بسم الله
 
EN

بازدیدها: 110

آشنايي با قانون كار و تأمين اجتماعي- قسمت اول

  1397/1/21
اولين بار در قانون مدني مصوب سال 1307 در مواد 512 و 515 راجع به اجاره اشخاص خدمه و كارگر بحث گرديده است . پس از تشكيل و زارت كار و تبليغات در سال 1325 اولين قانون كار مشتمل بر 21 ماده و 15 تبصره در سال 1328 به تصويب كميسيون پيشه و هنر و بازرگاني مجلس رسيد .

دومين قانون كار مشتمل بر 60 ماده و 33 تبصره در سال 1337 به تصويب كميسيون مذكور در مجلس رسيد كه تا اواخر سال 1369 بر روابط كار حاكم بود . 

در سال 1369 قانون كار جمهوري اسلامي ايران مشتمل بر 12 فصل، 203 ماده و 121 تبصره به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد و از 14 اسفند سال 1369 به مورد اجرا گذاشته شد . در سال 1378 به موجب ماده واحده اي كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد كارگاه ها و مشاغل داراي 5 نفر كارگر و كمتر تا پايان برنامه سوم توسعه از شمول قانون كار معاف شدند.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل نوزدهم (مربوط به حقوق ملت ) تصريح نموده است :« مردم ايران از هر قوم وقبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد ، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.»

اصل بيستم مي گويد: « همه افراد اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلامي برخوردارند.»

در اصل بيست و هشتم آمده است: «هركس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي وحقوق ديگران نباشد برگزيند . دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد».

مطابق اصل بيست و نهم : « برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كار افتادگي، بي سرپرستي، در را ه ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني و دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حا صل از مشاركت مردم، خدمات وحمايتهاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تأمين كند».

در اصل چهل وسوم ، موارد زير جزء ضوابط اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بشمار آمده است: تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل . قراردادن وسائل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند ولي وسائل كار ندارند . تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي، فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار را داشته باشد . رعايت آزادي انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاري معين و جلوگيري از بهره كشي از كار ديگري، منع اضرار به غير، تربيت افراد ماهر. 

ضوابط فوق نشان مي دهد كار و فعاليت سالم اقتصادي در نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران از ارزش والايي برخوردار مي باشد.

فصل اول
تعاريف كلي و اصول، قلمرو قانون كار، قرارداد كار و شرايط اساسي انعقاد قرارداد

تعاريف كلي و اصول

كارگر : كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي اعم از مزد، حقوق، سهم سود و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار مي كند.(ماده 2)

كارفرما: شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق السعي كار مي كند.
مديران و مسئولان و به طور عموم كليه كساني كه عهده دار اداره كارگاه ها هستند، نماينده كارفرما محسوب مي شوند وكارفرما مسئول كليه تعهداتي است كه نمايندگان مذكور در قبال كارگر به عهده مي گيرند . در صورتي كه نماينده كارفرما خارج از اختيارات خود تعهدي بنمايد وكارفرما آن را نپذيرد، در مقابل كارفرما ضامن است. (ماده 3)

كارگاه: محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده او درآنجا كار مي كند از قبيل مؤسسات صنعتي ، كشاورزي، معدني، ساختماني، ترابري، مسافربري، خدماتي، تجاري، توليد، اماكن عمومي و امثال آن . كليه تأسيساتي كه به اقتضاي كار متعلق به كارگاه اند، ازقبيل نمازخانه، شيرخوارگاه، نهارخوري، تعاوني ها، مهدكودك، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه اي، قرائت خانه، كلاسهاي سوادآموزي و ساير مراكز آموزشي و اماكن مربوط به شورا و انجمن اسلامي و بسيج كارگران، ورزشگاه و وسايل اياب و ذهاب و نظاير آنها جزء كارگاه مي باشند.(ماده 4)

قلمرو قانون كار :

قانون كار جمهوري اسلامي ايران، در پاره اي از مواد خود، قلمرو و حاكميت اين قانون و موارد مشمول آن را معين نموده است:

1- مطابق ماده 1 اين قانون : « كليه كارفرمايان، كارگران، كارگاهها، موسسات توليدي، صنعتي، خدماتي و كشاورزي مكلف به تبعيت از اين قانون مي باشند».
در ماده 5 نيز كه تقريبًاً تكرار همان ماده است و صرفًاً دو مورد به آن اضافه شده آمده است: « كليه كارگران، كارفرمايان، نمايندگان آنان و كارآموزان (1) و نيز كارگاه ها مشمول مقررات اين قانون مي باشند».

2- حسب ماده 188 ، اشخاص مشمول قانون استخدام كشوري يا ساير قوانين و مقررات خاص استخدامي و نيز كارگران كارگاه هاي خانوادگي كه انجام كار آنها منحصرا توسط صاحب كار و همسر و خويشاوندان نسبي درجه يك از طبقه اول (2) وي انجام مي شود مشمول مقررات اين قانون نخواهند بود.(3)

3- طبق ماده 189 ، در بخش كشاورزي، فعاليتهاي مربوط به پرورش و بهره برداري از درختان ميوه، انواع نباتات، جنگل ها، مراتع، پارك هاي جنگلي و نيز دامداري و پرورش و نيز دامداري و توليد و پرورش ماكيان و طيور، صنعت نوغان، پرورش آبزيان و زنبور عسل وكاشت و داشت و برداشت و ساير فعاليتهاي كشاورزي، به پيشنهاد شوراي عالي كار و تصويب هيأت وزيران مي تواند از شمول قسمتي از اين قانون معاف باشد.

قرارداد كار و شرايط اساسي انعقاد آن

قرارداد كار : عبارت است از قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق السعي كاري را براي مدت موقت (4) يا غير موقت براي كارفرما انجام مي دهد. (ماده 7)

در كارهائي كه طبيعت آنها جنبه مستمردارد ، در صورتي كه مدتي در قرارداد ذ كر نشود ، قرارداد دائمي تلقي مي شود (تبصره 2ماده 7) ودرمواردي كه كار از طريق مقاطعه انجام مي يابد مقاطعه دهنده مكلف است قرارداد خود را با مقاطعه كار به نحوي منعقد نمايدكه درآن مقاطعه كار متعهد گردد كه تمامي مقررات اين قانون را در مورد كاركنان خود اعمال نمايد..(5) ( ماده 13)

براي صحت قرارداد كار در زمان بستن قرارداد رعايت شرايط ذيل الزامي است: (ماده 9)
الف) مشروعيت (6) مورد قرارداد.
ب) معين بودن (7) موضوع قرارداد.
ج) عدم ممنوعيت قانوني وشرعي طرفين درتصرف اموال يا انجام كار مورد نظر .(8)
طبق تبصره ذيل ماده 9 ، « اصل بر صحت كليه قراردادهاي كار است ، مگر آنكه بطلان آنها در مراجع ذي صلاح به اثبات برسد.»

قرارداد كار علاوه بر مشخصات دقيق طرفين (9)،  بايد حاوي موارد زير باشد: (ماده 10)
الف) نوع كار يا حرفه يا وظيفه اي كه كارگر بايد به آن اشتغال يابد.
ب)  حقوق يا مزد مبنا و لواحق آن (10)
ج)  ساعات كار ، تعطيلات و مرخصي ها (11)
د)  محل انجام كار.
ه)  تاريخ انعقاد قرارداد (12)
و) مدت قرار داد، چنانكه كار براي مدت معين باشد.
ز) موارد ديگري كه عرف و عادت شغل يا محل، ايجاب نمايد.

شروط مذكور درقرارداد يا تغييرات بعدي آن در صورتي نافذ خواهد بود كه براي كارگر مزايايي  كمتر از امتيازات مقرر دراين كانون منظور ننمايد. (ماده 8)

هر نوع تغيير حقوقي دروضع مالكيت كارگاه، از قبيل فروش، تغيير نوع توليد و امثال اين ها دررابطه قراردادي كارگراني كه قراردادشان قطعيت يافته است، مؤثر نمي باشد و كارفرماي جديد ، قائم مقام تعهدات و حقوق كارفرماي سابق خواهد بود .(ماده 12 ) درمواردي كه قرارداد كتبي باشد قرارداد در 4 نسخه تنظيم مي گردد كه يك نسخه آن به اداره كار، يك نسخه به كارگر، يك نسخه نزد كارفرما و نسخه ديگر دراختيار شوراي اسلامي كار و دركارگاه هاي فاقد شورا در اختيار نماينده كارگر قرار مي گيرد .(تبصره ماده 10)

كارگر و كارفرما مي توانند با توافق يكديگر مدتي را به نام دوره آزمايشي كار تعيين نمايند كه در خلال اين دوره هر يك از طرفين بدون اخطار قبلي وبدون آن كه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، مي تواند رابطه كار را قطع  كند . در صورتي كه قطع رابطه كار از طرف كارفرما باشد وي ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمايشي خواهد بود و چنانچه كارگر رابطه كار را قطع نمايد، فقط مستحق دريافت حقوق مدت انجام كار خواهد بود (ماده 1) مدت دوره آزمايشي بايد در قرارداد كار مشخص شود كه حداكثر آن براي كارگران ساده و نيمه ماهر يك ماه و براي كارگران ماهر و داراي تخصص سطح بالا سه ماه مي باشد. (تبصره ماده 11)

مطالبات كارگر جزء ديون ممتازه (13) بوده و كارفرمايان موظف مي باشد بدهي پيمانكاران به كارگران را برابر رأي مراجع قانوني از محل مطالبات پيمانكار، من جمله ضمانت حسن انجام كار، پرداخت نمايند .(تبصره 1 ماده 13)

تعليق قرارداد كار

چنانچه انجام تعهدات يكي از طرفين بر اساس موارد ذيل موقتًا متوقف شود، قرار داد به حال تعليق در مي آيد و پس از رفع آنها قرار داد كار با احتساب سابقه خدمت (از لحاظ بازنشستگي و افزايش مزد به حالت اول بر مي گردد. (ماده 14 قانون كار)

خدمت وظيفه عمومي

در دوران خدمت نظام وظيفه قرارداد كار به حالت تعليق درمي آيد، ولي كارگر بايد حداكثر تا دو ماه پس از پايان خدمت، به كار سابق خود بر گردد و چنانكه شغل وي حذف شده باشد در شغلي مشابه آن به كار مشغول شود . مدت خدمت نظام وظيفه و همچنين مدت شركت داوطلبانه كارگران درجبهه، جزء سوابق خدمت و كار آنان محسوب مي شود.
1-3-2-2- قوه قهريه و حوادث غير قابل پيش بيني(15)
درمواردي كه به واسطه قوه قهريه و يا بروز حوادث غير قابل پيش بيني كه وقوع آن از اراده طرفين خارج است، تمام يا قسمتي از كارگاه تعطيل شود و انجام تعهدات كارگر يا كارفرما به طور موقت غير ممكن گردد، قراردادهاي كار با كارگران تمام يا آن قسمت از كارگاه كه تعطيل مي شود به حال تعليق درمي آيد.(تشخيص اينگونه موارد با وزارت كار و امور اجتماعي است). (ماده 15)

-----------------
1- به موجب ماده يك قانون كار اموزي مصوب 1349 : كار آموز شخصي است كه بر طبق قرارداد كار آموزي براي فراگرفتن يا افزايش مهارت در رشته اي معين از صنايع در كارگاهها يا مراكز كارآموزي كه به وسيله صاحبان صنايع به موجب اين قانون تاسيس مي شود ويا در مراكز وزارت كار واموراجتماعي ويا در ساير مراكز كارآموزي كه وزارتخانه مذكور تشخيص دهد مشغول گردد.
2- پدر، مادر، اولاد
3- مطابق تبصره ذيل ماده 188 ، حكم اين ماده مانع انجام تكاليف ديگري كه در فصول مختلف نسبت به موارد مذكور تصريح شده است نمي باشد.
4- حداكثر مدت موقت براي كارهايي كه طبيعت آنها جنبه غير مستمر دارد، توسط وزارت كار و اموراجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. (تبصره 1)
5- چنانچه مقاطعه دهنده بر خلاف ترتيب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه كار بپردازد و يا قبل از پايان 45 روز از تحويل موقت، تسويه حساب نمايد، مكلف به پرداخت ديون مقاطعه كار در قبال كارگران خواهدبود. (تبصره 2 ماده 13)
6- مشروعيت مورد قرارداد يعني موضوع قرارداد برخلاف قوانين ومقررات وشرع مقدس اسلام نباشد . به عنوان فعال چنانچه قراردادي براي تهيه مواد مخدر، مشروبات الكلي يا مواد غذايي تقلبي منعقد شود، اين قرارداد باطل خواهدبود.
7- معين بودن موضوع قرارداد يعني موضوع كاري كه مورد نظر قانوني وشرعي انجام كار مورد نظر طرفين قرارداد است بطور مشخص در قرارداد آورده شود مثلاً نقاشي ، تعمير، گچ كاري و غيره.
8- يعني اهليت معامله داشته باشند (بالغ، عاقل و رشيد باشند) همچنين از نظر قانوني و شرعي، انجام كار موردنظر براي آنها ممنوع نباشد.
9- مشخصات كامل و دقيق كارفرما و كارگاهي كه كار بايد در آنجا انجام شود
10- حقوق مبنا، مزايا، اضافه كاري ،حق اولاد و حق همسر، حق مسكن و غيره، پاداش، و لباس كار و امثال آن.
11- چند ساعت كار، شبانه يا روزانه و يا متفاوت و......
12- تاريخ انعقاد قرارداد بايد به روز و ماه و سال معلوم گردد.
13- ديون ممتازه عبارت است از مطالبات بي وثيقه اي كه بستانكار به حكم قانون، گونه اي حق تقدم در وصول طلب خود بر ساير بستانكاران دارد .
14- مانند سيل، زلزله ،طوفان، جنگ و امثال آن....








برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان