بسم الله
 
EN

بازدیدها: 79

دانستني هاي قضايي (4)

  1397/1/23

سرنوشت چک پس از فوت صاحب چک

هنگامي که صادر کننده چک فوت کند، از آنجايي که در زمان صدور چک آن شخص زنده بوده و اين تصميم طبق اختيار وي گرفته شده، بانک مي‌تواند قبل از حصر وراثت، تعيين ورثه و بررسي اموال متوفي وجه چک را به دارنده پرداخت و يا کارسازي کند.

طبق قانون، چک نوشته‌اي است که به موجب آن صادر کننده، کل يا قسمتي از وجهي را که در نزد بانک(محال عليه) دارد به ديگري واگذار مي‌کند.‏

چک سندي است تجاري که قانون‌گذار جهت تسريع امور تجاري، مزايايي براي دارنده آن در نظر گرفته و طبق قانون، چک ممکن است در وجه حامل يا شخص معين يا به حواله کرد باشد و يا با امضاء پشت يا ظهر آن به ديگري منتقل شود؛ اما هنگامي که صادر کننده چک با خط کشيدن عبارت «به حواله‌کرد» در متن آن پشت نويسي را از کسي که چک در وجه او صادر شده سلب مي‌کند و دريافت کننده هم با پذيرش چک موافقت خود را اعلام مي‌کند.‏

در نتيجه به نظر مي‌رسد که شخصيت و خود دارنده چک براي صادر کننده مهم بوده و بدين طريق نخواسته است وجه چک مزبور توسط شخص ديگري وصول و يا دريافت شود، لذا در صورتي که اين گونه چک‌ها به ديگري منتقل شود، بانک مي‌تواند از پرداخت وجه آن به غير استنکاف ورزد.‏

‏ هرچند گروه ديگر از حقوقدانان نظر مخالف داشته و معتقدند چک وسيله پرداخت سريع در امور تجاري محسوب شده و به صرف امضاء و ظهرنويسي اشخاص قابل نقل و انتقال است. ‏

چنانچه صادر کننده چک فوت کند، بانک مي‌تواند قبل از حصر وراثت، تعيين ورثه و بررسي اموال متوفي وجه چک را به دارنده پرداخت و يا کارسازي کند، چرا که اين تصميم در زمان حيات وي اتخاذ شده است.‏

اين امر در مواردي هم که چک مدت دار بوده و تاريخ سر رسيد آن بعد از فوت صادر کننده است، مصداق دارد.‏

مطابق ماده 231 قانون امور حسبي بدهي‌هاي مدت دار (موجل) متوفي بعد از فوت او حال و بروز مي‌شود، لذا در اين حالت هم چون چک در زمان حيات متوفي صادر شده، با مرگ او بدهي مدت دار او حال مي‌شود و بانک بايد قبل از تاريخ سررسيد وجه چک را به دارنده چک پرداخت کند. از طرفي هم به موجب ماده 311 قانون تجارت، پرداخت چک نبايد وعده داشته باشد و بانک‌ها بايد با با داشتن موجودي در حساب متوفي، وجه چک را پرداخت کنند. 

ديه دنده و ترقوه چگونه محاسبه مي‌شود؟


‏ديه مالي است که به سبب جنايت بر نفس يا عضو، به مجني عليه يا ولي يا اولياي دم او داده مي‌شود، ديه مقدر مال معيني است که در شرع مقدس به سبب جنايت غيرعمدي بر نفس عضو يا منفعت يا جنايت عمدي در مواردي که به هر جهتي قصاص ندارد مقرر شده است.

قطع و از بين بردن دواستخوان ترقوه موجب ديه کامل و هر کدام از آنها موجب نصف ديه کامل است و شکستن هر يک از استخوان‌هاي ترقوه در صورتي که بدون عيب درمان شود موجب چهار درصد ديه کامل بوده که موارد ديگر آن در قانون آورده شده است.

درباره چگونگي محاسبه ديه دنده و ترقوه در قانون مجازات اسلامي آمده است: طبق ماده 653 قانون مجازات اسلامي ديه شکستن هر يک از دنده‌هاي محيط به قلب که از آن حفاظت مي‌کند يک چهلم ديه کامل و ديه شکستن هر يک از دنده‌هاي ديگر يک صدم ديه کامل است.‏

تبصره ـ کندن دنده موجب اَرش است.‏

ماده 654 بيان مي‌دارد ديه موضحه هر يک از دنده‌ها، يک چهارم ديه شکستن آن، ديه ترک خوردن هر يک از دنده‌هاي محيط به قلب، يک هشتادم ديه کامل و ديه دررفتگي آن هفت و نيم هزارم ديه کامل است. ديه ترک خوردن هر يک از دنده‌هاي ديگر هفت هزارم ديه کامل و ديه دررفتگي آنها پنج هزارم ديه کامل است.

طبق ماده 655 قطع و از بين بردن دواستخوان ترقوه موجب ديه کامل و هر کدام از آنها موجب نصف ديه کامل است.‏

همچنين ماده 656 بيان مي‌دارد شکستن هر يک از استخوان‌هاي ترقوه در صورتي که بدون عيب درمان شود موجب چهار درصد ديه کامل و در صورتي که درمان نشود و يا با عيب درمان شود موجب نصف ديه کامل است.‏

طبق ماده 657 قانون مازات اسلامي ديه ترک خوردن هر يک از استخوان‌هاي ترقوه، سي و دو هزارم، ديه موضحه آن، بيست و پنج هزارم، ديه دررفتگي آن، بيست هزارم و ديه سوراخ شدن آن ده هزارم ديه کامل است.‏

ديه ستون فقرات و نخاع 


شکستن ستون فقرات در صورتي که اصلاَ درمان نشود و يا بعد از علاج به صورت خميده درآيد، موجب ديه کامل است و شکستن ستون فقرات که موجب فلج و بي حس شدن پاها شود علاوه بر ديه ستون فقرات موجب ديه براي فلج دو پا نيز است که موارد مختلف آن در قانون مشخص شده است.

درباره چگونگي محاسبه ديه ستون فقرات و نخاع در قانون مجازات اسلامي آمده است.‏

طبق ماده 647 در قانون مجازات اسلامي ديه شکستن ستون فقرات به ترتيب ذيل است:

الف ـ شکستن ستون فقرات در صورتي که اصلاَ درمان نشود و يا بعد از علاج به صورت خميده درآيد، موجب ديه کامل است.‏

ب ـ شکستن ستون فقرات که بي عيب درمان شود ولي موجب از بين رفتن يکي از منافع گردد مانند اين که مجنيٌ عليه توان راه رفتن يا نشستن نداشته باشد و يا توان جنسي يا کنترل ادرار وي از بين برود موجب ديه کامل است.‏

پ ـ شکستن ستون فقرات که درمان نشود و موجب عوارضي از قبيل موارد مندرج دربند (ب) شود علاوه بر ديه کامل شکستگي ستون فقرات موجب ديه يا اَرش هر يک از عوارض حاصله نيز است.‏

ت ـ شکستن ستون فقرات که بدون عيب درمان شود موجب يک دهم ديه کامل است.‏

ث ـ شکستن ستون فقرات که موجب فلج و بي حس شدن پاها گردد علاوه بر ديه ستون فقرات موجب ديه براي فلج دو پا نيز است.‏

تبصره 1ـ مراد از شکستن ستون فقرات شکستن يک يا چند مهره ازمهره‌هاي ستون فقرات به جز مهره‌هاي گردن و استخوان دنبالچه است.‏

تبصره 2ـ جنايتي که سبب خميدگي پشت شود بدون آنکه موجب شکستگي ستون فقرات گردد در صورتي که خميدگي درمان نشود موجب ديه کامل و درصورتي که بدون عيب درمان شود ديه آن يک دهم ديه کامل است.‏

طبق ماده 648 قانون مجازات اسلامي قطع نخاع ديه کامل و قطع جزيي از آن به نسبت مساحت عرض، ديه دارد و در ماده 649 بيان شده هر گاه قطع نخاع موجب عيب عضو ديگر شود حسب مورد ديه يا اَرش آن عضو بر ديه نخاع افزوده شود.‏

مجازات حيوان‌آزاري در قانون

حيوانات، بخشي ازبزرگي از طبيعت و زيست محيط جهان را تشکيل مي دهند و در برقراري توازن در نظام طبيعت، نقش موثر و غيرقابل انکاري دارند. حيوانات به مانند انسان ها از حقوق خاص خويش مانند حق حيات، حق درمان، حق آرامش، حق زيست جمعي، حق پرهيز از هر نوع خشونت، حق پرهيز از هرگونه نسل کشي، حق استفاده از حيات وحش و مانند آنها برخوردارند و هرگونه تعدي و تفريط نسبت به آنها يا حقوق آنها، به منزله نقض حقوق آنان محسوب شده و ضروري است، مستوجب مسئوليت باشد.

تضييع حقوق حيوانات طبق قانون مجازات اسلامي جرم بوده و به نوعي ترويج خشونت نيز محسوب مي‌شود و از طرفي نظم عمومي جامعه را برهم زده و بهداشت عمومي را به مخاطره مي‌اندازد.

طبق ماده 680 قانون مجازات اسلامي هر کس برخلاف مقررات و بدون مجوز قانوني اقدام به شکار يا صيد حيوانات و جانوران وحشي حفاظت شده کند، به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.

همچنين فصل بيست‌وششم بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي تحت عنوان «احراق و تخريب و اتلاف اموال و حيوانات» به تعيين مجازات حيوان‌آزاري پرداخته است. 

در ماده 679 اين قانون مي‌خوانيم: «هرکس به عمد و بدون ضرورت حيوان حلال‌گوشت متعلق به ديگري يا حيواني که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بکشد يا مسموم يا تلف يا ناقص کند، به حبس از 92 روز تا شش‌ماه يا جزاي نقدي از يک ميليون‌و‌پانصدهزار ريال تا سه ميليون ريال محکوم خواهد شد».‏




نويسنده: سيدعلي شاه‌صاحبي حقوقدان و استاد دانشگاه‏





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان