بسم الله
 
EN

بازدیدها: 25

اطاله دادرسي- قسمت اول

  1397/1/24

مقدمه:

دادرسي به معني اعم آن عبارت است از رشته اي ازعلم حقوق كه هدف آن تعيين قواعد درباره تشكيلات قضايي ،صلاحيت مراجع قضايي ،تعيين مقررات راجع به اقسام دعاوي واجراء تصميمات دادگاهها ميباشد كه درفقه به آن علم القضاء گويند.ودادرسي به معني اخص آن مجموعه عملياتي است كه بمقصود پيدا كردن يك راه حل قضايي بكار ميرود،مانند مجموعه مقرراتي كه براي اخذ يك تصميم در يك دعوي معين بكار برده ميشود.(ترمينولوژي حقوق دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي 1367 )

در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز اصولي در باب نحوه دادرسي ذكر گرديده .مثلأ دراصل سي ودوم قانون اساسي آمده است « هيچكس را نميتوان دستگيركردمگربه حكم وترتيبي كه قانون معين ميكند.درصورت بازداشت ،موضوع اتهام بايد با ذكردلايل بلا فاصله كتبأ به متهم ابلاغ وتفهيم شود وحداكثرظرف مدت بيست وچهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال ومقدمات محاكمه،در اسرع وقت فراهم گردد.

متخلف از اين اصول طبق قانون مجازات ميشود.»ويا اصل سي وچهارم « دادخواهي حق مسلم هر فرد است وهركس ميتواند بمنظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد،همه افراد ملت حق دارند اينگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند وهيچكس را نميتوان از دادگاهي كه بموجب قانون حق مراجعه به آنرا داردمنع كرد» ويا اصل سي وششم «حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد » و يا اصل سي وهفتم «اصل برائت است وهيچكس ازنظر قانون مجرم شناخته نميشود،مگر اينكه جرم او دردادگاه صالح ثابت گردد» ودر قوانين عادي نيز موارد عديده اي درباب رعايت تشريفات دادرسي ذكر گرديده است كه عدم رعايت آنها ميتواند منجر به اطاله دادرسي در تشكيلات قضايي اعم از دادسرا ودادگاه گردد.

بطور خلاصه غرض از اطاله ،مدت زمان نامتعارفي است كه جهت يك پرونده قضايي ،وقت قضات وكارمندان دادسرا يا دادگاه خارج از حد معمول مصروف آن ميگردد،كه بعضاًً اين طولاني شدن روش رسيدگي به پرونده ها معلول عواملي ميباشد كه درتشكيلات قضايي ويا خارج از آن شناخته شده و يا نا شناخته و نامرئي است.

با عنايت به گسترش روابط اجتماعي افراد جامعه وناهنجاريهاي موجود در جامعه بطور كلي وناآگاهي مراجعين به تشكيلات قضايي ، ازنحوه واقدامات قضايي وپيچيدگي وگستردگي اقدامات وعمليات قضايي و وابستگي برخي ازاقدامات قضايي به دستگاههاي اجرايي اعم ازدولتي وغير دولتي ،عوامل متعددي در اطاله دادرسي نقش دارنـــد البته بايد به اين نكته اذعان نمود مواردي كه در اطاله ي دادرسي نقش دارند درهرحوزه قضايي ، شكل وشمايل خاص خودش را دارد وجهت شناسايي كليه موارد اطاله ي دادرسي بايـد هـر حـوزه قضايـي ، بطـور مجزا مورد مطالعه ي آسيب شناسي قرار گيرد. و اگر روساء حوزه هاي قضايي در سطح بخش وشهرستان واستان به حوزه ي قضايي خود از ديد چشمان يك منتقد نگاه كنند ، يقيناً موارد مبتلي به را تشخيص خواهند داد ، وجهت رفع موارد اطاله ي دادرسي ،بجاي استفاده از روش مديريت بازآفريني ميتوانند از روش مديريت آفرينشي ، و دخيل نمودن مديريت دانايي واستفاده بهينه ازكليه پتانسيلهاي موجود انساني ،در زيرمجموعه خود ،كمال بهره برداري را نمايند. چرا كه در مديريت بازآفريني نمي توان مسائل ومشكلات مستحدثه روزمره را حل وفصل كرد وبر اين اساس اصلاً مشكلي نبايد حادث گردد ولي ميتوان به مديريت آفرينشي وطريقه هاي آفرينشي جهت حل وفصل مسائل روزمره مستحدثه متوسل شد . 

نهايتاً بطور كلي ميتوان موضوع اطاله ي دادرسي را به دو دسته عمده تقسيم نمود. كه عبارتند ازاطاله دادرسي طبيعي وغيرطبيعي و در مجموع اطاله دادرسي در سه گروه مجزا قابل مطالعه ميباشد.

1- اطاله دادرسي ناشي ازقانون(طبيعي ) 2- اطاله دادرسي ناشي ازعـــوامل درون تشــكيلاتي قــــوه قضاييه 3- اطاله دادرسي ناشي ازعوامل بـرون سـازماني قــوه قضاييه ( موارد اخير غير طبيعي ميباشند)
 

حقوقدانان معتقدند كه هدف از وضع قانون تامين آسايش وبرقراري نظم عمومي واجراي عدالت است. به همين دليل اعتقاد راسخ دارند كه قوانين، بايد بگونه اي وضع شوند كه درعين حفظ نظم وآرامش،عادلانه بوده وملت را بسوي تمدني عالي ترواقتصادي پويا ومستحكم رهنمون كند وقوه قضاييه نيز وظيفه خطير تظلم خواهي را بطوركلي بعهده دارد و مديريت قضايي را بايد بگونه اي طراحي كند كه همه محاكم قضايي از سه اصل سهــولت دسـترسي وسـرعت ودقـت در رسيدگيهاي قضايي برخوردار باشند.

اما بايد به اين نكته توجه داشت كه درقوانين علي الخصوص قانون آيين دادرسي مدني وقانون آيين دادرسي كيفري درخصوص نحوه رسيدگي قضايي از نظر شكلي به موارد ومسائلي اشاره گرديده كه قضات مراجع قضايي ناگزيراز اجراي آنها هستند.كه بعنوان نمونه به چند مورد از آنها اشاره ميگردد،

الف- تعيين وقت رسيدگي درقانون آيين دادرسي مدني

الف1- ماده 64 قانون آيين دادرسي مدني مدير دفتر دادگاه بايد پس از تكميل پرونده ،آن را فوراً در اختيار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه ودرصورتي كه كامل باشد پرونده را باصدور دستورتعيين وقت به دفتر اعاده مينمايد تا وقت دادرسي (ساعت وروز وماه وسال) راتعيين ودستور ابلاغ را صادر نمايد. وقت جلسه بايد طوري معين شود كه فاصله بين ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه كمتر از پنج روز نباشد. درمواردي كه نشاني طرفين دعوا يا يكي از آنها در خارج از كشور باشد فاصله بين ابلاغ وقت و روز جلسه كمتر از دوماه نخواهد بود.

اين ماده حكايت از الزام قانوني محاكم در اعطاء نوبت رسيدگي بطور منظم ومرتب مطابق با ظرفيت كار روزانه مرجع قضايي دارد بعبارت ديگر دعاوي مراجعين به ترتيب وصول وبر اساس اولين نوبتي كه دفتر اوقات هر دادگاه ، امكان پذيرش دارد وقت رسيدگي تعيين ميشود.دليل صحت اين امر نيز تكليف قانونگزاردر رسيدگي به مواردي بدون تعيين وقت رسيدگي ميباشد مانند قرار تامين خواسته ( ماده 115 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379) البته درخصوص موجبات تعيين وقت طولاني درمحاكم ميتوان به عدم تناسب رشد تشكيلات قضايي با رشد جمعيت و وضعيت خاص جامعه وپيچيدگي روابط اجتماعي ، ناشي از رشد تكنولوژي وزندگي ماشيني اشاره كرد. حال با توجه به ارجاع خارج از حد استاندارد پرونده ها به يك قاضي ،وتكليف قانونگذار به تعيين وقت رسيدگي بر اساس ظرفيت روزانه ، تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل.

الف2- ماده 73 قانون آيين دادرسي مدني

الف3- مواد 96 و97 قانون آيين دادرسي مدني

الف4- مواد 99 وتبصره ماده 100 قانون آيين دادرسي مدني وغيره...

بطور كلي منظور از ذكر موارد فوق اين است كه تعيين نوبت و وقت رسيدگي در مراجع قضايي ناشي از حكم قانون (اراده قانونگزار)است ومدعي چاره اي جزمواجهه حضوري با مدعي عليه با تعيين وقت رسيدگي ازسوي قاضي مرجوع اليه ندارد،حتي اگر مراجعات روزانه به محاكم محدود به يك مورد باشد ومحكمه نيز در عين حال توان بالقوه رسيدگي روزانه به ده مورد ازاين قبيل پرونده ها را داشته باشد با توجه به تكليف قانونگزار،چاره اي جز تعيين وقت رسيدگي ندارد.

ب- لزوم تعيين وقت درقانون آيين دادرسي كيفري

ب1- بند هاي ( ب وج) از مواد177 قانون آيين دادرسي كيفري كه بصراحت دادگاه را مكلف به تشكيل جلسه رسمي واعلام به اصحاب دعوا نموده است.ايضاً ماده 190 قانون مذكور

ب2- مواد 86 و148 و149 و150 و169 و171 و172 و198 از قانون آيين دادرسي كيفري (كه حكايت از تعيين وقت رسيدگي دارند ويا حداقل اينكه زمانبر ميباشند)

ب3- مواد 140 و164 از قانون آيين دادرسي كيفري
ب4- ماده 92 قانون آيين دادرسي كيفري پزشك بايد نظريه خود را حداكثر ظرف سه روز به قاضي اعلام نمايد مگر در مواردي كه اظهار نظر مستلزم مدت بيشتري باشد ومواد 112 الي 115 از قانون مارالذكر
 

1 -افزايش ضريب دقت در ارسال پرونده هاي بدوي به دادگاه تجديد نظر بمنظور رسيدگي به اعتراض نسبت به دادنامه صادره .

 بعضأ ملاحظه ميگردد كه پرونده اي براي رسيدگي به اعتراض (اعم از پرونده كيفري يا حقوقي) به دادگاه تجديد نظر ارسال ميشود ولي بخاطر مسائلي از قبيل عدم ابطال درست و قانوني تمبر مرحله تجديد نظر و يا عدم وجود نسخه هاي ابلاغ شده دادنامه بطرفين ويا يكي از آنها و يا مشخص نبودن تاريخ ابلاغ ويا عدم تبادل لوايح ميان تجديد نظرخواه وتجديد نظر خوانده و يا موارد ديگر ، دادگاه تجديدنظر چاره اي بجز اعاده پرونده بدوي جهت رفع نقص موجود ندارد .هرچند كه دراين خصوص ايرادي نيزبرقوانين شكلي وارد است وبا تصويب يك تبصره قانوني ميتوان اين معضل را حل نمود، ولي صرفنظر از اين امرميتوان فـرم مخصوص ارسال پرونده بدوي به دادگاه تجديد نظر را طراحي نمود.كه درآنها اشاره به نسخه ابلاغ شده دادنامه وميزان هزينه تمبر تجديد نظر خواهي وتاريخ ابلاغ دادنامه بطرفين و انجام تبادل لوايح و ساير موارد مورد نياز نمود .

بـديهـي است كه در صورت انجام چنين امري فرم دادگاههاي كيفري با دادگاههاي حقـوقي اندكي متفاوت خواهد بود.روند مثبت اين قضيه صرفه جويي دروقت ارباب ورجوع ودادگاههاي بدوي و تجديدنظردر برخورد با موارد مذكور خواهد بود مضافأ اينكه از هزينه هاي زائد تحميل شده برتشكيلات قضايي وصرف وقت مامورين پست قضايي جلوگيري خواهد شد.

2- فعال كردن سيستم بايگاني راكد :

ضرورت لزوم بازبيني پرونده هاي ارسالي به بايگانيهاي راكد دادسراها و دادگستريها بوسيله قضاتي كه از دقت فراوان برخوردار هستند چرا كه بسيار فراوانند پرونده هايي كه به بايگاني راكد ارسال ميشوند به لحاظ مسائلي از قبيل عدم ابلاغ رفع ممنوع الخروج بودن فرد ويا عدم فك قرار وثيقه متهم پرونده ويا عدم اعلام سابقه محكوميت كيفري محكوم عليه به مراجع ذيصلاح ويا عدم ابلاغ رفع توقيف از وسيله نقليه تحت تعقيب ويا وصول نامه آزادي متهم از زندان و.. . از مواردي است كه باعث مراجعات فراوان مردم به تشكيلات قضايي ميباشد؛ و اگر بازبيني پرونده ها با دقت بيشتري مورد توجه قرار گيرد بالطبع حضور مجدد ارباب ورجوع كمتر خواهد بود. و يا دررسيدگي به تعداد بسيار زيادي ازپرونده هاي مطروحه درمراجع قضايي ، بنا به دلايل وموارد مختلفي ، از طرف شاكي يا خواهان ، پرونده هاي موجود در بايگاني راكد ، يا جزء مستندات پرونده ي در حال رسيدگي قرار ميگيرند ويا قاضي مرجوع اليه جهت اطلاع از اوضاع واحوال پرونده مطرح رسيدگي وحصول قناعت وجداني نياز به مطالعه ويا ملاحظه ي پرونده استنادي مورد نظردربايگاني راكد را پيدا ميكند ، ولي بلحاظ عدم دسترسي بموقع به پرونده ، موجبات اطاله ي دادرسي بصورت ناخواسته فراهم ميگردد كه با ملاحظه فعاليت دادگاههاي عمومي وانقلاب وبهم ريختن سيستم دادسرا درچند سال قبل ،مشاهده ميگردد وضعيت بايگانيهاي راكد فعلي در مراجع قضايي بسيار نابسامان گرديده. بنحوي كه كنترل ، وبر روي نظم وقاعده قرار دادن پرونده هاي بايگاني راكد،( كه هنوز تعداد زيادي از آنها از محل بسته بندي خود خارج نشده اند) از دست مسئولين حوزه هاي قضايي بنا به دلايل متفاوتي ازجمله :

الف - فقدان نيروي متخصص وكارآمد ودلسوز

ب - نداشتن سازوكار وفضاي مناسب جهت انتظام بخشيدن ونگهداري پرونده هاي مذكور

ج - عدم رغبت كارمندان،جهت ادامه خدمت دربايگاني راكد بلحاظ عدم توجه كافي مسئولين دراين زمينه ونداشتن مزايايي كه براي ساير كارمندان قسمتهاي مختلف در نظر گرفته ميشود خارج گرديده است، لذا ميطلبد جهت جلوگيري از اطاله ي دادرسي در مراجع قضايي نسبت به سرو سامان دادن بايگانيهاي راكد وانتظام بخشيدن به وضعيت آنها اقدام عاجل صورت گيرد تا يكي از موارد اطاله ي دادرسي ، حتي بصورت جزيي، منتفي گردد.

3 - عدم ايجاد رويه هاي واحد قضايي بمنظور تسريع در رسيدگي كيفري در سراسركشور. مثلاً درخصوص پرونده هاي صدور چك بلامحل ، قانوناً فرد متضرر بايد درمحل بانك محال اليه اقدام به طرح شكايت كيفري نمايد . وافرادي كه اقدام بصدور چك بلامحل مي نمايند با اطلاع از اين امر پس از صدور چكهاي متعدد بلامحل تعمداً نسبت به تغيير محل اقامت خود اقدام مينمايند، تا افراد متضرر به سادگي به آنها دسترسي نداشته باشند ودراين رهگذر شكاتي با زحمت فراوان اقدام به شناسايي محل اختفاء صادر كننده چك بلامحل ميكنند وپس ازاينكه درمحل اختفاء فرد مذكور اقدام به طرح شكايت مينمايند، مرجع قضايي موصوف با استدلال اينكه محل وقوع جرم در جاي ديگري ميباشد از پذيرش شكايت معنونه خوداري وآنها را ارشاد مينمايند كه در محل وقوع جرم طرح شكايت ومبادرت به اخذ نيابت قضايي نمايند،ومرجع محل وقوع جرم نيز پس از طرح شكايت اعلام مينمايد كه درمرحله اول بايد متهم ، از آدرس اعلامي درگواهينامه عدم پرداخت احضار شود وپس از آن اقدام به اعطاء نيابت قضايي نمايد . 

حال اينكه اگر در چنين مواردي مرجع قضايي محل اختفاء متهم ، با توجه به دلايل ومدارك شاكي اقدامات قضايي خود را در راستاي شناسايي ودستگيري متهم وصدور قرار تامين مناسب اعمال نمايد وسپس متهم را به مرجع ذيصلاح اعزام نمايد نه تنها غرض قانونگزار را نقض ننموده بلكه وفق مقررات آيين دادرسي كيفري مواد 51 و52 عمل نموده وموجبات تسريع در رسيدگي را نيز محيا كرده است. ولي متاسفانه چنين رويه ايي در همه مراجع قضايي اعمال نميگردد.

4- با توجه به مراجع متعدد نظارتي وانتظامي در قوه قضاييه بر فرض وصول شكواييه اي عليه عملكرد قاضي پرونده ، ويا كلأ اعتراض بر روند تشكيل و پيگيري پرونده از طرف مراجع نظارتي گزارش مستند ومستدلي از پرونده ،از رييس حوزه مربوطه درخواست ميگردد كه تنظيم اين گزارش كه بعضأنيز مورد قبول مراجع مذكور نميباشد، بعهده رييس مربوطه است وبه احتمال قريب به يقين گزارش مذكور وسيله احدي از معاونان ويا دادرسان دادگاه ودر موارد فراواني چنين درخواستهايي بوسيله احدي ازكارمندان دادگاه تنظيم ميگردد .البته بحث برسرفرد تنظيم كننده گزارش نمي باشد بلكه موضوع اتلاف زمانيست كه از مجموعه مذكور هدر ميرود و نهايتأ مراجع مزبور اصل پرونده را جهت رويت مطالبه مينمايند. 

پس چه بهتر كه از همان اول به شاكي انتظامي يا گزارش دهنده اعلام نماييم نسبت به ارائه روگرفتي كامل از پرونده با هزينه شخصي اقدام نمايد ودر صورت لـزوم بصورت كتبي به مرجع مذكور اعلام شود پس از پرداخت هزينه مربوطه بوسيله متقاضي اوراق را مستقيمأ به مرجع درخواست كننده ارسال نمايند. 

با يك بررسي ساده ميتوان مقدارصرفه جويي دروقت را محاسبه نمود مثلأ اگر براي هر پرونده كه مراجع نظارتي وانتظامي بخواهند گزارشي تهيه شود حداكثر يك ساعت وقت يكنفر قاضي و يا كارمند صرف شود( كه طبيعتأ بعضي از پرونده ها زمان خيلي بيشتري را ميطلبد) وسپس جهت تايپ ارسال گرددوبطورميانگين دركل كشورفرضاًً مثلأ روزي پنجاه پرونده گزارش خواسته شود مقدار وقت صرف شده در تشكيلات قضايي حدودأ روزي پنجاه ساعت بدون احتساب وقت تايپ وثبت نامه وخروج پرونده از مسيررسيدگي طبيعي وسايرهزينه هاي معموله براي تشكيلات قضايي خواهد شد .كه ماهيانه بطور خوشبينانه چيزي در حدود يكهزاروسيصد ساعت براي تشكيلات قضايي هزينه زماني دارد كه با برنامه ريزي صحيح وصرفه جويي هـزينه زماني، حداقل دو سوم اين مدت ازطرف رييس ويا قضات وكارمندان مربوطه ميتواند صرف كارهايي در راستاي فصل خصومت بين طرفين پرونده ها وتسريع در امور ديگروپاسخگويي به ارباب ورجوع باشد ،قرار گيرد.

5 - يكي ازموارد شايع درامر اطاله دادرسي درمراجع قضايي عدم توجه به صلاحيت ذاتي ويا محلي مرجع رسيدگي ميباشد وچه بسا مرجعي اقدامات مفصلي در پرونده انجام ميدهد ونهايتأ به اين نتيجه ميرسد كه صلاحيت رسيدگي ندارد،در اين خصوص اگر قاضي متبحري مسئوليت ارجاع پرونده ها را بعهده داشته باشد ميتواند در خصوص موارد عدم صلاحيت در هنگام ارجاع پرونده اظهار نظر شخصي نيز نمايد تا اگر قاضي مرجوع اليه خلاف آن عقيده را داشت مكلف به اظهار نظر بصورت مكتوب در اين زمينه گردد.

6- يكي ديگر از موارد اطاله ي درون سازماني اعطاء نيابتهاي قضايي به شهرستانهاي ديگر است كه بعضاً ،بصورت كلي ومبهم ميباشد ، مثلاً در نيابت قيد ميشود حال آنكه مرجع مجري نيابت وظيفه ايي براي احراز جرم ندارد واين مرجع معطي نيابت ميباشد كه بايد دلايل ومدارك جرم را جمع آوري ،وپس از احراز جرم اقدام به اعطاء نيابت نمايد. ويا اينكه نوع اتهام تفهيمي را در نيابت قيد نمي نمايند ،ويا بصورت گنگ ومبهم قيد مينمايند. ويا درخصوص افراد مفقودالاثرنيابتهاي كلي به سراسر كشور اعطاء مي نمايند حال آنكه ميتوانند در اين خصوص با هماهنگي با مراجع نيروي انتظامي پيگيري فقدان افراد مفقودالاثر را از طريق آن نيرو اقدام نمايند بدون اينكه نياز به تشكيل پرونده هاي متعدد در مراجع قضايي سراسر كشور باشد .



نويسنده : احمد حيدري


مشاوره حقوقی رایگان