بسم الله
 
EN

بازدیدها: 28

پاسخ هاي صريح اژه اي به پرسش هاي ريز و درشت دانشجويان

  1397/1/23
خلاصه: معاون اول قوه‌قضاييه در نشست صميمانه 5 ساعته با دانشجويان علوم‌‌پزشکي مشهد مقدس به سوالات آنها و در خصوص موضوعاتي از جمله تلگرام، برگزاري علني دادگاه‌ها، پرونده احمدي نژاد، جهانگيري و غيره پاسخ داد.

جت الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در نشست‌ صميمانه با دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي مشهد مقدس، اظهارکرد: گاهي وقت‌ها يک جوان پسر يا دختري به جوان و دختر ديگري ميل و رغبت پيدا مي‌کند و او را دوست مي‌دارد. حال بايد پرسيد که بر چه مبنايي اين دوستي پيدا شد؟ آيا با شناخت، محاسبه دقيق، دورانديشي، توجه به معيار عقلاني و کاملاً قابل اعتماد و اتکا صورت گرفته يا براساس يک هوس اين اتفاق افتاده است؟

به گزارش ميزان، وي ادامه داد: اين فردي که تمايلي به او پيدا مي‌کند و او را دوست دارد اگر بر مبناي هوس باشد و بدون شناخت صورت گيرد، گاهي وقت‌ها مي‌بينيد که به کجا مي‌رسد. يک پدر يا مادر که نهايت دلسوزي را دارند هرچقدر استدلال مي‌آورند او نمي‌پذيرد و عنوان مي‌کند که يا اين يا هيچکس. معاون اول قوه‌قضاييه بيان کرد: گاهي وقت‌ها اين روند پشيماني به بار مي‌آورد؛ گرفتاري‌هايي مضاعف براي خود، خانواده، آينده و شغلش ايجاد شده و تبعات سويي را به دنبال دارد؛ چراکه وقتي انسان ميل به چيزي پيدا کند و براي او ارزش قائل شود، حاضر است براي جلب توجه او هرچه او مي‌پسندد انجام دهد و چون او را دوست دارد مي‌خواهد به خواست او عمل کند. گاهي اوقات اين موضوع به ناکجاآباد مي‌رود و يک لحظه سر بلند مي‌کند و مي‌بيند خيلي ضرر کرده است.

وي تصريح کرد: گاهي وقت‌ها خطر بالاتر رفته و حاضر مي‌شود آن فردي که ابتدا چه بسا به او ميل داشت، چون او امروز ديگر با او همراهي نمي‌کند و حاضر نيست ديگر با او کنار بيايد، حتي متعرض به آبروي او شود؛ در حالي که اگر دوستي از روي شناخت بود، هيچ وقت حاضر به اين کار نمي‌شد، اما چون براساس هوس بوده، خود او را نيز زير پا مي‌گذارد. مثلاً يک روزي عکسي با او گرفته، اما اين عکس را يک روزي در يک شرايط ديگري منتشر مي‌کند تا آبرو و حيثيت او را از بين ببرد. حتي ممکن است بگويد اگر با من کنار نيايي، نابودت مي‌کنم و به يک جنايت هولناک دست بزند؛ اسيد تهيه کرده و آن فرد را با اسيد از هستي ساقط کند. کاري مي‌کند که آن فرد و خانواده‌اش تا وقتي زنده است، ناراحت باشند.

   در کنار ريزش، رويش هست

معاون اول دستگاه قضا افزود: نگران نباشيد و تصور نکنيد اگر فرضا امروز عده‌اي ديد ديگري پيدا کردند، پس همه چيز از بين رفت؛ اين‌طور نيست. بايد بدانيد که حتماً در کنار اين ريزش، رويش هست و در کنار اين لغزش استحکام ديگري نيز به‌وجود خواهد آمد؛ اما مهم اين است که ما خودمان چه کاره هستيم. وي در ادامه به بيان انتظارات خود از دانشجويان پرداخت و از آنها خواست که در سه موضوع به دستگاه قضايي کمک کنند.

   طولاني شدن پرونده‌ها به دليل نظر کارشناسي است

محسني اژه‌اي در تبيين موضوع اول به مساله نظرات کارشناسي اشاره کرد و افزود: يکي از علل طولاني شدن پرونده‌ها در قوه‌قضاييه به دليل نظر کارشناسي است که يکي از اين کارشناسي‌ها مسائل پزشکي است. شما که دانشجوي پزشکي هستيد در اين زمينه مي‌توانيد کمک کنيد. اکنون چند هزار تصادف در کشور داريم که در مورد آنها به نظر پزشکي نياز است يا در مورد نزاع‌هاي صورت گرفته در کشور نظر پزشک لازم است که بايد دقيق و سريع باشد. ما در مورد نظر پزشک که دقيق و سريع باشد و لازم به تکرار نباشد بايد چه کار کنيم؟

معاون اول دستگاه قضا در بيان مساله ديگر افزود: مردم دوست دارند ما را ببينند و مسائلشان را بيان کنند. حقيقتاً اگر بنده همه کارهايم را کنار بگذارم در طول هفته چند نفر را مي‌توانم ببينم؟ باز تعداد زيادي باقي مي‌مانند. اگر کارهاي موظفي خود را که بخاطر آن استخدام شده‌ام، انجام دهم و بخواهم مردم را هم ببينم، باز تعداد کمتري ديده مي‌شوند. حقيقتاً دوست دارم مردم را ببينم.

محسني اژه‌اي گفت: مسئله ديگر اينکه بعضي از موضوعات داخل پرونده‌ها وجود دارد که شرع اجازه نمي‌دهد آن را بيان کنيم. در واقع مسئله خصوصي و مربوط به افراد است و نمي‌شود آن را بازگو کرد؛ در حالي که گاهي اوقات يک فضايي ايجاد مي‌شود که «چرا توضيح نمي‌دهيد». به دليل اينکه نمي‌شود توضيح داد.  مواردي هست که قانون اجازه نمي‌دهد؛ يا از ابتدا تا انتها اجازه نمي‌دهد يا تا يک مقطعي اين اجازه را نمي‌دهد. اينکه انسان يک بخش از موضوعي را بگويد و يک بخش را به دليل عدم احازه قانون يا شرع بيان نکند، سخت‌تر از اين است که داستاني را به صورت رواياتي تعريف کند.

معاون اول دستگاه قضا افزود: برخي اوقات قانون اجازه نمي‌هد و ممکن است شما بگوييد که برويد قانون را اصلاح کنيد. يکي از مسائلي که امروز ما گرفتار آن هستيم، اين است که قانون اجازه نمي‌دهد تا زماني که حکم صادر و قطعي نشده است آن را باز کنيم. بارها در اين زمينه به مجلس رفته‌ام. اصل 165 قانون اساسي تصريح دارد که دادگاه بايد علني باشد؛ ولي براي اين موضوع 3 استثنا قرار داده است و اينگونه نيست که قانون اساسي اجازه داده باشد همه دادگاه‌ها علني برگزار شود. از طرف ديگر براساس قانونِ مصوب مجلس هم تا زماني که حکم، قطعي نشده، حق نداريم اسم طرف را کامل ببريم؛ عناوين اتهامي را بگوييم؛ توضيح دهيم و حتي اگر دادگاه علني نيز تشکيل شود، حق انتشار ان را نيز نداريم؛ يعني دادگاه علني باشد؛ خبرنگار در آن حضور پيدا کند؛ اما هيچ کدام از آنها حق انتشار آن را نداشته باشند.

سخنگوي قوه‌قضاييه تصريح‌کرد: اواخر سال گذشته با تدوين تبصره‌اي براي ماده‌اي که منع کرده دادگاه‌هاي علني حق انتشار پيدا کنند، مجلس تصويب کرد که اين موارد به ترتيبي انتشار پيدا کند. اين موضوع به شوراي نگهبان رفت که آن شورا ايراد گرفت. بنده تمام تلاش خود را براي رفع اين مشکل کرده‌ام. در کميسيون مربوطه مجمع حضور پيدا کرده و با تمام وجود و هر استدلالي که داشتم به بيان تجربيات خود پرداخته و عنوان داشتم که دادگاه‌هاي علني محاسني دارد و براي جامعه و قاضي و حتي در برخي موارد براي متهم مفيد است.در صحن مجمع اين مسئله يکبار مطرح شده اما هنوز به پايان نرسيده و تا اين قانون تغيير نکند، اگر موضوعي را بيان کردم عليه من شکايت مي‌کنند؛ کما اينکه تاکنون يک مورد شکايت نيز بوده است؛ به‌طوري که بنده در آنجا اسمي نبرده‌ام؛ فقط خبرنگار اسم برده است و پرسيده که آيا فلان کس بازداشت شده است يا خير که بنده عنوان داشتم که بله آن فردي که شما عنوان کرديد، بازداشت شده است که در اين زمينه از من شکايت شده و اعلام داشته‌اند که آبروي من را برده‌ايد. به هر صورت از لحاظ قانوني من حق ندارم بگويم؛ ولي مي‌خواهم ذهنيتي که اکنون در مردم وجود دارد و فکرمي‌کنند که ما نمي خواهيم بگوييم، اصلاح شود.

   هزينه دادرسي در کشور ما از بسياري از کشورها پايين‌تر است

در ادامه سخنگوي دستگاه قضا اظهارکرد: هزينه دادرسي در کشور ما از بسياري از کشورها پايين‌تر است. همچنين وي در خصوص پرونده احمدي نژاد نيز بيان کرد: در مورد پرونده احمدي نژاد گفتم حکمتي است که در آينده نه چندان دور روشن مي‌شود.

محسني‌اژه‌اي افزود:  گفتم اگر حکمت آنرا بگويم حکمت نيست. در مدت اين سه چهار سال هيچ وقت به ياد ندارم که گفته باشم که به خاطر مصلحت يک پرونده را رسيدگي نکرده يا به تاخير انداخته‌ايم. همچنين سخنگوي دستگاه قضا در خصوص حصر نيز پاسخ داد: حصر تصميم شورايعالي امنيت ملي است.

وي تصريح کرد: در مورد اين سوال که پرسيديد چرا مسئله حصر يا مسائل اينچنيني را به شوراي عالي امنيت ملي ارجاع مي‌دهيد بايد بگويم قوه‌قضاييه در مورد حصر تصميم نگرفته است. در اتفاقاتي که درسال 88 افتاد، قوه‌قضاييه در مواردي وارد شد و مجرمان را محکوم کرد و افرادي نيز محکوم نشدند و در مورد برخي از افراد شوراي عالي امنيت ملي تصميم گرفت که آن تصميم به قوت خود باقي است. تا مصوبه شوراي عالي امنيت ملي باقي باشد، قوه قضاييه نمي‌تواند وارد شود؛ بنابراين درمورد اينکه اين مسئله را ارجاع به شورا مي‌دهيم، بله؛ واقعيتي است.

محسني اژه‌اي بيان کرد: اگر منظور شما توضيح محتواي مصوبه است، بنده حق توضيح ندارم و دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي چنانچه اجازه دهد، موضوع رسانه‌اي مي‌شود؛ اما فعلا هيچ رسانه‌اي حق انتشار آن را ندارد و معمولا مصوبات شوراي عالي امنيت ملي طبقه بندي شده است. در زماني که  اين مسئله انکار شد، بنده در يکي از نشست‌هاي مطبوعاتي به شماره مصوبه اشاره کردم و گفتم اين مصوبه ? بند دارد و مفاد يکي از بند‌ها را بيان کردم که بلافاصله دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي معترض شد و مورد بازخواست قرار گرفتم؛ با اين که بنده از محتواي آن چيزي نگفته بودم. بنابر اين اگر مصوبه‌اي از سوي شوراي عالي امنيت ملي باشد، حق افشا و توضيح آن را نداريم.

   پاسخ سخنگوي دستگاه قضا در مورد تلگرام

محسني‌اژه‌اي در خصوص تلگرام نيز بيان کرد: اگر کسي به مرز فيزيکي کشور ما حمله کند، عقل، دين و مردم ما اجازه آنرا مي‌دهند؛ آن چيزي که نه تنها براي ايران براي خيلي ازکشورهاي ديگر درحال اتفاق افتادن است اين است که مرزها در حال درنورديده شدن است.

وي ادامه داد: مي تواند فرهنگ، بازار ، اقتصاد و امنيت ملي را در اختيار بگيرد. بايد از حريم مردم و کشور دفاع کنيم و بايد زيرساخت‌ها را بومي مديريت کنيم و خودمان نقش ايفا کنيم.

   با مجلس در حال رايزني هستيم که تعاريف حقوق عامه تا کجاست

وي در خصوص اينکه حوزه اختيارات دستگاه قضا تا کجا تعريف مي‌شود، اظهارکرد: در حال تهيه دستورالعملي هستيم که دستگاه‌هاي مختلف در ارتباط با حقوق عامه رويه‌اي واحد داشته باشند. با مجلس در حال رايزني هستيم که تعاريف حقوق عامه تا کجاست.

سخنگوي قوه‌قضاييه بيان کرد: به دنبال اصلاح قانون هستيم که اواخر سال گذشته به شوراي نگهبان رفت، گفتند ايراد دارد، به مجمع تشخيص مصلحت رفته و در کميسيون مجمع گفتم اين موضوع براي متهم، جامعه و صددرصد براي قاضي مفيداست.

وي ادامه داد: اگر من بيان کنم عليه من شکايت مي‌کنند که يک مورد شکايت نيز شد. در جايي بنده گفتم بله اين فردي که شما گفتيد دستگير شده، وي رفته و شکايت کرده و گفته است فلاني آبرويم را برده است.‎

   بازداشت يکي از نمايندگان شوراي شهر مشهد

سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به پرسشي درباره بازداشت يکي از نمايندگان شوراي شهر مشهد، افزود: اينکه بازداشت و آزاد شده درست است ولي از جزييات خبر ندارم.
وي در ادامه در خصوص تخلفات برخي قضات، بيان کرد: در بهمن ماه رياست قوه‌قضاييه فرمودند اگر کسي از قضات جرمي مرتکب شد و اين جرم ثابت شد ما علني اعلام مي‌کنيم. در همين تعطيلات فروردين به من گفتند که دنبال کنيد در اين مدت کسي حکمش قطعي شده يا خير که بايد بگويم تاکنون هنوز حکم قاضي که در اين مقطع زماني قطعي شده باشد به دست سخنگوي دستگاه قضا نرسيده است. محسني‌اژه‌ا در ادامه در خصوص سند 2030، افزود: گزارش‌هاي متعدد مردمي از شهر مشهد و ساير استان‌ها داريم که سند 2030 ضمن ممنوعيت اعلامي در بسياري از مدارس در حال اجرا شدن است و قوه‌قضاييه در اين رابطه ورود کرده است؛ درواقع اين سند را به هيچ‌وجه در هيچ جا اجرا نمي‌کنيم. وي افزود: شنيده‌ام در گوشه و کنار دستگاه‌هايي اجرا مي‌کنند. اگر مردم خبر دارند گزارش آن را به دادستان کل کشور اطلاع دهند‎.

در ادامه محسني‌ اژه‌اي در رابطه با برخورد دوگانه در برخي پرونده‌ها اظهارکرد: در بعضي از پرونده‌ها گاهي شاکي خصوصي وجود دارد يا گاهي گزارشي به قوه‌قضاييه مي‌رسد. در مواردي که شاکي وجود ندارد و شکايتي نمي‌شود اگر جرم جنبه عمومي نداشته باشد به آن ورود نمي‌کنيم و فقط پس از شکايت به آن رسيدگي مي‌شود. در مورد گزارشات نهاد‌هاي نظارتي همچون مجلس و سازمان بازرسي چنانچه پرونده‌اي ثبت شود، قطعا به آن رسيدگي مي‌شود، اما گاهي مشخص نيست که مجرم چه کسي است يا پرونده نياز به حسابرسي، کارشناسي واستعلام دارد که در اينجا رسيدگي زمانبر است. البته در مواردي که جرم مشهود است، رسيدگي سريع‌تر خواهد بود.

سخنگوي قوه‌قضاييه در خصوص پرونده‌هاي شهرداري تهران نيز بيان کرد: پرونده‌هايي در زمان آقاي قاليباف مطرح شد که براي برخي از آن‌ها حکم صادر و قطعي شده و در مواردي نيز متهمان تبرئه شدند. همچنين در زمان جديد نيز پرونده‌هايي مطرح شده و گزارش آن به دست بنده رسيده است. حتي در مورد اخيري که شهردار مستعفي تهران گزارش آن را اعلام کرد، قبل از آن گزارش رسمي، دادستان کار خود را آغاز کرده بود و در حال حاضر نيز مشغول است و بايد در اين زمينه بررسي، کارشناسي، حسابرسي و تحقيق ميداني صورت گيرد. نماينده جامعه اسلامي دانشگاه فردوسي پرسيد: نايب رييس مجلس شوراي اسلامي از دخالت دادستاني کل درجريان استعفاي شهردارتهران سخن گفته است. اگر اين سخن درست است، چرا نزد مردم به گونه‌اي ديگر مطرح شد؟ صريح بگوييد آيا شهردار تهران به قيد وثيقه آزاد است؟ معاون اول قوه‌قضاييه گفت: خير. در مورد اينکه چرا دادستان کل وارد شده است، برخي اين نقد را مطرح کرده اند. دادستان کل بيان کرده اند «اين فرد خودش مي‌گويد به خاطر بيماري توان کار ندارم؛ چرا استعفاي او را نمي‌پذيريد؟» البته نقل به مضمون عرض مي‌کنم. برخي گفته‌اند چرا دادستان وارد شده است و گفته‌اند اين يک اقدام سياسي و فشار قضايي است. دادستان کل گفته است وقتي خود فرد مي‌گويد توان کار ندارم، اگر کار شهرداري زمين بماند، شورا مسئول است. اگر از نظر بسياري از مردم اين حرف اشکال دارد، اين نقد وارد است. 

محسني اژه‌اي در پاسخ به پرسشي مبني بر اينکه پرونده برادر آقاي روحاني، برادر آقاي جهانگيري و فاضل لاريجاني در چه مرحله‌اي است، گفت: هيچ کدام هنوز به کيفرخواست نرسيده است؛ اما هر سه پرونده مطرح رسيدگي است. پرونده آقاي فاضل دو مشکل دارد: يکي اينکه طرف مقابل فراري است و دوم اينکه کاري که آقاي مرتضوي آن زمان کرده بود (مطالبي را که گفته بود) خلاف آن ثابت شد و از طرفي مطالبي منتسب به کسي گفته بود که در آن مجلس حضور نداشت. معاون اول دستگاه قضا گفت: پرونده برادر معاول اول رييس جمهور يک پرونده سنگين مالي است که بخش‌هاي مختلف آن مربوط به  داخل و خارج از کشور است و نيازمند کار کارشناسي سنگين است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان