بسم الله
 
EN

بازدیدها: 27

قانون جديد مبارزه با قاچاق کالا و ارز- قسمت هفتم

  1397/1/25


فصل هفتم


ماده 31- دستگاه هاي زير در حدود وظايف محوله قانوني، سازمان کاشف در جرم قاچاق محسوب مي‌شوند:

الف- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

ب- وزارت جهاد کشاورزي

پ- گمرک جمهوري اسلامي ايران در محدوده اماکن گمرکي

ت- سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان

ث- سازمان حفاظت محيط زيست

ج- سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي

چ- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

ح- شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران

خ- شرکت سهامي شيلات ايران

د- شرکت دخانيات ايران

تبصره - ضابطين نيز در حدود وظايف محوله قانوني خود کاشف محسوب مي‌شوند.

ماده 32- به موجب اين قانون، حفاظت گمرکهاي کشور زير نظر رئيس کل گمرک جمهوري اسلامي ايران براي حفاظت اماکن گمرکي و کالاهاي موجود در آنها و امور اجرايي مبارزه با قاچاق در محدوده آن اماکن، تشکيل و مأموران آن در حدود وظايف، ضابط خاص قضايي محسوب مي‌شوند.

تبصره 1- رئيس حفاظت گمرکهاي کشور به حکم رئيس کل گمرک جمهوري اسلامي ايران پس از تأييد فرمانده نيروي انتظامي منصوب مي‌شود.

تبصره 2- نحوه تسليح نيروهاي حفاظت گمرکهاي کشور، حمل و به کارگيري سلاح به موجب دستورالعملي است که توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شود و به تصويب ستاد کل نيروهاي مسلح مي‌رسد.

ماده 33- هرگاه در زمان کشف جرم قاچاق سازمان کاشف يا سازمان مأمور وصول درآمدهاي دولت بر مبناء قرائن و امارات موجود از جمله وسايل و تجهيزات مورد استفاده در ارتکاب جرم، حجم و ارزش کالاي مکشوفه احراز نمايند يا احتمال قوي دهند که جرم در يکي از وضعيتهاي زير واقع گرديده است مکلفند اين موضوع را با ذکر قرائن و امارات مزبور براي انجام اقدامات قانوني به مقام قضايي اعلام نمايند:

الف- وقوع جرم به صورت سازمان يافته

ب- تعلق کالاي قاچاق يا عوايد و سود حاصل از آن به شخص يا اشخاصي غير از متهم

پ- سابقه ارتکاب جرم قاچاق توسط متهم

ماده 34-وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي م?ظفند با هماهنگي مرجع ذي‌صلاح قضايي، خود يا بنابر اعلام سازمان کاشف به شناسايي شبکه‌هاي اصلي و گروههاي سازمان يافته قاچاق کالا و ارز و داراييهاي آنها و تشکيل پرونده و تکميل تحقيقات اقدام نمايند.

ماده 35- ضابطين مکلفند در مبارزه با جرائم قاچاق طبق قانون آيين دادرسي کيفري رفتار نمايند.

ماده 36-  به استثناء مارد منطبق با ماده (18) اين قانون، هنگام کشف قاچاق، ضابطين مکلفند اموال مکشوفه و وسايل حمل کالا و يا ارز قاچاق يا محل نگهداري و اختفاء آن را مطابق اين قانون حسب مورد توقيف و پلمب کنند و صورتجلسه کشف را با ذکر دقيق مشخصات کالا و يا ارز قاچاق، مالک و حاملين آنها تنظيم نمايند و به امضاء متهم يا متهمين برسانند و در صورت استنکاف، مراتب را در صورتجلسه کشف قيد کنند. ضابطين مکلفند بلافاصله و در صورت عدم دسترسي ظرف بيست و چهار ساعت از زمان دستگيري، ضمن تحت نظر قرار دادن متهم، پرونده تنظيمي را نيز مرجع صالح ارسال نمايند.

تبصره 1- در مواردي که سازمانهاي کاشف فاقد اختيارات ضابطين دادگستري باشند، م?ظفند پس از کشف بلافاصله با تنظيم صورتجلسه کشف موضوع را جهت اقدام قانوني به ضابطين يا مراجع قضايي اطلاع دهند.

تبصره 2- صدور قرار بازداشت در موارد زير الزامي است:

الف- اتهام، مشمول عنوان مفسد في‌الارض و يا مجازات آن اعدام باشد.

ب- اتهام، مشمول جرائم سازمان يافته و حرفه‌اي و کالاهاي ممنوع باشد.

تبصره 3- در مورد ساير جرائم مقرر به استثناء ماده (18) اين قانون، در صورتي که بيم اختفاء ادله، فرار متهم يا تباني باشد و همچنين در پرونده‌هايي با ارزش کالاي قاچاق مکشوفه بالاي يکصد ميليون (100.000.000) ريال، صدور قرار وثيقه متناسب با مجازات مقرر الزامي است.

ماده 37- در صورت دلالت قراين و امارات قوي بر وجود کالا و يا ارز قاچاق، ضابطين مي‌توانند پس از کسب مجوز بازرسي از مرجع قضايي به انبارها و اماکن و مستغلات محل اختفاء يا نگهداري کالا و يا ارز قاچاق وارد شوند و حتي‌المقدور با حضور صاحب محل نسبت به بازرسي محل و کشف قاچاق اقدام نمايند و حسب مورد جهت رسيدگي به مرجع صالح ارجاع دهند.

تبصره 1- تنظيم صورتجلسه بازرسي محل با ذکر جرئيات امر مانند ساعت بازرسي، افراد حاضر و مشخصات کالا و يا ارز قاچاق مکشوفه الزامي است.

تبصره 2- بازرسي از اماکن عمومي، نيازي به مجوز موضوع اين ماده ندارد.

ماده 38- در پرونده‌هايي که صاحب کالا و ارز قاچاق شناسايي نشده و يا متواري است، ضابطين م?ظفند با أخذ دستور از مرجع ذي‌صلاح و با همکاري تمامي نهادهاي ذي‌ربط، بلافاصله به شناسايي مالک اقدام کنند و در صورت عدم حصول نتيجه ظرف يک ماه از تاريخ وصول پرونده به مراجع ذي‌صلاح، مرجع رسيدگي صالح بايد به صورت غيابي رسيدگي و مطابق مقررات اين قانون رأي مقتضي را صادر نمايد.

تبصره 1- در رسيدگي غيابي به پرونده‌هاي قاچاق مکشوفه بلاصاحب، صاحب متواري و يا مجهول‌المالک، ضبط کالاي قاچاق مکشوفه مانع رسيدگي به جرائم مالک کالا نيست.

تبصره 2- در صورتي که کالاي قاچاق مکشوفه بلاصاحب، صاحب متواري و يا مجهول‌المالک باشد، وجه حاصل از فروش آن به حساب نهاد مأذون از سوي ولي فقيه واريز مي‌شود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان