بسم الله
 
EN

بازدیدها: 115

فقه جزا و سياست جنائي- قسمت دوم

  1397/1/22
خلاصه: تأملات فقهي نوين و گسترده در فقه جزا در دو دهه گذشته و بخصوص در سالهاي اخير احتمالا تحولات بنياديني را لااقل در شيوه ‏هاي دادرسي وادله اثبات دعوي بدنبال خواهد داشت .....
قسمت قبلي


3- جريان سوم علاوه بر امام (ع) ، فقيهان جامع الشرائط را نيز مجاز به اجراي حدود و اعمال مجازات‏هاي شرعي مي‏داند، اما با اختصاص دادن بعضي ادله مثل علم قاضي به امام معصوم (ع) و همچنين اختيار حاکم از امتناع اجراء حدود در مواردي که ولي امر تشخيص مصلحت در تعطيلي حدود مي‏دهد مثل موارد تزاحم با مفسده مهمتر يا موارد عدم تحقق اهداف عقلاني مترتب بر مجازات‏ها که از جمله آنها، پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح بزهکار است و يا عدم تجانس و تناسب زمينه‏ هاي اجتماعي و فرهنگي جامعه با اعمال مجازات‏هاي شرعي که علاوه بر اهداف فوق حامل پيامهاي اخلاقي و تربيتي نيز مي‏باشد.

از مشکلات اجراي مجازات‏ها و انتقادهاي وارده که به ظاهر ناشي از عدم تطابق آن با اهداف سازمان يافته سياست جناحي است مي‏کاهد.

در مورد تعطيلي موقت مجازات‏هاي اسلامي صاحب جريان فوق مي‏گويد:
آيا حاکم شرع يا ولي امر مي‏تواند در غير موارد پيشين در صورت وجود مصلحت از اجراء حد امتناع کند چه اين حد از حقوق الهي باشد يا از حقوق آدميان يا اينکه ناگزير بايد در همه حالتها حد را اجرا کرد؟ مي‏توان گفت در حدودي که حق خداوند يا آدميان باشد حاکم مي‏تواند در يکي از اين سه حالت از اجراء حد امتناع کند.

1ـ حالت تزاحم: هرگاه حاکم تشخيص دهد که اجراء حد مفسده و ضروري را در پي دارد که هرگز شارع به آن راضي نخواهد بود، زيان‏هايي چون: روي گرداندن مردم از اصل اسلام، رخ گشودن ناتواني و سستي در حکومت...

2- اينکه اجراي حد شرعي باعث از بين رفتن هدف و غرض آن گردد. بي‏ اشکال مي‏دانيم که حدود خداوندي بازدارنده‏هايي هستند که مقصود از آنها اصلاح بزهکار و بازداشتن او و ديگران از چنين کارهايي است تا به سرانجام گناه بيندشند، حال اگر اجراي حد سبب فساد بزهکار و دوري بيش از پيش او از دين شده و او بدين سبب از اسلام برگشته و به دشمنان و مخالفان مي‏پيوندند، در اين موارد گفته مي‏شود که حاکم مي‏تواند از اجراء حد جلوگيري کرده و يا آن را به تأخير اندازد.

3- در مواردي که اجراء حدود ناممکن يا دشوار باشد، هرچند اين دشواري از آن روي باشد که مردم نيازمند به اجراي آرام و گام به گام احکام اسلامي در ميان جامعه باشند و نتوان همه احکام را به يکباره بر آن اجرا کرد.

و در مورد عدم امکان تمسک به اطلاق آيات و روايات جزائي براي اثبات حجيت علم قاضي در اجراء حدود و مجازات‏هاي اسلامي چنين مي‏گويد:
شرائط اجراي مجازات و حق اجراي مجازات و يا چگونگي اثبات جرم عليه متهم از جمله مسائلي است که از قلمرو دلالت آن آيات و روايات، خارج مي‏باشد. بنابراين امکان استناد به اطلاق آن ادله در جهت نفي هرگونه شرطي براي اجراي احکام مانند شرط بينه يا سوگند براي اثبات آن جرائم وجود ندارد.

دلالت مطابقي اين رويکرد از يک سو و محدود کردن ادله اثبات جرائم و ازسوي ديگر و تعطيل موقت مجازات‏هاي شرعي بنا بر مصالحي است که ناشي از تحولات بنيادين اجتماعي و فرهنگي جوامع اسلامي مي‏باشد و دلالت التزامي دو رويکرد اخير به نحوي عقب نشيني علمي در برابر منتقدان غربي است.

از نظر روش شناختي، جريان سوم علاوه بر دارا بودن مزاياي علمي رويکرد دوم به نحو بسيار غني‏تر که از خصوصيات تتبعات فقهي و ژرف انديشي صاحب اين جريان است، ترتيب منطقي را به لحاظ تقدم و تأخر تاريخي متون در تحقيقات فقهي از نظر دور نمي‏دارد.

رعايت اين امر در بحثها و آموزه‏ هاي فقهي صاحب اين جريان به اين دليل است که مؤثر در تحقق معقول و منطقي فهم فقهي و انسجام علمي نتايج حاصله است.

گو اينکه متن همواره در سنتهاي تاريخي مختلف در ديالوگ و گفتگو با مخاطبان است. فاصله زماني که هرمنوتيک رمانتيک «شلاير ماخر» از طريق بازسازي ذهنيت صاحب متن و مخاطبان و تأملات روانشناختي و فرهنگي و تاريخي عصر صدور و... قائل به پر شدن آن است و هرمنوتيک فلسفي «گادامر» فقط سعي در نزديکي افق‏هاي تاريخي متن و مخاطبان دارد. و به دليل مقيد و مشروط بودن افق معنايي مخاطب به زمينه‏ هاي تاريخي او فهم کامل متن را ممکن نمي‏دانند - زيرا در اين سنت فلسفي متن به مثابه بنايي کهن و صامت و منفعل در فاصله دور و بيگانه‏ ساز از مخاطبان قرار دارد و مخاطب به دليل تقيّدش به زمينه‏هاي تاريخي خاص خود به فهم غيرمشرب و خالص متن دست نمي‏يابد – مورد افکار فقيهان است.

در سنت فقهي فقيهان متن به مثابه تمثلات وحياني صاحب آن، پس از القاء به مخاطب در عين حيات استقلالي از ذهنيت انحصاري و الهي صاحب آن قائم به انديشه و ذهن علي البدل انساني فقيهان و مخاطبان است.

لذا مشروط و مقيد بودن فهم مخاطب و فقيه به زمينه‏هاي تاريخي خاص، به عدم مفاهمه نمي انجامد تا ماداميکه متن بتواند خود را از طريق آموزه ‏هاي فقهي فقيهان به مخاطب برساند. در سنت فقهي فقيهان متن صامت و منفعل نيست، بلکه در ديالوگ گفتگوي دائمي با مخاطبان است و مخاطب و فقيه، آنگاه به مفاهمه با متن دست مي‏يابند که به اين ديالوگ تاريخي متن در سنتهاي مختلف گوش فرا ميدهند و اين سرّ دقيقه‏اي است که فقيه در عين حال که معتقد نيست به آموزه‏ هاي فقيهاني چون شيخ طوسي، محقق، علامه و صاحب جواهر و شيخ انصاري و...

آخرين و کاملترين ديالوگ‏هاي تاريخي، متن است، در عين حال سخت پايبند فهم متن از طريق اين آموزه ‏ها است. گو اينکه ضرورت رجوع استقلالي متن به عنوان کتاب و سنت به مثابه مصادر تشريع و منابع نخستين استخراج پاسخهاي مناسب و نو براي پرسشها و علائق ناشي از سنت تاريخي خاص خود را از ياد نمي‏برد و معتقد است متن در عين قائم بودن به ذهن علي ‏البدل مخاطبين در آموزه ‏هاي فقهي استحاله نمي‏شود و هويت استقلالي خود را براي ديالوگ‏هاي نو در سنتهاي تاريخي مختلف حفظ مي‏کند.

و اين امري است که صاحب جريان سوم به شدت پايبند آن است و بر مبناي همين امر در تعامل فعال با متن و با آموزه ‏هاي فقهي فقيهان از تحولات آتي به خصوص در ادله اثبات دعوي و شيوه‏ هاي دادرسي خبر مي‏دهد و اين خصيصه نوآوران فقهي و اصولي در بين قدما و متأخرين همچون ابن جنيد و ابن عقيل در فقه، شيخ طوسي در فقه و اصول، مرحوم وحيد بهبهاني در اصول و شيخ انصاري در فقه و اصول است. اما مزيت افزون صاحب جريان سوم که در ضمن معرفت ‏شناسي اين جريان به آن دست مي‏يابيم، اينکه مؤلف گرانقدر در ضمن آموزه‏ هاي خود به مخاطبين القاء مي‏کند که فقيه و مخاطب در فهم متن از طريق آموزه‏هاي فقهي فقيهان به نحو قابل ملاحظه اي دچار طفره قهقرايي نشود و فرايند منطقي شکل‏گيري ديالوگ‏هاي تاريخي متن را ناديده نگيرد.

همانگونه که در متون روايي قبل از تأمل در متن، بررسي سند به خصوصي از نظر رعايت ترتيب طبقاتي رجال ضروري است. و اخلال در اين امر علي‏رغم وثاقت و عدالت روات، متن را از اعتبار مي ‏اندازد، تأمل در متون و آموزه‏ هاي فقهي نيز به مثابه ديالوگ‏هاي تاريخي و منسجم و منطقي متن مستلزم رعايت اين ترتيب طبقاتي است.

آيا در تأملات فقهي ابتدا، استناد به کلام صاحب جواهر که از طبقه 33عالمان و فقيهان است و بعد از آن بررسي آموزه‏هاي علامه که متعلق به فقيهان طبقه 18و سپس تتبع در آراء شيخ طوسي از طبقه 12فقيهان و محدثان و بعد از آن طفره تاريخي به نظرات صاحب بلغه از فقيهان طبقه 36و غيره... هرچند از سر تأمل و ژرف انديشي، ما را به استخراج پاسخهاي صحيح فقهي خواهد رساند؟

آيا اين جز تبديل ديالوگ ‏هاي منطقي متن به اصوات نامفهوم و غيرقابل دريافت است؟

اين امري است که امروزه در تأملات فقهي مورد مداقه قرار نمي‏گيرد و صاحب جريان سوم به سعي در پرهيز از آن دارد و در پي نسب شناسي تاريخي حکم است.

علاوه بر آن شناخت شرائط و سنتهاي تاريخي مختلف به مثابه زمينه ظهور ديالوگ‏هاي متن و آموزه‏ هاي فقهي فقيهان، مخاطب و فقيه را در درک رسالت خود در قبال جغرافياي زماني جامعه و شناخت پرسشها و علائق خاص آن و انتظارات منطقي و معقولش از متن کمک خواهد کرد.

درک علت بالندگي و بسط آموزه ‏هاي فقهي شيخ مفيد از طبقه 11عالمان و فقيهان نسبت به فقه روايي شيخ صدوق و ديگران بدون شناخت شرائط خاص ناشي از گشايش حاصل از عقايد شيعي آل بويه که زمينه ‏هاي بالندگي فقهي و کلامي اين فقيه بزرگوار را فراهم آوردند، ممکن نيست.

امري که شيخ طوسي فقيه فرصت‏ شناس را به بسط بي‏بديل فقه شيعي و مواجهه با فقه اهل سنت و پاسخگويي با طعنهاي تاريخي و مباهاتها و فخرفروشي‏ هاي ناشي از قياس ‏گرايي و استحسان‏ شناسي متجدد مآبانه اهل سنت که به تفريع فروع متعدد و گستردگي فقه عامه مي‏انجاميد واداشت.

و با تأکيد بر حجيت خبر واحد به بسط مصادر تشريع شيعي پرداخت و به فقيهان شيعي که از شدت تعبد به سنت، غالبا جز به خبر متواتر، وقعي نمي‏نهادند، جرأت و قدرت تفريع فروع بيشتر آموخت و در نهايت با ظهور المبسوط در مقابل المبسوط سرخسي و الخلاف (در فقه مقارن) رسالت خود را به نهايت رساند.

همچنانکه توجه به ظهور سلجوقيان که با احساس خطر از حاکميت عنقريب فقه اماميه به واسطه قدرت بي‏بديل آل بويه از يک طرف و فاطميون و حمدانيان از طرف ديگر، با هدف احياي سلطه رو به اضمحلال حکومت مرکزي در درک علل رکود علمي بعد از شيخ و تثبيت عصر مقلده بي‏ تأثير نيست.

چنانکه ظهور آموزه‏ هاي فقهي محقق و سيدبن طاوس و... خاصه انديشه منضبط و حکومتي علامه و آموزه‏هاي قاعده ‏مند او با شناخت سنت تاريخي خاص ناشي از تمايلات شيعي مغولان و خاصه محمد خدابنده، فقيه و مخاطب را در درک سنت تاريخي خود و رسالت ناشي از اين سنت براي پاسخگويي به پرسشها و علائق خاص جامعه امروز ياري مي‏کند.

و بالاخره تأمل در آموزه‏ هاي فقهي عالمان و فقيهاني از طبقه 27و 28و 29همچون صاحب معالم و صاحب مدارک و.. شيخ بهايي، مولي محمد تقي مجلسي و ملامحمدباقر مجلسي با توجه به زمينه‏هاي خاص ناشي از حاکميت اولين حکومت شيعي انتظار معقول نوآوري در فقه و بخصوص در فقه جزا را توجيه مي‏کند.

اين رسالتي است که صاحب جريان سوم به شدت تأکيد بر آن دارد وعلاوه بر تأليفات خود در القائات شفاهي به مخاطبان نيز بر ضرورت آن پاي مي‏فشارد.

البته در معرفت‏ شناسي اين جريان فقهي جزائي با خلل محسوسي در معرفت فقهي اين جريان مواجه مي‏شويم و آن جاي خالي تأمل و تحقيق در متون فقهي اهل سنت است،که ضرورت آن به دو دليل معقول و منطقي است:

اولا: متون و نصوص روايي شيعي در درون سنت تاريخي فرهنگي و سياسي خاص جامعه عصر صدور که به خصوص در سياسات و جزائيات تحت حاکميت فقه اهل سنت است، شکل مي‏گيرد و غالبا اين متون بخصوص در جزائيات در تضارب و يا تعامل منفي با فقه اهل سنت است.

نمونه ‏اي از تضارب متون روايي جزائي با فقه اهل سنت در اخبار و روايات مربوط به قسامه ظهور مي‏يابد. نحوه دلالت روايات و تأکيد آنها بر تثبيت قسامه )که برطبق نظر مشهور از احکام امضايي است( به مثابه حکم تأسيسي با عبارت «ان الله حکم في دمائکم بغير ماحکم في اموالکم، حکم في اموالکم ان البينه … علي المدعي و اليمين علي من انکر و حکم في دمائکم ان البينه علي من الدعي عليه و اليمين علي من ادّعي»

در صحيحه ابي بصير و توجيه حکم و تعليل موجود در صحيحه عبدالله بن سنان با عبارت «… اما انه حق ولولا ذلک لقتل الناس بعضهم بعضا... و أنما القسامه حوط يحاط به الناس« و يا در ممدوحه و يا مرسله ديگر از زراره با عبارت «انما جعلت القسامه ليغلظ بها في الرجل المعروف بالشّر المتهم»

يک نوع تضارب شديد (در فرصت پيش آمده تاريخي ناشي از اضمحلال حاکميت اموي و عدم استحکام سلطه عباسي)با شيوه ‏هاي ديکاستريوني اموي عمربن عبدالعزيز است به گفته ابوقلابه در يکي از مجالس رسمي خود قسامه را به عنوان يکي از ادله اثبات دعوي به شور عام و نظرسنجي مي گذارد و هنگامي‏که نوبت به ابوقلابه مي‏رسد با روش قياسي خاص خود عمربن عبدالعزيز را متقاعد به عدم کفايت و کارايي دادرسي از طريق قسامه مي‏کند، و پس از آن خليفه خطاب به قضات مي‏نويسد، هرگاه دو شاهد عادل بر قتل شهادت دادند قصاص انجام گيرد و با پنجاه سوگند نه.

البته اين تضارب نه به معناي مخالفت دموکراسي بلکه ستيز سقراطي با عوام زدگي است که از شدت اعتياد به شور حتي اعمال مجازات و مرگ و اعدام و... را در ديکاستريون متشکل از دهقانان و بازاريان و... به شور عام مي‏گذاشتند و از قضا رأي عوام به قتل سقراط پاسخي به نطق هاي انقلابي او برضد اين عوام زدگي پرطمطراق بود. نطق هايي که در عين حال مخالفت با عوام زدگي، اثري از حمايت از حزب اقليت اوليگارش و يا طبقه فرهيخته آرسيتوکرات در آن نبود.

پس آيا مي‏توان بدون تأمل در زمينه‏ هاي تاريخي پيدايش متون روايي خاصه متون جزايي و باتأمل تجريدي در متون فوق و بررسي لحن تأسيس گونه عبارات فوق در ميزان اعتبار قسامه و بررسي ابعاد آن به چالشهاي فقهي پرداخت و حکم به تأسيسي بودن قسامه کرد، يا همچون صاحب جواهر باتوجه به خبر ابي بصير که در آن آمده »سئلت اباعبداللَّه (ع) عن القسامه اين کان بدؤها فقال کان من قبل رسول اللَّه(ص) با تأمل در عبارت (من قبل) که قابل قرائت به فتح و کسر است ترديد در تأسيسي يا امضايي بودن قسامه کرد.

ثانيا: در ضمن اخبار و روايات فراوان، معصوم (ع) در تعامل منفي و تقيه ‏اي با فقه حاکم اهل سنت است و اين امر مورد اتفاق فقيهان اعم از قدما و متأخرين است. اما تشخيص مصاديق اين تعامل منفي و روايات تقيه‏اي به ميزان بسيار بالايي با احاطه بر فقه اهل سنت و شناخت زمينه‏ هاي تاريخي عصر صدور ميسر است. که صاحب جريان سوم در عين احاطه کامل فقهي با ابعاد اين امر به عللي که بر ما پوشيده است با فقه اهل سنت مواجهه نمي‏کند.

نتايج حاصله از بحث معرفت ‏شناسي در جريانات فقهي جزائي فوق خاصه جريان سوم در امور زير خلاصه مي‏شود:

1- تأکيد بر سنت تفقه از طريق علم اصول و قواعد دلالت

2- ضرورت تأمل در آموزه ‏هاي فقهي فقيهان به مثابه ديالوگ‏هاي تاريخي متن و رعايت تقدم و تأخر فرايند شکل ‏گيري اين ديالوگ‏ها

3- ضرورت شناخت سنتهاي تاريخي مختلفي که متن از عصر صدور وسپس همراه با آموزه ‏هاي فقهي فقيهان به صورت گزاره‏هاي ديني در گذر از آن بوده و همچنين تفسير روان شناختي از تفرد صاحب متن و تعامل او با مخاطبان

4- خروج طبيعي جريان اول که در تفسير متون و نصوص مربوطه صرفا متأثر از معرفت‏ شناسي معاصر و هرمنوتيک فلسفي است.

در پايان يادآور مي‏شويم که پس از بحثهاي معرفت ‏شناسي با تمحض در مباحث فقهي به منظور بررسي نسبت فقه جزا با سياست جنائي در ضمن به چالشهاي فقهي با دو جريان فوق خواهيم پرداخت.



نويسنده: طوبي شاکري گلپايگاني







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان