بسم الله
 
EN

بازدیدها: 86

تحوّل در حقوق ارث زن از اموال غيرمنقول شوهر- قسمت دوم

  1397/1/21
خلاصه: مجلس شوراي اسلامي، در بهمن ماه 1387 (ه.ش) مواد 946 و 948 قانون مدني ايران را اصلاح کرد. با اين اصلاح و سهيم كردن زوجه در قيمت زمين، تحولي چشم گير در حقوق ارث زوجه از اموال شوهر به وجود آمد. اين تحول، بيش از هر چيز مديون اظهار نظر صريح يکي از فقهاي معاصر است که زمينه مناسب را براي ارائه طرح از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي فراهم ساخت. در قانون مدني، مصوب سال 1307 (ه. ش) به پيروي از نظر مشهور فقهاي اماميه ، زن از عين و قيمت زمين محروم است و تنها مستحق دريافت قيمت ابنيه و اشجار مي باشد. با اصلاح مواد فوق، زمين نيز مشمول سهم زن از اموال شوهر شد. در عين حال، زن از قيمت اموال غير منقول بهره مند مي شود، اما از عين آن محروم است. هر چند در ماده 948 اصلاحي نيز كماكان بر حق زن از استيفاي از عين اموال غير منقول، در صورت امتناع ساير ورثه از اداي قيمت تاكيد شده است، اما به نظر مي رسد قانونگذار بايد ميان زوجه اي كه از شوهر داراي فرزند است و زوجه بدون فرزند تفكيك قائل مي شد و زوجه داراي فرزند از شوهر را مستحق دريافت عين مي دانست.
قسمت قبلي

3-  نظرات فقهي در محروميت يا عدم محروميت زوجه از بعض اموال

بر اساس مواد 946 و 947 قانون مدني، مصوب 1307 (ه. ش) زوجه فقط از اموال منقول و قيمت ابنيه و اشجار ارث مي برد.

اصلاحيه سال 1387 (ه.ش) مجلس شوراي اسلامي، دامنه شمول بهره مندي زن از اموال شوهر را تا قيمت اموال غير منقول پيش برد، تا جايي که اگر ورثه از اداي قيمت امتناع كنند، زن مي تواند حق خود را از عين اموال نيز استيفاء کند.

از آنجا كه مبناي مواد 946 و 947 قانون مصوب 1307 (ه. ش) نظر مشهور، فقهاي اماميه است و علاوه بر نظر مشهور چهار نظريه ديگر از فقهاي اماميه نقل شده است (نراقي، 1415 ه ، ص 751 ، شهيد ثاني، 1416 ه ،ص 190 ). ابتدا لازم است نظرات فقهي مذكور همراه با مستندات آنها مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرد.

3-1- محروميت زوجه از عين و قيمت زمين و عين ابنيه و اشجار

اين نظر كه قول مشهور فقهاي اماميه است، مبناي مواد 946 و 947 قانون مدني مصوب 1307 (ه.ش) مي باشد. بر طبق اين نظر، زوجه از عين و قيمت تمامي زمينهاي باقيمانده از شوهر، از قبيل: مزورعي، مسكوني، باغ، خالي از مسكن و زراعت و.... محروم است. برابر اين نظر زوجه تنها از قيمت آلات،ابنيه و درختان ارث مي برد و از عين آنها بي بهره است.

استدلال اصلي پيروان قول مشهور، اين است كه اگر چه از ظاهر قرآن (آيه 12 سوره مباركه نساء) بهره مندي زوجه از تمام ما ترك استنباط مي شود، ليکن ظاهر قرآن با روايات وارده تخصيص خورده و به عموميت قرآن، گرچه در ظاهر باقي است، نمي توان استناد كرد. درحقيقت با وجود روايات مانعه، علم به وجود مخصص حاصل شده است (انصاري، 1375 ، ص 402 . شيخ طوسي، 1387 ، ص 126 . حسيني عاملي، بي تا،ص 189 . طباطبايي، 1404 ه ق،ص 367 .فخرالمحققين، 1387 ، ص 240 . نجفي، 1368 ،ص 211 . شهيد اول، 1411 ه.ق،ص 230 . شهيد ثاني، 1416 ه.ق، ص 190 ،خوانساري، 1364 ، جزء 5، 353 . طباطبايي ح يكم، 1427 ه.ق،ص 18 . طباطبايي بروجردي، 1413 ه.ق،ص 126 . محقق حلي، 1409 ه.ق،ص 835 . علامه حلي، 1361 ،ص 224 . حلي، ه.ق 1405 ، ص 508 ).

مبناي مشهور فقهاي اماميه، روايات هفده گانه باب ششم از ابواب ميراث الازواج وسائل الشيعه (حر عاملي، 1388 ه.ق، ج 17 ، 517 ) و اجماع مطرح شده در اين خصوص است. در ادامه،روايات مذكور مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي گيرد و اجماع فقها، بر محروميت زوجه نيز مطرح مي گردد.

3-1-1- روايات

در اثبات نظر مشهور، به روايات ذكر شده در باب ششم ميراث زوج و زوجه استناد شده است. روايات مذكور، به جز روايت شماره 17 كه از حضرت امام رضا (ع) نقل شده، مابقي منقول از امام باقر (ع) و امام صادق (ع) است. اينك به بررسي سند و دلالت تعدادي از روايات مي پردازيم:

1- ابن محبوب، از علي بن رئاب، از زراره، از امام باقر(ع) نقل ميكند كه: زن از كشتزارها، خانه ها، سلاح و چهارپايان كه شوهر به جاي گذاشته، ارث نمي برد و از مال، فرش، لباس ها و اثاث خانه كه از شوهر به جاي مانده است، ارث مي برد و باقيمانده ساختمان تخريب شده، درها، تنه هاي درخت خرما و  ني ها (كه در ساختمان به كار مي رود) تقويم شده و حق زن از قيمت آنها پرداخت مي شود (حر عاملي، 1388 ، ص 517 ، حديث 1). همچنين اين روايت، از خطاب ابن محمد همداني، از طربال بن رجاء، از امام باقر(ع) نيز نقل شده است (شيخ صدوق، 1404 ه. ق، ص 248).

احوال خطاب و طربال، مجهول و فاقد هرگونه توثيق از علماي رجال است (خويي، 1413 ه. ق، ص 96 و ص 57 ).

از طرف ديگر، علي بن رئاب، از اصحاب امام باقر (ع) نيست كه بتواند، بدون واسطه از ايشان حديث نقل كند (خويي، همان،ص 22). با اين وصف، اين حديث از نظر سند ضعيف است. 

به علاوه، با توجه به محروميت زن از سلاح و چارپايان در اين حديث (كه هيچ فقهي از فقهاي اماميه، قائل به محروميت زن از آنها نيستند) سستي و ضعف اين حديث از نظر دلالت نيز آشكار است.

2- علي بن حسن بن فضال، از احمد بن حسن، از پدرش، از عبدالله بن مغيره، از موسيبن بكر الواسطي نقل ميكند كه به زراره گفتم: بكيربن اعين، از امام باقر (ع) حديثي نقل كرد كه: زنان از آنچه شوهرانشان از خاك خانه ها و زمين به جاي مي گذارند، ارث نمي برند و فقط سهم آنان از قيمت بنا و تنه درخت خرما و ني به كاررفته در ساختمان داده مي شود و چيزي از زمين و خاك خانه به او داده نمي شود. زراره گفت: شكي در اين نيست (حر عاملي، 1388 ه، ص 521 حديث 15 . شيخ طوسي، همان، ص 301 ).

مشهور فقها موسي بن بكر الواسطي را مجهول و ضعيف مي دانند (مازندراني، بي تا، ص 52 ) و از طرف هيچ يک از علماي رجالي مورد توثيق قرار نگرفته است (نجاشي، 1416 ه. ق، ص 107 ).به همين علت سند اين روايت نيز ضعيف است.

3- عده اي از اصحاب، از سهل بن زياد، از علي بن حكم، از ابان احمر از ميسر بياع زطي از امام باقر(ع) نقل شده كه گفت: از امام باقر (ع) از ميراث زنان پرسيدم. فرمود: از قيمت آجر، بنا، چوب و ني ارث مي برند، ولي از زمين و مزارع ارث نمي برند. گفت از دختران پرسيدم؟ فرمود: دختران نصيب خود را مي برند. پرسيدم علت چيست، در حالي كه در قرآن سهم زن يک چهارم و يک هشتم مشخص شده است؟ فرمودند: دليل اين است كه زوجه داراي نسب با زوج نيست، تا به واسطه آن ارث ببرد و دليل اين است كه ممكن است زوجه ازدواج كند و شوهر و فرزندانش كه از قوم ديگري هستند مي آيند و مزاحم اينها مي شوند (حر عاملي، همان، حديث 3).

يکي از نقل کنندگان سند اين سهل بن زياد است كه از نظر علماي رجال و فقها مورد وثوق نيست و به دروغگويي مشهور است (نجاشي، همان، 185 . شيخ طوسي، 1417 ه.ق، ص 142). 

با اين وصف، سند اين روايت ضعيف است. از نظر دلالت نيز بايد گفت هميشه اين گونه نيست كه هيچ رابطه اي بين زوج و زوجه نباشد، بلكه در بسياري از ازدواج هاي فاميلي، زن و شوهر با هم رابطه نسبي هم دارند، خصوصاً در زمان هاي قديم و در صدر اسلام که اكثر ازدواج ها قبيله اي و فاميلي بوده است. به اضافه اينكه معلوم نيست، اگر دليل اين باشد، چرا مردان در عين نداشتن رابطه نسبي، از كليه اموال زنان ارث ميبرند؟ (موسوي غروي، 1377 ، ص 424)

ايراد دوم، در دلالت آن است كه  
اولاً: هميشه اين گونه نيست كه زنان بيوه، بعد از فوت همسرانشان ازدواج كنند. 
ثانياً: در صورت ازدواج، دخالت شوهران آنها در مال غير منقول به ارث رسيده به آنها قطعي نيست. 
ثالثاً: در اراضي، باغها و حتي خانه ها،تقسيم و افراز املاك بين وراث امري ممكن است و تقسيم کردن اين اموال از محروم کردن زنان معقول تر و عادلانه تر به نظر مي رسد. در مواردي هم كه اموال غير منقول، قابل افراز نبوده و امكان تقسيم نباشد، از طريق فروش مال غير منقول و پرداخت سهم زوجه، عملي و ميسر است. 
رابعاً: اين نگراني و تعليل و يا بيان حكمت تشريع اين حكم،در مورد دختر،مادر يا خواهر متوفي قوي تر است، زيرا احتمال ازدواج دختران و خواهران از زن متوفي بيشتر است. بنابراين، قاعدتاً بايد حکم محروميت در مورد آنها نيز صادر مي شد.

در عين حال، پذيرش اين نظر و تعليل ادعايي، دلالت بر محروميت زوجه از قيمت ندارد، بلكه حداكثر مي توان به محروميت از دريافت عين حكم كرد. در نتيجه، اين روايت نيز از نظر سند ضعيف است و از نظر دلالت هم اساس محکمي ندارد.

4- امام رضا (ع)، در جواب سئوال محمدبن سنان که چرا زوجه از زمين ارث نمي برد، مگر از قيمت آجر و باقيمانده ساختمان تخريب شده، نوشتند كه تغيير و تبديل زمين امكان پذير نيست، درحالي كه قطع رابطه زوجه و همسرش مجاز است، ولي رابطه پدر و فرزند چنين نيست و جدا شدن آنها از يکديگر ممكن نيست، ولي زن مي تواند از شوهرش جدا شود و با ديگري ازدواج كند. پس چيزي كه ممكن است بيايد و برود، ميراث او هم در اموالي قرار داده شده است كه تغيير و تبديلش امكان دارد و آن چيزي كه ثابت و پابرجاست، براي كسي است كه مثل خودش ثابت و پابرجاست (حرعاملي، همان، حديث 14).

محمد بن سنان از نظر علماي رجال فردي ضعيف و كذاب است (خويي، همان (ه)، 168 . طوسي، 1417 ، ص 219 . علامه حلي، همان، صص 89 و 348). از نظر دلالت نيز بسياري از محققين از نظر مفاد، در نسبت اين روايت و صدور آن از امام(ع) ترديد جدي كرده اند (طباطبايي بروجردي، همان، ص 111 ).

5- محمد بن علي بن حسين، به اسناد از حسن بن محبوب، از احول، از امام باقر (ع) نقل ميكند كه فرمود: زنان از زمين ارث نمي برند و سهم آنها از قيمت بنا، درخت و خرما يعني بنايي كه روي زمين است (حر عاملي، همان، حديث 16 . صدوق، همان، ص 348).

در اينجا، حسن بن محبوب راوي بلاواسطه از احول است، درحالي كه احول، در سن طفوليت حسن بن محبوب يا فوت كرده و امكان روايت مستقيم براي او از احوال وجود ندارد. پس اين روايت مرسله است و حجت نخواهد بود (طباطبايي بروجردي، همان، صص 116 و 120 . سجاني، صص 1248 ، 322 ) در نتيجه اين روايت نيز از نظر دلالت و سند مخدوش است.

6- حميد بن زياد، از حسن بن محمد بن سماعه، از جعفربن سماعه، از مثني، از عبدالملك بن اعين ، از يکي از دو امام باقر و امام صادق (ع) نقل ميكند، كه زنان از زمين خانه و زمين زارعتي سهمي ندارند. در سلسه راويان اين حديث المثني است كه مشترك ميان المثني بن عبدالسلام و المثني بن وليد است كه هردو را المثني الحناط گويند. از ميان علماي رجال، شکي در شرح حال ايشان بيان ميكند: كلهم حناطون، كوفيون، لابأس بهم (خويي، همان(ح)، ص 190 ). از جمله « لابأس بهم » بر  ميآيد كه هيچ دليلي بر توثيق حتي مدح ايشان وجود ندارد. لذا، به اين روايت به عنوان حجت شرعي نمي توان اعتماد كرد. يکي از فقهاي مشهور نيز راويان اين حديث را جماعتي از ضعفا مي داند(شهيد ثاني، همان، ص 260 ).

7- حسن بن محمد بن سماعه، از محمد بن زياد، از محمد بن حمران، از محمد بن مسلم و زراره، از امام باقر (ع) نقل ميكند: زنان از زمين خانه ها و زمين زراعتي ارث نمي برند، مگر اينكه در آن بنايي ايجاد شود كه در اين صورت از بنا ارث مي بردند (حرعاملي، همان، حديث 13). محمد بن سماعه، از شيوخ متعصب مذهب واقفيه است، ولي مورد توثيق نجاشي قرار گرفته است (طوسي، 1417 ، ص 103 ). شيخ در كتاب تهذيب، ميگويد آنچه در اين كتاب از وي نقل كرده، از يکي از دو طريق به دست او رسيده است كه يکي از آنها موثق است و ديگري ضعيف. و اين در حالي است که هيچ قرينه اي وجود ندارد كه شيخ، اين حديث را از كدام طريق نقل كرده است. در مقابل اين بيان كه ايشان از شيوخ اجازه است و از اين حيث بي نياز از توثيق است، مقبول نيست. در ميان اجازه هم افراد ضعيف بسياري وجود دارند و حتي گاهي در ميان آنها افراد ناصبي هم پيدا مي شوند. لذا اين روايت نيز از لحاظ سند ضعيف است.

با  جمع بندي و تحليل دليل روايي نکات زير نيز بدست ميآيد؟

قائلين به نظر مشهور، به روايات ديگري استناد كرده اند كه سند آنها صحيح است، اما همه آنها به سبب مخالفت با قرآن و روايات منصوصه ايراد دارند. در عين حال معروف است كه ضعف اخبار واصله با عمل فقها به آن، جبران مي شود و فقهاي متقدم، متأخر و معاصر به اين روايات عمل كرده اند. اين عمل فقها، نشانه آن است كه در اين روايات، قرائن و شواهدي براي حمل بر صحت وجود داشته است كه آنها، بر آن تکيه كرده اند يا به آن عمل نموده اند، در حالي كه اين قرائن و شواهد به دست ما نرسيده است.

در پاسخ بايد گفت: چگونه است كه تاکنون هيچ كدام از فقها به قرائن و شواهد مورد بحث، اشاره اي كلامي نداشته اند و حتي يک نفر از آنها در اين مورد سخني نگفته اند؟ عمل فقها هم به تنهايي نمي تواند مشعر بر ضعف حديث باشد، به خصوص در اين بحث، كه هم با ظاهر قرآن مخالفت دارد و هم روايات ديگري در ارث بردن زوجه از اموال غير منقول وجود دارد كه در بندهاي بعدي به بيان تعدادي از انها خواهيم پرداخت. يکي ديگر از استدلال ها، اين است كه در صورتي كه برخي از روايات واجد تواتر باشند، ضعف سندي آنها خلل محسوب نمي گردد و در تواتر، وثاقت راويان شرط نيست. در اين مورد هم، روايات تواتر دارند (شيخ مفيد، 1413 ه.ق، 98 . صافي، همان، ص 5).

با بررسي روايات وارده در اين زمينه و حذف روايات نقل به مضمون و عدم تقطيع و تطبيق روايات با يکديگر، تعداد روايات به كمتر از هشت مي رسد (طباطبايي بروجردي، همان، ص 111 . سجاني، همان،ص 317 ، فاضل لنكراني، 1374 ، ص 471 . شاهرودي، صص 1421 ، 26).

از اين فراتر، به ادعاي يکي از فقهاي معاصر، با توجه يکي بودن راويان اصلي ناقل خبر، مانند: زراره، محمدبن سلم، عبدالملك ابن اعين، يزيد صائغ و فضلاي پنج گانه، احتمال صادر شدن يکجا از امام (ع) و اختلاف در نقل روايت در بعضي از الفاط و عبارات و عدم تقيد روات به نقل عين عبارات و الفاظ، احتمال قوي ميدهد كه مجموع روايات نقل شده در باب حرمان به پنج يا شش روايت برسد (صافي به نقل از مهرپور، 1370 ، ص 146). با اين وصف، با اين تعداد روايت، نمي توان ادعاي تواتر كرد و روايات مخالف را به دليل تعارض با آنها كنار گذاشت.

1-2-  اجماع

علاوه بر روايات اين باب، تعدادي از فقها در اثبات عقيده خود مبني بر محروميت زوجه از برخي ماترك، به اجماع مورد ادعاي متقدمين و متأخرين تمسک مي جويند. صاحب مفتاح الكرامه، ادعاي اجماع بر اين دارد كه زوجه بدون فرزند از شوهر از عين خانه و زمين محروم است (الحسيني العاملي، همان، ص 189).

درپاسخ به اين استدلال، بر خلاف ادعاي اجماع مذكور اولين كسي كه با اين حكم مخالفت كرده ابن جنيد است (ابن جنيد، 1414 ه.ق، ص 336 ). قاضي ابوحنيفه نعمان بن محمد تميمي، صاحب دعائم الاسلام نيز با اظهار نظر خود، ادعاي اجماع را متزلزل ميكند. در كتب بسياري از فقها متقدم نيز، از اين محروميت صحبتي به ميان نيامده است و در تفاسيري مانند مجمع البيان نيز، بحثي در اين مورد ديده نمي شود. برخي از فقهاي معاصر، اين مطلب را اينگونه توجيه كرده اند كه مفسرين، معمولاً در كتب تفسيري كمتر به اين موضوعات پرداخته اند و آن را به كتاب هاي فقهي احاله مي نمايند (سبحاني، 1415 ،ص 308)، اما اين استدلال، با ملاحظه برخي كتب تفسيري كه در مواردي به جزئيات هم پرداخته اند، تمام نيست (طبرسي،1372 ،صص 25 و 29).

علاوه بر اين، در بين اجماع هاي ادعايي نيز در موضوع تفاوت وجود دارد. مرحوم سيد مرتضي، ادعاي اجماع بر محروميت از عين زمين خانه مسكوني و ابنيه مينمايد (سيد مرتضي، صص 1415 ، 558). شيخ طوسي (ره) مدعي اجماع در محروميت از عين و قيمت تمامي زمين ها اعم از زمين خانه مسكوني، مزارع و باغ است (شيخ طوسي، 1414 ه.ق،ص 116)

ابن ادريس حلي، از اجماع در عين و قيمت زمين خانه مسكوني و عين ابنيه و اشجار موجود در آن سخن مي گويد (ابن ادريس، همان،ص 258). ملاحظه مي شود كه موضوع مورد اجماع، يکي نيست و ادعاي اجماع بر محروميت زوجه از انواع زمينها و عين يا قيمت و امثال آن ثابت نيست. موارد نقض اجماع در آراي فقها هم كم نيست (بحراني، بي تا، ص 368). پس استناد به اجماع نيز قابل اتكاء نيست.



نويسنده: محمدحسن صادقي مقدم- دانشيار گروه حقوق، دانشگاه تهران






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان