بسم الله
 
EN

بازدیدها: 28

وحدت مسئوليت بين المللي و آثار آن در حقوق معاهدات- قسمت چهارم

  1397/1/23
خلاصه: وحدت مسئوليت بين المللي و آثار آن در حقوق معاهدات ( مسئوليت قراردادي و غيرقراردادي )
قسمت قبلي

5 ـ آثار وحدت مسئوليت «قراردادي و غير قراردادي » بين المللي در حقوق معاهدات

اگر آثار خاصي بر وحدت مسئوليت «قراردادي و غير قراردادي» بين المللي جاري نمي گردد تلاش براي اثبات اين وحدت امري بيهوده مي بود. بحث اين بخش از تحقيق حاضر اين است که نشان دهد آثار ويژه اي بر وحدت مسئوليت (مدني) بين المللي جاري است و اين آثار به ويژه استقلال نظام حقوق معاهدات را از حيث تعليق و اختتام معاهدات تحت تاثير قرار مي دهد. عليرغم صراحت و استحکام وحدت مسئوليت قراردادي و غير قراردادي بين المللي ، آثار اين وحدت به خوبي و عميقاً در ادبيات حقوقي و رويه قضايي مورد توجه واقع نگرديده است هر چند که نشانه هايي از توجه به آن در يکي دو رويه قضايي مشاهده مي شود که در جاي خود بحث خواهد شد.

آنچه مطلقاً مسلم است که وحدت مسئوليت قراردادي و غير قراردادي به معني شمول احکام و قواعد مشترکي از حيث مسئوليت ناشي از نقض هر دو نوع تعهد اعم از قراردادي يا غير قراردادي است. بديهي است اگر در اين زمينه قواعد يکساني در حقوق معاهدات و حقوق مسئوليت بين المللي وجود داشته باشند. مشکلي متصور نيست. ولي به شرحي که خواهد آمد ، معاذير عدم اجراي معاهده که در حقوق معاهدات شناخته شده اند يا معاير رافع مسئوليت که در حقوق مسئوليت بين المللي وجود دارند تماماً بر هم منطبق نيستند يکي اينکه ، اساساً در بررسي کلي، مباني و زمينه هاي رافع مسئوليت در حقوق مسئوليت بين المللي متنوع تر است، به اين معني که در مقايسه با حقوق معاهدات مباني حقوقي بيشتري در حقوق مسئوليت بين المللي وجود دارند که مي توانند به عنوان زمينه هاي رافع مسئوليت مورد استناد قرار گيرند.

بنابراين با اعمال وحدت مسئوليت« قراردادي و غيرقراردادي» قابليت اعمال معاذيري متنوع تر از آنچه که در حقوق معاهدات پذيرفته است نسبت به نقش معاهده مطرح است . 

ديگر اينکه دامنه معاذيري که مشترک بين حقوق معاهدات و حقوق مسئوليت هستند برهم منطبق نيست، بدين معني که دامنه معاذير شناخته شده در حقوق مسئوليت بين المللي گسترده تر بوده و در نتيجه «وحدت مسئوليت » مساله تحت تاثير قرار گرفتن دامنه قواعد مشابه در حقوق معاهدات مطرح است.

الف ـ تسري قواعد عمومي رافع مسئوليت بين المللي در حقوق معاهدات به عنوان نتيجه وحدت مسئوليت «قراردادي و غير قراردادي بين المللي »

حقوق معاهدات به نحوي که در کنوانسيون حقوق معاهدات 1969 مدون گرديده معاذير عمومي عدم اجراي معاهده را در مواد 60 تا 64 بيان نموده است. اينها معاذير عمومي عدم اجراي معاهده هستند و البته يک معاهده خاص مي تواند معاذير ديگري را حسب توافق طرفين در معاهده بگنجاند در ميان ايم معاذير عمومي ، قواعد راجع به اختتام يا تعليق معاهده در نتيجه نقض آن ( ماده 60) عدم امکان اجرا (ماده 61) تغيير بنيادين اوضاع و احوال (ماده 62) و ظهور قاعده آمره جديد مغاير با معاهده (ماده 64 ) به ويژه قابل توجه اند.

از سوي ديگر بخش اول مواد پيش نويس کميسيون حقوق بين الملل راجع به مسئوليت بين المللي ، معاذير رافع مسئوليت بين المللي را تحت عنوان «زمينه هاي رافع تخلف» در مواد 29 تا34 آورده است اين معاذير عبارتند از ماده 29 ، رضايت (کشور زيان ديده به ارتکاب عمل متخلفانه ) ماده 30 ، اقدامات متقابل نسبت به عمل متخلفانه بين المللي ماده 31 فورس ماژور و عدم امکان اجراي ناشي از حوادث غير مترتبه ماده 32 اضطرار ماده 33 حالت ضرورت و ماده 34 دفاع مشروخ.

تفصيل ماهيت ، حدود و شرايط هر يک از «زمينه هاي رافع تخلف » مذکور از حوصله اين تحقيق خارج است . آنچه که در يک بررسي اجمالي آشکار مي گردد اين است که «زمينه هاي رافع مسئوليت » در حقوق مسئوليت بين المللي متنوع تر از معاذير قانوني عدم اجراي معاهده در حقوق معاهدات است. مواد پيش نويس ، علاوه بر شناسايي اقدامات تلافي جويانه ، فورس ماژور و عدم امکان اجراي ناشي از حوادث غير مترقبه ، اضطرار حالت ضرورت ، دفاع مشروع (و البته رضايت را نيز ) در زمره زمينه هاي رافع مسئوليت مي شناسد و بنابراين ، با توجه به پذيرش مسلم وحدت مسئوليت قراردادي و غير قراردادي در حقوق بين الملل ، سوال اين است که دفاعات و معاذيري که تحت اين عنوان در حقوق معاهدات سخني از آنها به ميان نيامده است، يعني «اضطرار» «حالت ضرورت» و يا «دفاع مشروع» تا چه حدي مي توانند نقض يا به عبارت ديگر عدم اجراي دائم يا موقت معاهده اي را، که مستند به يکي از معاذير مصرح در حقوق معاهدات نيست ، موجه سازند.

مباحثي که تا به حال مطرح گرديده خود گوياي پاسخي مثبت به سوال فوق است به دليل اينکه هم حقوق معاهدات و هم حقوق مسئوليت بين المللي تصريح مي کنند که احکام عمومي مسئوليت بين المللي بر مسئوليت ناشي از نقض معاهده هم جاري است. در واقع نگاهي به قيد دفاع مشروع به عنوان يکي از زمينه هاي کاملاً واضح و پذيرفته شده رافع مسئوليت و عدم قيد آن به عنوان يکي از معاذير عدم اجراي معاهده در حقوق معاهدات کاملاً روشن مي کند که حقوق معاهدات درصدد بيان حصري همه معاذير عمومي رافع مسئوليت عدم اجراي نبوده است بلکه فقط در مقام بيان زمينه هاي بي اعتباري و اختتام منشاء تعهد ، يعني معاهده بوده است، چرا که قابل تصور نيست که عمل مغاير معاهده را که معذور و مستند به دفاع مشروع است بتوان براي کشور عامل دفاع مشروع موجد مسئوليت دانست.

از همين رو براي آناني که به وحدت مسئوليت قراردادي و غير قراردادي توجه لازم را نموده اند کاملاً روشن است که بحث معاذير رافع مسئوليت را بايد در حقوق مسئوليت بين المللي جستجو نمود. قواعد مسئوليت بين المللي روشن مي کند که يک کشور مي تواند به حالت ضرورت ، اضطرار و دفاع مشروع و فورس ماژور به عنوان رافع مسئوليت عدم اجراي معاهده استناد نمايد.

گفتني است که با توجه به صراحت و قوت وجودي وحدت مسئوليت قراردادي و غير قراردادي بين المللي توسل به استدلال قانون خاص بودن حقوق معاهدات بطور مطلق ، براي اجتناب از آثار وحدت مسئوليت بين المللي ، قانع کننده نيست. پاسخ کلي از اين دست در واقع به معني انکار بدون استدلال وحدت مسئوليت قراردادي و غير قراردادي بدون توجه به ارکان و مباني آن است. مفهوم هنگامي مصداق پيدا مي کند که معاهده خاصي مقرر نموده باشد که طرفين معاهده در روابط بين خود ملزم به رعايت قواعد عرفي مخالف با قواعد اين معاهده نيستند و تعهدات عرفي که به اين نحو کنار گذاشته شده اند بخشي از قواعد شامل بر اين رابطه معاهده اي نمي باشند «به استثناي قواعد آمره، در چنين صورتي عموماً پذيرفته شده است که اين معاهده قانون خاصي بين طرفين آن است و حقوق عرفي اجرا نميگردد…

 از سوي ديگر ، جايي که معاهده ساکت است ، حقوق بين الملل لازم الاجرا است» در اين صورت تعارض احتمالي اين معاهده با حقوق بين الملل عام بايد قواعد حل تعارض مرتفع گردد.

آنچه که در بحث حاضر مطرح است که در قالب مفهوم پيش گفته که در آن رابطه بين معاهده اي خاص با حقوق بين الملل عام مد نظر است نمي گنجد در بحث ما ارتباط بين حقوق معاهدات (اعم از عرفي يا معاهده اي ) و حقوق مسئوليت بين المللي (اعم از عرفي يا معاهده اي ) مورد توجه است از اين ديدگاه، همانطور که در مباحث قبلي نشان داده شد، حقوق معاهدات بنا به اعتقاد بر اصل وحدت مسئوليت قراردادي و غير قراردادي در مورد قواعد مسئوليت ناشي از نقض معاهده بطور کلي سکوت اختيار کرده و اين مقوله را به حقوق مسئوليت بين المللي واگذار نموده است. بنابراين نه تنها معاذير رافع مسئوليت بلکه از جهت قواعد قابليت انتساب تخلف ، ميزان مسئوليت و آثار و احکام ناشي از نقض معاهده ، نظير نوع و ميزان غرامت و غيره ، مسئوليت بين المللي حاکم است.

البته انديشه بودن معاهده در يک حالت بسيار استثنايي قابل طرح است و آن در موردي است که معاهده اي خاص ، يا دسته خاصي از معاهدات بنا به طبيعت خود، احکام و آثار ناشي از نقض معاهده را هم بطور انحصاري بيان نموده باشد، به نحوي که کاملاً روشن باشد که منظور طرفين اجتناب از شمول قواعد عمومي مربوط به مسئوليت بين المللي ، مثلاً از حيث معاذير رافع مسئوليت يا آثار نقض تعهد ، بوده است. حتي در چنين حالتي نيز در صورت وجود هر گونه خلاء ، قواعد عمومي مسئوليت قابل اعمال خواهد بود. 

به هر رو، چنين فرضي را فقط به آن نوع از معاهدات مي توان تسري داد که در معاهده کاملاً روشن باشد که به نحوي جامع و انحصاري آثار ناشي از نقض معاهده را پيش بيني نموده و در واقع يک نظام مسئوليت خاص يا مستقلي را بر آن معاهده پديد آورده باشند. بررسي انجام شد روي معاهدات منعقده بين کشورها و نوع آنها نشان مي دهد که تنها دسته بسيار استثنايي از معاهدات منعقده بين کشورها را مي توان در رده معاهداتي شناخت که بعضاً يا کلاً از حيث نظام مسئوليت مشموله نيز خود گردان هستند. 

بطور مثال . اين نظر وجود دارد که حقوق جامعه اروپا، عليرغم منشاء معاهده اي آن ، يک نظان حقوقي خود گردان را ايجاد مي کند که طبق آن بعضي از قواعد عمومي مسئوليت بين المللي ، نظير قابليت استفاده از اقدامات تلافي جويانه در روابط متقابل کشورها عضو، ممکن نيست. بطور کلي اعتقاد بر اين است که وجود نظامهاي مسئوليت معاهده اي خود گردان استثنايي بر قابليت اجراي قواعد کلي مسئوليت بين المللي نسبت به نقض معاهده است. از اين رو ، وجود اينگونه نظامهاي مسئوليت مستقل که اجراي قواعد مسئوليت را نسبت به نقض بين المللي معاهده اي خاص غير ممکن مي سازند بايد شخصاً به وسيله مدعيان آن اثبات گردد به اين ترتيب محرز است که اصل برتسري قواعد عمومي مسئوليت است مگر در موارد بسيار استثنايي که شمول اين قواعد با پيش بيني نظام مسئوليت خاص و جامع مستثني شده باشد.

اگر به بحث اصلي اين مبحث يعني قابليت استناد کلي همه معاذير رافع مسئوليت به مسئوليت ناشي از نقض معاهده ، خصوصاً حالت ضرورت و اضطرار بر گرديم و مفهوم هر يک از آنها را از نزديک مورد بررسي قرار دهيم نتيجه واضح تر نيز مي گردد کميسيون حقوق بين الملل در هنگام تدوين بخش اول مواد پيش نويس ، اضطرار و حالت ضرورت را به عنوان اسباب مستقل رافع مسئوليت و جداي ازفورس ماژور درمواد 32 و 33 آورده است بر طبق ماده 32 :

«اگر فاعل عملي که فعل متخلفانه بين المللي کشور را تشکيل داده در يک وضعيت اضطراري خيلي وخيم ، چاره اي غير از اين براي نجات جان خود يا جان فردي که تحت مراقبت وي بوده نداشته است، متخلفانه بودن اقدام کشور منتقي مي گردد»

ماده 33 نيز مقرر مي دارد که حالت ضرورت نمي تواند به عنوان زمينه اي براي سقوط متخلفانه بودن عمل کشور که منطبق با تعهدات بين المللي او نيست ، قرار گيرد مگر در صورت تجمع دو شرط زير :

« الف) اين عمل تنها راه صيانت از منافع اساسي اين کشور در مقابل خطري وخيم و فوري بوده است؛ و  ب ) اين عمل بطور جدي به منافع اساسي کشوري که تعهد در قبال وي وجود داشته صدمه وارد نياورده است»

نکته بسيار جالب اين است که بند 2 ماده 33 که در مقام بيان بعضي تعهداتي است که براي عدم انجام آنها حالت ضرورت نمي تواند به عنوان عذر قانوني مورد استناد قرار گيرد ،ضمن اشاره به تعهدات ناشي از قواعد آمره بين المللي (قسمت الف) و حالت ضرورتي که کشور مرتکب عمل خلاف در ايجاد آن سهيم بوده (قسمت ج) در قسمت ب بند 2 ماده 33 تصريح مي کند که« اگر تعهد بين المللي اي که عمل کشور مخالف آن است طي يک معاهده اي که صريحاً يا بطور ضمني ، احتمال استناد به حالت ضرورت را نسبت به آن تعهد مستثني ميکند، مقرر شده باشد» در اين صورت حالت ضرورت نمي تواند به هيچ وجه مورد استناد واقع شود.

مفهوم مخالف اين قسمت از ماده 33 کاملاً روشن و بدون ابهام است. معاذير رافع مسئوليت، از جمله حالت ضرورت ، در مورد نقض تعهدات معاهده اي هم قابل تسري است و تنها در مورد آن گونه معاهده اي که احتمال استناد به حالت ضرورت را منع نموده است چنين امکاني وجود ندارد شرح کميسيون حقوق بين الملل به اين قسمت از ماده 33 نيز روشنگر اين حقيقت است که به جز در موردي که اشاره شد، معاذير عمومي رافع مسئوليت بطور يکسان به نقض تعهدات معاهده اي و غير معاهده اي قابل اعمال است.

هر چند وحدت مسئوليت قراردادي و غير قراردادي بين المللي از حيث تسري معاذير عمومي و يکسان رافع مسئوليت در رويه قضايي نمود عمده اي نيافته است، نشانه هايي از توجه به آن در يکي دو مورد در سالهاي اخير مشاهده مي گردد. يکي از اين قضايا که حکايت از توجهي نوين به بحث فوق دارد قضيه داوري اخير بين نيوزيلند و فرانسه موسوم به قضيه (مانع رنگين کمان است).

لازم به توضيح است که در پي ميانجيگري دبير کل سازمان ملل متحد طي موافقت نامه 9 جولاي 1986 فرانسه و نيوزيلند توافق نمودند که دولت فرانسه دو نفر مامورين مخفي فرانسوي مسئول غرق کشتي براي مدت سه سال در جزيره هائو در اقيانوس آرام در پادگاني تحت نظر نگهدارد و به هيچ وجه در اين مدت بدون موافقت نيوزيلند آنها را از اين جزيره خارج کند انتقال پيش از موعد اين دو نفر به فرانسه بنا به دلايل ادعايي اورژانس پزشکي و بدون جلب رضايت نيوزيلند ، موجب حدوث اختلاف بين اين دو کشور گرديده و لذا طرفين براساس شرط داوري در موافقتنامه فوق با تنظيم يک موافقت نامه تکميلي داوري در 14 فوريه 1989 قضيه ، را به يک هيات سه نفر داوري به رياست آقاي آرچاگا قاضي سابق ديوان دادگستري بين المللي ارجاع نمودند.

نکته اصلي مورد نظر ما در اين مطلب نهفته است که دولت نيوزيلند ضمن ادعاي موارد متعدد نقض معاهده توسط فرانسه ، استدلال مي نمود که رسيدگي به اين قضيه ازحيث احراز مسئوليت فرانسه در نقض معاهده فقط بايد با مراجعه به حقوق معاهدات صورت پذيرد نيوزيلند استدلال مي کرد که کشوري که مي خواهد عدم اجراي معاهده را موجه جلوه دهد نمي تواند زمينه هاي تعليق و اختتام معاهدات را که در کنوانسيون حقوق معاهدات منعکس است کنار گذاشته و زمينه هاي عمومي رافع مسئوليت در حقوق مسئوليت بين المللي را مورد استناد قرار دهد.

فرانسه استدلال مي نمود که شکايت نيوزيلند مسئوليت بين المللي فرانسه را مطرح مي ساخت و طبيعي است که براي احراز اين مسئوليت حقوق مسئوليت بين المللي بايد اعمال شود فرانسه استدلال مي نمود که : حقوق معاهدات به جز در ماده 60 کنوانسيون حقوق معاهدات احکامي در ارتباط با نقض معاهده ندارد و نتايج نقض معاهده را بايد انحصاراً در حقوق مسئوليت بين الملل جستجو نمود؛ نظام مسئوليت واحدي بر نقض همه تعهدات بين المللي از جمله نقض معاهده حاکم است ؛ حقوق معاهدات فقط مي تواند براي تعيين ماهيت تعهد و دامنه آن اعمال گردد و تعيين آثار نقض معاهده به عهده حقوق مسئوليت بين المللي است.

هر دو کشور اتفاق نظر داشتند که از حيث احکام جبران خسارت حقوق مسئوليت بين المللي حاکم است.

تصميم ديوان داوري در مورد قانون حاکم کاملاً مويد، موضع دولت فرانسه است. ديوان داوري پذيرفت که هم حقوق عرفي معاهدات و هم حقوق عرفي مسئوليت بين المللي حاکم است به اين توضيح که: «حقوق معاهدات براي احراز تعهد و نقض آن اعمال مي گردد از سوي ديگر ، آثار نقض معاهده از جمله تعيين شرايط رافع مسئوليت بين المللي مورد رسيدگي واقع شود».

از همين رو، ديوان داوري ضمن اعمال احکام مسئوليت بين المللي ، معاذير رافع مسئوليت مندرج در مواد 29 تا 34 مواد پيش نويس کميسيون را علي الاصول قابل اعمال در چنين قضيه اي مي شناسد البته بديهي است که تنها دفاعات فورس ماژور و حوادث غير مترقبه اضطرار و حالت ضرورت ـ مواد 31 ، 32 ، 33 مواد پيش نويس ـ مرتبط با اين قضيه بوده و مورد بررسي ديوان قرار مي گيرند، بطوري که حتي در يک مورد ديوان دفاع دولت فرانسه را از حيث انتقال يکي از اين دو نفر بنا به دلائل اورژانس پزشکي، از مصاديق دفاع اضطرار دانسته و به همين لحاظ اين اقدام فرانسه را نقض معاهده تلقي نمي کند

به اين ترتيب روشن است که آثار وحدت مسئوليت قراردادي و غير قراردادي در رويه قضايي نيز اخيراً نمود پيدا کرده و مورد تاييد واقع شده است به بيان ديگر اين راي تاييدي بر اين است که معاذير عمومي رافع مسئوليت مي توانند براي توجيه نقض معاهده مورد استناد واقع شوند.








برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان