تلگرام ماجراي جالبي دارد؛ در سخت ترين روزهاي كشور قد علم مي‌كند و فيلتر شدن يا نشدنش، نقل محافل سياسي، اجتماعي و حتي خانوادگي مي‌شود. برخي از تبعات منفي فيلترش مي‌گويند و برخي ديگر همه مشكلات ايران و دنيا را به گردن اين پيام رسان مي‌اندازند و كمر به نابودي‌اش بسته‌اند به اميد باز شدن همه گره هاي كور زندگي امروز ايرانيان. جريان آزاد اطلاعات و حفظ حريم خصوصي افراد ، مهم‌ترين چالش پيش روي مدافعان و مخالفان ادامه فعاليت اين پيام‌رسان است و پيام رسان‌هاي داخلي هم هنوز امتحان خود را در بحث امنيت و حفظ حريم خصوصي افراد پس نداده اند و نيامده،چندين بار نقاط ضعف‌شان نمايان شده است. 

از سويي ديگر كسب و كارهاي بسياري وابسته به فضاي كاربردي تلگرام است و فيلتر آن به معنا ي قطع معاش بسياري خواهد بود.رفتن صاحبان كسب و پيشه به سمت پيام رسان داخلي، بيم از انتشار اطلاعات اقتصادي آن‌ها براي رقبا و عدم امنيت كافي در حفظ اطلاعات مشتريان نيز از عوامل بازدارنده براي مهاجرت از اين پيام رسان است.از سويي ديگر گردش آزاد اطلاعات و حق دسترسي به اطلاعات هم امري اجتناب‌ناپذير در دنياي امروز است و احترام به اين موضوع جزو حقوق شهروندي همه كاربران است. از اين رو چالش‌ها زماني رنگ و بوي جدي به خود مي‌گيرد كه با نگاهي به قوانين متوجه مي‌شويم تمامي دغدغه هاي مطرح شده جزو حقوق مسلم هر شهروندي است و ناديده گرفتن آن‌ها، نقض آشكار قوانين داخلي و بين المللي در زمينه حمايت از شهروندان خواهد بود.

حق حفظ حريم شخصي بارها در قوانين بين‌المللي به آن اشاره شده است. به دنبال پذيرش اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال 1948 و ماده 12 که به طورمستقيم در رابطه با موضوع حريم شخصي است، شروط مشابهي در قرارداد بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و کنوانسيون اروپا در مورد حقوق بشر و ساير کنوانسيون‌ها و توافقات منطقه‌اي آمده است.اعلاميه جهاني حقوق بشر در ماده 3 چنين بيان مي‌کند: هر فردي حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي دارد و در اصل 12 نيز آمده نبايد در زندگي خصوصي، امور خانوادگي، اقامتگاه يا مکاتبات هيچ‌کس مداخله‌هاي خودسرانه صورت گيرد يا به شرافت و آبرو و شهرت کسي حمله شود. در برابر چنين مداخله‌هايي برخورداري از حمايت قانون حق هر شخصي است.

در ايران نيز اصل 22 قانون اساسي مقرر داشته است كه حيثيت، جان، مال، حقوق و مسکن افراد از تعرض مصون است؛ مگر در مواردي که قانون تجويز کند. اصل 23 قانون اساسي هم تفتيش عقايد را ممنوع کرده و اصل 25 اين مساله را بيان مي‌کند که بازرسي، نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است؛ مگر به حکم قانون. در آخرين تلاش براي حقوق و تکاليف مربوط به حريم خصوصي در ايران، مي توان در منشور حقوق شهروندي که به تازگي رونمايي شد، پيدا کرد. در اين منشور در چندين ماده به موضوع حريم خصوصي اشاره شده است. 

در ماده 13 گفته شده هر شهروندي حق دارد از امنيت جاني، مالي، حيثيتي، حقوقي، قضايي، شغلي، اجتماعي و نظاير آن برخوردار باشد. هيچ مقامي نبايد به نام تامين امنيت، حقوق و آزادي‌هاي مشروع شهروندان و حيثيت و کرامت، آنان را مورد تعرض و تهديد قرار دهد. اقدامات غيرقانوني به نام تامين امنيت عمومي به ‌ويژه تعرض به حريم خصوصي مردم ممنوع است. 

ماده 35 اين ماده اعلام مي دارد، حق شهروندان است که از امنيت سايبري و فناوري‌هاي ارتباطي و اطلاع‌رساني، حفاظت از داده‌هاي شخصي و حريم خصوصي برخوردار باشند. در ماده بعدي بر احترام به حريم خصوصي اشخاص تاکيد شده است. 

ماده 36 مي گويد حق هر شهروند است که حريم خصوصي او محترم شناخته شود. محل سکونت، اما اکنون اشياي خصوصي و وسايل نقليه شخصي از تفتيش و بازرسي مصون است، مگر به حکم قانون. در ماده 82 از تقبيح نقض حريم خصوصي براي گزينش افراد صحبت به ميان آمده و گفته شده به‌کارگيري، ارتقا و اعطاي امتيازات به کارکنان بايد مبتني بر تخصص، شايستگي و توانمندي‌هاي متناسب با شغل باشد و رويکردهاي سليقه‌اي، جناحي و تبعيض‌آميز و استفاده از روش‌هاي ناقض حريم خصوصي در فرايند گزينش ممنوع است.

در بهمن 1387 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت. براساس اين قانون «موسسات عمومي مکلفند اطلاعات موضوع اين قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعيض در دسترسي مردم قرار دهند». در مقابل اين تکليف، چنين حقي نيز براي شهروندان تدارک ديده شده است که «هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. بنابراين تلاش براي محدود كردن گردش اطلاعات كه اين روزها در فضاي مجازي با كمك شبكه هاي اجتماعي مجازي مهيا شده است، خلاف حقوق شهروندان خواهد بود.

در اين‌بين در ماده 14 اين قانون براي حمايت از حريم خصوصي در بحث ارائه اطلاعات افراد به سازمان ها و ارگان‌هاي‌ مختلف، مقرر شده است: چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حريم خصوصي اشخاص باشد يا در زمره اطلاعاتي باشد که با نقض احکام مربوط به حريم خصوصي تحصيل شده است، درخواست دسترسي بايد رد شود. همچنين ماده 15 اذعان دارد: موُسسات مشمول اين قانون در صورتي که پذيرش درخواست متقاضي متضمن افشاي غيرقانوني اطلاعات شخصي درباره يک شخص حقيقي ثابت باشد، بايد از در اختيار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداري کنند، مگر آنکه:

الف- شخص ثالث به نحو صريح و مکتوب به افشاي اطلاعات راجع به خود رضايت داده باشد ب- شخص متقاضي، ولي يا قيم يا وکيل شخص ثالث، در حدود اختيارات خود باشد ج- متقاضي يکي از موُسسات عمومي باشد و اطلاعات درخواست شده در چارچوب قانون مستقيما به وظايف آن به عنوان يک موُسسه عمومي مرتبط باشد.

بنابراين راهكار قانوني براي دراختيار گرفتن اطلاعات افراد توسط ارگان هاي خاص پيش بيني شده است و همين امر ترس از افشاي اطلاعات شخصي توسط پيام رسان هاي داخلي را افزايش داده است زيرا براساس قانون در صورت وجود مجوز قانوني، اين پيام رسان مكلف به ارائه اطلاعات كاربران خود به نهاد متقاضي خواهند بود.

شايد بشود اين‌گونه برداشت كرد كه قوانين حريم خصوصي افراد مجدانه تحت پوشش قرار داده اند اما مساله محدود كردن افراد به يكسري شبكه پيام رسان خاص، بيم نقض حريم شخصي افراد همچنان وجود دارد زيرا ميانبرهاي قانوني نيز براي آن در نظر گرفته شده است.همين امر موجب عدم استقبال از پيام رسان هاي داخلي خواهد بود.از سويي ديگر برخورد قهري با شبكه هاي اجتماعي مجازي در سال‌هاي اخير نتيجه اي عكس داشته و مانع استقبال كاربران نشده است؛ به خصوص كه امكان استفاده از پيام رسان‌هاي خارجي جايگزين را نمي‌شود از كاربران گرفت. بنابراين هزينه و زماني كه صرف فيلترينگ تلگرام مي‌شود پيمودن راهي عبث و بيهوده است كه ازجيب بيت المال مي رود.چه زماني كه نمايندگان مجلس، دولت و ...براي نقد آن صرف مي‌كنند به جاي رسيدگي به مسائل مهم كشور و چه هزينه هاي مالي كه براي حمايت از يك شبكه پيام رسان داخلي ضعيف در حال انجام است، از حاشيه به متن بردن چند و چون فعاليت يك پيام رسان بوده و متصل كردن علل همه مشكلات به آن، جز ناديده انگاشتن حقوق شهروندان نتيجه اي در بر ندارد.

نويسنده: وحيده كريمي