بسم الله
 
EN

بازدیدها: 25

رويه قضايي- قسمت سوم

  1397/1/25
قسمت قبلي


نقش دكترين در ايجاد رويه

حقوق نقش مؤثري در ايجاد رويه واحد عملي در نظام هاي دادرسي ايجاد مي كند. البته لازم به ذكر است كه اصول كاربردي در اجراي قانون نيز مي تواند به طور متقابل اساس و پايه مقدماتي باشد كه منتج به تئوري در علم حقوق مي گردد اما آنچه واضح است اينكه نقش اصلي را نظريات حقوقدانان وضع قانون و به طور اعم در ايجاد رويه قضايي ايفا مي كند. 

براي مثال تئوري حاكميت قانون در زماني كه از طرف يك حقوقدان فرانسوي مطرح گرديد، اصل قانون بودن جرم و كيفر و عدم سرايت قانون به گذشته را مطرح كرد يا فرضيه حاكميت قانون در مكان نيز مبناي اصل حاكميت درون مرزي قوانين قرار گرفت يا اصل حاكميت اراده نقش اراده ي طرفين در انقعاد قرارداد را و در حقوق ايران در قانون مدني ناظر بر ماده 10 اين قانون گرديد و همچنين فرض بيگناهي متهم يا اصطلاحاً اصل برائت، هر چند در حقوق اساسي و قوانين موضوعه كيفري كشورها به عنوان يك اصل تضمين كننده براي حقوق و آزادي هاي متهم تأثير به سزايي در رويه حاكم بر محاكم و اصولي كه ضابطين و دستگاه پليس بايد از آن تبعيت كنند بر جاي گذاشته است، اين اصول عموماً از نظريات و تئوري هايي گرفته شده است كه برگرفته از مباني علمي و عقلي در جوامع مختلف توسط حقوقدانان مطرح گرديده، چكيده آن در منشور سازمان ملل (اعلاميه حقوق بشر) به وضوح مشاهده مي گردد. اين اصول و مباني تئوري زماني به فعل درمي آيد كه به عنوان ساز و كاري مؤثر و عملي در درك بهتر از قانون در نظام آيين دادرسي مورد استفاده قرار گيرد و خود مبنا و اساس بسياري از شيوه هاي عملي ديگر در دادرسي مي گردد.

نكته حائز اهميت در اين بحث لزوم پويايي و توجه داشتن به موضوعات مستدحثه در اين تئوري ها و نظريات عمومي است چرا كه هر چند در نظريات نوين حقوق اينطور آمده است كه پويايي و جوان بودن يك قانون اقتضاي آن را دارد كه در هر دهه مورد ارزيابي و بازبيني قرار گيرد اما اين امكان عملاً براي اجراي اين نظر وجود ندارد و معمولاً قوانين پس از هر دوره بحران هاي سياسي و انقلابات و رفرم هاي سياسي در كشورها و يا متأثر از پيشرفت علم مورد ارزيابي قرار مي گيرد و چه بسا اين موضوعات بدون قانون به يك معضل اجتماعي تبديل گردد. 

در اينجا نقش نظريات حقوقدانان و ارائه تئوري هاي جديد در ايجاد رويه هاي نوين به حل اين معضل كمك مي كند. در سيستم قضايي ما قضاتي كه در آراء خود مباني علمي توجه بيشتري دارند، معمولاً منطرقاً يا مفهوماً از نظريات حقوقدانان يا در مقام تفسير قانون يا شرح قانون آمده است، استفاده مي كنند. چه بسا كه استحكام آراء قضايي به استدلال و استناد قاضي به مباني تئوري حقوق بستگي خاصي داشته باشد.

اما در رابطه با تأثير اصول فقهي در ايجاد رويه بايد گفت كه قانون مدني ما هر چند از نظر شيوه نگارش برگرفته از قانون مدني فرانسه است و شيوه دادرسي را نيز از آن گرفته، اما اصول عملي فقهي بر آن حاكميت دارد براي مثال حاكميت قاعده تسليط در مشروعيت مالكيت خصوصي، قاعده يد و تصرف در اثبات مالكيت، حاكميت قاعده لاضرر در ممنوعيت اضرار به غير و لزوم جبران آن يا قاعده اقدام و ديگر اصول كه عملاً گاه به طور مستقيم و گاه به طور غير مستقيم مبناي وضع مواد قانون مدني گرديده است كه آنچه در روح اين مواد مورد دقت بيشتري قرار گرفته است و توجه به آن يك ضرورت اجتماعي است رعايت قواعد مربوط به نظم عمومي و قواعده آمره است كه بسياري از قواعد به لحاظ برخورد با نظم اجتماعي توافق برخلاف آن امكان پذير نيست يعني تخصيص حاكميت اراده به قواعد مربوط به نظم آمره است كه در فقه به تفصيل آمده است. 

بنابراين اصول نظري و اصول عملي و كاربردي چه در دادرسي كيفري و چه در دادرسي حقوقي يا به طور مستقيم با وضع قانون يا به طور غير مستقيم با ايجاد رويه و ارائه تئوري هاي حقوقي تأثير به سزايي در حل موضوعات مبتلابه دارد.

جايگاه مراجع شبه قضايي در نظام قضايي ايران

براي جلوگيري از تراكم پرونده ها در مراجع قضايي و همچنين جلوگيري از مراجعه زياد به دستگاه قضايي در برخي از قوانين متفرقه براي رسيدگي به برخي اختلافات كه عمدتاً يك طرف آن دولت يا نهادهاي وابسته به دولت است، هيئت ها يا كميسيون هايي پيش بيني شده كه عضو مؤثر يا رئيس يا حداقل يكي از اعضاء آن كميسيون ها نيز يك صاحب منصب قضايي است به همين علت به اين مراجع اصطلاحاً شبه قضايي مي گويند. رسيدگي به موارد مطروحه در اين هيئت ها تحت تشريفات آيين دادرسي نمي باشد و از طرفي حضور شخص در اين كميسيون ها نيز ضروري نمي باشد. 

در نظام قضايي  ايران در قوانين سابق شوراي داوري وجود داشت كه وظيفه رسيدگي به اختلافات بين مردم و دولت را بر عهده داشت كه مشابه اين شورا در سيستم هاي غربي نيز وجود دارد و حتي در نظام قضايي بين المللي نيز اين حكميت و شوراي داوري در حل مشكلات حقوقي كشورها نقش به سزايي دارد، همچنين تأسيس خانه هاي انصاف به موجب قوانين قبل از انقلاب پيش بيني شده بود. 

در واقع جايگاه ويژه اي را به لحاظ اشراف و اعتماد كامل شخصي كه به عنوان داور در خانه انصاف محسوب مي شد بر فرهنگ و اوضاع و احوال بومي در هر منطقه نقش مؤثري در حل اختلافات روزمره مردم ايفا مي كرد. اما مراجع شبه قضايي كه در حال حاضر در نظام ايران پذيرفته شده عبارتست از: 2 كميسيون در شهرداري به موجب قوانين و مقررات شهرداري، ابتدا كميسيون ماده 100 قانون شهرداري كه وظيفه رسيدگي به تخلفات مربوط به ساخت و ساز در داخل محدوده شهرها را به عهده دارد، مانند ساخت و ساز بدون پروانه يا مازاد بر پروانه يا مازاد بر پروانه ساخت و همچنين كميسيون ماده 99 اين قانون كه اين وظيفه را در اراضي حريم شهرها ايفا مي كند، اين كميسيون ها الزاماً با حضور يك قاضي تشكيل مي شود. 

از ديگر نهادهاي دولتي مانند وزارت كشور و شوراي شهر نمايندگاني در اين كميسيون حضوردارند. هيئت تجديد نظر نسبت به تصميمات اين كميسيون ها با حضور قاضي ارشد استان تشكيل مي شود.

همچنين در مقررات مربوط به ثبت احوال كميسيوني جهت حل اختلاف وجود دارد كه به اشكالات مربوط به اسناد سجلي و اختلاف سن رسيدگي مي كند. در اين كميسيون نيز قاضي نقش مؤثر و تعيين كننده دارد، نماينده وزارت كشور و ثبت احوال از ديگر اعضاي اين كميسيون مي باشد. كميسيون مارتين 147 و 148 قانون اصلاحي ثبت مستقر در ادراه ثبت اسناد كه باز با حضور يك قاضي و نمايندگان ثبت اسناد تشكيل مي گردد. وظيفه اين كميسيون رسيدگي به ادعاهاي مالكيتي است كه پس از وقوع عقد بيع در تاريخ مشخصي د مورد املاك آن ها سند صادر نشده است.

كميسيون مستقر در اداره دارايي كه به موجب م  77 قانون مربوط به ماليات براي رسيدگي به تخلفات مالياتي كه از طرف مؤذيان مالياتي ارتكاب مي يابد تشكيل مي شود. در اين كميسيون نيز يك نفر قاضي نقش مؤثر دارد.

هيئت حل اختلاف اداره كار: به اختلاف بين كارگر و كارفرما مطابق قانون كار رسيدگي مي كند.

همچنين كميسيون ماده واحده تعيين تكليف اراضي ملي، كميسيوني كه جانشين كميسيون م 56 اين قانون شد كه وظيفه آن رسيدگي به ادعاي زارعيني است كه نسبت به آگهي اعلام ملي نسبت به اراضي اعتراض داشته و درخواست افزايش مستثنيات را دارد. در اين كميسيون ها كه قاضي به عنوان يك عضو در تصميم گيري هاي داراي رأي بود، در اين كميسيون وظيفه انشاي رأي را بر عهده دارد. يعني نظريه ساير اعضاء كميسيون صرفاً جنبه كارشناسي و انشايي دارد و آنچه ملاك عمل است رأي عضو قضايي كميسيون مي باشد، اين رأي چنانچه مورد اعتراض قرار بگيرد در شعب عمومي – حقوقي محاكم قضايي مورد رسيدگي قرار مي گيرد.



نويسنده: قدرت اله ميرفردي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان