع دعوي
2-صادر نکردن دستور تعيين وقت رسيدگي
3-ورود در ماهيت بدون اتخاذ تصميم ماهيتي
4-بي دقتي در اعلام حکم يا قرار بودن تصميم دادگاه

اينک موارد بالاياد را به تفصيل شرح مي دهم:
1- استدلال عدم صلاحيت ذاتي ولي صدور قرار عدم استماع دعوي
.......
...... »
- توجه 1- تيتر ها از متن دادنامه و  پرونده گرفته مي شوند.

- توجه2- تيترها با توجه به درجه اهميت مرتب شده اند. بي گمان صلاحيت در درجه نخست است و عدم تعيين وقت رسيدگي در درجه دوم است. يعني اگر مقام تجديدنظر موضوع رعايت صلاحيت را هم مهم نداند، عدم تعيين وقت رسيدگي که لازمه اشتغال دادگاه به پرونده است را مهم مي داند. ورود در ماهيت ولي رد دعوي در شکل مهم است ولي نه به ميزان دو دفاع نخست و دوم. همچنين عدم ابلاغ دادخواست در دل عدم دستور تعيين وقت نهفته است و صرفا از باب تذکار است. و نهايتا اين که دادگاه در تصميمش حکم يا قرار بودنش را بيان نکرده از سست ترين دفاعيات است. زيرا دادگاه تجديدنظر به اساني با اعلام تلقي تصميم صادره بعنوان قرار دادگاه تجديدنظر ..... مي نمايد. يا با اصلاح دادنامه از اين حيث به حکم بودن تصميم دادگاه بدوي رفع ايراد مي کند.

- توجه3-  هميشه در لوايح و دادخواست ها و شکايات بايد به اين که وکيل به وکالت از موکل (با ذکر نام موکل) اقدام مي کند تصريح شود. اين امر دو نفع دارد
1- وکيل از احساسات بيرون مي شود و پيوسته يادش مي آيد براي موکل سنگ به سينه مي زند
2-مقام قضايي به اين مهم معطوف مي شود که اين حق مردم است نه حق وکيل و کمي از بار رواني موضوع کم مي شود.

- توجه ويژه: هرگاه هنگام نوشتن لايحه يا اعتراض يا دادخواست چيزي را نمي دانيد به اين بسنده نکنيد که بعدا بيادش خواهيد آورد. بهتر است از علاماتي براي اين موضوع بهره ببريد. من سه علامت مميز را بکار مي برم. بعدا که از نوشتن فارغ شديد مي توانيد با دستور Ctrl+F به جستجوي جاهايي که مميز گذاشتيد برويد و موضوع را اصلاح کنيد.



نويسنده: مسعود جواديه- وکيل پايه يک دادگستري و مديرعامل موسسه خانه حقوق آريا





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان