دادرسي مدني در نظام حقوقي ايران بنابر مباني خود،1 داراي هزينه‌ است2 و اصولي نيز بر آن حکومت مي‌کند.3 چنانکه گفته‌ايم، «هزينه دادرسي مدني، وجه ريالي مقرر به وسيله قانون است، که به عنوان درآمد عمومي خزانه کشور، از سوي خواهان دادرسي مدني (اعم از بدوي يا مجدد)،4 جهت شروع يا ادامه آن، به مرجع قضايي، پرداخت مي‌شود» (عارفعلي، 1394: 17). با اين حال، بنا به دلايل و مصالح ديگري، گاهي برخي از اشخاص حقيقي و حقوقي به موجب قانون از پرداخت هزينه دادرسي مدني معاف بوده و به نحو موقت يا دائم در دادرسي مطروحه هزينه‌اي نمي‌پردازند.

در اين نوشتار برآنيم تا ضمن بررسي سياست تقنيني در نظام حقوقي ايران و فراز و نشيب‌هاي همراه آن، چه پيش از تصويب قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21ر1ر1379 و چه پس از آن، با دلايل، مصالح و مصاديق حاکم بر اينگونه معافيت‌ها آشنا و به نقد و بررسي قوانين خاص مرتبط با موضوع بپردازيم تا گامي در راه حل مناقشات موجود در اين زمينه برداشته شده باشد. 

لازم به ذکر است که معافيت‌هاي موضوع پژوهش، ناظر به موقعيت و وضعيت «خواهان» بوده و در نتيجه، ارتباطي با نوع و يا مرجع دعوي مطروحه، که بنا به حکم قانون و در موارد مصرح، اساساً جهت رسيدگي به آن هزينه‌اي دريافت نمي‌شود نخواهد داشت. براي نمونه به حکم ماده 147 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1ر8ر1356 به «شکايت شخص ثالث‌[اجرايي] در تمام مراحل بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي رسيدگي مي‌شود…» اينگونه دعاوي، صرف‌نظر از آنکه خواهان، چه شخصي باشد، به دليل حکم مقنن، براساس نوع دعوي يا مرجع رسيدگي به آن، اساساً فاقد هزينه دادرسي است، اما آنچه ما در اينجا در صدد بررسي آن هستيم، دعاوي داراي هزينه است که بسته به موقعيت و وضعيت خواهان، وي از پرداخت هزينه دادرسي، موقتاً يا دائماً، معاف مي‌باشد.

معسر، دولت و سازمانهاي دولتي وابسته، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي از جمله اين اشخاص هستند که با عنايت به سياستهاي تقنيني متفاوت در برهه‌هايي از زمان، چالشهاي مهمي را درخصوص معافيت يا عدم معافيت ‌آنها از پرداخت هزينه دادرسي مدني شاهديم. نظر به تفاوت جايگاه آنها در اين زمينه، ناگزير از بررسي مجزاي هر يک هستيم که ذيلاً در دو مبحث، ابتدا به بررسي معافيت معسر پرداخته و آنگاه در مبحث دوم با مسائل مرتبط با معافيت دولت و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي آشنا خواهيم شد.

هرچند اصل اوليه در نظام دادرسي مدني ايران، الزام همگان به پرداخت هزينه دادرسي مدني است اما نمي‌توان، تنها به دليل عدم توانايي مالي خواهان دعوي، دادرسي به وي را تعطيل نمود و بدين طريق او را محروم از دسترسي به دادگستري و خدمت عمومي و دولتي دادرسي دانست. بر همين مبناست که مقنن ايراني، هم در قانون اعسار مصوب 20ر9ر1313 از مواد دو الي 19 و بعدها نيز در قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 در مواد 693 الي 708، همواره به اين امر توجه داشته و ضعف اقتصادي خواهان را، به شرط طرح دعوي اعسار و اثبات آن، مانع حق گزاري و دادرسي ندانسته است، تا همگان به آساني به دادگستري دسترسي يابند (اصل 34 قانون اساسي)؛ هرچند انتقادات فراواني بر شيوه و آثار طرح دعاوي اعسار از هزينه دادرسي مدني وارد است، و نقش بي‌بديل و بي‌همتاي آن! در اطاله دادرسي و تأخير در احقاق حق و نهايتاً تبديل رأي دادگاه به نوشدارويي پس از مرگ سهراب!! از نگاه اهل فن پوشيده نبوده، اما به نظر، پيش‌بيني و حمايت از بيمه‌هاي دادخواهي در نظام حقوقي ايران، از جمله راهکارهاي جلوگيري از طرح نابجاي دعواي اعسار و سوء استفاده از نهاد مزبور است که مجال بررسي آن نيز در اين نوشتار نيست.

علي‌ايحال، با تصويب قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، اين رويه همچنان ادامه يافت و فصل دوم از باب هشتم تحت عنوان «اعسار از هزينه دادرسي» از مواد 504 لغايت 514 آن، به بيان احکام اين امر اختصاص يافت. ماده 504 ق.آ.د.م مقرر داشته است: «معسر از هزينه دادرسي کسي است که به واسطه عدم کفايت دارايي‌ يا عدم دسترسي به مال خود به طور موقت قادر به تأديه آن نيست». 

بديهي است که امتياز اعطا شده به معسر، دائمي نبوده و صبغه موقتي خواهد داشت زيرا ماده 513 مقرر نموده است: «پس از اثبات اعسار، معصر مي‌تواند از مزاياي زير استفاده نمايد: 

1ـ معافيت موقت از تأديه تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي در مورد دعوائي که براي معافيت از هزينه آن ادعاي اعسار شده است. 

2ـ حق داشتن وکيل معاضدتي و معافيت موقت از پرداخت حق‌الوکاله». 

چنانکه ماده 514 ق.آ.د.م نيز پيرو آن بيان مي‌نمايد: «هرگاه معسر به تأديه تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي متمکن گردد، ملزم به تأديه آن خواهد بود. همچنين اگر با درآمدهاي خود بتواند تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي را بپردازد دادگاه با در نظر گرفتن مبلغ هزينه دادرسي و ميزان درآمد وي و هزينه‌هاي ضروري زندگي مقدار و مدت پرداخت هزينه دادرسي را تعيين خواهد کرد.» ضمن آنکه «هرگاه مدعي اعسار در دعواي اصلي محکوم‌له واقع شود و از اعسار خارج گردد، هزينه دادرسي از او دريافت خواهد شد» (ماده 511 ق.آ.د.م).5 

از سوي ديگر ماده پنج قانون حمايت خانواده مصوب 1ر12ر1392 مقرر داشته است: «در صورت عدم تمکن مالي هر يک از اصحاب دعوي دادگاه مي‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وي را از پرداخت هزينه دادرسي، حق‌الزحمه کارشناسي، حق‌الزحمه داوري و ساير هزينه‌ها معاف يا پرداخت آنها را به زمان اجراي حکم موکول کند. همچنين در صورت اقتضاء ضرورت يا وجود الزام قانوني داير بر داشتن وکيل، دادگاه حسب مورد رأساً يا به درخواست فرد فاقد تمکن مالي وکيل معاضدتي تعيين مي‌کند. تبصره ـ افراد تحت پوشش کميته امداد امام خميني(ره) و مددجويان سازمان بهزيستي کشور از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي‌باشند». 

چنانکه ملاحظه مي‌شود معافيت مقرر در اين ماده بر دو گونه است. گونه اول، وضعيت مندرج در صدر ماده، که تابع عمومات قانون آيين دادرسي مدني و منوط به طرح دعوي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي، و احراز اعسار بوده و واجد صبغه موقتي است؛ 6 و گونه دوم، مندرج در تبصره آن، که بدون رعايت تشريفات طرح دعوي اعسار، تنها ناظر بر احراز تحت پوشش يا مددجو بودن افراد در نهادهاي صدرالذکر بوده، صبغه دايمي دارد و تنها در خصوص دعاوي موضوع همين قانون مي‌باشد، که البته با تصويب ماده واحده الحاق يک تبصره به ماده 505 ق.آ.د.م 1379 مصوب 18ر12ر1394 قانون تفسيري مصوب 3ر8ر1396 عموميت يافته و شامل همه دعاوي مطروحه از ناحيه اشخاص مزبور، چه در دادگاه‌ها و چه در شوراهاي حل اختلاف، گرديد. 

در ماده واحده اين طرح آمده است:«تبصره ـ افراد تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) و مددجويان مستمري‌بگير سازمان بهزيستي کشور با ارائه کارت مددجويي و تاييديه رسمي مراجع مزبور از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي‌باشند». در موضوع استفساريه نيز آمده است:« آيا حکم موضوع تبصره ذيل ماده 505 قانون آئين دادرسي مدني شامل هزينه‌هاي رسيدگي در شوراهاي حل اختلاف نيز مي‌گردد يا خير؟ پاسخ: بله. حکم موضوع تبصره ذيل ماده 505 قانون آئين دادرسي مدني شامل هزينه‌هاي رسيدگي در شوراهاي حل اختلاف نيز مي‌گردد.»

شايان ذکر است که، در هر دو گونه مذکور، معافيت تنها شامل اشخاص حقيقي است و نه نهادهاي مندرج در قانون مزبور.

مناقشه وجود يا عدم معافيت دولت و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي از پرداخت هزينه دادرسي مدني، از جمله مباحث جاري به ويژه در سالهاي اخير است. موافقان و مخالفان وجود چنين معافيتي، هريک با استناد به پاره‌اي اصول کلي و مقررات قانوني مصوب، برعقيده خويش پافشرده و سياست تقنيني نيز بر ابهامات موجود افزوده است. در اين مبحث ابتدا به بررسي دلايل ضرورت وجود يا عدم اينگونه معافيت‌ها پرداخته و آنگاه به بررسي احکام و قوانين مرتبط به موضوع و مصاديق آن در حقوق دادرسي مدني ايران و تحليل آنها مي‌پردازيم.

جهت سهولت تحليل، مباحث را در دو بند مجزا پي‌گرفته و در بند نخست با ادله ضرورت وجود معافيت مزبور آشنا و در بند دوم، از دلايل عدم ضرورت آن آگاهي مي‌يابيم. لازم به ذکر است که معافيت مورد بحث، برخلاف معافيت معسر، صبغه دائمي دارد، هرچند با محکوم‌له واقع شدن اين گروه، هزينه دادرسي دعوي مذکور، از طرف دعوا اخذ و به حساب خزانه عمومي کشور واريز مي‌شود؛ و يا در صورت محکوم عليه واقع شدن ايشان، محکوميت دولت به پرداخت هزينه دادرسي، از باب خسارت دادرسي، در حق محکوم‌له ميسر است.9

در ذيل با دلايل ضرورت وجود معافيت دولت و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي، آشنا مي‌شويم.

نظر به اينکه تمامي مبالغ وصولي بابت هزينه دادرسي به حساب خزانه عمومي کشور واريز مي‌شود، در نتيجه، با دريافت هزينه دادرسي از دولت و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي، مبلغي به درآمدهاي عمومي کشور افزوده نشده و عملا فايده‌اي بر وصول هزينه دادرسي دعاوي، مترتب نيست زيرا مانند آن است که وجهي از يک جيب خارج و وارد جيب ديگر شود.10 دراين زمينه، صدر ماده سه قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 مقرر نموده‌ است:« قوه قضائيه موظف است کليه درآمدهاي خدمات قضايي از جمله خدمات مشروحه زير را دريافت و به حساب درآمد عمومي کشور واريز نمايد…» و نيز بند 23 ماده مزبور که مقرر داشته است:«در مواردي که دستگاه‌هاي دولتي و موسسات عمومي و نهادهاي انقلابي از معافيت‌ قانوني پرداخت هزينه دادرسي استفاده کرده باشند چنانچه حکم به نفع آنها صادر شده باشد دادگاه‌ها مکلفند هزينه دادرسي را طبق مقررات فوق از محکوم‌عليه در صورتي که مقصر باشد، وصول و به حساب درآمدهاي دادگستري به خزانه واريز نمايند…». ماده 24 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 29ر2ر1387 نيز مقرر داشته است:«رسيدگي شورا در امور مدني مستلزم پرداخت… هزينه دادرسي است. درآمد حاصل از هزينه دادرسي و موارد ديگر به خزانه واريز…(مي شود)».

دليل ديگر در تاييد معافيت دولت و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي، تاکيد بر نمايندگي اين مراجع از عموم بوده و چون دعاوي مطروحه براي تامين مصالح عمومي است،‌در نتيجه وجود دغدغه‌ پرداخت هزينه دادرسي با آن مصالح ناهمگون به نظر مي‌رسد. لذا معافيت پيش بيني شده، ضامن حفظ مصالح عمومي، و رفع دغدغه‌ مالي طرح دعاوي لازم، خواهد بود.

در اين بخش دلايل ضرورت عدم معافيت دولت و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي را خواهيم ديد.

برخورداري اصحاب دعوي ازامکانات حقوقي برابر در دادرسي، ضامن عادلانه بودن آن است، لذا معافيت دولت و سايرنهادها و موسسات عمومي غيردولتي از پرداخت هزينه‌ دادرسي، نقض اصل تساوي اصحاب دعوا بوده و اينگونه مراجع را در موضع قدرتمند‌تري نسبت به طرف ديگر قرار مي‌دهد که اسباب تبعيض ناروا و موجب تحميل تنگناهاي حقوقي و مالي به طرف دعوا خواهد بود. چنانکه گفته‌اند اينگونه معافيت‌ها موجب محروميت خزانه‌ از درآمد حقه و خدشه‌دار شدن بي‌جهت توازن موقعيت اصحاب دعوي مي‌شود.11

وجود معافيت مزبور موجب افزايش طرح دعاوي واهي و بلاوجه، بدون احساس ضرورت دقت در لزوم آن، توسط نمايندگان حقوقي اينگونه مراجع بوده و موجب اتلاف بيهوده اوقات محاکم و اصحاب دعوي مي‌شود و معارض با سياست رفع اطاله دادرسي است.12 ضمن آنکه عدم پرداخت هزينه دادرسي، مراجع مزبور را در تقويم خواسته، به هر مبلغ و ميزان، آزاد گذاشته، و اين امر از جمله، موجب افزايش هزينه دادرسي مراحل بعدي و تحميل آن به طرف ديگري مي‌گردد.

با وجود قوانيني که بخشي از هزينه‌هاي دادرسي وصولي را متعلق به قوه‌ قضائيه، به عنوان بخشي از دولت به مفهوم عام آن و نه فقط قوه مجريه، مي‌داند، لذا چنانکه برخي معتقدند، ايراد به عدم ترتب فايده نيز منتفي است،13 چرا که از جمله مباني حاکم بر اخذ هزينه‌هاي دادرسي مدني را مي‌توان کسب درآمد و تامين هزينه‌هاي اداري دانست. از جمله، قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات بعدي که در انتهاي ماده سه خود مقرر داشته: «…معادل پنجاه‌درصد وجوه واريزي موضوع اين ماده به حساب درآمد عمومي کشور، از محل اعتباري که به‌ همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌‌شود، در اختيار دادگستري قرار مي‌گيرد تا منحصراً به‌منظور تأمين کسري هزينه‌هاي جاري و احداث، خريد، تجهيز و تعمير ساختمان‌هاي دادگستري در مرکز و شهرستان‌ها و ايجاد و توسعه تشکيلات قضائي بر اساس موافقت‌نامه‌هايي که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزينه نمايد…» 

ماده 24 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 29ر2ر1387 نيز مقرر داشته است: «رسيدگي شورا در امور مدني مستلزم پرداخت… هزينه دادرسي است. درآمد حاصل از هزينه دادرسي و موارد ديگر به خزانه واريز و صد‌درصد آن طبق بودجه سالانه به شوراهاي حل اختلاف اختصاص مي‌يابد تا در جهت تأمين هزينه‌هاي شورا صرف شود».

با توجه به اهميت و تأثير تصويب قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21ر1ر1379 در موضوع، به نظر، مي‌توان تحليل را به دو دوره پيش و پس از تصويب و حکومت اين قانون منقسم نمود و هر دوره زماني را جداگانه مورد بررسي قرارداد.

پيش از حکومت قانون جديد آيين دادرسي مدني و با حکومت قانون آيين دادرسي مدني سال 1318، ماده 690 آن مقرر مي‌داشت: «در موارد زير مدعي از تأديه هزينه دادرسي معاف است: 

1ـ دعاوي که خواسته آن از بيست هزار ريال بيشتر نباشد. 

2ـ دعوي اعسار نسبت به هزينه دادرسي. دولت و همچنين دادستان از تأديه هزينه دادرسي مدني معاف هستند». 

موضوع، روشن بود و به جز در موارد نادري و‌ آن نيز اکثراً در تشخيص مصاديق «دولت»14 اختلافاتي بروز مي‌نمود. در کنار آن، برخي نهادها و مؤسسات به موجب قوانين خاص از تأديه هزينه دادرسي، معاف مي‌شدند که بر اساس تاريخ تصويب، به شرح زير مي‌توان آنها را فهرست نمود:

الف. صندوق قانون حمايت کارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و ازکارافتادگي و فوت (ماده 4 قانون مزبور مصوب 9ر12ر1349).

ب. وزارت تعاون و امور روستاها (ماده 131 قانون شرکت‌هاي تعاوني مصوب 16ر03ر1350)

ج. سازمان تأمين اجتماعي (ماده 110 قانون تأمين اجتماعي مصوب 3ر4ر1354).

د. بنياد مستضعفان و جانبازان15 (ماده واحده لايحه قانوني راجع به معافيت بنياد مستضعفان از پرداخت هزينه دادرسي در تمام مراجع قضايي مصوب 17ر11ر1358).

ه. شرکت‌هاي آب منطقه‌اي (ماده 32 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16ر12ر1361).

و. دعاوي عليه وراث و بستگان شاه سابق (ماده واحده قانون معافيت از هزينه دادرسي در دعاوي عليه وراث و بستگان شاه معدوم مصوب 15ر1ر1363).

ز? سازمان حج و اوقاف و امور خيريه (تبصره ماده نه قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه، مصوب 2ر10ر1363).

ح. شرکت پست جمهوري اسلامي ايران (ماده 10 قانون تشکيل شرکت پست جمهوري اسلامي ايران مصوب 3ر8ر1366).

ط. بنياد مسکن انقلاب اسلامي (تبصره ماده 17 قانون اساسنامه بنياد مسکن انقلاب اسلامي مصوب 17ر9ر1366).

ي. جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران (ماده 20 قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب 8ر2ر1367 با اصلاحات 28ر2ر1379).

ک. سازمان زمين شهري (ماده 20 اساسنامه سازمان زمين شهري مصوب 15ر4ر1367).

ل. شرکت عمران شهرهاي جديد (ماده 19 قانون اساسنامه شرکت عمران شهرهاي جديد مصوب 14ر10ر1367).

م. شرکت‌هاي آب و فاضلاب (ماده 10 قانون تشکيل شرکت‌هاي آب و فاضلاب مصوب 10ر11ر1369).

ن. سازمان تأمين خدمات درماني پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (ماده 13 قانون اساسنامه سازمان مزبور مصوب 29ر10ر1372).

س? بنياد شهيد انقلاب اسلامي (تبصره ماده واحده قانون استفاده بعضي از دستگاه‌ها از نماينده حقوقي در مراجع قضايي و معافيت بنياد شهيد انقلاب اسلامي و کميته امداد امام خميني (ره) از پرداخت هزينه دادرسي مصوب 7ر3ر1374).

ع? کميته امداد امام خميني (ره) (ماده واحده قانون فوق‌الذکر).

با تصويب قانون آيين دادرسي مدني جديد در سال 1379 و بنا به مقرره ماده 529 آن «از تاريخ لازم‌الاجرا‌ شدن اين قانون، قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال 1381 و الحاقات و اصلاحات آن و … ساير قوانين و مقررات در موارد مغاير ملغي مي‌گردد». عدم وجود حکم مصرح در ماده 690 قانون سابق و سکوت مقنن ايراني نسبت به معافيت دولت يا ساير نهادها و مؤسساتي که پيش از اين، از معافيت مزبور، بهره‌مند بودند، به‌جز اشخاص معسر، زمينه‌ساز بروز اختلافاتي در دادگاه‌ها، ازجمله درخصوص معافيت دولت از پرداخت هزينه دادرسي گرديد و تصويب قوانين ديگر در اين ايام، در خصوص معافيت‌ها، بر ابهامات موجود، بيش از پيش، افزود.

جهت تبيين شايسته و آگاهي از تحولات قانوني، ناگزير در دو بخش، ابتدا به بررسي وجود يا عدم معافيت دولت و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي از پرداخت هزينه دادرسي پرداخته و ادله قائلين به وجود معافيت‌ها يا نسخ آنها را خواهيم شناخت، و سپس، به قوانين معافيت از پرداخت هزينه دادرسي مدني مصوب پس از قانون آيين دادرسي مدني 1379 مي‌پردازيم.

——————————

پي نويس:

1ـ اين مباني عبارتند از: کسب درآمد و تأمين هزينه‌هاي اداري، کنترل فراواني دعاوي، منع طرح دعاوي واهي و بي‌بنيان يا ايذايي، و توسعه طرق جايگزين دادرسي دولتي يا عمومي همچون داوري يا سازش. (جهت ملاحظه تفصيلي ر.ک: عارفعلي، مجيد، هزينه دادرسي مدني در حقوق ايران، پايان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه مازندران، 1394، بابلسر، صص28ـ58).

2ـ ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات بعدي؛ و بند 1 ماده 53 قانون آيين دادرسي مدني 1379?

3ـ اين اصول عبارتند از: اصل تخصيص عقلايي، اصل انتقال‌پذيري و اصل معقول و متعارف بودن هزينه‌هاي دادرسي مدني. (ر.ک عارفعلي، مجيد، همان، صص58ـ66).

4ـ اين تعبير، خواهان بدوي، واخواه، تجديد نظرخواه، فرجام‌خواه، وارد ثالث، معترض ثالث و خواهان اعاده دادرسي را در برگرفته‌ و صرف‌نظر از خواهان يا خوانده بدوي يا ثالث بودن متقاضي، وي را مشمول تعريف مي‌سازد.

5ـ جهت آشنايي بيشتر با تشريفات و احکام طرح دعوي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي (ر.ک: عرفاني، توفيق، اعسار در رويه قضايي، چاپ دوم، انتشارات جنگل و جاودانه، 1389، صص22ـ107).

6ـ لذا به نظر مي‌رسد ماده پنج آيين نامه اجراي قانون مزبور مصوب 27ر11ر1393 که مقرر داشته است:« احراز عدم تمکن مالي اصحاب دعوي، موضوع ماده پنج قانون، به تشخيص دادگاه است و نياز به تشريفات دادرسي و حکم اعسار ندارد. در صورت نياز، دادگاه در وقت فوق العاده تحقيقات لازم را انجام خواهد داد» و نيز نظريه مشورتي اخيرالصدور اداره حقوقي قوه ‌قضاييه به شماره 1683ر7ر92ـ2ر9ر1392، که مضموني مشابه دارد(روزنامه رسمي شماره 20077ـ16ر11ر1392)، برداشتي مخالف قواعد عمومي حاکم بر امر، از متن ماده پنج قانون است.

7ـ از کلمه«نهادها» عامداً‌ بهره گرفته شد، زيرا همه اشخاص حقوقي معاف از پرداخت هزينه دادرسي در نظام حقوقي ايران، در زمره موسسات عمومي غيردولتي جاي ندارند.

8ـ قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي مصوب 19ر4ر1373?

9ـ بند 23 از ماده سه قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28ر12ر1373?

10ـ مهاجري، علي، مبسوط در آيين دادرسي مدني، جلد چهارم، چاپ سوم، انتشارات فکرسازان، 1391، ص 360؛ متين دفتري، احمد، آيين دادرسي مدني و بازرگاني، جلد دوم، چاپ سوم، 1388، ص.38?

11ـ شمس، عبدا… آيين دادرسي مدني، جلد دوم، چاپ اول، نشر ميزان، 1381، ص.66?

12ـ واحدي، قدرت ا… آيين دادرسي مدني، جلد سوم، چاپ چهارم، نشر ميزان، 1386، ص.321?

13ـ فتحعلي، محمدهادي، «بررسي تحولات قوانين و رويه قضايي در خصوص خسارت دادرسي»، مجله قضايي و حقوقي دادگستري، شماره چهل و دوم، 1382،ص.137?

14? در مورد عدم معافيت شرکت برق منطقه‌اي از پرداخت هزينه دادرسي، رأي وحدت رويه شماره 6ـ27ر2ر1361 هيئت‌ عمومي ديوان عالي کشور به شرح زير صادر شده است: «نظر به اينکه طبق مقررات آئين دادرسي مدني عموم اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي به‌طور کلي مؤظف به پرداخت هزينه دادرسي هستند و معافيت از تأديه هزينه دادرسي امري است استثنائي، و مخالف با اصل و قاعده کلي مذکور است و نظر به اينکه در موارد خلاف اصل بايستي به قدر متيقن از مؤداي مواد اکتفا شود و از تفسير موسع که مستلزم شمول حکم به غير موارد منصوص است خودداري گردد، بنابراين، قسمت اخير ماده 690 آئين‌ دادرسي مدني انحصاراً ناظر به موردي است که دستگاه‌هاي دولتي به اعتبار شخصيت حقوقي دولت طرح دعوي کنند و شرکت‌هاي وابسته به دولت که داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و بودجه‌اي جدا از بودجه عمومي دارند بر طبق قاعده کلي موظف به پرداخت هزينه دادرسي هستند. عليهذا رأي شعبه سوم دادگاه عمومي تهران که مشعر است بر الزام شرکت برق منطقه‌اي به پرداخت هزينه دادرسي موجه و منطبق با موازين قانوني مي‌باشد.» (قرباني، فرج‌ا… مجموعه آراء وحدت رويه ديوان عالي کشور در امور حقوقي، چاپ پنجم، انتشارات فردوسي، 1377، ص 213?)

ـ نظريه شماره 4793ر7ـ20ر10ر60، «مقصود از دولت وزارتخانه‌ها و سازمان‌هائي هستند که اعمال حاکميت انجام مي‌دهند نه شرکت‌ها و سازمان‌هائي که به امور بازرگاني اشتغال داشته و اعمال تصدي دولت را اداره مي‌کنند. بنابراين شرکت دخانيات ايران از شمول ماده فوق‌الاشعاره خارج بوده و در مقام دعوي بايد هزينه دادرسي پرداخت نمايد» (شهري، غلامرضا، و امير حسين‌آبادي، مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران در مسائل مدني از سال 1358 به بعد، چاپ دوم، انتشارات روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، 1370، ص119).

ـ نظريه شماره 7391ر7ـ17ر12ر1365: «هر چند طبق ماده (109) قانون شهرداري‌ها مصوب 1334، شهرداري‌ها از پرداخت حق ثبت املاک و ماليات معاف مي‌باشند ولي نظر به اينکه هزينه‌ دادرسي نوعي ماليات مستقيم يا غيرمستقيم نيست بلکه هزينه‌اي است که از برگ‌هايي که به مرجع قضايي و دادگاه‌‌ها داده شده و يا به شکايت و دادخواست رسيدگي مي‌شود دريافت مي‌گردد، لذا مادام که قانوني در باب معافيت شهرداري‌ها از پرداخت هزينه دادرسي به تصويب نرسد شهرداري‌‌ها بايد هزينه دادرسي را پرداخت نمايند» (شهري، غلامرضا، و محمد خرازي، مجموعه‌ نظرهاي مشورتي اداره‌ کل حقوقي و تدوين قوانين قوه‌قضائيه در مسائل مدني از سال 1363 تا 1380، چاپ اول، انتشارات روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، 1380، ص.54).

15ـ در مورد عدم معافيت شرکت‌هاي تحت پوشش بنياد مستضعفان از پرداخت هزينه‌ دادرسي، رأي وحدت رويه شماره 543ـ11ر10ر1369 به شرح زير صادر شده است: «شرکت‌هاي تحت پوشش بنياد مستضعفان که شخصيت حقوقي مستقل از شخصيت بنياد داشته و عمليات انتفاعي انجام مي‌دهند مشمول مصوبه‌ مورخ 17 بهمن‌ماه 1358 شوراي انقلاب موضوع معافيت بنياد از پرداخت هزينه دادرسي نبوده و در دعاوي حقوقي خود بايد هزينه دادرسي را وفق مقررات قانون پرداخت نمايد» (قرباني، همان، ص 216).

نويسنده: مجيد عارفعلي - وکيل پايه يک دادگستري، مدرس دانشگاه آزاد واحد آيت‌الله آملي