بسم الله
 
EN

بازدیدها: 253

الزامات خارج از قرارداد

  1397/1/23

الزامات غيرقراردادي يا خارج از قرارداد، به‌واسطه‌ ارتکاب جرم براي افراد ايجاد مي‌شوند که به آنها مسئوليت کيفري گفته مي‌شود يا بدون آنکه جرمي رخ داده باشد، يک شخص در مقابل شخص ديگر مسئول شناخته شده و تکاليفي بر عهده‌اش گذاشته مي‌شود که به آن مسئوليت مدني مي‌گويند. مسئوليت مدني نيز در مفهوم وسيع، گاه به‌واسطه‌ قرار‌داد براي اشخاص ايجاد مي‌شود که به الزامات ناشي از عقد يا مسئوليت قرار‌دادي معروف است و گاه بدون اينکه قرار‌دادي بين اشخاص وجود داشته باشد، يک شخص در مقابل شخص ديگر مسئوليت پيدا مي‌کند و ملزم مي‌شود که خساراتي را که وارد کرده است، جبران کند که به آن الزامات خارج از قرار‌داد يا مسئوليت قراردادي يا ضمان قهري گفته مي‌شود. بايد توجه داشت که گاهي مسئوليت مدني به معناي محدودتري نيز به کار مي‌رود؛ در اين حالت، صرفاً به معناي الزامات خارج از قرار‌داد بوده و شامل الزامات قرار‌دادي نمي‌شود. بر اساس قانون مدني، عوامل ايجاد الزامات خارج از قرار‌داد پنج دسته‌ هستند.

دارا شدن غيرعادلانه

در علم حقوق قاعده‌اي به نام دارا شدن غيرعادلانه وجود دارد که براساس آن هيچ‌‌کس نمي‌تواند به زيان شخص ديگري و بدون اجازه‌ قانون، چيزي را دارا شود. براي اينکه عملي، مشمول اين قاعده قرار گيرد، بايد سه شرط وجود داشته باشد: نخست اينکه بر اثر کاري، دارايي شخص افزايش يابد؛ دوم اينکه زياد شدن دارايي شخص به زيان شخص ديگري باشد يعني باعث کاهش دارايي آن شخص شود و شرط سوم نيز اينکه افزايش دارايي به صورت غير‌قانوني باشد. 

بر اساس اين قاعده، در صورتي‌ که شخصي چيزي را به صورت نا‌عادلانه به دست آورد، مجبور است آن را به شخصي که از اين دارا شدن، ضرر کرده است، پس بدهد البته قانون مدني به‌‌صراحت از اين قاعده نام نبرده اما مصاديقي از آن را ذکر کرده است که مي‌توان آنها را در دو مورد خلاصه کرد: 
1- پرداخت نا‌به‌جا: مطابق ماده 301 قانون مدني، کسي که عمداً يا اشتباهاً چيزي را که استحقاق آن را نداشته است، دريافت کند، بايد آن را به مالکش برگرداند. ماده 302 قانون مدني نيز با بيان ديگري اين مطلب را تأييد مي‌کند. طبق اين ماده، اگر شخصي که به‌ اشتباه خودش را بدهکار (مديون) مي‌دانسته، اقدام به پرداخت آن بدهي (دين) کند، حق دارد چيزي را که پرداخته است، پس بگيرد.

2- اداره‌ مال غير: براساس ماده‌ 306 قانون مدني، اداره‌ مال غير عبارت است از اعمالي که کسي مطابق با شرايط قانوني، براي اداره کردن اموال شخص ديگري انجام مي‌دهد. در اصطلاح حقوقي به شخصي که به اداره‌ مال غير پرداخته است، «مدير» مي‌گويند. مدير با وجود اينکه قرار‌دادي با صاحب مال نبسته، مي‌تواند هزينه‌هايي را که براي اداره کردن مال، پرداخت کرده است، از مالک آن مال مطالبه کند البته براي اينکه مدير بتواند اين هزينه‌ها را مطالبه کند، شرايطي وجود دارد: 
شرط نخست آن است که مدير بدون اينکه قرار‌دادي با مالک مال بسته باشد، به اداره‌ آن مال اقدام کند؛ 
شرط دوم آن است که مالک مال از اداره کردن آن مال عاجز و ناتوان باشد؛ 
بر اساس شرط سوم، عدم‌دخالت مدير يا تأخير او در اداره‌ آن مال باعث ضرر مالک مال شود و درنهايت، 
طبق شرط چهارم، مالک مال، مدير را از اداره‌ آن مال منع نکرده باشد.

غصب و آنچه در حکم غصب است

اصطلاح غصب زماني به‌کار مي‌رود که شخص بر مال شخصي ديگر به زور و بدون رضايت او مسلط مي‌شود اما اگر شخص، بدون استفاده از زور بر مال ديگران مسلط شود، عملش «در حکم غصب» است نه غصب يعني عمل او واقعاً غصب نيست اما مقررات غصب درباره‌ آن اجرا مي‌شود. به عنوان مثال، اگر شخصي در خانه‌اي که هيچ حقي نسبت به آن ندارد، ساکن شود، آن خانه را غصب کرده است اما اگر کسي خانه‌اي را براي مدت يک‌سال اجاره کند و بعد از يک ‌سال و با وجود اينکه مالک از او خواسته است آن خانه را تخليه کند، همچنان در خانه بماند و آن را تحويل ندهد، عمل او در حکم غصب است. برابر ماده‌ 311 قانون مدني، غاصب وظيفه دارد مالي را که غصب کرده است به مالکش بازگرداند البته ممکن است مال دچار عيب شده يا نقص پيدا کرده باشد که در اين صورت بايد علاوه بر اينکه مال را پس مي‌دهد، آن عيب يا نقص را نيز جبران کند اما اگر مال غصب‌شده از بين رفته باشد غاصب وظيفه دارد مالي شبيه مال ازبين‌رفته پيدا کند و به مالک بدهد و اگر شبيه آن مال وجود نداشته باشد، موظف است قيمت آن مال را به صاحبش بدهد.

اتلاف

اتلاف در اصطلاح حقوقي به اين معنا است که شخص «به‌طور مستقيم» مال شخص ديگري را از روي عمد يا غير‌عمد از بين مي‌برد. منظور از «به‌طور مستقيم» اين است که شخص بايد اين ‌کار را بي‌واسطه انجام دهد نه آنکه سبب تلف مال را ايجاد کند. 

به عنوان مثال، اگر کسي مستقيماً کبريتي روشن کند و در خرمن بياندازد و خرمن آتش بگيرد، آن شخص خرمن را تلف کرده است اما اگر شخصي، آتشي کنار يک خرمن روشن کند و باد آتشي را که در کنار خرمن روشن است، به خرمن سرايت دهد و خرمن آتش بگيرد، عمل روشن‌کننده‌ آتش، اتلاف محسوب نمي‌شود. طبق ماده‌ 328 قانون مدني، شخصي که مال ديگران را تلف کند، مسئول و ملزم به جبران آن است.

تسبيب

اصطلاح تسبيب نيز زماني کاربرد دارد که شخص مقدمات تلف شدن مالي را فراهم مي‌کند نه آنکه مستقيماً مالي را تلف کند. مثل اينکه کسي گودالي در خيابان بکند و شخصي در آن سقوط کند و صدمه ببيند يا اينکه شخصي پوست ميوه‌اش را در خيابان بياندازد و شخص ديگري روي آن بلغزد و زمين بخورد و صدمه ببيند. طبق ماده‌ 331 قانون مدني، شخصي که سبب تلف شدن مال ديگران را ايجاد کرده، ملزم است آن را جبران کند.

استيفا

استيفا به اين معنا است که شخصي از مال ديگري با اجازه‌ او يا از عمل ديگري با اجازه‌ انجام‌دهنده‌ عمل بهره‌مند شود، «بي‌آنکه قرار‌دادي ميان طرفين وجود داشته باشد.» بنابراين استيفا که به‌معناي بهره‌مند شدن است، از مال يا از عمل شخص ديگري خواهد بود. به عنوان مثال، اگر شاگردي با اجازه‌ استاد در کلاس حاضر شده و از عمل او (تدريس) بهره‌مند شود، اقدام به استيفا از عمل شخص ديگري کرده است و بايد آن را جبران کند يا اگر شخصي از مالک مالي بخواهد که مالش را به کسي صدقه بدهد و مالک اين ‌کار را انجام دهد، شخص دستور‌دهنده اقدام به استيفا از مال شخص ديگري کرده و به همين دليل ملزم به جبران آن است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان