کارشناس شخصي است که داراي صلاحيت در رشته مربوط به موضوع بوده و از بين افراد مورد وثوق يعني علي‌القاعده از بين کارشناسان رسمي دادگستري انتخاب مي‌‌شود.

آنچه مشخص است، اينکه با توجه به کثرت و گستردگي علوم و فنون، قطع به يقين، قضات دادگاه‌ها نمي‌توانند در ديگر مسايلي که خارج از حيطه شغلي آنها است اظهارنظر کنند و از اين رو بايد از کارشناس استفاده کنند.

نکته حائز اهميت اين است که طرفين مي‌توانند با توافق و تراضي، شخصي را به عنوان کارشناس مشخص کنند که کارشناس انتخابي مي‌تواند غير از کارشناس رسمي باشد.

مطابق قانون آيين دادرسي مدني، در امور مدني دادگاه مي‌تواند راساً يا به درخواست يکي از طرفين موضوع را به کارشناسي ارجاع دهد و بايد در قرار ارجاع به کارشناسي، موضوعي که نظر کارشناس نسبت بدان لازم است و مدتي که کارشناس بايد اظهارنظر کند، تعيين شود.

به گزارش گروه وکلاي رسمي، امکان حضور کارشناس در تمامي دعاوي مدني ميسر است؛ به‌نحوي که حتي قانونگذار در ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري به اين موضوع تصريح و مقرر کرده است که ديوان عدالت اداري نيز مي‌تواند به تعداد مورد نياز کارشناساني را از رشته‌هاي مختلف با شرايطي، به عنوان مشاور ديوان عدالت اداري داشته باشد.

به طور کلي در تمام امور حقوقي مي‌توان از نظر کارشناس استفاده کرد و دادگاه بايد پس از ارجاع موضوع به کارشناسي و تعيين کارشناس که الزاماً تعداد آنها بايد فرد باشد، دستمزد کارشناس را نيز تعيين کند.

به طور معمول و در وهله نخست کارشناس يک نفر تعيين مي‌شود و در صورت لزوم موضوع به هيات کارشناسي ارجاع خواهد شد «هيات کارشناسي نيز به ترتيب 3 کارشناس، 5 کارشناس، 7 کارشناس، 9 کارشناس و... مي‌تواند باشد.»

پرداخت دستمزد کارشناس بر عهده متقاضي کارشناسي بوده و وي مکلف به پرداخت هزينه کارشناسي در فرجه و مهلت قانوني يک هفته از تاريخ ابلاغ هزينه کارشناسي است و در صورت عدم واريز هزينه کارشناسي در مهلت تعيين‌شده، کارشناسي از عداد دلايل وي خارج شده و حتي در مرحله تجديدنظر نيز بدان ترتيب اثر داده نمي‌شود و عدم پيروزي را براي متقاضي کارشناسي که هزينه کارشناسي را فراهم نکرده است، ممکن خواهد کرد.

حال چنانچه قرار کارشناسي به نظر دادگاه باشد، در مرحله بدوي بايد خواهان دستمزد کارشناس را پرداخت کند و عدم پرداخت هزينه کارشناسي مي‌تواند موجب ابطال دادخواست شود و چنانچه در مرحله تجديدنظر باشد، تجديدنظرخواه مکلف به پرداخت هزينه کارشناسي است و عدم پرداخت هزينه کارشناسي موجب توقف تجديدنظرخواهي است اما مانع اجراي حکم نخواهد بود.

حال چنانچه بعد از اظهارنظر کارشناس، طرفين نظريه کارشناس را نپذيرند، موضوع مي‌‌تواند به هيات کارشناسي ارجاع شود که در بدو امر متشکل از 3 کارشناس سپس 5 کارشناس، 7 کارشناس و... است که در اينجا شخص معترض بايد هزينه کارشناسي را نسبت به تعداد کارشناسان واريز کند.

مطابق ماده 2 قانون تعرفه دستمزد کارشناسان رسمي دادگستري مصوب سال 1392 که مقرر کرده است «مراجع قضايي، وزارتخانه‌ها، سازمان‌هاي دولتي و... در تعيين دستمزد کارشناسي مکلفند بر اساس مقررات اين تعرفه عمل کنند.» و تبصره يک آن، «در مواردي که مرجع قضايي در پرونده‌هاي کيفري و حقوقي براي کشف جرم و تعيين علت و علل و مشخص کردن واقعيت، اقدام به تعيين کارشناس مي‌‌کند، تعيين دستمزد با کميت و کيفيت کار با همان مرجع است.» همچنين مستند به ماده 264 قانون آيين دادرسي مدني، دادگاه ميزان حق‌الزحمه کارشناس را با رعايت کميت، ارزش کار و کيفيت تعين خواهد کرد و هرگاه پس از اظهارنظر کارشناس مشخص شود حق‌الزحمه کارشناسي متناسب نيست، ميزان دقيق حق‌الزحمه کارشناسي را مشخص و دستور وصول آن را مي‌دهد.

با عنايت به ماده مورد اشاره، ميزان هزينه کارشناسي با دادگاه است که معمولاً به صورت علي‌الحساب مبلغي را مشخص کرده و سپس پس از انجام کارشناسي، کارشناس افزايش مبلغ را تقاضا مي‌کند و در صورت قبول دادگاه، بايد اين هزينه به کارشناس پرداخت شود.

نکته‌اي که در اين زمينه بايد مورد توجه قرار گيرد، اين است که هزينه کارشناسي در هر صورت نبايد بيش از تعرفه تعيين‌شده باشد.

مستند به ماده 260 قانون آيين دادرسي مدني که مقرر مي‌دارد: «پس از صدور قرار کارشناسي و انتخاب کارشناس و ايداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار مي‌کند که ظرف مهلت تعيين‌شده در قرار‌کارشناسي، نظر خود را تقديم کند. وصول نظر کارشناس به‌ طرفين ابلاغ خواهد شد و طرفين مي‌توانند ظرف يک‌ هفته از تاريخ ابلاغ، به ‌دفتر دادگاه ‌مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبي دارند، نفيا يا اثباتا به طور کتبي اظهار کنند. پس از انقضاي مدت يادشده، دادگاه پرونده را ‌ملاحظه و در صورت آماده بودن، مبادرت به انشاي رأي مي‌‌کند.»

آنچه از ماده مورد اشاره مشخص مي‌شود، اين است که موضوعي تحت عنوان اعتراض به نظر کارشناس وجود ندارد؛ هرچند در رويه محاکم، اين موضوع جايگاه يافته و در محاکم، طرفين به نظر کارشناسي اعتراض مي‌کنند اما پس از اعتراض به نظر کارشناس، موضوع به هيات کارشناسي ارجاع مي‌شود و متقاضي کارشناسي «اعتراض‌کننده به نظر کارشناس» بايد دستمزد کارشناسان را پرداخت کند و در صورت عدم پرداخت هزينه کارشناسي، نظر کارشناس ملاک عمل خواهد بود و مسلماً اگر حکم بر مبناي کارشناسي صادر شود، به ضرر وي خواهد بود و در مرحله تجديدنظر نيز امکان اعتراض از اين جهت را نخواهد داشت.

اعتبار نظر کارشناس با دادگاه است و در صورتي که نظر کارشناس با احوال معلوم و محقق يا اوضاع مطابقت نداشته باشد، دادگاه به نظر کارشناسي ترتيب اثر نخواهد داد و نظريه شماره 7/932 مورخ 16 خرداد سال 1378 اداره حقوقي قوه قضاييه نيز مؤيد همين موضوع است. بدين شرح که مقرر کرده است «نظر کارشناس يکي از ادله اثبات دعوي است مگر اينکه قاضي تشخيص دهد که منطبق با واقع نيست که آن موقع در صورت  لزوم از کارشناسان ديگر استفاده خواهد کرد.»

هرگاه طرفين دعوا از تخلف کارشناس متضرر شوند و تخلف کارشناس سبب اصلي ايجاد خسارت باشد، مي‌توانند ضرر و زيان را از کارشناس مطالبه و حتي موضوع را از طريق کانون کارشناسان نيز پيگيري کنند.

نکته مهم اينکه هزينه کارشناس بايد از طريق حساب سپرده کانون کارشناسان که توسط مرجع قضايي مشخص مي‌شود، پرداخت و فيش آن در پرونده پيوست شود تا قابليت مطالبه از طرف دعوا را داشته باشد و در صورت پرداخت وجهي مازاد به صورت نقد، قابليت مطالبه نخواهد داشت.